vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح دوشنبه ، بیست و چهار اسفند ماه 1394 در جلسه 57 درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح ، استمرار ولایت ولی بر مولی علیه را بعد از بلوغ و اصول و قواعد مطرح شده در آن و  فتوای صاحب جواهر در این مساله و اشکال شیخ انصاری را بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر بررسی کرد و گفت: فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که با اینکه استصحاب اصل محرز بوده وبراصول دیگر مثل  اصالة الطهارة و اصالة الحلّیة و امثال آن حاکم است اما اینجا استصحاب جاری نمی شود چون موضوع فرق کرده است اما مرحوم شیخ انصاری استدلال صاحب جواهر را رد کرده و تمسک به اصاله اللزوم  را در اینجا واجب می داند.

آیت الله جوادی آملی درباره اصول و قواعد در باب ولایت یادآور شد: اصل اوّلی نفی ولایت است، اصل اوّلی این است که انسان بنده خداست، فقط تحت ولایت «الله» است ولا غیر، بعد ذات اقدس الهی انبیاء، مرسلین و اهل بیت(علیهم السلام) را «بالنبوّة و الرسالة و الامامة» ولیّ مردم قرار داده است.

وی در ادامه این مطلب بیان داشت: در جریان ولایت نَسَبی که پدر و جدّ پدری ولایت دارند، این «خروج بالدلیل»است. اما  بعد از بلوغ آن اصل اوّلی حاکم است که اصل عدم ولایت است، ولی اگر شک کردیم که بعد از بلوغ  باز ولایت استمرار دارد یا نه؟ در این چند اصل و چند قاعده مطرح است؛ یکی اینکه ما استصحاب می‌کنیم ولایت پدر و جدّ پدری را؛ این شخص قبل از اینکه بالغ بشود تحت ولایت پدر و جدّ پدری بود، الآن که بالغ شد نمی‌دانیم از تحت ولایت خارج شد یا نه؟ آیا باید اذن بگیرد یا نه؟ و از طرف دیگر پدر و جدّ پدری قبلاً خودشان را مجاز می‌دانستند که درباره این پسر یا دختر تصمیم بگیرند، الآن نمی‌دانیم که درباره اینها مجاز هستند که تصمیم بگیرند یا نه؟ این حق را و این ولایت را استصحاب می‌کنیم؛ هم درباره مولّی علیه این استصحاب جاری است، هم درباره ولیّ این استصحاب جاری است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه همین مطلب بالا متذکر شد: از طرف دیگر ما شک داریم که این عقد ازدواج گذشته از اینکه شرایط ایجاب، شرایط قبول، ترتّب و موالات و مانند آن شرط است، آیا اذن پدر یا جدّ پدری هم شرط است یا نه؟

رئیس موسسه بین المللی وحیانی اسراء فرمایش مرحوم صاحب جواهر را در مورد استمرار ولایت پدر شرح کرد و گفت:  فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که اینجا استصحاب جاری نیست، زیرا موضوع فرق کرده؛ یعنی این شخص قبلاً بالغ نبود الآن بالغ هست، بالغ و نابالغ در فضای عرف دو عنوان است، دو موضوع است؛ مثل مسافر و حاضر؛ مسافر و حاضر دو عنوان‌اند، دو حکم دارند، نمی‌شود حکم مسافر را به حاضر داد و استحصاب کرد! نمی‌شود حکم نابالغ را با استصحاب به بالغ داد ، چون بالغ و نابالغ دو موضوع‌اند جا برای استصحاب نیست.

وی در ادامه به اشکال شیخ انصاری بر مرحوم صاحب جواهر اشاره کرده و تصریح کرد: مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) در کتاب نکاح بدون اینکه نام ببرند می‌فرمایند: اینجا جا برای استصحاب نیست، نه برای اینکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاری نیست، اگر موضوع هم فرق نکرده باشد، باز استصحاب جاری نمی شود، برای اینکه ما اصالة اللزوم داریم، اصالة اللزوم یک اصل لفظی است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) یک اطلاقی دارد، یک عمومی دارد، بعضی از شرایط به وسیله تخصیص یا تقیید اضافه شده، در نفی بقیه شرایط ما به اصل عدم شرط تمسک نمی‌کنیم، بلکه اصالة اللزوم تمسک می‌کنیم. این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید وقتی عقدی کردید عقد لازم الوفاست، به عموم و اطلاق آن می‌شود تمسک کرد «الا ما خرج بالدلیل».

در ادامه نظر شما را به متن 57 درس خارج نکاح آیت الله جوادی آملی جلب می کنیم

خلاصه درس گذشته

عدم ولایت وصی بر نکاح/ فرق بین پسر و دختر در ولایت / نادرست بودن توسعه مال به خانواده / تاثیر قید رشیده در بیان حکم ولایت /  اقوال پنجگانه در مورد دختر رشیده /تفصیل اقوال پنجگانه در مورد ولایت بر دختر رشیده /  منشا اقوال پنجگانه در مورد ولایت بر دختر / باطل بودن تشریک در ولایت از دیدگاه مرحوم محقق / حق دخالت دختر بالغ و رشیده در نکاح / فرق بین عقل و بنای عقلاء / فعل بودن بنای عقلا / عدم متکی مباحث الفاظ به آیه و روایات / موضوعات علوم عقلی  / موضوعات علوم عقلی / سامان پذیرفتن اصول با بنای عقلا  / مدیریت بنای عقل بوسیله عقل / شبهه مادیون و حل آن با خطبه امیرالمومنین / تعریف نقیض من شی از بیان نورانی امیرالمومنین

خلاصه درس امروز

اقوال خمسه در مورد خارج شدن دختر بالغ رشیده از تتحت ولایت پدر/ اقوال پنجگانه در ولایت بر مولی علیه / عدم وجود اجماع در این مسئله / اصل اولی در باب ولایت  / جریان استصحاب در مورد ولایت ولی و مولی علیه  / شرطیت اذن پدر و جد پدر بعد از بلوغ مولی علیه / فتوای صاحب جواهر در شرط اذن پدر و جد بعد از بلوغ / اشکال شیخ انصاری به صاحب جواهر / اصل عدم شرطیت در ولایت / باطل بودن استصحاب حال صغر / فتوای شیخ انصاری در نکاح  /  تشریک پدر و دختر در ولایت و عدم ولایت جد بر دختر بالغه رشیده / استمرار ولایت بعد از بلوغ با استفاده از روایات / روایت از پیامبر (ص) عدم ولایت پدر بر دختر بالغه /  روایت ابن عباس بر آزاد بودن دختر بالغه / روایت قاسم بن محمد دلیل بر عدم ولایت ولی بر دختر بالغه / قبول و نکول دختر بالغه در عقد نکاح

اولیای عقد

مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در فصل سوم متن شرایع، بحث اولیای عقد چنین فرمودند که اگر زوجین ـ چه زوج و چه زوجه ـ صبی و صبیه باشند، تحت ولایت پدر و جدّ پدری هستند. بعد از اینکه فرمودند اولیاء پنج قسم‌اند: پدر ولایت دارد، جدّ پدری ولایت دارد، وصی پدر و وصی جدّ هر کدام از اینها ولایت دارند، حاکم شرع ولایت دارد، مولا بر عبد و أمه ولایت دارد که در بیان «الولیّ من هو؟» هست؛ درباره «المولّیٰ من هو؟» هم مشخص کردند که اگر طرف صبی و صبیه؛ یعنی نابالغ باشند ولایت دارند. ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر و صغیره روایات فراوانی داشت که گذشت و همچنین اگر بالغ باشند و رشید نباشند، بلکه سفیه باشند، باز هم تحت ولایت پدر و جدّ پدری هستند و اگر پسر بالغ باشد و رشید، از تحت ولایت خارج می‌شود؛ ولی دختر اگر بالغه باشد و رشیده، آیا تحت ولایت هست یا از ولایت خارج می‌شود؟ «فیه اقوال خمسه».[1]

در کل مسائل ازدواج از ولایت خارج شده، در خرید و فروش و اجاره و امثال آن به طریق اولیٰ خارج می‌شود. قبلاً هم اشاره شد که اگر چنانچه درباره عقود دیگر ولایت نداشت، نمی‌شود گفت که پس در نکاح ولایت ندارد، برای اینکه نکاح اولیٰ نیست، مساوی هم نیست؛ ولی اگر در نکاح ولایت نداشت، در مسئله مالی بیع و اجاره و امثال آن به طریق اولیٰ ولایت ندارد.

اقوال خمسه در مورد خارج شدن دختر بالغ رشیده از تتحت ولایت پدر

دختر اگر بالغ شده و رشید باشد، از تحت ولایت پدر در مسئله بیع و اجاره و عقود دیگر یقیناً خارج می‌شود؛ اما درباره نکاح خارج می‌شود یا نه؟ «فیه اقوال خمسه». پس صورت مسئله درباره دختر بالغه رشیده است؛ دختری که نابالغ باشد یا بالغ باشد ولی رشیده نباشد، همچنان تحت ولایت پدر و جدّ پدری است؛ ولی اگر بالغه رشیده باشد آیا تحت ولایت هست یا نه؟ این صورت مسئله است، «فیه اقوال خمسه» این اقوال و آرای مسئله است.

اقوال پنجگانه در ولایت بر مولی علیه

اقوال پنج‌گانه هم که مرحوم محقق در متن شرایع به آن پرداخت و فقهای دیگر به آن اشاره کردند، قول اول ثبوت و استمرار است مطلقا؛ استمرار ولایت پدر و جدّ پدری است، قول دوم سقوط ولایت است مطلقا؛ قول سوم تشریک در ولایت است که هم خود شخص اختیار خود را دارد، هم پدر و مادر؛ تشریک است، نه اینکه دوتا ولیّ هستند که هر کدام می‌توانند، بلکه یک ولایت است «بالشراکة» بین خود شخص و بین پدر و جدّ پدری؛ یعنی در عقد هر دو باید نظر بدهند، اظهار نظر کنند؛ نه اینکه هر دو ولایت دارند؛ نظیر ولایت پدر و جدّ که مستقل باشد، بلکه تشریک در ولایت است، این قول سوم است و این هم «بالقول المطلق» است. پس قول اول ثبوت ولایت است مطلقا، قول دوم سقوط ولایت مطلقا، قول سوم تشریک در ولایت مطلقا؛ قول چهارم ولایت أب و جدّ أبی در عقد دائم است «دون المنقطع»، قول پنجم که گفتند قائل مشخصی ندارد به عکس است، در نکاح منقطع ولایت دارد «دون الدائم» و یک قول ششمی هم نقل کردند که معلوم نبود و این را مرحوم شهید در مسالک[2] به آن پرداخت که اگر شد به آن اشاره می‌کنیم؛ ولی خیلی شهرتی ندارد. این اقوال در مسئله است.

عدم وجود اجماع در این مسئله

پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد؛ اجماعی در کار نیست، برای اینکه هم اقوال در مسئله متعدّد است و هم اگر اجماعی در مسئله فرض بشود، اجماع مدرکی است، زیرا نصوص فراوانی در مسئله هست، از دو طرف نصوص مسئله هست. بنابراین هیچ وقت اجماع تعبّدی در کار نخواهد بود، چون هم اقوال مختلف و متعدّد است و هم روایات و ادله در باب زیاد هست. پس تحریر صورت مسئله اولاً و بیان اقوال ثانیاً و نفی اجماع ثالثاً. حالا برسیم به سراغ قواعد و اصول اولیه بعد برسیم به سراغ نصوص و نصوص معارض، بعد جمع‌بندی نهایی ـ إن شاء الله ـ.

اصل اولی در باب ولایت

درباره اصول و قواعد قبلاً ملاحظه فرمودید در باب ولایت، اصل اوّلی نفی ولایت است، اصل اوّلی این است که کسی ولیّ کسی نیست. اصل اوّلی این است که انسان بنده خداست، فقط تحت ولایت «الله» است ولا غیر، بعد ذات اقدس الهی انبیاء، مرسلین و اهل بیت(علیهم السلام) را «بالنبوّة و الرسالة و الامامة» ولیّ مردم قرار داد، این درست است. گذشته از پیغمبر و ائمه(علیهم السلام)، کسی بر کسی ولایت ندارد، این اصل اوّلی است و اصل اوّلی این است که انسان آزاد خلق شد، بر اساس توحید هیچ کسی بر او حق ندارد، مگر آفریدگار او و جانشینان و خلفای آفریدگار. این اصل اوّلی است.

جریان استصحاب در مورد ولایت ولی و مولی علیه

در جریان ولایت نَسَبی که پدر و جدّ پدری ولایت دارند، این «خرج بالدلیل». مادامی که طرف صبی و صبیه است، نابالغ است، بعد از بلوغ آن اصل اوّلی حاکم است که اصل عدم ولایت است، آیا در اینجا باز ولایت استمرار دارد یا نه؟ در این چند اصل و چند قاعده مطرح است؛ یکی اینکه ما استصحاب می‌کنیم ولایت پدر و جدّ پدری را؛ این شخص قبل از اینکه بالغ بشود تحت ولایت پدر و جدّ پدری بود، الآن که بالغ شد نمی‌دانیم از تحت ولایت خارج شد یا نه؟ آیا باید اذن بگیرد یا نه؟ و از طرف دیگر پدر و جدّ پدری قبلاً خودشان را مجاز می‌دانستند که درباره این پسر یا دختر تصمیم بگیرند، الآن نمی‌دانیم که درباره اینها مجاز هستند که تصمیم بگیرند یا نه؟ این حق را و این ولایت را استصحاب می‌کنیم؛ هم درباره مولّیٰ علیه این استصحاب جاری است، هم درباره ولیّ این استصحاب جاری است، این یک.

شرطیت اذن پدر و جد پدر بعد از بلوغ مولی علیه

 از طرف دیگر ما شک داریم که این عقد ازدواج گذشته از اینکه شرایط ایجاب، شرایط قبول، ترتّب و موالات و مانند آن شرط است، آیا اذن پدر یا جدّ پدری هم شرط است یا نه؟ قبل از بلوغ ما احراز کرده بودیم که شرط بود، بعد از بلوغ نمی‌دانیم شرط است یا نه؟ شک در ادامه آن شیء، شک در شرطیت شئ یا مالیت شیء با اصل عدم برطرف می‌شود؛ اصل این است که بعد از بلوغ شرط نیست، اصل آن است که استقلال ممنوع نیست. ما شک در شرط زائد داریم و شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرط است؛ چه اینکه شک در زیاده هم به منزله شک در اصل شرط است. تا زمان بلوغ یقیناً مشروط بود به اذن پدر یا جدّ پدری، بعد از آن مشکوک است! این شک در اقل و اکثر که اکثر را نفی می‌کند اینجا هم هست؛ شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطیت است، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل مانع است، شک در زیاده شرط یا زیاده مانع باز به منزله شک در اصل شرطیت و اصل مانعیت است که اصل عدم است. پس از یک طرفی ما استصحاب ولایت داریم؛ هم حکم مولّی علیه مستصحَب است و هم ولیّ نفوذش مستصحَب است. از طرفی هم اصل عدم شرطیتِ زمانِ بعد از بلوغ است.

فتوای صاحب جواهر در شرط اذن پدر و جد بعد از بلوغ

فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که اینجا استصحاب جاری نیست، گرچه استصحاب اگر جاری باشد مقدم بر اصل است، استصحاب اصل محرز است گرچه جزء اصول عملیه است؛ اما اصل محرز است و بر اصول دیگر؛ اصالة الطهارة و اصالة الحلّیة و امثال آن حاکم است. این شئ قبلاً طاهر بود نمی‌دانیم الآن طاهر است یا نه؟ قبلاً نجس بود نمی‌دانیم الآن نجس هست یا نه؟ نمی‌توانیم بگوییم «وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»،[3] چون استصحاب نجاست هست. این‌طور نیست که اگر شک در طهارت و نجاست شئ «مقطوع النجاسة» سابق، شک داشتیم بتوانیم بگوییم اصل طهارت است، چون اینجا استصحاب نجاست مقدم است. استصحاب اصل محرز است و بر اصل عدم مقدم است، لکن نظر شریف مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) این است که اینجا استصحاب جاری نیست، زیرا موضوع فرق کرده؛ یعنی این شخص قبلاً بالغ نبود الآن بالغ هست، بالغ و نابالغ در فضای عرف دو عنوان است، دو موضوع است؛ مثل مسافر و حاضر؛ مسافر و حاضر دو عنوان‌اند، دو حکم دارند، نمی‌شود حکم مسافر را به حاضر داد و استحصاب کرد! نمی‌شود حکم نابالغ را به بالغ داد با استصحاب، چون بالغ و نابالغ دو موضوع‌اند جا برای استصحاب نیست، مثل حاضر و مسافر؛ لذا استصحاب جاری نیست، همان اصل جاری است.

اشکال شیخ انصاری به صاحب جواهر

این بیان را مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) در جلد بیست و نهم، صفحه 175 فرمودند؛ این را عرض می‌کنیم تا نقد مرحوم شیخ انصاری مشخص بشود که متوجه کیست. مرحوم صاحب جواهر دارد که «کما أن المشهور فی محل البحث نقلا و تحصیلا بین القدماء و المتأخرین سقوط الولایة عنها»؛ یعنی پدر و جدّ پدری نسبت به صبیّه بالغه ولایت ندارند؛ «بل عن المرتضی فی الانتصار و الناصریات الإجماع علیه»؛ این برای آن گفته شد برای اینکه در این‌گونه از موارد جا برای اجماع نیست.

اصل عدم شرطیت در ولایت

 چون پنج قول در مسئله هست و حتی در آن زمان‌ها هم که ایشان ادعای اجماع می‌کنند در آن زمان هم اقوال متعدّد بود و نصوص فراوانی هم هست، چرا ولایت ندارد؟ «للأصل الذی لا ینافیه ثبوت الولایة حال النقص بالصغر»؛ اصل عدم شرطیت است، اصل عدم مانعیت است، ما شک در شرطیت ولایت داریم، نمی‌دانیم این عقد با احراز سائر شرایط، یک شرط جدیدی هم دارد به نام ولایت أب و جدّ أبی یا نه؟ اصل عدم شرطیت است.

باطل بودن استصحاب حال صغر

در أقل و اکثر همین است، این اصل است و نمی‌شود گفت ما ولایت حال صغر را استصحاب می‌کنیم، چرا؟ «ضرورة تغیّر الموضوع» موضوع فرق کرده است. «و لذا انتفت الولایة عنها فی غیر النکاح»؛ شما چطور وقتی که دختر بالغه شد می‌گویید در خرید و فروش مستقل است، نمی‌توانید ولایت را استصحاب بکنید، چون موضوع فرق کرده است. همان‌طوری که شما ولایت زمان بلوغ را استصحاب نمی‌کنید، برای اینکه موضوع فرق کرده، در مسئله بیع و اجاره و سائر عقود و در مسئله نکاح هم نباید استصحاب بکنید، چون موضوع فرق کرده است. پس استصحاب ولایت جاری نیست، همان اصل عدم شرطیت یا شرطیت زائد جایز است: «و لذا انتفت الولایة عنها فی غیر النکاح حتی التصرف ببدنها بعلاج و نحوه»؛ خودش را خواست درمان بکند یا در مسائل مالی تصرّف بکند ولایت ندارد. این خلاصه فرمایش مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 175 بود.

فتوای شیخ انصاری در کتاب نکاح

مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) در کتاب نکاح بدون اینکه نام ببرند می‌فرمایند: اینجا جا برای استصحاب نیست، نه برای اینکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاری نیست، اگر موضوع هم فرق نکرده باشد، باز استصحاب جاری نبود، برای اینکه ما اصالة اللزوم داریم، اصالة اللزوم یک اصل لفظی است، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] یک اطلاقی دارد، یک عمومی دارد، بعضی از شرایط به وسیله تخصیص یا تقیید اضافه شده، در نفی بقیه شرایط ما به اصل عدم شرط تمسک نمی‌کنیم، به اصالة اللزوم تمسک می‌کنیم. این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گوید وقتی عقدی کردید عقد لازم الوفاست، به عموم و اطلاق آن می‌شود تمسک کرد «الا ما خرج بالدلیل»، آن مقداری که تقیید شده اطلاق آن، یا تخصیص خورده عموم آن، می‌گوییم خارج است که آن شرایط و آن موانع باید ملاحظه بشود بقیه نه. ما نسبت به قبل از بلوغ یقین داریم؛ لذا این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مقید می‌شود، مخصَّص می‌شود به آن شرط ولایت. اگر عقدی نسبت به صبی واقع شده بدون اذن ولیّ، این‌جا نص خاص داریم که نمی‌شود به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کرد؛ اما بعد از بلوغ ما شک می‌کنیم که آیا چیزی از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ کم شده یا نه؟ تقیید شده یا نه؟ تخصیص خورده یا نه؟ به اصالة اللزوم تمسک می‌کنیم. وقتی ما به اصالة اللزوم تمسک بکنیم، دیگر جا برای استصحاب نیست، تا کسی بگوید به اینکه چون موضوع فرق کرده استصحاب جاری نیست.[5] و نیازی هم به آن اصل عدم نیست که ما در اقل و اکثر اصل عدم جاری بکنیم، برائتی بشویم، نه نیازی به آن اصل برائتی است در اقل و اکثر و نه جایی برای استصحاب است تا بگوییم که موضوع فرق کرده یا نه! اصالة اللزوم است، به اطلاق اصالة اللزوم تمسک می‌کنیم. این فرمایشی است که مرحوم شیخ ذکر فرمودند.

 تشریک پدر و دختر در ولایت و عدم ولایت جد بر دختر بالغه رشیده

اما آن قول ششمی که ذکر کردند این است که تشریک در ولایت بین پدر است و دختر، دیگر جدّ نیست که قول ششم این است. قول ششمی که شهید در مسالک نقل کرد[6] این است که پدر و دختر در ولایت شریک‌اند، جدّ در صورتی که دختر بالغه رشیده باشد ولایت ندارد «لا بالاستقلال و لا بالشرکة»، فقط پدر با دختر شریک‌اند، این قول ششم بود. بنابراین این فرمایش که ما شک در شرطیت زائد داشتیم به اصل عدم مراجعه می‌کنیم، جا ندارد؛ چه اینکه استصحاب ولایت هم جا ندارد. نه استصحاب برای اینکه موضوع فرق کرده جا ندارد و نه آن اصل عدم که محکوم استصحاب باشد جا ندارد؛ جا برای أماره است و آن اصالة اللزوم است، به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک می‌کنیم. پس جا برای ولایت نیست.

استمرار ولایت بعد از بلوغ با استفاده از روایات

مانده روایات فراوانی که ـ به خواست خدا ـ یکی پس از دیگری این روایات باید مطرح بشود روایات خیلی فراوان است. ظاهر بعضی از روایات این است که ولایت هم چنان ادامه دارد و باید به اذن پدر یا جدّ پدری باشد. طایفه دیگر معارض این‌ها هستند، گرچه این طایفه معارض به اندازه روایت دلیل بر استمرار ولایت نیست؛ اما دوتا صحیحه‌اند تقریباً و دلالت می‌کنند به اینکه وقت دختر بالغه شد، از تحت ولایت پدر و جدّ پدری خارج می‌شود. باید طایفه اولیٰ که دلالت می‌کند بر استمرار ولایت، جداگانه بررسی بشود. طایفه ثانیه که دلالت دارد بر نفی ولایت، باید بررسی بشود، آیا جمع‌بندی آن به تصرف در ماده است یا تصرف در هیئت است؟ بگوییم قبل از بلوغ و بعد از بلوغ فرق می‌کند؟ یا نه، بگوییم این استحباب دارد که مثلاً از نظر امور خانوادگی و تربیتی، شایسته است که دختر با پدرش یا با جدّ پدری مشورت بکند یا نه؟ این مسئله که آیا دختر وقتی بالغه شد از تحت ولایت خارج می‌شود یا خارج نمی‌شود؟ از دیرزمان در زمان خود پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) کاملاً مطرح بود و برخی از دخترها خواستند مستقل باشند و پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم استقلال اینها را تا حدودی امضا کرده است. یک سلسله روایات فراوانی است که در کتب اهل سنّت است، در این‌گونه از مسائل که داعی بر جعل نیست؛ نظیر مسئله امامت و خلافت نیست، یا فضیلت این یا نقص آن نیست، دلیل بر جعل نیست؛ منتها البته باید روات مشخص بشود؛ لکن در این‌گونه از موارد دلیلی بر جعل نیست.

روایت از پیامبر (ص) عدم ولایت پدر بر دختر بالغه

ببینید بعضی از دخترها چقدر اصرار داشتند در همان صدر اسلام که وقتی بالغ شدند مستقل باشند! یک دختری، پدر او را برای برادرزاده خودش عقد کرد؛ البته یک مشکلی داشت می‌خواست با این وضع مشکل خودش را حل بکند! و این دختر راضی نبود و آمد منزل پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان شکایت که پدرم مرا به عقد برادرزاده‌اش درآورد که مشکل خودش را حل بکند و من راضی نیستم. یکی از همسران پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که بنشین تا حضرت تشریف بیاورند! وقتی حضرت آمدند این دختر جریان خودش را به عرض حضرت رساند که پدرم مرا به عقد برادرزاده‌اش درآورد و من راضی نیستم. حضرت آن مرد را خواست و گفت حالا دیگر بالغه رشیده شد، شما چه انتظاری است که دارید؟ آن مرد به عرض حضرت رساند که من ولایت خود را برداشتم او آزاد و مستقل است. حضرت به این دختر فرمود: شما مستقل‌اید حالا این عقد را امضا می‌کنید یا نه؟ گفت بله امضا می‌کنم؛ ولی من خواستم جلوی این پدر را بگیرم، جلوی این استبدادش را بگیرم که وقتی انسان بالغ شد تحت ولایت پدر نیست. ببینید این استقلال‌طلبی آن روز هم مسئله روز بود؛ اگر این روایت در طریق ما بود خیلی جا داشت که روی آن بیشتر بحث بشود.

جامع الاصول فی أحادیث الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم) متعلق به ابن اثیر جَذْری است، ابن اثیر جذری این صحاح ستّه را در یک دوره سیزده جلدی جمع کرد؛ البته آن یازده و دوازده و سیزده مربوط به فهرست و اینهاست، تقریباً یازده جلد است. کاری که بعدها مرحوم فیض(رضوان الله علیه) درباره کتب اربعه ما کرد، مرحوم فیض(رضوان الله علیه) کتب اربعه ما را جمع کرد به عنوان وافی. ابن اثیر جذری صحاح شش‌گانه اهل سنّت را جمع کرد به نام جامع الاصول فی أحادیث الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)، در جلد یازدهم این مجموعه، صفحه 460 عنوانی است «فی الاستئذان و الاجبار» که کجا باید اذن بگیرند و کجا تحت ولایت و جبرند که باید مأذون باشند، صفحه 460 این باب شروع می‌شود روایاتی که مربوط به تحت ولایت بودنِ صبی و صبیه است ذکر می‌شود، تا می‌رسد به روایت محل بحثی که می‌خوانیم.

روایت ابن عباس بر آزاد بودن دختر بالغه

 صفحه 463 روایتی را از ابن عباس نقل می‌کند که «أنّ جاریة بکرا أتتْ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلَّم» یک دختر باکره‌ای آمد خدمت حضرت، «فذکرت أنّ أباها زَوَّجها و هی کارهةٌ»، آمد خدمت پیامبر عرض کرد که پدرم مرا به عقد کسی درآورد و من راضی نیستم، «فخیّرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلَّم» فرمود مختاری؛ یعنی تو آزادی و تحت ولایت نیستی. این یک روایت.

روایت قاسم بن محمد دلیل بر عدم ولایت ولی بر دختر بالغه

روایت دیگر که از قاسم بن محمد است «إن الإمرأة من ولد جعفر تخوّفت أن یزوجها ولیّها و هی کارهة و ارسلت إلی شیخین من الانصار عبد الرحمن و مجبّع ابنی جاریة، فقالا فلا تخشینّ فإنّ خنثی بنت خزام أنکحها أبوها و هی کارهة و ردّ النبیّ» این دختر نامه‌ای برای دو نفر از مشایخ خودشان نوشته و به اصطلاح استفتاء کرده است که می‌ترسم پدرم من را به عقد کسی دربیاورد که مایل نیستم، این دو نفر در جواب استفتای این دختر گفتند نترس، چون پدر «خَنْثیٰ بنت خزام» او را به عقد کسی درآورد و وجود مبارک پیغمبر این عقد را رد کرد؛ یعنی وقتی کسی بالغه شد، تحت ولایت پدر یا جدّ پدری نیست. «و فی روایة عن عبد الرحمن و مُجمّع بن یزید بن الجاریة الانصاری عن خنثی بنت خزام الأنصاریة أن أباها زوّجها و هی ثیّب فکَرِهَت ذلک و أتت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلَّم و ردّ نکاحه»؛ البته ثیّبه بود. این دو نفر نقل کردند که پدر خَنْثٰای بنت خزام انصاری او را به عقد کسی درآورد و او مایل نبود و وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلَّم) این نکاح را رد کرد. این را صحیح بخاری نقل کرد.

در صفحه 464 دارد که «إنّ فتاة دخل علی عایشه» آمد پیش عایشه «فقالت إنّ ابی زوّجنی من ابن أخیه» پدرم مرا به عقد برادرزاده خود درآورد «لیرفع فی خصیصته»، یک مشکلی داشت، کمبودی داشت، می‌خواست با عقد من به برادرزاده خود آن کمبود خودش را حل کند «و أنا کارهة» من به این ازدواج مایل نیستم، «قالت اجلسی حتی یأتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلَّم».

عمده این است که من میل نداریم، ولو اینکه مصلحت او هم تأمین بشود، چون با پسرعموی خودم می‌خواهم ازدواج کنم. من که نمی‌خواهم علیه مصلحت او کاری بکنم، من کاری به مصلحت او ندارم، ولو مصلحت او هم با این کار تأمین می‌شود.

اختیار داشتن دختر در امر نکاح

عنوان باب هم «استئذان و إجبار» هست؛ این روایت صفحه 464 این است که عایشه گفت این شخص رفته آنجا گفت: «إن أبی زوّجنی من ابن أخیه لیرفع خصیصته و أنا کارهة» آن زن گفت «اجلسی حتی یأتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلَّم» شما استفتاء بکن نظر حضرت را بگیر! «فجاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلَّم فاخبرته» این دختر شرح حال خودش را به عرض حضرت رساند، «فأرسل إلی ابیها و دعاه» پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلَّم) کسی را فرستاد نزد پدر این دختر و او را خواست و حاضر کرد، وقتی پدر دختر آمد، حضرت «جعل الأمر إلیها» گفت در مسئله نکاح او صاحب اختیار است امر به دست خود دختر است، این زن حالا مستقل شد. حالا این دختر چکار کرد؟ «فقالتْ یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلَّم قد اجزت ما صنع أبی» این عقدی که او کرد فضولی بود، من که راضی نبودم، حالا معلوم می‌شود که بدون اذن من وقتی مرا به عقد کسی دربیاورد می‌شود فضولی، من می‌توانم رد کنم، می‌توانم امضاء کنم، یا رسول الله! من این عقد فضولی را امضاء کردم اجازه دادم. «فقالتْ یا رسول الله قد اجزت ما صنع أبی»، نه اینکه ولایت داشته باشد، این عقد فضولی است و من باید رد می‌کردم یا امضا؛ حالا امضا می‌کنم؛ ولی از اینکه آمدم محضر شما و استفتاء کردم برای این نکته بود، «و لکن أردتُ أن أُعْلم الناس أن لیس للآباء من الامر شئ» من می‌خواهم به جامعه بفهمانم ـ نه تنها خودم ـ که پدر حق ندارد وقتی دختر بالغه شد، منظور من این است.

قبول و نکول دختر بالغه در عقد نکاح

الآن معلوم شد که پدر این عقدش فضولی بود و اختیار به دست من است و من در قبول و نکول مستقل هستم؛ حالا با اختیار و استقلال خودم این عقد را امضا می‌کنم، من به مقصد رسیدم تا جامعه بداند که پدر حق ندارد که بعد از بلوغ دخالت کند. این طرز فکر خیلی ستودنی است: «فقالتْ یا رسول الله قد أجزت ما صنع أبی و لکن أردت أن أُعْلم الناس أن لیس للاباء من الامر شئٌ ـ «و فی نسخة السواء» ـ دارد که «أردت أن أعلم أعنی النساء من امر شئ» یا نه؟ در بعضی از نسخ این کتاب آمده است که من خواستم ببینم که در مکتب اسلام آیا زن مستقل هست یا نیست؟ الآن معلوم می‌شود که زن مستقل هست. این نسخه دوم هم این‌طور نیست که در قبال نسخه اول باشد؛ منتها حالا چون این روایت در طریق ما نیست به آن استدلال نمی‌شود

، لکن اصل این مطلب که بگوید من می‌خواهم به جامعه بفهمانم که زن وقتی بالغه شد، همان‌طوری که در مسایل مالی مستقل است در نکاح هم مستقل است. در مورد سند این روایت اگر مشکل داشته  نزد ما باید که مشکل نداشته باشد، نزد خودشان مشکل داشته باشد مهم نیست. پیش ما باید مشکل نداشته باشد، چون درباره رجال و اینها کمتر کار شده؛ البته اگر «موثوق الصدور» باشد مورد قبول است، اینها دلیل بر جعل نیست، در مسئله ولایت و اینها که نیست، لکن در باب ما روایات فراوانی از اهل بیت(علیهم السلام) داریم که نیازی به این روایت نیست؛ منتها نکته‌ای که در این حصر بود خواستیم روشن بشود که در آن روزگار هم این‌گونه از مسایل مطرح بود. در باب ما روایات فراوانی است که ولایت هم چنان ادامه دارد، یک؛ دوتا صحیحه هم در قبال است که ولایت ساقط می‌شود، دو؛ باید کیفیت جمع‌بندی را ملاحظه بکنیم، سه. 424/907/س

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220 و 221.

[2] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص120 و 122.

[3] مستدرک الوسائل، المیرزاحسین النوری الطبرسی، ج2، ص583.

[4] مائده/سوره5، آیه1.

[5] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص120 و 123.

[6] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص122.