vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یکشنبه، 16 اسفند ماه 1394 در جلسه 53  درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح، روایات دال بر ولایت نسبی و همچنین روایات معارض با آنها را بررسی کرد و گفت: اجرای نکاح از سوی اولیاء عقد، فضولی نبوده بلکه جزء عقود نافذه می باشد اما در شک در جایز و لازم بودن عقد نکاح اولیاء به اصاله اللزوم تمسک می کنیم.

آیت الله جوادی آملی در باره اقتصاد مقاومتی در درس خارج نکاح در بخش پایانی فصل سوم که مربوط به اولیای عقد است گفت: جریان مال را دین اسلام خیلی به آن حرمت نهاده است. در اوائل سوره «نساء» خداوند فرمود این مال عامل قیام و قوام شماست و  ایستادگی یک ملت به این است که دستش پُر باشد، دراین آیه خداوند سفارش می کند که این مال رابه سفهاء ندهید: ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی﴾ که ﴿جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً﴾ یک ملت وقتی ایستادگی دارد که جیبش پُر و دستش پُر باشد، اگر کیفش خالی است، دستش خالی است، این ملت قدرت ایستادگی ندارد و منظور ایستادگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است، نه ایستادن فیزیکی که بایستد. این تعبیرات قرآن کریم که از آن به عنوان ﴿عَرَبِیٌّ مُبِینٌ﴾ یاد می‌شود، برای آن است که هر مطلبی را با صِرف کلمه‌ای که آن مطلب را ادا بکند بیان نمی‌کنند، لوازم، ملزومات، ملازمات و مقارنات آن را هم در کنار آن ذکر می‌کنند؛ ما در فارسی این فرهنگ غنی و قوی را نداریم، با همه وسعتی که در ادبیات فارسی است. به کسی که مال ندارد می‌گوییم گِدا، این یک بار علمی ندارد، گدا؛ یعنی ندار. عرب هم مشابه این را دارد می‌گوید فاقد؛ اما در «عربی مبین» به کسی که مال ندارد تنها نمی‌گوید فاقد، می‌گوید فقیر: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ﴾فقیر به معنی گدا نیست، فقیر به معنی ندار نیست، فقیر این فعیل به معنی مفعول به کسی می‌گویند که ستون فقرات او شکسته است، کسی که ستون فقرات او شکسته است قدرت ایستادن ندارد، این اقتصاد مقاومتی برای یک کشور حیاتی است، اقتصاد مقاومتی از اینجاها گرفته شده است. اگر کسی ستون فقرات او شکسته است و ویلچری است، این نمی‌تواند مقاوم باشد. ملتی که دستش خالی است، جیبش خالی است این همیشه تسلیم است، فرمود: شما بخواهید بایستید و ایستادگی داشته باشید، باید دستتان پُر باشد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در باره نصوص وارده اولیای عقد یادآور شد: نصوصی که مربوط به اولیای عقد است سه طایفه است: یک طایفه ولایت را برای خصوص پدر و جدّ پدری ثابت می‌کند، یک طایفه برای کمتر از این دو نفر؛ یعنی برای خصوص پدر ثابت می‌کند که جدّ ولایت ندارد. یک طایفه گذشته از اینکه برای پدر و جدّ پدری ثابت می‌کند، برای بیشتر از اینها؛ یعنی برای برادر بزرگ هم ثابت می‌کند. جمع بین این سه طایفه هم نتیجه‌اش این است که فقط ولایت برای پدر و جدّ پدری است. آن طایفه‌ای که می‌گوید ولایت فقط برای پدر است، این حمل بر غالب می‌شود، چون بسیاری از افراد جدّ را از دست می‌دهند؛ لذا این روایت که می‌گوید فقط پدر ولایت دارد این حمل بر غلبه می‌شود؛ اما آن طایفه‌ای که می‌گوید برادر هم ولایت دارد، آن یا حمل می‌شود بر استحباب که مستحب است با او مشورت کنند، یا حمل می‌شود بر اینکه برادر بزرگ چون وصی پدر هست از این جهت ولایت دارد، یا چون وکیل هست از این جهت است. اگر وکالت ، وصایت نباشد، روایت حمل بر مشورت می‌شود که امر استحبابی است، وگرنه طبق نصوص معتبری که تحقیقاً اگر نباشد تقریباً فتوای همه فقهاء(رضوان الله علیهم) ولایت را منحصر در پدر و جدّ پدری می دانند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مورد شک در لزوم یا جایز بودن عقدیکه اولیا آن را اجرا می کنند بیان داشت: اگر ما شک کردیم که عقد نکاح اولیای عقد لازم الاجراست یا می توان آن را به هم زد ؟ باید به اصل لفظی اصاله اللزوم تمسک کنیم و معنای آن این است که شما نمی توانید این عقد را به هم بزنید. طبق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ این اصل در عقد لازم است از اطلاق این؛ استفاده می شود که شما چه بخواهید چه نخواهید و چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، این عقد لازم است،اگر بخواهید بهم بزنید باید طلاق بدهید. در مسئله بیع همین‌طور است، یک حادثه‌ای پیش آمد ما نمی‌دانیم این بیع بهم خورد یا نه؟ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یا «اصالة اللزوم» دارد، این «اصالة اللزوم» اصل لفظی است اصل عملی که نیست و أماره است و حجت هم هست. ما شک می‌کنیم به اینکه این عقد الآن واجب الوفاست یا نه؟ به اطلاق این تمسک بکنیم، نه اینکه بگوییم قبلاً واجب الوفا بود الآن هم کماکان لازم الوفاست. اطلاق آن الآن را هم می‌گیرد. بنابراین اگر ما شک کردیم دیگر سخن از استصحاب نیست تا شبهه شک در مقتضی باشد، دیگر سخن از استصحاب نیست تا سخن از این باشد که ما نمی‌دانیم این کلی در ضمن فرد بقاء‌دار حاصل شده است یا در ضمن فرد غیر بقاء‌دار! به همان «اصالة اللزوم» تمسک می‌کنیم.

خلاصه درس امروز

روایات دال بر نافذ بودن عقد نکاح از سوی ولی بعد از فوت / عدم دلالت روایت علی بن مهزیار بر حصر اولیای عقد / عدم برداشت اطلاق از روایت علی بن مهزیار / حمل« یجوز» در روایت بر« ینفذ» و دلیل آن /عدم دلیل روایت دوم بر حصر /روایت محمد بن یحیی / فرق بین پسر و دختر در نافذ بودن عقد پدر و جد پدری /روایت محمد بن علی بن الحسین / پدر فقط از اولیای عقد است /روایت احمد بن محمد دال بر منحصر بودن اولیای عقد در پدر و جد پدری /روایت حسن بن محبوب / لازم بودن عقد پدر و جد پدری/ فرق لزوم بین عقد نکاح با عقود دیگر /معنی اصاله اللزوم در عقد نکاح/ معروف بین اصحاب در ولایت /بررسی ولایت عمو/ اختلاف در به هم زدن عقد نکاح از سوی صبی بعد از بلوغ /بیان نورانی امام رضا  (ع) در مورد برادر بزرگ تر و بررسی آن در اولیای عقد /ولایت نسبی

خلاصه درس گذشته

تعریف ولی در عقد نکاح/ القاء خصوصیت ولایت از دختر به پسر / فرق قید در کلام امام با کلام سائل

فرق عدم اطلاق با تقیید/ دیدگاه مرحوم حسن کاشف الغطا در مورد ولایت /عقد ولی از سنخ عقود لازم

فرق ولایت با عقد اختیاری / فرق ولایت با عقد فضولی / عدم عقد فضولی پدر / معنای تحلیلی « اوفوا بالعقود» /نیاز به نص خاص در بعض از عبادات برای نیابت /فرق وکالت و نیابت با ولایت / اصل در ولایت /اجماع در ولایت بر عقد /

خلاصه درس امروز

روایات دال بر نافذ بودن عقد نکاح از سوی ولی بعد از فوت / عدم دلالت روایت علی بن مهزیار بر حصر اولیای عقد / عدم برداشت اطلاق از روایت علی بن مهزیار / حمل« یجوز» در روایت بر« ینفذ» و دلیل آن /عدم دلیل روایت دوم بر حصر /روایت محمد بن یحیی / فرق بین پسر و دختر در نافذ بودن عقد پدر و جد پدری /روایت محمد بن علی بن الحسین / پدر فقط از اولیای عقد است /روایت احمد بن محمد دال بر منحصر بودن اولیای عقد در پدر و جد پدری /روایت حسن بن محبوب / لازم بودن عقد پدر و جد پدری/ فرق لزوم بین عقد نکاح با عقود دیگر /معنی اصاله اللزوم در عقد نکاح/ معروف بین اصحاب در ولایت /بررسی ولایت عمو/ اختلاف در به هم زدن عقد نکاح از سوی صبی بعد از بلوغ /بیان نورانی امام رضا  (ع) در مورد برادر بزرگ تر و بررسی آن در اولیای عقد /ولایت نسبی

مقدمه

فصل سوم از فصول چهارگانه قسم نکاح دائم در تعیین اولیای عقد است. مرحوم محقق در آغاز این فصل سوم فرمودند که «و فیه فصلان»[1] دوتا فصل زیر مجموعه فصل سوم را بازگو می‌کنند. «الأول فی تعیین الأولیاء لا ولایة فی عقد النکاح لغیر الأب و الجدّ للأب و إن علا و المولی و الوصی و الحاکم و هل یشترط فی ولایة الجدّ بقاءُ الأب قیل نعم مصیراً إلی روایة لا تخلو من ضعف و الوجه أنه لا یشترط و تثبت ولایة الأب و الجدّ للأب علی الصغیرة و إن ذهبت بکارتها بوطء أو غیره و لا خیار لها بعد بلوغها علی أشهر الروایتین و کذا لو زوج الأب أو الجدّ الولد الصغیر لزمه العقد و لا خیار له مع بلوغه و رشده علی الأشهر»؛

در این فصل چندتا مقصد و جهت مطرح است: یکی اینکه «الولیّ من هو؟»، دوم اینکه «المولّیٰ علیه من هو؟» سوم اینکه «مدار الولایة ما هو؟». قسمت مهم بحث درباره آن «مولّیٰ علیه» است که آیا بر بالغه رشیده هم ولایت هست یا نه؟ لذا آن عبارت‌ها را ما نخواندیم. در جهت اُولیٰ که «الولیّ من هو؟» برابر آن شش یا هفت جهتی که نظم طبیعی بحث اقتضا می‌کند روشن شد؛ اول تحریر صورت مسئله بود، بعد اقوال مسئله بود، بعد قواعد و اصول اولیه مسئله بود، بعد نصوص مسئله است، بعد تعارضی که بین این نصوص هست و بعد جمع‌بندی

.

ولایت نسبی

در تعیین اینکه «الولیّ من هو؟»، پنج فرد به عنوان ولیّ پذیرفته شده‌اند؛ می‌گویند ولایت یا با نَسَب است یا با سبب؛ ولایت حاصله با نَسَب را گفتند فقط برای پدر است و جدّ پدری؛ برای مادر نیست، برای برادر نیست، برای جدّ مادری نیست، برای جدّ مادری پدر نیست، فقط برای پدر و جدّ پدری است، برای مولا نسبت به عبد هست، برای وصی نسبت به صغیر هست و برای حاکم نسبت به حوزه حکومت او هست. در جریان بخش اول که ولایت نَسَبی باشد؛ یعنی برای پدر و جدّ پدری، نصوص ما سه طایفه است: یک طایفه ولایت را برای خصوص پدر و جدّ پدری ثابت می‌کند، یک طایفه برای کمتر از این دو نفر؛ یعنی برای خصوص پدر ثابت می‌کند که جدّ ولایت ندارد. یک طایفه گذشته از اینکه برای پدر و جدّ پدری ثابت می‌کند، برای بیشتر از اینها؛ یعنی برای برادر بزرگ هم ثابت می‌کند. جمع بین این سه طایفه هم نتیجه‌اش همان است که فقط ولایت برای پدر و جدّ پدری است. آن طایفه‌ای که می‌گوید فقط برای پدر است، این حمل بر غالب می‌شود، چون بسیاری از افراد جدّ را از دست می‌دهند؛ لذا این روایت که می‌گوید فقط پدر ولایت دارد این حمل بر غلبه می‌شود؛ اما آن طایفه‌ای که می‌گوید برادر هم ولایت دارد، آن یا حمل می‌شود بر استحباب که مستحب است با او مشورت کنند، یا حمل می‌شود بر اینکه برادر بزرگ چون وصی پدر هست از این جهت ولایت دارد، یا چون وکیل هست از این جهت است. اگر وکالت نباشد، وصایت نباشد، روایت حمل بر مشورت می‌شود که امر استحبابی است، وگرنه طبق نصوص معتبری که تحقیقاً اگر نباشد تقریباً فتوای همه فقهاء(رضوان الله علیهم) است ولایت منحصر در پدر و جدّ پدری است.

بیان نورانی امام رضا  (ع) در مورد برادر بزرگ تر و بررسی آن در اولیای عقد

یک بیان نورانی از امام رضا(سلام الله علیه) است که «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَب‌»[2] آیا این حکم اخلاقی است که در تربیت خانوادگی برادر کوچک حرف برادر بزرگ‌تر را بشنود، خواهر حرف برادر بزرگ‌تر را بشنود، «الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَب‌» این بیان نورانی امام رضا(سلام الله علیه) است که نظم خانوادگی از نظر تربیتی محفوظ بماند؟ یا نه، تنزیل فقهی است؛ اگر تنزیل فقهی باشد؛ نظیر «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[3] این حاکم بر ادله طواف است که طهارت در آن شرط می‌شود و اما اگر اثر تربیتی و اخلاقی باشد، از سنخ «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» نیست، بلکه مشورت خانوادگی برای نظم امور است. الآن ما باید با این سه طایفه از نصوص در جهت اُولیٰ بحث را به سامان ببریم که معلوم بشود ولایت نَسَبی منحصر در پدر و جدّ است، برادر ولایت شرعی ندارد و جد ولایت شرعی دارد و منحصر در پدر نیست.

بررسی ولایت عمو/ اختلاف در به هم زدن عقد نکاح از سوی صبی بعد از بلوغ

یکی از چیزهایی که گفتند حمل بر تقیّه کردند، چون درباره عمو هم همین‌طور است. درباره عمو اینها حمل بر تقیّه کردند. یکی از محمل‌هایی که هست ما بخواهیم روایت را بر جهت صدور حمل بکنیم حمل بر تقیه می‌شود؛ اما حالا حوزه ولایت اینها تا کجاست؟ آیا اینها در عقد نکاح فقط می‌توانند عقد را منعقد بکنند؛ ولی این عقد، عقد جایز است نه عقد لازم، یا نه عقد نکاح لازم معتبر است؟ از اینکه ولایت دارند، اگر برای صبی یا صبیه عقد بکنند عقد فضولی نیست؛ اما حالا این عقد، عقد جایز است یا عقد لازم؟ اگر عقد لازم باشد، صبی یا صبیه وقتی بالغ شدند خیار ندارند و نمی‌تواند این عقد را بهم بزنند؛ ولی اگر عقد لازم نباشد می‌توانند بهم بزنند. همان‌طوری که در اصل مسئله ولایت که «الولیّ من هو؟»، چندتا طایفه روایت بود؟ که معارض داشتند و ما این معارض‌ها را ناچار شدیم حمل بکنیم یا بر غلبه یا بر استحباب یا بر تقیّه و مانند آن، این بخش هم چندتا روایت معارض دارد، بعضی از روایات این است که وقتی صبی بالغ شد حق دخالت ندارد و عقد، عقد لازم است و بعضی از روایات این است که اگر صبیه یا صبی بالغ شده است می‌تواند عقد نکاح خود را بهم بزند؛ یعنی عقد، عقد جایز است نه عقد لازم. باید این روایاتی که از نظر حوزه و کیفیت ولایت اختلاف دارند، این هم به سامان خاص خودشان برسانیم و اگر دست ما از نصوص کوتاه شد، قواعد اولیه چیست؟ آیا می‌توانیم استصحاب بکنیم؟ نمی‌توانیم؟ این عقد نکاحی که قبلاً بود آیا با استصحاب ثابت می‌شود یا نمی‌شود؟ آیا از سنخ شک در مقتضی است که ما نمی‌دانیم این عقد اقتضای بقاء دارد یا اقتضای بقاء ندارد، از این سنخ است؟ یا از سنخ استصحاب کلی است، ما نمی‌دانیم این عقدی که واقع شده است در ضمن فرد کلی بقادار است که عقد لازم باشد، یا در ضمن فرد جزئی است؛ یعنی ضعیف است که بقادار نیست از آن سنخ است؟ یا نه، نیازی به استصحاب عقد نیست، استصحاب حلیّت می‌کنیم اصل زوجیت را، نه عقد را! یا دست ما از همه اینها کوتاه است به «اصالة اللزوم» باید بپردازیم؟ اینها جهات گوناگونی است که باید در همین جهت اول و دوم و سوم بحث بشود.

معروف بین اصحاب در ولایت

حالا برگردیم به سراغ آن تحلیل اساسی مسئله که سه طایفه ـ یا کمتر یا بیشتر ـ روایاتی که در مسئله «الولیّ من هو» هست، اینها را چگونه باید سامان ببخشیم؟ معروف بین اصحاب(رضوان الله علیهم) این است که ولایت نَسَبی فقط برای پدر است و جدّ، برای برادر بزرگ نیست، برای عمو نیست، برای جدّ أمّی نیست و مانند آن. بخشی از این روایات در بحث قبل خوانده شد. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) بعد از اینکه آن روایت معتبر را نقل کرد این را نقل می‌کند.

روایات دال بر نافذ بودن عقد نکاح از سوی ولی بعد از فوت

وسائل جلد بیستم، صفحه 275، باب ششم و همچنین باب هشتم و باب دوازدهم این سه طایفه نصوص هست؛ در باب ششم بخشی از روایات در بحث قبل خوانده شد، این روایات معتبر هم هست صحیح هم هست، صحیحه اسماعیل بن بزیع هست که از وجود مبارک أباالحسن(علیه السلام) سؤال می‌کند «سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ» دختر کوچکی است که او را پدرش به عقد کسی درمی‌آورد و قبل از اینکه این دختر بالغ بشود این پدر می‌میرد، بعد این دختر بالغ می‌شود و هنوز آمیزش با او نشده، «فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا» این عقد قبلی همچنان جایز و نافذ است، یا اینکه او مختار است می‌تواند بهم بزند؟ «قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا»،[4] «یجُوزُ»؛ یعنی «ینفَذُ» این عقد نافذ است؛ یعنی عقد، عقد لازم است او حق بهم زدن ندارد. این روایت را مرحوم صدوق نقل کرد،[5] مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد.[6]

عدم دلالت روایت علی بن مهزیار بر حصر اولیای عقد

معارض آن، روایت دوم این باب است که مرحوم کلینی[7] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ» نقل کرده که «کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی» وجود مبارک امام جواد(سلام الله علیه)، ـ معارض نیست چون درباره «عَمّ» است عمو است ـ «مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا» که این تأیید آن حصر است، غیر از پدر و جدّ پدری کسی ولایت ندارد، «فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ لِی لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا»؛[8] سؤال کرد که عموی این دختر صغیر، او را به عقد کسی درآورد، حالا وقتی بالغ شد حاضر نیست که با آن شخص ازدواج کند، حضرت فرمود او آزاد است کراهتی در کار نیست او را مجبور نکنید! البته این دلیل نیست بر اینکه عمو حق ولایت ندارد، ممکن است ناظر باشد به اینکه این عقد، عقد جایز است و عقد لازم نیست و او اختیار دارد. این روایت دلیل تأیید حصر نیست، اگر در تأیید حصر بود از همان اول می‌فرمود عقد عمو نافذ نیست؛ ممکن است در یک روایت خود حضرت(سلام الله علیه) بفرماید که عقد عمو نافذ نیست، یا اگر سائل سؤال کند که اگر عمو عقد کرد چگونه می‌شود، حضرت بفرماید نافذ نیست؛ اما این خصوصیات در کلام سائل هست،

عدم برداشت اطلاق از روایت علی بن مهزیار

چون خصوصیاتی که در کلام سائل هست «عدم الاطلاق» است نه تقیید؛ یعنی از این روایت ما نمی‌توانیم اطلاق بفهمیم که مطلقا عقد عمو نافذ نیست؛ چه راضی باشد چه راضی نباشد. از این فقط می‌فهمیم به اینکه بعدها این عقد لازم نیست؛ پس اگر بخواهیم دلیل حصر ولایت نَسَبی در پدر و جدّ را قائل باشیم، به این روایت نمی‌شود تمسک کرد.

حمل« یجوز» در روایت بر« ینفذ» و دلیل آن

برای اینکه جواز تکلیفی که نیست، اینجا سخن از صحّت است، سخن از صحت و فساد است، چون سخن از صحت و فساد است بر جواز وضعی حمل می‌شود. سؤال می‌کند که «ینفذ امرها»، چون اینجا که جای واجب نیست، سخن از وجوب که نیست، یقیناً بر عمو واجب باشد که این کار را بکند صبیه را به عقد کسی دربیاورد! آن «یجوزُ»؛ یعنی «ینفذ»، چون اینجا سخن از جواز تکلیفی نیست، حالا جواز تکلیفی حل شد، این کار تکلیفاً جایز است، صحیح است یا نیست؟ به قرینه تناسب حکم و موضوع، فقط حمل می‌شود بر صحت وضعی، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟

عدم دلیل روایت دوم بر حصر

پس روایت دوم نمی‌تواند دلیل بر حصر باشد، این مقدار هست که اگر عمو عقد کرد، صبیه بعد از بلوغ مختار است.

روایت سوم که باز هم در بحث قبل خوانده شد، مرحوم کلینی[9] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ» که این صحیحه است و خوانده شد این است که می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ»، این مفروغ عنه گرفته که این عقد صحیح است، از اینکه می‌گوید وقتی بالغ شد مختار است یا نه؟ محور سؤال این است که این عقد، عقد لازم است که بعد از بلوغ او نتواند بهم بزند، یا عقد، عقد خیاری است می‌تواند بهم بزند؟ و اگر عقد باطل باشد مربوط به بلوغ و عدم بلوغ نیست. «لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ»، چون پدرش یک عقد لازم را برای او منعقد کرده است، «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَر»؛[10] او سؤال کرد وقتی بالغ شد باز ولایت برای پدر هست یا نه؟ فرمود مادامی که بالغ نشده باشد ولایت هست، آن وقت در بحث بعدی که مرحوم محقق[11] و امثال محقق دارند که پدر بر بالغه رشیده ولایت ندارد، این جزء روایاتی است که در آنجا کاربرد دارد.

«وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَر»؛ این «مَا لَمْ تَکْبَر» مادامی که بالغ نشده، با روایات بعدی که دارد وقتی بالغ شد، رشیده بالغه تحت ولایت پدر نیست با آن روایات هماهنگ است حالا ـ إن شاء الله ـ در این ذیلی که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بیان کردند، چون یک بحث جدایی است و اهمیت خاصی هم دارد آن را ما نخواندیم. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در متن شرایع دارد که «و هل یثبت ولایتهما علی البکر الرشیدة فیه روایات أظهرها سقوط الولایة عنها و ثبوت الولایة لنفسها فی الدائم و المنقطع»، چون یک فصل جدا و بحث جدایی است علیٰ حده مطرح می‌شود. فرمودند به اینکه دختر وقتی بالغه رشیده هست، چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع، پدر بر او ولایتی ندارد که ـ إن شاء الله ـ در آن بحث همین روایت مطرح خواهد شد. پس این روایت سوم باب ششم این هم دلیل است بر ولایت أب و جدّ.

روایت محمد بن یحیی / فرق بین پسر و دختر در نافذ بودن عقد پدر و جد پدری

روایت معارض آن در همین باب ششم، روایت چهار این است که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[12] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ»،[13] این فرق بین پسر و دختر گذاشت که اگر چنانچه پدر دختری را به عقد کسی دربیاورد این نافذ است و اما اگر چنانچه پدر پسری را به عقد کسی دربیاورد، این به اختیار پسر هست. «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ» این یا قبول می‌کند یا نکول؛ اما «وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ» در همه موارد نشان می‌دهد که جواز به معنی نفوذ است. این معارض «فی الجمله» است نه «بالجمله». در مولّیٰ علیه که صغیر و صغیره هر دو تحت ولایت‌اند، این روایت معارض است، چون می‌گوید به اینکه پدر بر دختر ولایت دارد؛ ولی بر پسر ولایت ندارد وقتی صغیر باشد، لکن چون آنجا سخن از صغیر و کبیر نیست، حمل می‌شود بر پسری که بالغ باشد و آن دختر که بالغ باشد. اینکه فتوا می‌دهند و احتیاط می‌کنند که دختر اگر هم بالغ بشود از ولایت خارج نمی‌شود، باید به اذن ولیّ باشد، این جزء آن روایات است، چون اینجا سخن از صغیر یا صغیره که نیست، می‌توان این را حمل کرد بر اینکه پسر بزرگ بود و پدر بر پسری که بزرگ شد و بالغ شد ولایت ندارد؛ ولی بر دختری که بالغ شد ولایت دارد؛ آن وقت با آن روایات یا تصرف در ماده می‌شود یا تصرف در هیأت. اگر تصرف در هیأت شد ولایت او می‌شود استحبابی، اگر تصرف در ماده شد مقید می‌شود به اینکه او یا رشیده نباشد یا مثلاً نیاز ضروری به مشورت داشته باشد و مانند آن.

روایت محمد بن علی بن الحسین / پدر فقط از اولیای عقد است

روایت پنجم این باب که معارض روایت اول است، آن روایت پدر و جدّ را ولیّ می‌داند و این روایت منحصراً پدر را ولیّ می‌داند و جدّ را ولیّ نمی‌داند. این روایت را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) نقل کرد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ(رضوان الله علیه) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»،[14] دخترها اگر باکره باشند فقط به اذن پدرانشان ازدواج می‌کنند. این حصر گذشته از اینکه عموها و برادرها را خارج می‌کند، جدّ را هم خارج می‌کند. اما در این روایت سخن از صبیه نیست، چون سخن از صبیه نیست، می‌افتد در آن بحث بعدی که ولایت پدر بر بالغه رشیده چگونه است؟ و چون در آن بحث روایات معتبری هست که اگر بالغه هم بشود تحت ولایت پدر نیست و از تحت ولایت پدر خارج می‌شود، این روایت حمل بر استحباب می‌شود؛ این احتیاط استحبابی که در کتاب‌های فقهی هست، منشأ آن همین تعارض نصوص است. پس این روایت پنجم که معارض است و ولایت را منحصر می‌کند در پدر، این درباره دختران ابکار هست و دلیل نیست بر اینکه این معارض باشد؛ چون این صغیره که ندارد تا ما بگوییم با آن معارض است، شاید کبیره باشد و حمل بر کبیره شود. در کبیره هم به هر حال تحت ولایت پدر اگر باشد، تحت ولایت جدّ هم هست. آنها هم که احتیاط می‌کنند پدر و جدّ هر دو را یکسان می‌دانند.

روایت احمد بن محمد دال بر منحصر بودن اولیای عقد در پدر و جد پدری

روایت هفتم این باب که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ» نقل می‌کند این است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ عَلَیه السَّلام أَ تَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا»،[15] سؤال می‌کند که آیا دختر سه ساله را می‌شود عقد کرد یا نه؟ پسر سه ساله را می‌شود عقد کرد یا نه؟ حدّش چیست؟ اگر دختر عقد شد قبل از بلوغ و بعد بالغ شد و راضی نشد حکم آن چیست؟ فرمود وقتی پدر این کار را بکند عیب ندارد، یا ولیّ او که این ولیّ منطبق بر جدّ خواهد بود و یا اگر چنانچه این دختر را وصی پدر در زمان کودکی او عقد بکند عیب ندارد، چون وصی هم ولیّ است، جدّ هم ولیّ است. اینکه ولیّ را در کنار پدر قرار داد، هم قابل انطباق بر جدّ است و هم قابل انطباق بر وصی، پس این نافذ است. حالا عمده در آن حوزه ولایت است که اینها عقدشان عقد نافذ است؛ یعنی لازم است که آنها حق بهم زدن ندارند یا نیاز به عقد جدید نیست؟

روایت حسن بن محبوب / لازم بودن عقد پدر و جد پدری

روایت هشتِ باب ششم که مرحوم شیخ طوسی «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد این است که گفت: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعَلَیه السَّلام عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ» آیا می‌شود صبی با صبیه ازدواج بکنند؟ «قَالَ‌ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ»، اگر پدر این و پدر او اینها را عقد کردند بله این نافذ است. آنکه گفت اگر تزویج بکنند؛ یعنی آیا صحیح است یا نه؟ فرمود اگر ولیّ این دو عقد بکنند صحیح است؛ «وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا» که این معارض با آن است؛ یعنی معارض لزوم است نه معارض اصل صحت؛ «لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ»، اگر راضی شدند، پدر اقدام کرد باید مَهر را بپردازد؛ «قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا»[16] این یک ولایت محدودی است، ولیّ بر تزویج هست، ولیّ بر طلاق نیست. از این روایت استفاده می‌شود که پدر ولایت دارد، لکن عقد، عقد جایز است نه عقد لازم. پس یک بحث در این است که ولایت منحصراً برای پدر و جد است، این تا حدودی ثابت است، برای اینکه آن روایتی که دارد «الْأَخُ الْأَکْبَرُ»[17] و امثال آن، یا حمل می‌شود بر اینکه برادر بزرگ‌تر وصی بود یا وکیل بود یا حمل بر استحباب می‌شود، چون غالباً پسر بزرگ را وصی قرار می‌دهند و اگر نشد که حکم اخلاقی است. آن روایتی که دارد عمو اگر ازدواج بکند نافذ نیست که مؤید است؛ آن روایتی که حصر کرده ولایت را در پدر «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»[18] این معلوم نیست که درباره صغیره باشد، یک؛ و اگر باشد حمل بر غلبه می‌شود، برای اینکه غالباً جدّ، از دنیا رفته است با وجود پدر. عمده آن است که این عقد، عقد جایز است یا عقد لازم؟ حالا آن روایت معارض هم به روایت دیگری که تأیید بکند این مسئله را که مشابه بعضی از روایات گذشته است، در باب دوازدهم؛ یعنی صفحه 292، باب دوازدهم روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این را بخوانیم تا به آن بحث قواعد اصولی برسیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ یَتَوَارَثَانِ»، اگر این عقد دائم درست باشد که توارث هست، «یَتَوَارَثَانِ» از اثرش سؤال می‌کنند، معلوم می‌شود که این عقد، عقد دائم است، یک؛ و صحیح هم هست، دو؛ چون عقد انقطاعی که ارث ندارد. «یَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ»، بله ارث می‌برند؛ یعنی عقد دائمی تحت ولایت پدر و دو طرف قرار می‌گیرد. «قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ»؛ یعنی «یَنفذُ» «طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا»[19] که این باید در قلمرو ولایت مشخص بشود که تا کجا اینها ولایت دارند؟ اینها بعضی از روایات باب شش و هشت و دوازده این فصل بود.   

حمل روایات جایز بودن عقد پدر و جد پدری  بر عدم رعایت کفو

 حالا اگر چنانچه ما بخواهیم درباره اینکه این عقد جایز است یا عقد لازم است بحث بکنیم، اگر توانستیم از نصوص استفاده بکنیم که این عقد هم عقد لازم است و آنجا که دارد «فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ»، این مثلاً حمل می‌شود بر جایی که کُفو رعایت نشده، یا به زیان اوست، یا عیبی در او هست، یا «فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ»؛ یعنی او حق طلاق دارد، که این تعارض برطرف می‌شود. اگر با کفو ازدواج نکرد، یا یکی از عیوب در آن زن بود، یا ناظر به حق طلاق بود، اینها منافات ندارد با ولایت پدر، یک؛ و با لزوم عقد، دو؛ اما اگر منظور از این روایات این باشد که این بچه وقتی بالغ شد می‌تواند این عقد را بهم بزند، آن وقت این عقد می‌شود عقد جایز.

در بحث قبل ملاحظه فرمودید که این عقد، عقد فضولی نیست که شناور باشد و معلوم نباشد، وقتی بالغ شد و اجازه داد می‌شود «عقدُهُ»، بعد باید وفا بکند، چون عقد فضولی «کما تقدّم» یک عقد شناوری است، عقد باطل نیست. یک وقت است که ایجاب غلط است، قبول غلط است، ترتیب محفوظ نشد، موالات حاصل نشد، انشاء نبود، تنجیز نبود، این عقد، عقد باطل است؛ یک وقت است که همه شرایط عقد هست؛ ولی این عاقد مالک نیست و مَلِک نیست؛ نه مِلک دارد نه مُلک، نه مالک این کالاست و نه مأذون است و مُلک و سلطنت دارد که «لَا بَیْعَ إِلَّا فِیمَا تَمْلِک‌»،[20] «لا بیع الا فی مُلک»؛ وکیل مِلک ندارد، ولیّ مُلک دارد؛ ولیّ مِلک ندارد، ولیّ مُلک دارد؛ وصی مِلک ندارد، ولیّ مُلک دارد؛ این باید «بأی نحوٍ» مجاز باشد، سلطان باشد که ایجاب و قبول بخواند؛ آن وقت اگر کسی فضولی بود عقد می‌شود عقد صحیح؛ منتها عقد سرگردانی است .

این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[21] معنایش این نیست که هر عقدی در عالَم واقع شد شما وفا کنید، معنایش این است که هر کسی عقد خودش را وفا کند. این عقد سرگردان تا صاحب پیدا نکرد ﴿أَوْفُوا﴾ شامل او نمی‌شود، وقتی مالک اجازه نداد سرگردانی‌ آن ادامه دارد و عقد رخت برمی‌بندد، وقتی اجازه داد، می‌شود «عقدُهُ»، وقتی «عقدُهُ» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل حال آن می‌شود. آیا ولیّ که برای صبی و صبیه عقد کرد، عقد شناور است و عقد فضولی است؟ روایات فراوان دارد که نه، این نافذ است «یجوز»؛ یعنی «ینفذ». اما حالا این عقد، عقد جایز است یا عقد لازم؟ اینکه گفتند وقتی بالغ شد آیا می‌تواند بهم بزند یا نه؟ یعنی عقد، عقد لازم است یا عقد جایز؟ چندتا روایت داشت که نه، نمی‌تواند بهم بزنند؛ یعنی عقد، عقد لازم است.

جمع بین روایات دال بر جایز بودن  و لازم بودن عقد

 بعضی از روایات هم داشت که «فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ» می‌تواند بهم بزند. اگر ما توانستیم جمع دلالی بکنیم که بگوییم این روایاتی که می‌گوید پسر می‌تواند بهم بزند، جایی است که کفو رعایت نشده، جایی است که او الآن آسیب می‌بیند، یا به معنی طلاق است، این معارض نیست.

 اما اگر نتوانستیم با اینکه از جمع‌های دلالی این‌گونه از تعارض را برطرف بکنیم، نوبت می‌رسد به اصول و قواعد اولیه؛ راه چیست؟ آیا می‌توانیم این عقد را استصحاب بکنیم؟ یا شک در مقتضی است؟ ما اصلاً نمی‌دانیم که عقد قدرت بقاء دارد؟ عقد، عقد لازم است و بقاء‌دار است؟ یا عقد، عقد بقاء‌دار نیست و بهم می‌خورد؟ ظاهراً شک، شک در مقتضی نیست، برای اینکه ما اگر شک در دوام و انقطاع داشته بودیم بله؛ اما این عقد تا بهم نزنیم باقی است. عقد جایز را تا بهم نزنیم باقی است، پس بقاء‌دار است و استصحاب می‌کنیم، بله، اگر چنانچه این زوج بهم زد و گفت «فسختُ»، اگر بخواهیم استصحاب بکنیم مشکل داریم؛ اما قبل از آن تا فسخ نکرد این عقد باقی است، استصحاب بقاست.

حالا اگر این گفت «فسختُ»، ما نمی‌دانیم که این عقد از بین رفته است یا باقی است! یک وقتی طلاق می‌دهد که «بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‌»[22] که طلاق است و بهم خورد. یک وقت است که می‌گوید «فسختُ»، این «فسختُ» لغو است یا اثر دارد؟ اگر این عقد جایز بود که با فسخ از بین می‌رود؛ اما اگر گفتیم ما شک داریم، آیا می‌توانیم استصحاب بکنیم این را یا نه؟ اصولاً عقد نکاح مگر عقد جایز است؟ این عقد نکاح یا هست یا نیست،

عقد نکاح جزء عقود لازمه است. در اوایل بحث اشاره شد به اینکه عقد نکاح لازم است، بیع هم عقد لازم است، لکن لزوم‌ها فرق می‌کند، چرا ما در عقد نکاح نمی‌توانیم خیار شرط کنیم که هر وقت خواستیم بهم بزنیم و در بیع که عقد لازم است می‌توانیم شرط بکنیم که هر وقت خواستیم بهم بزنیم؟

فرق لزوم بین عقد نکاح با عقود دیگر

برخی‌ها خواستند بگویند که «اللزوم علی قسمین»: یک لزوم حقی داریم، یک لزوم حکمی داریم؛ لزوم عقد بیع و اجاره و مانند آن، لزوم حقی است حق طرفین است؛ لذا می‌توانند خیار شرط کنند؛ اما لزوم عقد نکاح که صبغه عبادت در آن هست لزوم حکمی است «بید شرع» است، نه لزوم حقی که هر وقت خواستید بهم بزنید. اساس خانواده به میل طرفین بهم نمی‌خورد. حالا اثبات اینکه لزوم، لزوم حکمی باشد کار آسانی نبود؛ ولی به هر حال این لزوم، حداقل آن این است که «لا خیار فی عقد النکاح» این هست. حالا برای اینکه لزوم آن لزوم حکمی است و خیارپذیر نیست یا نه، لزوم حقی است و آبی از پذیرش خیار است؟ چون همه حقوق که یکسان نیستند. ما اگر شک کردیم چه کنیم؟ آیا از سنخ استصحاب کلی است، ما نمی‌دانیم این در ضمن فرد لازم منعقد شده است یا در ضمن فرد جایز، از آن قبیل است؟ آیا از سنخ شک در مقتضی است ما نمی‌دانیم این اقتضای بقاء دارد یا ندارد؟ یا نه، از همه اینها صَرف نظر بکنیم به «اصالة اللزوم» تمسک بکنیم، به‌ دلیل لفظی تمسک بکنیم نه به استصحاب؟ این عقد است و اصل اوّلی در عقد لزوم است و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ «الا ما خرج بالدلیل». این نه شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، نه سخن از شک در مقتضی است، نه سخن از استحصاب کلی دائر بین اینکه در ضمن فرد طویل و فرد قصیر، از آن قبیل نیست.

معنی اصاله اللزوم در عقد نکاح

اصل لزوم؛ یعنی حتماً شما نمی‌شود بهم بزنید. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ این اصل در عقد لازم است از اطلاق این؛ چه بخواهید چه نخواهید و چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، این عقد لازم است، بخواهید بهم بزنید طلاق بدهید. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنایش همین است. در مسئله بیع همین‌طور است، یک حادثه‌ای پیش آمد ما نمی‌دانیم این بیع بهم خورد یا نه؟ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یا «اصالة اللزوم» دارد، این «اصالة اللزوم» اصل لفظی است اصل عملی که نیست و أماره است و حجت هم هست. ما شک می‌کنیم به اینکه این عقد الآن واجب الوفاست یا نه؟ به اطلاق این تمسک بکنیم، نه اینکه بگوییم قبلاً واجب الوفا بود الآن کماکان. اطلاق آن الآن را هم می‌گیرد. بنابراین اگر ما شک کردیم دیگر سخن از استصحاب نیست تا شبهه شک در مقتضی باشد، دیگر سخن از استصحاب نیست تا سخن از این باشد که ما نمی‌دانیم این کلی در ضمن فرد بقاء‌دار حاصل شده است یا در ضمن فرد غیر بقاء‌دار! به همان «اصالة اللزوم» تمسک می‌کنیم./424/907/س

پاورقی:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص220.

[2] تحف العقول، ابن شعبه الحرانی، ص442.

[3] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج‌2، ص167.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص275، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[5] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص395.

[6] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص381.

[7] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص394.

[8] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص276، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[9] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص394.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص276، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[11] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص220.

[12] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص400.

[13] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[14] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[15] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277 و 278، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[17] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص281، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب7، ط آل البیت.

[18] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص277، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب6، ط آل البیت.

[19] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص292، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب12، ط آل البیت.

[20] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص247.

[21] مائده/سوره5، آیه1.

[22] مستدرک الوسائل، المیرزاحسین النوری الطبرسی، ج‌15، ص306.