به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، در تمام ابعاد زندگی یک شاخص که گسست از آن موجب رنگ باختن رفتار دینی می‌گردد، تعادل یا میانه‌روی است؛ البته از اقتضائات و لوازم این قاعده در جای جای فقه، تحت عنوان لزوم اجتناب از اسراف سخن به میان آمده؛ اما بررسی متمرکز و نسبتاً جامع این موضوع، از آن ملاّاحمد نراقی است.
مرحوم نراقی با آگاهی از این که فقیهان مسأله اسراف را، متناسب با گستره کاربرد که دارد، مورد توجه قرار نداده‌اند، برای نخستین بار مبنا و ابعاد آن را در جایگاه یک قاعده فقهی، سامان داده است.
در آموزه های دینی اسلام یکی از مؤلفه‌های که برای انتظام معیشت روی آن تاکید شده دوری از اسراف است؛ عنوانی که اگرچند در ظاهر کلی و مبهم می‌نماید ولی به‌جد، شخص مسلمان را به‌تأمل وامی‌دارد تا در استفاده از منابع و سرمایه‌ها غیر مسئولانه و مهارگسیخته عمل نکند؛ چنان که حق ندارد منابع و سرمایه‌ها را عقیم و بدون استفاده نیز رها نماید.
رشد جمعیت در کنار تسلط فرهنگ مصرفِ بیمارگونه بازار سرمایه‌داری، آهنگی را در پیش گرفته که گویا زمین در برابر حرص و تقلای دیوانه‌وار بشریت احساس تنگ‌دامنی می‌کند یا حداقل در برابر کاربری نادرست و غیر عقلانی آن، احساس خطر می‌کند.
شکی وجود ندارد که این وضعیت ویژه‌ی جوامع غیردینی نیست بلکه کشورهای مسلمان به‌خصوص کشورهای مسلمان که برخوردار از منابع عظیم انرژی‌اند نیز با این مشکل در سطح ملی و فردی مواجه اند.
این مشکل از وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم مواجهه با این موضوع صرف یک محاسبه عقلانی یا اخلاقی یا دوراندیشی محض برای فردا نیست بلکه مقدم بر آن یک تکلیف شرعی است؛ تکلیفی که از فرد مسلمان می‌خواهد تا در هزینههای زندگی، اصل تعادل را قربانی هوس‌های افزون‌طلبانه ننماید.
بدون تردید برای دست‌یافتن به مبنایی که به‌درستی وظیفه فرد مسلمان را مشخص کند، چاره‌ی جز بازگشت به سنت‌های اقتصادی اسلام نیست؛ برای این مهم یک راهکار فوری تنقیح و تحلیل مفهوم «اسراف» با رویکرد فقهی است؛ تنقیح چنین مبنا از این جهت اهمیت دو چندان دارد که بسیار از نظام‌های حاکم بر جهان امروز و شرکت‌های مالی در جست‌وجوی ساختن فرهنگ مصرف برای مصرف و شکل‌دادن به ذائقه‌ها و نیازهای جدید و البته کاذب است و در همین راستا علم و فناوری‌های روز را نیز استخدام کرده‌اند؛ تنها نیروی که در قبال این موج‌ها می‌تواند به‌شکل بازدارنده عمل کند، باورها و الزامات دینی است.
جایگاه اسراف پژوهی در فقه
با توجه به آن چه اشاره گردید اجمالا اسراف به عنوان یک حریم ممنوعه در قوانین مالی اسلام یک مسأله شناخته شده است و فقیهان هم در هر مورد که مناسبت اقتضا کرده بدان پرداخته‌اند؛ اما به شکل پراکنده و غیر متمرکز.
در میان فقیهان شیعه تنها ملاّ احمد نراقی(1245ق) از فقهای قرن سیزدهم در کتاب «عوائدالایام» که عمدتاً قواعد فقه را آورده، عائده شصت و یکم را به اسراف اختصاص داده است.
او در آغاز این بحث یادآوری می‌کند که فقیهان در موارد بسیاری از حرمت این مسأله سخن گفته‌اند و نیز مقدم بر آن قرآن و سنت مشحون از این مفهوم است اما خود آن به لحاظ معنا، مبنا و برخی قلمروها درست کاویده نشده است «بدون شک اسراف در قرآن، سنت و سخنان فقها به‌طور مکرر مطرح شده و همگی هم حکم به حرمت آن نموده‌اند؛ اما من جز موارد مجمل چیزی بیشتری را در سخنان فقها نیافتم تا به تفصیل اسراف را به شکل جامع از چیزهای دیگر روشن کرده باشد؛ با این که تبیین این مسأله از امور مهم است که باید انجام گیرد؛ من در این عائده می‌خواهم به این مسأله بپردازم».
از این رو و نیز از این جهت که این فقیه از بنیانگذاران دانش قواعد نگاری در میان فقها شیعه است، خود اسراف را همچون قواعد دیگر از زاویه کاربرد فراگیر که در فقه داشته، مورد بررسی قرار می‌دهد؛ گامی که برای آن پیشینه‌ی نمی‌توان یافت و پس از آن نیز از سوی تک نگاران قواعد دنبال نشده است؛ تنها اثری که بعد از نراقی روی این موضوع متمرکز شده «موسوعه فقهیه میسره» است.
نویسنده معاصر این کتاب که خواسته با یک روش جدید یعنی به ترتیب حروف الفبا موضوعات فقهی را طبقه بندی نماید؛ البته تداوم سیر تکاملی فقه با ظهور فقهای چون صاحب جواهر(1266ق) و پیشرفت ابزار تحقیق امکان دست یافتن به یافته‌های بیشتر و تازه‌تر را برای نویسنده کتاب فراهم کرده و از این جهت بر غنای مستندات مسأله و طرح جامع‌تر دیدگاه‌ها افزوده است؛ همچنین در بحث قلمرو اسراف یکی از جامع‌ترین فهرست‌های مستدل را در کمال حوصله‌مندی از طهارت تا دیات جمع آوری کرده است؛در این فهرست برخی مصادیق مبتلابه مانند «اسراف در مهریه» برای نخستین بار از این زاویه برجسته شده است.
غیر از این در «دررالتنظیم» اثر شهید مشروطیت؛ شیخ فضل‌الله نوری(1327ق) که بخشی از قواعدفقه را به‌نظم در آورده، مدخلی به نام اسراف و ادله حرمت آن، گزارش شده؛ اما این اثر متاسفانه هنوز راه به بازار طبع نگشوده و از این رو، نقد و داوری درباره آن که دور از دسترس عمومی قرار دارد، مشکل و بلکه نا ممکن است.
به این ترتیب، تنها فقیهی صاحب‌مکتب که آراء خودش را به صورت متمرکز و استدلالی در باب اسراف مدوّن کرده مرحوم نراقی است.
معنا و مفهوم اسراف
اسراف در لغت: اسراف از ریشه «سرف» مقابل اقتصاد، به معنای زیاده‌روی یا فرارفتن از اندازه است؛ حاصل جستجوی مرحوم نراقی حاکی از حدود پانزده معنا برای اسراف است؛ اغفال، جهل، خطا، بی‌بند وباری‌های زبانی، تبذیر، ضد قصد، تعدی از اندازه یا از حد میانه، انفاق غیر ضروری، انفاق بدون استحقاق، انفاق در غیر طاعت الهی، انفاق در گناه، اکثار در گناه، هزینههای مورد نکوهش عقلا، و جهل به نیازمندی‌ها.
ظاهرا با توجه به این که غفلت و جهل و خطل با هم در مفهوم متحدند و جهل به نیازمندی‌ها نیز فردی از مطلق جهل است نه در برابر آن، در مجموع دوازده معنا بیش نیست؛ در هرحال، قدر مسلم از اسراف که در بیشتر کاربردهای عرفی این واژه دیده می‌شود همان تجاوز از اندازه در تمام کارها است؛ اما به تعبیر راغب اصفهانی(502ق) در داد و دهِش‌های بیش از حد نیاز اقتصادی، کاربرد شناخته شده‌تر، دارد.
اسراف و تبذیر
نکته باقی مانده این است که اسراف با تبذیر چه نسبتی دارد آیا تبذیر مندرج در اسراف است یا مستقل از آن؟ به اذعان مرحوم نراقی – که البته در صدد تمایز این هر دو هم نبوده - این هر دو وحدت مفهومی دارند؛ برای همین نراقی در استنادات قرآنی نیز آیه تبذیر را در خلال آیات ناهی از اسراف یک‌جا ذکر می‌کند. ابوهلال عسکری(395ق) در تفاوت این دو می‌گوید«فرق میان تبذیر و اسراف این است که تبذیر از آغاز یک انفاق نا شایست است اما اسراف انفاقی است که افزون بر آن چه شایسته است، صورت می‌گیرد .
بنابراین، تبذیر از آغاز هزینه فسادآلود است؛ اما اسراف تجاوز از اندازه لازم در هزینه‌ها است؛ هزینههای که در اصل درست و بلکه ممکن است ضروری و حتی واجب باشد؛ البته این تفاوت مفهومی مانع از این نیست که هر دو حکم واحد داشته؛ یعنی حرام باشد ولی هر چه هست دو موضوع جدا از هم با ویژگی‌های منحصر به خود است.
اسراف در اصطلاح
مراد از اسراف در عرف فقها، متضاد اقتصاد یا تجاوز از اندازه‌ای است که پیش شارع و عقلا یک شاخص میانه، اعتبار شده است؛ برخی دیگر اسراف را به هزینههای معنا کرده که در راستای طاعت الهی صورت نمی‌گیرد.
همان گونه که مشاهده می‌شود در تعریف دوم، موضوع با خود حکم تبیین شده است. این شیوه، رویه‌ای متعارف و البته کارآمد برای شناخت موضوع نیست و باز مجال این پرسش هست که آیا مراد از هزینههای مسرفانه مطلق همان اقدامات حرامِ مالی است یا اسراف کدام ویژگی متمایز دیگر هم دارد؟
تعریف نخست نیز از کمبود یک جمع‌بندی شفاف رنج می‌برد و نیز اگر قرار باشد به همان مفهومی که در آغاز بر آن تکیه شده اعتماد کنیم یعنی تجاوز از حدی که پیش شارع و عقلا به عنوان یک میزان شناسایی شده است با این سؤال مواجه خواهیم شد که آیا این معنا می‌تواند اسراف را نسبت به دیگر معانی- به‌ویژه مفهوم لغوی اسراف- اعم یا اخص یا بکلی متفاوت نشان دهد؟ برای تعمیق بیشتر مناسب است عین طبقه‌بندی که فاضل نراقی از آراء فقیهان در باب معناشناسی فسوق انجام داده در این جا نقل کنیم.
دیدگاه فقها
مرحوم نراقی نیز عین مضمون پرسش بالا را به شیوه دیگر مطرح کرده است و با جستاری فراوان در سخنان فقها، از مجموع داده‌ها، ابتدا سه متغیر را در این باره محتمل می‌داند
1. فیض‌کاشانی و دیگران؛ صرف مال فراتر از اندازه به طور مطلق؛ مرحوم سبزاوری(1090ق) نیز گفته بعید نیست که مراد از اسراف همین باشد؛ صاحب وافی(1090ق) نیز پس از آوردن متن مرسله‌ی فقیه توضیح می‌دهد که اسراف همان انفاق بیش از اندازه در کارهای حق است؛برداشت ابن اخیه نیز در شرح مفاتیح از اسراف همین است؛ زیرا، با انکار تفاوت اسراف و تبذیر، تبذیر را به مطلق صرف مال در موارد غیر شایسته معنا کرده است.
2. مشهور؛ صرف بیش از اندازه مال در غیر امور خیریه[مساجد، صدقات، زیارات و...] بدون تناسب با موقعیت فرد: این معنا در مسالک به مشهور نسبت داده شده چنان که به عده‌ای دیگر هم نسبت داده اند که از آن جمله مجاهد است؛
3. ابن عباس و قتاده؛ هزینه‌کردن مال در امور مختص به معصیت: این معنا که از ابن عباس و قتاده نقل شده اخص از دو معنای نخست است.؛ چنان که روشن است دو احتمال اخیر که مختار مشهور نیز در میان آن است با معنای عرفی کلمه تفاوت آشکار دارد؛ مرحوم نراقی نیز در کمال آگاهی از تمام این افتراق‌ها هیچ تلاشی توجیه گرایانه را در جهت تقلیل فاصله این معانی با معنای لغوی، عرفی اسراف انجام نمی‌دهد بلکه می‌خواهد با بازگشت به عرف و شواهدی از کتاب و سنت ظرفیت واژه را فراتر از این گزینه‌ها نشان داده و همان احتمال نخست را گزینش نماید.
مختار نراقی و ادلّه آن
چنان که اشاره گردید به اعتقاد نراقی در عرف، اسراف به هزینههای معطوف به معصیت، اختصاص ندارد؛ دلیل این مدعا تبادر است؛ یعنی آن‌چه از مفهوم این واژه در محاورات مردمی بدون قرینه به ذهن می‌نشیند هزینههای بیش از اندازه‌ای مالی است. در شرع نیز افزون بر همین متبادر از عرف، به معنای متفاوت استفاده نشده است. دلیل این مدعا نمونه‌های متعدد از قرآن و سنت‌اند که اسراف را در معنای اعم از هزینههای مختص به معصیت استفاده کرده و بلکه تاکیداّ این گونه معنا کرده است.
نمونه‌های قرآنی
در دو آیه ذیل اسراف در انفاق‌هایی استفاده شده که نه تنها از اصل معصیت نیست که مشروعیت و حتی استحبابش امری مسلم است «و هو الذی انشأ جنات معروشات. . . و آتوا حقه یوم حصاده و لاتسرفوا»؛ و اوست کسی که باغ‌های با داربست ... پدید آورد و حق [بینوایان از] آن را روز بهره برداری از آن بدهید [ولی] زیاده روی مکنید که او اسراف کاران را دوست ندارد.
«و عباد الرحمن... و الذین اذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما»؛ و بندگان خدای رحمان ... کسانی‌اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند، و میان این دو[روش] حد وسط را بر می‌گزینند.
این دو آیه، به‌روشنی دلالت بر این می‌کند که در پرداخت حقوق بینوایان و نیز انفاق «فی سبیل الله»، هم اسراف قابل تصور است و برای همین در هر دو مورد بطور صریح از آن تحذیر شده است.
نمونه‌های از سنت
صحیحه هشام بن المثنى عن قول الله عزوجل: «و آتوا حقه یوم حصاده ولاتسرفوا إنه لایحب المسرفین»؛ امام صادق(ع)در تفسیر این آیه: و آتوا حقه یوم... نام مردی از انصار را برد که زراعتی داشت و هرگاه آن را بر می‌داشت صدقه می‌داد و خود و عیالش دست‌خالی می‌ماند؛ خداوند متعال این صدقه را در این آیه اسراف شمرد.
صحیحه عبد الله بن سنان فی قوله تعالى: «والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما»؛ امام برای تفسیر آیه«والذین إذا أنفقوا... چیزی را که برداشته بود با کج کردن ناخن‌های باز شده اش کمی به‌زمین ریخت. و در تفسیر آیه «لاتبسطها کل البسط... کف دستش را باز کرد و فرمود: تفسیر آیه این است؛ قوام چیزی است که از میان انگشتان فرو می‌ریزد و چیزی در دست می‌ماند.
تکیه‌گاه عمده‌ای مرحوم نراقی در قبال مشهور، تنها روایتی است که به موجب آن، آیات «ایثار» نسخ شده است. به همین جهت وی با خاطر جمعی تمام، مدعای خویش را اثبات شده تلقی می‌کند و هیچ لزومی نمی‌بیند تا تمام مستندات مشهور را یک به یک پاسخ دهد.
معیار تشخیص اسراف
در این که آیا اسراف شرعا اختصاص به هزینه در امور حرام دارد یا اعمّ از آن است، اختلاف بود ولی در این که اسراف در ذات خود یک نوع حد شکنی است، همه اتفاق دارند.
پاسخ روشن مرحوم نراقی این است: مراد از اندازه، حد اعتدال و متوسط؛ یعنی مرز میان تقتیر به معنای سخت‌گیری و اسراف است؛ از این مفهوم، به قصد و اقتصاد نیز تعبیر شده است؛ چون مدلول اقتصاد هم همان میانه‌روی و اعتدال در امور می‌باشد.
بنابراین اسراف مفهومی فراتر از تلقی عرف ندارد و عبارت است از صرف مال به گونه‌ی که عقلا آن را نکوهیده می‌داند یا شایسته نمی‌داند.
شاخصه‌های مفهوم اسراف
این مفهوم کلی با سه شاخصه قابل شناسایی است. به تعبیر دیگر عدول از هر یک این شاخصه‌ها در عرف، عین عدول از میانه‌روی است:
1. اتلاف مال: این مفهوم پیچیدگی ندارد و همه کاری را که بر آن فائده دینی یا دنیوی مترتب نشود، مصداق تضییع می‌دانند.
2. صرف مال به‌گونه‌ای غیر متناسب با شأن: ممکن است صرف مال در موارد در ذات خود عقلایی و سودمند باشد اما در عرف بیش از شأن و موقعیت فرد تلقی شود به گونه‌ای که آن را نوعی تجاوز از حد خودش و عمل ناشیانه بداند.
3. صرف مال در غیر موارد نیاز: این شاخصه نمونه اخص از اسراف و شاید کاربردی‌ترین آن است؛ صرف مال در موردی که با وضعیت مالی فرد در تناسب است اما هیچ نیازی بدان نداشته باشد. به عبارتی دیگر، انگیزه او نه رفع نیاز بلکه مصرف برای مصرف است.
مرحوم نراقی با کمال حوصله تمامی این بندها را دوباره با احادیث تایید می‌کند که همین شاخصه‌ها به تفکیک در پرسش‌های که از ائمه(ع) پیرامون اسراف شده منعکس گردیده است ولی مهم‌ترین دیدگاه مرحوم نراقی که بعدها از سوی صاحب‌جواهر نیز پی‌گیری شده همان اثبات مفهوم عرفی اسراف است که در تقابل با دیدگاه مشهور یک تعریف کاربردی ارائه می‌دهد.
حکم فقهی اسراف
الف: حکم تکلیفی
در حرمت تکلیفی اسراف تردید وجود ندارد؛ در عوائدالایام هم آمده است:
«در تحریم اسراف هیچ مناقشه‌ی نیست بلکه حرمت آن اجماعی و از ضروریات دین است».
ادله
برای اثبات این مدعا چنان‌که در روند کار مرحوم نراقی دیده می‌شود، بیشتر به ادله ذیل استدلال شده است.
1.ضرورت دین
چنان که در نقل دیدگاه‌ها گذشت به باور مرحوم نراقی حکم اسراف چنان روشن است که می‌شود آن را از ضروریات دین دانست.
2.کتاب
الف. «کلوا واشربوا ولاتسرفوا فانه لایحب المسرفین»؛ بخورید و بیاشامید [ولی] زیاده‌روی مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. در دلالت آیه بر حرمت اسراف تردیدی وجود ندارد؛
ب.« وأتو حقه یوم حصاده ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین»؛ و حق [بینوایان از] آن را روز بهره برداری از آن بدهید [ولی] زیاده روی مکنید که او اسراف کاران را دوست ندارد.
این آیه مانند آیه قبل بر حرمت اسراف از دو راه دلالت می‌کند؛ نخست ظهور نهی در حرمت و دوم، تعلیل که در ذیل وارد شده و تاکید بیشتر را می‌رساند.
ج. «والذین إذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما»؛ کسانی‌اند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند، و میان این دو[روش] حد وسط را بر می‌گزینند.
برخلاف دو آیه قبل، در این‌جا برای بیان حکم از جملات خبری استفاده شده است؛ چنان‌که در جای خود تنقیح شده انشاء حکم با این روش مؤثر‌تر از بیان آن در هیئت امر خواهد بود؛ نکته جدید دیگر آن این است که از سخت‌گیری ناعادلانه نیز بر حذر داشته و به‌شکل صریح از وجوب مشی میانه‌روی سخن می‌گوید.
د. «ولاتجعل یدک مغلولة الى عنقک ولاتبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا»؛ و دستت را بر گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشاده دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی.
این آیه به‌طور صریح از افراط و تفریط در انفاقات نهی می‌کند و در آخر به‌یک پیامد عقلایی هم اشاره می‌کند که روی برتافتن از این دستورها، نتیجه جز حسرت و ملامت در زندگی ندارد.
ز. «و ان المسرفین هم اصحاب النار»؛ و افراط گران همدمان آتشند.
با توجه به این که یکی از راه‌های تشخیص گناه‌هان کبیره، تصریح قرآن کریم به عقاب آن گناه در آتش است، اسراف از گناه‌هان کبیره می‌باشد و از این جهت این بحث در برخی ابواب دیگر فقه نیز آثار مهم دارد.
به‌هرحال، در عوائدالایام افزون براین‌ها، به‌آیاتی دیگری که در باره نکوهش مسرفان وارد شده، نیز اشاره شده ولی با مرور آیاتی فوق، بُعد قرآنی استدلال اشباع شده به‌نظر می‌رسد.
3. سنت
«عن داود الرقى عن ابى‌عبد الله علیه السلام، قال ان القصد امر یحبه الله وان السرف امر یبغضه الله حتى طرحک النواة فانها تصلح لشئ و حتى صبک فضل شرابک»؛ امام صادق(ع(فرمود: میانه روی چیزی است که خدا آن را دوست می‌دارد و اسراف چیزی است که خدا آن را مبغوض داشته است؛ حتی دور انداختن هسته های میوه، آنها برای چیزی به کار می‌آید. نیز ریختن اضافه آب اسراف است.
مطابق مبنای اختصاصی که نراقی در باب حجیت خبر واحد دارد، بحث سندی را درباره این روایات کاملا مسکوت می‌گذارد؛ به‌اعتقاد ایشان در حجیت خبر واحد، صرف حصول ظن به صدور کافی است و دیگر نه طبق مبنای متقدمین عدالت روای شرط است و نه طبق مبنای متأخرین وثاقت آن؛ به‌نظر ایشان شاید تظافر این روایت از یک سو، و توافق آن با آیات از سو دیگر، خود قرینه واضح بر صحت صدور این روایات باشد.
مرحوم نراقی به دلیل وضوح که در دلالت آیات و بخشی از روایات احساس کرده، از هر نوع تحلیل یا تقریب اضافی پرهیز کند؛ عین همین رویه در اندیشه مرحوم‌بحرانی و نیز صاحب‌جواهر در این بحث دیده می‌شود.
جمع‌بندی
مجموع روایاتی که در عائده اسراف به آنها اشاره شده است حجم بزرگی را تشکیل می‌دهد؛ اما مطابق برآورد نهایی برخی از آنها به لحاظ دلالت، صریح در افاده حرمت نیست؛ حداکثر چیزی که بر آن دلالت می‌کند مرجوحیت اسراف است و باکی هم نیست؛ زیرا، با وجود نصوص قرآنی و روایاتِ هرچند محدود؛ اما صریح الدلاله، جای تردید و ابهام در حکم تکلیفی مسأله باقی نمی‌ماند؛ به‌ویژه، که در برخی روایات تصریح به‌کبیره بودن گناه اسراف شده است.
ب.حکم وضعی
با این که در عوائدالایام به این بُعد مسأله توجهی نشده اما این سؤال جدی است که حکم وضعی تصرفات مسرفانه چیست؟
البته فقیهان دیگر نیز این جهت بحث را به‌طور متمرکز دنبال نکرده‌اند؛ لکن در خلال مباحثی پراکنده دیگر تصریح شده که اسراف در حقوق مرتبط با دیگران فاسد و محکوم به ضمان است؛ بارزترین مصداق که در این جا مورد گفت‌وگو قرار گرفته اسراف در «مئونه سال» است؛ مراد از مئونه سال در فقه عبارت از هزینههای است که عرفاً برای نیازهای سالیانه افراد تخصیص داده می‌شود. به‌طور اجمال یکی از چیزهای که خمس بدان تعلق می‌گیرد منافع کسب است؛ یعنی اگر شخص مسلمان مالی را از طریق تجارت یا کارهای دیگر کسب کرد باید پنج‌یکِ اضافه بر هزینههای سالیانه زندگی‌اش را در وجوهی که برای خمس تعیین شده، پرداخت نماید؛ حال اگر کسی در هزینههای زندگی زیاده‌روی کرد، آن مصارف مسرفانه از مئونه‌ای سال محسوب نمی‌شود و باید خمس آن را محاسبه نموده و پرداخت کند.
ادله
مهم‌ترین دلیلی که بدان تمسک شده خود همان ادله‌ای است که مئونه سال را؛ یعنی هزینههای لازم زندگی را از متعلق خمس استثنا کرده‌اند.
در هر حال، زیاده‌روی در مئونه‌ای سال گزینه‌های متعدد دارد؛ گاه پای حقوق دیگران در میان است مانند خمس و گاه این طور نیست که باز دو صورت دارد؛ گاه اسراف تبدیل به‌ملکه می‌گردد و گاه هم جنبه موردی دارد؛ نمونه نخست داخل در احکام سفیه است.
اگر اسراف تبدیل به‌ملکه نشود، حکم مسأله تا حدودی ابهام دارد.
پیامد اسراف در تعاملات دینی، اجتماعی
از مواردی که در باره تبعات گناه کبیره در فقه گفت‌وگو می‌شود، بحث از عواملی است که عدالت را خدشه دار و بلکه زائل می‌کنند؛ اجمالا یکی از چیزهای که موجب زوال عدالت می‌شود ارتکاب گناه‌کبیره است.
این پیامد در واقع جزء همان احکام وضعی اسراف است؛ زیرا، مدلول روشن شرطیت عدالت در امام و شاهد و قاضی این است که هر جا این شرط مفقود بود، اثر لازم بر امامت و شهادت و قضاوت مترتب نمی‌گردد.
اسراف مانع از ایفای نقش مشروع در برخی سِمت‌های دینی، اجتماعی است؛ نگاه از این زاویه نشان می‌دهد اسراف در اندیشه دینی، فقهی، یک بحث صرف اخلاقی یا تشریفاتی نیست بلکه اسراف حداقل پایه‌های اعتماد را در روابط دینی ویران می‌کند که نه در آخرت بلکه در همین دنیا مسلمانان مکلف به واکنش‌های جهت دار در برابر آن است و حق ندارند سِمت‌های دینی و اجتماعی را به چنین فرد واگذار کنند.
مرحوم نراقی عائده‌ای اسراف را در عوائد با طرح نمونه‌های که ادعا شده اسراف در آن راه ندارد، به‌پایان می‌برد؛ ولی پیش از آن یک‌بار دیگر به مبنای بنیادین خود در این باب گریز می‌زند که اسراف در تمامی هزینه‌ها قابل تطبیق است.
اسراف در زندگی روزمره نیز به عنوان یک واقعیت جدا از آسیب‌های آشکار نیست؛ آسیب‌های که نه تنها به زندگی شخصی ارتباط پیدا می‌کند که به‌لحاظ پیامدهای اجتماعی موجب تضییع حقوق دیگران و خیانت در سرمایه‌های جمعی، محسوب می‌شود.
با نگاه از این زاویه، تناسب حکم و موضوع مقتضی این است تا در کارهای خیریه که این نمونه‌ها نیز از مصادیق آن است، فراتر از نیاز که به شکل عقلانی احساس می‌شود و طبع موضوع اقتضا دارد، تعدی نکنیم. البته معنای این سخن، اقتصار بر حداقل نیست ولی این که جانب حداکثر آن هم هیچ قیدی را نپذیرد و در تمام شرایط واجد اولویت باشد، معقول و به‌طریق اولی مشروع هم نخواهد بود
به این ترتیب، نراقی با این که در آغاز این عائده وعده داد بود موارد اسراف را نیز توضیح دهد اما تمرکز او بر تنقیح موضوع سبب شد تا مجالی برای پرداختن به ابعاد دیگر مسأله کمتر یا اصلا فراهم نشود و در کل سایه بحث مفهوم‌شناسی در سراسر این گفت‌وگو سنگینی نماید.
اگر لزوم دوری از اسراف به‌عنوان یکی از مولفه‌ها در انتظام معیشت، مورد توجه قرار بگیرد؛ بدون تردید سهم عوائدالایام در تنقیح این مبحث در فقه شیعه، کم‌مانند و بلکه یگانه است و مهم‌ترین محور این بحث که همان مفهوم شناسی موضوع اسراف است، برای نخستین‌بار به‌شکل متمرکز و منسجم از سوی مرحوم نراقی برجسته و تعمیق شده است.
(محمدصادق فیاض، سطح چهار مجتمع آموزش عالی فقه)
/506/825/م
کتابنامه
قرآن کریم، ترجمه: استاد محمد مهدی فولادوند.
آخوندخراسانی، محمد کاظم، کفایة الاصول، تحقیق و نشر: مؤسسة آل‌لبیت (ع) لاحیاء التراث، قم، چ3: 1426ق.
آغابزرگ تهرانی، سیدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، نشر دارالاضواء، بیروت، چ3: 1983م.
ابن ابی‌جمهور احسائی، محمد، غوالی اللئالی، تحقیق: سید مرعشی و شیخ مجتبی عراقی، نشر سیدالشهداء، قم، چ1: 1983م.
ابن ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به‌جامعه مدرسین، قم، چ2: 1410ق.
ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، انتشارات سمت، تهران، چاپ پنجم1382.
ابوزید، نصرحامد، معنای متن، ترجمه: مرتضی کریمی نیا، انتشارات طرح نو، تهران، چ3: 1383.
ابوهلال عسکری، حسن، فروق اللغویه، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، چ1: 1412ق.
انصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، قم چ1415ق.
بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم.
البکری، سید، اعانه الطالبین، دارالفکر، بیروت، چ1418ق.
بهبهانی، وحید، الرسائل الفقهیه، نشر و تحقیق: موسسه علامه مجدد محقق بهبهانی، قم، چ1: 1419ق.
جرجانی، سیدمحسن، نظریه النراقی فی‌حجیه خبرالواحد، مجله فقه اهل‌البیت(ع)، ش25 سال1423ق.
جوهری، اسماعیل، تحقیق: احمد عطار، انتشارات دارالعلم للملایین، قاهره، چ1: 1956م، ج4/1373
حاکم حسکانی، عبیدالله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی آیات النازله فی اهل البیت(ع)، تحقیق: محمدباقر محمودی، نشر مجمع احیاء فرهنگ اسلامی، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ1: 1411ق.
حرعاملی، محمد، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق و ن: مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، قم، چ2: 1414ق.
خوانساری، محمدباقر موسوی، روضات الجنات، انتشارات اسماعلیان، قم، 1292ق.
خویی، سید علی اکبر، البیان فی تفسیر القرآن. دارالزهرا، بیروت، چ4: 1975م.
خویی، سید علی اکبر،کتاب الخمس، تقریر: مرتضی بروجردی، نشر لطفی، قم، 1404ق.
راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، نشر دفتر نشرالکتاب، چ1404ق.
رضا کحاله، عمر، معجم المولفین، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
سبزواری، محمدباقر، کفایه الاحکام، (چاپ سنگی) نشر مدرسه صدر اصفهان.
سیدیزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، موسسه انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم، چ1: 1420ق.
سیوطی، عبدالرحمن، لباب النقول فی اسباب النزول، تصحیح: احمد عبدالشافعی، نشر دارالکتب العلمیه، بیروت.
شربینی، محمد، مغنی المحتاج، شرکه مکتبه المصطفی البابی الحلبی بمصر، چ1958م.
شهید اول، محمدبن مکی عاملی، القواعد والفوائد، تحقیق: سید عبدالهادی حکیم، نشر مکتبه المفید، قم.
شهیدثانی، زین الدین عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، تحقیق و نشر: موسسه معارف اسلامی، قم، چ1: 1414ق.
شیخ صدوق، محمدبن باویه، عیون اخبار الرضا(ع)، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چ1: 1404ق.
28.شیخ کلینی، محمد، الکافی، تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری، نشر دار الکتب الاسلامیه، تهران، چ3: 1388ق.
شیخ‌انصاری، کتاب المکاسب، موسسه النعمان، بیروت، 1990م.
صدر، شهید محمد باقر، دروس فی‌علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ن: مؤسسه انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم،چ3: 1415ق.
طباطبایی، علامه محمد حسین، المیزان فی‌تفسیر القرآن، موسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
طبرسی، حسن بن فضل، مجمع البیان فی‌تفسیر القرآن، نشر موسسه التاریخ العربی، بیروت، چ1: 2008م.
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین و مطلع النیرین، تنظیم محمود عادل، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ2: 1408ق.
عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1983م.
عبدالمنعم، عبدالرحمان، معجم مصطلحات و الفاظ الفقهیه، دار الفضیله، قاهره.
علامه حلی، تذکره الفقهاء، تحقیق و نشر: موسسه آل‌البیت(ع)، لاحیاء التراث، قم، چ1: 1416ق.
علامه حلی، منتهی المطلب(سنگی) نشر حاجی احمد، تبریز، چ 1333ق.
علی بن ابراهیم، تفسیرالقمی، تصحیح، سید طیب جزایری، موسسه دارالکتاب، قم، چ3: 1404ق.
فاضل مقداد، کنزالعرفان فی‌فقه القرآن، تحقیق: سید محمد قاضی، نشر المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامی، چ1: 1419ق.
فراهیدی، خلیل، کتاب العین، تحقیق: مهدی مخزومی- ابراهیم سامرایی، ن: مؤسسه دارالهجره، چ2: 1409ق.
محقق کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق و نشر: موسسه آل‌البیت(ع)، قم، چ1: 1408ق.
مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، نشر الهادی، قم، چ5: 1413ق، ص117.
مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، دفتر نشر الهادی، قم، چ3: 1381.
مصطفوی، حسن، التحقیق فی‌کلمات القرآن الکریم، نشر مرکز ترجمه و نشر کتاب، تهران، چ1402ق.
مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق(ع)، موسسه انصاریان، قم، چ7: 1385ش.
مقدس اردبیلی، احمد، زبده البیان، تحقیق: محمدباقر بهبودی، نشر مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، تهران.
مکارم شیرازی، آیت‌الله ناصر، جزوه درس خارج فقه، کتاب الحج، تاریخ24/1/1388.
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام فی‌شرح شرائع الاسلام، تحقیق: شیخ عباس قوچانی، ن: دار الکتب الاسلامیه، تهران، چ2: 1365ش.
نراقی، احمد، عوائد الایام من مهمات ادله الاحکام، تحقیق: مرکز گفت‌وگوها و تحقیقات اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چ1: 1375ش.
نراقی، احمد، مستند الشیعه فی‌احکام الشریعه، تحقیق و نشر: موسسه آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث، مشهد، چ1: 1415ق.
نوری، شیخ فضل الله، رساله فی‌قاعده ضمان الید، تحقیق: قاسم شیرزاده، انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی، قم، چ1: 1414ق.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی پژوهشی فقه و اصول