vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کتاب «فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة» تقریرات درس آیت الله حسین مظاهری است که توسط حجت الاسلام مجید هادی‎زاده به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب در سه مجلد به مباحثی مانند: اقسام ولایت، تاریخ ولایت فقیه، قاعده حسبه، نظریه نصب، اختیار در حکومت اسلامی، ولایت و وکالت، سنت، اجماع، ادله مختلفی در اثبات ولایت فقیه، شرایط ولی فقیه، ماهیت و وجوب امر به معروف، شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، ولایت و مدیریت خانواده، احکام حدود و تعزیرات، اجرای احکام توسط ولی فقیه و مستندات و مبانی این موضوعات، اختیارات و مسئولیت های حاکم شرع و ولایت فقیه، احکام تبعید، زندان، موارد تعزیر و نیابت ولی فقیه از معصومین می‎پردازد.

در راستای اهمیت مبحث ولایت فقیه، جلد اول آن را به صورت تفصیلی به خوانندگان محترم معرفی می‎کنیم.

معرفی کتاب

مجلد اول کتاب «فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة» در پنج فصل تنظیم شده است.

فصل اول

در این فصل برای تحلیل ولایت فقیه، سیزده مقدمه بیان می‎شود.

نویسنده در مقدمه اول به اقسام ولایت اشاره می‎کند و ولایت را به سه قسم (تکوینی، تشریعی و عنایی) تقسیم می‎کند.

وی پس از مقدمه اول به این سؤال در مقدمه دوم رسیدگی می‎کند که آیا ولایت در سه قسمی که گذشت منحصر در شخص خاصی است یا انحصاری نیست و می‎توان همه یا بخشی از آن را کسب کرد؟

نویسنده در مقدمه سوم به سابقه تاریخی بحث ولایت فقیه اشاره می‎کند و معتقد است سابقه تاریخی این بحث حداقل به زمان شیخ صلاح الدین حلبی(قرن4) از اساتید شیخ مفید برمی‎گردد.

مقدمه چهارم به بحث از قاعده حسبیه اشاره میشود و نویسنده اظهار می‎دارد: همه فقها قاعده حسبیه را پذیرفته و اجرا کرده‎انـد و از آن، اصـل ولایت فقیه را  استنباط می‎کنند.

مقدمه پنجم فصل اول این کتاب به تبیین «ضرورت وجود حکومت در همه جوامع» می‎پردازد و آن را از مسلمات عقل می‎شمارد که نقل نیز مؤید آن می‎باشد.

در مقدمه ششم یکی از اصولی که در فقه اسلامی به آن پرداخته می‎شود را اصل آزادی بیان می‎کند به این معنا که کسی حق تسلط بر دیگری را ندارد که آیت الله مظاهری در ادامه می‎گوید: البته این با نیاز داشتن به قانون منافات ندارد.

نویسنده در مقدمه هفتم به انواع حکومت اشاره می‎کند و تأکید می‎کند: ولایت فقیه شاخه‎ای از حکومت انتصابی (از طرف خدا) است.

برخی به استناد این اصل که ولایت از آن خداوند است، ولایت فقیه را خلاف عقل و شرع معرفی کردند که نویسنده برای دفع این اشکال به بیان انواع ولایت در مقدمه هشتم می‎پردازد.

نویسنده دولت انتخابی حاکم را وکیل و دولت انتصابی حاکم را ولی می‎داند که در اینجا لازم است تفاوت‎های ولی با وکیل مشخص شود که در مقدمه نهم به بیان تفاوت بین ولایت و وکالت می‎پردازد.

نویسنده در مقدمه دهم «خاتمیت پیامبر(ص) مدرکی برای دولت انتصابی» را دلیلی بر دولت انتصابی می‎آورد.

اینکه بحث ولایت فقیه در کدام علم باید بررسی شود در مقدمه یازدهم بدان اشاره می‎شود.

تعریف ولاء و ولایت و حدود مسأله ولایت فقیه مقدمه دوازدهم و سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

فصل دوم

آیت الله مظاهری با ادله چهارگانه‎ به اثبات ولایت فقیه می‎پردازد.

وی دلیل عقلی را اولین دلیل برای اثبات ولایت فقیه برمی‎شمارد و در مجموع شش دلیل عقلی برای آن ذکر می‎کند.

نویسنده به بررسی دلیل نقلی در سه حوزه قرآن، سنت و اجماع می‎پردازد و با ذکر ده آیه به اثبات ولایت فقیه از منظر قران می‎پردازد.

وی با وجود 25 قول در اثبات ولایت فقیه از طرف فقهای امامیه ادعای اجماع محصل را می‎پذیرد علاوه بر اینکه محقق کرکی و صاحب جواهر نیز در این مورد ادعای اجماع دارند.

آیت الله مظاهری با اشاره به وجود 30 روایت در باب ولایت فقیه اظهار می‎کند: وجود همین مقدار در اثبات ولایت فقیه کفایت می‎‎کند.

فصل سوم

در این فصل شرایط عمومی کسی که می‎تواند ولی فقیه باشد و لایق این مقام گردد به بحث گذاشته می‎شود و از آنجا که این شروط زیاد است به سیزده مورد اشاره می‎شود.

فصل چهارم 

«شبهات ولایت فقیه و پاسخ آن» عنوان این فصل می‎باشد که در مجموع با بیان هفده شبهه و پاسخ از آنها، این فصل به پایان می‎رسد.

یکی از مهمترین شبهات در این زمینه این است که بین جمهوریت و حکومت ولایت فقیه تضاد وجود دارد که نویسنده در مقام پاسخ اظهار می‎دارد: ولایت فقیه از جانب خدا تفویض شده اما نه مثل ولایت ائمه(ع) که مردم هیچ نقشی در آن ندارند بلکه فقط وقتی فعلیت می‎یابد که مردم بخواهند و بر مردم واجب است که فقیهی را تشخیص داده و او را حاکم نمایند(مثل مراجعه به پزشک) و در ایران این جمع بین جمهوریت و اسلامیت توسط خبرگان انجام می‎شود.

فصل پنجم   

از آنجایی که پرسش‎های زیادی درباره ولایت فقیه مطرح است نویسنده، این فصل را به آن پرسش‏‏ها اختصاص داده است که به برخی از آنها اشاره می‎شود.

-آیا ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است؟

آیت الله مظاهری در جواب می‎گوید: چون ولی فقیه نائب امام عصر(عج) است پس از یک لحاظ مافوق قانون اساسی است و از طرف دیگر مادون او و مثل سایر مردم. لذا قبل از نوشتن قانون و قبل از تنفیذ شرعی آن توسط ولی فقیه او بالاتر از قانون است اما بعد از این که آن را امضا کرد خود مثل مردم و حتی بیشتر از آنها باید ملتزم به عمل کردن به قانون باشد.

-آیا امکان تعدد ولایت فقیه در کشورهای مختلف هست؟

وی در جواب می‎نویسد: علت عدم تعدد ولی فقیه در یک کشور، هرج و مرج است و اگر این مسأله باعث تضعیف حکومت اسلامی در کشورهای مختلف نباشد، اشکال ایجاد نمی‎کند.

اثر «فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه» تقریرات آیت الله مظاهری در باب حکومت اسلامی، به تقریر مجید هادی زاده از سوی موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا(س) به چاپ رسیده است./602/229/ر