vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح دوشنبه، 18 اسفند ماه 1394 در جلسه55  درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح ، ولایت پدر و جد و رویات مربوط به آن و همچنین ولایت برادر، عمو و مادر و روایات معارض با آنها را مورد بررسی قرار داد و گفت: اگر در روایتی حصر ولایت در پدر بود که منافی با ولایت جدّ است، این با نصوص باب دیگر که ولایت جدّ را ثابت می‌کند قابل حل است و اگر از بعضی روایات بر می‌آید که مادر ولایت دارد، با ادله دیگر منتفی است و اگر از بعضی از روایات برمی‌آید که برادر ولایت دارد، محمول بر وصایت و وکالت و امثال آن است. ودر نهایت تنها کسی که بر نابالغ؛ یعنی پسر نابالغ و دختر نابالغ ولایت دارد پدر هست و جدّ پدری است.

حضرت آیت الله جوادی آملی در نحوه ولایت بر فرزندان یادآور شد: در ولایت بر مولی علیه فرقی بین دختر و پسر نابالغ نیست، هر دو در تحت ولایت پدر و جدّ پدری‌اند؛ مادر، عمو، دایی و مانند آن ولایت ندارند.

وی افزود: ولایت پدر و جدّ پدری بر دختر و پسر نابالغ در نکاح، این نکاح را از فضولی بودن بیرون می‌آورد،  و نکاح صحیح می شود؛ در نتیجه نکاح متزلزل و خیاری نیست، بلکه نکاح لازم است تا بالغ بشود؛ و روایات باب سه تا روایات باب دوازدهم این مطالب را تأیید می‌کند.

رئیس موسسه بین المللی وحیانی اسرا در توضیح کلمه « اشهر » و « مشهور » بیان داشت: مشهور بالاتر از أشهر است، وقتی گفتند روایت‌های آن مطلب أشهر است یا اقوال آن مسئله أشهر است؛ یعنی قول مقابل آن مشهور است آن هم شهرت دارد؛ اما وقتی گفتند این قول مشهور است؛ یعنی قول مقابل آن شاذ است.

آیت الله جوادی آملی در مورد روایاتی که در کتاب شریف کافی آمده و همچنین در مورد روایاتی که حمل بر ضعف می شد به مطلب مهمی تصریح کرد:  وقتی قبل از مرحوم محقق به یک روایتی عمل کردند، و مرحوم محقق فرمود این روایت خالی از ضعف نیست. تا اینکه در عصر مرحوم صاحب جواهر، یک روایتی را صاحب جواهر می‌فرماید این «صحیحةٌ» و مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این «ضعیفةٌ» اگر یک وقتی یک کسی «ضعیفة»، را در مورد بعضی از روایات به کار می برد این‌طور نیست که «عند الکل» این‌طور باشد.

وی روایت های کافی را برای مثال تشریح کرد و گفت:  الآن خیلی از روایاتی که در کافی هست، برای بعضی‌ها صحت آنها ثابت نشد؛ اما مرحوم کلینی بیست سال در حال تقیّه و فشار در دهلیز خانه‌ها در بغداد سعی می‌کرده که روایت ضعیف را جمع بکند؟! یا تمام تلاش و کوشش او این بود که مکتب شیعه را به وسیله روایت معتبر ضبط کند؟ به نظر کلینی صحیح بود معتبر بود؛ منتها حالا دلیل اعتبار به ما نرسید، ما چه وقت «رجال» مبسوط داشتیم؟ چه وقت «درایه» مبسوط داشتیم؟ که حالا بگوییم این ضعیف است و این توثیق نشده است؛ دسترسی نداشتیم و خیلی از چیزها به ما نرسیده است؛ ولی به هر حال یک طمأنینه است که مرحوم کلینی با آن فشار حکومت اهل سنّت در بغداد، شب‌ها در تاریکی و در کنار دهلیز خانه‌اش، آرام آرام این روایات را در ظرف بیست سال جمع کرده است، از این معلوم می‌شود که روایات معتبر را جمع کرده است؛ منتها چون برای ما ثابت نشد، می‌گوییم حجت نداریم. پس رمی به ضعف کل در روایات درست نیست.

در ادامه نظر شما را به متن تقریردر 55 نکاح حضرت آیت الله جوادی آملی جلی می کنم

خلاصه درس گذشته

تعین مدار ولایت بر مولی علیه/ مطرح شدن ولی و مولی علیه و مدار ولایت باهم در ورایات /اثبات ولی از دیدگاه روایات / منظور از ابوان در روایات /اصل عدم ولایت دلیل بر عدم ولایت مادر و عمو بر مولی علیه /سهم برادر بزرگ در ولایت بر مولی علیه /حصر نفسی یا حصر نسبی / اشکال بر حمل ابوان به پدر و مادر /دلیل نفی ولایت عمو /توضیح لزوم حقی و حکمی / حمل عبارت «لهما الخیار اذا ادرکا » بر طلاق تبرعی است / دو اشکال فقهی در صورت معنا کردن ابوا به مادر و پدر /  / معیار بلوغ در مولی علیه با استفاده از روایت مرحوم کلینی /جمع بین روایات با راویان مجهول با اصول و قواعد فقهی / روایت علی بن یقطین در صصد بیان استقلال و نفی انحصار /معیار بلوغ در مولی علیه با استفاده از روایت مرحوم کلینی /جمع بین روایات با راویان مجهول با اصول و قواعد فقهی /علت مجهول بودن روایت ابراهیم بن میمون / اثبات ولایت پدر از روایت ابراهیم بن میمون /عدم ولایت مادر در صورت فوت پدر / اختیارات حاکم شرع در نبود پدر

خلاصه درس امروز

محور روایت پنجم در مورد ولایت بر عقد /  اشکال حمل ولایت برادر بر وصی / موثق بودن برقی / حمل روایت اخ بر وصایت ، وکالت ، تقیه  / معنای جائز در روایت / عدم معارض بودن روایت هفتم با روایات نفی کننده ولایت برای عمو ومادر / کاسته شدن ارزش روایت به خاطراضطراب درمتن  / نادرست بودن رمی به ضعف کل روایات /عدم توثیق ابراهیم بن میمون /روایت ابراهیم بن میمون و ابی المغراء/ مخدوش کردن استقلالیت پدر / اثبات ولایت برای مادر /مستقل بودن ولایت پدر

مقدمه

بیان مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در طلیعه فصل سوم این بود که ولایت بر عقد نکاح برای غیر از این پنج نفر صحیح نیست: یکی پدر، دومی جدّ پدری، سومی مولا برای أمه یا عبد، چهارم وصی پدر یا وصی جدّ، پنجم حاکم شرع. از نظر حصر برای غیر اینها ولایت نیست؛ اما برای خود اینها نسبت به دیگر مشروط‌ هستند یا ممنوع؟ فرمودند مشروط نیستند، «و هل یشترط فی ولایة الجد بقاء الأب قیل نعم مصیرا إلی روایة لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا یشترط»؛ یعنی ولایت جدّ مستقل است، مشروط نیست به بقای کسی یا موت کسی، هر کدام از پدر و جد، ولایت مستقل دارند، نه ولایتشان غیر مستقل است، نه مشروط به یک شرط است، نه ممنوع به یک مانع؛ نه مشروط به موت دیگری، نه ممنوع است به حیات دیگری، «و تثبت ولایة الأب و الجد للأب علی الصغیرة و إن ذهبت بکارتها»؛ یعنی مولّیٰ علیه صغیر و صغیره بودن هست، صِغر و عدم بلوغ هست، باکره بودن یا ثیّبه بودن دخیل نیست، معیار بلوغ و سنّ است، نه باکره بودن یا ثیّبه بودن. نه باکره بودن شرط است و نه ثیّبه بودن مانع.

این ولیّ و مولّی علیه هر دو را مشخص کردند، بعد مدار ولایت هم عقد نکاح است، فضولی نیست، صحیح است؛ لازم است خیاری نیست، «و لا خیار لها بعد بلوغها علی أشهر الروایتین».[1] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) ذیل این «أشهر» دارد: «بل المشهور»؛ قبلاً هم ملاحظه فرمودید که مشهور بالاتر از أشهر است، وقتی گفتند روایت‌های آن مطلب أشهر است یا اقوال آن مسئله أشهر است؛ یعنی قول مقابل آن مشهور است آن هم شهرت دارد؛ اما وقتی گفتند این قول مشهور است؛ یعنی قول مقابل آن شاذ است. این است که مرحوم صاحب جواهر ترقّی کردند به مشهور؛ محقق فرمود: «علی أشهر الروایتین»، صاحب جواهر فرمود: نه، بالاتر از أشهر، «بل المشهور»،[2] زیرا مشهور در مقابل آن شاذ است و أشهر در مقابل آن مشهور.

مستقل بودن ولایت پدر

محورهای بحث هم سه عنصر بود: یکی «الولیّ من هو؟»، یکی «المولّی علیه من هو؟»، یکی «مدار الولایة ما هو؟». تاکنون در بحث ولایت نَسَبی ثابت شد به اینکه پدر ولایت دارد و مستقل است. ولایتِ جدّ روایاتش خوانده نشد؛ پدر ولایت دارد و مستقل است، نه مشروط است به یک چیزی و نه ممنوع است به یک چیزی و مادر ولایت ندارد، عمو و دایی ولایت ندارد، برادر ولایت ندارد. درباره ولایت پدر چند طایفه از نصوص بود: یکی اصل ولایت پدر را ثابت می‌کند، یکی حصر می‌کند که دارد نکاح صبیه صحیح نیست «إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»،[3] این حصر برای نفی ولایت عمو و عمه و خاله و دایی و برادر بزرگ کافی است؛ اما از آن طرف ولایت جدّ را هم نفی می‌کند، لکن روایات فراوانی که ولایت جدّ را ثابت می‌کند، معلوم می‌شود که این حصر، حصر نسبی است نه حصر نفسی.

روایات ابوین و اشکال بر مستقل بودن ولایت پدر

مهم‌ترین اشکال که در بحث قبل به پایان نرسید این بود، در بعضی از روایات دارد که اگر صبی یا صبیه بین ابوین باشد و ابوین این کار را کردند این نکاح صحیح است! این نشان می‌دهد که ولایت پدر مستقل نیست، مادر هم ولایت دارد، چه اینکه ولایت مادر هم مستقل نیست.

روایت ابراهیم بن میمون و ابی المغراء/ مخدوش کردن استقلالیت پدر / اثبات ولایت برای مادر

اما یک طایفه نصوص جدا؛ جدا یعنی جدا، یک طایفه نصوص جدایی است که یک صبیه‌ای ابوین او چکار بکنند؟! یک طایفه است مربوط به یک دختر و یک پسر، آنجا دارد ابوان خودشان، آنکه اصلاً مشکل ندارد؛ اما آنکه مشکل داشت و وقت گذشت و نتوانستیم بخوانیم، یک طایفه‌ای است که ابراهیم بن میمون و أبی المغراء و اینها نقل کردند که اگر ابوین یک صبیه‌ای این کار را کردند یا ابوین یک صبی این کار را کردند، این هم استقلال ولایت پدر را مخدوش می‌کند و هم برای مادر ولایت قائل است.

عدم توثیق ابراهیم بن میمون

اینها را در باب نُه ذکر کردند؛ وسائل جلد بیست، صفحه 284، باب نُه: «بَابُ أَنَّ الْوِلَایَةَ فِی عَقْدِ الْبِکْرِ الْبَالِغِ الرَّشِیدَةِ الْمُشْتَرَکَةِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ أَبِیهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا إِذَا لَمْ یَعْضُلْهَا»؛ اگر بالغه باشد مشترک باشد بین خود او و پدرش محذوری نیست، لکن روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند روایت سوم همین باب نُه است؛ یعنی صفحه 284 «عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِی الْمَغْرَاءِ» أبی المغراء را گفتند «ثقةٌ ثقةٌ» در موثق بودن أبی المغراء حرفی نیست، عمده ابراهیم بن میمون است که می‌گویند با اینکه او 42 روایت تقریباً از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کرد، توثیقی درباره او نشده است: «أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ»، اگر دختری پدر و مادر دارد، بدون اذن پدر و مادر نمی‌شود نکاح بکند. معلوم می‌شود هم برای پدر ولایت قائل است و هم برای مادر.

اشکالات روایت ابی المغراء

این روایت دو مشکل ایجاد می‌کند: یکی اینکه برای مادر ولایت ثابت می‌کند، یکی اینکه ولایت پدر را از استقلال می‌اندازد: «إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا»؛[4] اگر آنها هم خواستند او را به همسری کسی دربیاورند باید او راضی باشد. حالا این قابل حمل است بر بالغه رشیده، چون صغیره بودن در آن مطرح نیست. سندش از جهت أبی المغراء «ثقةٌ ثقةٌ»؛ ولی ابراهیم بن میمون توثیق نشده است؛ گذشته از این روایت صراحتی در نابالغ ندارد، قابل حمل بر بالغه است؛ منتها اگر حمل بر بالغه بود رضایت پدر و مادر بر مشورت باید حمل بشود در برابر این همه روایاتی که ولایت را متعلق به پدر می‌داند و مستقل می‌داند، برخی‌ها هم منحصر دانستند، این روایت ضعیف نمی‌تواند معارض و مبارز در برابر آنها باشد. بنابراین گرچه به حسب ظاهر دو اشکال در این روایت هست؛ یکی اینکه برای مادر ولایت قائل است، یکی اینکه استقلال ولایت پدر را می‌کاهد؛ اما چون معلوم نیست که این بالغه باشد یا غیر بالغه، تا ما حمل بکنیم بر مشورت نه بر ولایت، و از طرفی سند هم ضعیف است، این قابل اعتماد نیست؛ البته یک روایت دیگری که سند هم دارد، به همین مضمون هم مبتلاست.

اینکه می‌گوییم ضعف دارد، این حرف نهایی همه فقهاء نیست، بعضی از فقهاء(رضوان الله علیهم) به یک روایتی تمسک کردند که مرحوم محقق در متن شرایع دارد این بزرگواران به یک روایتی تمسک کردند که آن روایت «لا تخلو من ضعف».[5]

نادرست بودن رمی به ضعف کل روایات

قبل از مرحوم محقق به یک روایتی عمل کردند، مرحوم محقق فرمود این روایت خالی از ضعف نیست. می‌رسیم تا عصر مرحوم صاحب جواهر، یک روایتی را صاحب جواهر می‌فرماید این «صحیحةٌ» و مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این «ضعیفةٌ»![6] اگر یک وقتی یک کسی «ضعیفة»، این‌طور نیست که «عند الکل» این‌طور باشد. الآن خیلی از روایاتی است که در کافی هست، برای بعضی‌ها صحت آنها ثابت نشد؛ اما مرحوم کلینی بیست سال در حال تقیّه و فشار در دهلیز خانه‌ها در بغداد سعی می‌کرده که روایت ضعیف را جمع بکند؟! یا تمام تلاش و کوشش او این بود که مکتب شیعه را به وسیله روایت معتبر ضبط کند؟ به نظر کلینی صحیح بود معتبر بود؛ منتها حالا دلیل اعتبار به ما نرسید، ما چه وقت «رجال» مبسوط داشتیم؟ چه وقت «درایه» مبسوط داشتیم؟ که حالا بگوییم این ضعیف است و این توثیق نشده است؛ دسترسی نداشتیم و خیلی از چیزها به ما نرسیده است؛ ولی به هر حال یک طمأنینه است که مرحوم کلینی با آن فشار حکومت اهل سنّت در بغداد، شب‌ها در تاریکی و در کنار دهلیز خانه‌اش، آرام آرام این روایات را در ظرف بیست سال جمع کرده است، از این معلوم می‌شود که روایات معتبر را جمع کرده است؛ منتها چون برای ما ثابت نشد، می‌گوییم حجت نداریم.

آن‌جور هم نیست، رمی به ضعف کل هم درست نیست. عمده این هست که ما روایت را رمی بکنیم به تضعیف کل که اگر یک روایتی نزد کسی ضعیف بود؛ یعنی «عند الکل» ضعیف هست!

روایات من لایحضرالفقیه و دیدگاه ابن باویه

مرحوم ابن بابویه قمی(رضوان الله علیه) در همان آغاز من لا یحضر الفقیه دارد که روایتی که بین من و خدای من حجت است را دارم جمع می‌کنم؛[7] منتها برایش خرده گرفتند که شما روایاتی که معارض دارند و عمل نمی‌کنند را چکار می‌کنید؟ غافل از اینکه این خود روایت معارض حجت خداست، این معارض را با آن معارض جمع می‌کنند، جمع‌بندی می‌کنند، نص و ظاهر می‌کنند، این اگر حجت نباشد که معارض آن نیست. اگر روایت معارض دارد، یعنی حجت است؛ منتها من دوتا حجت را باید کنار هم جمع‌بندی بکنم، وگرنه مرحوم ابن بابویه در آغاز من لا یحضره الفقیه دارد که آنچه که بین من و خدای من حجت است نقل می‌کنم؛ منتها حالا ما بگوییم برای ما ثابت نشد حداکثر این است، نه اینکه حالا که مرحوم محقق فرمود این روایت ضعیف نیست؛ یعنی «عند الکل» این‌جور است. الآن روزانه ما می‌بینیم که در همین بحث‌های ما، مرحوم صاحب جواهر یک روایتی را صحیح می‌داند، مرحوم آقای خویی(رضوان الله علیه) می‌گوید درست نیست. یک روایتی را دیگران صحیح دانستند صاحب جواهر ضعیف می‌داند و آقای خویی می‌گوید حق با او است. یک روایتی را دیگران غیر صحیح دانستند، صاحب جواهر صحیح می‌داند و آقای خویی می‌گوید حق با او است. غرض این است این‌طور نیست که نظر کل باشد. ابراهیم بن میمون برای ما ثابت نشد با اینکه او 42 روایت از وجود مبارک امام صادق دارد! درباره أبی المغراء دارد که «ثقةٌ ثقةٌ»؛ اما درباره ابراهیم بن میمون چنین تعبیری نیامده است.

پس این روایت دو محذور دارد: یکی اینکه برای مادر ولایت قائل است، یکی اینکه از استقلال ولایت پدر می‌کاهد. حالا ببینیم روایات‌هایی که در ابواب دیگر است تا چه حدودی می‌تواند این را تأمین کند.

کاسته شدن ارزش روایت به خاطراضطراب درمتن

روایات باب ششم که خوانده شد، آن برای پدر هم ولایت قائل است و هم استقلال قائل است. روایت اول باب ششم این‌طور بود، روایت دوم و سوم این باب همین‌طور بود،[8] روایت چهارم این باب که «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَاز»؛[9] که فرق می‌گذارند بین پسر و دختر، مستحضرید وقتی بالغ باشند درباره پسر این احتیاط را نکردند یا برخی‌ها فتوا ندادند که به اذن پدر باید این کار را بکند؛ ولی درباره دختر این کار را کردند. اضطرابِ در متن که بعضی از نسخه‌ها دارد «و ذَاکَ إِلی أبیه» یا «فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ» باعث می‌شود که این روایت از آن اعتبار اصلی‌ بیافتد.

عدم معارض بودن روایت هفتم با روایات نفی کننده ولایت برای عمو ومادر

روایت هفتم یک مشکل دیگری دارد و آن این است حصری که در بعضی از روایات هست و خواندیم که «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»[10] در روایت هفت باب شش مرحوم شیخ طوسی «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ» نقل می‌کند این است: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام أَ تَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ»، دختر سه‌ساله «أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ» این مفروض گرفته که اصل نکاح صحیح است، حالا از لزوم و خیاری بودنِ این نکاح سؤال می‌کند که حالا بالغ شد و راضی نیست، این چکار بکند؟ «فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ ولیّهَا»؛[11] با حصرِ «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ» این هم نفی می‌شود، معلوم می‌شود غیر از پدر ولیّ هم هست، لکن چون اولیاء پنج نفر هستند، تنها پدر و جد نیستند، آن سه نفر هم ولیّ هستند؛ حالا می‌فرماید یا پدر اگر پدر زنده است، یا ولیّ دیگری از اولیای پنج‌گانه، این معنایش این نیست که برای مادر یا برای عمو یا برای برادر بزرگ هست، «أَوْ ولیّهَا»؛ یعنی برای یکی از این اولیای معهود. بنابراین این معارض با آن روایاتی که ولایت را برای مادر و برادر و عمو نفی می‌کند نخواهد بود. اینها روایات باب ششم است که محذوری ندارد.

ذکر عام بعد از خاص است، ذکر خاص بعد از عام است، چون گاهی اول ولیّ ذکر می‌شود بعد پدر، گاهی اول پدر ذکر می‌شود بعد ولیّ. ذکر عام بعد از خاص هست ذکر خاص بعد از عام هست؛ ولی این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که ما بخواهیم با این ثابت بکنیم که مادر یا عمو یا برادر ولایت دارند.

معنای جائز در روایت

اما روایتی که در بحث قبل مطرح شد، روایت هشتم این باب بود که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، محمد بن مسلم می‌گوید از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ»؛ یعنی یک کسی برای او همسری بکند، حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا» اینجا روشن است که پدر این دختر و پدر آن پسر، این «أبوا» هست. عمده آن روایت سه باب نُه است که می‌گوید اگر یک دختری بین أبوای خود بود؛ یعنی پدر و مادر، آن مشکل داشت. اینجا فرمود: «إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ»؛ یعنی «نافذٌ» «وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا» این عقد فضولی نیست، صحیح است؛ منتها عقد خیاری است: «فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا»[12] که بحث آن مربوط به مسئله طلاق است، اینها روایات باب شش بود.

روایات دال بر عدم ولایت برادر

در باب هفت دلالت دارد بر اینکه برادر ولایت ندارد؛ مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ» برادر بخواهد برای خواهرش همسر بگیرد! فرمود این‌جور نیست با او باید مشورت کند، ولیّ او که نیست. «قَالَ یُؤَامِرُهَا» مؤامره؛ یعنی مشورت کردن، مؤتمَر مشورت‌گاه را می‌گویند، ﴿وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُم﴾[13] این است، ﴿إِنَّ الْمَلَأَ یَأْتَمِرُونَ﴾؛[14] یعنی مشورت می‌کنند. این دو آیه نشان می‌دهند که مؤتمَر؛ یعنی جایی که می‌نشینند و مشورت می‌کنند. فرمود به اینکه مؤامره کنید، مشورت کنید، «فَإِنْ سَکَتَتْ» که می‌گویند سکوت صبیه اقرار اوست، «وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی‌»؛[15] اگر او شما را وکیل کند، برادر می‌شود وکیل؛ اگر از سکوت او رضا را فهمیدی، به اذن او این کار را می‌کنی، اگر او نهی کرد حق نداری. پس این به صورت روشن دلالت دارد که برادر ولایت نسبت به خواهر ندارد. روایات این باب هم غالباً همین‌طور است؛ یعنی روایات باب هفت برای این است که برای عمو و دایی و برادر و مادر هیچ کدام ولایتی نیست. عنوان باب هفت این است: «بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْخَالِ وَ لَا لِلْأَخِ وَ لَا لِلْأُمِّ».[16]

موثق بودن برقی / حمل روایت اخ بر وصایت ، وکالت ، تقیه

روایت باب هشت مشکل آن قبلاً حل شد و آن روایت چهار باب هشت است که روایت چهار باب هشت، مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[17] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» تا برقی سند معتبر است؛ ولی احمد بن محمد عیسی از برقی نقل کرد یا از غیر او؟ این راوی برایشان مجهول است. می‌گوید احمد بن محمد بن عیسی حالا یا از برقی نقل کرد یا از غیر او، حالا این غیر کیست؟ این «غیر» روایت را از اعتبار انداخت. اگر می‌گفت «عن البرقی و غیره»، آن «غیر» هر کسی می‌خواهد باشد ـ باشد؛ ولی برقی معتبر است؛ اما اگر گفت: «عن البرقی أو غیره»، این روایت از اعتبار می‌افتد. «عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» دارد، چون «أَوْ غَیْرِهِ» دارد این روایت از اعتبار افتاده است. «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾[18] اینکه در قرآن دارد که ﴿أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ این کیست؟ «قَالَ» آن کسی که زمام عقد نکاح به دست اوست این چند نفر هستند: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ»[19] پدر، برادر، وصی. این دو ولایت درست است، ولایت پدر و ولایت وصی درست است؛ اما ولایت «أخ» را حمل کردند بر اینکه یا وکیل است یا وصی است یا تقیّه است. حمل آن بر تقیّه و وکیل قابل قبول است .

 اشکال حمل ولایت برادر بر وصی

اما حملش بر وصی مقبول نیست، چون وصی در کنار او ذکر شده است و نمی‌شود گفت که منظور از این برادر، برادری است که وصی باشد. حمل روایت بر تقیّه درست است، چون بعضی‌ها قائل‌اند حمل روایت بر وکالت درست است و مانند آن. پس این روایت نمی‌تواند معارض باشد. البته سند این روایت «بَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» مشکل دارد، لکن سند دیگری مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ» که هر دو طرف معتبرند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که هر دو بزرگوار «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام»، مثل همین را نقل کردند. پس روایت چهار در اثر اینکه دارد «عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ» از اعتبار می‌افتد.

معتبر بودن روایت پنجم

 ولی روایت پنج سندش معبتر است، مضمون آن هم همین مضمون است. وقتی که ﴿بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ بود، یکی از آثارش عفو از مَهر است، اصلاً گِرِه نکاح و بسته نکاح در اختیار اوست. حصر نمی‌کند که اثرش عفو باشد، مثل اینکه بگوید: «أو یعفو الّذی وَلَّدَهُ» و مانند آن. ولی منظور این است این روایتی که بالصراحه برادر را در کنار «أب» ذکر می‌کند و وصی را هم در کنار این دو ذکر می‌کند، یکی از اولیای خمسه همین وصی است، «أخ» را بین پدر و وصی ذکر می‌کند، وصی و پدر ولایتشان مستقل هستند، وصی ولایتش مستقل است، مشروط به چیزی یا ممنوع به چیزی نیست؛ برادر بین پدر قرار گرفته و بین وصی؛ پدر ولایتش مستقل است، وصی ولایتش مستقل است، برادر هم مستقل باید باشد.

محور روایت پنجم در مورد ولایت بر عقد

غرض این است که روایت پنجم سنداً معتبر است و محذور روایت چهارم را ندارد؛ منتها «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ»؛ یعنی «نافذ» «فِی الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْه‌»؛ الآن گرچه در خصوص مَهریه سؤال کردند؛ اما محور این است که ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ کیست؟ یعنی زمام عقد به دست کیست؟ فرمود به دست این سه نفر است؛ البته مرسله‌ای که به عنوان روایت ششم نقل شده است، مرحوم شیخ طوسی و دیگران گفتند که «أخ» محمول است بر اینکه یا وکیل باشد یا وصی باشد یا حمل بر تقیّه باشد؛ حمل بر تقیّه باشد ممکن است، وکیل باشد ممکن است؛ اما حمل بر وصی یک قدری دشوار است، برای اینکه وصی در کنار او ذکر شده است.[20]

روایت مرسله‌ای که در تحف العقول[21] هست اینجا هم هست: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا عَلَیه السَّلام» فرمود: «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ»[22] که این آیا در مسائل اخلاقی و تربیتی است یا مسئله فقهی است؟ آنها در کتاب‌های اخلاقی این را در حد اینکه مسئولیت اخلاقی و تربیتی دارد ذکر می‌کنند. این بزرگواران بخواهند مسئله فقهی ذکر کنند که این؛ نظیر «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[23] است که تحکیم بر اوست به توسعه موضوع، تا آثار آن موضوع بار باشد که یکی از آن «الطهارة» است، این بعید است. مرحوم صاحب وسائل هم دارد که «هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَی اسْتِحْبَابِ وَکَالَتِهَا إِیَّاهُ وَ هُوَ قَرِیبٌ مِمَّا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ»،[24] برای اینکه برخی‌ها این‌جور گفتند.

روایت باب نُه؛ در باب نُه (ما چون دوباره باید برگردیم به همه این ابواب سری بزنیم، برای اینکه ما الآن «ما دون البلوغ» را داریم بحث می‌کنیم، «بعد البلوغ» همین روایات حکم را مشخص کردند و گفتند اگر بالغ نبود حکم این است، اگر بالغ شد باید با خودش مشورت بکنید؛ لذا این روایت باید دوباره بررسی بشود، چون هر دو جهت را دارد. وقتی از حوزه ولایت خارج شدند، هم همین روایت دارد که حکم آن چیست؛ یعنی وقتی بالغ شدند حکم او چیست؟

روایت اول باب نُه این است که منصور بن حازم از وجود مبارک امام صادق سؤال می‌کند که: «تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا»؛[25] که این در فرع بعدی که محقق در متن شرایع می‌گوید اگر دختر بالغه شد، آیا رضایت پدر و مادر هست یا نه؟ خودشان فتوا می‌دهند که دستور پدر لازم نیست، از تحت ولایت پدر بیرون می‌روند که دوباره این باب باید بررسی بشود.

روایت سوم این باب آن است که مرحوم شیخ طوسی «عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ» که مشکل دارد نقل کرده است از «أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» که «إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ» اگر جاریه‌ای؛ یعنی دخترخانمی پدر و مادر داشت، با داشتن پدر و مادر حقی ندارد: «وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا»؛[26] صدر و ذیل روایت با هم همانگ نیست، گذشته از اینکه سند ضعیف است، برای اینکه این اگر ولایت برای پدر و مادر هست، دیگر رضای او دخیل نیست. این است که گفتند اگر چنانچه بالغه شد، هم رضایت پدر و مادر لازم هست، هم رضایت خودش لازم است. غرض این روایت اگر بخواهد معارض با استقلال ولایت پدر باشد، مشکل سندی دارد، اولاً؛ دلالت آن هم بی خدشه نیست، ثانیاً.

اثبات روایت جد بوسیله روایت مرحوم کلینی

روایت باب یازده که: «إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّل‌»؛[27] ولایت جدّ را ثابت می‌کند. آن روایتی که دارد «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ» ولایت جد را نفی می‌کرد. حالا این روایات باب یازده[28] ولایت جد را ثابت می‌کند. چندین روایت هست، صحیح و معتبر هم هست. روایت اول آن را مرحوم کلینی[29] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا» نقل می‌کند که: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ»، اگر کسی نوه خود را؛ یعنی جدّ نوه خود را «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ»، دخترِ پسرش را؛ یعنی نوه پسری خودش را، «فَهُوَ جَائِزٌ»؛ یعنی «نافذٌ»، «عَلَی ابْنِهِ» نه تنها نسبت به آن دختر نافذ است، نسبت به پدر دختر که ولیّ هست نافذ است، معلوم می‌شود که پدر تحت ولایت جدّ قرار می‌گیرد. «وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا» پسر این جدّ؛ یعنی پدر این دختر، او هم می‌تواند و حق ولایت دارد: «فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا»؛[30] اگر دو نظر شد در اینجا؛ نظر جدّ این بود که این دختر با فلان شخص ازدواج بکند، نظر پدر این بود که این دختر با شخص دیگر ازدواج بکند، حضرت فرمود نظر جدّ اولاست.

اختلاف نظر بین جد و پدر و اولویت تفصیلی

روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی[31] نقل کرده است «عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ»، بین پدر و جدّ اختلاف نظر هست؛ جدّ می‌گوید فلان پسر اولاست، پدر می‌گوید فلان پسر اولاست. «فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی» این اولویت، اولویت تعیینی نیست، نظیر ارث نیست، در بحث ارث گفته شد: ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾؛[32] یعنی طبقه اول که باشد، به طبقه دوم نمی‌رسد. در ارث تا پدر هست به جدّ ارث نمی‌رسد، جدّ طبقه دوم از ورّاث است. این در مسئله ارث است که اولویت آن اولویت تعیینی است؛ اما اینجا اولویت اولویت تعیینی نیست، یک اولویت تفضیلی است؛ یعنی احترام او ملحوظ بشود: «الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً»[33] در همه ولایت‌هاست، چون ولیّ باید غبطه مولّیٰ علیه را در نظر بگیرد، ولیّ را که نگفتند «بالقول المطلق» و مستبد باشد! حتماً؛ یعنی حتماً همه فقهاء فرمودند که ولیّ باید غبطه مولّیٰ علیه را در نظر بگیرد، مصلحت او را در نظر بگیرد. پرسش: ...؟ پاسخ: ما از روایات دیگر که گفتیم بین اینها باشد، یا بین جدّ و پدر باشد، یا ابوین و اینها باشد؛ مثل روایتی که برای صبی و صبیه بود؛ یعنی هر دو سهم دارند، روایتی که داشتیم اگر «إذا زوّجاهما»؛ یعنی پدر دو نفر بودند، پدر صبی و صبیه بودند، اینجا هم ابوین است؛ منتها تغلیب است، اگر ظاهرش این است که بین ابوین باشد؛ یعنی هر دو سهیم‌اند؛ آن وقت، وقتی «زوّج» مفرد آورد؛ یعنی «کل واحد»، «احدهما» چه این، چه آن.

دلیل اولویت تفصیلی از روایات مرحوم کلینی

باب یازدهم که روایت باب جدّ را ذکر می‌کند، روایت چهارم را که مرحوم کلینی[34] «عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است که «إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ» اگر جد دختر پسر خودش را؛ یعنی نوه خودش را به عقد کسی دربیاورد «وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ» «مَرْضِیّاً»؛ یعنی عقل و شعور و ادراکات او درست است، این عقد نافذ است، با اینکه پدر زنده است، «قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ»؛[35] این نشان می‌دهد که این اولویت، اولویت تفضیلی است نه تعیینی. سؤال می‌کند که اگر پدر به یک پسری مایل است، جد به یک پسری مایل است، هر دو مصلحت دارند، در عدل و رضا هر دو ملحوظ شدند، عادلانه هستند، «مرضی الطرفین» هستند، مشکلی ندارند، یکی بهتر از دیگری نیست؛ ولی تشخیص اینها یکی بهتر از دیگری است، فرمود آنچه که نزد من محبوب‌تر هست این است که حرف جدّ لحاظ بشود، از این معلوم می‌شود که اولویت، اولویت تفضیلی است نه تعیینی.

روایت پنجم این باب هم این است که: «أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه و آله و سلَّم» این روایت را نگاه کنید که آن روز ائمه(علیهم السلام) در چه شرایطی بودند! روایت پنجم این است که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند از وجود مبارک امام صادق، حضرت فرمود: «إِنِّی لَذَاتَ یَوْمٍ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ» من در دربار اینها نشسته بودم یک مردی آمد از پدر خود شکایت کرد، در طرز شکایت گفت: «أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِیرَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی» شکایت خود را نزد این امیر آورد و گفت: پدر من دختر مرا بدون اذن من شوهر داد. این مسئله را می‌خواهد سؤال بکند که حکم چیست؟ حالا وجود مبارک حضرت فرمود من هم نشسته بودم «فَقَالَ زِیَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِینَ عِنْدَهُ»، فقهایی که نزد او نشسته بودند به آنها گفت: «مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ» فتوا این چیست؟ که پدر شکایت می‌کند از جدّ این طفل، می‌گوید جدّ این طفل بدون اذن من و رضایت من این بچه را به عقد کسی درآورد! آنها فتوا دادند: «نِکَاحُهُ بَاطِلٌ»، حضرت فرمود که «ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ» رو کرد به من، «إلَیّ» نیست، «عَلَیّ» با حفظ آن سلطنت است، «فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ» عرض کرد که شما نظرتان چیست؟ حضرت فرمود: «فَلَمَّا سَأَلَنِی أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ» این خلیفه از من سؤال کرد که نظر شما چیست؟ من دیگر به خلیفه نگاه نکردم، رو کردم به علماء که با آنها بحث کنم، «فَقُلْتُ لَهُم أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه و آله و سَلّم»، مگر شما این جریان را نقل نکردید و نمی‌کنید که چنین حادثه‌ای در زمان پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلَّم) اتفاق افتاده و پیغمبر فرمود حق با جدّ است؟! «أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه و آله و سَلّم أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ»، «یَسْتَعْدِیهِ»؛ یعنی شکایت می‌کنند، «عدوّ» و دشمن را دشمن می‌گویند برای اینکه تعدّی می‌کند، اگر تعدّی نکند که دشمن نیست. «عدیٰ»، «تعدّیٰ»؛ یعنی تجاوز کرد، دشمن را اگر «عدوّ» می‌گویند برای این است که تعدّی کرده است. «یَسْتَعْدِیهِ»؛ یعنی آمده عرض شکایت کرده است، گفته در زمان پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) همین صحنه را که مردی آمده خدمت حضرت و گفت پدر من بدون اذن من دخترم را به عقد کسی درآورد؛ آن‌گاه «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه و آله و سَلَّم أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» حضرت فرمود: مگر شما این را نشنیدید؟ «قَالُوا بَلَی» گفتند بله چنین حدیثی هست، «فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ»، شما صریحاً این را از پیغمبر نقل بکنید، اگر این‌قدر جدّ قدرت دارد، چطور نکاح او نافذ نیست؟ وجود مبارک حضرت فرمود من این را در حضور خلیفه گفتم، همه آنها اقرار کردند؛ ولی با این حال حرف مرا گذاشتند روی زمین و حرف آنها را گرفتند. ما یک چنین دورانی را گذراندیم!!! فرمود: «فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ» فرمود: شما این روایت را نقل می‌کنید که پیغمبر فرمود: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» آن وقت چرا می‌گویید حرف پدر مقدم بر جدّ است؟ «وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ» نکاحش نافذ نیست؟! حضرت فرمود که «قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی»[36] صریح! این معلوم می‌شود که دیگر «مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُوم‌»؛[37] این‌قدر هم این احکام به ما رسیده، تمام بحث‌هایی که آدم می‌کند اول ثواب را این بزرگواران می‌برند که به وسیله اینها این روایت به ما رسیده است. این بود روزگار شیعه!

اثبات اولویت تفصیلی از روایت امام صادق (ع)

روایت ششم این باب این است که از وجود مبارک امام صادق(علیه السلام) «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ»؛[38] اگر یکی اقدام کرد نافذ هست، این‌طور نیست که بتواند به هم بزند، این «فی الجمله» معلوم می‌شود استقلال هست، معلوم می‌شود که آن اولویت، اولویت تعیینی نیست، تفضیلی است.

روایت هشتم این باب هم همین‌طور است، در ذیل دارد که «لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَد».[39]

باب دوازدهم همان روایتی است که قبلاً خواندیم درباره ازدواج صبی با صبیه؛ روایت دوازدهم چیز جدیدی از این جهت ندارد؛ مرحوم شیخ طوسی «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍعَلَیه السَّلام» دارد که «فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ»، اگر ارث می‌برند، معلوم می‌شود که عقد صحیح است و از این معلوم می‌شود که عقد صحیح است، یک؛ و عقد دائم هم بود، دو؛ چون در عقد انقطاعی ارث نیست. «یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ»؛ یعنی پدر این با پدر او؛ این برابر آن روایتی که قبلاً خوانده شد: «قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا»،[40] طلاق أب نافذ نیست.

اصل و قاعده در ولایت

حالا مستحضرید که ما سه مرحله بحث داریم، غیر از آن سه عنوان؛ آن عناوین سه‌گانه‌ای که «الولیّ من هو؟»، «المولّیٰ علیه من هو؟» و «مدار الولایة» تا حدودی روشن شد که «ولیّ» پدر است و جدّ، «مولّیٰ علیه» صغیر و صغیره‌اند نه باکر و ثیّبه، معیار این نیست. مدار ولایت هم عقد است عقد هم صحیح است. اما یک مرحله اصولی داریم قبل، یک مرحله اصولی داریم بعد؛ منتها مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) اینها را کنار هم ذکر کردند. در مرحله اصول قاعده اولی این است که ما قبل از اینکه وارد نصوص بشویم می‌گوییم قاعده اولیه چیست؟ با آن اصل اولی، ثابت شد که هر کسی مستقل است، هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد، مگر ذات اقدس الهی و به برکت او اهل بیت؛ هیچ فردی بر فرد دیگر ولایت ندارد «الا ما خرج بالدلیل»، اصل اوّلی این است که فرمود: «وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّاً»[41] انسان آزاد خلق شده است، پدر و مادر هیچ کسی بر انسان ولایت ندارد «الا ما خرج بالدلیل». این مرحله اصل اوّلی است.

مرحله دوم نصوص بود که بررسی نصوص داخلی، داشتن معارض، عام و خاص، حصر و غیر حصر که این از باب چهار تا باب دوازده تا حدودی بررسی شد. ممکن است برای آن فرع بعدی که بالغه رشیده اگر بخواهد ازدواج بکند حتماً باید مشورت باشد، پدر ولایت ندارد یا ولایت او مشروط است، این مربوط به مراحل وسطی است.

استصحاب ولایت یا استصحاب صحت عقد در صورت نبود روایات

بخش نهایی آن است که حالا اگر دست ما از نصوص کوتاه شد چکار کنیم؟ مرحوم صاحب جواهر دارد که استصحاب می‌کنیم، حالا چه چیزی را استصحاب بکنیم؟ ولایت را استصحاب می‌کنیم یا صحت عقد را استصحاب می‌کنیم؟ بخواهیم ولایت را استصحاب بکنیم، هم شبهه شک در مقتضی است از یک سو، و هم شبهه تفاوت موضوع است از سوی دیگر. حالا درباره شک در مقتضی اگر کسی مشکل نداشته باشد، این موضوع که فرق می‌کند، در فضای عرف بین بالغ و نابالغ موضوع دوتاست؛ مثل مسافر و حاضر، عرف بین بالغ و نابالغ خیلی فرق می‌گذارد، این‌طور نیست که بالغ را همان تتمه و بقای همان نابالغ بداند. اگر شما گفتید این شخص نابالغ بود تحت ولایت بود، الآن که بالغ هست بخواهید تحت ولایت بودنِ او را استصحاب بکنید، می‌گویند این به قیاس اشبه است تا به استصحاب، چون موضوع فرق کرده است. پس بخواهید ولایت را استصحاب بکنید مشکل دارد؛ بخواهید صحت نکاح را استصحاب بکنید این محذوری ندارد. قبلاً نکاح باقی بود الآن کماکان. گذشته از اینکه «اصالة اللزوم» مقدم بر استصحاب صحت نکاح است. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[42] می‌گوید این لازم است، وقتی لازم بود دلیلی بر خیاری بودن آن نیست، این‌طور نیست که حالا بالغ شدند می‌توانند به هم بزنند.

نوبت بعد از روایات اصل یا استصحاب

پس یک مرحله از اصل و قواعد قبلاً گذشت، این مرحله پُرماجرا که از باب چهار تا باب دوازده روایات فراوانی بحث شد و دوباره بحث خواهیم کرد در فرع بعدی که این وسط قرار می‌گیرد، اگر چنانچه این بحث روایت تمام شد، نوبت به بحث اصل رسید، استصحاب ولایت یا شک در مقتضی است و مشکل دارد، یا تفاوت موضوع است مشکل آن جدی‌تر است، برای اینکه بالغ و نابالغ از نظر عرف دوتاست، ما نمی‌توانیم حکم این دو را یکی بدانیم؛ ولی استصحاب نکاح عیب ندارد، گذشته از اینکه «اصالة اللزوم» محکَّم است./424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[2] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص173.

[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص284، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب9، ط آل البیت.

[5] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220.

[6] موسوعة الإمام الخوئی، السیدابوالقاسم الخوئی، ج33، ص224 و 225.

[7] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج1، ص3.

[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص276، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277 و 278، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[13] طلاق/سوره65، آیه6.

[14] قصص/سوره28، آیه20.

[15] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص280، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب7، ط آل البیت.

[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص280، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب7، ط آل البیت.

[17] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص396.

[18] بقره/سوره2، آیه237.

[19] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[20] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[21] تحف العقول، ابن شعبه الحرانی، ص442.

[22] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[23] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج‌2، ص372.

[24] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[25] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص284، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب9، ط آل البیت.

[26] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص284، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب9، ط آل البیت.

[27] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[28] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[29] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[30] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[31] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص395.

[32] انفال/سوره8، آیه75.

[33] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[34] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص396.

[35] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[36] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص290 و 291، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[37] بحار الأنوار-ط موسسه الوفاء، العلامه المجلسی، ج‌27، ص217.

[38] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص291، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[39] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص291، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.

[40] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص292، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب12 و 13، ط آل البیت.

[41] شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج16، ص93.

[42] مائده/سوره5، آیه1.