به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل: مباحثی حول محور مسئله قضاء و حق قضاوت طی چند جلسه از درس خارج فقه قضا آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی مطرح گردید که این مباحث بطور خلاصه در ذیل ارائه می گردد.
تعریف قضاء در لغت
قضاء در لغت به معانی مختلفی آمده است که برخی از آن ها عبارتند از: حکم، اتمام، امر، حتم و ....
تعریف قضاء در اصطلاح
بهترین تعریف از نظر ما این است: حکم کردن برای فصل خصومت. و کسانی که قضاء را به «ولایت بر حکم» تعریف کرده اند ، تعریفشان خلاف متبادر از لفظ قضاء عند الاطلاق و عدم القرینه است .
تاسیس اصل عقلی
حکم عقل در قضاوت و حکومت کردن این است که هیچ بشری بر بشر دیگر حق ولایت و حکومت ندارد بخاطر اینکه عقل کسی را دارای چنین حقی می داند که مالکیت حقیقی بر دیگران داشته باشد و کسی جز خداوند تعالی چنین مالکیتی را ندارد. و با این ملاک است که عقل حکم می کند به وجوب طاعت امر الهی و وجوب طاعت کسانی که خداوند به آنها اذن داده است.
مناقشه در اصل عقلی مزبور
برخی اصل عقلی را بر داشتن حق ولایت بشر بر بشر دیگر می دانند و برای این اصل به ادله ای تمسک می کنند یکی از این ادله این است که حفظ نظام معاش عباد از واجبات است و اخلال در آن از نظر عقل ممنوع می باشد بنابراین عقل حکم می کند که باید کسانی از بشر باشند که بتوانند ولایت بر افراد دیگر داشته باشند تا این محظور عقلی که اختلال نظام باشد پیش نیاید.
ایراد ما به این استدلال این است که حفظ نظام را تماماً متوقف بر قضاء نمی دانیم بلکه اکثر منازعات با مصالحه، ریش سفیدی و توافق و مانند اینها قابل حل است و نیازی به قضاء و حکم کردن نیست. و اگر هم مواردی اتفاق بیفتد که حفظ نظام متوقف بر قضاوت کردن باشد از باب ضرورت است. و ضرورت هم صلاحیت ندارد که اصل عقلی تاسیس کند. علاوه بر اینکه شخص قاضی و حاکم چه کسی باید باشد نیز مطلب دیگری است که فرض در اینجا این است که شارع شرایط و صفاتی را برای قاضی تعیین کرده است که باید فقیه عادل و عارف به احکام شرعی و موازین قضایی باشد. بنابراین مجرد توقف حفظ نظام بر اصل قضاء -به فرض پذیرش آن- صلاحیت برای جواز تصدی هر شخصی را برا این منصب ندارد. بلکه کلام در این است کسی صلاحیت چنین کاری دارد که از نظر شارع تعیین گردد.
برخی دیگر برای اثبات ولایت بشر بر بشر دیگر به سیره عقلایی تمسک کرده اند به این بیان که از زمان های بسیار قدیم تا کنون سیره عقلاء بر این بوده که در منازعات خود برای قضاوت به علمای دینی و معتمدین خود رجوع می کردند. و برای تایید این سیره به روایت امام رضاع اشاره می کنند که فرموده است:« أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَیِّمٍ وَ رَئِیسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِی أَمْرِ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا» (1) جواب ما به این استدلال این است که سیره عقلایی بر اعطاء این ولایت است به صورت اختیاری به برخی از افراد بشر ولی عقل این نوع ولایت را تخطئه می کند بلکه ولایتی که مورد امضاء شارع است ربطی به اختیار بشر ندارد و انتخاب بشر در آن دخیل نیست . علاوه بر اینکه این سیره به این گونه مورد امضاء شارع نیست بلکه شارع برای آن حد و مرزهایی قرار داده است و با توجه به آن شرایط مورد تایید و امضاء خود قرار داده است. اما آنچه که در روایت آمده است بر اصل ضرورت حکومت اشاره دارد و ربطی به بحث ما ندارد.
استدلال سومی نیز برای اصل جواز قضاء برای همه بدون نیاز به ادله نصب آورده شده است به این بیان که ما در نصوص خود عموماتی و اطلاقاتی همچون امر به معروف و نهی از منکر، قیام به قسط و عدل داریم که قضاء از بارزترین اینها است بنابراین قضاوت کردن برای هرکسی که تمکن دارد جایز است. جواب از این استدلال اینکه حداکثر چیزی که این عمومات دلالت دارد اصل وجوب قیام به قضاء است اما متکفل اثبات شرایط قاضی نیست و کلام در این است که این شرایط و صفات از سوی شارع توقیفی است و تصدی قضاء برای غیرآن حرام است.
سازگاری دیگر ادله ولایت با اصل عقلی مزبور
وجوب اطاعت و ولایت نبی مکرم ص به ضرورت دین و نص کتاب ثابت است. کقوله: «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» ( احزاب/6) که دلالت دارد بر اولویت ولایت نبی بر نفوس مسلمین و «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله » ( نساء / 105) که دلالت دارد بر اعطاء ولایت بر حکومت به نبی. و همچنین نصوص متواتره در میان اهل عامه و خاصه بر این موضوع دلالت دارد. و در مورد ولایت ائمه آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» ( نساء/ 59) به ضمیمه روایات تفسیریه از واژه اولی الامر بر این امر دلالت دارد. اما وجوب اطاعت فقیه شیعی جامع شرایط برای فتوا در عصر غیبت با ادله ولایت مطلقه فقیه اثبات می شود. که موضوع بحث ما می باشد.
و نکته مهم این است که این ادله نقلی با آن حکم عقلی که ولایت را منحصر در الله تعالی می دانست منافاتی ندارند و تخصیص حکم عقلی به شمار نمی آید بلکه این نصوص توسعه موضوع حکم عقل را از باب قاعده حکومت، افاده می کند بخاطر اینکه جعل منصب ولایت بر حکومت به نبی، امام و ولی فقیه از جانب خداوند است و عقل طاعت اینها را مصداق طاعت خداوند می شمارد.
بررسی نصوصی که بر ولایت فقیه بر قضاء دلالت دارد
در اینجا ما دو طایفه از نصوص داریم که بر این مطلب دلالت می کند.
دسته اول از نصوصی ولایت فقیه که بر قضاء دلالت دارد
این دسته از روایات بر حصر منصب قضاء بر کسی که در شأن نبی و امام است دلالت دارد. حدیث اول صحیحه سلیمان بن خالد از ابی عبدلله :«و ما کان فیه عن سلیمان بن خالد البجلیّ فقد رویته عن أبی- رضی اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهیم بن هاشم، عن محمّد بن أبی عمیر، عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد البجلیعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ کنَبِیٍّ (لنبی) أَوْ وَصِیِّ نَبِی» (2) این روایت بنا بر طریق صدوق لفظ «کنبی» دارد که حکومت و قضاء را برای نبی و کسی که در شأن وصی نبی که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا باشد ثابت می کند. حدیث دوم صحیحه اسحاق بن عمار «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ.» (3) که به دلالت حصر بر ولایت وصی نبی اشاره دارد.
دسته دوم از نصوصی ولایت فقیه که بر قضاء دلالت دارند
این دسته شامل روایاتی می شود که منصب حکومت و قضاوت را به خصوص برای فقیه جعل کرده اند.
حدیث اول مقبوله عمر بن حنظله: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه»(4) این روایت از جهت سند اشکالی ندارد اما از جهت دلالت متیقن از این عبارت فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً نصب فقیه جامع شرایط است بر منصب قضاوت و انفاذ حکم او اما در مطلق ولایت برای فقیه با توجه به صدر روایت که در ارتباط با منازعات است جای بحث است .
حدیث دوم صحیحه ابی خدیجه است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوه بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.(5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا» اشکالی در سند این روایت نیست و از جهت دلالت در این فقره از روایت یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا یعنی چیزی از احکام ما را بداند؛ بر کفایت اجتهاد متجزی در باب قضاء دلالت می کند مخصوصاً اگر بنا را بر روایت کلینی بگذاریم که دارد شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا که تصریح دارد بر کفایت تجزی در خصوص باب قضا برای به عهده گرفتن منصب قضاء.
حدیث سوم صحیحه دیگری از ابی خدیجه است: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا «5» قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»(6)
حدیث چهارم معتبره داود بن حصین است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.» (7) این روایت از جهت سند اشکالی ندارد و معتبر است اما از جهت دلالت بر جواز قضاء هر دو نفر از فقهاء دلالت دارد زیرا تعارض و ترجیح فرع بر حجیت متعارضین است و گرنه تعارضی رخ نمی داد.
حدیث پنجم توقیع شریف است: « وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه» (8) از جهت سند اقوی اعتبار این توقیع است مخصوصاً بنا بر طریق شیخ ( فی کتاب الغیبة عن جماعة عن جعفر بن محمدبن قولویه و ابی غالب رازی و غیرهما کلهم عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب) اما از جهت دلالت این فقره از روایت فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه بر وجوب اخذ تمام روایات و احکام از ایشان اشاره دارد که قضاء را نیز شامل می شود.
اجماع بر ولایت فقیه بر قضاء
بر ولایت فقیه بر قضاء فقهاء زیادی ادعای اجماع کردند مانند صاحب المفتاح، المستند و الجواهر و شیخ انصاری گفته است که بعید نیست در حد ضروری مذهب باشد.
حرمت قضاء برای غیر واجد شرایط
برای اثبات حرمت قضاء برای غیر واجد شرایط آن می توان به دو وجه استدلال کرد: 1- قضاء نوعی تصرف در اموال، نفوس، اعراض، فروج و دماء مردم است که هم از نظر عقل و هم از نظر شرع بدون اذن شارع جایز نیست. 2- حکم عقل به عدم ولایت بشری بر بشر دیگر همانگونه که گذشت زیرا این حق فقط به خدای تعالی اختصاص دارد چون او منعم به نعم اصلی است و همچنین به کسانی اختصاص دارد که خداوند به آنها اذن بدهد که عبارت باشند از نبی و ائمه و فقهاء تا با این اذن تحت ولایت الهی درآیند.
محدوده ولایت حاکم بر عفو مجرمین
ما درباره محدوده ولایت حاکم بر عفو مجرمین سه دسته از روایات داریم:
دسته اول روایاتی که برای حاکم اجازه اغماض و عفو از حدود الهی را نمی دهد مانند موثقه سماعة: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِکَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى یَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ.» (9) این روایت به صورت مطلق بر نفی ولایت قاضی بر عفو دلالت دارد از آنجا که عبارت «فلیس لاحد» نکره در سیاق نفی است.
و از جمله این احادیث می توان به حدیث 1، 3 و 4 در باب 20 از ابواب مقدمات حدود در جلد 28 وسائل اشاره کرد.
طایفه دوم روایاتی هستند که بین حق الله و حق الناس فرق گذاشته اند. که در حقوق الناس حق عفو دارند ولی در حقوق الله حق عفو ندارند. از جمله این روایات صحیحه محمد بن قیس:«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْن زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیُّ ص فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.» (10)که تعلیل حضرت بر اینکه «هذا حد من حدودلله لایضیع» دلالت دارد براینکه ولایت بر عفو در حدود الله ندارد. همچنین حدیث 1 از باب 18 از ابواب مقدمات حدود و حدیث 3 از باب 32 از ابواب مقدمات حدود کتاب وسائل. اما نکته مهم در این روایات این است که حق عفو در حقوق الناس برای صاحب حق قرار داده شده است نه حاکم.
دسته سوم روایاتی که تفصیل داده بین حقوق الناس و حقوق الله به اینکه در حقوق الله حق عفو در اختیار حاکم است ولی در حقوق الناس نیاز به شکایت صاحب حق دارد و حاکم خودش نمی تواند اقامه حد کند. مانند صحیحه فضیل: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّى یَحْضُرَ صَاحِباُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِیُّهُ وَ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ.» (11) و همچنین حدیث 1 از باب 32 از ابواب مقدمات حدود کتاب وسائل.
نتیجه و جمع بین این نصوص این است که ما باید تفصیل بدهیم بین جایی که دعوا به امام ارجاع شود و آنجا که ارجاع نمی شود. در صورت دوم برای صاحب حق مطلقا حق عفو جانی هست و فرقی ندارد که جانی اقرار به جنایتش کند یا خیر. اما در صورت اول اگر جانی اقرار کرد بین حق الله و حق الناس فرق است به اینکه در حق الناس اجازه عفو ندارد و در حقوق الله در تعزیرات و قبل از ارجاع به امام در حدود حق عفو دارد و در حد زانی محصن بعد از ارجاع به امام و قبل از اقامه بینه حق عفو دارد.
قضای جمعی شورایی
مقصود از قضای جمعی یا شورای قضاوتی این است که جمعی از قضات واجد شرایط انجام می دهند به گونه ای که بعد از مشورت و تبادل نظر به رأی واحدی می رسند.
قضای جمعی را می توان به سه قسم تقسیم کرد: اول تحکیم رأی اکثر بر اقل از قضات. دوم قاضی شخص واحدی است لکن قبل از حکم با اهل خبره مشورت می کند. سوم اتفاق بر حکم به این معنی که حکم بعض بدون انضمام دیگر قضات نافذ نباشد.
در عدم جواز قسم اول و در جواز قسم دوم کلامی نیست. اما در قسم سوم اختلاف است.
امام علت عدم جواز در قسم اول گاهی کلام در قاضی منصوب مطرح می شود و گاهی در قاضی تحکیم.
وجه عدم مشروعیت در قاضی منصوب این است که ادله ای که فقیه جامع شرایط را در منصب قضاء نصب می کند به صورت انحلال قضیه حقیقی به افراد طبیعی موضوع حکم است بخاطر اینکه قول امام که می فرماید «یجب الاخذ بحکم الفقیه الامامی العارف بالحلال و الحرام» قضیه کلی حقیقی است که بر هر فقیه امامی صدق می کند و بر این مطلب دلالت دارد که حکم هر فقیهی استقلالاً نافذ است و وجوب دارد.پس اگر کسی از آنها در حکم سبقت گرفت بر دیگران نقض حکم او جایز نیست.
اما در قاضی تحکیم ، مقتضای قاعده جواز تعدد قضات است بخاطر اطلاق ادله قاضی تحکیم.
پس اگر همه بر یک حکم اتفاق کردند فبها و اگر اختلاف کردند و این اختلاف از ناحیه اختلاف در فتوا است باید به اخبار علاجیه رجوع کرد که به ترتیب اعدل، افضل، شهرت فتوایی و روایی، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مقدم اند.
اگر در مصداق با هم اختلاف کردند افقه و اعدل مقدم می شوند آنگونه که از اخبار داود بن الحصین(12) و موسی بن اکیل(13) استفاده می شود.
وجوب کفایی قضاوت
وجه کفایی بودن قضاوت بخاطر ساقط شدن غرض است به قیام برخی بر این کار و غرض هم رفع خصومت است پس اگر با قیام برخی این غرض حاصل شود وجوب آن بر دیگران لغو می شود. اما اینکه گفته می شود قضاء بر هر فقیه امامی جامع شرایط جعل شده است به این معنی است که او شأنیت این کار را دارد نه اینکه بالفعل بر او این کار واجب باشد. امام استحباب قضاوت در جایی از حد وجوب گذشته است؛ هم با دلیل عام ثابت است و هم با ادله خاص. اما عمومات دستور به امر به معروف و نهی از منکر ، قیام به قسط و عدل و دفع ظلم است. اما ادله خاصه مثل « ید الله فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمه فاذا حاف وکله الله الی نفسه»(14) .
226/501
ادامه دارد....
(بخش اول)
منابع: