به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در آخرین جلسه درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 29 اردیبهشت 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، پس از ذکر قاعدة «ائتمان» به عنوان یکی از ادله‌های قاعده «من ملک» به بحث از محدوده این قاعده پرداخت.
وی با اشاره به قاعدة «ائتمان» به عنوان یکی از ادله قاعدة «من ملک» و اینکه این قاعده اخص از مدعاست گفت: دلالت قاعده استیمان بر قاعده من ملک، اخص از مدعاست. بحث در مدارک قاعده من ملک که عمده آنها اجماع بود و ما آن را پذیرفتیم، تمام شد.
او در بخش دیگری از این درس به بحث محدوده قاعده من ملک پرداخت و ابراز داشت: طبق معنایی که برای قاعده من ملک کردیم این قاعده شامل عقود نیست و فقط ایقاعات را شامل می شود. زیرا عقود دو مالک دارد و عقد بین طرفین منعقد می شود.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در پایان به بررسی این پرسش پرداخت که آیا در این قاعده شرط است که در زمان اقرار، ملکیت هم موجود باشد؟ یعنی اگر اقرار نسبت به ملکیت سابقه باشد باز هم نافذ است؟
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
قاعده ائتمان
یکی دیگر از مدارک قاعده من ملک قاعده ائتمان است. وقتی که شارع مقدس یکی را امین حساب کرده و اختیار را به دست او دهد، همچون ولی طفل صغیر که شارع وی را امین شمرده، در این صورت لازمه اعتماد، پذیرفتن قول اوست. به همین جهت اگر قول شخص امین را نپذیریم و تصدیق نکنیم با ائتمان شارع منافات خواهد داشت.
این استدلال، استدلالی خوب است، لکن اخص از مدعی است. یعنی فقط در موارد استیمان مثل کسیکه وکالت مطلقه دارد، صادق است. توکیل ملازمه عادیه با توثیق دارد. لذا برای اثبات وثاقت شخصی نزد شخص دیگر، وکالت او کافی است، در صورتی که ترضی و ترحم اینگونه نیستند. یعنی اگر کسی نسبت به دیگری بگوید: رضی الله عنه یا رحمه الله این به معنای اعتقاد به وثاقت نیست.
علی ای حال همه موارد از این قبیل نیستند، مثلا کسیکه زنش را طلاق داد و اخبار از آن طلاق داد دیگر استیمانی نداریم تا بخواهیم بر اساس آن، قاعده من ملک را معتبر بدانیم. پس دلالت قاعده استیمان بر قاعده من ملک، اخص از مدعاست.
بحث در مدارک قاعده من ملک که عمده آنها اجماع بود و ما آن را پذیرفتیم، تمام شد.
اختصاص این قاعده به ایقاعات
طبق معنایی که برای قاعده من ملک کردیم این قاعده شامل عقود نیست و فقط ایقاعات را شامل می شود. زیرا عقود دو مالک دارد و عقد بین طرفین منعقد می شود. من ملک شیئا یعنی یک نفر مالک جمیع باشد و دیگری سهمی در آن نداشته باشد. بنا بر این معنا قاعده خود به خود مختص ایقاعات خواهد بود. مثل وقف عام یا صدقه و امثال ذلک که شخصی دیگر، دخلی در آن ندارد. اما در عقد شخص می گوید: من خانه خودم را به شخص دیگر فروختم در این صورت، برای قاعده من ملک مجالی نخواهد بود. لکن اگر شخصی وکیل بود و ازطرف موکل به خودش فروخت در این صورت اشکالی ندارد و قاعده من ملک در عقد نیز جاری خواهد بود.
شرطیت ملکیت در زمان اقرار
آیا در این قاعده شرط است که در زمان اقرار، ملکیت هم موجود باشد؟ یعنی اگر اقرار نسبت به ملکیت سابقه باشد باز هم نافذ است؟ مثل شخصی که در زمانی وکالتی داشته و مدت وکالت وی تمام شده، حال پس از اتمام وکالت بخواهد نسبت به وکالت سابقش اقراری کند و اخباری بدهد، آیا بازهم قول او پذیرفته می شود؟ این مساله به شدت محل خلاف بین علما است و مشهور علما در فرض مذکور قائل به عدم پذیرش قول مقر شده اند. یعنی در زمان وکالت خبر او مقبول است نه پس از اتمام وکالت.
907/326/ع