vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین رضائیان، پنجمین جلسه درس مبادی فقه حکومتی خود را در حالی در حرم مطهر حضرت معصومه(س)  در تاریخ 4/2/1395  با حضور فضلای حوزوی برگزار کرد که به تبیین اهمیت بحث فقه سیاسی و کیفیت گرایش اهل بیت علیهم السلام و فقها به فقه سیاسی و دلائل هستی شناسانه وجود فقه سیاسی در اسلام و چیستی آن پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به فتنه 88 آنرا معلول نداشتن نگاه صحیح به فقه سیاسی اسلام دانست و گفت: از زمان اهل بیت علیهم السلام دشمن همواره در صدد این است که نگذارد مردم متوجه جایگاه ولایت در حوزه سیاست و رهبری جامعه باشند.

وی در ادامه به نظریه مرحوم شوشتری درباره اسلام حداقلی اشاره کرد و گفت: اهل بیت علیهم السلام هیچگاه تولی و تبری در حوزه سیاست را رها نکردند بلکه گاهی به نفوذ و اعمال قدرت حداقلی مکلف بودند چون بیشتر از آن را نمی توانستند اجرا کنند.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم معتقد بود برخی نگاه صفر و صدی به ورود اهل بیت علیهم السلام به حوزه سیاست دارند و این نگاه درست نیست، وی با اشاره به شبهه عدم پردازش فقها به فقه سیاسی گفت: اولا این سخن درست نیست و در طول تاریخ فقهای بزرگی مثل محقق کرکی و صاحب جواهر به فقه سیاسی پرداخته اند و دوما شرایط جوامع زمان فقهای قدیم در عصر غیبت برای کسی اجازه این فکر را نمی داد که ممکن است روزی ما بتوانیم حکومت اسلامی تشکیل بدهیم.

وی در مهمترین بخش کلاس درس مبانی فقه حکومتی  پنج دلیل زیر را برای وجود فقه سیاسی در اسلام بیان کرد:

1- فقه سیاسی جدای از فقه مطلق نیست

2-ادعای جامعیت دین اسلام

3-نگاه عقل سلیم به سیاق آیات و روایات

4-نگاه کلان سیاسی موجود در ابواب فقه

5-دلیل عقلی عدم اهمال شارع

مشروح بیانات استاد رضائیان در جلسه پنجم درس مبادی فقه حکومتی به شرح ذیل است:

اهمیت نگاه به فقه سیاسی بعد از فتنه 88

نگاه به فقه سیاسی بعد از فتنه سال 88 از سوی بزرگان با اهمیت بیشتری مطرح شده است، خیلی ها قبل از انقلاب عملا فقیه را به عنوان مجری نمی شناختند  و فقط شأن افتاء را برای آن قائل بودند؛ بحث از فقه سیاسی اگرچه به عنوان ولایت فقیه خیلی کم بوده است، اما پیشینه بحث فقه سیاسی محدود به این نبوده و علمای بزرگی در مسائل  اجرائی فقه نیز ورود می‌‎کردند و آن را وظیفه خود می دانستند.

بعد از وفات پیامبر اسلام در صدر اسلام که جریانات اجتماعی انحراف خاصی پیدا می کند و جامعه اسلامی از دست متولیان واقعی آن خارج می شود؛ همواره ائمه اطهار علیهم السلام سعی داشتند این بحث ولایت را مطرح کنند و از اسلام و فقه سیاسی غافل نبودند، امام علی(ع) و سایر ائمه اطهار علیهم السلام  سعی داشتند که تفقه سیاسی را در بین مردم به عنوان یک وظیفه شرعی جا بیندازند، اما زمان، زمان حکومت های جور بود که  حکومت در جانب باطل  غلبه خاصی یافته بود و دشمنان حقیقت بر این مبنا حرکت می کردند که معصومین علیهم السلام کوچک ترین اثری را در جامعه نتوانند داشته باشند.

وجوب عمل به تکلیف حتی تکلیف حداقلی

این که مرحوم شوشتری گفت: همه انبیا می گویند موحد بشوید من می گویم مشرک بشوید یعنی ذره ای نیز خدا را در کارها تان شریک کنید و حد اقل ها را نگه دارید؛

همین که همه سطوح جامعه را قانون اسلام پوشش بدهد و به اندازه توان، مطلوب مولی را حاصل بکنیم این خودش مطلب بلندی است و فواید کثیره دارد اما اگر نشد حداقل را هم می‎توان انجام داد.

در شرع ما شارع مقدس می گوید:نماز ایستاده، نمی توانی بخوانی به حالت نشسته بخوان.

همه اهل بیت (ع) تولی و تبری اجتماعی داشتند

در عرصه کلام هم همچون فقه، ما در مقام فهم سیره سیاسی اهل بیت علیهم  السلام تنها سراغ امام علی و امام حسین علیهما السلام می رویم؛ اما این طور نبود که بقیه اهل بیت علیهم السلام "تولی و تبری اجتماعی" را رها کنند، بلکه به اندازه توان خود این کار را کرده اند.

شما ببینید مواجه یکی از معصومین را با یکی از موالیانش که سراغ حکومت جور رفته بود تا مال به حقش را از حکومت بگیرد و حکومت را حَکَم قرار داده بود که مال حق او را بدهد؛ امام معصوم این عمل آن شخص را جور می داند پس یعنی دخالت دادن سیستم حکومتی جور را حتی برای گرفتن حق شخصی جرم می دیدند و به مردم می گفتند؛ این حکومت طاغوت همان است که خداوند متعال در قرآن رجوع به آن را نفی و نهی کرده است: «الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا» "سوره نساء آیه 20"  قرآن صریح نهی میکند که نباید به سمت طاغوت بروید و او را حکم بین خودتان قرار ندهید و البته اهل بیت علیهم السلام از طرفی هم در سیستم اجرائی زمان خود برای نهادینه کردن حق مشارکت می کردند.

اخلاق برای عمومی و همگانی شدن محتاج حکومت است

 این فضا که برخی ادعا کرده اند که اهل بیت علیهم السلام داعیه حکومت نداشتند و اینکه اهل بیت علیهم السلام بعد از امام علی علیه السلام فقط تعلیم و تربیت کردند؛ این سخن  خودش یک ادعا هست و نگاه درستی به مشی اهل بیت علیهم السلام نیست،بلی؛ هدف اهلبیت علیهم السلام این بود که تربیت حاصل شود؛ ولی اینطور نیست که این را درک نمی کردند که بدون حکومت این تربیت عمومی انجام نخواهدشد.

اهل بیت علیهم السلام خوب متوجه بودند که اخلاق برای عمومی و همگانی شدن محتاج حکومت است ولی قدرت تشکیل حکومت را نداشتند، حمایت مردمی نداشتند؛ شرط تحقق حکومت اسلامی ولایی، وجود انسان های ولایت محور و از جان گذشته می باشد که در نبود این شیعیان واقعی در حقیقت اهل بیت علیهم السلام دستشان برای حکومت بسته بود.

 قدرت شرط هر تکلیفی است و لذا وقتی قدرت تشکیل حکومت را که همان گرایش مردم به طور خاص به سمت ایشان باشد را نداشتند؛ چطور ممکن بود تشکیل حکومت بدهند!؟

نقد نگاه صفر و صدی به مشی سیاسی اهل بیت (ع) و فقها

ما نباید به  مشی سیاسی اهل بیت علیهم السلام و فقها در عصر غیبت نگاه صفر و صدی داشته باشیم که حال چون دانستیم که این بزرگواران توان تشکیل حکومت را نداشتند، به کلی سیاست را رها کرده بودند به این معنی که صد و صفری نگاه کنیم.

بله شاید بتوان گفت در زمان ایشان صد در صد احتمال حکومت وجود نداشت ولی سی در صد می توانستند اعمال قدرت بکنند و از این مقدار قدرتی که داشتند، دریغ نکردند و این مقدار مثلا سی در صد هم که قدرتش را داشتند؛ هرگز از وجوب نمی افتد!

چرایی عدم پرداختن فقها به فقه سیاسی در عصر غیبت

چون علما شیعه در فضای تقیه زندگی می کردند، به عنوان مثال زندگی شهیدین در فضای فقهی اهل سنت بود در این فضا درس می گفتند، و لذا مجبور بودند برخی ملاحظات را داشته باشند، یا برخی از بزرگان با اتهام یک ارتباط کوچک با حکومت به شهادت می رسیدند؛ تازه حکومت ها پذیرای گرایش مردم به  تشیع را نداشتند، یعنی برنمی تافتند کسی شیعه باشد و حکومتی گرایش به تشیع داشته باشد،  چه رسد به اینکه فقها  بخواهند فقه سیاسی تدریس کنند، چرا که قطعا در چنین حالتی مجال بحث علمی به فقها داده نمی شد.

لذا اگر پیش زمینه‎های علمی تحلیلی فضای زندگانی علما را با دقت بنگریم، علت اینکه فقه سیاسی را مطرح نکرده اند را بدرستی می فهمیم.

بعلاوه اینکه هر اهل علمی برای تحقیق خود ابتدا یک پرسش آغازین دارد، این بزرگواران فضای این را نداشتند که پرسش آغازین را مطرح بکنند، یعنی حکومت شیعی و فقه سیاسی هیچ زمینه ای نداشت تا پرسشی در این باره برای فقها بوجود بیاید. لذا فقها نیمتوانستند ادعا بکنند فقه شیعه یک فقه حکومتی و ضد استکباری است.

تاثیر رویدادهای اجتماعی بر فضای علمی

بی شک همه ما از تاثیر رویدادهای اجتماعی بر فضای علمی جوامع علمی با خبر هستیم یعنی اگر یک مقوله در عالم خارج عرفا امکان تحقق نداشت بحث از آن را هیچ کس کار عقلائی بر نمی شمرد.

اینکه فقها در عصری زندگی می کردند که امکان برقراری حکومت فقاهتی شیعی وجود نداشت، این  در فضای علمی این بزرگواران  نیز تاثیر خود را گذاشته است؛ چرا که هر دانشمندی برای تحقیق در هر علمی باید پرسش خاصی داشته باشد و به اندازه پرسشی که با آن روبرو می شود، دنبال پاسخ خواهد بود.

وجود همه علوم انسانی در قرآن

قرآن کتاب انسان کامل شدن است و بی شک هر چه که مربوط به روح انسان و تعالی معنوی اوست در این کتاب تربیتی آمده است چنانچه می فرماید:

«لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» انعام آیه 56  همه چیز در قرآن هست یعنی همه آنچه که به روح و ابدیت و معنویت و تعالی باطنی مربوط می باشد همه در قرآن موجود می باشد ولی بیان و تبیین قرآن و فقها به اندازه پرسش مخاطبین و جوامع  می باشد. لذا حوادث اجتماعی و فشار های سیاسی  بزرگان دینی را  به این سمت برد که پرسش حکومتی نداریم و از اینجا بود که به بحث فقه حکومتی ورود پیدا نکردند.

داعیه فقه حکومتی در دین

امام (ره) می فرماید ما از ابواب فقهی می فهمیم که دین داعیه فقه حکومتی دارد چرا که ابواب فقهی شکل حکومتی دارد و اهل بیت علیهم السلام این مسائل فقه حکومتی را مطرح کرده اند.

پس نتیجه گرفتیم که فقه حکومتی در دل شریعت هست ولی تا سوالی از برای حکومت از سوی جوامع مطرح نشود؛ کسی به این سوال پاسخی از شریعت در نمی‎آورد لذا تا پرسشی مطرح نباشد جواب درستی از سوی فقیهان مطرح نخواهد شد و حتی با صِرف پرسش هم نیست بلکه باید یک ابزار فهم خاصی هم باشد  که بتوانیم یک جواب درست را دریافت کنیم و کاربردی برای ما داشته باشد؛ این اصول فقه بیشتر برای فقه فردی تدوین شده است و نمی توان با این ابزار فقه سیاسی را فهمید.

پیشینه نظریه ولایت فقیه

پیش از این محقق کرکی و صاحب جواهر بحث ولایت فقیه را مطرح کرده اند.

محقق کرکی(ثانی) به نوعی در حکومت صفویه جایگاه ولی فقیه را دارد. حاکم وقت شاه طهماسب به او اعتقاد شدیدی پیدا می کند و در نامه اش به وی می گوید که حق شما فقها حکومت داشتن است؛ شاه طهماسب با اجازه محقق کرکی عزل و نصب می کند.

منتها این بحثی که الان ما تحت عنوان فقه حکومتی داریم در این جامعیت هیچگاه مطرح نشده  است؛ ضرورت نظام اسلامی در عصر حاضر این بحث را به طور گسترده باز کرده است و ما باید این بحث را از صدر اسلام تا حالا بررسی کنیم و برای آینده برنامه ریزی بکنیم.

ابزار فهم فقه حکومتی

ما باید دو بحث را مطرح کنیم یکی چیستی فقه حکومتی که در جلسات دیگر مطرح شده است و یکی بحث ابزار فقه سیاسی می باشد، ما باید در فقه حکومتی ابزار خاصی داشته باشیم و این را در قالب مثال اینطور توضیح می دهم که از قدیم اگر می خواستند سنگی  را پرتاب کنند یک پژوهش داشتند که چطور این سنگ برود و به مقصد خود اصابت بکند.

نگاه می کنند که این سنگ حتی یک اپسیلون ثانیه نباید دیر یا زود پرتاب شود، نگاهی می کردند و می گفتند باید با این زاویه پرتاب بشود و اندازه می گرفتند یا برای قرار گرفتن ماهواره در فضا و در مدار خود نیاز هست که اندازه یک اپسیلون ثانیه را هم از دست ندهیم.

حال که دراین مسائل مادی نیاز هست که انرژی به اندازه کوچکترین واحد مورد بررسی قرار بگیرد؛ و اینقدر دقت نیاز است؛ چطور ممکن است در مسائل روحی و قوانین مربوط به روح آنهم در عرصه اجتماعی که به صورت پیچیده ای در آمده و

هر روز در حال تغییر است نیاز به دقت فقهی و فقاهتی نباشد!؟ در حالیکه بر اساس اعتقاد ما تنها منبع قوانین انسانی وحی و فقه میباشد؛ پس فقه حکومتی نیاز به ابزاری نوتر از اصول فقه برای بررسی گزاره های علمی خویش دارد.

وجهه ثابت و متغیر وحی

درست است که فقه و وحی ثابت و لایتغیر هستند؛ اما استفاده از آن دستخوش تغییر است.

استفاده از آن ابزار دقیق‎تر می خواهد، کما اینکه یک میکروب را یک وقت با نگاه می توانیم ببینیم، اما یک وقت برای درک این مریضی خاص به وجود آمده از میکروب باید به آزمایشگاه  رفت و باید با ابزار خاص و دقت خاصی نگاه شود؛ میکروب همان میکروب هست و درمان همان درمان ولی به خاطر عوض و پیچیده شدن شرایط  تحققی میکروب، ابزار خاصی برای فقه و درک و کشف نوع میکروب باید در اختیار داشته باشیم.

لذا عملا عرصه فقه های سیاسی و فقه های مضاف نیاز به یک اصول فقه که دقت خاص در عرصه اجتماعی دارد را ضروری می‎کند و این اصول فقه که در عرصه فقه فردی به کار گرفته می‎شود باید با رویکرد سیاسی و اجتماعی دستخوش تغییر بشود.

چیستی فقه سیاسی

فقه سیاسی در ذیل فقه های مضاف شناخته می شود؛ ما یک فقه مطلق داریم که فقها در آن تامل بسیار کرده اند و می کنند و آن عبارت است از یک نگاه کلان به منابع فقهی که برای ابواب فقه فردی مثل صوم و صلاة و طهارت و ... به دست می آید.

اما فقه حکومتی که یک فقه مضاف می باشد، به این ویژگی متصف است که احکامش  باید تمام ابواب فقه را یکجا  با این پرسش خاص مواجه  بکند؛ یعنی  هم سوال و پرسش عوض شده است و هم حیطه پاسخ گسترده می باشد و هم به کل فقه تاثیر و تاثر دارد.

تفاوت پوشش در فقه فردی و اجتماعی

این آقا یا خانم در خیابان نظام اسلامی با چه پوششی راه می رود!؟ این را یک بار با نگاه فقه فردی در فقه بررسی می کنیم که مثلا لباس شهرت نباشد یک وقت با نگاه سیاسی و اجتماعی کلان و این که یک حق الناس در پی این وظیفه من خوابیده است نگاه می شود. این مساله در ابواب فقه فردی آمده که لباس شخص نباید طوری باشد که لباس شهرت باشد به طوری که پوشش او، او را ممتاز  کند و رنگش جلوه‏گر باشد، گفتند این حرام است؛ اما فقه حکومتی به این مساله یک نگاه کلانتری دارد و شخص را در عرصه کل جامعه می بیند؛ فقه حکومتی از مکلف می پرسد این اثرش در جنبه اجتماعی کلان و جهانی چگونه است!؟

یعنی یک فعل که تا حال روابط یک یا دو نفر را پوشش می داد، الان در فضای کلان سیاسی اجتماعی و بین المللی آوردیم، که این لباس بسا در خانواده مطلوب باشد یا ببینم در شهرستان خاص با فرهنگ خاصی  مطلوب است و در عین حال همین لباس در یک فرهنگ دیگر کاملا غیر مطلوب است، پس اشکال بحث در عرصه اجتماع مختلف و متعدد می شود.

مثلا این کفشی که پای من است الان در قم مطلوب است ولی همین کفش  در تبریز با توجه  به سردی هوای تبریز اصلا مطلوب نیست، ضرر هم دارد!!

لذا این پوشش  اگر با نظر به فقه فردی باشد خیلی آسان است جوابش و مثلا می گوییم لباس شهرت هست یا نیست ولی همین پوشش در عرصه کلان اجتماعی شاید نتوانیم قاعده کلی برای وجوب یا حرمت لباس خاص در همه شرایط و محیط ها قائل شویم. یا ممکن است  علاوه بر وجوب حجاب و شهرت نداشتن،  قاعده دیگری کنارش باشد تا مردم هم به مصلحت خودشان برسند یعنی نگاه شارع تنها به مصلحت و مفسده من فرد نیست.

البته برخی از ابواب فقه هم عملا فقه حکومتی است مثلا امر به معروف و نهی از منکر خودش یک گزاره فقه حکومتی است و فقط سیستم بررسی و نگاه ما به آن در فقه حکومتی کلان تر می شود.

علل نیاز به فقه سیاسی

ما با نگاه کلان به فقه و تفقه به پرسش هایی می رسیم که آیا  مشروعیت فقه سیاسی مثل فقه مطلق است؟ چرا؟ ما چه نیازی به فقه سیاسی داریم از کجا که فقه سیاسی داریم؟

در پاسخ پنج دلیل می آوریم:

1.فقه سیاسی جدای از فقه مطلق نیست چون فقیه حق دارد که در عرصه اجتماعی از شارع مقدس سوال بپرسد و با شارع و شریعت طرح مساله کند فقیه حق داردبپرسد و شارع وظیفه دارد جواب دهد.

2.خود این که دین ادعای جامعیت دارد دلیل براین است که پاسخ های پرسش‎های انسان برای کمال در عرصه اجتماع هم باید در دین مطرح بشود چنانچه خداوند متعال می فرماید:« لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین »انعام آیه 56 

همه در کتاب هست یا اینکه  معصومین علیهم السلام فرمودند از ما بخواهید و از ما بپرسید و سراغ شرق و غرب نروید!

3.عقل متوجه این نکته می شود که چطور ممکن است شارع مقدس که حکم ناخن گرفتن را بیان کرده است و تا ریزترین احکام جزئی رابیان کرده است ولی این مساله اجتماعی کلان را مهمل گذاشته است!؟ عقل سلیم این را باور نمی کند و قبول ندارد  این از نگاه  سیاقی به آیات و روایات استخراج می شود.

4.دلیل دیگر نگاه به ابواب فقه است که نشان می دهد فقه ما یک فقه کلانی است و پاسخ گوی عرصه جامعه هم هست یعنی از ابواب فقهی این استخراج نی شود که نگاه شارع در وضع این ابواب به داشتن حکومت بوده است.

5.از دو حال خارج نیست یا شارع مسائل فقه حکومتی  را برای ما در عصر غیبت اهمال گذاشته یا پاسخ داده؛ اگر اهمال گذاشته باشد یعنی  مربوط به خود انسان است و برعهده اقل اکثریت است! از طرفی می بینیم شارع مقدس در قرآن کریم نهی از تبعیت مسیر اکثریت می کند و صریح می فرماید اگر راه اکثریت را بروی از راه خدا گمراه خواهی شد علاوه براین که اهمال با حکمت شارع سازگار نیست.

به مردم حواله دادن این احکام کثیر پیچیده مرتبط با کل فقه فردی  با اصولی که قرآن بیانگر آن اصول می باشد در تنافی است چرا که بنظر قرآن اکثر مردم از ظن و گمان پیروی می کنند پس این انسان با رای اکثریت نمی تواند مشکلاتش را حل کند

حال اگر اهمال نگذاشته و بیان کرده است آیا من اجازه برخورداری دارم؟ بله عقلا و شرعا من باید بتوانم از این احکام کثیره که تاثیر بسزا حتی در احکام فردی من هم دارد مطلع شوم. خلاصه عقل تنها راه کمال فردی و اجتماعی بشر را در تبعیت از وحی میداند.

حامد حسن زاده/907/328/ر