vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح چهارشنبه، دوازده اسفند ماه 1394 در جلسه پنجاه و یکم درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح، دهمین فرع از فروعات نکاح را با موضوع احکام جمع بین عقد ازدواج و ملکیت مطرح کرده و دیدگاه مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر را مورد تحقیق و بررسی قرار داد و در نهایت با اشکال به فتوای مرحوم صاحب جواهر فتوای شهید ثانی را تقویت کرده و فتوای  خودشان را همان دیدگاه شهید ثانی دانست و گفت: برخلاف فتوای مرحوم صاحب جواهر عقد ازدواج و ملک یمین از علل تکوینی نبوده بلکه از اسباب معرفات هستند.

در اول بحث به خاطر اهمیت فضای مجازی و سفارشات مقام معظم رهبری مطلبی را که آیت الله جوادی آملی در درس چهل و هشتم بحث نکاح، درمورد فضای مجازی در میان مطالبشان بیان کردند و اشاره کوتاهی در آنجا به این مطلب شد در اینجا بیان می کنیم.

آیت الله جوادی آملی در مورد فضای مجازی و نامگذاری آن گفت:  الآن آنچه که در فضای حقیقی حاکم  مبنی براینکه این فضای حقیقی را به مجاز، می گویند فضای مجازی، این فضا، فضای حقیقی است، فضایی که دانش می آورد، بینش می آورد، فکر را عوض می کند، اندیشه می دهد، مغز را کنترل می کند، فضای حقیقی است، چون حقیقت در سیم نیست تا بی سیم بشود مجاز. حقیقت در چهره شیشه ای یا غیر شیشه ای نیست تا اگر فضایی بود و شیشه ای در کار نبود مجاز بشود. هر جا اندیشه می آید، این فضا فضای حقیقی است. اگر سیم حقیقت بود، بی سیم مجاز می شد و اگر شیشه حقیقت بود، بی شیشه مجاز می شد. وقتی اندیشه نقل و انتقال می شود، فضا، فضای حقیقی است.

حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد اینکه عقد ازدواج و ملکیت از اسباب شرعی اند یا جزء معرفاتند بیانی را از مرحوم شهید ثانی طرح کرده و بیان داشت: مرحوم شهید ثانی در مسالک می فرمایند اینها از اسباب شرعی و اسباب عقلی نیستند، بلکه از معرّفات اند. یک وقت ما می گوییم آتش می سوزاند، این سبب تکوینی است، یا فلان دارو شفابخش است این سبب تکوینی است؛ اما وقتی گفتند عقد سبب حلّیت است این سبب تکوینی نیست، این معرّف است؛ یعنی ما اگر بخواهیم بفهمیم که آیا حلال است یا نه؟ از راه عقد می فهمیم این حلال است، نه اینکه حلّیت یک امری باشد، این ایجاب و قبول یک امری باشد و این ایجاب و قبول تأثیر واقعی در حلیت داشته باشند ، اینطور نیست؛ اینها معرّف اند، علامت اند که این زن برای این مرد حلال است، در نتیجه چون اسباب شرعی معرّف اند نه مؤثّر، اجتماع چندتا معرّف در یکجا جایز است. دو امر، معرّف یک شئ باشند چه عیبی دارد؟ هر کدام به تنهایی اگر باشند معرّف اند، با هم که باشند مؤکّد یکدیگرند و معرّف اند. بله، اگر مؤثّر باشند، اجتماع دو مؤثّر در شئ واحد ممکن نیست؛ اما وقتی معرّف بودند، این منعی ندارد.

وی در ادامه مطلب بالا به اشکال مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) بر دیدگاه شهید ثانی پرداخت و گفت: مرحوم صاحب جواهر می فرمایند نظر شهید ثانی تام نیست، به خاطر اینکه آیه و روایات ظاهرش این است که عقد ازدواج و ملک یمین مستقل اند، اینطور نیست که صِرف معرّف باشند، چون ظاهر اینها استقلال است، شما اگر بخواهید این دوتا را باهم جمع بکنید، از استقلال اینها کاستید، هر کدام را جزء سبب قرار دادید و حال آنکه اینها مستقل اند، چون نکاح مستقلاً در حلّیت اثر دارد؛ چه مِلک یمین باشد و چه نباشد؛ مِلک یمین مستقلاً در حلّیت اثر دارد، چه نکاح باشد و چه نباشد. ظاهر ادله نقلی این است که اینها «عند الاجتماع» مستقل اند، چون از استقلال انداختید پس اجتماع این دو ممکن نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در اینکه در حال اجتماع عقد ازدواج و ملک یمین ترجیح با کدام بوده و کدام یک از آنها باطل است فرمایش مرحوم صاحب جواهر را بررسی کرد و یادآور شد: مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) به این فکر افتادند حالا که ظاهر ادله این است که اینها سبب مستقل اند و ظاهرش این است که اینها با هم جمع نمی شوند، کدام یک از اینها صحیح است، کدام یک باطل؟ ترجیح با کدام است؟ گاهی می گویند ترجیح با نکاح است، برای اینکه این آثار بیشتری دارد. پس آن عقد قبلی باطل می شود. گاهی می گویند ترجیح برای عقد قبلی است، برای اینکه آن سابق بود و اثرش را گذاشت، این مِلک یمین باطل می شود .

حضرت آیت الله جوادی آملی بر دیدگاه مرحوم جواهر اشکال کرده و فتوای شهید ثانی را تقویت کرده، بیان داشت: اما حالا «والذی ینبغی أن یقال»؛ در خیلی از موارد مرحوم صاحب جواهر بین تکوین و تشریع خلط کردند؛ به این صورت که  مسئله علل و استقلال و امثال آن را که مربوط به تکوینیات است، مربوط به بود و نبود جهان و باید و نباید اعتباری است، اینها را در علوم ذکر می کنند، که در جواهر از موارد خلط بین تکوین و تشریع کم نیست. اینجا که سببیّت نیست، چهارتا لفظ است که اعتبار کرده اند، اصلاً ایجاب و قبول در عالَم وجود ندارد، ازدواج در عالَم وجود ندارد، اینها امور اعتباری است، ما چیزی در خارج داشته باشیم به نام ایجاب! این یک لفظی است گفته می شود و دیگری این را لغو می داند، در فضای شریعت برای آن اثر ذکر کردند، این را اعتبار کردند. شارع برای این «زوّجتُ» اعتبار قائل شد، دیگری این کلمه را لغو می داند. این اثر تکوینی داشته باشد واقعی داشته باشد «کالنار للحرارة» اینجور که نیست. پس یک موجود تکوینی باشد تا در یک موجود تکوینی دیگر اثر ببخشد، این نیست. این راهی که مرحوم شهید ثانی رفتند که فرمودند: آنچه که در احکام دین آمده، اینها معرّفات اند نه علل تکوینی، این حق است.

در ادامه نظر شما را به متن تقریر درس 51 نکاح آیت الله جوادی آملی جلب می کنیم

خلاصه درس گذشته

نقد صاحب جواهر بر مرحوم شهید در مسالک / شرایط تحلیل امه / عدم جایز بودن تحلیل همسر / دیدگاه شیخ حسن کاشف الطاء در انوار الفقاهه / دلایل فقها در این مساله و اشکالات بر این دلایل / جایگاه عقل در اعتقادات و اعتباریات / بنای عقلاء در امور اعتباری / قاعده عقلی در این مساله و نقد بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر / خلط صاحب جواهر بین تکوین و تشریع / دیدگاه صاحب جواهر در مورد اسباب شرعی / نقد معرف بودن اسباب شرعی از سوی صاحب جواهر / معرف بودن اسباب شرعی / ممکن بودن اجتماع دو معرف در یک شی  / قاعده اولیه در توارد دو علت تام بر معلول واحد/ ممکن نبودن توارد دو سبب مستقل بر معلول واحد / باطل بودن عقد نکاح امه با عبد از دیدگاه آیات

خلاصه درس امروز

وقوع طلاق کنیز وشخص آزاد همزمان با تغییر مالک/ باطل بودن نکاح بین کنیز و شوهر  در روایت محمد بن یعقوب /  فرق جمع بین دو سبب در فروش کنیز به عبد و مولای آن/ /دلیل عقلی بر این مساله / برهان عقلی صاحب جواهر در نقد مرحوم شهید / اطلاق آیه« او ما ملکت ایمانهم» / حرام بودن آمیزش عبد با مولی / توحید و مبارزه با استقلال دادن به خود در کارها / زنگ خطر به مومنان/ چگونه بسیاری از مومنان مشرکند/ انجام کار فقط برای رضای  الهی / منظور از میزان در قیامت  / نصب میزان در قیامت  / معنای اخلاص  / حکم ازدواج با عبد مبعض / تحریف فقه وتاریخ توسط قدمای اهل سنت / علت نامگذاری کتاب های شیعه / روایت جعلی منسوب  / روایت عبدالرحمن دلیل بر طلاق کنیز بوسیله بیع / بیع کنیز به منزله طلاق

مقدمه.

دهمین مسئله از مسائل ده‌گانه‌ای که مرحوم محقق در مبحث عقد شرایع مطرح فرمودند این بود: «العاشرة إذا تزوج العبد بمملوکة ثم أذن له المولیٰ فی ابتیاعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو مَلَّکَهُ إیاها بعدَ ابتیاعِها فإن قلنا العبدُ یَملِکُ بَطَل العقد وَ إلا کانَ باقِیا وَ لَو تَحَرَّرَ بَعضُهُ وَ اشتَریٰ زُوجَتَهُ بَطَلَ النِّکاحُ بَینَهُما سَواءٌ اشتَراهَا بِمالٍ مُنفَردٍ بِهِ أو مشترکٍ بینَهُما»[1] گرچه این مسئله جزء مسائلی است که محل ابتلاء نیست؛ ولی چون بعضی از فروع آن ممکن است که در موارد دیگر کارآمد باشد و گاهی قاعده‌ای از این‌گونه روایات استفاده می‌شود که در جای دیگر سودمند است، طرح اینها به طور اجمال سودمند است. مسئله دهم این بود که اگر عبدی با أمه‌ای که متعلق به مولای دیگر بود ازدواج کرد، بعد این عبد به اذن مولای خود همین کنیز را برای مولای خود بخرد، این عقد باقی و صحیح است، فقط مالک عوض شده است و اگر این عبد همین کنیز را برای خودش بخرد، اگر بگوییم عبد مالک نمی‌شود و این مِلک به مولا برمی‌گردد، باز عقد باقی است؛ ولی اگر این کنیز را به اذن مولا برای خودش بخرد و بگوییم عبد مالک می‌شود، اینجا می‌گویند «بطل النکاح»، چرا؟ برای اینکه حلّیت یا به وسیله ازدواج است یا به وسیله مِلک یمین، جمع بین اینها ممکن نیست، باید یکی از این دو باشد؛ آن‌گاه در ترجیح بین اینها گفتند به اینکه اوّلی باید بماند، چون سابق است و مقدم، گاهی هم می‌گویند نه، دومی چون قوی‌تر است و تازه ظهور کرده اثربخش‌تر است و قوی‌تر از استدامه اثر اولی است؛ لذا مِلک یمین باید بماند.

حرام بودن آمیزش عبد با مولی

چه خصوصیتی در مورد عبد هست، چون همین مسئله در مورد حُرّ هم می‌باشد؟ پاسخ: بله، درباره حُرّ، کلاً حُرّ باشد هست، بعضاً هم حُرّ بشود هست. دوتا مسئله است جدا؛ یک وقت است یک حُرّی کنیزی را می‌خرد، بعد مولایش آن کنیز را می‌فروشد کلاً، این یک مسئله. یک وقت است که یک کسی با یک شخص دیگر شریکی یک کنیزی را می‌خرند و مولای آن کنیز او را می‌فروشد، این مسئله دوم؛ هر دو در فقه مطرح است. سومی هم مطرح است، سومی این است که اگر یک زنی شوهری داشت و آن شوهر بنده زید بود، بعد این زن شوهر خود را خرید، این نکاح باطل می‌شود، برای اینکه عبد نمی‌تواند با مولای خودش آمیزش کند. این سه‌تا مسئله و امثال اینها مطرح است؛ منتها حالا طرح اینها برای اینکه ضرورتی ندارد خیلی گفته نمی‌شود.

اطلاق آیه« او ما ملکت ایمانهم»

پس آنجایی که یک زنِ آزادی که همسر یک بنده بود، اگر آن بنده را از مولایش بخرد، این می‌شود مِلک یمین این زن؛ آن وقت شوهر بشود بنده مولای خودش، این با کرامت مولا سازگار نیست؛ لذا این نکاح را می‌گویند باطل می‌شود. این ﴿إِلاّ عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ﴾[2] را فوراً در نصوص گفتند که این مربوط به این است که اگر مردی دارای کنیز باشد، نه اینکه زنی دارای عبد باشد، وگرنه اطلاق ﴿إِلاّ عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ﴾ شامل آن هم می‌شود. حالا اگر یک مردی کنیز داشت بر او حلال است، آیا یک زنی بنده داشت هم بر او حلال است؟ می‌گویند نه، چون از او منصرف است، با اینکه اطلاق ﴿أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ﴾ شامل او می‌شود.

دلیل عقلی بر این مساله / برهان عقلی صاحب جواهر در نقد مرحوم شهید

اصل مسئله این است. دلیلی که آوردند تام نبود، برای اینکه از این نصوص بیش از «مانعة الخلو» بودن در نمی‌آید، نه «مانعة الجمع». برهان عقلی که مرحوم صاحب جواهر خواستند در نقد مرحوم شهید در مسالک اقامه کنند، تام نبود و حق با مسالک است که اینها معرّفات‌اند نه علل[3] و مرحوم صاحب جواهر هم گفتند نه، اینها نظیر اسباب عقلیه هستند[4] آن وقت فرمایش، فرمایش اسباب عقلی است؛ ولی فکر، فکر نقلی است! اگر در حکم اسباب عقلی هستند، جمع این دو مستحیل است. شما چگونه داری یکی را ترجیح می‌دهی؟ آن هم به اجماع! در یک چنین مسئله‌ای پیدایش اجماع خیلی سخت است. این فرمایشاتی که اینها داشتند نقد شده بود و گذشت.

دلیل مبالغه بودن طلاق مراه

عمده آن است که مرحوم شیخ انصاری «وفاقاً لمتن ارشاد» که از مرحوم علامه است، این مسئله را طرح کرده[5] ولی مسئله «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا»[6] را طرح نکرده است. چهار دلیلی که دیگران ذکر کردند و مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء در أنوار الفقهاهة این ادله چهارگانه را نقل کرده، گفته «طلاق المرأة» مبالغه است،[7] این قسمت را اصلاً مرحوم شیخ انصاری نقل نکرده است. چه اینکه مرحوم علامه هم(رضوان الله علیه) در متن این کتاب آن را طرح نکرده است. سرّش این است که این آقایان گفتند اگر یک عبدی کنیزی داشته باشد که همسر اوست، این کنیز را مولای او بخرد این هیچ منعی ندارد، برای اینکه مالک عوض شده است، وگرنه کنیز، کنیز است. اگر خودش بخرد جمع دو سبب می‌شود؛ هم مِلک یمین می‌شود و هم ازدواج، جمع دو سبب ممکن نیست. گذشته از اینکه نصوصی داریم که «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»[8] اگر مولای یک کنیزی، این کنیز را بفروشد، این کنیز اگر قبلاً همسر کسی بود، با فروش مولا از شوهرش جدا می‌شود «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» اگر این کنیز قبلاً زن کسی بود و مولا این کنیز را فروخت به مالک دیگر، بین این کنیز و شوهرش طلاق اتفاق می‌افتد. فروش کنیز، طلاق آن زوجیت است، فاصله حاصل می‌شود.

اگر واقعاً «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» طلاق باشد، چه این عبد این کنیز را برای خودش بخرد و چه برای مولای خود بخرد، این نکاح باطل است، این طلاق است، فرق نمی‌کند چه برای خودش بخرد و چه برای مولایش بخرد؛ آن وقت این نیاز دارد به ازدواج مجدّد؛ چطور در آن صورت شما نمی‌گویید که برای مولا اگر بخرد باطل است؟ مرحوم محقق و دیگران فتوایشان این است که اگر این کنیز را عبد بخرد، چون «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» این نکاح باطل است و اگر این عبد کنیز را برای مولای خودش بخرد، این نکاح صحیح است، چرا؟ با اینکه «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» ولو هر دو مِلک مولا هستند؛ ولی مگر ازدواج اینها با هم جایز است؟ تا ازدواج نشود که جایز نیست. این ازدواج هم که به طلاق تبدیل شد! ملاحظه بکنید، فرمود به اینکه «إذا تزوّج العبد بمملوکة ثم أذن له المولیٰ فی ابتیاعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق» چرا عقد باقی است؟ اگر «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» این کنیز با این بیع مطلّقه شد؛ یعنی وقتی مولا این کنیز را فروخت، این کنیز از شوهرش جدا می‌شود تمام شد و رفت، عقد قبلی او باطل می‌شود و این کنیز در ردیف سایر ممالک این مولاست، اگر عقد مجدّد شد که درست است، وگرنه باطل است.

آیا اینجا عبد یک وسیله است؟

پاسخ: بله اشکال ما هم همین است هیچ؛ یعنی هیچ، عبد هیچ کاره است؛ اما این کنیز را مولای او به مولای این عبد فروخت، این عبد اصلاً هیچ کاره است، برابر نصوصی که می‌گوید: «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» مولای این کنیز وقتی این کنیز را به مولای این عبد فروخت، عقد این عبد باید باطل بشود، چرا؟ چون هر جا مولای این کنیز، این کنیز را بفروشد، هر ازدواجی که این کنیز با کسی کرده باشد، با این بیع طلاق است، «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا». چرا اینجا نمی‌گویید؟ معلوم می‌شود به این نصوص عمل نکردند؛ لذا علامه اصلاً این مطلب را طرح نکرد، شیخ انصاری اصلاً این مطلب را طرح نکرد. گذشته از اینکه نص معارض هم دارد؛ حالا روایت را هم می‌خوانیم.

 فرق جمع بین دو سبب در فروش کنیز به عبد و مولای آن

تمام اشکال آنها این است که جمع بین عقد و مِلک یمین ممکن نیست و یکی باید باشد و آن عقد باطل هست، هیچ استدلال نمی‌کنند به اینکه «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»؛ اما اگر به خود این عبد بفروشد، می‌گویند چون جمع دو سبب هست مشکل داریم؛ ولی اگر این کنیز را به مولای او بفروشد هیچ محذوری ندارد. «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» که شامل او می‌شود، چرا نمی‌گویید؟ قیدی ندارد! این «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» یک مطلقی است. مولا این کنیز را قبلاً به عقد کسی درآورد، هر کسی می‌خواهد باشد، هر کسی با این کنیز ازدواج کرده باشد این نکاح صحیح است، بعد مولای او این کنیز را به یک شخص دیگر فروخت، چون «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا». پس به منزله آن است که بین آن نکاح قبلی طلاق حاصل شده و فاصله شده، بر آن مرد حرام است، حالا نصوص آن را هم می‌خوانیم. چرا اینجا شما نمی‌گویید؟ اینجا شما به این فکر هستید که جمع بین دو سبب ممکن نیست؛ ولی آن جایی که کنیز را به خود عبد بفروشد آنجا می‌گویید که عقد باطل است، معلوم می‌شود که به نصوص «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» عمل نشده است، به همین جمع بین دو سبب عمل شده است.

عدم حکم فقهی داشتن ان بیع الامه طلاقها از نظر شیخ حسن کاشف الغطاء

مرحوم آقای خویی(رضوان الله علیه)[9] روی آن جهت خیلی تکیه کردند که «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» اگر «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» آن فرع را هم باید بگویید، چرا آنجا نمی‌گویید؟ بعد آن معارض را هم توجه کردند که معارض دارد؛ ولی گفت چون مورد عمل نیست. اگر «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا» است و فرمایش مرحوم آقا شیخ حسن که می‌گوید این مبالغه است حکم فقهی ندارد، اگر این فرمایش را شما نمی‌پذیرید و واقعاً «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»؛ آنجایی که این عبد این کنیز برای مولای خود بخرد، عقد او باطل است، برای خودش بخرد عقد او باطل است، چرا؟ چون همین که مولای این کنیز، این کنیز را به یک کسی بفروشد، هر گونه ازدواجی که بین این کنیز با همسران قبلی بود باطل است، پس چه فرق می‌کند که این غلام این کنیز را برای مولای خود بخرد، یا برای خودش بخرد؟ معلوم می‌شود به این نصوص عمل نشده است، ایشان این نصوص را «مفروغ عنها» می‌گیرد و معارض آن را ترک می‌کند.

آن نصوص را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در کتاب شریف وسائل، جلد بیست و یکم، صفحه 154، باب 47 از ابواب نکاح عبید و إماء ذکر فرمودند. چندتا روایت است که البته معارض دارد؛ هم معارض آن روایت معتبری است، هم خود آن نصوص معتبرند.

باطل بودن نکاح بین کنیز و شوهر  در روایت محمد بن یعقوب

 روایت اول را که مرحوم کلینی نقل کرد[10] و مرحوم صدوق هم(رضوان الله علیهما) نقل کردند[11] این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَیهِم السَّلام) قَالَ طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا»، چه شوهر که عبد است اگر او را بفروشد، این نکاح باطل می‌شود و اگر کنیز که زن است این را بفروشند، نکاح باطل می‌شود. نکاح بین کنیز و شوهرش؛ خواه آن شوهر عبد باشد خواه آزاد، همین که این کنیز فروخته شد، این ازدواج باطل می‌شود.

وقوع طلاق کنیز وشخص آزاد همزمان با تغییر مالک

حالا یک مسئله است که در این‌گونه از افراد چگونه اجازه دادند که با فرض بطلان نکاح مِلک یمین که درست است، حالا مِلک یمین که درست است این زن که در عدّه است چگونه با او نکاح می‌کند؟ فقهاء این را متوجه‌اند و برای آن هم راه حل نشان دادند، گفتند به اینکه «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»، وقتی این کنیز فروخته شد مطلّقه است، وقتی مطلّقه شد باید عدّه نگه بدارد، این شوهر نمی‌تواند با او آمیزش کند، می‌گویند حلّیت آمیزش شوهر برای این است که این زن به منزله مطلّقه رجعیه است، یک؛ یعنی یک، رجوع این شوهر به این زن در زمانی که عدّه رجعیه دارد، دو؛ یعنی دو، بیگانه نمی‌تواند مراجعه کند سه؛ او شوهر بیگانه هم ندارد چهار؛ این را با یک توجیه سردردآوری ذکر کردند، این زوجه زوج او نیست تا شما این فتوا را بگویید، چرا اصل این حرف را می‌زنید؟ بله رجوع زوج به زوجه در عدّه رجعیّه جایز است؛ اما این زوج او نیست، این طلاق داد، بعد شما با مِلک یمین دارید تحلیل می‌کنید نه با زوج. این را متوجه هستند و راه حل نشان دادند؛ منتها راه حل این صعوبت را دارد. فرمود: «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا» «وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ یَبِیعُهَا» اینجا حکم چیست؟ مردی است که کنیز خود را به عقد انسان آزادی درمی‌آورد؛ بعد آن کنیز را می‌فروشد، «قَالَ(عَلَیه السَّلام) هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا» همین که این مرد؛ یعنی صاحب کنیز، این کنیز را فروخت به یک شخص دیگر، جدایی نکاح بین این کنیز و شوهر آزادش حاصل می‌شود، «إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا»،[12] مگر اینکه آن خریدار بگوید که نه، شما به همین ازدواج قبلی باقی باشید.

بیع کنیز به منزله طلاق

روایت دوم این باب را که باز مرحوم کلینی نقل کرده است[13] «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(عَلَیه السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً» از حضرت امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردند مردی یک کنیزی خرید و با او آمیزش هم می‌کند، بعد متوجه شد که قبلاً او همسر داشت، «قَالَ یَطَؤُهَا فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا»؛[14] نه این آمیزش بکند، برای اینکه همین که مولای این کنیز، این کنیز را فروخت، بیع کنیز به منزله طلاق از زوج قبلی است.

روایت عبدالرحمن دلیل بر طلاق کنیز بوسیله بیع

روایت سوم هم که باز مرحوم کلینی نقل کرد[15] این است: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَیه السَّلام) عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ» کنیزی که شوهر دارد او را مالک او می‌فروشد، «فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا»؛[16] صفقه؛ یعنی همین خرید و فروش؛ چون وقتی که می‌فروختند به یکدیگر دست می‌دادند، الآن هم معروف و مرسوم است که دست می‌دهند، سابقاً همین‌طور بود، این دست دادن علامت تمامیّت بیع است. «بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی صَفْقَةِ یَمِینِکَ»[17] که در مکاسب بیع فضولی[18] ملاحظه فرمودید همین است. دست دادن علامت تمامیت این بیع است. فرمود: «صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا»؛ یعنی همین که مولای این کنیز، این کنیز را فروخت، این کنیز از شوهر قبلی خود مطلّقه می‌شود.

روایت جعلی منسوب به امیرالمومنین

روایت پنجم این باب یک چیز جعلی است که ائمه(علیهم السلام) فرمودند نه، وجود مبارک حضرت امیر این کار را نمی‌کند. روایت پنجم که مرحوم کلینی[19] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل می‌کند این است که می‌گوید: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عَلَیه السَّلام) إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً(عَلَیه السَّلام) کَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً»، مردم یک چنین تاریخی را نقل می‌کنند که وجود مبارک حضرت امیر به عامل خود در مدائن دستور داد که برای او کنیزی بخرند، «فَاشْتَرَاهَا»، عامل مدائن کنیز را خرید برای حضرت فرستاد «وَ بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً» برای حضرت نوشت که این کنیز شوهردار بود من خریدم برای شما فرستادم: «فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ(عَلَیه السَّلام) أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا» نامه مجدّد از طرف حضرت امیر آمده به عاملش در مدائن که شما بُضع این کنیز را هم بخرید «فَاشْتَرَاهُ».

عبید بن زراره می‌گوید که من به عرض امام صادق(سلام الله علیه) رساندم که چنین چیزی را درباره حضرت امیر نقل می‌کنند! «فَقَالَ(عَلَیه السَّلام) کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ(عَلَیه السَّلام) أَ عَلِیٌّ یَقُولُ هَذَا»؛[20] این یک تاریخ جعلی است که دیگران ساختند برای هتک حرمت علی، مگر می‌شود که حضرت امیر چنین حرف‌هایی بزند؟! می‌بینید تا آن عصر چه کارهایی که نکردند!

تحریف فقه وتاریخ توسط قدمای اهل سنت / علت نامگذاری کتاب های شیعه

تمام این بحث‌های تبلیغی دست دیگران بود. الآن هیچ توقع نداشته باشید که چرا اکثری این گرفتارها سقیفه‌ای هستند و از غدیر محروم‌اند؟! یک کسی که مثل قاضی القضات است، آن قاضی عبد الجبار معتزلی به قاضی القضات معروف است، او برای اهل سنّت مثل کلینی است برای ما، او خیلی قبل از شیخ طوسی و اینها بود، او نهایه؛ یعنی نهایه نوشت، خلاف نوشت، مبسوط نوشت در فقه، بعدها شیخ طوسی ما این کتاب‌ها را نوشتند با این نام‌ها، این نام‌ها ابتکاری که نیست. یک کسی که آن سِمَت فکر کلامی را هم دارد، در فقه نهایه می‌نویسد، در فقه مبسوط می‌نویسد، در فقه خلاف می‌نویسد که بعدها شیخ طوسی پیدا می‌شود یک مبسوط می‌نویسد، یک نهایه می‌نویسد، یک خلاف می‌نویسد در ردیف همان‌ها.

چنین کسی صریحاً در کتاب المغنی که بیست جلد است متأسفانه چهار جلدش یا شش جلد در دسترس نیست، او در جلد بیستم در مبحث مباهله و اینها می‌گویند بعضی از شیوخ ما گفته‌اند که علی بن ابیطالب ـ معاذالله ـ در جریان مباهله نبود! این سنّی عوام بیچاره چکار بکند؟ روزگار به این صورت بود! دنیا به دین و دین به دنیا مبادله کردن در این حد بود! او آدم کوچکی نیست، این است! این است که عبید بن زراره چنین چیزی نقل کردند! فرمود: «کَذَبُوا» مگر می‌شود حضرت امیر این کارها را بکند؟ چه وقت؟ اینها در عصر امام صادق خیلی فاصله بود، این جعلیات و این تاریخ‌های دروغ در کتاب‌های اینها فراوان است. بنابراین این بیچاره‌ها خیلی‌هایشان مستضعف‌اند و دسترسی به تحقیق ندارند؛ منتها ما باید إحیا کنیم و این معارف را بگوییم.

روایت محمد بن احمد بن یحیی معرض با روایات دیگر / بیع امه طلاق محسوب نمی شود

روایت هفتم این باب که معارض با نصوص دیگر است آن است که مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ» که معتبر و صحیح است، «فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(عَلَیه السَّلام) الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ» یک کسی کنیزی می‌خرد که شوهردار بود، «قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا»، حالا کسی خرید می‌تواند کارگر منزلش باشد؛ اما حق ندارد با او آمیزش کند، «حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ»[21] تا اینکه آن همسر آزادش این را طلاق بدهد. پس اگر «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا» با صریح این معارض است و اینکه مرحوم علامه در متن و مرحوم شیخ انصاری در شرح اصلاً به این‌گونه حدیث اشاره نکردند، فقط در امتناع جمع بین نکاح و مِلک یمین سخن گفتند؛ معلوم می‌شود که خیلی به این روایات عمل نشده، یا نمی‌شود این روایت معارض‌دار را عمل کرد و اینکه مرحوم آقای خویی تمام فشار را آورد روی این کار که این مثلاً روایت معتبر است یا این روایت معارض و مورد اعراض است و اصحاب به آن عمل نکردند، باید علم آن را به اهل آن واگذار کنیم، از آن قبیل نیست.

ممکن است کسی بگوید بین آن دو روایت تعارض نیست؛ در روایت دارد که «طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا» جایی است که طرفین زوج و زوجه هر دو عبد و أمه باشند. پاسخ: نه، آنجایی که زوجش عبد است مشمول این است؛ یعنی اگر بنده را بفروشد این کنیزی که تحت این بنده بود مطلّقه است، اگر کنیز را می‌فروشد، چون اصلاً بیع او طلاق اوست، آن نصوص قابل تقیید نیست، فروش این طلاق اوست؛ حالا خواه زوج او عبد باشد، خواه زوج او حُرّ باشد؛ منتها آنجایی که عبد را ذکر کردند، برای این است که بگویند «أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»، «بیع العبد طلاقُ زوجته» این است.

حکم ازدواج با عبد مبعض

اما حکم این فرع دوم روشن است که فرمود: «وَ لَو تَحَرَّرَ بَعضُهُ وَ اشتَریٰ زُوجَتَهُ»، اگر چنانچه این عبد، عبد مبعّض باشد، بعضی‌ از آن آزاد باشد، بعضی‌ از آن هنوز برده است و همسر خودش را بخرد، «بَطَلَ النِّکاحُ بَینَهُما»[22] چون اگر بخواهد براساس زوجیت باشد که تبعیض‌بردار نیست، چون در بعض می‌تواند تصرف بکند نه در کل و اگر بخواهد با مِلک یمین باشد که بعض است، اگر بخواهد با عقد باشد که نکاح با مِلکیت جمع نمی‌شود «لا کلاً و لا بعضاً». این فرع، فرع روشنی است، می‌فرماید چه اینکه با مال خودش بخرد یا با مال مشترک بخرد به هر حال با عبد مبعّض نمی‌شود ازدواج کرد.

معنای اخلاص

حالا چون روز چهارشنبه است بنا شد در بخشی از وقت درباره مسایل اخلاص بحث بکنیم و محل ابتلای همه ما هم هست، مستحضرید که به هر حال ما یک روز حسابی هم داریم و در روز حساب جز «حق» چیزی را نمی‌پذیرند و اگر یک عملی مشوب باشد، یا صد درصد بیگانه باشد، این عمل خریدار ندارد، این «هباء منثور» است: ﴿وَ قَدِمْنَا إِلَی مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً﴾؛[23] خواه شرک آن به نحو بُت‌پرستی و امثال آن باشد، خواه به نحو ریا باشد که یک شرک خفی است، سرّش هم این است که فرمودند ما در صحنه قیامت ترازو می‌آوریم که میزان است، این ترازو دو کفّه دارد: یک کفه‌اش را وزن می‌گذارند، یک کفه‌اش را موزون، ترازوها هم همین‌طور است. حالا گاهی با سنجش‌های درونی است، دو کفه به حسب ظاهر نیست؛ اما از نظر نظم درونی این واحد دقیق ساخته شده، دو جهت را نشان می‌دهد هم وزن را نشان می‌دهد هم موزون را.

نصب میزان در قیامت

 فرمود ما میزان می‌آوریم، ترازو می‌آوریم، و یک وزنی داریم و یک موزونی؛ پس اولاً حواستان جمع باشد که برای همه ما ترازو نصب نمی‌کنیم! اینکه «وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ تَطَایُرَ الْکُتُبِ حَق‌»[24] اینها «فی الجمله» است نه «بالجمله». ما در تلقین‌ها در دعای عدیله این جمله‌های نورانی که به ما گفتند را می‌خوانیم «وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ» «وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَق‌» کذا حق و کذا حق «وَ تَطَایُرَ الْکُتُبِ حَق‌»، «و إنْطَاقُ الْجَوَارِحِ حَقٌ»[25] اینها حق است؛ اما این ترازو را برای همه نمی‌آورند، کسی که کالا دارد برای او ترازو می‌آورند، کسی که کالا ندارد برای او چه چیزی نصب بکنند؟ این است که در بخش پایانی بعضی از سور فرمود: ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْناً﴾[26] برای کفار فرمود ترازو نمی‌آوریم، او چیزی ندارد که ما بسنجیم. نعم! یک ترازوی دیگر است که سیئات او را می‌سنجند که مربوط به درکات جحیم است که کدام دَرکه جای اوست؟! وگرنه این ترازویی که ببینیم عمل صالح چیست، عمل طالح چیست، او عمل صالح ندارد تا ما ترازو بیاوریم. پس اینها که هیچ عمل صالحی ندارند ﴿وَ قَدِمْنَا إِلَی مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً﴾، درباره این گروه ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْناً﴾؛ اما آنهایی که همه کارهایشان حسنه است یا ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً﴾[27] برای آنها ترازو هست. این مطلب اول که ترازو هست، یک؛ به دنبال آن برای بعضی‌ها ترازو هست، برای بعضی‌ها ترازو نیست، دو؛ آنهایی که ترازو ندارند اصلاً کافر محض‌اند، مشرک و ملحد محض‌اند که هیچ عمل صالح ندارند، سه؛ آنها که ترازو دارند موحّد یا مؤمن یا مسلمان‌اند؛ یا همه اعمالشان صالح است یا ﴿خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً﴾ چهار و پنج.

منظور از میزان در قیامت

حالا آنجا که ترازو هست؛ میزان نصب می‌کنند، یک طرفش وزن می‌گذارند، یک طرفش موزون؛ وزن را در آنجا دارند، میزان؛ یعنی ترازو آنجا هست، وزن در آنجا هست؛ اما موزون را ما باید از اینجا به همراه ببریم. در دنیا اگر کسی خواست مثلاً نانی را بسنجد یک ترازویی هست، در یک کفه سنگ می‌گذارند که سنگِ «وزن» است، در کفه دیگر نانی است که اگر کسی پول داد می‌خرد وگرنه هیچ. آن کالا را می‌گویند «موزون»، آن سنگ را می‌گویند «وزن» و آن وسیله سنجش را می‌گویند «میزان». فرمود ما در قیامت میزان داریم، وزن داریم که در سوره «اعراف» فرمود: ﴿وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾[28] نه «و الوزن حقٌ» نه وزنی هست! نخیر! با «الف و لام» هست، ﴿وَ الْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾؛ یعنی این وزن سنگ نیست، پارچه نیست که آن را با متر بسنجید، دماسنج و تَب‌سنج نیست که آن را با «میزان الحرارة» بسنجید، یا هوا را با آن بسنجید، این کفّه که کفّه «وزن» است، ما «حق» را در اینجا می‌گذاریم، شما باید یک مطلب حق بیاورید که با آن بسنجیم. ما یک طرف «حق» می‌گذاریم، «حقیقت» می‌گذاریم و یک طرف کفّه «نماز»؛ یک طرف «حقیقت» می‌گذاریم و یک طرف کفّه «روزه»، یک طرف «حقیقت» می‌گذاریم و یک طرف درس و بحث. گفتند «مُدَارَسَتَهُ حَسَنَةٌ»[29] تدریس و درسش تسبیح الهی است «و مُدَارَسَتَهُ حَسَنَةٌ». ما این کار را کردیم؛ یعنی در قیامت «میزان» هست، «وزن» هست، حقیقت را یک طرف گذاشتیم، حالا شما کالای خود را بیاورید. این کالا اگر چنانچه ـ معاذ الله ـ در آن ریا، هوس، غرور، من و ما باشد، آنجا جا ندارد! این خالی است. این وقتی خالی بود، این طرف می‌شود سبک، وای به حال کسی که ﴿خَفَّتْ مَوَازِینُهُ﴾[30] این مسلمان هست، عقیده دارد، ایمان دارد، چهارتا عمل صالح دارد؛ ولی بسیاری از اعمال او مشوب به ریا می‌باشد، من باید این حرف را بزنم! چرا من نگفتم!

انجام کار فقط برای رضای  الهی

غزالی گرچه مشکلات فراوانی دارد؛ ولی تقریباً از کتاب‌های خوبی که در اخلاق نوشته شده کتاب اوست، گرچه آفت‌های فراوانی هم در این کتاب هست، مرحوم فیض(رضوان الله علیه) در این هشت جلد المحجة البیضاء در حقیقت إحیاء العلوم غزالی را تهذیب کرده است، اباطیل آن را کنار گذاشته، با روایات اهل بیت(علیهم السلام) این را تطهیر کرده است. ایشان دارد اگر کسی پیشنماز یک شهری بود، پیشنماز یک محلی بود و یک آقای دیگری آمده و مردم استقبال کردند که او بیاید پیشنماز بشود، اگر هیچ؛ یعنی هیچ، اگر هیچ تفاوت حالی در او پیدا نشد، خدا را شاکر باشد، بداند در این مدت چهل ـ پنجاه سالی که کار می‌کرد برای خدا کار می‌کرد؛ اما اگر گله‌گذاری او شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بد بدرقه‌ای هستند! ما چندین سال کار کردیم، چرا ما را رها کردند؟! معلوم می‌شود که پنجاه سال در خدمت «هویٰ» بود. منبری این‌طور است، مدرّس این‌طور است، مرجع این‌طور است، پیشنماز این‌طور است، زاهد این‌طور است، حاجی این‌طور است، معتمد این‌طور است، معتکف این‌طور است. پس معلوم می‌شود گاهی انسان سی ـ چهل سال در خدمت هوای نفس است و متوجه نیست، ﴿سَوَّلَتْ لَکُمْ﴾،[31] مگر نفس مسوّله می‌گذارد که آدم بفهمد که دارد چکار می‌کند؟! چرا گفتند به اینکه خنّاس است؟ بعضی از دزدهای مسلّح‌اند که می‌آیند وقتی غالب شدند مسلّحانه می‌آیند؛ اما آن کسی که می‌خواهد مخفیانه دزدی کند در تاریکی می‌آید، آهسته می‌آید، طرزی می‌آید که صاحب‌خانه او را نبیند، این را می‌گویند خنّاس. خنّاس؛ یعنی اینهایی که پا به فرار هستند، دوتا پایشان یکجا نیست، یک پا جلو و یک پا عقب، آماده فرار هستند؛ شیطان برای یک عده این‌جوری است، این خنّاسی دارد، این آماده فرار است، تا انسان متوجه می‌شود، بخواهد بگوید «أعوذ بالله»، این فرار می‌کند، این آماده فرار است؛ ولی وقتی انسان را گرفت، آمرانه می‌گیرد که «سلط علیهم الشیطان»، شیطان مسلّط بر انسان می‌شود، أماره بالسوء است، انسان عالماً عامداً گناه می‌کند، چون اسیر شد. این بیان نورانی حضرت امیر که فرمود: «کَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیر».[32]

زنگ خطر به مومنان/ چگونه بسیاری از مومنان مشرکند

این آیه مبارکه که فرمود: ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِکُونَ﴾[33] این زنگ خطری است که برای خیلی از مؤمنین هست که بسیاری از افراد باایمان گرفتار این شرک خفی‌اند. یک تقسیم اوّلی است که مردم دو قسم‌اند: ﴿أَکْثَرُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ﴾[34] «أَکْثَرُهُمْ کذا و کذا»[35] یک عده مشرک‌اند و یک عده مسلمان، یک عده کافرند و یک عده مؤمن. یک تقسیم ثانوی است که باید غربال بکند، فرمود اکثر این مؤمنین مشرک‌اند: ﴿وَ مَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلّا وَ هُم مُشْرِکُونَ﴾ در ذیل این آیه از وجود مبارک امام(سلام الله علیه) سؤال می‌کنند که چگونه اکثر مؤمن! مؤمن چه جور می‌شود که مشرک باشد؟ فرمود همین که بگوید «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»![36] «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»! یا اول خدا، دوم فلان کس! فرمود اینکه شما می‌گویید: «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ»؛ یعنی چه؟ مگر ﴿أَلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ﴾[37] خدا شریک دارد؟ مگر دیگری ابزار دست خدا نیست؟ مگر دیگری هر چه دارد از طرف او نیست؟ یک حرفی را این بزرگان اهل معرفت دارند می‌گویند که ما یک حرف سوم داریم، یک حرف تازه داریم؛ دوتا حرف معروف است در روایات هست، این ائمه(علیهم السلام) آن حرف سوم را آن آخر می‌گویند؛ آن دوتا حرف معروف این است که «اُنْظُرْ مَا قَالَ» یک؛ «لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ»[38] دو. تو ببین حرف چیست، نگاه نکن چه کسی گفت! «اُنْظُرْ مَا قَالَ»، یک مطلب؛ «لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ» مطلب دیگر؛ اما همه اینها در میدان‌های عادی است،

توحید و مبارزه با استقلال دادن به خود در کارها

فرمود ما یک حرف تازه داریم، آن حرف تازه این است که چه کسی او را به حرف آورده را هم ببین! ﴿أَنطَقَ کُلَّ شَیْ﴾ او را هم ببین! اینکه سعدی می‌گوید: گرچه تیر از کمان همی گذرد ٭٭٭ از کماندار بیند اهل خِرَد[39] هر حادثه‌ای که برای آدم پیش می‌آید، درست است که فلان آقا فلان حرف را زد، این قول او و این هم قائل؛ اما آنکه ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَیْ﴾[40] یادمان نرود که چه کسی به دهان او انداخت که این حرف را به ما بزند! اگر به ما اهانت کرد، او می‌خواست ما را بیازماید، اگر او به ما اکرام کرد، باز او می‌خواست ما را بیازماید که ما از تعریف او جابجا می‌شویم، یا از تکذیب او جابجا می‌شویم؟ این «از کماندار بیند اهل خِرَد» این است. آن عارف می‌گوید که این آقا به من اهانت کرد، بله اهانت کرد، کار بدی کرد معصیت هم کرد، حالا یا من می‌گذرم یا نمی‌گذرم؛ ولی آنکه این را به حرف آورد مرا می‌خواهد تحریک کند، ببیند که من در برابر این چکار می‌کنم؟! آنکه می‌گوید: ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَیْ﴾ او را می‌بیند. این آقا از ما تعریف کرد، بسیار خوب، ما از او متشکریم؛ اما آنکه ﴿أَنطَقَ کُلَّ شَیْ﴾ او به زبان این با ما حرف زد که ما را بیازماید که ما خودمان را می‌بازیم یا نه؟ با چهارتا تعریف، این حرف سوّم آنهاست. به حضرت عرض کرد که چگونه مؤمن مشرک‌اند؟ فرمود همین که می‌گوید «لَولا فَلانٌ لَهَلَکْتُ» مواظب زبانش نیست که چه می‌گوید! اگر فلان کس نبود ما رفته بودیم! فلان کس که جزء سپاه و ستاد الهی است! ﴿لِلَّهِ جُنُودُ السَّماوَاتِ و الأرْضِ﴾،[41] مگر چیزی هست در عالَم که سپاه و ستاد الهی نباشد؟ مگر چیزی هست که فرمان او را نبرد؟ پس معلوم می‌شود که شما برای او استقلال قائل شدی. اینکه ما می‌گوییم اول خدا دوم فلان شخص، اول خدا دوم فلان، این همین است؛ خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. پس یک سلسله شرک‌ها که مزاحم اخلاص است به بحث‌های توحید برمی‌گردد، به بحث‌های اخلاقیات برمی‌گردد، به مسئله ریا برمی‌گردد، به مسئله «هویٰ» برمی‌گردد، به مسئله غرور برمی‌گردد که این دائماً انسان را درگیر خود می‌کند که انسان از ذات اقدس الهی بخواهد که ـ إن شاء الله ـ از فیض اخلاص برخوردار بشود./424/907/س

منابع:

[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص219.

[2] معارج/سوره70، آیه30.

[3] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص113.

[4] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص168 و 169.

[5] کتاب النکاح، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص103 و 104.

[6] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌5، ص483.

[7] أنوار الفقاهة ـ کتاب النکاح، لکاشف الغطاء، حسن، ج1، ص14 و 15.

[8] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج7، ص484.

[9] العروة الوثقی-جماعه المدرسین، السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، ج5، ص613.

[10] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص483.

[11] من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص542.

[12] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج‌21، ص154، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب47، ط آل البیت.

[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص483.

[14] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج‌21، ص154، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب47، ط آل البیت.

[15] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص483.

[16] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج‌21، ص154، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب47، ط آل البیت.

[17] مستدرک الوسائل، المیرزاحسین النوری الطبرسی، ج‌13، ص245.

[18] کتاب المکاسب، الشیخ مرتضی الأنصاری، ج‌3، ص351.

[19] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص483.

[20] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج‌21، ص155، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب47، ط آل البیت.

[21] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج‌21، ص155، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب47، ط آل البیت.

[22] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص219.

[23] فرقان/سوره25، آیه23.

[24] زاد المعاد، العلامه المجلسی، ص353.

[25] ر. ک: مدینة المعاجز الأئمة الإثنی عشر، ج1، ص45.

[26] کهف/سوره18، آیه105.

[27] توبه/سوره9، آیه102.

[28] اعراف/سوره7، آیه8.

[29] تحف العقول، ابن شعبه الحرانی، ص28.

[30] اعراف/سوره7، آیه9.

[31] یوسف/سوره12، آیه18.

[32] نشریه حوزه، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ج174، ص3.

[33] یوسف/سوره12، آیه106.

[34] مائده/سوره5، آیه103.

[35] بقره/سوره2، آیه100.

[36] تفسیر نور الثقلین، الشیخ الحویزی، ج2، ص476.

[37] زمر/سوره39، آیه36.

[38] غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، ص361.

[39] گلستان سعدی، حکایت24.

[40] فصلت/سوره41، آیه21.

[41] فتح/سوره48، آیه4.