به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ بررسی جرم سیاسی از نظر فقهی بسیار گسترده است؛ لذا در این مجال صرفاٌ به بیان تعریف بغی و جرم سیاسی از دیدگاه فقه امامیه می‌پردازیم.
فقهای شیعه بغی را در کتاب الجهاد مورد بحث و بررسی قرار داده اند[1].
در کتاب جامع المقاصد که شرحی است بر کتاب قواعد علامه حلی ایشان در تعریف بغی می نویسد: «کل من خرج علی امام عادل فهو باغ»؛ یعنی هرکس بر امام عادل خروج کند و با او مقابله کند باغی است.
آیت الله اسماعیل صدر در تعریف بغی آورده است: باغی کسی است که بر امام عادل بشورد و با او بجنگد و مانع سپردن حق به او گردد.
بعضی از فقها معنای بغی در اسلام را قیام مسلحانه علیه امام عادل دانسته و این اصطلاح امام عادل را اعم از امام معصوم و یا نایب ایشان گرفته اند اما عده ای تنها قیام علیه امام را مطرح کرده اند[2]
مرحوم مقدس اردبیلی نیز به همین سبک بحث کرده است و علاوه بر امام ، نایب امام را نیز متذکر گردیده اند؛ یکی از نویسندگان از منظر فقه سیاسی می گوید: بغی در لغت به معنایی تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی باغی به مسلمانی گفته می شود که با دولت اسلامی مخالفت کند و دست به نافرمانی زده و علیه امام قیام کند.[3]
یکی از فقهای معاصر که در مقاله خود بغی را جرم سیاسی می داند می نویسد: جرم سیاسی عملی است که گروهی مسلمان(که تشکیلات قوی و نیرومندی به دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند ) با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد[4]
ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که آیا جرم بغی در زمان غیبت محقق می شود و یا مختص به زمان حضور امام معصوم(علیه السّلام) می باشد؟
فقهای امامیه جرم بغی را درزمان غیبت نیز قابل تحقق می دانند و وقتی سخن از وجوب جنگ با اهل بغی را مطرح می کنند بیان می دارند که جنگ با اهل بغی و هرکسی که بر امام عادل خروج کند واجب است زمانی که امام معصوم و با نایب وی مسلمانان را دعوت به جنگ نماید.
آنچه از مجموع تعاریفی که به عنوان نمونه ذکر شدبر می آید یا به عبارت بهتر برآیند تعاریفی که از کتب مختلف مذکور افتاده این است که در تعریف کلی جرم سیاسی یا بغی می توان گفت: «بغی عبارت است از خروج از امام عادل، یا خارج شدن از اطاعت امام عادل یا نایب او است.»[5]
ارکان تعریف فوق به شرخ ذیل است
1- خروج از اطاعت امام و رهبر و جلوگیری از سپردن حق به او و شورش در برابر او
2- خروج از اطاعت امام عادل
3- خروج از اطاعت نایب خاص و یا نایب عام امام عادل
سه واژه کلیدی در این سه رکن موجود می باشد: خروج- امام عادل- نایب خاص و یا عام
ضوابط تشخیص جرم بغی
برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی در حقوق اسلام بایستی به ضوابط اختصاصی جرم بغی پرداخت؛ عده ای از نویسندگان معتقدند که بغی تنها در حالات غیر عادی و انقلاب ها و جنگ های داخلی تحقق می یابد؛ لذا افرادی که علیه حکومت قیام می کنند و بین افرادی شورشی و دولت جنگ صورت می گیرد، تحت شرایطی جرم بغی صورت می گیرد و ضوابط جرم تشخیص جرم بغی را تنها از این راه میسر می دانند؛ کما اینکه حضرت علی(علیه السّلام) نیز قاتل خویش را مجرم عادی به حساب آورده و او را قصاص کردند.[6] البته بعضی از ضوابط مذکور در مبحث قبل در جرم بغی نیز به کار می رود اما این ضوابط مختص جرم بغی می باشد که عبارتند از:
1.ضابطه اقتدار
گروهی از فقها جرم سیاسی را زمانی محقق می دانند که مجرمان از قدرت کافی برای مقابله با حکومت برخوردار باشند.
از فقهای شیعه مرحوم علامه حلی شرط داشتن قدرت مادی و عده و عُده بغات را ضروری می داند و تحقق چنین چیزی را در کثرت در عدد و عده خروج کنندگان می داند، بنابراین اگر شخص یا گروهی علیه تشکیلات حکومت و نظام سیاسی قیام کند اما قدرت مقابله نداشته باشد این کار جرم سیاسی محسوب نمی شود.
در ترتب احکام بغی سه شرط لازم است :
1- باغیان دارای آنچنان قدرتی باشند که متفرق کردن آنها جز از راه مبارزه و لشگر کشی ممکن نباشد...[7]
2. مسلمان بودن باغیان
گروهی از فقها بغی را ارتداد می دانند و عقیده دارند که باغی با خروج و مخالفت خود از اسلام خارج می شود اما عده ای را نیز عقیده بر آن است که مجرم سیاسی کسی است که با حفظ اسلام خود به مخالفت بر می خیزد و اگر باغی مسلمان نباشد تحت عنوان محاربه جای می گیرد.
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که آیا با این عمل کافر می شوند و یا فاسق هستند و بر دین باقی می مانند؟
در این مورد می‌توان به روایتی از امیرالمومنین استناد کرد که مردی بر علی(علیه السّلام) وارد شد، پس پرسید ای امیرالمومنین آیا اهل جمل و صفین و نهروان کافرند؟ علی(ع) فرمودند: نه ایشان برادران ما هستند که بر ما خروج کردند، پس با آنان جنگیدیم که به امر خداوند گردن نهند.
3.ضابطه جدا شدن از حکومت
یکی از شرایط تحقق بغی این است که باغیان با جدا شدن از حکومت از قبضه حاکم خارج شوند؛ بنابراین تا زمانی که مجرمان خود را جدای از حکومت ندانند مخالفت آنها جرم سیاسی به حساب نمی آید و عمل آنها هم بغی نخواهد بود به نظر می رسد صرف مخالفت با حکومت و اقداماتی در این خصوص جرم بغی را محقق گرداند.
4. ضابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم
در مورد گروهی بودن این اختلاف نظر موجود است که آیا جرم سیاسی به صورت فردی هم محقق می شود یا تنها باید از طریق موسسه یا گروه و یا حزب خاصی انجام گیرد تا عنوان جرم سیاسی بر آن صادق باشد؟
اکثر فقهای امامیه و حتی اهل سنت قائل به گروهی بودن جرم بغی هستند و جرم سیاسی را زمانی محقق می دانند که عمل مجرمان گروهی و دارای تشکیلات منسجم و دارای مکان باشند چراکه برای داشتن قدرت مادی داشتن این موارد مهم است. بنابراین اگر عمل آنها فردی بوده و یا بدون تشکیلات سازمان یافته باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود[8]
ولی به نظر می رسد که به صورت انفرادی نیز قابل تحقق باشد و مرحوم شهید اول و شهید ثانی نیز این مطلب را در شرح لمعه اختیار کرده اند.[9]
5. ضابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام
یکی از شرایطی که برای تحقق بغی لازم است داشتن دلیل شرعی برای قیام علیه حاکم و امام جامعه است هرچند دلیل آنها نادرست باشد پس اگر جرمی با این حساب صورت نگیرد جرم بغی محسوب نمی شود و مرتکبان باغی به حساب نمی آیند. برای مثال بگویند که کارها و اعمالی که حاکم اسلامی انجام می دهد یا به دستور او انجام می شود بر اساس موازین اسلامی نمی باشد و لذا صلاحیت حکومت و رهبری جامعه را ندارد.
درواقع می توان گفت که باغیان دارای شبهه ای در حاکمیت هستند؛ ولی هرگاه تاویلی را که دلیل خروج خود می نگارند نداشته باشند و در عین حال از پیروی امام و صفوف مسلمین جدا شوند قطاع الطریق و محارب خواهدن بود.
6. مشروعیت نظام
با توجه به نظریاتی که از فقهای شیعه در تعریف بغی ارائه گردید؛ می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که از دیدگاه فقهای شیعه زمانی جرم بغی محقق می شود که نظام سیاسی حاکم دارای مشروعیت باشد.
پی‌نوشت :
[1] غلامرضا پیوندی جرم سیاسی ص117
[2] همان ص 117
[3] عباسعلی عمید زنجانی فقه سیاسی ج3ص 309
[4] محمد حسن مرعشی دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ص 71
[5] سید محمد اصغری بررسی تطبیقی جرم سیاسی ص46
[6] غلامرضا پیوندی جرم سیاسی ص127
[7] عباس زراعت جرم سیاسی ص 43
[8] عباسعلی عمید زنجانی فقه سیاسی ج3 ص316
[9] غلامرضا پیوندی جرم سیاسی ص 131
منبع: راسخون