vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یکشنبه، 17 اسفند ماه 1394 در جلسه 54  درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح، فرعی از فروعات نکاح را با عنوان مولی علیه و تعریف آن و مدار ولایت برمولی علیه را از لحاظ فقهی مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت:  معیار اصلی در مولی علیه بلوغ است و کسی که بالغ نیست بالقوّة یا  بالاحتیاط تحت ولایت نیست و مدار ولایت بر مولی علیه بستگی به لازم و جایز بودن عقد دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مورد مدار ولایت بر مولی علیه یادآور شد: در بحث‌هایی که مربوط به معاملات است حکم خاص خودش را دارد؛ اما در جریان نکاح، مدار بحث ولایت این است که پدر و جدّ پدری وقتی که عقد می‌کنند، چون ولایت دارند این عقد حتماً فضولی نیست، بیگانه نیست، بلکه یک عقد صحیح است و نیازی به اجازه ندارد؛ اما عمده آن است که این عقد نکاح، عقد لازم است و این صبی یا صبیه وقتی که بالغ شد حتماً باید امضاء بکند، یا عقد نکاح جایز و خیاری است؛ یعنی وقتی بالغ شد می‌تواند فسخ کند؟ پس حوزه ولایت و مدار ولایت در جایز و لازم بودن عقد می چرخد.

 آیت الله جوادی آملی در باره تعریف«المولّی علیه » بیان داشت: پسر نابالغ و دختر نابالغ که مناط، بلوغ و عدم بلوغ بوده و باکره بودن و ثیّبه بودن ملاک نیست؛ اگر بالغ باشد تحت ولایت نیستند و اگر بالغ نباشند تحت ولایت هستند. کسی که بالغ شد یا «بالقوّة» یا «بالاحتیاط» تحت ولایت نیست و اگر بالغ شد آن وقت قید دیگری هم  دارد که اگر «رشیده» بود یک حکمی دارد و اگر «سفیه» بود تحت عنوان دیگر است، وگرنه معیار اصلی بلوغ است. پس پسر یا دختر بعد از بلوغ از این ولایت خارج می‌شوند، حالا اگر «سفهی» داشت، «جنونی» داشت، جنون او متصل به عدم بلوغ بود، اینها احکام جداگانه دارد.

رئیس بنیاد بین المللی وحیانی اسرا در مورد اصل اولی در ولایت  و همچنین در مورد ولایت عمو خاطر نشان کرد: اصل اوّلی نفی ولایت هر کس نسبت به دیگری است و ما نیازی به نص خاص نداریم، و برای نفی ولایت دلیل خاص لازم نیست، برای نفی ولایت همان اصل و قاعده اوّلی کافی است، واگر در روایات ثابت نشد که مادر یا عمو یا برادر بزرگ‌تر ولایت دارند، ما محتاج به دلیل دیگر نیستیم، همان اصل اوّلی کافی است. بنابراین روایات دیگر گاهی متعرّض نفی ولایت عمو هستند که عمو ولایت ندارد. مثلا در روایت دارد که اگر عمو برای برادرزاده‌اش عقدی بکند، «ذَلِکَ إِلَیه»؛ یعنی در اختیار خود برادرزاده است؛ یا قبول دارد یا نکول. پس معلوم می‌شود عمو ولایت ندارد.

آیت الله جوادی آملی در مورد ولایت برادر بزرگ تر تصریح کرد: درباره برادر بزرگ‌تر چنین نفی‌ایی نیامده، بلکه اثبات آمده که برادر مثل پدر سهمی در ولایت دارد. نه تنها آن حدیث نورانی امام رضا (ع) «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَب‌«، بلکه روایت معتبر دیگری است که برادر را در کنار پدر و در کنار وصی، ولیّ می‌داند. و این حمل مرحوم شیخ طوسی که ولایت برادر را ناظر به این کرده چون که غالباً پسر بزرگ را وصی قرار می‌دهند، پس پسر بزرگ چون وصی پدر است ولایت دارد و اگر وجود مبارک امام هشتم(سلام الله علیه) فرمود: «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَب‌«برای وصایت اوست این توجیه ناتمام است.

وی علت اشکال داشتن توجیه شیخ طوسی را تشریح کرد و متذکر شد: برای اینکه در همان روایت معتبر، در کنار «أخ» مسئله وصی ذکر شده، و جداگانه  هم ذکر شده است؛ چون وصی جداگانه ذکر شده، این را یا باید بر وکالت حمل کرد، یا حمل بر استحباب  و تقیّه کرد که این وجوه در فرمایشات مرحوم شیخ طوسی، و سایر بزرگان آمده است. چون در بین ما شیعه‌ها هیچ فقیهی فتوا نداده است که برادر ولایت دارد ولو نادر باشد، چنین چیزی اصلاً در بین ما شیعه‌ها نیست؛ معلوم می‌شود که این ولیّ باید بر یکی از این محامل حمل بشود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در صورت نبود پدر ولایت بر مولی عیه را  بر عهده حاکم شرع گذاشت و یادآور شد: اینکه بعضی ها در صورت نبود پدر مادر را ولی قرار می دهند از لحاظ فقهی این کار باطل بوده مگر اینکه حاکم شرع مادر را قیّم قرار بدهد. اگر پدر نباشد وصی دارد، اگر وصی ندارد حاکم شرع است که حاکم شرع مصالح و غبطه این کودک را ملاحظه می‌کند و برادر بزرگ‌تر یا مادر را قیّم او قرار می‌دهد.

وی در پایان متذکر شد : اگر حاکم شرع در دسترس باشد باید از او اجازه گرفت. اصلاً حکومت شرعی را برای همین نصب کردند، اگر چنانچه حاکم شرع در دسترس هست، انسان «مع الواسطه» یا «بلاواسطه» از ولیّ مسلمین اجازه می‌گیرد و ولیّ مسلمین یک شخصی را حالا یا مادر را یا برادر بزرگ‌تر را یا عمو را قیّم او قرار می‌دهد.

در ادامه نظر شما را به تقریر درس 54 خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی جلب می کنیم

خلاصه درس گذشته

روایات دال بر نافذ بودن عقد نکاح از سوی ولی بعد از فوت / عدم دلالت روایت علی بن مهزیار بر حصر اولیای عقد / عدم برداشت اطلاق از روایت علی بن مهزیار / حمل« یجوز» در روایت بر« ینفذ» و دلیل آن /عدم دلیل روایت دوم بر حصر /روایت محمد بن یحیی / فرق بین پسر و دختر در نافذ بودن عقد پدر و جد پدری /روایت محمد بن علی بن الحسین / پدر فقط از اولیای عقد است /روایت احمد بن محمد دال بر منحصر بودن اولیای عقد در پدر و جد پدری /روایت حسن بن محبوب / لازم بودن عقد پدر و جد پدری/ فرق لزوم بین عقد نکاح با عقود دیگر /معنی اصاله اللزوم در عقد نکاح /معروف بین اصحاب در ولایت /بررسی ولایت عمو/ اختلاف در به هم زدن عقد نکاح از سوی صبی بعد از بلوغ /بیان نورانی امام رضا  (ع) در مورد برادر بزرگ تر و بررسی آن در اولیای عقد /ولایت نسبی

خلاصه درس امروز

تعین مدار ولایت بر مولی علیه/ مطرح شدن ولی و مولی علیه و مدار ولایت باهم در ورایات /اثبات ولی از دیدگاه روایات / منظور از ابوان در روایات /اصل عدم ولایت دلیل بر عدم ولایت مادر و عمو بر مولی علیه /سهم برادر بزرگ در ولایت بر مولی علیه /حصر نفسی یا حصر نسبی / اشکال بر حمل ابوان به پدر و مادر /دلیل نفی ولایت عمو /توضیح لزوم حقی و حکمی / حمل عبارت «لهما الخیار اذا ادرکا » بر طلاق تبرعی است / دو اشکال فقهی در صورت معنا کردن ابوا به مادر و پدر /  / معیار بلوغ در مولی علیه با استفاده از روایت مرحوم کلینی /جمع بین روایات با راویان مجهول با اصول و قواعد فقهی / روایت علی بن یقطین در صصد بیان استقلال و نفی انحصار /معیار بلوغ در مولی علیه با استفاده از روایت مرحوم کلینی /جمع بین روایات با راویان مجهول با اصول و قواعد فقهی /علت مجهول بودن روایت ابراهیم بن میمون / اثبات ولایت پدر از روایت ابراهیم بن میمون /عدم ولایت مادر در صورت فوت پدر / اختیارات حاکم شرع در نبود پدر

مقدمه

مرحوم محقق در متن شرایع آن هم در فصل سوم از فصول چهارگانه مربوط به نکاح دائم، دو مقصد را باز کردند: یکی در بیان اولیای عقد نکاح، یکی هم مسائل و فروع مترتّب بر آن؛ این مسایل و فروع را هم در دو جهت ذکر کردند: جهت اول یازده مسئله است که از سنخ واحدند که آنها را به عنوان مسایل ذکر کردند، جهت دوم سه مسئله است که از سنخ آن یازده مسئله نیست، آنها را جدا ذکر کردند. مقصد اوّلی که مرحوم محقق در متن شرایع در ذیل فصل سوم ذکر کردند، بیان اولیای عقد است که فرمودند: «الأول فی تعیین الأولیاء»[1] و ملاحظه فرمودید که سه محور داشت: یکی اینکه «الولیّ من هو؟»، یکی اینکه «المولّیٰ علیه من هو؟»، یکی اینکه «مدار الولایة ما هو؟»؛ چه کسی ولیّ است؟ چه کسی تحت ولایت است؟ و حوزه ولایت تا کجا و تا چه اندازه است؟ در آن جهت اُولیٰ که «الولیّ من هو؟»، گفتند ولایت ولیّ یا به نَسَب است یا به سلطنت و حکومت است، یا به مولا و عبد است، یا به وصایت که ولیّ اگر به نَسَب باشد پدر است و جدّ پدری و اگر به سلطنت باشد که حاکم شرع است و اگر به مِلک یمین باشد که مولاست نسبت به عبد و اگر به تعیین ولیّ باشد، پدر باشد که «من بیده الوصایة» می‌شود وصی؛ وصی ولیّ است برخلاف وکیل و مانند آن. این مدعای این آقایان است که «الولیّ من هو؟».

تعریف مولی علیه از دیدگاه مرحوم محقق

«المولّی علیه من هو؟»، گفتند به اینکه پسر نابالغ و دختر نابالغ که مناط، بلوغ و عدم بلوغ است نه باکره بودن و ثیّبه بودن؛ چه باکره باشد چه نباشد، چه ثیّب باشد چه نباشد، مدار بلوغ است؛ اگر بالغ باشد تحت ولایت نیست و اگر بالغ نباشد تحت ولایت است. پس مولّیٰ علیه غیر بالغ است؛ چه دختر چه پسر؛ کسی که بالغ شد تحت ولایت نیست، یا «بالقوّة» یا «بالاحتیاط».اگر بالغ شد آن وقت قید دیگر دارد که اگر «رشیده» بود کذا و اگر «سفیه» بود تحت عنوان دیگر دارد، وگرنه معیار اصلی بلوغ است. حالا بعد از بلوغ از این ولایت خارج می‌شود، حالا اگر «سفهی» داشت، «جنونی» داشت، جنون او متصل به عدم بلوغ بود، اینها احکام جداگانه دارد.

تعین مدار ولایت بر مولی علیه

جهت ثالثه مدار ولایت است؛ در بحث‌هایی که مربوط به معاملات است حکم خاص خودش را دارد؛ اما در جریان نکاح، مدار بحث ولایت این است که پدر و جدّ پدری وقتی که عقد می‌کنند، چون ولایت دارند این عقد حتماً فضولی نیست، بیگانه نیست، بلکه یک عقد صحیح است و نیازی به اجازه ندارد؛ اما عمده آن است که این عقد نکاح، عقد لازم است و این صبی یا صبیه وقتی که بالغ شد حتماً باید امضاء بکند، یا عقد نکاح جایز و خیاری است؛ یعنی وقتی بالغ شد می‌تواند فسخ کند. پس حوزه ولایت و مدار ولایت آیا عقد جایز است یا عقد لازم؟

مطرح شدن ولی و مولی علیه و مدار ولایت باهم در ورایات

مطلب بعدی آن است که این سه عنوان که «الولیّ من هو؟»، «المولّیٰ علیه من هو؟»، «مدار الولایة ما هو؟»، این‌طور نیست که در سه طایفه از روایات جداگانه مطرح شده باشد، در همان روایتی که ولایت پدر را ثابت می‌کند، مولّیٰ علیه را هم مشخص می‌کند که پسر نابالغ و دختر نابالغ هستند و مدار ولایت را هم روشن می‌کند که این عقد نکاح است و لازم است. اگر این سه عنوان در سه طایفه از نصوص جداگانه مطرح می‌شد، ما باید در سه فصل یا در سه جهت جداگانه بحث می‌کردیم؛ ولی چون در غالب این روایات هر سه عنوان باهم مطرح است؛ لذا در تک‌تک این روایاتی که سخن از ولایت است، هر سه عنوان مطرح است.

اثبات ولی از دیدگاه روایات

مطلب بعدی آن است که در جریان «الولیّ من هو؟»، تا کنون ملاحظه فرمودید که روایات چند طایفه است؛ یک طایفه ولایت را برای پدر ثابت می‌کند، نه به عنوان اینکه «الأب ولیّ»، بلکه تعیین مصداق می‌کند و مسئله را ذکر می‌کند که اگر پدر برای پسر نابالغ خود عقد کند، این عقد نافذ است. یک وقتی می‌فرماید: «الأب ولیّ علی إبنه»، یک وقت است که نه، خود مسئله را ذکر می‌کند که اگر پدر برای پسر زن انتخاب بکند این نافذ است. این بیان «ولیّ» و بیان «مولّیٰ علیه» و بیان مدار ولایت، هر سه را یکجا ذکر می‌کند. چون این چنین است روایاتی که مربوط به تعیین ولیّ است چند طایفه است؛ در یک طایفه ولایت «پدر» را ثابت می‌کند، لسان نفی ندارد که غیر پدر ولایت ندارند. در طایفه دیگر ولایت «ابوین» را ثابت می‌کند، آیا این ابوین، یعنی پدر و جدّ پدری یا ابوین یعنی پدر و مادر؟ اگر منظور از این «ابوان» پدر و جدّ پدری باشند با نصوص دیگر هماهنگ است و اگر منظور از این «ابوان» پدر و مادر باشد؛ نظیر والدین و امثال آن، این دو محذور دارد که باید هر دو را برطرف کرد: یکی اثبات ولایت مادر، یکی نفی استقلال ولایت از پدر.

منظور از ابوان در روایات

وقتی که در روایت دارد که اگر «ابوان» برای پسر خود عقد کردند این نافذ است، ظاهرش این است که باهم، نه کل واحد مستقلاًّ. پس اگر روایتی تعبیر «ابوان» داشت چه اینکه این‌گونه از روایات کم نیست، و ثابت شد که منظور از این «ابوان» پدر و جدّ پدری نیست، این دوتا مشکل دارد که هر دو را باید حل کرد: یکی اثبات ولایت برای مادر، یکی نفی استقلال پدر در ولایت. در حالی که روایات دیگر برای پدر ولایت مستقله قائل است. بعد آن روایتی که دارد اگر پدر عقد بخواند برای پسر نابالغ یا دختر نابالغ نافذ است، این روایات ولایت او را «فی الجمله» ثابت می‌کند و آن روایاتی که می‌گوید اگر «ابوان» عقد بکنند نافذ است، این دو محذور دارد که هر دو محذور را باید برطرف کرد. برای برطرف کردن این دو محذور به سایر روایاتی که در همین ابواب متفرقه مطرح است مراجعه می‌شود؛ در بعضی از روایات دارد که مادر سهمی از ولایت ندارد، چه اینکه عمو هم سهمی از ولایت ندارد، چون اثبات ولایت برای پدر و جدّ پدری منافی اثبات ولایت برای دیگران نیست. اگر ما احتمال دادیم که مادر ولایت دارد، برادر بزرگ‌تر ولایت دارد، عمو ولایت دارد، این احتمال را با چه چیزی باید رفع بکنیم؟

اصل عدم ولایت دلیل بر عدم ولایت مادر و عمو بر مولی علیه

البته اصل اوّلی چه اینکه مقرّر شد نفی ولایت هر کس نسبت به دیگری است این درست است. ما نیازی به نص خاص نداریم، برای نفی ولایت دلیل خاص لازم نیست، برای نفی ولایت همان اصل و قاعده اوّلی کافی است، اصل این است که کسی بر انسان مسلط نیست. اصل عدم ولایت «أحدٌ لأحد» هست، مگر ذات اقدس الهی و انبیاء و اولیای الهی و اگر ثابت نشد که مادر ولایت دارد یا عمو ولایت دارد یا برادر بزرگ‌تر ولایت دارند، ما محتاج به دلیل دیگر نیستیم، همان اصل اوّلی کافی است. بنابراین روایات دیگر گاهی متعرّض نفی ولایت عمو هستند که عمو ولایت ندارد. اگر عمو برای برادرزاده‌اش عقدی بکند، در روایت دارد که «ذَلِکَ إِلَیه»؛ یعنی در اختیار خود برادرزاده است؛ یا قبول دارد یا نکول. پس معلوم می‌شود عمو ولایت ندارد.

سهم برادر بزرگ در ولایت بر مولی علیه

 درباره برادر بزرگ‌تر چنین نفی‌ایی نیامده، بلکه اثبات آمده که برادر مثل پدر سهمی در ولایت دارد. نه تنها آن حدیث «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَب‌»، بلکه روایت معتبر دیگری است که برادر را در کنار پدر و در کنار وصی، ولیّ می‌داند. این حملی که مرحوم شیخ طوسی کرده بر این روایت که می‌گوید برادر ولایت دارد، شاید ناظر به آن باشد که غالباً پسر بزرگ را وصی قرار می‌دهند، این پسر بزرگ چون وصی پدر است ولایت دارد و اگر وجود مبارک امام هشتم(سلام الله علیه) فرمود: «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَب‌» برای وصایت اوست.[2] این توجیه ناتمام است، برای اینکه در همان روایت معتبر، در کنار «أخ» مسئله وصی ذکر شده، جداگانه ذکر شده است؛ چون وصی جداگانه ذکر شده، این را یا باید حمل کرد بر وکالت، یا حمل بر استحباب کرد، یا حمل بر تقیّه کرد که این وجوه دیگر در همین محامل آمده، در فرمایشات مرحوم شیخ طوسی آمده، در فرمایشات سایر بزرگان آمده است. چون در بین ما شیعه‌ها هیچ فقیهی فتوا نداده است که برادر ولایت دارد ولو نادر باشد، چنین چیزی اصلاً در بین ما شیعه‌ها نیست؛ معلوم می‌شود که این ولیّ باید بر یکی از این محامل حمل بشود. پس بعضی از این روایات دلالت دارد که پدر ولایت دارد؛ منتها به صورت مسئله ذکر کردند که اگر پدری برای فرزند نابالغ خود عقد بکند،[3] این فرزند وقتی که بالغ شد اختیار ندارد. این سه امر را ثابت می‌کند: یکی ولایت پدر، یکی مولّی بودنِ پسر صغیر، یکی مدار ولایت هم عقد نکاح است صحیحاً و لازماً، فرزند خیار ندارد.

اما نفی ولایت دیگران، یا اثبات ولایت جدّ، هنوز دلیل می‌طلبد. روایتی که ولایت عمو را نفی می‌کند کافی است، روایتی که می‌گوید که نکاح فرزندان جز به اذن پدر نافذ نیست، این برای نفی ولایت مادر کافی است، برای نفی ولایت برادر کافی است، چه اینکه برای نفی ولایت عمو هم کافی است، «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»[4] هم «لَا تُنْکَحُ» دارد هم «لَا تَزَوَّج»[5] یعنی صبایا؛ دختران بدون اذن پدرشان نمی‌توانند ازدواج بکنند مادامی که بالغ نشدند

حصر نفسی یا حصر نسبی

شاید حصر نسبی باشد؟ اگر دلیل نداشتیم به اطلاق آن تمسک می‌کنیم، اگر دلیل داشتیم می‌گوییم حصر نسبی است. اصل حصر به حسب اطلاق آن حصر نفسی است، حالا چون دلیل داریم می‌گوییم حصر، حصر نسبی است و آن دلیلی است که دلالت می‌کند که جدّ ولایت دارد. اثبات ولایت مادر دلیل می‌خواهد، نفی دلیل نمی‌خواهد؛ منتها چون در روایاتی آمده است که اگر «ابوان» برای فرزند صغیر و نابالغ خود عقد کردند این عقد نافذ است، این دو محذور دارد که هر دو را باید برطرف کرد: یکی اینکه مادر سهمی از ولایت دارد، یک؛ یکی اینکه پدر در ولایت مستقل نیست، این دو؛ هر دو محذور را باید برطرف کرد. حالا کم‌کم روشن می‌شود که این دو محذور یکی پس از دیگری دارد رفع می‌شود. این روایتی که حصر می‌کند می‌گوید به اینکه دخترها جز به اذن پدرانشان نمی‌توانند ازدواج بکنند، این روایت ولایت عمو را، ولایت برادر را، ولایت مادر را نفی می‌کند؛ اما از طرفی ولایت جدّ را هم نفی می‌کند. باید آن مشکل را جداگانه حل کرد.

اشکال بر حمل ابوان به پدر و مادر

پس این مشکل تاحدودی حل می‌شود؛ اینکه دارد اگر «ابوان» برای فرزندشان ازدواج بکنند نافذ است و ظاهر «ابوان» پدر و مادرند که دو اشکال را به همراه داشت: یکی اثبات ولایت برای مادر، یکی نفی استقلال پدر در ولایت، آنها با این چند طایفه‌ای که ذکر شده منتفی است؛ اما استقلال پدر در ولایت با آن صحیحه اول اسماعیل بن بزیع که از حضرت سؤال می‌کنند پدری برای فرزندش عقد کرده است،[6] این استقلال ولایت پدر را ثابت می‌کند، چون مشروط به ولایت مادر نیست و آن روایت دیگری که دارد که اینها «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ» ولایت مادر را نفی می‌کند، چه اینکه ولایت برادر را نفی می‌کند، چه اینکه ولایت عمو را نفی می‌کند.

دلیل نفی ولایت عمو  / کافی نبودن روایات در اثبات ولایت جد

برای نفی ولایت عمو دو دلیل داریم: هم نص خاص داریم و هم اطلاق این حصر؛ اما در بین این محذورات، آن مشکل اساسی دیگر مانده است و آن این است که ما ولایت جدّ را از کجا ثابت کنیم؟ روایت‌های باب شش و هفت و امثال آن برای اثبات ولایت جدّ کافی نیست، اگر دلیل بر نفی نباشد، دلیل اثبات هم نیست، لکن برای اثبات ولایت جدّ یک باب جداگانه است، باب یازده و دوازده که در این ابواب که صریحاً ولایت را برای جدّ ثابت می‌کند، یک؛ بعد می‌گوید که ولایت جدّ مقدم بر ولایت أب است، این دو؛ بعد به پدر می‌گوید: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک‌»[7] تو و همه قدرت‌هایی که داری متعلق به پدرت است، یعنی در اختیار جدّ این بچه است، این سه؛ در تنازع که اگر جدّ یکی را انتخاب کرد و پدر یکی را انتخاب کرد، انتخاب جدّ مقدم است، چهار؛ از مجموعه روایات آن باب که اصلاً برای همین مفتوح شده است ثابت می‌شود که جدّ ولایت دارد، یک؛ در ولایت مستقل است، دو؛ چه اینکه پدر ولایت دارد، یک؛ در ولایت مستقل است، دو؛ اینکه مرحوم محقق در متن شرایع گفت که ولایت پدر مشروط به حیات پدر یا موت جد نیست، به همین مناسبت است.

مستقل بودن ولایت پدر و جد

 ایشان فرمودند که «و هل یشترط فی ولایة الجدّ بقاءُ الأب قیل نعم مصیراً إلی روایة لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا یشترط»؛[8] ولایت هر یک از أب و جدّ مستقل است، نه مشروط به حیات دیگری است و نه مشروط به ممات دیگری؛ نه حیات کسی شرط است، نه موت کسی مانع و مانند آن.

 اینها ترسیم خطوط کلی است که این سه عنوانِ: «الولیّ من هو؟»، «المولّیٰ علیه من هو؟» و «مدار الولایة ما هو؟» را از همین روایات کاملاً می‌شود استفاده کرد. اگر این روایات مثل این بحث ترتیبی منظم نازل می‌شد و ما چندتا روایت داشتیم که هر کدام عهده‌دار یکی از این ابعاد سه‌گانه بودند، دیگر نیازی نبود تا ما یک روایت را از چند منظر نگاه کنیم؛ حال که چنین چیزی نیست؛ لذا غالب روایات را از منظرهای سه‌گانه باید نگاه کرد.

تنازع دو ولی

اگر باهم عقد کردند می‌شود تنازع دو ولیّ؛ لذا در بعضی از روایات دارد که اگر پدر انتخاب کرد این را و جدّ انتخاب کرد آن را، انتخاب چه کسی مقدم است؟ در صورت توارد دوتا؛ اما هر دو این سِمَت را دارند، مثل اینکه الآن این پنج ولیّ ولایت دارند؛ أب و جدّ و حاکم شرع و وصی و امثال ذلک دارند؛ منتها برخی‌ها در طول یکدیگر هستند، چون وصی با أب و جدّ جمع نمی‌شود، ولی سلطان و مولا می‌تواند جمع بشود.

عدم ولایت مادر در صورت فوت پدر / اختیارات حاکم شرع در نبود پدر

پرسش: اگر پدر نباشد مادر می‌تواند بر او قیّم و ولایت داشته باشد؟ پاسخ: آن نه، مگر اینکه حاکم شرع مادر را قیّم قرار بدهد.

اگر پدر نباشد وصی دارد، اگر وصی ندارد حاکم شرع است که حاکم شرع مصالح و غبطه این کودک را ملاحظه می‌کند و برادر بزرگ‌تر یا مادر را قیّم او قرار می‌دهد.. اگر حاکم شرع دخالت می‌کند، حاکم شرع عمو را قیّم او قرار می‌دهد. شارع مقدس حاکم شرع را مسئول قرار داده که به این امور بپردازد و برای او قیّم تعیین کند.

اگر حاکم شرع در دسترس باشد باید از او اجازه گرفت. اصلاً حکومت شرعی را برای همین نصب کردند، اگر چنانچه حاکم شرع در دسترس هست، انسان «مع الواسطه» یا «بلاواسطه» از ولیّ مسلمین اجازه می‌گیرد و ولیّ مسلمین یک شخصی را حالا یا مادر را یا برادر بزرگ‌تر را یا عمو را قیّم او قرار می‌دهد.

حالا چون این سه جهت است، اگر روایات بحث مثل مسایل ریاضی که یاد شده، این‌جور صاف بود ما ناچار نبودیم که یک روایت را چند بار بخوانیم؛ اما این سه عنوان است که «الولیّ من هو؟»، «المولّیٰ علیه من هو؟»، «مدار الولایة ما هو؟»، اینها در این ابواب مندمج است، باید این مطالب سه‌گانه را از این روایات استخراج کرد. از یک طرف برای ولایت پدر، یک؛ و استقلال او، دو؛ و عدم حصر، سه؛ باید از منظر روایت دیگر دید. نفی ولایت مادر، نفی ولایت برادر، نفی ولایت عمو و بررسی اینکه این ابوانی که در روایات دارد که اگر عقد کردند صحیح است این «ابوان» چه کسانی هستند؟ آیا پدر و جدّ هستند؟ مادر چکاره است اینجا؟ اگر مادر سهمی دارد دو اشکال عمیق فقهی دارد: یکی «اثبات الولایة للأُم»، یکی عدم استقلال أب در ولایت، این «ابوان» در روایت چه نقشی دارد؟ این است که یک مرور ثانوی باید در این روایات بشود.

علت مجهول بودن روایت ابراهیم بن میمون / اثبات ولایت پدر از روایت ابراهیم بن میمون

وسائل، جلد بیستم، صفحه 275، باب ششم که صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است. به هر حال آن روزها شیعه در فشار و زحمت بود؛ لذا می‌بینید ابراهیم بن میمون که 42 روایت از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند، وضع چنین آدمی روشن نیست که این صحیح است، صحیح نیست؟ کیست؟ پدرش کیست؟ دین او چیست؟ وثاقت دارد یا ندارد؟ در اثر محرومیت شیعه و بسته بودن دست شیعه در حوزه‌های علمی، روایت ابراهیم میمون «مجهولٌ مطرودٌ»، پس فقیه چکار بکند؟ با اینکه 42 روایت از وجود مبارک امام صادق نقل می‌کند! یک کسی نبود که بشناسد این آقا کیست؟ این کتاب رجالی را که نگاه می‌کردم، اصلاً نامی از او نیست. این مشکل هست. فرمود به اینکه «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ» این «أب»؛ در حالی که «وَ هِیَ صَغِیرَةٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا» قبل از اینکه شوهرش با او آمیزش کند بالغ می‌شود، «یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ»؛ یعنی این تزویج نافذ است؟ تزویجی که پدر کرده و مُرد؟ «أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا» یا خودش باید تصمیم بگیرد؟ «قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا» نه «لَهَا»، «یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا»؛ یعنی «ینفذ».

این ولایت پدر را ثابت می‌کند، استقلال پدر در ولایت را ثابت می‌کند؛ منتها القای خصوصیت می‌شود بین صبیه و صبی. معیار هم باکره بودن یا ثیّبه بودن نیست، معیار بالغ و نابالغ بودن است. این روایت را مرحوم صدوق نقل کرد،[9] مرحوم شیخ طوسی نقل کرد،[10] مشایخ ثلاثه(رضوان الله علیهم) این را نقل کردند.[11]

جمع بین روایات با راویان مجهول با اصول و قواعد فقهی

پرسش: در مواردی که راوی مجهول است می‌توان با توجه به متن روایت بگوییم چقدر أشبه به اصول و قواعد است؟

پاسخ: نه، گاهی از علوّ متن، مثل صحیفه سجادیه یا خطبه‌ها از علوّ متن می‌شود تشخیص داد؛ اما فتوایی است که مطابق با بعضی از امور است و بعضی از امور نیست، با مدالیل عرفی فقهی هم نمی‌شود مضمون را به دست آورد، چون خیلی از چیزهاست که بین ما و اهل سنّت مشترک است، ما مشترکات فراوانی در فقه داریم، اگر یک چیزی، فتوایی مشترک بین ما و آنها بود دلیل بر بطلان نیست و اگر چیزی جزء مخالف آنها بود دلیل بر حق بودن نیست، به هر حال سند می‌خواهد، یک؛ جهت صدور می‌خواهد، دو؛ متن آن هم قابل فهم باشد، سه.

 روایت بنی عمی نفی ولایت عمو

روایت دوم که متعلق به نفی ولایت عمو است که بحث آن گذشت، این مشکلی ندارد: «کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیه السَّلام مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ»، وقتی بالغ شد قبول نکرد. حضرت فرمود: «لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا»[12] این نفی ولایت عمو است، معارض هم ندارد و خوب هم هست.

معیار بلوغ در مولی علیه با استفاده از روایت مرحوم کلینی

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی[13] نقل کرد، آن هم معتبر است: «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ»، این نابالغ است پدر او، او را به همسری داده، «قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ»، وقتی پدر این کار را کرد، او نه ولایت مستقله دارد، نه «جزء الولایة». «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ»، حالا رشد کامل کرده؛ مثلاً حیض هم شده و مانند آن، «أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَر»؛[14] معیار بزرگ شدن و بالغ شدن است، نه اینکه معیار باکره بودن و ثیّب بودن باشد. این نسخه‌ای که از تهذیب نقل شده، این «تَثِیبُ» است؛ یعنی مادامی که ثیّب و ثیوبت پیدا نکرده است[15] و این نمی‌تواند درست باشد، چون معیار ثیوبت ـ یعنی همسرگیری در برابر باکره ـ معیار باکره بودن یا ثیّب بودن نیست، معیار بالغ بودن و بالغ نبودن است. این روایت سوم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است.(16)

روایت ابن بن عثمان نفی ولایت عمو

روایت چهارم را هم که مرحوم کلینی[17] نقل کرده: «عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ»، این نفی ولایت پدر است، می‌گوید اگر پدر برای پسرش همسر گرفت اختیار با پسر است «وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ»؛[18] ولی اگر برای دختر همسر گرفت این نافذ است، لکن آن عبارت «ذَاکَ إِلَی ابنِهِ» نیست، «ذَاکَ إِلَی أَبِیهِ» هست. اگر نباشد این اختلاف نسخه برای نفی حجّیت کافی است چون آنچه که قبلاً گذشت این بود که صریحاً گفت پسر حق ندارد؛ پس این روایت معارض آن خواهد بود؛ اما در صورتی معارض آن است که ما نسخه دیگر نداشته باشیم، در حالی که نسخه دیگر این است که «ذَاکَ إِلَی أَبِیهِ»! و مناسب صدر و ذیل هم همین است که «ذَاکَ إِلَی أَبِیهِ»، نه «ذَاکَ إِلَی ابنِهِ»، وگرنه می‌فرمود: «ذَاکَ إِلَیهِ». بنابراین این روایتی که به حسب نسخه مضطرب است، اگر دلیل نباشد برای ولایت «أب» نسبت به فرزند کوچک چه پسر چه دختر، معارض هم نیست؛ البته نسبت به دختر که هیچ معارضه‌ای ندارد

.

روایت مرحوم کلینی  نفی ولایت برادر ، عمو ، مادر ،

روایت پنجم این باب که حصر است، برای نفی ولایت عمو، نفی ولایت مادر، نفی ولایت برادر خوب است؛ اما نفی ولایت جدّ را هم دربردارد که باید جداگانه بحث بشود: «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»؛[19] فقط به اذن پدر است، این اذن پدر را ثابت می‌کند مستقلاً و منحصراً. این استقلال «أب» در اذن آن مشارکت ولایت مادر را نفی می‌کند. انحصارش، اصل ولایت مادر، ولایت برادر بزرگ‌تر و ولایت عمو را نفی می‌کند؛ اما با ولایت جدّ باید که جداگانه بحث کرد تا آن را ثابت کرد.

این روایت پنجم را مرحوم کلینی مشابه آن را نقل کرد؛ منتها روایت ششم همان روایت پنجم است، تفاوت در این است که بنا بر نقل مرحوم صدوق «لَا تُنکَحُ» است[20] و بنا بر نقل مرحوم کلینی «لَا تُزَوَّجُ» است.[21]

 روایت علی بن یقطین در صصد بیان استقلال و نفی انحصار

روایت هفتم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است که علی بن یقطین از وجود مبارک أبا الحسن(علیه السلام) سؤال می‌کند: «أَ تَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ»، «أَ تَزَوَّجُ» در این سنین، یا این‌جور می‌شود «فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا» حالا اتفاق افتاده در سنّ سه‌سالگی یا کمتر یا بیشتر قبل از بلوغ برای پسر یا برای دختر همسری گرفتم و این دختر وقتی که بزرگ شد راضی نیست، «قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا»؛[22] عیب ندارد، معلوم می‌شود که اینجا مستقلاً تحت ولایت پدر هست. از اینجا زمینه می‌شود برای آن حصرزدایی؛ آن حصر این بود که فقط اذن پدر باید باشد، در این روایت ولیّ را هم ذکر می‌کند؛ آن وقت می‌ماند که مسئله جدّ چه؟ نفی ولایت مادر محذوری ندارد، نفی ولایت برادر محذوری ندارد، نفی ولایت عمو محذوری ندارد؛ اما ولایت جدّ چه؟ کم‌کم زمینه می‌شود برای اثبات ولایت جدّ، که این درصدد بیان استقلال است نه انحصار. اینکه فرمود مگر به اذن پدر یا اذن ولیّ، معلوم می‌شود غیر از پدر، ولیّ دیگر هم هست، اگر این «بالصراحه» دارد که یا به اذن پدر یا به اذن ولیّ، معلوم می‌شود آن حصری که دارد «إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ» حصر می‌شود حصر اضافی.

دو اشکال فقهی در صورت معنا کردن ابوا به مادر و پدر

روایت هشتم این باب «عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ»، «قال إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ» این «أَبَوَا» چه کسانی هستند؟ آیا پدر و مادرند یا پدر و جدّ هستند؟ اگر پدر و مادرند دو اشکال فقهی را به همراه دارد: یکی اثبات ولایت مادر «فی الجمله»، یکی نفی استقلال پدر در ولایت، این هر دو محذور را باید حل کرد.

فرمود اگر پدر و مادر برای صبی یا صبیه ازدواج کردند، معلوم می‌شود که مادر دخیل است؛ یعنی هم مادر ولایت دارد و هم پدر استقلال ندارد.

نه، پدر این و پدر آن را «أبوَا» که نمی‌گویند، این تثنیه است؛ مثل أبوان و والدین که به پدر و مادر می‌گویند. اگر منظور از این «أَبَوَا» پدر و جدّ باشد درست است؛ اما آنجا که پدر یا مادر باشد و ظاهر روایت این است، این با تصریح اینکه برای مادر هیچ سهمی نیست و روایت قبلی هم؛ یعنی روایت پنجم منحصر کرده که فقط پدر سهم دارد، پس مادر را هم از اصل ولایت محروم کرد و هم از شرکت در ولایت.

 این «أبَوان» در ابواب دیگر هم هست. این یک محذور است؛ «وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا»، مشکل دیگر این است که «فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا»؛[23] درباره طلاق یک خصوصیتی است که پدر ولیّ بر طلاق نیست که این در بحث طلاق جداگانه باید بحث بشود.

 از این روایت برمی‌آید که این ولایت باید «أبوان» باشد، یک؛ و عقد هم عقد جائز است نه عقد لازم، این دو؛ برای اینکه اینها وقتی بالغ شدند می‌توانند به هم بزنند. در حالی که روایت‌های معتبر دیگری بود که وقتی بالغ شدند حق به هم زدن ندارند «ذَاکَ إِلَی أبیه»؛ لذا این را گفتند وقتی که می‌تواند به هم بزند؛ یعنی می‌تواند طلاق بدهند، نه اینکه عقد را به هم بزنند، عقد، عقد لازم است.

حمل عبارت «لهما الخیار اذا ادرکا » بر طلاق تبرعی است

اینکه فرمود «لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ» این حمل روایت بر طلاق که مرحوم شیخ طوسی کردند خیلی حمل تبرّعی است، زیرا زن که نمی‌تواند طلاق بدهد، بر اساس «بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‌»[24] اینکه فرمود هر کدام از اینها بالغ شدند می‌توانند به هم بزنند، معلوم می‌شود که عقد، عقد خیاری است. نسبت به مرد درست است که حمل بر طلاق ممکن است؛ اما نسبت به زن که «اَلطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‌» امر خیاری نیست. نعم؛ البته او می‌تواند پیشنهاد طلاق بدهد و مانند آن.

توضیح لزوم حقی و حکمی

یکی از مسایلی که مربوط به عقد نکاح بود این است که عقد نکاح خیارپذیر نیست، آنجا قبلاً گذشت، منتها دلیلی که آقایان ذکر کردند گفتند لزوم دو قسم است: یا لزوم حقی است یا لزوم حکمی است؛ اگر لزوم، لزوم حقی باشد مثل بیع، «شرط الخیار» و خیار «تخلف شرط» هر دو راه دارد؛ اما لزوم اگر لزوم حکمی باشد نه حقی؛ یعنی این لزوم «حق الله» است که از آن به حکم یاد می‌شود، برای تحکیم بنای خانواده نگفتند هر وقتی خواستید به هم بزنید؛ لذا خیار در عقد نکاح راه ندارد؛ البته عیوب موجب فسخ جداست، مسئله طلاق هم جداست، یکی از مسائلی که قبلاً گذشت این است که «لا خیار فی النکاح».

 رد ولایت برادر از روایات

روایت باب هفتم این است که «فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی»،[25] این نشان می‌دهد که برادر ولایت ندارد، برای اینکه وقتی سؤال می‌کند که برادری می‌خواهد خواهرش را به همسری بدهد، فرمود با او مشورت بکند با او گفتگو بکند، امر او را، نظر او را بگیرد، معلوم می‌شود که ولایت ندارد. حالا برای اینکه اصل باب فعلاً یک مقداری در ذهن بماند، در باب هشتم، روایت چهارم مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[26] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾[27] در آیه خدا فرمود: ﴿أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾، این ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ که گِره نکاح به دست اوست او کیست؟ «قَالَ هُوَ الْأَبُ»، یک؛ «وَ الْأَخُ»، دو؛ «وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ»،[28] سه؛ وصی، برادر بزرگ‌تر و پدر. وصی ولایت دارد، پدر ولایت دارد، «أخ» سهمی ندارد این روایت معتبر است از قبیل «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَب‌» نیست که ما نیاز داشته باشیم بگوییم این تحکیم است به توسعه موضوع؛ منتها آن حصر این را ترمیم می‌کند، این حمل می‌شود بر وکیل، یا حمل می‌شود بر تقیّه، یا حمل می‌شود بر مشورت؛ اما حمل بر وصی یک مقدار دشوار است، برای اینکه خود وصی در کنار برادر ذکر شده است.

مشکل بودن حمل روایت برادر بر وصی

روایت پنجم این باب هم همین‌طور دارد که «فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِی الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْه‌»؛[29] این ﴿الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ﴾ اینها اگر عفو بکنند نافذ است، این هم یک روایت معارض است، برای اینکه همان‌طوری که در اصل عقد مسئله برادر مطرح شد، در مسئله عفو مَهر هم مسئله برادر مطرح شد؛ آن وقت اینکه «أخ» را حمل بر اینکه وکیل است یا وصی است یا حمل بر تقیّه بشود، این‌گونه از محامل درست است؛ منتها حمل بر وصی یک مقدار دشوار است، برای اینکه خود وصی در کنار برادر ذکر شده است. این تقابل و تفصیل قاطع شرکت است ما اینجا بیاییم، «أخ» را حمل بر وصی بکنیم، این دشوار است.

اثبات ولایت جد از روایات

 می‌ماند روایت‌هایی که در باب یازدهم آمده است که «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا»؛[30] می‌رسیم به این طایفه دیگر که می‌گوید جدّ ولایت دارد، یک؛ ولایت جدّ بالاتر از ولایت پدر است، دو. پس آن محذور حل می‌شود. منتها مانده این مشکل که «أبوا» چه کسانی هستند؟ این هنوز حل نشده است. روایات باب یازدهم که یک نمونه از آن را خواندیم، اصل ولایت جدّ را ثابت می‌کند؛ عمده آن است که ما باید ثابت بکنیم که «أبوا» چه کسانی هستند؟ اگر أبوا، أب و جدّ باشند درست است و اگر ظهورش در این باشد پدر و مادر، این با حصر ولایت در پدر، هر دو محذور را برطرف می‌کند؛ نه برای مادر ولایت قائل است، نه مانع استقلال پدر است در ولایت. /424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[2] تحف العقول، ابن شعبه الحرانی، ص442.

[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص275، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[5] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌5، ص393.

[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص275، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌17، ص263، ابواب مایکتسب به، باب78، ط آل البیت.

[8] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[9] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص395.

[10] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص381.

[11] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص394.

[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص276، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص394.

[14] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص276، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[15] فی تهذیب الأحکام، «هامش المخطوط».

[16] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص381.

[17] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص400.

[18] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[19] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[20] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص395.

[21] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص393.

[22] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[23] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277 و 278، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[24] مستدرک الوسائل، المیرزاحسین النوری الطبرسی، ج‌15، ص306.

[25] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص280، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب7، ط آل البیت.

[26] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص106.

[27] بقره/سوره2، آیه237.

[28] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[29] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص283، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب8، ط آل البیت.

[30] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص289، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب11، ط آل البیت.