به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ فقه اسلامی بدون نیاز به قوانین بین المللی موجود بهره‌مند از مبانی و ادبیات غنی و جامعی در حوزه حمایت از محبط زیست می باشد که می توان مواردی زیر را به عنوان مبانی اصلی و مهم حفاظت از محیط زیست در فقه اسلامی برشمرد.
3- مبناى مسئولیت مدنى زیست‌محیطى در فقه شیعه
با توجه به توضیح مختصر که در خصوص نظریات رایج در مسئولیت مدنى زیست محیطى گذشت در اینجا مى‌توان گفت که در فقه امامیه و حقوق مى‌توان احکام، نظریات و بسترهایى را یافت که مسئولیت مبتنى بر آن مى‌تواند حمایت حداکثرى از محیط زیست را تأمین کند. بنابراین در اینجا فارغ از اینکه تقسیم‌بندى ارائه شده در نظریات رایج فوق با ایرادات اساسى و مبنایى مواجه هستند یا خیر، سعى در ارائه رویکردهاى مبتنى بر آموزه‌هاى فقهى-حقوقى و تطبیق آن با مسائل مبتلا به در عرصه خسارات وارده بر محیط زیست خواهیم کرد.
1- تئورى کلى
مسئولیت در فقه تحت عنوان و اصطلاح «ضمان» مطرح شده است. بر این اساس، فرمول مقدماتى ساده‌اى را مى‌توان نظیر نظریات اولیه خطر و تقصیر در اینجا مطرح کرد. به این صورت که مسولیت زیست‌محیطى مى‌تواند یا ناشى از «اتلاف» باشد که از دل آن معادل نظریه عدم تقصیر بیرون مى‌آید و یا این مسئولیت ناشى از «تسبیب» است که از دورن آن مسئولیت مبتنى بر تقصیرزاده مى‌شود. بدین جهت امام خمینى در تحریر الوسیله بیان کرده‌اند که :«ضمان دو سبب دارد:اتلاف و تسبیب».
در میان آراء فقیهان شیعه مى‌توان به وضعیت‌هایى اشاره کرد که مبناى مسئولیت در هریک از این دو قطب را با عناوین متعدد بیان مى‌دارند. شیخ طوسى در مبسوط و ابن ادریس در سرائر سرایت ناشى از فعل ممنوع و سرایتى که به فعل حادث شده را مبناى مسئولیت گرفته و سرایت از فعل مباح را موجب عدم مسئولیت قرار مى‌دهند. علامه در تذکره، عدم تعدى و سرایت از فعل مباح را مبناى مسئولیت و عدم مسئولیت قرار مى‌دهد. شهید ثانى در مسالک از نظریه «تفریط مقتضاى ضمان» و «سببیت موجب ضمان» براى مسئولیت نام مى‌برد. صاحب جواهر و مراغى اتلاف و ضرر را دلیل مسئولیت و متقابلا محقق اردبیلى «عقل اتفاق نظر فقیهان» و وجود سببیت را دلیل مسئولیت معرفى مى‌نماید. ذیلا مصادیق این آراء و مبانى اتخاذى فقیهان شیعه را برخواهیم شمرد.
2- نظریه اتلاف
براساس این نظریه شایع در فقه که به«قاعده اتلاف»شهرت دارد هرکس مال دیگرى را تلف کند ضامن است. این نظریه به استناد حدیث مشهور (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) شکل گرفته است. در این نظریه بعضى از فقیهان تمسک به آن را قاعده عقلایى و بدیهى برشمرده‌اند. براى مثال نراقى در عناوین مى‌گوید اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان است نیازى به بیان ادله ندارد.
صاحب جواهر در این خصوص مى‌گوید اگر این مطلب را ضرورى ندانیم قطعا اجتماع منقول و محصل در مورد آن دلالت دارد. البته در خصوص مبناى این نظریه در میان فقیهان بسته به اینکه این نظریه عین کلام شارع است یا برگرفته از عقل، اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم خویى این نظریه را متن روایت نمى‌داند. بلکه آن را «قاعده اصطیادى» تلقى مى‌کند. از عبارت علامه حلى «لقوله من اتلف ضمن» مى‌توان برداشت کرد که این نظریه «منصوص» است و با عبارت لقوله آن را مستند به معصوم مى‌کند. در هر صورت نظریه اتلاف مى‌تواند در مصادیق زیست‌محیطى و جبران خسارات وارده بر آن نقشى مناسب و پر رنگ ایفاء کند. بر این اساس هرکس محیط زیست را تخریب کند در برابر آن ضامن است. از جمله در مواردى که محیط زیست مال متعلق به مردم باشد (مشترکات عمومى و انفال). با توجه به اینکه در اتلاف، قصد شرط نیست؛ بر این اساس مى‌توان به مبنایى مطلوب و ساده‌تر براى عاملین خسارت به محیط زیست دست یافت. لذا براساس همین نظریه مى‌توان اصل مشهور«آلوده‌کننده باید بپردازد یا اصل «پرداخت بوسیله آلوده‌ساز» را توجیه کرد.
مهم‌ترین مستند قاعده اتلاف روایاتى است که متضمن مسئولیت شخصى است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده است. ابى الصلاح از امام صادق نقل مى‌کند که«کل من اضر بشى بطریق المسلمین فهو له ضامن»/هرکس به واسطه چیزى به راه مسلمانان آسیبى برساند ضامن است.
3- نظریه تسبیب
براساس این نظریه هرکس سبب خسارت یا تلف مال غیر شود باید از عهده خسارت وارده برآید. بنابراین در این نظریه اثبات رابطه سببیت اهمیتى ویژه دارد. على رغم اینکه نظریه اتلاف تناسب بیشتر با اهداف حفاظت از محیط زیست دارد و مى‌تواند بگونه‌اى حداکثرى این وضعیت را تأمین کند. لیکن باید از نظریه‌اى رقیب در فقه امامیه یاد کرده ناظر به قاعده مشهور «تسبیب» است. در اینجا مشابه نظریه خطر یا مبتنى بر تقصیر؛ اسناد فعل به عامل زیان اهمیت دارد که از منظر آموزه‌هاى حقوق محیط زیست بسیار قابل انتقاد است. این نظریه که در حقوق کنونى بسیارى از کشورهاى دنیا نیز پذیرفته شده است؛ نظریه‌اى مناسب براى جبران کامل، سریع و مناسب خسارات حوزه محیط زیست نیست. چرا که در غالب موارد مربوط به خسارت زیست‌محیطى اسناد رابطه سببیت با دشوارى‌هاى بسیار روبرو است.
فقهاى امامیه نیز این نظریه را مورد نقد قرار داده‌اند. صاحب جواهر چنین قاعده‌اى را از روایات پراکنده قابل اصطیاد نمى‌داند و معتقد است، موجب مسئولیت مدنى اتلاف است نه تسبیب و در صورت فقدان اتلاف نیز معیار و ضابطه روایات متعدد است که تنها مى‌توان با الغاى خصوصیت مسئولیت مدنى را به موارد مشابه سرایت داد. برخى از فقهاء نیز ضمن تصدیق منشاء اتلاف براى ضمان صرفا «صدق عرفى اتلاف» را مبناى مسئولیت قرار داده‌اند. البته برخى از فقها نیز قاعده تسبیب را قاعده‌اى مستقل قلمداد کرده‌اند. براى مثال، مرحوم بجنوردى در استقلال قاعده انصاف ذکر کرده است که:«انصاف این است که از روایت «من اجر میزابا» قاعده کلى استظهار شود و آن قاعده این است که هر فعلى که از فاعل مختار صادر شود و آن فعل سبب ورود تلف در مال یا جان مسلمانان باشد و بین فعل و تلفى که از فاعل سر زده است (البته از روى عمد و اختیار) بطورى که بتوان نزد عرف و عقلا تلف را به او اجمالا اسناد کرد، فاعل چنین سببى ضامن است.
4 - نظریه تعدى و تفریط
تعدی و تفریط دو عنوان شایع است که فقیهان در مسائل ضمان قهرى از آن استفاده کرده‌اند. بعضى از فقها از این دو عنوان تحت عبارت «قاعده الضمان التعدى و التفریط» یاد کرده‌اند. البته این بحث در فقه بیشتر در مورد مسئولیت «امین» مطرح شده است که در صورت تعدى و تفریط اساسى دارد. یعنى مسئولیت در اینجا اعم است از مسئولیت باب اتلاف، حتى در موردى که شخصى از مال خود بگونه‌اى استفاده کند که موجب اضرار به غیر شود، مى‌گویند در اینجا قاعده تعدى و تفریط جارى است مانند جایى که کسى در خانه خودش آتش روشن کند لیکن این آتش به خانه غیر سرایت کرده و خسارت وارد کند. از موارد دیگر، اعمال نظریه تعدى و تفریط جایى است که کسى از مشترکات عمومى استفاده کند و مثلا در استفاده از راههاى عمومى یا پارکها و فضاهاى سبز تعدى و تفریط کند، ضامن خسارات وارده است.
5 - نظریه لا ضرر
این نظریه که مبین مفاد حدیث لا ضرر است، مى‌گوید که از طرف شارع در اسلام هیچ حکم ضررى وضع نشده است. بر این اساس، ضرر زدن به دیگران نیز جایز نیست. لذا آلوده ساختن ساختن محیط زیست و تخریب و نابود کردن طبیعت و منابع طبیعى از روشن‌ترین نمونه‌هاى زیان زدن به دیگران (عموم و خصوص مردم) است که اسلام با قاطعیت آن را مردود شمرده است. از آنجا که ضرر به محیط زیست (حیات و مال شهروندان) نیز مى‌تواند از مصادیق این حکم باشد به دلالت این قاعده مى‌توان ضمان قهرى صدمه‌زنندگان به محیط زیست را از طرق نفى «خطر غیر متدارک» و ملازمه ضرر با جبران و همچنین استفاده از شمول احکام عدمى مورد مداقه قرار داد. مرحوم مراغى سعى کرده است از طریق این حدیث مسئولیت مدنى را به اثبات برساند. در نظر ایشان روایات لا ضرر حکمى دستورى را بیان کرده و دلالت بر نهى مى‌کند. بنابراین، اگر در خارج ضررى واقع شود تنها حکم به صرف اضرار کفایت نمى‌کند بلکه باید راهى براى دفع ضرر ارائه داد. فاضل تونى در این زمینه آورده است «. . . اگر انسانی حیوانى را حبس کند تا بچه آن بمیرد در این موارد نمى‌توان به اصل برائت استناد کرد. بلکه اینگونه موارد در روایت «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» وارد مى‌شود. با این حال، نظریه رقیبى نیز در فقه وجود دارد که تحت عنوان «قاعده تسلیط» مشهور است. این قاعده ممکن است بنوعى با حفاظت محیط زیست بر مبناى قاعده لا ضرر در تزاحم قرار گیرد. اما به نظر در حقوق محیط زیست، در صورت تزاحم قاعده لا ضرر با تسلیط حکومت با قاعده لا ضرر خواهد بود.
6 - نظریه احترام اموال
این نظریه که ریشه در آموزه‌هاى فقهى دارد، برآمده از روایت مشهور «حرمۀ مال المسلم کحرمۀ دمه» است. رسول خدا در روایتى فرمودند :«سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه للّه و حرمه مال کحرمه دمه» ناسزاگویى به مومن گناه، کشتن وى کفر و غیبت او از معاصى و احترام مال او چون احترام خون اوست. در این نظریه «محیط زیست» و تمامى عناصر آن در دسته «اموال» قرار گرفته و تابع احکام فقهى و حقوقى حمایت از اموال است. لازمه احترام اموال این است که اولا، خسارتى وارد نشود و ثانیا، نباید این مال به هدر رود. روایات دلالت بر احترام مال مسلمان و در نتیجه دلالت بر حرمت تکلیفى و وضعى و ضمان ناشى از آن دارد.
بنابراین شاکله کلى نظریه احترام اموال بر این مبنا استوار است که اموال افراد مانند خون آنان محترم است و کسى حق زیان به آن را نداشته و نتیجه آن ضمان است. نظریه احترام اموال بدنبال توسعه «مسئولیت حداکثرى حفاظت از محیط زیست» است. در واقع، این نظریه مکمل نظریات فرض تقصیر، اتلاف و مسئولیت مطلق است و به عنوان نظریه‌اى رقیب در برابر نظریه مبتنى بر تقصیر قرار مى‌گیرد.
براساس مبناى پذیرفته شده در این نظریه، اصولا عناصر و مواهب زیست‌محیطى «مال» (اعم از عمومى و خصوصى) محسوب مى‌شوند و باید احترام آنها در مفهوم حقوقى آن مراعات شود. بر این اساس از بین بردن اموال زیست‌محیطى ضمان‌آور است. بدین صورت که مبناى اولیه این است که در فرضى که تلف مستقیما به فاعل اسناد داده مى‌شود؛ مورد مشمول قاعده اتلاف بوده و مسئولیت مستقر است و در فرضى که اثبات رابطه سببیت مواجه با مقدمات و واسطه‌هاى بعیده و با دشوارى مواجه شود (اتلاف غیر مستقیم) مورد تابع احترام اموال زیست‌محیطى بوده و باید جبران شود.
در اتلاف غیر مستقیم هرگاه اسناد عرفى در خسارات زیست‌محیطى وجود داشته باشد قاعده اتلاف جارى است و هرگاه اسناد عرفى نیز بعید شود بناچار باید بدلیل وضعیت ویژه خسارات زیست‌محیطى و اهمیت آنها در حیات انسانى جبران صورت پذیرد. به مثال ذیل توجه فرمائید:«اگر کسى درب قفسى را بگشاید و پرنده‌اى که در آن است پرواز کند و بر سر سفره‌اى بنشیند و آن سفره را برهم زند در اینجا عنوان اتلاف و اسناد عرفى ورود ضرر بسیار بعید است. ولى بخاطر ضرر وارده، صرف شودن قفس کافى است تا مسئولیت مستقر شود. بنابراین در جایى که عنوان قاعده اتلاف صادق است طبق قاعده اتلاف و در غیر این صورت براى جبران زیان ما سراغ قاعده لا ضرر مى‌رویم که ترکیب این دو قاعده (نظریه) احترام اموال را صورت‌بندى مى‌کند». نظریه احترام اموال که جامع دو نظریه اتلاف و لا ضرر است از طرف بعضى از بزرگان و فقها نیز مورد قبول واقع شده است. در نهایت باید اشاره شود که نظریه احترام اموال در موضوع خسارت زیست محیطى راهگشا است و اعم از قاعده لا ضرر و اتلاف بوده، سازگار با مسئولیت عینى و بیشتر با مبانى فقه پویا در حمایت حداکثرى از محیط زیست سازگارى دارد.
نتیجه
در وضعیت کنونى که تخریب محیط زیست آثار زیان‌بار خود را بر جوامع انسانى و کل اکوسیستم کره زمین نهاده است؛ متأسفانه رژیم حقوقى مسئولیت مدنى زیست‌محیطى بدون توجه به ویژگى‌هاى خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه از مبانى ضعیفى تبعیت مى‌کند. به گونه‌اى که نظریه غالب در حقوق ایران و برخى کشورها نظیر فرانسه، نظریه تقصیر است. نظریه‌اى که اگر نگوییم جبران خسارات زیست‌محیطى را غیر ممکن لیکن در بسیارى از موارد اثبات را مشکل و بعید مى‌کند.
در فقه و حقوق مى‌توان نظریات متعدد را درباره مسئولیت مدنى یافت. لیکن مى‌توان گفت نظریه‌اى که متناسب با خسارات زیست‌محیطى است نظریه مبتنى بر اتلاف و همچنین نظریه احترام اموال است. لیکن نظریه احترام اموال بگونه‌اى متعادل است. این نظریه بر دو محور اصلى استوار است. یعنى جایى که امکان صدق اتلاف بر عامل وجود دارد براساس نظریه تقصیر و در جایى که امکان صدق اتلاف نیست به دلیل احترام به اموال نظریه اتلاف حکم به مسئولیت مى‌کند. به عبارت دیگر، نظریه برگزیده با توجه به ویژگى‌هاى خسارات زیست‌محیطى و فلسفه و روح کلى حاکم بر حفاظت محیط زیست هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران نظریه مسئولیت محض است که دلیل فقهى آن احترام به اموال متعلق به عموم است و تخریب و نابودى و آلوده کردن محیط زیست و منابع طبیعى که مشترکات متعلق به عموم است، باید براساس این نظریه حفاظت شود. ادله این مبنا نیز در فقه و حقوق وجود دارد. امرى که متأسفانه نه در قوانین ایران به آن توجه مى‌شود و نه رویه دادگاه‌هاى ایران مطابق با این مبنا است. مسئله‌اى که ضرورت بازنگرى اساسى و تدوین قانونى خاص در زمینه رژیم حقوقى جبران خسارات زیست‌محیطى براساس مبانى مبتنى بر رویکرد مطلوب حفاظتى را ضرورى مى‌کند. 507/120/د