حجت‌الاسلام احمد ظفری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل به جنایات گروهک مجاهدین خلق و ترور 17 هزار نفر از مردم ایران و همچنین به فایل صوتی اخیرا منتشر شده مرحوم منتظری در حمایت از منافقین در سال 67 اشاره و جرم سیاسی و جرم امنیتی را تشریح کرد.
وی با بیان این که جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود، ابراز داشت: مجرمین سیاسی از یک سری تخفیفات نسبت به مجرمان عادی برخوردار هستند؛ چرا که در مجرمین سیاسی انگیزه اصلاح وجود دارد.
حجت‌الاسلام ظفری در ادامه اظهار داشت: ولی اگر جرم سیاسی همراه با آشوب، بر هم زدن نظم عمومی جامعه و یا این‌که مسلحانه باشد در زمره جرم‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و به جرم عادی تبدیل می‌شود و باید همانند بقیه محکومان با مجرم برخورد شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر این که با این شرایطی که گفته شد، منافقین نمی‌توانند بگویند که جرائم آنها سیاسی بوده است، تصریح کرد: منافقین حدود 17 هزار ترور انجام دادند، در کشور بمب گذاری‌های فراوانی را صورت دادند و در آخر هم با کمک بیگانگان به کشور لشگرکشی کردند که طبیعتا نمی‌توان آنها را مجرم سیاسی دانست.
استاد حقوق جزاء دانشگاه تهران با بیان این‌که جرائمی همچون «بغی» چه جایگاهی در قانون اساسی دارد و تحت عنوان جرم سیاسی تلقی می‌شود یا نه، افزود: جرائمی همانند بغی جزء جرائم سیاسی تلقی نمی‌شود؛ اما این‌که سابقا کسانی که اقدام به براندازی حکومت می‌کردند را محارب می‌دانستند، چرا که در قرآن کریم هم در آیه اشاره شده کسانی که با حکومتی که به خدا و رسول نسبت دارد، محاربه کند، حکم کسی را دارد که با خدا و رسول خدا به محاربه برخاسته است و در این قانون فقط یکی از احکام تنبیهی اعدام بود و در آن تبعید و یا احکام دیگری نیز صادر می‌شود.
وی ادامه داد: این قانون در تغییراتی که داشته، محاربه را «بغی» دانسته و گفته است، کسانی که بر علیه حکومت اسلامی به قصد براندازی معارضه مسلحانه انجام می‌دهند فقط حکم اعدام باید درباره آنها انجام شود و در این قانون سعی شده که اقدام علیه حکومت را تا حدودی محدود کند./922/303/م