به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه وسائل الگوی بانک توسعه اسلامی می‌تواند نظام بانکی ما را در تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی بیشتر یاری رساند.
بانک توسعه اسلامی[1] یکی از مؤسسات مالی توسعهای بین‌المللی و از نهادهای تخصصی سازمان همکاری اسلامی[2] (سازمان کنفرانس اسلامی[3] سابق) است که بر اساس اعلامیه وزرای اقتصاد کشورهای اسلامی در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۷۵ میلادی به وسیله ۲۲ کشور اسلامی با سرمایه اولیه ۷۵۵ میلیون دینار اسلامی در جده عربستان تأسیس شد. از آنجا که این بانک توسط گروهی از کشورها ایجاد شده است و خدمات مالی و مشاوره‌ای جهت توسعه‌یافتگی کشورهای عضو ارائه می‌نماید، جزء بانک‌های توسعهای چندجانبه[4] قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در اواخر سال ۱۳۶۷ هجری شمسی (۱۹۸۹ میلادی) با پذیره‌نویسی دو و نیم میلیون دینار اسلامی (۲۵۰ سهم) به عضویت این بانک درآمد.
اهداف و وظایف بانک
این بانک با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیرعضو در سراسر جهان بر اساس موازین شریعت اسلامی تأسیس شده است. ازجمله وظایف این بانک می‌توان به سرمایه‌گذاری در طرحهای زیربنایی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو، ایجاد صندوقهای مالی با مقاصد خاص و صندوقهای تراست (امین)، مشارکت در طرحهای تولیدی در کشورهای عضو، ارائه کمک‌های فنی در جهت تقویت تجارت داخلی و خارجی و همچنین فراهم‌سازی امکانات آموزشی در جهت ایجاد توسعه در کشورهای عضو و... اشاره کرد.[5]
نهادهای بانک توسعه اسلامی
بانک توسعه اسلامی تعدادی نهاد وابسته را به‌عنوان گروه بانک توسعه اسلامی شکل داده که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
۱- شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار[6]: هدف این شرکت گسترش حیطه تعاملات تجاری و جریان سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است که برای رسیدن به این هدف به صدور بیمه اعتباری جهت پوشش عدم پرداخت کالاهای صادراتی و همچنین بیمه سرمایه‌گذاری در قبال ریسک کشوری می‌پردازد.
۲- مؤسسه آموزشی و پژوهشی اسلامی[7]: این مؤسسه مسئولیت پژوهش، آموزش و فعالیت‌های مرتبط را در جهت کمک به فعالیت‌های بانکی، مالی و اقتصادی در کشورهای عضو و جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو بر عهده دارد.
۳- صندوق سرمایه‌گذاری واحد[8]: این صندوق یک صندوق امانی محسوب می‌شود که از طریق استفاده از وجوه نقد خود به عملیات تأمین مالی تجاری کوتاه‌مدت می‌پردازد.
۴- شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی[9]: هدف این شرکت شناسایی فرصت‌های بخش خصوصی در کشورهای عضو است تا با ارائه خدمات مالی مطابق با شریعت اسلامی، امکان دسترسی شرکت‌های بخش خصوصی به بازارهای مالی اسلامی را فراهم سازد.[10] هدف از ایجاد این شرکت شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش خصوصی، ارائه محصولات و خدمات مالی سودآور، تجهیز منابع مالی اضافی برای بخش خصوصی و تبدیل‌شدن به یک نهاد مالی چندجانبه جهت توسعه این بخش در راستای اهداف کلان بانک توسعه اسلامی است.
۵- بنیاد جهانی وقف[11]: بانک توسعه اسلامی در نوامبر ۲۰۰۰ به منظور تحکیم مؤسسه اسلامی وقف و تقویت نقش آن در رفع فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مسلمان تصمیم به ایجاد بنیاد جهانی وقف گرفت. هدف آن ایجاد شبکه‌ای از مؤسسات اوقافی است که قابلیت اجرای فعالیت‌های خیریه‌ای سازگار با شریعت را دارد و به حمایت از مؤسسات وقفی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های آنها می‌پردازد.
بانک توسعه اسلامی همچنین دارای نهادهای وابسته دیگر از جمله مرکز بین‌المللی برای کشاورزی، صندوق سرمایه‌گذاری دارایی‌های اوقافی، شبکه‌های اطلاع‌ر‌سانی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی و پروژه بهره‌برداری از گوشت‌های قربانی مربوط به کشور عربستان سعودی است.
ابزارهای تجهیز منابع
بانک توسعه اسلامی به دو طریق اقدام به تجهیز منابع می‌کند:
الف) منابع سرمایه‌ای عادی[12]: از جمله این منابع می‌توان به سرمایه، صکوک و ذخایر (سود تقسیم‌نشده) اشاره کرد.
ب) سایر منابع: از جمله آنها می‌توان به صندوق وقف، صندوق تراست (امین)، صندوق قدس و صندوق اقصی[13] اشاره کرد (پورمحمدی و زارع، ۱۳۹۲: ۴۳).
ابزارهای تخصیص منابع
عمده تأمین مالی بانک توسعه اسلامی بر پروژه‌های توسعهای و زیربنایی کشورها متمرکز است. منابع مالی این بانک عموماً به سه صورت تسهیلات پروژهای، تسهیلات تجاری و کمک‌های بلاعوض به کشورهای عضو داده می‌شود. در ادامه با روش‌های تأمین مالی این بانک بیشتر آشنا می‌شویم:
۱. کمک‌های اعطایی
الف) کمک‌های فنی: این نوع هدایا برای فعالیت‌های فنی و ساختمانی به کشورهای عضو اهدا می‌شود. کشورهای کمتر توسعه‌یافته[14] در اولویت دریافت این کمک‌ها هستند. تهیه و تدارک این نوع کالاها و خدمات در این نوع کمک‌ها باید بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بانک توسعه اسلامی باشد.
ب) کمک‌های ویژه: این کمک‌ها برای ساخت طرحهای اجتماعی همچون مدرسه، بیمارستان و... خاص خدمت‌رسانی به جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو اهدا می‌شود. البته این نوع کمک‌ها برای جبران بلایا و حوادث در کشورهای عضو نیز به‌کار می‌رود.
البته در تمام دوره اهدای این نوع کمک‌ها تدابیر ضدفساد و ضدتقلب جهت جلوگیری از انحراف کمک‌ها به سمت اهداف نامربوط لحاظ می‌شود.
۲. قرض‌الحسنه
یکی از روش‌هایی که بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی فرایند توسعه در کشورهای عضو استفاده می‌کند، وام تسهیلات اعطایی بلندمدت قرض‌الحسنه است. این تسهیلات برای کمک به انجام طرحهای زیرساختی، بنیادی و توسعه‌مدارانه، انجام مطالعات و تحقیقات توسعهای و همچنین تأمین مالی خرد برای بخش‌های مختلف همچون تحصیل، بهداشت و سلامت و... به‌کار می‌روند. همچون مورد اول، کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDMCs) در اولویت دریافت این تسهیلات هستند و در تمام دوره وام‌دهی تدابیر ضدفساد و ضدتقلب جهت جلوگیری از انحراف تسهیلات به سوی اهداف نامربوط در نظر گرفته می‌شود. البته کلیه هزینه‌های جانبی همچون مالیات و عوارض با وام‌گیرنده است.
۳. اجاره
در حالت اجاره به‌شرط تملیک که یکی از روش‌های تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت برای پروژه‌های درآمدزا در بخش طرحهای صنعتی است، تجهیزات سرمایه‌ای و سایر سرمایه‌های ثابت همچون کارخانه، ماشین‌آلات، ابزارآلات و تجهیزات و ... واجد شرایط استفاده از این تسهیلات هستند. در این وضعیت، بانک توسعه اسلامی در نقش موجر یک دارایی را خریداری کرده و سپس حق استفاده از آن را به مستأجر منتقل می‌کند و مبلغی را به‌عنوان اجاره‌بها در دوره‌های زمانی مشخص از وی دریافت می‌نماید. با پرداخت آخرین اجاره‌بها مالکیت دارایی مورد اجاره به‌صورت هدیه به مستأجر منتقل می‌گردد. دارایی مورد استفاده در این فرایند می‌تواند دارایی منقول یا غیرمنقول همچون ماشین‌آلات باشد. مستأجر می‌تواند از بخش دولتی، شبه‌دولتی و یا خصوصی باشد؛ تنها تفاوت آن است که از بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی مدارک و اسناد بیشتری که اقتصادی‌بودن دارایی مورد اجاره را اثبات نماید، مطالبه می‌گردد.
در این فرایند سه قرارداد بین بانک توسعه اسلامی و مشتری منعقد می‌شود. اول قرارداد اجاره که بانک توسعه اسلامی در نقش موجر و مشتری در نقش مستأجر قرار می‌گیرند. دوم قرارداد نمایندگی که طی آن مستأجر قبول می‌کند در نقش نماینده و وکیل بانک توسعه اسلامی از سوی این بانک به تهیه دارایی مورد اجاره اقدام نماید. سوم قرارداد نمایندگی خدمات است، بدین معنا که مستأجر در نقش نماینده و وکیل بانک توسعه اسلامی از سوی این بانک مأمور به انجام اقداماتی جهت حفاظت از دارایی همچون بیمه یا تعمیر دارایی در صورت خسارت‌دیدن آن می‌شود.
مشتری یا همان مستأجر به‌عنوان نماینده بانک توسعه اسلامی موظف به انجام اقداماتی است که به‌عنوان نمونه می‌توان به این موارد اشاره داشت: رعایت خط‌مشی بانک توسعه اسلامی در تهیه دارایی، شناسایی و موافقت با عرضه‌کننده دارایی در خصوص قیمت، مشخصات و نحوه دریافت دارایی، تحویل‌گرفتن دارایی به نیابت از بانک توسعه اسلامی از عرضه‌کننده آن، استفاده از دارایی به شیوه مورد توافق و تعمیر و بازسازی دارایی در زمان آسیب و یا خسارت‌دیدن آن، عدم اجاره‌دهی مجدد دارایی یا وثیقه‌گذاری آن بدون رضایت بانک توسعه اسلامی.
4. استصناع
قراردادی است که به موجب آن یک طرف قرارداد تعهد می‌نماید تا کالای مشخصی را با ویژگی معین مشخص و در یک زمان خاص تولید کند که عمدتاً شامل هرگونه فرایند تولید، ساخت، مونتاژ یا بسته‌بندی می‌گردد. همچنین قرارداد استصناع می‌تواند در تأمین مالی کالاهای سرمایه‌ای و حتی کالاهای غیرملموسی چون گاز و برق به کار رود. هزینه این عملیات به صورت یکجا یا اقساطی از سوی سفارش‌دهنده به پیمانکار ارائه می‌شود. عموماً طرحهای زیرساختی و بنیادی و نیز کالاهای سرمایه‌ای در تابع هدف این قراردادها هستند.
این قراردادها برای دولت‌ها، شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی قابلیت اجرا دارد. همچنین در این نوع تأمین مالی دو نوع قرارداد استصناع و نمایندگی برای استصناع وجود دارد که در دومی مشتری از سوی بانک مأمور و وکیل در انجام امورات می‌شود. عموماً اجرای این قرارداد بدین صورت است که مشتری سفارش خود را از طریق بانک به پیمانکار می‌دهد. پس از ساخت سفارش توسط پیمانکار، کالا یا ساختمان مورد سفارش در تملک بانک خواهد بود که بانک آن را از طریق مرابحه یا اجاره به‌شرط تملیک به مشتری منتقل می‌سازد.
۵. فروش اقساطی
در این روش مالکیت دارایی و اموال بلافاصله پس از تحویل دارایی به خریدار منتقل می‌شود، در حالی که مبلغ خرید به صورت اقساط بازپرداخت می‌گردد. ارائه ضمانت‌نامه دولتی یا بانکی مورد قبول بانک توسعه اسلامی در مورد کلیه پروژه‌ها یا عملیاتی که از سوی بانک مزبور تأمین مالی می‌گردد، لازم است.
در این روش بانک توسعه اسلامی با منابع خود دارایی مورد تقاضای مشتری را به‌طور نقدی خریداری کرده و آن را به نحو اقساطی به مشتری می‌فروشد. بدیهی است قیمت دارایی در فروش اقساطی برابر است با قیمت نقدی آن به همراه سود بانک توسعه اسلامی. دارایی در انتهای دوره به مشتری تحویل داده می‌شود. این قرارداد می‌تواند در خصوص خرید تجهیزات، ابزارآلات و نیز ماشین‌آلات در طرحهای توسعهای به کار گرفته شود. این قراردادها برای دولت‌ها، شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی قابلیت اجرا دارد. تنها تفاوت آن است که از بخش‌های خصوصی و شبه‌دولتی مدارک و اسناد بیشتری که اقتصادی‌بودن دارایی مورد فروش اقساطی را اثبات نماید، مطالبه می‌گردد.
در این قرارداد خود بانک توسعه اسلامی رأساً اقدام به خرید کالای مورد تقاضای مشتری نمی‌کند، بلکه بنا بر قرارداد وکالت، به مشتری این نمایندگی را می‌دهد که کالای مورد توافق را از طرف بانک توسعه اسلامی و با سرمایه این بانک خریداری کند. در قدم بعد مشتری این کالا را از طرف بانک توسعه اسلامی به خود به نحو اقساطی به فروش می‌رساند. رعایت خط‌مشی بانک توسعه اسلامی در تهیه دارایی، شناسایی و موافقت با عرضه‌کننده دارایی در خصوص قیمت، مشخصات و نحوه دریافت دارایی از دیگر اقداماتی است که مشتری باید به انجام برساند.
البته این نوع تأمین مالی به‌نحو مرابحه هم قابلیت اجرا دارد. در مرابحه بانک توسعه اسلامی امکان بازگرداندن منابع تسهیلاتی به روشی غیر از اقساط همانند تسویه یکجا را نیز فراهم می‌سازد.
۶. مضاربه محدود
در قرارداد مضاربه که مبتنی بر شراکت سود و زیان است، یک طرف (رب‌المال) سرمایه را تدارک دیده و طرف دیگر (مضارب) مدیریت و انجام عملیات کسب‌وکار را متقبل می‌شود. هر سود به‌دست‌آمده از این کسب‌وکار بنا بر نرخ از پیش توافق شده بین طرفین تقسیم‌شده و هرگونه زیان پیش‌آمده تنها به صاحب سرمایه (رب‌المال) متحمل می‌شود، غیر از زمان‌هایی که مضارب در انجام فعالیت‌های مقرر، قصور و تقصیر داشته باشد.
اما قرارداد مضاربه محدود[15] نوعی مضاربه است که توسط بانک توسعه اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع قرارداد که بیشتر برای صندوق‌ها به کار می‌رود، مضارب توسط تعدادی از محدودیت‌ها در استفاده از سرمایه مضاربه اعم از بخشی، منطقه‌ای یا پروژهای مقید و محدود می‌شود. به عبارتی انجام فعالیت در بخش اقتصادی خاص (مانند بخش کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر یا اشتغال‌زایی برای جوانان) یا منطقه جغرافیایی خاص یا حتی در طرح اقتصادی خاص محدود می‌گردد و مضارب حق تخطی از این حدود را ندارد. این محدودیت‌ها که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد، قرارداد مضاربه محدود را شکل می‌دهد.
بانک توسعه اسلامی از مضاربه محدود برای سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک همچون انرژی‌های جایگزین و کشاورزی با اولویت کشورهای عضو استفاده می‌کند. این سرمایه‌گذاری برای بخش دولتی، شبه‌دولتی یا خصوصی مورد استفاده است. ازجمله اطلاعات لازم برای دریافت این تسهیلات داشتن طرح برنامه سرمایه‌گذاری، نسبت تقسیم سود و زیان و نیز دوره زمانی سرمایه‌گذاری است.
با فرارسیدن سررسید قرارداد مضاربه، مضارب دارایی مضاربه را واریز می‌نماید که این مبلغ دربرگیرنده سرمایه مضاربه به‌علاوه سهم سود بانک توسعه اسلامی است. اگر سود حاصل‌شده از مقدار توافق‌شده در قرارداد بیشتر شود، مبلغ مازاد به‌عنوان عامل انگیزشی به خود مضارب تعلق می‌گیرد. البته مضارب نیز نسبت به یکسری امور دارای تکلیف است. به‌عنوان نمونه وی باید پیش از شروع سرمایه‌گذاری مطالعات و تحقیقات کافی را برای طرح اقتصادی مدنظر به عمل آورده و سرمایه مضاربه را در طرح‌هایی به‌کار گیرد که حداقل سود مورد توافق در قرارداد را برای بانک توسعه اسلامی به وجود آورد؛ طرحهای اقتصادی مدنظر باید از لحاظ انطباق با موازین شرعی مانعی نداشته باشند، افزون بر این، مضارب باید در صورت درخواست گزارش‌دهی بانک توسعه اسلامی گزارش متقن و شفافی از مراحل کار به این بانک تحویل دهد.
۷. مشارکت
یکی از روش‌های تأمین مالی بانک توسعه اسلامی، استفاده از عقد مشارکت است. این بانک با هدف برآوردن اهداف توسعهای خود از این عقد برای سرمایه‌گذاری در طرحهای کشاورزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی و... در کشورهای عضو بهره می‌گیرد. در این روش سبدی از وجوه مابین مشتری و بانک توسعه اسلامی جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح مشترک شکل گرفته و طرفین در سود و زیان طرح شریک می‌شوند (بانک توسعه اسلامی، ۲۰۱۴).
روش‌های پرداخت تسهیلات
پس از ارسال مدارک و مستندات لازم توسط متقاضی تسهیلات و از طریق عضو مجمع عمومی کشور ذی‌ربط، بانک توسعه اسلامی می‌تواند پس از تأیید طرح اقتصادی مبلغ مدنظر را برای وی واریز نماید. این واریز می‌تواند به سه صورت انجام می‌پذیرد:
پرداخت مستقیم[16]: بانک توسعه اسلامی به صورت مستقیم مبلغ تسهیلات را به عرضه‌کننده/ پیمانکار/ مشاور پرداخت می‌کند.
اعتبار اسنادی[17] (LC): بر اساس صدور نامه اعتبارات از سوی بانک محلی ذی‌نفع، بانک توسعه اسلامی تعهد غیرقابل برگشت به بازپرداخت[18] (ICR) برای مقدار درخواست‌شده منتشر می‌کند.
حساب ویژه[19]: برای سهولت و زمانمند‌بودن پرداخت قراردادهای کوچک یا پرداخت‌های با حجم اندک از این حساب استفاده می‌شود. این حساب می‌تواند در بانک مرکزی یا هر بانک تجاری محلی مورد قبول بانک توسعه اسلامی با سقف ۵۰۰ هزار دلار آمریکا افتتاح شود.
البته بسته به نوع طرحهای اقتصادی، بانک توسعه اسلامی می‌تواند از روش‌های دیگری برای پرداخت تسهیلات استفاده نماید.
درس‌‌هایی برای بانکداری توسعهای در ایران
بازارهای مالی موجود در کشورها معمولاً تحت‌الشعاع بانک‌های تجاری قرار داشته که عموماً به فعالیت‌های بانکداری سنتی با چشم‌انداز کوتاه‌مدت می‌پردازد و اولویت‌های ملی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را چندان پشتیبانی نمی‌کند. افزون بر وظایف و تکالیف ملی بانک‌های توسعهای، یکی دیگر از بارزترین وظایف این نوع بانک‌ها، ترغیب بخش خصوصی جهت مشارکت در اجرای طرحهای مولد و جبران خلأ سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است.
با نگاهی به تجربه بانکداری توسعهای در ایران درمی‌یابیم که عامل اصلی در تأسیس و گسترش بانک‌های توسعهای در کشور، نقص بازار در فراهم‌ساختن منابع مالی بلندمدت از یک سو و تربیت و آموزش کارآفرینان مورد نیاز اجرای طرحهای توسعهای از سوی دیگر بوده است. ازاین‌رو بانک توسعه اسلامی می‌تواند الگویی مناسب از نظر تخصیص منابع برای بانک‌های توسعهای کشور باشد تا نظام بانکی ما را در دستیابی به مهم‌ترین هدف بانک‌های توسعهای که همان تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است، بهتر و بیشتر یاری رساند. استفاده از تجربه عملی و اصول نظری این بانک بین‌المللی در انعقاد قراردادهای اسلامی و نظارت بر صحت شرعی پیاده‌سازی آن و نیز انجام همکاری‌های دوجانبه بانک‌های توسعهای کشور با این بانک می‌تواند زمینه تحقق اهداف را بهتر مهیا سازد.
مآخذ
1. پورمحمدی، سیدحمید و فردوس زارع قاجاری. (۱۳۹۲)، نهادهای مالی بین‌المللی اسلامی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
2. Islamic development bank (2014), "Islamic development bank: modes of finance", Jeddah: financial product development bank, Islamic development bank
[1] Islamic Development Bank (IDB)
[2] Organization of the Islamic Cooperation (OIC)
[3] Organization of the Islamic Conference (OIC)
[4] Multilateral Development Banks (MDB)
[5] Articles of Agreement of Islamic Development Bank, Article 2.
[6] Islamic Corporation for the Insurance of Investment & Export Credit (ICIEC)
[7] Islamic Research and Training Institute (IRTI)
[8] Unit Investment Fund (UIF)
[9] Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)
[10] وظیفه این شرکت کارکردن با بخش خصوصی برای تأمین مالی آنان است. این شرکت اساساً برای توسعه بخش خصوصی ایجاد شده و به یاری آن دسته از بنگاه‌هایی می‌شتابد که اطمینان دارد عملکرد آن در گذشته مثبت بوده و پروژهای که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، از توجیه اقتصادی برخوردار است. اگرچه در بخش پروژه‌های زیربنایی با تضمین دولت سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود، اما در بخش خصوصی تضمین دولت وجود ندارد، یعنی اگر بنگاه بخش خصوصی بتواند نرخ بازده انتظاری خوبی را در پروژه‌اش مستند سازد، این پروژه به شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD) معرفی می‌شود و این نهاد به‌عنوان شریک در کنار پروژه قرار می‌گیرد. حتی در صورتی که تمایلی به شراکت وجود نداشته باشد، می‌توان به صرف تأمین اعتبار اکتفا نمود. برای استفاده از این تسهیلات رعایت دو شرط الزامی است. شرط اول اعلام ظرفیت نهادی بنگاه است، یعنی معرفی ظرفیت و سابقه بنگاه و نحوه عمل آنان در خصوص پروژه مدنظر و اینکه آیا این بنگاه استانداردهای بین‌المللی را دارد یا خیر. ویژگی دوم، ویژگی مالی بنگاه است، یعنی بایستی وضعیت مالی بنگاه مثبت بوده و نشان دهد که طی دو سه سال اخیر به لحاظ مالی سودآور بوده است. در چنین شرایطی شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی می‌تواند پول نقد و یا تجهیزات و فناوری برای بنگاه بخش خصوصی فراهم آورد.
[11] World Waqf Foundation (WWF)
[12] Ordinary Capital Resources (OCR)
[13] صندوقهای قدس و اقصی متعلق به کشورهای عضو است و بانک توسعه اسلامی تنها اداره و مدیریت آنها را بر عهده دارد.
[14] Least Developed Member Countries (LDMCs)
[15] Restricted Mudarabah Agreement (RMA)
[16] Direct Payment
[17] Letter of Credit
[18] Irrevocable Commitment to Reimburse
[19] Special Account
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
100/323/ع