به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ این مقاله به دنبال ارائه و تحلیل مبانى نظرى ضرورت تحول مسئولیت مدنى ناشى از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع و مبانى موجود در نظریات مسئولیت مدنى در فقه شیعه و حقوق معاصر است.لذا ضمن اشـاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانى نظرى حفاظت حقوقى از محیط زیست پرداخته و سپس ضمن ارائه نظریات روز حقوقى،به دنبال بازشناسى و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مـطلوب جـهت حمایت از محیط زیست است.
امروزه، محیط زیست انسانى و طبیعى در معرض آسیب‌ها و خسارات جدى و فراوان قرار گرفته است. گسترش این خسارت نیز به نوبه خود برآیند نحوه زندگى و تعامل انسان با طبیعت، بعد از انقلاب صنعتى است. از سویى دیگر، نظام حقوقى جبران این قبیل خسارات به دلیل ویژگى‌هاى خاص آنها به هیچ وجه قابل انطباق با نظریات سنتى مسئولیت مدنى نیست.
بنابراین، این سئوال اساسى در حوزه فقه محیط زیست یا « فقه البیئه» و همچنین در حقوق محیط زیست اسلامى مطرح است که در پى گسترش و بروز بحران‌هاى محیط زیست آیا حقوق وفقه توانسته است با تکیه بر ابزارها و مبانى خود به حمایت حداکثرى از این عنصر برخیزد یا نقش این رشته بویژه در حقوق و فقه کنونى نیز منفعل و غیر پویا است؟بدین سبب فرضیه نخستین این مقاله اختصاصا در مورد جبران خسارات وارده بر محیط زیست بر این مبنا استوار است که « اتفاق » چندان میان نظریات حقوقى و فقهى حاکم بر جبران خسارت زیست‌محیطى نه تنها وجود ندارد، بلکه بالعکس مبانى پذیرفته شده در عرصه‌هاى حقوق داخلى و بین‌المللى، عموما حکایت از تقویت و غلبه رویکردهاى مبتنى بر نظریه تقصیر را دارند. این تحول چند سالى است که در حقوق اروپایى آغاز شده و برخى از کشورها نیز اقدام به تصویب قانونى ویژه براى جبران خسارات زیست محیطى کرده‌اند که از جمله آنها مى‌توان به قانون مسئولیت زیست‌محیطى فرانسه مصوب 2008 اشاره کرد.
در اینجا نویسندگان کوشیده‌اند تا نشان دهند چرا مسئولیت مدنى در حوزه خسارات زیست‌محیطى بویژه برمبناى آموزه‌هاى فقهى و حقوقى نیازمند تحول است. البته ضرورت این امر را پیش از این برخى از حقوقدانان متذکر شده‌اند. مهم‌ترین دستاورد این مقاله بازشناسى آن دسته از نظریات مسئولیت مدنى حفاظت از محیط زیست در فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثرى از محیط زیست سازگار مى‌کند.
1 - اهمیت محیط زیست در فقه و حقوق امامیه
در آموزه‌هاى اسلامى به طور عام و در نزد امامیه به طور خاص، عناصر طبیعت اعم از آب، هوا، خاک، درختان، گیاهان و جانوران جایگاه و ارزشى ویژه دارند که بیشتر ناشى از وحدت عناصر جهان و ریشه در جهان‌بینى توحیدى دارد طبیعت و محیط زیست در عین حال که در اختیار انسان به عنوان خلیفه الهى قرار دارد، به عنوان نشانه‌اى از قدرت و عظمت الهى توصیف شده است که این « خلیفه »درا آن‌گونه که شایسته اوست متعهد به حفظ و حراست از آن نیز مى‌کند. در واقع محیط زیست در اسلام « امانتى » است که انسان سپرده شده است تا از آن به نحو مناسب بهره جوید.
در نزد امامیه مسئولیت انسان نسبت به محیط زیست را مى‌توان قول و فعل معصومین و فقیهان متقدم و متأخر مشاهده نمود. على ( ع ) به گونه‌اى تکان‌دهنده یادآور مسئولیت انسان در برابر آنچه که پیرامونش مى‌گذرد، مى‌باشد که : « از خدا بترسید درباره بندگان و شهرهاى او زیرا که در قیامت مورد سئوال واقع مى‌شوید از همه چیز حتى در مورد اماکن و حیوانات. »
روایت فوق به روشنى این مطلب را مى‌رساند که انسان‌ها حتى در خصوص اماکن و موجودات زنده مسئول هستند. شکار تفریحى در روایات و فتاواى فقیهان شیعه نیز فعلى حرام که موجب تمام بودن نماز شکارچى مى‌شود، اعلام شده است. زراره از امام صادق ( ع ) در مورد شکسته یا تمام بودن نماز صیادى که براى تفریح به شکار مى‌رود، پرسید. اما صادق فرمود که نماز وى شکسته نیست: « انما خرج فى لهو لا یقصر » و دلیل شکسته نبودن آن به این خاطر است که براى لهو ( تفریح ) به شکار مى‌رود و نمازش تمام است .
بنابراین، شکار تنها براى رفع نیاز و ارتزاق صیاد مجاز اعلام شده و در صورتى که صیادى با طى مسافتى لازم بخواهد نماز خود را شکسته بجا آورد و این شکار بخاطر تفریح باشد، بدلیل اینکه مرتکب فعل حرام شده نماز را باید تمام بجا آورد و نه شکسته ( بخاطر سفر معصیب ) . از امام صادق نقل شده است که پیامبر اکرم ( ص ) مردم را از شلاق زدن به صورت چارپایان و کشتن زنبور عسل نهى مى‌کردند.
در نظر برخى از فقیهان شیعه عناصر محیط زیست اعم از آبهاى عمومى، هوا، خاک، نور آفتاب از مشترکات هستند و آلوده کردن آن ممنوع است. شمارى دیگر از فقیهان هوا و فضا را از مباحات برشمرده‌اند ولى هر دو گروه آلوده کردن و استفاده نابجا از آنها را روا نمى‌دانند. از جمله اصول و قواعدى که در آراء فقهاى شیعه در خصوص محیط زیست مى‌توان دید مى‌توان به « نهى فساد در زمین » ، « لزوم حفظ نسل » ، « قاعده لا ضرر » ، « احترام به اموال » ، « لزوم رعایت بهداشت فردى » اشاره کرد.
2 - مبانى نظرى مسئولیت مدنى زیست‌محیطى در حقوق کنونى
در میان آثار و آراء گوناگون، مبانى مسولیت مدنى زیست‌محیطى موضوع نظریات متعدد قرار گرفته است که هر کدام مبتنى بر فلسفه خاص و ویژه خود است. این نظریات بویژه در
حقوق داخلى مبتنى بر سه دیدگاه سنتى، جدید و بینابینى است که شامل نظریه مبتنى بر خطر، نظریه مبتنى بر تقصیر و نظریه‌هاى مختلط مى‌شود.
2 - 1 - نظریه تقصیر
این نظریه سنتى‌ترین نظریه در مسئولیت مدنى زیست‌محیطى است. بر این اساس، خسارات زیست‌محیطى قابل مطالبه نیستند، مگر اینکه بتوان تقصیر عامل ورود خسارت را اثبات کرد. بنابراین، زیاندیده اگر بتواند ثابت کند که عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته مسئول خواهد بود. این نظریه که تقریبا رویکرد شایع در رژیم مسئولیت مدنى حقوق ایران و اکثر نظام‌هاى حقوقى نظیر فرانسه است، با مبانى و فلسفه حقوق محیط زیست فاصله‌ها دارد. مطابق مواد 1382 و 1383 قانون مدنى فرانسه مطالبه خسارت و مسئول شناختن عامل زیان منوط به اثبات تقصیر عامل زیان است . هرچند نظریه تقصیر در برقرارى رابطه سببیت و اسناد عرفى زیان به فاعل نقش بازى مى‌کند ولى نمى‌تواند مبنایى جامع باشد. در واقع پذیرش این نظریه امکان جبران بسیارى از خسارات زیست‌محیطى را دشوار مى‌نماید چرا که اثبات تقصیر در خسارات زیست‌محیطى برخلاف سایر حوزه‌ها مشکل است. این امر بیشتر ناشى از ماهیت خسارت زیست‌محیطى، تکثر آلوده‌کنندگان یا « آلوده‌کنندگان متعدد » انگیزه پایین قربانیان خسارات زیست‌محیطى و مشکلات مربوط به اثبات رابطه سببیت است.
2 – 2 -نظریه خطر
این نظریه بوسیله دو حقوقدان به نام‌هاى «ژسران» و «سالی»مطرح و توسعه یافت. نظریه خطر یا « نظریه مبتنى بر عدم تقصیر» حکایت از این دارد که هرکس به فعالیتى بپردازد ( و از آن نفعى ببرد ) محیطى خطرناک را براى دیگران بوجود مى‌آورد و کسى که از این محیط منتفع مى‌شود باید زیان‌هاى آن را جبران کند.
بنابراین در خصوص مسئولیت‌هاى مدنى زیست‌محیطى، برمبناى نظریه خطر، نیازى به اثبات تقصیر آلوده‌کننده نیست بلکه همین که شخصى اقدام به فعالیتى کرد که به آلودگى و تخریب محیط زیست منجر شود، باید از عهده خسارات وارده برآید. اعم از اینکه در واقع تقصیر داشته یا نداشته باشد. این نظریه به نوبه خود به « نظریه خطر نفع » و « نظریه خطر فعالیت » تقسیم بندى مى‌شود.
امرزه این نظریه، نظریه‌اى مناسب براى جبران خسارات زیست‌محیطى است و مى‌تواند نقشى بسیار مهم در تقویت حمایت از محیط زیست داشته باشد. در واقع آلوده‌کننده محیط زیست براساس این نظریه « مسئولیت عینى » در برابر خسارات زیست‌محیطى پیدا مى‌کند. این نظریه على رغم اینکه مناسب براى حمایت از محیط زیست مى‌کند از جنبه‌هاى متعدد اقتصادى ( ریسک فعالیت ) و اجتماعى ( کاهش انگیزه افراد در اجتماع ) نقد شده است. بویژه از لحاظ محدود کردن فعالیتهاى اقتصادى و صنعتى و فعالیتهاى پرخطر مورد انتقاد واقع شده است. علاوه بر این در بخشى از موارد، اعمال این نظریه خلاف نصفت قضایى نیز جلوه مى‌نماید.
2- 3 - نظریه‌هاى مختلط
نظریه تقصیر و خطر دو نظر شایع با مبانى و استدلالات خاص خود هستند. لیکن باید به نظریات واسطى اشاره شود که در جهت تعدیل و تعامل منافع و مضار دو نظر قبلى ارائه شده است. در این نظریات نیز بعضا یکى از دیدگاه‌هاى خطر و خطاء تقویت شده است.
2 – 3 – 1- نظریه فرض تقصیر
این نظریه در واقع تعدیل دو نظریه تقصیر و خطر است. به این معنا که نه سختى بار اثبات نظریه تقصیر را دارد و نه سهلى نظریه خطر را. در این نظریه مبناى تقصیر با تعدیلى بنیادین پذیرفته شده است. بدین صورت که فرض بر این است که عامل ورود خسارت زیست محیطى مقصر است، لیکن باید با ارائه ادله‌اى خود را از زیر بار این مسئولیت برهاند.
در واقع منطق درونى نظریه فرض تقصیر، حکایت از جابجایى مدعى و منکر دارد. یعنى در مقام اثبات تقصیر این زیاندیده از آلودگى یا مدعى نیست که باید تقصیر عامل را اثبات کند بلکه این عامل ورود زیان است که باید عدم تقصیر خود را اثبات و خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. بر این اساس در این نظریه فرض مى‌شود که آسیب‌زننده به محیط زیست مقصر است مگر اینکه با ارائه دلیل ثابت کند که در ایجاد خسارت نقشى نداشته است. در این نظریه حمایت از محیط زیست اصل قرار گرفته است.
2 – 3 – 2 - نظریه کار نامتعارف
براساس این نظریه، فعلى سبب ایجاد مسئولیت براى جبران خسارت زیست‌محیطى مى‌شود که نامتعارف و غیر عادى باشد. لذا اگر اقدامى متعارف و یا به اصطلاح فقهى « مباح » انجام گیرد و در اثر این اقدام خساراتى به محیط زیست وارد آید؛شخص تنها در صورت اثبات تقصیر محکوم به جبران غرامت مى‌شود. این نظریه مورد انتقادات بسیار قرار گرفته است. از جمله اینکه منظور از کار نامتعارف چیست و چه معیارى دارد؟اگر منظور بى‌مبالاتى
است در واقع این نظریه چیزى جز تکرار نظریه تقصیر نخواهد بود. در حقوق بین‌الملل این نظریه قرابت بسیار با « نظریه خطا » دارد که براساس آن مسئولیت در برابر انجام اعمالى تحقق مى‌پذیرد که در حقوق بین‌الملل منع شده است. اعمالى که مى‌توان مصادیق آنها را در مسئولیت بین‌المللى زیست‌محیطى تحت عنوان رایج « اعمال خطایی و نظریه اعمال منع نشده ( مباح ) » در حقوق بین‌الملل یافت.
2 – 3 – 3- نظریه خطر در برابر انتفاع
این نظریه مبنایى اقتصادى را براى توجیه مسئولیت برمى‌گزیند. به عبارت دیگر در این نظریه مسئولیت شخص در برابر سودجویى و انتفاع وى قرار مى‌گیرد. لذا هرکس سود اقدامى را مى‌برد باید زیان آن را نیز تحمل کند (من له الغنم فعلیه الغرم ) .
على رغم انتقاداتى که بر این نظریه در سایر مسئولیت‌هاى مدنى از لحاظ توزیع دامنه خسارات میان عامل زیان و زیاندیده و همچنین بیطرفى آن نسبت به مسئولیت‌هاى بدون تقصیر وارد شده است، در حیطه خسارات زیست‌محیطى و در پیوند با « اقتصاد محیط زیست » مى‌تواند نقشى مطلوب ایفاء کند. چرا که غالب فعالیتهاى منجر به تخریب محیط زیست در اثر فعالیتهاى انتفاعى حادث مى‌شود.
2- 3 – 4-نظریه مسئولیت در برابر اشیاء خطرناک
این نظریه در جایى بکار گرفته مى‌شود که از اشیاى خطرناک مثل اتومبیل استفاده مى‌شود. لذا در این نظریه تأکید بر نوع فعالیت است. این نظریه نیز نظریه‌اى حمایتى در عرصه خسارات زیست‌محیطى است. بر این اساس شخصى که از اشیاء خطرناک و آسیب‌زا استفاده مى‌کند در برابر خسارت وارده به محیط زیست ضامن است. در اینجا دیگر نیازى به اثبات تقصیر شخص نیز نخواهد بود.
براى مثال، تولیدکنندگان مواد شیمایى، کارخانه‌هاى صنعتى آلاینده و نظایر آن براساس این نظریه مسئولیت مطلق خواهند داشت. براى مثال در حقوق محیط زیست فرانسه و به استناد بند 1 ماده 1384 قانون مدنى در یک مورد مسئولیت بدون اثبات تقصیر براى عامل زیان در نظر گرفته است و آن در مورد اشیایى است که موجب ورود خسارت به غیر از قبیل ماشین‌ها و کارخانجات صنعتى است.
2 – 3 – 5- نظریه تضمین حق
این نظریه که بوسیله استارک در فرانسه ارائه شد، برخلاف طرفداران نظریه تقصیر و خطر، بجاى جستجوى مبناى مسئولیت مدنى در فاعل واردکننده زیان به دنبال مبنای مسئولیت در زیاندیده است. تحلیل استارک، تحت تأثیر مکتب « اصالت فرد » بیان شده و مبتنى بر دفاع از حقوق فردى است. این نظریه دیگران را موظف به تضمین احترام به ایمنى، سلامتى، حیات و حقوق دیگران مى‌کند. براساس این تحلیل است که استارک در جدال میان آزادى و مسئولیت مدنى حق تقدم را به آزادى مى‌دهد. لذا برمبناى این نظریه مى‌توان گفت که در راستاى تضمین احترام به حق سلامتى، حق حیات و حق محیط زیست افراد، اگر شخصى به محیط زیست آسیب وارد کند مسئول جبران خسارت است؛حتى اگر از وى تقصیرى سر نزده باشد. بسترهاى این نظریه را مى‌توان در فقه امامیه نیز یافت. براى نمونه، حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله در راستاى حمایت از حقوق و آزادى‌هاى کار، حکم کرده است که: « اگر از مغازه آهنگرى شراره‌اى پرتاب شود و لباس عابر را بسوزاند، آهنگر مسئول نیست زیرا لازمه حرفه آهنگرى او پرتاب آتش است». بر این مبنا مى‌توان اقوال بسیار میان فقها یافت که حق نظم‌خواهى، حق سلامتى، حق حرفه و حق امنیت عابران و نظایر آن را به رسمیت شناخته است.
ادامه دارد
120/د