به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، هدی فاتحی مدرس حوزه علمیه حضرت زهرا(ع) در یادداشتی با عنوان «حاکمیت فقه حکومتی» به ضرورت بازخوانی فقه حکومتی اشاره میکند.
متن این یادداشت به شرح ذیل است.
ضرورت بازخوانی فقه حکومتی
دانش فقه برخلاف تصور رایج دانشی صرفاً پیرو نیست، بلکه در برخی زمینهها و موضوعات، دانشی پیشرو به‌شمار می‌آید؛ به این معنا که الزاماً واجب نیست واقعه یا حادثهای رخ دهد تا احکامی طلب شود، بلکه گاه لازم است قبل از وقوع واقعه یا حادثه، مدلی ارائه شود. این نکته در مباحث فقه سیاسی بسیار اهمیت دارد. یکی از عوامل متمایزکنندۀ فقه سیاسی از فقه غیرسیاسی همین قابلیت اثرگذار است. بیشتر نیازها در حوزۀ فقه سیاسی نیازهای ساختاریاند؛ برای مثال باید ساختاری برای حکمرانی ارائه شود، الگویی برای اصول سیاست (چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ خارجی) بیان گردد، کیفیت روابط حاکم و محکوم تبیین گردد و … . بر همین اساس رسالت سنگینی متوجه فقه در این شاخۀ فقهی است.
تعالیم اسلام دربرگیرنده آموزه های آرمانگرایانه
اساساً تعالیم اسلام و به تعبیر دقیقتر فقه اسلامی، دربرگیرندۀ آموزههایی آرمانگرایانهاند. این نکته در رشتۀ فقه سیاسی پررنگتر است، به گونهای که تاروپود باورهای فقه سیاسی را میتوان رشد، تعالی و کمال در بازهای جمعی دانست. برای مثال در مفهوم «حکومت» با مطالعه در مجموعه فقه سیاسی شیعی میتوان به آرمانهایی چون بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی مؤمنان، تأمین حقوق همۀ شهروندان (اعم از مسلمان و غیرمسلمان)، به داد مظلومان، مستضعفان و محرومان رسیدن، سالم ساختن و اعتلای نظام اقتصادی و … اشاره کرد.
تفاوت محسوس نظام حکومتی اسلام با نظام های رقیب
چنین پیشفرضهایی سبب میشود نظام حکومتی مبتنی بر فقه سیاسی تفاوتهای محسوسی با نظامهای رقیب داشته باشد. برای نمونه در متون فقه سیاسی کمتر از واژۀ «حاکم» به معنای ملک یا سلطان، که دارای بار معنایی تملک یا سلطهگری است، استفاده میشود، بلکه از کلماتی چون «امام» و «ولی» با معادل فارسی «پیشوا» و «رهبر» بهره گرفته میشود. رهبر و امام کسی است که امتی را به دنبال خود میکشاند و خود پیشرو حرکت است. ولایت نیز به معنای پیوستگی است. والی امت و رعیت کسی است که امور مردم را برعهده دارد و با آنها پیوسته است.
مقصد اصلی آموزه های فقه سیاسی در امر حکمرانی، «آخرت» است
با تأمل دربارۀ مفهوم حکومت در متون فقهی، مشاهده میشود آن کسی که در رأس حکومت است، ولی امر و متصدی امور مردم است که ادای تکلیف الهی مهمی را برعهده دارد. وی انسانی است که بیشترین بار و سنگین‌ترین مسئولیت بر دوش اوست. در سوی دیگر مردم قرار دارند که باید به ارزشهای مادی و معنوی و آرمانهایشان احترام گذاشته شود و دین و دنیای آنها با هم و در تعامل با یکدیگر لحاظ گردد. در فقه سیاسی، مفهوم سلطهگری، زورمداری و افزون‌‌طلبی بیمعناست. به عبارت دیگر مقصد اصلی آموزههای فقه سیاسی در امر حکمرانی، آخرت است که از مسیر دنیا میگذرد و وظیفۀ اصلی حکومت فراهم کردن بستر زمینی این حرکت برای امت است.
وجود حکومت برای بقای زندگی اجتماعی انسان عقلاً ضرورت دارد
سیاست، جریان قدرت در جامعۀ انسانی است. قدرت «امر و نهی» و «فرمان» است. به جریان افتادن قدرت نیز یعنی صادر شدن دستور از ناحیۀ بعضی از افراد دیگر. زندگی اجتماعی عقلاً برای انسان ضرورت دارد و به دلیل وجود نیاز مادی و عاطفی، انسانها به یکدیگر نیازمندند و نیازهای مادی و غیر مادی آنها جز در اجتماع در محیط دیگری برآورده نمیشود.
از سوی دیگر قوام زندگی اجتماعی به وجود حکومت است. به تعبیر دیگر وجود حکومت برای بقای زندگی اجتماعی انسان عقلاً ضرورت دارد؛ زیرا زندگی اجتماعی محور پیدایش تزاحم بین منافع افراد است. این تزاحم اگر به حال خود رها شود، جامعۀ انسانی از بین میرود؛ پس برای از بین نرفتن جامعه باید ضابطهای وجود داشته باشد و آن ضابطه اجرا شود.
حکومت به معنای وجود ضابطه و اجرای آن است
حکومت به معنای وجود ضابطه (قانون) و اجرای آن (وجود مجری قانون) است. درست در همین جاست که ضرورت توجه به فقه سیاسی مطرح میشود. پیدایش هر جامعه‌ای همراه پیدایش حکومت و سیاست است؛ بنابراین میتوان گفت جامعۀ انسانی و سیاست توأم با یکدیگرند.
جامعه ما نیازمند حکومت دینی است
جامعۀ ما جامعه‌ای است دینی و بنابراین نیازمند «حکومت دینی» و «سیاست دینی» است. در چنین جامعه‌ای باید به آموزههای فقهی در این عرصه توجه شود. در این خصوص به این نکته باید اشاره کرد که اساساً فقه سیاسی آن دسته از مباحث فقهی است که دربارۀ اعمال قدرت در جامعه و لوازم آن بحث میکند؛ مباحثی مثل حکومت، قضاوت، نصب قضات، امر به معروف، نهی از منکر، امور حسبیه، اجرای حدود و تعزیرات، اجرای قصاص و ... .
اسلام دین سیاسی و اجتماعی است
هر کسی که در قوانین اسلام و قواعد آن تتبع کند خواهد دانست که اسلام دینی سیاسی، اجتماعی است و دستورات آن به عبادات شرعی برای تکامل افراد و سعادت آخرت منحصر نیست، بلکه بسیاری از احکام آن با ادارۀ جامعه و تنظیم اجتماع ارتباط دارد.[۱]
امام خمینی(ره) احیاگر فقه سیاسی شیعه
امام خمینی(ره) را میتوان احیاگر فقه سیاسی شیعی در دوران معاصر نامید که زمینۀ نگرشهای جدید نسبت به این شاخه را فراهم کرد. ایشان همواره یکی از ادلۀ اثبات «حکومت دینی» را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذکر میکرد[۲] و معتقد بود: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».[۳]
نظریه تقسیم احکام به ثابت و متغیر برای پویایی شریعت است
میتوان گفت تمام کسانی که دغدغۀ منطبق ساختن شریعت با اوضاع و احوال زندگی و تغییرات آن را در ذهن داشته و در پی راه حل برای آن بودهاند به نوعی دیدگاه فقه حکومت داشتند. برای نمونه علامه طباطبایی و شیخ محمدجواد مغنیه براساس همین دیدگاه، نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر را برای حفظ پویایی شریعت پذیرفتند. در مجموع میتوان گفت فقه حکومتی دغدغۀ ذهنی بسیاری از فقهای شیعی بوده است، اما به عنوان یک مسئلۀ علمی، دربارۀ حدود و ثغور و مسائل و مباحث آن و مبانی و پیشفرضهایش بحثی نشده است.(۴)
فقه حکومتی بطلانی است بر تفکر مادی قدرت
فقه حکومتی پایانی است بر ایدۀ مادی «قدرت فساد میآورد». در واقع ماهیت این نوع از فقه به گونهای است که قدرت را ابزار میداند نه هدف، به همین دلیل رویکردی متعالی نسبت به این موضوع دارد. از سوی دیگر در فقه حکومتی خبری از افکار ماکیاولیستی نیست و هیچ‌گاه هدف، وسیله را توجیه نمیکند. این موضوع را به کرات در جایجای سیرۀ پیامبر(ص) و امام علی(ع) میتوان مشاهده کرد. این بزرگواران هیچ‌گاه در منش سیاسی خویش، رسیدن به اغراض خود را با هر وسیلهای تأمین نمیکردند.
فقه حکومت از سرچشمۀ الهی قرآن و انسان کامل سود میبرد
فقه حکومت از حیث منابع تشریعی نسبت به حقوق عمومی متداول دارای این امتیاز است که از سرچشمۀ الهی قرآن و عقول کامل (پیامبر و امام) سود میبرد، درحالی‌که حقوق عمومی متداول از عقول ناقص بشری به عنوان پشتوانه استفاده میکنند.
مضامین والای حقوق بشر در لابه لای مباحث فقه حکومتی نهفته است
از ویژگیهای دیگر فقه حکومتی آن است که مضامین والای حقوق بشر (به مفهوم واقعی کلمه) در لابهلای باورهای آن نهفته است. این در حالی است که قوانین مشابه غربی در این خصوص فاقد این امتیازاند. در‌واقع فقه حکومت دربرگیرندۀ «فقه بشری» نیز است و این دو یکدیگر را تأیید و تکمیل میکنند، حال‌آنکه در غرب عمدتاً حقوق عمومی در کشاکش با «حقوق بشر» قرار دارد.
پی‌نوشت‌ها
1. العروه‌الوثقی، ج۱، ص۱۷۰٫
2. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳۲٫
3. صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۸٫
4. علامه طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ج۱، ص۱۸۰٫