vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی در پنجم مهر ماه 1394 در جلسه نهم درس خارج فقه دیات در ابتدای بحث کشته و زخمی شدن جمعیت انبوهی از حجاج ایرانی و حجاج کشورهای دیگر در حادثه غم انگیز و دلخراش منا را تسلیت گفت و اضافه کرد: دولت سعودی نمی تواند با تسلیت گفتن و بیان جمله ای کوتاه به سادگی از کنار این مسئله عبور کند و حتما مقامات مسئول در دنیای اسلام در تمام کشورهای اسلامی باید عکس العمل جدی نشان دهند و پیگیر امنیت حجاج در سرزمین وحی باشند و باید از طریق قضایی در محاکم بین المللی و سازمان کنفراس اسلامی و دیگر مجامع عمومی پیگیر جدی تشکیل گروه حقیقت یاب شد، و لازم است دولت اسلامی ایران و حوزه های علمیه و مراجع عکس العمل جدی نشان دهند.

وی در ادامه با بررسی فروعی در مورد دیه سقط اعضای جنین اضافه کرد: امروزه با تجهیزات تصویری در پزشکی می توان تشخیص داد اعضاء سقط شده تعلق به یک جنین دارد یا چند جنین.

آیت الله یزدی گفت: علاوه بر اینکه مسئله قطع سر و اعضای میت جرم است امروزه در آموزش کارآموزان قضایی در سالن تشریح و جهت تشخیص جرم در پزشکی قانونی کاربرد دارد و مسئله ای مبتلی به است.

متن این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

عبارت شرایع:

و لو ضربها فألقت عضوا کالید فإن ماتت لزمه دیتها و دیة الحمل و لو ألقت أربع أید فدیة جنین واحد لاحتمال أن یکون ذلک لواحد و لو ألقت العضو ثم ألقت الجنین میتا دخلت دیة العضو فی دیته و کذا لو ألقته حیا فمات.   (1)

توضیح عبارت شرایع:

از فروعات جدید بحث سقط جنین، سقط اعضای جنین است؛ یعنی اگر زن بارداری به سبب جنایت فردی عضوی از جنین را سقط کند و بعد آن سقط خود مادر نیز از دنیا برود ضارب باید دیه مادر و دیه جنین را بپردازد و اگر مادر سه یا چهار دست را سقط کند ضارب باید دیه یک جنین را بپردازد نه دو یا بیشتر؛ زیرا ممکن است از یک جنین باشد به این ترتیب که بعضی از دست ها اصلی باشند و بعضی فرعی گرچه این احتمال ضعیف است ولی اصل عدم زیادی یک جنین است، اما استاد معتقد است امروزه با تجهیزات تصویری در پزشکی می توان تشخیص داد اعضاء سقط شده تعلق به یک جنین دارد یا چند جنین.

اگر عضوی از جنین سقط شود و بعد خود آن جنین نیز سقط شود فقط دیه جنین باید پرداخت شود و لازم نیست دیه عضو جداگانه پرداخت شود و اگر عضوی سقط شود و جنین به صورت زنده سقط شود ولی بعد مدتی بمیرد مانند مسئله قبل فرد ضارب فقط یک دیه باید بپردازد.

عبارت شرایع:

و لو سقط و حیاته مستقرة ضمن دیة الید حسب و لو تأخر سقوطه فإن شهد أهل المعرفة أنها ید حی فنصف دیته و إلا فنصف المائة‌(2)

اگر زن بارداری در ابتدا عضوی مانند دست را سقط کند و در ادامه جنین را نیز سقط کند اما جنین زنده بماند ضارب فقط باید دیه دست را بپردازد و در حالت دیگر اگر مدتی بعد از ضربه وارده مثلا یک ماه بعد عضوی سقط کند و اهل خبره گواهی بدهند این عضو جنین زنده بوده و سقط شده است دیه آن نصف دیه انسان زنده محاسبه می شود اما در صورتی که اهل خبره گواهی بدهند عضو سقط شده به جنین زنده تعلق ندارد باید نیمی از صد دینار که دیه جنین قبل از دمیدن روح می باشد را بپردازد.

عبارت شرایع:

مسألتان: مسأله اول

الأولى: دیة الجنین إن کان عمدا أو شبیه العمد ففی مال الجانی‌ و إن کان خطأ فعلى العاقلة و تستأدى فی ثلاث سنین (3)

توضیح مسئله اول

در صورتی که جنینی با ضربه ای عمدی یا شبه عمد سقط شود دیه این جنین به عهده ضارب است و باید از مال او پرداخت شود اما اگر ضربه وارده خطایی باشد پرداخت دیه به عهده عاقلۀ ضارب      می باشد و پرداخت این دیه باید در طول سه سال باشد یعنی هر سال یک قسمت پرداخت شود و مستند این حکم روایتی از امیرالمؤمنین می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ (ع) یَقُولُ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ- وَ تُسْتَأْدَى دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ.(4)

ترجمه روایت

در کتاب شریف کافی امام صادق (ع) فرمود امیرالمؤمنین (ع) می فرمود دیه قتل خطایی در طول سه سال باید پرداخت شود.

مسأله دوم

الثانیة: فی قطع رأس المیت المسلم الحر مائة دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته‌ و کذا فی شجاجه و جراحه و لا یرث وارثه منها شیئا بل تصرف فی وجوه القرب عنه عملا بالروایة و قال علم الهدى رحمه الله یکون لبیت المال. (5)

توضیح مسئله دوم

با توجه به این روایت از پیامبر اکرم(ص)« قال رسول الله صلى الله علیه و آله: إن الله حرم من المسلم میتا ما حرم منه حیا»(6) بدن میت مانند انسان زنده احترام دارد و قطع اعضای آن حرام است و علاوه بر این حکم تکلیفی دارای حکم وضعی نیز می باشد که در ادامه به آن اشاره می شود؛ اما امروزه این مسئله در آموزش کارآموزان قضایی در سالن تشریح و جهت تشخیص جرم در پزشکی قانونی کاربرد دارد

 اگر شخصی سر فرد مسلمانی را که از دنیا رفته است از تنش جدا کند باید صد دینار دیه بپردازد و در صورتی که اعضای فرد مسلمان را جدا کند به همین نسبت از صد دینار محاسبه می شود و همینطور در جراحات وارده نیز محاسبه می شود البته باید توجه داشت دیه قطع سر و اعضای میت و نیز دیه جراحات وارده بر میت به وارثین تعلق ندارد و مطابق روایت منصور باید در راه میت خرج شود مثلا از طرف او صدقه بدهند اما سید مرتضی معتقد است باید به بیت المال پرداخت شود.

مدرک این مسئله

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ- فَقِیلَ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ- وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ- وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ- وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ- وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ- ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتاً- بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً- فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ  لِمَنْ هِیَ- لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ‌ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‌ءٌ أَتَى إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْه أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ الْحَدِیثَ.(7)

پاورقی

(1) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 268

(2) همان

(3) همان

(4) وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص:205، کتاب دیات، ابواب دیات النفس، باب 4 ح1

(5) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 268

(6) التهذیب ج 10 ص 273- 274

(7)وسائل الشیعة؛ ج‌29، ص: 324، ابواب دیات الاعضاء، باب 24ح 1