هر شخص، نهاد و مجموعه فکری در راستای غایات خود، موضوعات و اولویت‌هایی برای پژوهش دارد؛ اصولاً ارائه موضوع خود دلالتی تام بر مبانی و رویکرد افراد است و چه‌بسا خود موضوع‌بندی و صورت‌بندی عنوان‌ها، نیمی از یک تحقیق کاربردی و مفید را سر و سامان دهد.
معاونت آموزش حوزه علمیه و مجموعه انجمن علمی گروه مطالعات سیاسی حوزه در جهت نیازسنجی پژوهشی در عرصه فقه سیاسی، هماهنگی و ساماندهی این پژوهش‌ها و در راستای یاری‌رسانی و پشتیبانی از پژوهشگران این عرصه، اقدام به تدوین نظام موضوعاتی با عنوان «نیاز سنجی پژوهشی در قلمرو دانش فقه سیاسی» داشته است که خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل با هدف اطلاع از این اثر و طرح جامع و عملیاتی، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام سید کاظم سید باقری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مسئول انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل ـ از خلأهای عرصه پژوهش حوزه علمیه مباحث نیازسنجی پژوهشی و نظام موضوعات جامع و کاربردی در عرصه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی است که مطلع شدیم به همت مجموعه‌ای از کارشناسان و پژوهشگران حوزوی و با مدیریت حضرتعالی این نیازسنجی صورت گرفته است و در آستانه تبدیل شدن به کتاب است، درباره این طرح بیشتر توضیح دهید؟
امروزه یکی از مباحث مهم و اساسی در تولید دانش، بحث نیازسنجی پژوهشی دانش‌ها است و این امر در دنیای امروز، یک فرآیند پیچیده است که به پژوهشگران، برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران دانش کمک می‌کند تا بتوانند در یک فرآیند دقیق، قوی و سنجیده، نیازهای پژوهشی را شناسایی و در حوزه عملیاتی پژوهش به کار ببرند.
این نقش کلیدی است که نیازسنجی پژوهشی در همه عرصه‌ها دارد؛ اما عرصه و گستره فقه سیاسی نیز از این جهت دارای بایستگی است و لازم است نیازسنجی پژوهشی فقه انجام شود که نیاز جمهوری اسلامی به پژوهش‌های منسجم فقهی آن را ایجاب می‌کند.
بایستگی دوم، ضرورت دوری از اتلاف منابع پژوهشی است و بحث سوم، ضرورت دستیابی به هدایت برنامه‌ریزی پژوهشی در عرصه فقه سیاسی است.
نکته بعد، ضرورت هماهنگی پژوهش‌های فقه سیاسی با نیازهای سازمان‌ها و نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی است و چه بسا دیده می‌شود که پژوهش‌های متعدد و گوناگونی حتی پس از انقلاب انجام شده؛ اما گره چندانی از مشکلات و دشواری‌های نظام اسلامی را باز نکرده است.
از آن سو، چه بسا مشکلات و دشواری‌هایی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که متأسفانه هنوز پژوهش‌ها به سمت آنها نرفته است.
یکی از کارکردهای نیازسنجی پژوهشی این است که بتواند پژوهش‌ها را مرتبط کرده و پیوند بزند با نیازهای نهادها و سازمان‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.
بحث بعدی، ساماندهی پژوهش‌ها است برای جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و پراکنده‌کاری‌ها که امروزه این مسأله نیز آفتی در سامانه پژوهشی بسیاری از دانش‌ها ازجمله فقه سیاسی است.
بحث دیگر، یاری‌رسانی و پشتیبانی از پژوهندگان و محققان فقه سیاسی است؛ زیرا در این عرصه نیز به طور معمول انتخاب موضوعات علمی، سنجیده و اولویت‌دار با مشکلات گوناگونی روبه‌رو است که طرح نیازسنجی فقه سیاسی، می‌تواند از جهتی آن را نیز کمک کند.
حاکم‌سازی، آینده‌نگری و مطالعات راهبردی از دیگر مباحث مطرح است؛ زیرا از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و غیرراهبردی در فقه سیاسی جلوگیری شود.
این چند ضرورت و بایستگی با یکدیگر سبب شد که معاونت آموزش حوزه‌های علمیه و اداره نیازسنجی به این فکر بیفتند که نیازسنجی فقه سیاسی را به عنوان یکی از دانش‌های تأثیرگذار، برجسته و مهم در نظام و تمدن اسلامی مورد بررسی و کاوش قرار بگیرد.
وسائل ـ درباره اهداف طرح کلان نیازسنجی پژوهشی فقه سیاسی توضیح دهید و آیا نظام موضوعات می‌تواند به صورت کاربردی در مراکز علمی و پژوهشی مورد بهره‌برداری واقع شود؟
از جمله اهداف این طرح، شناسایی نیازهای پژوهشی فقه سیاسی؛ شناخت و تعیین مسائل و اولویت‌های پژوهشی فقه سیاسی؛ برنامه‌ریزی سنجیده و یاری‌گر طراحان مطالعات آینده‌نگرانه در فقه سیاسی؛ شناسایی وضعیت موجود در پژوهش‌های فقه و تلاش برای حرکت در وضع مطلوب؛ طراحی ساختار دانش فقه سیاسی در جهت ساماندهی نیازها؛ شناخت اولویت‌های پژوهشی ناظر به منابع علمی و پژوهشی و مطالعه اسناد و مدارک بالادستی و مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و درنهایت ایجاد زمینه برای تدوین راهبردهای پژوهشی در حوزه فقه سیاسی است.
پیگیری این اهداف به ما کمک می‌کند تا خلأ‌ها و کاستی‌هایی که در حوزه پژوهشی فقه سیاسی وجود دارد را آشکار و برجسته سازیم.
کار نیازسنجی به صورت اصولی در فقه سیاسی انجام نشده است به غیر از دو مورد کارهای اولیه، پیشینه چندانی ندارد؛ آن چنان که نیازسنجی پژوهشی یک دانش جدید و امروزی است که معمولاً مراکز پژوهشی و یا سازمان‌ها و نهادهای حکومتی درگیر وارد این عرصه می‌شوند.
همه این موارد، گویای آن است که نیازسنجی پژوهشی یک فرآیند پیچیده برای شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت‌ها در میان طرح‌های کلان مختلف تحقیقاتی است تا بتوان برای تخصیص منابع یک روند دقیق را بررسی و تعیین کرد.
به عبارت دیگر نیازسنجی پژوهشی یک فرآیند پیچیده برای آشکارسازی و اولویت‌بندی مسائلی است که ارزش پژوهش دارند و این کار برای نخستین بار است که در فقه سیاسی انجام می‌شود؛ مجری این کار، انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه و پشتیبان و پیشنهاد دهنده این طرح، معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه است.
با توجه به پیچیدگی کار، در انجمن مطالعات سیاسی، چند کارگروه را تشکیل داده‌ایم و ازجمله آنها، کارگروه اجرایی و کارگروه پژوهشی بود.
در کارگروه پژوهشی هم ساختار آن دانش طراحی شده و در کارگروه‌های متعددی که تشکیل شد، گام‌های اولیه برای اجرای این کار برداشته شد.
از این کار نیازسنجی پژوهشی فقه سیاسی، اواخر شهریور یا اوائل مهرماه رونمایی می‌شود.
وسائل ـ آیا فعالیت‌های پژوهشی شما در این طرح، فقط در محدوده موضوعات فقه سیاسی بوده یا به صورت گسترده و وسیعتری شامل تمام مباحث فقه حکومتی است؟
محدوده فعالیت‌های ما همان فقه سیاسی است؛ اما این طرح، یک کلان پروژه بوده و چندین کار در حال انجام است، به عنوان مثال کلام، اصول فقه، روانشناسی، ادبیات، اقتصاد، اخلاق، قرآن، حدیث و دانش‌های متعددی را پیگیر هستند که یکی از آنها فقه سیاسی است و فقه سیاسی در ذیل فقه حکومتی تعریف می‌شود.
دائره فقه سیاسی محدودتر از فقه حکومتی است؛ فقه حکومتی همه عرصه‌هایی که مربوط به حکومت می‌شود را دربرمی‌گیرد؛ ازاین رو هر چیزی که به نحوی مرتبط می‌شود با سامان‌بخشی و تدبیر حکومتی در نظام اسلامی، با فقه حکومتی ارتباط پیدا می‌کند.
ممکن است این فقه حکومتی، فقه اقتصاد، مدیریت، تربیت (فقه‌الإداره)، فقه الامنیت و فقه الأسوه(مربوط به مسائل خانواده) باشد، یکی از آن مواردی که به تدبیر امور جامعه کمک می‌کند و به طور خاص، به روند اعمال قدرت از منظر فقهی می‌پردازد، فقه سیاسی است؛ بنابراین فقه سیاسی در ذیل فقه حکومتی تعریف می‌شود.
وسائل ـ تدوین نظام موضوعات در عرصه‌های مختلف فقه با رویکرد کلان، روزآمد و حکومتی تا چه اندازه می‌تواند به طلاب و دانشجویان در تدوین پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های کاربردی با تأکید بر نیازهای حکومتی نظام اسلامی و در راستای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی کمک کند؟
یکی از مشکلاتی که اغلب دانش‌پژوهان و طلاب با آن سروکار دارند، فرآیند انتخاب موضوع است و متأسفانه روال کار هم یک روال کارشناسی‌شده و دقیق نیست.
در نیازسنجی فقه سیاسی، می‌‌خواهیم ببینیم چه نیازهایی در جامعه اسلامی و فقه سیاسی وجود دارد که هنوز مورد پژوهش قرار نگرفته‌اند و این مسأله را با اساتید مختلف فقه سیاسی به طرح و شور گذاشته‌ایم.
از جمله استادان حوزه، دانشگاه، مدیران علمی، اعضای مجلس خبرگان رهبری و وزارت‌خانه‌های مختلف، مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاه‌ها و همه افرادی که از حیث علمی و عملیاتی درگیر بوده‌اند، در حلقه شور و مشورت خود وارد کرده‌ایم و از هرکدام از آنها خواسته‌ایم به هراندازه احساس می‌کنند مسائلی وجود دارد که باید مورد پژوهش قرار بگیرد، به ما اعلام کنند.
وسائل ـ چگونه از مراکز مختلف نیاز سنجی دقیق داشته‌اید و با این مجموعه‌ها به چه صورت ارتباط برقرار کرده‌اید؟
به طور مستقیم نامه ارسال کردیم؛ البته گاهی اوقات آقای حسینی بوشهری و برخی موارد را نیز معاون پژوهشی حوزه و رییس انجمن مطالعات سیاسی نامه زدند که در حلقه‌های متفاوت، نامه‌های متفاوتی به وزارت‌خانه‌ها، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و اساتید مختلف حوزه و دانشگاه، مراکز علمی، پژوهشی و سازمان‌های مربوطه نیز ارسال شده است و با رویکرد تقاضامحوری از آنها خواسته‌ایم که نیازهای پژوهشی خودشان را اعلام کنند.
موضوعاتی که اعلام کرده‌اند، لزوماً به این معنا نبوده که عناوین پژوهشی باشد؛ به تعبیر روش‌شناسی آنها یک سری موضوع پژوهشی اعلام نیاز کردند و ما در یک فرآیند چندلایه، چندگانه کارشناسی شده‌ای آن موضوعات را به مسأله‌های پژوهشی تبدیل کردیم؛ آن چیزی که به صورت اولیه از سوی مراکز، شخصیت‌ها و افراد و اساتید متعدد، بیش از هزار موضوع بوده است.
در گذر از موضوع به مسأله و در روند پالایش و پیرایش چندگانه‌ای که روی موضوعات انجام شده؛ امروزه نزدیک به 800 مسأله پژوهشی را شناسایی کرده‌ایم و در مرحله نهایی پایان دادن و سامان دادن به این موضوعات پژوهشی هستیم.
وسائل ـ در پایان اگر نکته‌ای لازم می‌دانید درباره این اثر پژوهشی و مورد نیاز جامعه پژوهشی کشور مطرح بفرمایید؟
یک بحث دیگری که وجود دارد، بحث ساختار دانش فقه سیاسی است؛ دانش فقه سیاسی یک دانش نوپا است و حتی بعضی هنوز آن را در ذیل فقه تعریف می‌کنند؛ زیرا منابع، مبانی، مسائل، مبادی و روش فقه در فقه سیاسی نیز جاری است.
فقه سیاسی با توجه به برجستگی و اهمیتی که دارد و از جایی که ما هزاران موضوع پژوهشی را داشتیم و باید موضوعات پژوهشی فقه سیاسی را در یک ساختار مشخص سامان می‌دادیم و به آن نیاز داشتیم.
از این‌رو یک حلقه مشورتی با چند نفر از اساتید حوزه و دانشگاه و چند نفر که درگیر کار فقه سیاسی بودند، تشکیل دادیم به منظور طراحی ساختار دانش فقه سیاسی و توانستیم در رایزنی‌هایی که داشتیم، یک ساختار اولیه و جدیدی از دانش فقه سیاسی را که تا به حال وجود نداشته است؛ ارائه کنیم.
در ساختار دانش فقه سیاسی که ارائه کرده‌ایم، جامعیت و انعطاف وجود دارد؛ با دانش بومی‌شده 1400 ساله فقه ما در حوزه‌ها همخوانی دارد و به روز است و این ساختار را در کتاب نیازسنجی فقه سیاسی که به‌زودی رونمایی خواهد شد، حفظ خواهیم کرد.
وسائل ـ ساختار دانش فقه سیاسی که فرمودید، بیشتر ناظر به اندیشه سیاسی کدامیک از علما است و آیا نظام و اندیشه خاصی به عنوان مثال «سیاست متعالیه» پشتوانه آن بوده است؟
آن چیزی که در ساختار ارائه شده، ناظر به کلیت داشته‌ها و پشتوانه‌های فقه سیاسی شیعه در گستره تمدن اسلامی است؛ یعنی ناظر به همه تکاپوورزی‌هایی است که فقها، اندیشمندان و اندیشوران فقه سیاسی و تمدن اسلامی انجام داده‌اند و ذیل به یک شخصیت خاص نیست.
ما بحث از اندیشه یک شخص نمی‌کردیم؛ بلکه از دانش خاصی بحث می‌کردیم؛ اندیشه ناظر به فرد است؛ اما دانش ناظر به یک ساختار کلی و کلان است و فقط فرد را شامل نمی‌شود؛ ازاین رو فراگیر و کلی است.
ساختاری که ارائه شده نیز ناظر به همه اندیشمندان و اندیشوران و همه تکاپوورزی‌های است که در فقه سیاسی انجام شده و این را در حدود 10 عنوان کلان دیدیم که ذیل هرکدام از این عناوین کلان، عناوین متعدد و گوناگون دیگر نیز وجود دارد.
به تعبیر دیگر در دو حوزه کلان این ساختار را پیش‌بینی کردیم؛ نخست ساختار پیشادانشی است که مربوط به ماهیت فقه سیاسی و دیگری مربوط به ماهیت مسائل فقه سیاسی است.
در حوزه دوم، ماهیت مسائل فقه سیاسی به فقه حاکمیت، فقه حکومت اسلامی، فقه تکالیف و حقوق شهروندی و فقه مرز و سرزمین بررسی می‌شود.
وسائل ـ این که نامی از فقه حکومتی در این کتاب نیامده و بیشتر به فقه سیاسی پرداخته شده است، برای این پژوهش نقص و نقطه ضعف محسوب نمی‌شود؟
همه کارهایی که در این مجموعه فقه سیاسی انجام می‌دهیم؛ ذیل فقه حکومتی تعریف می‌شود؛ یعنی کار ما یکی از خانه‌هایی است که در پازل فقه حکومتی وجود دارد و فقه سیاسی یکی از آن خانه‌ها را پُرمی‌کند.
این خانه که فقه سیاسی است؛ از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است؛ از این‌رو هرآنچه در فقه سیاسی از جمله ساختار و مسائل آن انجام می‌شود در رابطه با فقه حکومتی است.
به بیان دیگر، آنچه در فقه سیاسی انجام داده‌ایم، نیازسنجی پژوهشی بوده است و در مرحله نخست آن،شناسایی و طراحی ساختار دانش فقه سیاسی است و در مرحله بعدی، با کمک از رایزنی‌ها و کارشناسی‌های متعدد، شناسایی نیازهای پژوهشی فقه سیاسی بوده است.
مرحله سوم؛ شناسایی و جایابی اولویت‌های پژوهشی فقه سیاسی بوده؛ یعنی افزون بر شناسایی نیازها، گفته شده که کدام نیاز در اولویت اول، دوم، سوم و چهارم قرار می‌گیرد؛ یعنی اولویت‌های پژوهشی یکی از مراحل جدی این کار بوده است و نگفته‌ایم که همه مسائلی که شناسایی کرده‌ایم در یک اولویت هستند؛ بلکه چهار اولویت(الف، ب، ج، د) قرار داده‌ایم.
بعد از رونمایی از این مجموعه، کتاب برای مراحل چاپ و انتشار آماده می‌شود.
وسائل ـ آیا برای ارائه نظام‌مند و دستوری این موضوعات به حوزه علمیه، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های مرتبط با حوزه برنامه‌ای دارید؛ تا دانشجویان به دنبال موضوعات انتزاعی و حاشیه‌ای نباشند و پژوهش‌ها کاربردی و عملیاتی باشد؟
یکی از کاربردهای نیازسنجی پژوهشی فقه سیاسی همین مسأله است و در واقع این کار به همه مراکز علمی و پژوهشی به ویژه حوزه‌های علمیه در جاهای مختلف و یا مراکز و دانشگاه‌های مرتبط با علوم انسانی و فقه عرضه می‌شود و به آنها گفته می‌شود که این 800 موضوعی که شناسایی شده و شناسایی آن نیز کارشناسی شده است؛ این‌ها در اولویت پژوهشی و نیازهای پژوهشی هستند و از نظام اسلامی گره‌گشایی می‌کنند و در حقیقت کار این طرح همین است.
وسائل ـ این پژوهش کاربردی و مفید، اولویت بسیاری از مجموعه‌ها از جمله مراکز حوزوی، دانشگاهی و حتی رسانه‌ای است و باعث خرسندی است که از سوی گروه‌های پژوهشی حوزوی تدوین شده و به نظر گامی در جهت تحول نظام آموزشی حوزه علمیه است، در پایان از فرصتی که در اختیار پایگاه فقه حکومتی وسائل قرار دادید، کمال تشکر را دارم.
البته هریک از موضوعات ذیل ساختاری خاص معرفی شده‌اند و پس از چاپ کتاب خواهید دید که کار بسیار پرزحمتی بوده و فرآیند آن طولانی بوده است که توضیح آن در این ظرف زمانی نمی‌گنجد، بنده نیز از شما و مجموعه وسائل تشکر می‌کنم./825/404/م