vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، استاد ایزدهی، در بیست و ششمین جلسه سال تحصیلی 94-95 درس خارج فقه سیاسی اسلام که روز پنجشنبه دوازدهم آذرماه 1394 درمدرسه فیضیه برگزار شد پس از ارائه گزارش تحقیقی توسط طلاب پیرامون نظرات برخی صاحبنظران معاصر پیرامون نقش و جایگاه مردم در نظام مبتنی بر ولایت الهی مطالبی را در همین زمینه بیان کرد که گزیده آن در پی می آید.

1. مشروعیت ولیّ فقیه به همان ملاک مشروعیت امام معصوم است.

2. همانطور که برای هدایت جامعه همزمان بیش از یک امام وجود ندارد در مورد فقهاء نیز این امر صادق است و از این رو نمی توان جمیع فقهاء را منصوبان الهی و صاحبان ولایت بالفعل دانست بلکه ولیّ امر منصوب تنها یک فقیه است.

3. در حکومت اسلامی نیز همچون سایر حکومتها متعلق حکومت قاطبه مردم است و الزامات حکومتی نسبت به همه مردم فعلیت دارد و در این میان فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.

4. در حکومت اسلامی شیعی ملاک مؤمنین در تبعیت از ولیّ فقیه این است که وی را منصوب از جانب خدای متعال می دانند؛ حال آنکه چنین ملاکی در مورد افراد خارج از شریعت اسلام و بلکه مسلمان اهل سنّت صدق نمی‌کند؛ با این وجود این افراد نیز ملزم به اطاعت از ولیّ فقیه هستند.

5. تحقق حکومت عرفی شیعه به معنی آن است که حکومتی تشکیل شود که کفار و اهل سنّت را نیز شامل شود.

6. پیرامون جایگاه مردم در تحقق حکومت دینی دو نظریه قابل فرض است؛ بنابر نظر اول مردم تنها ابزار تحقق هستند و بنابر نظر دیگر مردم در مشروعیت حکومت دخیل هستند و برای خود سهمی دارند؛ اگر مردم نقش ابزاری را در تحقق حکومت داشته باشند حکومت دینی تنها زمانی محقق خواهد شد که اکثریت مردم اهل شریعت باشند و چنانچه مردم سهیم در مشروعیت باشند تنها درصورتی احکام حکومتی برای آنها لازم الاجرا است که حکومت مورد قبول آنها باشد.

7. پیامبر خدا در زمانی که در مکه بود همانند وقتی که در مدینه بود حاکم منصوب الهی بود؛ با اینحال تنها زمانی موفق شد به حکومت خود جنبه فعلی داده و حکومت عرفی خود بر مردم را محقق سازد که مردم مدینه اعم از مسلمان و غیر مسلمان با آن حضرت بیعت کردند. این شاهدی تاریخی از صدر اسلام بر وجود حق انتخاب برای مردم است.

8. حکومت عرفی حکومتی است که بر همه مردم ولایت دارد و در آن همه مردم با هر گرایش مذهبی، نژادی و فکری ملزم به تبعیت از حکومت هستند. از آنچه در بند پیش گفته شد می توان نتیجه گرفت برای تبدیل حکومت مشروع به حکومت عرفی انتصاب الهی اگرچه لازم است اما کافی نیست. با انتصاب الهی تنها درصورتی می توان ولایت و حکومت ایجاد کرد که همه مردم جامعه اهل ایمان باشند.

9. تفاوت ولایت در حکومت با ولایت در اموری مانند افتاء و قضا و حسبه این است که ولایت در حکومت تکثرپذیر نیست و ولیّ امر جز یک نفر نمی تواند باشد حال آنکه افراد بسیاری می توانند صاحب ولایت در افتاء و قضا و حسبه باشند.

10. دموکراسی غربی فی الواقع استبداد اکثریت است و در غرب به عنوان تنها راه چاره پذیرفته‌ شده است. در مقابل، ما معتقدیم که ولایت از آن خداست و تابع اکثریت و اقلیت نمی تواند باشد.

تقریر اهم مطالب بیست و هفتمین جلسه درس خارج نظام سیاسی استاد ایزدهی تقدیم می‌شود.

عبارات درون پرانتز اضافات مقرّر است.

مقدمه

نظریه‌ای که پیش از این خواندیم این بود که ولایت از آن خدای متعال و پیامبر است و بعد از آن ولایت تنها به فقیه تعلق دارد. اکنون بحث در این است که نقش مردم در این نظام ولایی چیست و آنها چه جایگاهی دارند؟ آیا جز فقیه جایگاهی نیز برای مردم لحاظ شده است یا خیر؟

الف؛ تحقیقی پیرامون برخی آراء موجود

(این تحقیق توسط طلاب انجام شده است ودر جلسه قرائت شد)

با بررسی آراء علماء و با کندوکاو در نظریات آنها در ضمن مباحث مختلف می توان به پنج نظر اشاره کرد.

1. علامه طباطبایی ره؛

ایشان روحیه استخدام طلبی انسان نسبت به سایر اشیاء و هم نوعان خود را که بر اساس حبّ ذات است مورد توجه قرار می دهد و سپس می افزاید: این نوع طبع فرد را به سمت دیکتاتوری و استبداد رهنمون می نماید همانگونه که ممکن است به سمت انجام امور خیر سوق دهد. با ورود انسان به اجتماع نیازهایی به وجود می آید که بر اساس آن طبع ثانوی وی شکل می گیرد. بر اساس طبع ثانویه خواهان عدالت و قانون می شود همانگونه که بر اساس این طبع خواهان تعیین سرنوشت جمعی، حضور در مناصب سیاسی و غیره می گردد. اعتباریات اجتماعی بر اساس طبع ثانویه شکل می گیرد که به آن اعتباریات بعدالاجتماع اطلاق می شود.

علامه طاباطبایی ره پس از این اضافه می کند: روش حکومت در اسلام متمایز از روش حکومت در دیگر جوامع است. بنای اجتماعات برای بهره‌برداری‌ها و کامرواییهای مادی است لذا روح استخدام و استثمار در آنها دمیده شده است. حکومت در عصر غیبت بلااشکال بر‌عهده خود مسلمانان است. مسلمانان باید حاکم را در جامعه طبق سیره پیامبر انتخاب کنند که (این) شیوه (همان شیوه) امامت است.

از عبارات اخیر علامه بر می آید که ایشان شیوه «انتخاب» را که مستلزم نظارت و بازخواست مردم است برگزیده است؛ اگرچه صراحتاً به آن اشاره نکرده است.

2. امام خمینی ره؛

ایشان با برشمردن شرایط  زمامدار جامعه به دو شرط اساسی زمامدار یعنی علم به قانون و عدالت اشاره می کند و می افزاید: اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست  و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که رسول اکرم صلوات الله علیه در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. اختیارات حکومتی رسول اکرم و ائمه و فقهاء یکسان است اما این بدان معنا نیست که مقام فقهاء همان مقام ائمه و رسول اکرم باشد.

بنا به نظر امام خمینی اگرچه مقام فقهاء با مقام ائمه و رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین تفاوت دارد لیکن آنها نیز همچون معصومین موظف به پیاده‌کردن دستورات شرع هستند و فقاء همان احکامی را که توسط ولیّ معصوم اجرا می شد می بایست در جامعه پیاده کنند.

امام خمینی ره در جای دیگری می فرماید: حاکمیت بر سرنوشت حق الهی و انسانی است. ایشان ضرورت مشارکت و نظارت عمومی مردم را مطرح می کند وحکومت را عامل مردم می داند و استیضاح حاکمان را از جمله حقوق مردم می داند.

سوال: این حاکمان که مردم حق استیضاح او را دارند آیا غیر از ولی فقیه هستند؟ چگونه حق استیضاح حاکم با تکلیف مردم  به تبعیت از ولیّ فقیه سازگار است؟

جواب: در عبارت اخیر نیز مراد ایشان از حاکم همان ولیّ فقیه است و قائل شدن حق استیضاح برای مردم منافاتی با آنچه درمورد ولایت فقهاء گفته شد ندارد. در مواضعی امام خمینی ره بر نظارت و مراقبت مردم تصریح می کند و عباراتی شبیه به این مضمون دارد که «مردم می بایست مراقبت کنند تا ما پایمان را کج نگذاریم». امام خمینی ره فضای سیاسی در زمان خلیفه دوم را مثال می زند و چنین بیان می کند که فضای سیاسی جامعه برای نظارت مردم بر حاکم به نحوی فراهم بود که اعرابی بر خلیفه دوم شمشیر می کشد و او را به رفتار طبق شریعت اسلام سفارش می کند.

بنابراین مردم در اصل، حق استیضاح حاکم و ولیّ فقیه را دارند و ما در این مباحث به دنبال این هستیم که ببینیم حق استیضاح چگونه با مشروعیت مطلق الهی چگونه قابل جمع است؟

3. مقام معظم رهبری حفظه الله؛

ایشان در بحث از نظام مطلوب اسلامی می فرماید: سرپرستی جامعه متعلق به خدای متعال است. هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره امور انسانهای دیگر را بر عهده بگیرد. این حق مخصوص خداوند متعال است که خالق و منشی و عالم به مصالح و مالک امور انسانها بلکه مالک همه ذرات عالم وجود است. آن وقتی هم که حاکم اسلامی و ولیّ امر مسلمین چه بر اساس تعیین شخص و چه بر اساس معیارها و ضوابط انتخاب شد، وقتی این اختیار به او داده می شود که امور مردم را اداره بکند باز این ولایت خداست؛ این حق، حق خداست و این قدرت و سلطان الهی است که بر مردم اعمال می شود.

اگرچه از ظاهر این عبارات مقام معظم رهبری «انتصاب الهی» و دخیل نبودن مردم را می توان نتیجه گرفت اما ایشان عبارات محکم دیگری درباره نقش مردم دارد که درباره ملاک ایشان سخن خواهیم گفت.

4. آیت الله جوادی آملی حفظه الله؛

ایشان در بحث «مردم در حکومت اسلامی» می فرماید: حاکمیت دین، حق و نظام اسلامی همانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنها بر محور حق را می طلبد. مردم با پذیرش دین اولاً و با پذیرش حاکم اسلامی ثانیاً دین خدا را در جامعه محقق می سازند. اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنها در حد وجود امیرالمؤمنین علیه السلام باشد نظام اسلامی سقوط می کند.

بنابراین ، حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی شود. حکومت اسلامی ، حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست ، بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می پذیرد.  در حکومت اسلامی حق و قانون پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد آن ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی اکثریت پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است.

5. استاد مطهری ره؛

جایگاه مردم مقبولیت صرف نیست بلکه حق تعیین سرنوشت ذاتی دارند و پس از قبول حکومت هم این حق از بین نمی رود پس در اسلام حق حاکمیت الهی از بالاست و حق حاکمیت مردمی از پایین. البته این به معنی مشروعیت دوگانه نیست ولی فراتر از مقبولیت صرف است.

ادامه بحث؛ تفرّد در نصب الهی

در بحث مشروعیت اجمالاً گفتیم که هر ملاکی که برای مشروعیت امام معصوم وجود دارد ( در مشروعیت ولیّ فقیه نیز به آن قائل هستیم)؛ به این معنا که تکثر قابل پذیرش نیست و خدای متعال تنها یک فرد را منصوب کرده است و آن فرد نیز بهترین افراد موجود است. بنابراین نمی توان گفت منصوب الهی فقهاء هستند (بلکه تنها می بایست یک فقیه منصوب باشد)؛ چنانکه ( به حسب عرف و همانطور که در رفتار عامه مردم عیان و مشهود است) افراد عادی هم چنین نمی کنند که مثلاً ده نفر را به حاکمیت منصوب کرده و بعد اختیار انتخاب یک نفر را به خود آنها واگذار کنند. از همین رو (به عنوان تشبیه و تقریب به ذهن) گفتیم شأن ولایت فقیه شأن پزشک نیست بلکه شأن مدیر بیمارستان است؛ به این معنا که تنها یک نفر می بایست متصدی امر باشد نه دو نفر یا بیشتر. تصدی بیش از یک نفر ثبوتاً امکان ندارد.

برخی چنین استدلال کرده‌اند که اگر مردم به جای یک نفر گروهی را انتخاب کنند و اختیار انتخاب فرد نهایی را به خود  این مجموعه واگذار کنند فرآیند انتخاب فرد نهایی دچار مشکل خواهد شد و از این رو لازم است انتخاب فرد از همان ابتدا به اکثریت مردم واگذار شود. ما در مقابل، وجود تکثر را از اصل و ابتدا رد می کنیم و می گوییم در این امر اصلاً تکثر وجود ندارد و ولیّ امر یک نفر بیش نیست و تنها مسئله شناخت این یک نفر مطرح است.

برای شناسایی  نیز می بایست با نظر به اوصاف تعیین شده و با تطبیق اوصاف، نسبت به شناسایی فرد اقدام شود. هر چه اوصاف لازمه بیشتر باشد گزینه‌‌های موجود برای انتخاب نیز محدودتر است. مثلاً وقتی گفته می شود حاکم باید اعلم، افقه، زمان شناس، مدیر، مدبّر، صاحب تقوا و دیگر شرایط را داشته باشد بطور طبیعی گزینه‌های واجد شرایط محدود خواهد بود و بخاطر تعدد قیود و شرایط هیچگاه میان دو نفر تساوی پیش نمی‌آید.

فارغ از جایگاه الهی حاکم که از حیث انتصاب و اختیار به مثابه امام معصوم است، برخی نکات اساسی وجود دارد که به نظر می رسد مغفول مانده است.

اوامر ولیّ فقیه؛ الزام نسبت به همه مردم

در حکومت اسلامی چنین نیست که مردم و متعلق حکومت تنها مؤمنین باشند؛ بلکه همچون سایر حکومتها در حکومت اسلامی نیز مردمی با آراء و عقاید و دیانت مختلف وجود دارد. بنابراین چنین نیست که همه مردم دستورات حکومتی - مثلا پرداخت مالیات - را با رغبت و از روی علاقه انجام دهند. در حکومت اسلامی بخشی از مردم مؤمنینی هستند که دستورات حکومت را از روی علاقه تبعیت می کنند و برای تحقق حکومت دینی تلاش می کنند اما طیف دیگری نیز در جامعه حضور دارند که چنین احساس و اعتقادی ندارند و بلکه ممکن است فاقد هر دیانت و اعتقادی باشد یا دینی بر خلاف دین رسمی جامعه داشته باشد؛ مثل مسیحیان و کلیمیان در ایران.

سؤال این است که آیا اوامر ولیّ فقیه برای طیف اخیر و غیر مسلمانان هم الزام دارد؟ برمبنای چه ملاکی لازم است افراد غیر مسلمان و یا مسلمان سنّی مذهب اوامر حاکم شیعی را اطاعت کنند؟ آیا می توان گفت الهی بودن انتصاب ولیّ فقیه دلیل الزام همه افراد است؟ حال آنکه فرد غیر معتقد به شریعت به انتصاب الهی اصلاً اعتقادی ندارد و برای او چنین چیزی مفهوم نیست.

(در تبیین مسئله و به عنوان یک مثال عرفی می گوییم) نمی توان قانون وضع کرد که هر کس چراغ قرمز را قبول دارد پشت چراغ قرمز توقف کند؛ (چون عدم تبعیت گروهی که قانون چراغ قرمز را قبول ندارند منجر به هرج و مرج  خواهد شد.) به همین ترتیب نمی توان گفت در کشور حکومت اسلامی وجود دارد ولی الزام دستورات آن فقط برای مؤمنین است.

نقش مردم در تحقق حکومت دینی

سوال اساسی این است که هرگاه حکومت شرعی شیعه بخواهد در قالب حکومت عرفی محقق شود به این معنا که بر کفار و بر اهل سنّت نیز حاکم باشد، جایگاه و نقش مردم در تحقق حکومت دینی چیست؟ آیا مردم تنها ابزار تحقق هستند یا اینکه سهمی از مشروعیت را نیز دارا هستند؟

اگر مردم تنها به مثابه ابزار تحقق حکومت باشند نتیجه این خواهد شد که در مواردی، حکومت دینی هیچگاه محقق نخواهد شد مانند وقتی که فرضاً سی درصد مردم اهل شریعت باشند. سهیم بودن مردم در مشروعیت به معنای این است که تنها درصورت قبول حکومت از سوی مردم، حکم بر آنها لازم الاجرا خواهد بود. اگر بخواهیم برای حالت اخیر مثالی از عرف بزنیم مانند شخص مجردی است که در زمان عدم تأهل وظیفه‌ای در تأمین و پرداخت نفقه به دیگری نداشت ولی با جاری شدن خطبه عقد مسئولیت پرداخت هزینه و نفقه به زوجه را دارد و اگر استنکاف کند قانوناً بازخواست می شود؛ به چنین شخصی گفته می شود چون این مسئولیت را پذیرفتی تبعات آن نیز بر عهده تو است.

مثال دیگر اینکه در زمان صدر اسلام نیز قاطبه مردم را ملزم به بیعت می کردند؛ چه در زمان پیامبر خدا که منصوب الهی بود و چه در زمان هر یک از خلفا. ملاک مشروعیت هر یک از خلفا با دیگری تفاوت داشت، بنا به عقیده اهل سنّت ابوبکر براساس اجماع، عمر بر مبنای استخلاف، عثمان بر اساس رأی شورا و علی بن ابیطالب صلوات الله‌علیه با انتخاب توده مردم به خلافت رسیده‌اند؛ با این حال مردم در زمان تمام خلفا ملزم به تبعیت و بیعت بودند.مثال دیگر؛ پیامبر خدا در مکه همان ولایتی را دارد که در مدینه داشت ولی آن حضرت پس از هجرت به مدینه تشکیل حکومت داد.

سوال قابل طرح این است که چرا پیامبر خدا در مدینه حاکم است و بر دیگران حکومت دارد ولی در مکه چنین نیست؟ جواب این است که در مدینه مردم اعم از یهود و مسلمان، ساکنان مدینه و قبایل آن یک بیعت فراگیر با رسول خدا داشتند و به این شکل رسول خدا حاکم شد. پس از تشکیل حکومت است که اگر آن حضرت حکمی صادر کرد بر همه و حتی بر یهود هم نافذ است. جنگ رسول خدا با یهود هم بر همین اساس است؛ به این معنا که یهود ابتدا با رسول خدا بیعت کردند و حکومت را پذیرفتند و بنابراین می بایست اطاعت می کردند اما آنها پس از بیعت نقض عهد کردند و رسول خدا با آنها بخاطر خروج بر حکومت وارد جنگ شد. بنابراین جز این نیست که تبدیل حکومت مشروع پیامبر به یک حکومت با تحقق فعلی بخاطر وجود حق انتخاب برای مردم است.

حضرت امیر خطاب به مردمی که خواهان خلافت آن حضرت بودند می فرماید: «و لعلّی اسمعکم لمن ولّیتموه أمرکم»؛ یعنی من نسبت به کسی که شما امر خود را به او بسپارید از همه شما فرمانبردارترم؛ یا این فرمایش آن حضرت: «إن هذا أمرکم لیس لأحد فیهم حق إلا من أمّرتم»؛ هیچ کسی حقی ندارد مگر اینکه شما امیرش کنید. فرمایشاتی از این سنخ زیاد است؛ چگونه کسی که خود ولایت مشروع الهی تام و تمام دارد چنین سخنی می گوید؟

آیا مردم نقش ابزاری دارند و ابزار برای تحقق حکومت الهی هستند و مؤمنین در این زمینه تکلیف دارند؟ اگر چنین باشد که برای مؤمنین تکلیف باشد برای غیر مؤمنین چگونه است؟ می دانیم که آنها تکلیفی به تبعیت از ولی فقیه و امر حکومت اسلامی ندارند. مثلا چرا یک زن مسیحی می بایست ملزم به حفظ حجاب باشد؟

برای فهم جایگاه مردم  و اینکه چگونه حکومت در عین مشروع بودن نیازمند انتخاب مردم است ذکر نکاتی لازم است.

چند نکته اساسی

1. چنانکه گفتیم متعلق ولایت تنها مؤمنین نیستند بلکه همه افراد مردم است؛ اعم از کافر و مسلمان، صغیر و بزرگسال. از این رو حتی اگر صبی مرتکب جرم شود و مثلا کسی را بکشد طبق قانون با او برخورد مناسب خواهد شد و عدم تکلیف او مانع برخورد قانونی نیست؛ چون اوامر حکومتی برای همه الزام آور است. بنابراین در برابر ولایت همه مردم ملزم به تمکین هستند؛ همچنانکه نسبت به پیامبر و امیرالمؤمنین چنین بود. تمکین همه مردم حتی یهودیان نسبت به پیامبر و امیرالمؤمنین به خاطر این نبود که آن حضرات از جانب خدای متعال منصوب بودند (بلکه به این جهت بود که ولیّ امر و حاکم بودند).

2. برای تبدیل حکومت مشروع به حکومتی که عرفی است و بر همه مردم ولایت دارد و در آن همه مردم ملزم به تبعیت هستند انتصاب الهی اگرچه لازم است اما کافی نیست؛ به این معنا که با انتصاب الهی نمی توان ولایت و حکومت ایجاد کرد چون همه مردم مؤمن نیستند.

پیش از این گفتیم که ولایت در افتاء و قضا و حسبه از سنخ تکثر است یعنی هیچ مانعی وجود ندارد که مثلاً پنجاه نفر فقیه یا قاضی یا مفتی داشته باشیم اما حکومت و حاکم از سنخ دیگری است و حاکم می بایست ولایت الزامی داشته باشد و از این رو فرض بیش از یک حاکم قابل قبول نیست.

3. ولایت و حکومت امر ایقاعی نیست بلکه امر الزامی است؛ به این معنا که شخص تحت ولایت مجاز نیست طبق خواست خود از تمکین نسبت به ولایت و حکومت سرپیچی کند. اگر قرار بر این بود که مبنای حکومت تنها تدین و ایمان باشد امکان چنین امری وجود داشت که شخص با تغییر اعتقاد و ایمان از تمکین نسبت به حکومت سرباز بزند؛ مثلا تا دیروز چون معتقد بود و ایمان داشت اطاعت کند و حالا در اثر یک بحث علمی و یا به هر دلیل دیگر از اعتقاد خود برگردد و خود را ملزم به اطاعت نداند.

بحث فرعی

سوال: چگونه است که در جوامع غربی عده‌ای از مردم مثلاً شصت درصد از آنها به یک نفر رأی می دهند و آن شخص رئیس جمهور همه مردم می شود؟

دموکراسی استبداد اکثریت است؛ حال آنکه اکثریت نمی تواند برای اقلیت الزام درست کند. در غرب خودشان معتقدند که دموکراسی تنها بهتر از استبداد است و به عنوان تنها راه چاره، بهتر بودن اکثریت نسبت به اقلیت را پذیرفته‌اند. از این رو از دموکراسی به «شر بهتر» تعبیر می کنند.

در مقابل، ما معتقد به مردم سالاری دینی هستیم و معتقدیم که ولایت از آن خداست و تابع اکثریت و اقلیت نمی تواند باشد. نکته این است که فعلیت با اکثریت محقق می شود (یعنی با رأی و قبول اکثریت حکومت محقق می شود  و جنبه فعلی به خود می گیرد) اما این بدان معنا نیست که چون فعلیت محقق شده است اقلیت هم ملزم به اطاعت است بلکه اقلیت نیز باید رضایت داشته باشد. به عنوان مثال در مدینه اکثریت با رسول خدا موافقت کرد و اقلیت هم بیعت کرد؛ اگرچه ملاک دو گروه متفاوت بود. ملاکِ اکثریت، ایمان بود (یعنی ایمان داشتند که پیامبر منصوب خدای متعال برای ولایت و حکومت است) ولی ملاک اقلیت ایمان نبود؛ بلکه از روی ناچاری یا برای برقراری امنیت و یا سایر جهات بود.

نکات اساسی؛ ادامه

4. ایمان امر شخصی است ولی حکومت امر شخصی نیست بلکه عمومی است و متعلق به همه است (و بالطبع همه ملزم به اطاعت هستند).

5. مراد ما از حکومت یک امر قدسی صرف نیست بلکه حکومت باید در جامعه پیاده شود و همه مردم در همه شؤون زندگی از یک فرد اطاعت کنند. در همین موضع است که این سوال مطرح می شود که جایگاه و نقش مردم چیست؟ آیا مردم صرفاً ابزار هستند یا اینکه مردم هم سهم و حق و بهره ای به نام حق تعیین سرنوشت دارند. آیا آیه شریفه «إن الله لایغیّر مابقومٍ حتّی یغیّروا ما بانفسهم» دلالت بر این دارد که مردم در سرنوشت خود دخیل هستند. آیا در «الناس مسلطون علی اموالهم» که بطریق اولی دلالت بر سلطه افراد بر نفسهای خودشان دارد، لازم است خود شخص هم رضایت داشته باشد یا اینکه امر و دستور الهی کفایت می کند و نیازی به رضایت شخص نیست؟

در این باره دودسته روایات وجود دارد. دسته‌ای از روایات حق تعیین سرنوشت را مطلقا از آن خدا می داند و در مقابل، دسته‌ای دیگر این حق را مطلقاً از آن مردم می داند و جایگاه مشروعیت الهی را نیز درنظر نمی گیرد؛ این روایات را در جلسات آتی بررسی خواهیم کرد و به یک جمع بندی درباره دلالت آنها خواهیم رسید./223/907/م

تقریر: جلا‌ل‌الدین زنگنه