به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، پنجمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» آیت الله محمد مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، بیست و پنجم بهمن ماه 1392 و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. وی در این جلسه به ویژگیهای فقه نظامات از منظر «سنخ تکلیف»، «امتثال»، «تطبیق» و «عقاب و ثواب» اشاره میکند که مشروح آن در ذیل به خوانندگان محترم تقدیم میشود:
مقدمه
بحث در این بود که از کلمات و بیانات بزرگان چه تعاریفی برای فقه حکومتی به دست می آید. تا اینجا دو مرحله از تعریف فقه حکومتی مطرح شد؛ مرحله اول این بود که فقه حکومتی همان فقه احکام اجتماعی اسلام است که از طریق حکومت، محقق میشود؛ مثل احکام حدود و دیات و قصاص و قضا و امثال اینها. البته باید حکم مسائل مستحدثه هم - به روش فقهی متداول- استنباط شود و همچنین اگر در مقام تحقق و اجرای این احکام، تزاحمهای عینی پیش آمد فقه حکومتی باید حل و فصل این تزاحم را هم به عهده گیرد؛ مثل اینکه برای حفظ امنیت اجتماعی ممکن است به ناچار، حریم خصوصی برخی افراد نقض شود.
مرحله دوم از تعریف فقه حکومتی، بیان مرحوم شهید صدر(ره) بود. ایشان فرموده بودند که علاوه بر اجرای احکام، به نظام یا مکتب یا مذهب اسلامی - مثل مذهب اقتصادی یا مذهب سیاسی اسلام- هم نیاز داریم که لایه باطنیتری از فقه هستند و باید در عمل محقق شوند. یکی از حوزههایی کهاین نظام و مکتب در آن محقق میشود منطقه الفراغ است. حاکم مبتنی بر این مکتب یا مذهب، احکام الزامی در حوزه منطقه الفراغ جعل میکند کهاین احکام الزامی، تحققبخش آن مکتب در حوزه منطقه الفراغ میباشند. البته این نظریات و مبانی آنها میبایست در گامهای بعد مورد بررسی دقیقتر قرار گیرند؛ آنچه در این مقام طرح میشود در سطح تعریف فقه حکومتی و دامنه آن است.
1-ویژگیهای فقه احکام موضوعات از منظر «حکم»، «مکلف» و «تطبیق»
دو رویکرد فوق (فقه احکام موضوعات منفرده و فقه نظام سازی) از زوایای مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند که بدون توجه به این تفاوتها و تحلیل لوازم آنها، درک درستی از این دو رویکرد به دست نمیآید.
تشریع احکام کلی به صورت خطابات قانونیه یا خطابات انحلالیه
در نگاه اول، احکام شریعت عبارتند از احکام کلیای که منطبق بر عناوین کلی میشوند، این موضوعات در مقام تحقق، در قالب افراد و مصادیقی در خارج محقق میشوند. این احکام کلی یا به صورت خطابات قانونیه تشریع میشوند - که نظر مرحوم امام(ره) است و به مرحوم آخوند و دیگران هم نسبت دادهاند-(1) و یا به صورت قضایای حقیقیهای تشریع میشوند که در مرحله فعلیت، به تعداد افراد موضوع، منحل میشوند.
در این نگاه، معمولاً احکام را به ثابت و متغیر تقسیم نمیکنند؛ چرا که «حَلالُ مُحَمّدٍ حَلالٌ اِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اِلی یِوْمِ الْقِیامَة». احکام شریعت ثابت هستند که در خارج مصداق پیدا میکنند و وقتی مصداق پیدا کردند امتثال آنها لازم میشود، هرچند ممکن است مصادیق آنها تغییر یابد.
مکلف شدن آحاد مکلفین به واجب عینی یا واجب کفایی
مکلف این احکام، آحاد مکلفین هستند؛ به صورت واجب عینی یا به صورت واجب کفایی. در واجب عینی تک تک مکلفین باید وظیفهای را انجام دهند مثل صلاة، صوم، حج و... اما در واجب کفایی اگر من به الکفایه از مکلفین تأمین شود و فعل را انجام دهد از عهده دیگران ساقط میشود.
در مقام استنباط هم روش استنباط این احکام، همین علم اصول متداول است که امکان استنباط احکام کلی از شریعت را برای ما فراهم میکند. بنابراین، طبق رویکرد نخست، فقه حکومتی نه به لحاظ روش استنباط نیاز به تحول و ارتقاء دارد و نه به سنخ جدیدی از حکم نیاز دارد، بلکه مجموعهای از احکام کلی شرعی مرتبط با حوزه زندگی اجتماعی است که فقیه آن را استنباط میکند و حکومت عهده دار اجرا و تحقق آنهاست. بر اساس این نگاه، اختیارات ولایت فقیه در حوزه احکام فرعی است و بیش از این، حق حکومت برای فقیه جعل نشده است.
2- ویژگیهای فقه نظامات از منظر «سنخ تکلیف»، «امتثال»، «تطبیق» و «عقاب و ثواب»
رویکرد دوم (فقه نظام سازی) از ابعاد مختلفی با نگاه اول تفاوت دارد که از بررسی لوازم منطقی آن به دست میآید. به نظر میرسد نگاه شهید صدر(ره) در مقام تحلیل، به این بحث ها پیوند میخورد. ایشان وقتی میگوید اسلام، دارای نظام و مکتب است، اگر بخواهم این مطلب را معنا کنیم و لوازم آن را بیان کنیم، میبایست از این چند منظر نظریه ایشان تحلیل و بررسی گردد چرا که عمدتاً این مباحث توسط ایشان طرح نشده است.
نگاه دوم، احکام را به صورت یک «نظام» میبیند؛ یعنی احکامی نیستند که روی موضوعات منفصله جعل شده باشند بلکه یک مجموعه به هم پیوسته هستند که یک کل یا سیستم یا نظام و پیوستار را به ما تحویل میدهند. این احکام که نظام واحدی را تشکیل میدهد دارای یک مبنای واحد بوده و اگر محقق شوند، برآیند و منتجه واحدی خواهند داشت.
تبیین تکلیف نظاممند و نحوه امتثال آن
طبق این مبنا مکلف، [علی القاعده] فراتر از آحاد و افراد است، بلکه مکلف آن، جامعه یا نظام حاکمیت است. توضیح اینکه برخی از احکام، متوجه تک تک آحاد مکلفین به نحو کفایی و عینی نیست بلکه تکلیفی است که متوجه کل است و امتثال آن هم به کل مکلفین بر میگردد. اگر خدای متعال در قرآن فرموده است: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» این دستور مثل نماز، روزه و یا مثل جواب سلام دادن و تغسیل میت نیست. در نماز خواندن یا روزه گرفتن، تکلیف یکسانی متوجه همه است؛ یعنی آحاد مکلفین باید نماز بخوانند و روزه بگیرند. تغسیل میت یا جواب سلام یا امر به معروف و نهی ازمنکر - به معنای متداول- هم تکلیفی است که متوجه مکلفین میشود اما با امتثال یک نفر، از عهده دیگران ساقط میگردد. لکن در تکلیفی که در این آیه مطرح شده، باید مثلاً یک ارتش منسجم درست شود و یک نفر به تنهایی نمیتواند اعداد قوه کند.
ایجاد این ارتش منسجم، یک فعل مساوی و همسان نیست، بلکه همه مکلفند یک مجموعه افعال به هم پیوسته، منسجم و هماهنگ را شکل دهند تا اعداد قوه صورت گیرد. در یک ارتش کلاسیک، واحدهای مختلفی مثل پیاده نظام، سواره نظام، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، ستاد و صف و... وجود دارد. اینها یک فعل همسان مثل نماز یا یک واجب کفایی نیستند، بلکه یک واجب جمعی است. این واجب جمعی عبارت است از یک مجموعه افعال هماهنگ و به هم پیوسته که باید مجموعهای از مکلفین با کمک هم انجام دهند. همه آنها مکلف نیستند که به صف مقدم بروند و سلاح به دست گیرند یا به ستاد بروند تا فرماندهی کنند، بلکه یک سلسله عملیات میدانی است، سلسله دیگر ستادی است، عدهای باید در تدارکات کار کنند و عدهای دیگر در جای دیگر؛ اما همه این کارها باید با هم هماهنگ باشد به طوری که اگر به صورت هماهنگ عمل نکنند منتجه، شکست میخورد و نتیجه مطلوب به دست نمیآید. به تعبیر دیگر، در اینگونه موارد میبایست نسبت بین همه، عوامل را سنجید و آنها را به نحوی تنظیم کرد که یک مجموعه هماهنگ پدید آید.
در مجموعه رفتارهایی که به صورت سیستمی انجام میگیرد گاهی یک گلوگاه پیدا میشود که کل کار را مختل میکند؛ گاهی در یک کارخانه عظیم که تولید صنعتی پیچیدهای دارد همه کارها به خوبی پیش میرود اما یک قسمت از کارخانه، به وظیفه خود عمل نمیکند در اینصورت کل این سیستم و کل کار متوقف میشود. به عنوان مثال، اگر در یک کارخانه اتومبیل، یک قطعه، متناسب با یک طراحی و قطعه دیگر، متناسب با طراحی دیگری تولید شود این دو، هماهنگ نخواهند شد و یا در ساختن یک برج عظیم، صدها نیرو کار میکنند و هر کدام، کار خاصی انجام میدهند اما باید کار هر یک از آنها هماهنگ با کارهای مابقی باشد، در غیر اینصورت نتیجه هماهنگ و واحد به دست نخواهد آمد. در لشگر هم همین گونه است؛ اگر همه بخش های لشگر، خوب کار کنند ولی تدارکات لشگر یا بخش فرماندهی یا... خوب کار نکند همه لشگر شکست خواهد خورد.
بنابراین مجموعه کارهای یک لشگر - مانند نماز و روزه- فعل همسانی نیست که همه به شکل یکسان آنها را به جا آورند و یا افعالی نیستند که با انجام دادن یک فرد، از عهده سایرین ساقط گردد. افعال یک لشگر را همه باید به شکل هماهنگ و متناسب و با تقسیم کار انجام دهند. یعنی باید با هدف گذاری و برنامه ریزی و تقسیم کار، افعال هماهنگ شده و همه افعال در نسبت با همدیگر مطالعه و ملاحظه شوند، در اینصورت فعلی که یک فرد انجام میدهد، هماهنگ و مؤید و مکمل فعل دیگری خواهد بود. در واقع، فعل هر یک از آنها، در به نتیجه رسیدن فعل مابقی دخیل است؛ به طوری که اگر همه اینها کار خود را خوب انجام دهند، روی هم، منتجه و برآیند خوبی حاصل میشود. این منتجه، مستند به کل است و همه در آن برآیند، به نحو مشاع شریک هستند.
این فعل و این تکلیف، نوع دیگری از فعل و تکلیف (غیر از واجب عینی و کفایی) است. در اینجا یک مجموعه بزرگ انسانی، مکلف به انجام یک فعل بزرگ و مشاع هستند که آن فعل بزرگ، منتجه فعل همه آنها به نحو مشاع است. البته همه افعال، برابر نیستند، بلکه متفاوتاند اما این افعال متفاوت، به صورت جزایر مستقل دیده نمیشوند. بلکه مکمل یکدیگر و روی هم اثرگذار هستند و هر کسی باید فعل خود را به گونهای انجام دهد که مکمل فعل مابقی باشد و دقیقاً در جای متناسب با خود قرار گیرد.
مشاع بودن عقاب و ثواب در تکالیف نظاممند
بر این اساس، آنها در ثواب و عقاب همدیگر نیز شریک میشوند. اگر کسی همدلی، همفکری و همکاری با یک لشگر داشت، هرچند در گوشهای کار کند، در ثواب کل آن لشگر شراکت دارد. آن کسی که در تدارکات پشت جبهه کار میکند در ثواب آن کسی که در خط مقدم عمل میکند نیز شریک است و بالعکس. حتی در جبهه تاریخی ثواب و عقاب مشاع وجود دارد؛ در نهج البلاغه آمده است که مردی دوست داشت برادرش نیز در جنگ جمل میبود تا پیروزی خدا بر دشمنانش را ببیند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به آن شخص فرمود: «أَ هَوى أَخِیکَ مَعَنا؟» (آیا میل و اراده برادرت با ما بود؟) عرض کرد: بله! فرمود: آری! برادرت با ما حضور داشت، «لَقَدْ شَهِدَنا فِى عَسْکَرِنا هذا أَقْوامٌ فِى أَصْلابِ الرِّجالِ وَ أَرْحامِ النِّساءِ) (در این لشگر و کارزار ما، گروه هایی حضور داشتند و شرکت کردند که هنوز در صلب مردان و یا رحم زنان قرار دارند و حتی به دنیا نیامده اند.)(2)
از این منظر، کانّه یک فعل مشترک اجتماعی و تاریخی اتفاق میافتد که در این فعل مشترک، عدهای همدل و همفکر و همکارند و با کمک همدیگر، یک بنای تاریخی را معماری میکنند و هر کسی که سنگی میگذارد در کل این بنا به نحو مشاع، شریک است.(3)
تکلیف و ثواب و عقاب مشاع به این معنا نیست که همه به یک اندازه، تکلیف دارند؛ این تکلیف مثل شرکت سهامی است که ممکن است یک نفر، صد سهم و دیگری یک سهم داشته باشد. فرض کنیم امام(ره) که جنگ را اداره میکنند واقعاً در ثواب کل شهدای صف مقدم شریک بودند چون اگر ایشان را برداریم این جنگ اتفاق نمیافتد. کسی که در صف مقدم میجنگید واقعاً با نفس و هدایت و استقامت امام(ره) میجنگید.
سطوحمندی تکلیف با محوریت ولی در تکلیف مشاع
نکته دیگر این است که این تکلیف مشاع ممکن است یکباره تقسیم نشود، بلکه ممکن است سطوحی داشته باشد؛ مثل اینکه فرمان اداره لشگر ابتدا متوجه فرمانده لشگر میشود و او در فعل بقیه هم مسئول است؛ یعنی او باید این مجموعه را هماهنگ کند اگر مجموعه را هماهنگ نکند در تخلف بقیه شریک خواهد بود. اگر فرمانده لشگر بترسد و فرار کند بقیه هم فرار میکنند. در واقع، منصب فرماندهی، منصب هدایت کُلّ و هماهنگ سازی فعل کل است، لذا او مکلف به فعل کل هم هست؛ البته نه به این معنا که آحاد مکلفین، مکلف نباشند بلکه ابتدائاً تکلیف متوجه ولی است و از مجرای ایشان به کل تقسیم میشود.
اینکه نبی اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «شَیَّبَتْنِی هُود»(4) بدلیل این آیه که خدای متعال میفرماید: «فاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ»(5)، یعنی حضرت مکلف به فعل بقیه است و میبایست بقیه را هماهنگ کنند. بنابراین، فعل فرمانده مثل نخ تسبیح افعال است، این نخ تسبیح، غیر از اینکه فعل فاعل است مربوط به افعال دیگران هم میشود به طوری که اگر در این نخ تسبیح، یک دانه را جا نینداخت در تخلف او شریک خواهد بود. او باید طوری این نخ تسبیح را بچیند که همه را در جای خودشان جای دهد و هماهنگ کند. لذا ابتدا به او می گویند این نخ تسبیح را خوب درست کند تا همه را در گردونه فعل بیاورد. در مرتبه بعد نیز سطوح فرماندهی وجود دارد که خطابها به آن سطوح فرماندهی منحل میشود نه به آحاد مکلفین.
به عبارت دیگر تکلیف آن مجموعه، ابتدائاً متوجه فرمانده آن مجموعه است و اوست که مکلف به فعل منتجه است؛ منتها این فعل، مشاع است و همه باید با هم آن را انجام دهند اما انسجام و هماهنگی و ایجاد وحدت بین آنها به عهده این فرمانده است. در این سنخ از تکلیف، در عین اینکه تکلیف، مشاع بین کل است تکلیف به جای (انحلال در) آحاد مکلفین، به سطوح نظام افعال منحل میشود. بر این اساس میتوان گفت که واجب مشاع، سنخ دیگری از واجبات است که نه عینی است و نه کفایی.
متفاوت بودن تکالیف اجتماعی (نظام مند) از تکلیف عینی و کفایی
انحصار سنخ تکلیف در واجب عینی و کفایی، ارتکاز فقها است، دلیل نقلی نیامده است که بگوید: «الواجب اما عینی او کفائی». تقسیم واجب به واجب کفایی و عینی فرضی است که با نگاه اصالت فردی - که فرد را واقعی و جامعه را اعتباری میبیند- مطرح شده است. وقتی وحدت اجتماعی و همه علوم اجتماعی، اعتباری شد، تکالیف اجتماعی هم اعتباری میشود و تکلیف به تعداد افراد خواهد بود و... . اما در تکلیف اجتماعی [که مبانی خاص خود را دارد] مجموع، مکلف به مجموع کار هستند. قدرت مجموع است که امکان ایجاد منتجه را ایجاد میکند نه آحاد مکلفین.
به عنوان مثال همه میتوانند جواب سلام دهند، همه میتوانند نهی از منکر کنند اما همه نمیتوانند در مقابل حمله یکپارچه دشمن بایستند، بلکه همه با هم مکلفند [یعنی تکلیف روی جمع رفته است]. در این دفاع، همه با هم مکلفیم که قوهای را ایجاد کنیم تا این قوه، مقاومت کند و امنیت جامعه اسلامیرا حفظ نماید. بخشی از این قوه، اطلاعات است بخشی دیگر، تولید دانش و تولید تکنولوژی و فناوری ها و سلاح و... است. «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» از تهیه و تولید سلاح تا طراحی و برنامه ریزی برای تولید سلاح را شامل میشود و اگر سلاح، پیشرفته باشد به پژوهشگاه و آزمایشگاه و تحقیقات منسجم نیاز دارد.
از کسی که برای تولید سلاح - که به حفظ امنیت جامعه اسلامی کمک کند- تحقیق و پژوهش میکند، شریک است تا آن کسی که در صف مقدم، اسلحه به دست گرفته و می جنگد. این «وَأَعِدُّو ...» کار یکسانی نیست که همه بروند و مثلاً شمشیر بخرند. اگر همه بروند شمشیر بخرند که قوه تهیه نمیشود. اگر همه سرباز صفر شدند یا همه گفتند ما فرمانده هستیم «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» محقق نمیشود. همه باید همه کار را انجام دهند در غیر اینصورت همه آنها معاقب خواهند بود.
بنابراین واجب اجتماعی به واجب کفایی یا عینی بر نمیگردد بلکه سنخ دیگری از واجب است. چون مجموعه افراد باید آن را انجام دهند؛ مثلاً اگر به حفظ امنیت جامعه مسلمین مکلف شدیم، این تکلیف، یک سلسله تلاشهای امنیتی پیچیده و تولید نرم افزار و سخت افزار و... نیاز دارد که از عهده آحاد بر نمیآید. در مثالی که ذکر شد منتجه (اعداد قوه) که عبارت از آن کار بزرگ است، متوجه آحاد افراد به نحو برابر نیست، چه به صورت عینی و چه کفایی. همچنین صرفاً متوجه ولی جامعه نیز نیست بلکه متوجه کل جامعه است که با محوریت ولی، به سطوح جامعه منحل میشود.
به عبارت دیگر، اینطور نیست که اگر ولی این کار را نکرد فقط او معاقب است. جامعه مکلف است نقش خود را در آن کاری که تقسیم میشود ایفا کند. در واقع، خطاب به سطوح فرماندهی و سپس افراد منحل میگردد. این همان «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ» است؛ تکلیف که متوجه به ولی است تکلیف کل است، منتها به ولی خطاب میکنند. اینکه هیچ کجا خطابی در قرآن نسبت به مومنین نیست مگر اینکه «أَمیرالمؤمنین(ع) أَمِیرُهُمْ»، از این باب است که اصل خطاب متوجه ایشان است.
اصولاً این سنخ از واجب به لحاظ مکلف، به لحاظ سنخ خود حکم و به لحاظ ثواب و عقاب، متفاوت با سنخ تکلیف فردی است. همچنین این حکم در مقام تحقق، با حکم فردی تفاوت دارد. آنجا یک کلی، منطبق بر فرد میشود مثل کلی طبیعی و فرد. مثل اینکه «خمر نجس است» یک مصداقش در خارج، این خمر است بنابراین، این خمر نجس است و اگر ملاقاتی پیدا شد ملاقی، متنجس میشود و شربش حرام خواهد بود و اگر کسی شرب کرد حد میخورد و... . اما در «نظام»، رابطه کلی و فرد نیست؛ یعنی [نظام دینی] باید منطبق بر کل عینی شود.
متقوم بودن افعال در تکالیف اجتماعی (نظام مند)
نکته دیگر اینکه تکلیف متوجه نظام، ازقبیل احکام فردی و منفصل نیست که ترک یا فعل آنها به یکدیگر مرتبط نباشد بلکه احکام به هم پیوستهای است که امتثال آنها میبایست هماهنگ صورت پذیرد و این هماهنگی تا لحظه آخر حفظ شود. به عنوان مثال اگر جامعه از ولی تبعیت نکرد، ولیّ تکلیف دیگری ندارد؟ اگر جامعه سراغ امیرالمومنین علی(ع) می آمد ایشان یک مأموریتی داشت و وقتی نیامدند مأموریت عوض میشود؛ پس افعال، متقوم هستند. در آرایش میدانیای که یک لشگر میگیرد هر واحد، هماهنگ با بقیه باید عمل کند و نمیتواند بگوید من نقشهام این است و کار خودم را تا آخر انجام میدهم و واحد کنار دست من پیش رفت یا نرفت، برای من اهمیتی ندارد!
بلکه آنها دائم باید با هم هماهنگ شوند و ترکیب مناسب پیدا کنند. در اینجا نوع تکلیف بقیه هم به تبع عصیان یک فرد عوض میشود؛ مثل این است که لشگری جلو میرود و از سه ناحیه حمله میکند، در این صورت، وقتی دو ناحیه شکست خوردند ناحیه سوم نمیتواند کار خودش را انجام دهد، بلکه یا موضع خود را عوض میکند یا عقب نشینی میکند و از جای دیگر وارد میدان میشود. بنابراین هر بخشی از نظام مکلف است که فعل خود را اولاً هماهنگ با بقیه انجام دهد ثانیاً در ادامه نیز هماهنگی را لحاظ کند نه اینکه که تقسیم کار به گونهای انجام شود که فرد، فقط موضوع خود را ببیند و تا انتهای کار به آن بپردازد.
البته در این مرحله درصدد ارائه تعریف فقه حکومتی هستیم و نباید وارد این جزئیات شویم. این مباحث را میبایست در مبانی فقه حکومت بحث کنیم. اجمال مطلب اینکه نگاهی که معتقد است احکام، کلی هستند و به نحو خطابات قانونی یا به نحو خطابات انحلالیه تطبیق به خارج میشوند، تفاوت دارد با نگاهی که به نظام احکام معتقد است و این نظام باید در خارج محقق شود. این تفاوت، هم به لحاظ سنخ حکم، هم به لحاظ مکلف، هم به لحاظ ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان و هم در مقام تطبیق به خارج است.
3- علم، عهده دار تحقق نظام و مذهب اسلامی (از منظر شهید صدر(ره))
در این رویکرد یک مسئله جدی پیدا میشود و آن اینکه غیر از این مکتب، به دانشهای تخصصی مثل علم اقتصاد و یا دانش های سیاسی و... نیاز داریم که عهده دار ارائه یک روش و مدل و در نهایت، برنامهای برای حرکت به سمت مطلوب باشند. یعنی این دانشها در مقام انطباق به کار گرفته میشوند. در واقع، یک فقه نظام داریم و یک دانش. مرحوم شهید صدر(ره) معتقد است مکتب، استنباطی است اما علم، استنباطی نیست و دینی و غیردینی ندارد.
علم از هستها بحث میکند و در نهایت، عهده دار تحقق نظام و مکتب و مذهب اسلامی است. مثلاً مکتب اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی دارد اما علم اقتصاد، علمی نیست که از متن دین استنباط شود، بلکه یک دانش نظری و تجربی است که با شیوه خاص خود تولید میشود؛ یعنی راه دستیابی به علم، روش نقلی و روش تفقه دینی نیست و منبع استنباط آن، دین نیست، روش تحقیق آن هم روش علوم نظری و تجربی است و دانشی نیست که به لحاظ روش، معیار صحت و به لحاظ منبع، مستند به دین باشد.
البته ایشان در بعضی از تعابیر توجه دادهاند که وقتی مذهب اقتصادی تغییر میکند مقاصد، تغییر کرده و طبیعتاً صورت مسئلههایی که متوجه علم اقتصاد میشود صورت مسئلههای جدیدی خواهد بود که ممکن است این صورت مسئلهها در یک مذهب غیراسلامی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی آرمانهای مخصوصی داریم طبیعتاً برای تحقق آن آرمآنها، به اطلاعات خاصی نیاز داریم که مکتبی که آرمانهای دیگری دارد نیاز بهاین اطلاع و دانش ندارد. پس بهاین معنا معتقدند که دانش، که عهده دار تحقق مکتب در عینیت است و به ما کمک میکند که مکتب را لباس تحقق اجتماعی بپوشانیم، به یک معنا دینی و غیردینی دارد.
به عبارت دیگر مکتب و مذهب اقتصادی در علم اقتصاد اثر دارد و آن تأثیر این است که دانش اقتصاد باید صورت مسئلههای خاصی را پاسخ دهد؛ لذا ممکن است دانشی که نیازمندی های نظام سرمایه داری نظام لیبرالیستی مدرن یا نظام سوسیالیستی را جواب میدهد، صورت مسئلههای ما را جواب ندهد ولی [به هر حال] آن دانشی که آن را برای حل و فصل نیازمندیهای اقتصادی جامعه اسلامی تولید میکنیم دانشی نیست که از متن دین استنباط شود بلکه دانشی است که ناظر به هستهاست و با روش خاصی باید روابط واقعی و نسبت واقعی بین پدیدههای اقتصادی را کشف کند.(6)
4- تطبیق نظام احکام بر عینیت به معنای ارائه معادله تصرف و سرپرستی تغییرات کل
نکته دیگر [نسبت به رویکرد فقه نظامات] این است که آیا در مقام تحقق نظام در عینیت، مطالعه نسبت به وضع عینیت و شناسایی وضع عینیت هم نیاز است یا خیر؟ فرض کنیم که یک «طب سلامت» و یک «طب نسخه نویسی» داریم؛ طب سلامت میگوید که تعادل عناصر بدن و عواملی که در بدن انسان فعالیت میکنند در وضعیت سلامت میبایست اینگونه باشد، اما طب نسخه نویسی وضعیت بیمار را میسنجد و علائم بالینی و آزمایشگاهی را میگیرد. سپس با تطبیق طب سلامت (وضعیت مطلوب) مشخص میکنیم که چه تغییراتی باید در این بدن ایجاد شود تا به آن وضعیت مطلوب و به سلامت برسد. در روانشناسی هم همین طور است. در یک مرحله وضعیت مطلوب را در نظر میگیرد و در مرحله بعد برای بهداشت و سلامت روانی انسان نسخه مینویسد؛ یعنی وضعیت سنجی کرده و معادله تغییر وضعیت روانی این شخص به سمت آن مطلوب را ارائه میدهد.
وقتی میگوییم ما یک نظام اسلامی داریم، این نظام در مقام انطباق، وضعیت اجتماعی را میسنجد و میگوید که وضعیت موجود را چگونه باید تغییر داد تا به وضعیت مطلوب برسد، یعنی در نظام اقتصادی موجود چه تغییراتی باید ایجاد کرد تا شیب حرکت به سمت [تحقق کامل] نظام اسلامی باشد. لذا تطبیق نظام به عینیت، در واقع به معنای ایجاد تغییر در این کل و سرپرستی تغییرات کل است؛ یعنی این کل را چگونه باید تغییر داد تا به وضعیت مطلوب نزدیک شود. به عبارت دیگر، باید وضعیت کل را بشناسیم و معادلهای برای تصرف در این وضعیت برای حرکت به سمت مطلوب بدهیم.
(در اینجا تحلیل از رویکرد فقه نظامساز پایان مییابد) رویکرد سوم به فقه حکومتی صرفاً فقه موضوعات یا فقه نظامات نیست، بلکه «فقه سرپرستی جامعه» است. این رویکرد در جلسه آینده مطرح خواهد شد، ان شاء الله./102/229/ر
پی نوشت ها:
(1) [بر اساس قول به خطابات قانونیه] حکم شرعی به صورت یک خطاب قانونی واحد تشریع میشود و همین خطاب قانونی وقتی فرد در خارج پیدا کرد علم بهاین صغری و کبری برای تنجز به آن حکم، کافی است و لازم نیست حکم، منحل به احکام جزئیه شود و به تعداد موضوعات، حکم داشته باشیم.
(2) وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَیْهِ السَّلامُ) لَمَّا أَظْفَرَهُ اللَّهُ بِأَصْحابِ الْجَمَلِ وَ قَدْ قالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحابِهِ: وَدِدْتُ أَنَّ أَخِى فُلاناً کانَ شاهِدَنا لِیَرى ما نَصَرَکَ اللَّهُ بِهِ عَلى أَعْدائِکَ فَقالَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلامُ: أَهَوى أَخِیکَ مَعَنا؟ فَقالَ نَعَمْ، قالَ فَقَدْ شَهِدَنا: وَ لَقَدْ شَهِدَنا فِى عَسْکَرِنا هذا أَقْوامٌ فِى أَصْلابِ الرِّجالِ وَ أَرْحامِ النِّساءِ، سَیَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمانُ، وَ یَقْوى بِهِمُ الْإِیمانُ. نهج البلاغه ـ خطبه ۱۲
(3) سوال: اما آیه قرآن می گوید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» جواب : وزر دیگری نیست در چنین تکالیفی، وزر مشاع پدید می آید که اوهم در آن سهیم است: «وَ قَالَ ع الرَّاضِی بِفِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ فِیهِ مَعَهُمْ».(نهج البلاغة، ص۴۹۹)
سوال: «الراضی» نیست؛ فرض کنید من اصلا راضی نبودم! جواب : پس بگویید یک جاهایی فعل، منسوب به او نیست. اگر فعل، نه قلباً نه فکراً و نه عملاً، منسوب به او نباشد مواخذه نمیشود. اما در لشگری که بر علیه اسلام می جنگد و همه، هماهنگ عمل میکنند و همفکر و همدل و همکار هستند، افراد حاضر در معصیت کل آنها شریک هستند ولو به حسب ظاهر، همه آنها گناه را مرتکب نمی شوند. نباید این افعال را تجزیه کنید و بگویید که هر کسی کار خودش را کرده است. گناه مشاع مثل ظروف متصله است که وقتی عقاب بیاید همه را می گیرد؛ چون پشت به پشت هم داده و تعاون بر اثم کرده اند: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»). این عقاب مشترک در آنجا معنا دارد که همفکری و همدلی و همکاری محقق است اما اگر در جایی، کسی یا جمعیتی با فعلی، همدل و همفکر و همکار نیستند، عقاب مشترک معنا ندارد؛ مثلاً ما در عقاب ستون پنجم دشمن که در لابلای لشگر اسلامی نفوذ کرده، شریک نیستیم؛ چون با آنها همدل و همفکر و همکار نیستیم و آنها هم با ما همدل و همفکر و همکار نیستند. فعل آن کسی که ستون پنجم دشمن است ناقض فعل لشگر است و به یک فعل بزرگ و هماهنگ، منتهی نمی شود. در واقع، وقتی همفکری و همدلی و همکاری نداریم، فعل واحدی با هم انجام نمی دهیم و ثواب و عقاب مشاع محقق نمی شود.
بنابراین می توانیم سنخ جدیدی از تکلیف با عنوان تکلیف مشاع داشته باشیم که در واقع، افعال به هم پیوسته است؛ مثلاً اقامه جامعه دینی و یا دفاع از اسلام، واجب مشاع است. در تکلیف مشاع، همه باید با کمک همدیگر یک کُلّ را ایجاد کنند نهاینکه اگر گفتند یک ساختمان بنا کنید، همه آهنگر شوند یا همه تولید مصالح کنند! این کار، تولید مصالح، سفت کاری، سخت کاری، نازک کاری، مهندسی کار محاسبه مقاومت مصالح، تولید دانش مرتبط و... را نیاز دارد. بر این اساس، لازم نیست که همه واجبات حتماً متوجه به تک تک مکلفین به نحو یک سان یا متوجه احدالمکلفین باشد بلکه تکلیف می تواند متوجه همه مکلفین به شکل جمعی شود؛ تکلیفی که بر اساس آن موظفند تقسیم کار کنند و با مهارت ها و فعالیت های مختلف، یک فعل بزرگ را انجام دهند.
(4) مالی صدوق، المجلس الحادی و الاربعون، ص۲۳۳
(5) سوره مبارکه هود آیه ۱۱۲
(6) المذهب الاقتصادی وعلم الاقتصاد: کلّ إنسانٍ منّا یواجه لَونین من السؤال فی حیاته الاعتیادیة ویدرک الفرق بینهما. فحین نرید أن نسأل الأب عن سلوک ابنه- مثلًا- قد نسأله کیف ینبغی أن یسلک ابنک فی الحیاة؟ وقد نسأله کیف یسلک ابنک فعلًا فی حیاته؟
وحین نوجّه السؤال الأول الى الأب ونقول له: کیف ینبغی أن یسلک ابنک فی الحیاة؟ یستوحی الأب جوابه من القیم والمثل والأهداف التی یقدِّسها ویتبنّاها فی الحیاة. فیقول مثلًا: ینبغی أن یکون ولدی شجاعاً جریئاً طموحاً، أو یقول: ینبغی أن یکون مؤمناً بربّه، واثقاً من نفسه، مضحّیاً فی سبیل الخیر والعقیدة.
وأمّا حین نوجّه السؤال الثانی للأب، ونقول له: کیف یسلک ابنک فعلًا فی حیاته؟ فهو لا یرجع الى قیمه ومُثله لیستوحی منها الجواب. وإنّما یجیب على هذا السؤال فی ضوء اطّلاعاته عن سلوک ابنه وملاحظاته المتعاقبة له. فقد یقول:
هو فعلًا مؤمن واثق شجاع. وقد یقول: إنّه یسلک سلوکاً متمیّعاً، ویتاجر بإیمانه، ویجبن عن مواجهة مشاکل الحیاة. فالأب یستمدّ جوابه على السؤال الأول من قیمه ومثله التی یؤمن بها. ویستمدّ جوابه على السؤال الثانی من ملاحظاته وتجربته لابنه فی معترک الحیاة.
ویمکننا أن نستخدم هذا المثال لتوضیح الفرق بین المذهب الاقتصادی وعلم الاقتصاد. فإنّنا فی الحیاة الاقتصادیة نواجه سؤالین متمیّزین، کالسؤالین اللذین واجههما الأب عن سلوک ابنه، فتارةً نسأل: کیف ینبغی أن تجری الأحداث فعلًا فی الحیاة الاقتصادیة؟ واخرى نسأل: کیف تجری الأحداث فعلًا فی الحیاة الاقتصادیة.
والمذهب الاقتصادی یعالج السؤال الأول، ویجیب علیه، ویستلهم جوابه من القیم والمُثل التی یؤمن بها وتصوّراته عن العدالة، کما استلهم الأب جوابه على السؤال الأوّل من قِیَمه ومُثله. وعلم الاقتصاد یعالج السؤال الثانی ویجیب علیه، ویستلهم جوابه من الملاحظة والتجربة. فکما کان الأب یجیب على السؤال الثانی على أساس ملاحظته لسلوک ابنه وتجربته له کذلک علم الاقتصاد یشرح حرکة الأحداث فی الحیاة الاقتصادیة على ضوء الملاحظة والخبرة.
وهکذا نعرف أنّ علم الاقتصاد یمارس عملیة الاکتشاف لِمَا یقع فی الحیاة الاقتصادیة من ظواهر اجتماعیةٍ وطبیعیة، ویتحدّث عن أسبابها وروابطها، والمذهب الاقتصادی یقیم الحیاة الاقتصادیة ویحدّد کیف ینبغی أن تکون، وفقاً لتصوراته عن العدالة؟ وما هی الطریقة العادلة فی تنظیمها؟ العلم یکتشف، والمذهب یقوِّم. العلم یتحدّث عمّا هو کائن، وأسباب تکوّنه. والمذهب یتحدّث عمّا ینبغی أن یکون، وما لا ینبغی أن یکون.(ر.ک: المدرسه الاسلامیه، ص۱۱۳-۱۵۶)