vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه 1394 در جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، مطالب مبسوطی پیرامون خاستگاه مشروعیت حکومت بیان کرد که گزیده آن در پی می‌آید.

1. مشهور علماء شیعه حکومت را از آن خدا می‌دانند که اختیار آن را به فقهاء داده است، همه فقهاء ولایت دارند و درصورت تزاحم می‌بایست به اعلم رجوع شود، بنا به این نظر نصب حاکم از سوی خداست و حاکم پس از نصب مادام که واجد صفات لازم است حکومت را به دست دارد و هر وقت فاقد این صفات شد می‌بایست کنار برود.

2. از دیدگاه مشهور علماء در مواردی همچون قضاء و افتاء و بسیاری موارد دیگر، مقبولیت فقیه نزد مردم دخالتی در ولایت او ندارد و او در هرحال بر دیگران ولایت دارد.

3. امام خمینی ره محتوای نظام سیاسی پیاده شده در ایران را اسلام می‌داند و شکل آن را دموکراسی یا جمهوریت.

4. مقام معظم رهبری مبانی مردم سالاری دینی را از همه جهات مبتنی بر تعالیم اسلام می‌داند و در عین اینکه قائل به الهی بودن انتصاب است، مردم و انتخاب آنها را نیز در مشروعیت حکومت سهیم می‌داند.

5. از دیدگاه امام خمینی(ره) نقش مردم در مشروعیت نظام از باب فعلیت بخشیدن به یک امر موجود است؛ به این معنا که مردم با بیعت خود ولایت را در جامعه محقق و فعلی می‌کنند.

6. اگرچه گفته می‌شود تمامی فقهاء دارای ولایت هستند، لیکن باید توجه داشت مراد، فقهایی هستند که شروط و اوصافی از قبیل عادل، زمان شناس و موضوع شناس را داشته باشند و حداقل شرط لازم برای ولایت فقیه این است که فقیه به معنای مطلق، دین شناس باشد.

7. پیرامون ولایت فقیه دیدگاه های متفاوتی میان علماء و فقهاء وجود دارد؛ در حالی که بنا به دیدگاه امام خمینی(ره) ولایت فقهاء مطلق و از سنخ ولایت معصومین است از نظر برخی علماء، فقیه جز در قضاء و افتاء هیچ ولایتی بر دیگران ندارد.

8. با پذیرش دیدگاهی که ولایت فقهاء را مطلق می‌داند؛ اگرچه برای مردم در انتخاب ولی فقیه هیچ نقشی نمی‌توان لحاظ کرد، اما در فعلی شدن و تحقق خارجی حکومت نقش مردم بسیار جدی است.

تقریر جلسه بیست و هشتم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرّر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: خاستگاه مشروعیت حکومت چیست؟

نظر مشهور

در مورد موضوع بحث نظریه مشهور میان علماء شیعه این است که حکومت از آن خداست و خداوند اختیار حکومت را به فقهاء داده است، بنا به این نظریه همه فقها همزمان ولایت دارند؛ اما چون همزمان بودن ولایت عملا ممکن نیست، در مقام تزاحم قائل به اعلمیت و افقهیت شدند.

نظریه دوم؛ نظریه انتخاب

برخی علماء مثل آقای منتظری نظریه انتخاب را مطرح کردند؛ به این معنا که از بین گزینه‌های موجود و از بین فقهای عادل و مدیر و مدبّر یک نفرحاکم باشد، بنا به این نظریه، انتخاب حاکم با مردم است؛ اوصاف و ویژگی‌های لازم را خداوند مشخص می‌کند، ولی این مردم هستند که با رأی خود به حاکم مشروعیت می‌بخشند.

تفاوت دو نظریه

بنا به نظریه انتخاب چون انتخاب حاکم با مردم است مردم می‌توانند مدت زمان حکومت حاکم را نیز تعیین کنند یا حتی می‌توانند او را برکنار کنند. بنا به این نظر، مردم هم ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و هم زمان حکومت او و نیز حدود و دایره اختیار او را مشخص می‌کنند.

اما بنا به نظریه مشهور چنین کاری انجام شدنی نیست؛ اگرچه باید گفت در رأی مشهور هم إن قلت‌هایی وجود دارد و بنا به شرایطی  چنین کاری امکان پذیر است. بنا به نظریه مشهور اگر خبرگانی هم وجود دارند که وظیفه تعیین حاکم را به عهده دارند در حقیقت وظیفه تشخیص اعلم را انجام می‌دهند و نه وظیفه نصب حاکم را؛ چون نصب حاکم تابع ملاک الهی است، حاکم پس از نصب الهی مادام که واجد صفات لازم است حکومت را به دست دارد و هر وقت فاقد صفات لازم شد می‌بایست کنار برود.

ولایت فقیه در ایران

(چون در ایران نظریه مقبول همان نظریه مشهور است) لذا ولایت فقیه در ایران  مدت دار  نیست و محدود به زمان مشخص نیست؛ خبرگان مسؤول شناخت اوصاف ولی فقیه هستند و بهترین فرد را شناسایی می‌کنند، بنا به نظر خبرگان، فرد انتخاب شده بهترین فرد از بین حائزین شرایط است و هر وقت صفات لازم را از دست داد شخص دیگری را انتخاب و شناسایی می‌کنند.

یک نظر تلفیقی ناموفق

در بحث مذاکرات قانون اساسی برخی گفتند منافاتی ندارد که از یک سو مشروعیت از آن خدا باشد و از سوی دیگر ما توقیت کنیم و محدوده زمانی مشخصی مثلاً ده ساله را برای ولی فقیه لحاظ کنیم و بعد از این مدت بررسی کنند که آیا فرد بهتری وجود دارد یا خیر؟ این نظریه اگرچه مطرح شد ولی استقبال نشد.

دخالت مقبولیت در ولایت

بنا به نظریه مشهور همه فقها ولایت دارند یعنی حکم ولایت برای همه فقها جعل می‌شود؛ همچنان که هر کسی که پزشک شد وزارت بهداشت به او حکم طبابت می‌دهد، حکم ولایت برای فقهاء تابع ادلّه مشهوری مانند «اما الحوادث الواقعه فالرجعوا الی روات احادیثنا» است؛ حال جای این سؤال باقی می‌ماند که آیا فقهاء پس از ولایت مقبولیت هم پیدا می‌کنند یا نه؟  آیا مقبولیت دخیل در ولایت این فقها هست یا خیر؟

در خیلی موارد مقبولیت قطعا دخالتی در ولایت ندارد؛ مانند قضا و افتاء؛ در بحث قضا وقتی شخص فقیه شد نظرش در قضا صائب است، چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ در افتاء هم همینطور است و وقتی نظر فقهی یک فقیه بر یک فتوی مستقر شد پسند مردم مدخلیتی ندارد؛ گرچه معمولا اغلب مردم خود به خود می‌پسندند.

در امور اجرایی مثل امور حسبه یا حکومت‌داری مسأله دخالت مقبولیت در ولایت محل اختلاف است؛ امام در اینجا قائل به این بود که باید به اعلم رجوع شود.

اسلامیت و جمهوریت نظام

امام بحث جمهوری اسلامی را مطرح کرد و فرمود دموکراسی ما از همه قویتر است و دموکراسی اسلام بهتر از نوع غربی و شرقی آن است. امام فرمود محتوا اسلام است و شکل، دموکراسی یا جمهوریت؛ به گونه‌ای که انگار میان جمهوریت و اسلامیت تفکیک قائل شدند.

 مقام معظم رهبری یک نکته ای به بحث امام اضافه کرد که در نتیجه بحث مردم سالاری دینی شکل جدیدی به خود می‌گیرد، بنا به نظر ایشان نظام ما هم از حیث شکل و هم از نظر محتوا ماخوذ از اسلام است و مبانی مردم سالاری دینی از همه جهات مبتنی بر تعالیم اسلام و برگرفته از آن است؛ نکته دیگری که مورد اشاره رهبری است و بالنسبه به نظر امام(ره) جدید و قدری متمایز است، اینکه ایشان در عین اینکه قائل به الهی بودن انتصاب است برای مردم و انتخاب آنها نیز در مشروعیت حظّ و سهمی قائل است.

جایگاه مردم در مشروعیت نظام

الف. نظر امام(ره)؛

بنا به نظر امام(ره) نقش مردم در مشروعیت نظام از باب فعلیت بخشیدن به یک امر موجود است. در این نظریه مردم در اصل مشروعیت بخشیدن به نظام نقشی ندارند، حکومت از آن خدا و معصومین است و پس از آنها به فقهاء تعلق دارد؛ چه موافق رأی و خواست مردم باشد و چه نباشد.

مردم با بیعت خود ولایت را در جامعه محقق و فعلی می‌کنند. امام ره در ضمن مصاحبه‌ای اختیارات روحانیت یا ولی فقیه را وسیع تر از آن چیزی می‌داند که در قانون اساسی منعکس شده است و بسنده کردن به اختیارات فعلی و مصرح در قانون اساسی را به خاطر تسالم و تعامل دانسته است.

ب. نظر شهید صدر(ره)؛

شهید صدر معتقد است خداوند انسان بما هو انسان را خلیفه خود قرار داده است و طبیعتاً خلیفه می‌بایست اختیارات مستخلف عنه را داشته باشد؛ البته انسان باید براساس عدالت و شایسته سالاری حاکمیت کند. بنا به این نظر مشروعیت نظام در اختیار مردم است؛ به این معنا که خداوند مشروعیت را به مردم تفویض کرده است.

سؤال و جواب

سؤال: آیا مطلق فقهاء ولایت دارند؟

جواب: خیر، تنها فقیهی که واجد اوصاف مشخصی باشد ولایت دارد؛ اوصافی مانند زمان شناس، عادل، موضوع شناس.

سؤال: آیا ولایت یک مقوله تشکیکی است؟

جواب: قطعا ولایت یک مقوله تشکیکی است؛ برخی از موارد ولایت عمومی است و هر کسی می‌تواند واجد آن باشد اما برخی دیگر چنین نیست. مثلاً ولایت در قضا برای همه مردم می‌تواند باشد برخلاف ولایت در امور عامه.

شرط لازم ولایت فقیه

حداقل شرط لازم برای ولایت فقیه این است که فقیه به معنای مطلق دین شناس باشد؛ از جمله موارد دین شناسی  زمان شناسی و موضوع شناسی است. اگر فقیه موضوع شناس نباشد فتوای او ارزشی نخواهد داشت.

نظریه وکالت فقیه

مرحوم مهدی حائری در کتاب حکمت حکومت فقیه نظریه وکالت فقیه را متاثر از نظرات اندیشمندان غربی مانند روسو و هابز مطرح می‌کند، بنا به نظر وی حاکمیت حظ و بهره‌ای از اختیارات مردم است؛ به این معنا که توده مردم اختیاراتی دارد که مجموع اختیارات تک تک افراد مردم است.

توده مردم اختیارات خود را به فقیه تفویض می‌کند و به این ترتیب فقیه اختیاراتی به میزان اختیارات مردم و در محدوده همان اختیارات دارد. نظرات ایشان اجمالاً همان نظرات متفکرین غربی است؛ در عین اینکه سعی کرده است، این نظرات را مستند به دین کرده و عنوان «ولایت فقیه» را به «وکالت فقیه» تغییر دهد.

نظریه وکالت فقیه را افراد دیگری – استاد محمدی –  نیز به استناد روایت «فإنهم وکلایی» مورد پذیرش قرار داده‌اند؛ اما آنچه مد نظر آنهاست با نظر مرحوم حائری متفاوت است. مراد دسته اخیر از وکالت، وکالت امام است و نه وکالت از طرف مردم و چنین وکالتی با ولایت منافات ندارد.

ولایت فقیه؛ آراء مختلف

پیرامون ولایت فقیه آراء مختلفی وجود دارد. تفاوتی که در حدود اختیارات فقیه و ولایت فقیه در نظرات مختلف دیده می‌شود به خاطر اختلافی است که در خاستگاه ولایت فقیه در این نظریات وجود دارد.

1. شاگردان مرحوم آیت الله خویی؛ 

سنخ شاگردان مرحوم آیت الله خویی ولایت فقیه را نمی‌پذیرند و قائل به ادلّه حسبه هستند. این گروه رجوع به فقیه را به این جهت پذیرفته است که اولاً رجوع به یک مرجع، امر لابدّ منه و ناگزیر است و ثانیاً برای رجوع، فقیه نسبت به دیگران دارای اولویت است.

2. مرحوم آیت الله خویی؛

ایشان تنها در افتاء و قضاء برای فقیه قائل به ولایت است و در غیر این دو امر ولایت فقیه را نمی‌پذیرد. ایشان حتی در امور حسبه هم برای فقیه قائل به ولایت نیست. به نظر مرحوم خویی شارع در امور حسبه به فقیه ولایت نداده است اما در صورت تصرف فقیه در امور حسبه شارع به آن رضایت دارد.

3. مرحوم آیت الله تبریزی؛

ایشان ولایت شخص فقیه را از باب حسبه می‌داند اما در معنای حسبه توسعه می‌دهد. چون خاستگاه ولایت فقیه بنا به نظر ایشان حسبه است بالطبع اختیار آن به دست مردم خواهد بود و مردم تنها به میزانی که از روی ناگزیری و ناچاری است این اختیار را تفویض می‌کنند.

از این رو در بحث حکومتداری در هر مورد که شک شود آیا فقیه اختیار دارد یا ندارد، نتیجه آن عدم اختیار است چون حسبه دلیل لبی است. مثلاً شک می‌کنیم آیا لازم است رئیس صدا و سیما را فقیه انتخاب کند؟ آیا  رئیس سه قوه ولی فقیه است؟ در هرحال جواب منفی خواهد بود و نتیجه این خواهد شد که برای فقیه اختیارات ناچیز یا و غیر ثابتی باقی خواهد ماند.

4. امام خمینی ره؛

(مبنای استدلالی امام خمینی ره در بحث از اختیارات فقیه با سایرین تفاوت اساسی دارد و به همین خاطر است که  فقیه در نظر ایشان اختیاراتی دارد که در انظار پیش گفته شده وجود ندارد). امام ره به ادلّه عقلی استناد می‌کند و قائل به یکسان بودن مناط در ولایت معصومین و ولایت فقیه است. بنا به نظر ایشان خدای متعال امام معصوم را نظماً للأمة و برای اداره جامعه و بنا به قاعده لطف تعیین فرموده است؛ همین ملاک در مورد ولایت فقیه هم وجود دارد و فقیه اگرچه امام معصوم نیست اما دارای همان شأنیت است. نتیجه این نظریه این خواهد بود که اختیارات فقیه دائر مدار اختیارات امام معصوم است و همانند او دارای اختیار و ولایت مطلق است.

ولایت فقیه؛ تامّلی بر آراء

در مورد نظریه‌ای که در آن ولایت فقیه به ولایت معصوم تشیبه شد باید توجه داشت که اعمال ولایت معصومین در جامعه نیز به یک نحو نبوده است. پیامبر خدا در مکه اگرچه حاکم من جانب الله است اما دست بسته است ولی زمانی که به مدینه می‌رود و از جانب مردم مورد اقبال قرار می‌گیرد (تشکیل حکومت فراگیر می‌دهد و ولایت خود را بر مردم اعمال می‌کند) در حالی که بر مشروعیت آن حضرت چیزی اضافه نشده است. این مطلب در مورد حضرت امیر نیز صادق است. سایر ائمه نیز اگرچه ولایت قطعی الهی دارند اما به نحو فعلی در جامعه رهبری نمی‌کردند و لااقل بر افراد غیر مؤمن اعمال ولایت نداشتند.

تنظیر معروف اما ناصحیح

برای یک پزشک و انجام طبابت از طرف او وجود سه شرط لازم است: علم، اجازه قانونی و مقبولیت یا مراجعه مردمی. برای فقیه نیز از قدیم الایام سه شرط علم، داشتن حکم الهی و مقبولیت مردمی را برشمرده‌اند؛ فقیه را به پزشکی تشبیه کرده‌اند که با داشتن سواد لازم و بعد از گرفتن حکم و مجوز از طرف وزارت بهداشت شروع به طبابت برای مردم می‌کند. با این تشبیه، در مقام تزاحم، به عنوان راه حل رجوع به اعلم و افقه را توصیه کرده‌اند.

به نظر چنین می‌آید که این تنظیر صحیح نیست و ولایت فقیه نه از سنخ پزشک بلکه از سنخ رئیس بیمارستان است. نمی‌توان شخصی را با داشتن سه شرط گفته شده برای پزشک به سمت ریاست بیمارستان انتخاب کرد. از قدیم چنین گفته شده است که همه فقهاء ولایت دارند و از این رو در مقام تزاحم رجوع به افقه را توصیه کرده‌اند، به نظر ما رجوع به افقه تنها در مقام استفاده از علم و در مقام افتاء و قضاء است.

در مقام افتاء و قضاء رجوع به فقیه مثل رجوع به پزشک در طبابت است و چنانکه در میان پزشکان موجود به اعلم آنها رجوع می‌شود در میان فقیهان نیز به اعلم و افقه رجوع می‌شود؛ اما باید توجه داشت که ولایت فقیه نه از سنخ پزشک بلکه از سنخ رئیس بیمارستان است به این معنا که بطور حتم لازم است یک نفر از جانب خدا منصوب شود. چون سنخ آن سنخ مدیر جامعه است و نه سنخ تزاحم.

بنابراین همان شیوه‌ای که برای به عهده‌ گرفتن سمت رئیس بیمارستان توسط یک نفراعمال می‌شود در مسئله ولایت فقیه نیز باید وجود داشته باشد، رئیس بیمارستان در مسئولیت خود نصب می‌شود نه اینکه در مقام تزاحم انتخاب شود و در گزینش او دموکراسی و انتخاب مردم دخالتی ندارد.

آثار پذیرش یک نظریه

چنانکه گفته شد بنا به یک نظریه، ولایت فقیه همان ولایت معصوم است و آنچه را خدای متعال به معصوم تفویض کرده است به فقیه نیز تفویض کرده است؛ در این دیدگاه برای مردم و انتخاب آنها هیچ نقشی لحاظ نشده است، همچنان که مردم در انتخاب پیامبر خدا و هریک از معصومین به مقام ولایت نقشی نداشته‌اند.

با این وجود اگر قرار بر این باشد که ولایت شخص فقیه حاکم بر جامعه بر غیر مسلمانان و بر عموم مردم اعم از صبی و سفیه و صغیر و کبیر نافذ باشد، مقبولیت نزد مردم می‌بایست لحاظ شود؛ چنانکه پیامبر به حضرت امیر سفارش فرمود: «اگر مردم تو را پذیرفتند و تمکین کردند حاکم شو» و یا اینکه پیامبر تنها زمانی حکومت فعلی و فراگیر تشکیل داد که مردم مدینه بیعت کردند و یهود نیز در ضمن قرارداد مجزایی خود را موظف به اطاعت کردند.

بنابراین در بحث فعلیّت حکومت چون قاطبه مردم اعم از سنّی ها و کفار و حتی صبیان باید اطاعت کنند و بالطبع نسبت به عمل خود معاقب باشند نقش مردم بسیار جدی خواهد بود.

بررسی آتی ادلّه

در مورد نقش و جایگاه مردم، پذیرش کامل آن یا رد مطلق آن ادلّه‌ای اقامه شده است که ضمن طرح آن ادلّه در آینده نسبت آن با هریک از نظریات موجود نیز بررسی خواهد شد.

 در آینده نظرات مشهور، امام خمینی ره، شهید صدر ره و آقای منتظری مورد مداقّه قرار خواهد گرفت ولی نظر مرحوم حائری را بحث نمی‌کنیم.

مقایسه اجمالی دو دیدگاه

نظر مرحوم آقای حائری قرارداد اجتماعی است؛ به این معنا که وی حکومت را در اصل از آن مردم می‌داند. این مردم هستند که حق خود را تفویض می‌کنند و هر مقدار که حق خود را به حاکم تفویض کردند به همان میزان حاکم دارای اختیار است؛ آقای منتظری ولایت را در اصل از آن فقهایی می‌داند که واجد اوصاف خاصی باشند و به نظر وی مردم تنها می‌توانند از میان فقهای دارای این اوصاف افراد خاص را انتخاب کنند، پس از انتخاب مردم فقیه منتخب وکیل مردم خواهد بود.

وجه اشتراک دو دیدگاه این است که در هر دو این مردم هستند که انتخاب می‌کنند، ما قائلیم که این وکیل، وکیل پیشنهادی از جانب خدا هست؛ مثل وقتی که شخص از بین وکلای تسخیری یک نفر را به عنوان وکیل خود انتخاب می‌کند. در این حالت گزینه‌های پیشنهادی از طرف دیگری است و شخص تنها در بین موارد مطرح می‌تواند انتخاب کند نه اینکه بتواند هر کسی را خود بخواهد انتخاب کند./223/906/م

تقریر: جلال‌الدین زنگنه