vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل،  حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز یکشنبه پانزدهم آذر ماه 1394 در جلسه بیست و هفت درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم، ملاک اصل ولایت را پذیرش و قبولِ آن از جانب مردم دانست و تصریح کرد: در صورت عدم پذیرش ولایت نمی‌توان به اصل ثبوت ولایت بر جامعه قائل شد.

این نویسنده و پژوهشگر حوزوی سپس با رد نظریه لزوم دمکراسی و رای اکثریت در مورد اثبات مقبولیت و پذیرش در جامعه گفت: برای اثبات وجود حاکمیت سیاسی فراگیر باید همراهی با حکومت قابل استناد به «اجتماع بما هو اجتماع» به عنوان یک شخصیت حقوقی باشد و این زمانی اتفاق می‌افتد که اکثریت جامعه اجمالا حاکمیت را قبول کنند و چنانچه پذیرش حاکمیت از سوی اقلیت باشد لازم است اکثریت سکوت کنند؛ یعنی فرق است بین موافقت اکثریت و نسبت عمل به اکثریت برای نسبت دادن عمل  به اکثریت عدم مخالفت کفایت می‌کند.

 وی تکیه به رأی اکثریت در ایجاد حاکمیت را از منظر فقه اسلام فاقد اعتبار دانست و تأکید کرد: در صورت استناد حکومت به جامعه، مخالفین نیز ملزم به اطاعت هستند؛ اما چنانچه چنین استنادی صحیح نباشد ولایت تنها بر مؤمنین ثابت است.

استاد درس خارج فقه حکومتی حوزه علمیه قم با بیان اینکه انتخاب و اختیار مقتضای اصل اولیه است، افزود: فعلی که انجام آن جبری باشد، مستحق ثواب و عقاب نیست و این حکمی‌ عقلی است؛ لذا آیات و روایات عمدتا ارشاد به حکم عقل محسوب می‌شوند؛  اگرچه حق انتخاب جامعه غیر از حق انتخاب افراد است و الزامات خاص خود را دارد.

متن تقریر جلسه بیست و پنجم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه ارائه می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بین نظام سیاسی مبتنی بر شرع که حاکم آن منسوب از طرف شارع است و همه موارد مشروعیت بر آن بار می‌شود و نظام سیاسی مبتنی بر عرف که مردم در آن دخیل هستند تفاوت وجود دارد.  سؤال این است که در نظام سیاسی مبتنی بر شرع جایگاه مردم چیست؟

تولی و ولایت پذیری ملاک اعمال حاکمیت

آیۀ 99 و 100 سورۀ نحل می‌تواند در جهت فهمیدن منطقی که بین این دو نظام تفاوت قائل می‌شود مفید باشد.  منطقی که حاکمیت شرع به معنای امر فردی و قلبی و یکطرفه مانند وضعیت حضرت امیر قبل از پنج سال یا پیامبر در مکه را از حاکمیت عرفیِ منتخب مردم متمایز می‌داند.

اگرچه این آیات سیاسی نیستند و ویژگی های حکومت سیاسی را بیان نمی‌کنند؛  امّا ملاک آیه دقیق و مشخص است و مرتبط به بحث می‌باشد.  آیه در مورد تسلط شیطان است و خداوند در این آیات چنین می‌فرماید:

إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ

شیطان بر کسانى که ایمان آورده‏ اند و بر پروردگارشان توکل مى کنند تسلطى ندارد

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ

تسلط او فقط بر کسانى است که تولی او را می‌پذیرند و مشرکند

نکته ای که در آیه شاهد مثال است این است که ملاک مد نظر ما که اصل ولایت است در این آیه در قالب ولایت شیطان که نقطه مقابل ولایت اهل بیت است چنین بیان شده است که شیطان قدرتی ندارد و قدرت او به این است که افرادی او را قبول دارند و بر اساس این باور از او پیروی می‌کنند.

آنچه در اینجا اهمیت دارد ملاکِ «انّما سلطانه علی الذین یتولونه» است؛  فارغ از اینکه ضمیر سلطانه به شیطان بر می‌گردد و به او هم اختصاص دارد؛  اما ملاک آیه یک ملاک کلی است و ضمیر «ه» به هرکس دیگر هم که برگردد سلطنت و قدرت او بر کسانی اعمال می‌شود که تولی او را داشته و قدرتش را به رسمیت بشناسند و او را صاحب حق بدانند اما در صورتی که فرد ایمان به خدا داشته و شیطان را باور نداشته باشد شیطان بر او سلطنت و قدرتی ندارد.

در مورد افراد عادی هم وضع به همین صورت است مثلا ولایت اهل بیت بر کفار که نسبت به اهل بیت تولی ندارد ثابت نیست به عبارت دیگر در یک بحث عقلی می‌توان گفت سلطان به تولی برمی‌گردد.  اگر ولایت پذیری،  باور،  ایمان و قبول باشد سلطه هست در غیر این صورت سلطنتی وجود ندارد؛ بنابراین اگر چه آیه به حاکمیت سیاسی ارتباط ندارد،  امّا تعبیر آیه و نکته ای که از آن در جهت موضوع بحث استفاده نمودیم تعبیر رسایی است.

استناد جامعه به تولی شرط حاکمیت سیاسی

نکته اساسی و محوری که در مورد جایگاه مردم در نظام سیاسی وجود دارد این است که آیا مردم حق تعیین سرنوشت دارند یا خیر؟ به عبارت دیگر در اینکه ما زیر مجموعه ولایت عام و گستردۀ الهی هستیم و در مقابل اراده خدا اراده ای نداریم بحثی نیست.  امّا آیا خداوند حق تعیین سرنوشت را به ما تفویض کرد یا نه؟

جواب:  طبیعتا خداوند انسان را عاقل و مختار آفرید به گونه ای که خودش مسیر خودش را انتخاب می‌کند و تمایز او از سایر موجودات همین است چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:  انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّا کفورا یعنی ما راه را نشان دادیم و انسان مختار است خوب یا بد را انتخاب کند اگرچه تبعات این انتخاب را باید بپذیرد.

حاکمی‌ که مشروعیت دارد و منسوب از جانب خداوند است مانند ائمه مصومین برای اعمال مشروعیت خود ضرورتاً به مقبولیت نیاز ندارد،  مقبولیت به این معنا که توده مردم رضایت خود را به حاکمیت این حاکم اعلام نمایند؛  بلکه آنچه مهم است این است که مردم با تولی به این ولایت منتسب شوند؛ به عبارت دیگر وقتی حضرت امیر ادعا می‌کند با سی چهل نفر می‌توانستند حکومت را در دست بگیرند به همین معنا اشاره داشتند که در این صورت می‌شود حکومت را به مردم استناد داد و الا با این تعداد فقط می‌شود کودتا کرد و نمی‌شود حکومت ایجاد نمود.

باید توجه داشت که در مقبولیت مردم باید حضور داشته باشند و حمایت کنند زیرا مردم رکن حکومت محسوب می‌شوند؛  امّا نکته ای که ما در بحث تعیین سرنوشت اجتماعی گفتیم این بود که بشود همراهی با حکومت را به اجتماع بما هو اجتماع به عنوان یک شخصیت حقوقی نسبت داد.

مردم در بحث مشروعیت نقشی ندارند و از ارکان مشروعیت به شمار نمی‌روند بلکه اگر حکومت شرعی بخواهد تبدیل به حکومت عرفی بشود این یک لوازمی‌دارد و لازمه آن این است که بشود جامعه را به حکومت نسبت داد وگرنه اگر حاکمیت به جامعه نسبت داده نشود تحقق خارجی پیدا نمی‌کند و نهایت امر از این جهت که مؤمنین ولایت را قبول دارند ولایت فقط بر آنها ثابت است.

امّا این به معنای حاکمیت سیاسی فراگیر نیست زیرا در حاکمیت فراگیر مخالفین ملزم به اطاعت هستند و این زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه بماهو جامعه حاکمیت را بپذیرد؛  یعنی اکثریت جامعه اجمالا قبول کنند یا اقلیت قبول کنند و اکثریت سکوت کنند که در این صورت جامعه به تمکین نسبت داده می‌شود و مخالفین هم ملزم به اطاعت هستند.

اگرچه افرادی که در حدود ده نفر می‌شدند با حضرت امیر بیعت نکردند و حضرت نیز بنا به مصالحی آنها را اجبار و اکراه به بیعت ننمودند،  مانند حسان بن ثابت شاعر و عبدالله بن عمر و . . .  امّا مثلا در مورد معاویه حضرت به او نامه نوشتند و فرمودند «مردم با من بیعت کردند همانگونه که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، تو چرا بیعت نمی‌کنی؟» یعنی با اینکه معاویه بیعت نکرد حضرت حق الزام معاویه را بر خود ثابت می‌داند، چون ام القری با حضرت بیعت کردند، یعنی جامعۀ موجود حضرت را به رسمیت شناخت.

بنابراین مخالفین هم باید اطاعت کنند چون دو حکومت و دو جامعه نمی‌شود داشت؛  چنانچه منطق ما همین است یعنی حضرت امیری که در خانه نشسته ولایتش بر مؤمنان است و حضرت امیری که مردم به حکومتش فعلیت دادند ولایتش بر همه ثابت است.

عدم اشتراط قبول اکثریت در ایجاد حاکمیت سیاسی

ملاک اسلام در ایجاد حکومت سیاسی استناد جامعه به تولی و تمکین است و در نسبت دادن جامعه به حکومت ضرورتاً پذیرش اکثریت وجود ندارد بلکه می‌تواند با پذیرش اقلیت و سکوت اکثریت نیز محقق شود.  یعنی فرق است بین موافقت اکثریت و نسبت عمل به اکثریت و برای نسبت دادن عمل  به اکثریت عدم مخالفت کفایت می‌کند.

بنابراین ملاک اکثریت و اقلیت نیست بلکه ملاک استناد عمل به جامعه است که ممکن با یک نفر هم محقق شود البته به شرطی که بقیه ساکت باشند مثلا اگر رئیس قبیله بیعت کرد به بقیه نسبت داده می‌شود و نیاز نیست به بقیه بگوییم بیعت کنند.  این فرق ظریفی است که امروزه به آن توجه نمی‌شود و میگویند باید اکثریت محقق شود و انتخابات برگزار شود.

درحالی که با بیعت کردن رئیس قبیله این عمل به قوم نسبت داده می‌شود و همین مقدار کافی است که عمل به جامعه مستند بشود بر خلاف چیزی که برخی مانند آقای منتظری می‌گویند و مقبولیت و رای اکثریت را ملاک می‌دانند.

این امر که قبول اکثریت ملاک باشد در اسلام سابقه نداشته است،  ملاک ما این است که در اولاً حاکم شرع همه شرایط را دارا باشد مانند امام معصوم وثانیاً بتوان تمکین نسبت به حاکم را به مردم به مثابه یک جامعه نسبت داد؛  اگر این امر اتفاق بیفتد هرچند با لابی گری و جلب نظر رؤسای احزاب و قبایل باشد؛ کفایت می‌کند و عمل مستند به جامعه است.

به همین خاطر حضرت امیر می‌فرمایند با سی - چهل نفر حکومت را بر پا می‌کنند زیرا منطق ایشان همین است که اگر این تعداد حضور داشته باشند مخالفین در حاشیه قرار می‌گیرند و ساکتین به موافقین ملحق می‌شوند و عمل به جامعه نسبت داده می‌شود.

تبعات نظریه دمکراسی و اشتراط رأی اکثریت با نظریۀ نسبت دادن به جامعه بسیار متفاوت است.  از دیدگاه اسلام رأی اکثریت ملاک نیست و در خیلی از مواقع به نظر اکثریت اعتنا نمی‌شود؛ چنانچه در فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی به صرف حکم ایشان کار تمام است و از آنجا که مردم به ایشان اعتماد دارند سخنش را می‌پذیرند و رای مردم در اینجا جایگاهی ندارد.

این رأی زمانی مطرح می‌شود که دمکراسی غربی حاکم باشد  که بین اقلیت و اکثریت رأی اکثریت ارجح است؛  تکیه بر ملاک استناد عمل به جامعه – جامعه به مثابه یک امر واحد - در خیلی از موارد مشکل را مرتفع می‌کند.

 بنابر این در بحث مشروعیت دو نکته اهمیت دارد:

1.  مشروعیت از جانب شارع با تمام لوازم آن ثابت باشد یعنی ولی فقیه یک نفر است و تعدد و تکثر در آن راه ندارد و اوصاف و ویژگی های او مشخص است و شارع نیز به او حکم داده است.

2.  تمکین نسبت به او را بتوان به جامعه استناد داد که در این صورت ولایت فعلیت دارد و الّا مقبولیت به معنای نظر اکثریت افراد در فقه اعتبار ندارد؛  بله، تعیین سرنوشت جامعه با خود جامعه است و تبعات آن را نیز باید متحمل شود این درست است؛ اما دلیلی بر اعتبار نظر اکثریت نیست و امر دیگری است.

نکته‌ای که قبلا هم به آن تاکید کردیم این است که جامعه به مثابه امر واحد اعتبار دارد و باید بتوان عمل را به جامعه نسبت داد.  چنانچه یک نفر شتر صالح را پی می‌کند اما به کل جامعه استناد داده می‌شود و ضمیر جمع در «فعقروها» استفاده می‌شود در حالی که عمل را یک نفر مرتکب شده به دلیل اینکه بقیه سکوت کردند و مخالفتی نکردند.

براین اساس ما در بحث های مربوط به دموکراسی نظر اکثریت را معتبر نمی‌دانیم چرا که در قرآن می‌فرماید:  اکثرهم لایعقلون. . .  و اکثرهم لایفقهون. . .  و غیره.  برخی در توجیه اعتبار رأی اکثریت می‌گویند ما در اسلام اکثریت کیفی داریم نه اکثریت کمی؛  اما باید توجه داشت اکثریت کیفی یعنی همین که عمل را بتوان به جامعه نسبت داد ولو با عمل عقلای قوم.

چنانچه اگر مثلا شورای شهر عملی را انجام دهند آن عمل به اهالی آن شهر نسبت داده می‌شود در حالیکه ممکن است اهالی در تصمیم گیری هیچ دخالتی نداشته باشند؛ بنابراین آنچه در فقه مطرح است استناد عمل جامعه  است ولو با رئیس قبیله یل عمل تعدادی از مسلمین و بحث اکثریت مربوط به دمکراسی مدرن و امروزی است.

سه مرحله مشروعیت به معنای خاص

ما قبلا به مناسبت از مقبولیت بحث کردیم و گفتیم مشروعیت به معنای خاص سه مرحله دارد و حاکم باید

1.  حقانیت داشته باشد

2.  قانونیت داشته باشد

3.  مقبولیت داشته باشد.

اما آن مبحث در جایی بود که افراد مختلفی وجود داشته باشد و جامعه در معنای تکثری آن مد نظر باشد؛  اما در اینجا جامعه به مثابه امر واحد مراد است و بحث از اقلیت و اکثریت بی معناست؛ شعری منسوب به حضرت امیر است که اگر چه در مورد جایگاه مردم در نظام سیاسی است امّا در این راستا نیز می‌توان به آن استناد نمود. 

حضرت در شان خلافت می‌فرمایند: وا عجبا اتکون الخلافة بالصحابه؛ ولاتکون بالصحابة و القرابه (در روایت دیگر آمده والقرابة و النص)؛ و إن کنت بالشوری ملکت امورهم؛ فکیف بهذا و المشیرون غُیَّبُ؛ و ان کنت بالقربی حججت خصیمهم؛ فغیرک اولی بالنبی واقرب؛

وای بر شما خلافت را به صحابه دادید؛ اما به صحابه ای که خویشاوند و پسر عموی پیامبر و داماد او بود ندادید یعنی با وجود اینها و وجود نص سراغ دیگری رفتید؛ اگرشما با شوری امور را به عهده گرفتید؛ این چه شورایی است که خیلی ها در آن حضور ندارند،  عقلای قوم عموما حضور نداشتند؛ اگر شما به واسطه خوشاوندی احتجاج کردی؛ دیگری بهتر و نزدیک تر از تو بود.

شاهد مثال در استناد به این عبارت حضرت این است که اگر توده مردم بخواهند با کسی بیعت کنند باید اجمالا عمل به آنها مستند شوند و این استناد می‌تواند با بیعت کردن همه مردم باشد یا با بیعت کردن عقلای قوم و سکوت بقیه.

و عملا بیعت کردن همه افراد در آن روزگار امکان نداشت و بیعت کردن قاطبه مردم مدینه به شهر های دیگر مانند مکه،  کوفه،  بصره و. . .  هم استناد داده می‌شده است و نیاز به بیعت سران همۀ شهرها نبوده است؛  چنانچه در زمان خلیفه اول دوم و سوم نیز همین گونه بود و با بیعت مردم مدینه به اعتبار اینکه عقلای قوم و سابقین در اسلام هستند مخالفت جدی نشد.

فرق بیعت حضرت امیر با سایر خلفا این بود که همه مردم برای بیعت با ایشان مشتاقانه حضور پیدا کردند به گونه ای که نزدیک بود ضعفا از فشار جمعیت آسیب ببینند و حضرت چاره ای از پذیرش حکومت نداشتند؛ خلاصه اینکه موضوع مقبولیت اکثریت و دمکراسی نیست بلکه ملاک استناد عمل است که این استناد می‌تواند با دمکراسی و رأی اکثریت محقق شود یا از راه های دیگر.

تفاوت بین شورا با مشورت

سؤال: فرق بین شوری و مشورت چیست؟

جواب:  در بحث رجوع به نظر دیگران سه عنوان متفاوت داریم.

1.  مشورت با دیگران در امری که مشورت کننده می‌تواند انجام دهد یا نه و ضرورت اقدام ندارد.

2.  شوری که در اینجا بحث رجوع جاهل به عالم نیست برای بهتر شدن امر و استفاده از عقل جمعی انجام می‌شود که در بحث های حکومتی معمولا اینگونه است چنانچه پیامبر نیز مشورت می‌نمودند که در اینجا ملاک حق و باطل وجود ندارد.

3. رجوع به خبره؛ مانند رجوع به پزشک که درآن موضوع،  رجوع جاهل به عالم است و در صورت عدم اقدام مشورت کننده از نظر عقلا توبیخ می‌شود پس اگر چه الزام به انجام ندارد اما چون توبیخ وجود دارد نوعی الزام برای آن فرض می‌شود.

اختیار و انتخاب مقتضای اصل اولیه

ان المقتضی الاصل اولی هو کون الانسان بما هو انسان . . . عن سایر الموجودات من الجمادات نباتات حیوانات لما فی الانسان من الاختیار بحق الخیار فی افعالهم

انسان اختیار دارد و فلسفه انسان بودن اختیار داشتن است.

و هذا هو الذی یستوجبه الثواب و العقاب بل لا معنا للعقاب و الثواب الّا کون الفاعل یختار فی الفعل . . .  

من آزادم و اختیار دارم و اگر دستم را در آتش گذاشتم می‌سوزد اما تبعات کارم بر عهده خودم است.  بنابراین ثواب و عقاب بر اساس اختیار است و بر همین اساس انسان با ملائکه و حیوانات تفاوت دارد.

ولا یستوجب الثواب و العقاب بالفعل . . . و هذا ممّا لاینکره احد

فعلی که از سر اجبار باشد مستحق ثواب و عقاب نیست بلکه به کسی که عمل را به اختیار انجام داده پاداش و عقاب می‌دهند.  در این مساله کسی بحثی ندارد و لذا آیات و روایات عمدتا ارشاد به همین حکم است و حتی اگر آیات و روایات هم نبود حکم عقل برای فهم این مساله کفایت می‌کرد.  اگرچه حق انتخاب جامعه غیر از حق انتخاب افراد است و الزامات خاص خود را دارد.

آیات

1.  رعد/11:  ان الله لایغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. . .

خدا تغییر نمی‌دهد آنچه را مربوط به قومی است مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند.  پس اگر جامعه راه خطا را در پیش گرفتند خدا از تکوینش استفاده نمی‌کند.  گرچه ترجمه دقیق تر آیه به این صورت است که در عبارت «بانفسهم» دو احتمال وجود دارد:  1.  به معنای «فی انفسهم» باشد.  یعنی مگر اینکه باطن خود را تغییر دهند 2.  به معنای «بوسیله انفسهم» باشد یعنی مگر اینکه خودشان سرنوشت خود را تغییر دهند.  در هر حال آنچه در این آیه اهمیت دارد این است که جامعه بما هو جامعه به رسمیت شناخته شده است.  یعنی جامعه بما هو جامعه متصدی تغییر دانسته شده است نه افراد اگر هم مراد افراد باشد افراد از این جهت که مستند به جامعه می‌شود مراد است.  

2.  انسان/3:  انّا هدیناه سبیل امّا شاکراً و إما کفورا

3.  یونس/ 108:  قُلْ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَکُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا یَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَیْکُم بِوَکِیلٍۢ

ما راه را نشان دادیم هر کس خودش مختار است راه درست یا غلط را انتخاب کند.  

4.  نمل/92:  فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِینَ

5.  آل عمران/20: فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ

مسلمان شدید هدایت می‌شوید و اگر روبرگرداندید ما وظیفه خود را که ابلاغ است انجام دادیم.

4.  بقره/255 : لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛  راه مشخص است و اکراه و اجباری نیست؛ هر کس می‌خواهد مسلمان شود یا کافر اما اگر کسی کفر را برگزید باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

/908/825/م

مقرر: جلال‌الدین زنگنه