حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی وسائل با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در بخش قوانین جزا، اظهار داشت: از مهم‌ترین قوانین جزائی در سال های اخیر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 در سال 94 اجرایی شده است که با همه اشکالات و نواقص مجود در آن از بهترین و جدیدترین قوانین این بخش است.
وی با اشاره به اشکالات موجود در این قوانین ادامه داد: در راستای اصلاح این ایرادات تلاش‌هایی صورت گرفته است ولی کماکان نواقص زیادی وجود دارد که باید اصلاح شوند.
حجت‌الاسلام پیوندی یکی از عمده‌ترین مشکلات قوانین جزائی کشور را پراکندگی آن توصیف کرد و گفت: یکی از اصلی ترین مشکلات ما در این بخش پراکندگی در قوانین مجازات‌های تعزیری است. ما شاهد وجود قوانین گوناگون و متنوع هستیم؛ که لازم است یکسان‌سازی شده و به‌عنوان یک قانون جامع و کامل ابلاغ شود.
وی افزود: ظاهرا قوه قضاییه در حال بررسی این مشکل و جمع‌آوری و سروسامان دادن به قوانین جزائی است اما این قوانین متفرّق مشکلات زیادی را برای قضات کشور ایجاد می‌کند بطوری که شاهدیم در قوانین مدنی ما نیز برخی احکام جزائی وجود دارد که لازم است کد گزاری و تلقیح شده و قوانین اضافه حذف شوند.
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بیان دیدگاه خود در رابطه با اصلاح قانون قصاص اسلامی و اعدام در مورد قاچاقچیان مواد مخدر گفت: این مسئله هم یکی از موارد روز جامعه ماست و به خاطر فراوانی جرائم مربوط به مواد مخدر اساساً به یک بازنگری نیاز دارد اما به اعتقاد بنده قوانین مربوط به این بخش کاملاً باید با صبر و حوصله و به‌صورت کارشناسانه و تخصصی بررسی شود.
اصلاح قوانین این بخش را با دقت‌های لازم مفید دانست و ادامه داد: مدتی است جامعه حقوق‌دانان کشور به بازنگری در جرائم مواد مخدر توجه می‌کنند و این نظر که در مواردی می توان مجازات اعدام را حذف و مجازات‌های جایگزین و بهتری برای آن ایجاد کرد راهکار درستی است.
حجت‌الاسلام پیوندی در همین رابطه افزود: بررسی‌ها و کارهای زیادی در این مسئله صورت گرفته است با این حال باید به صورت کاملاً تخصصی و کارشناسانه به این مسئله دقت شود. باید توجه کرد آیا این قوانین تا چه اندازه در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر مفید و موفق بوده است یا نه.
وی در بخش دیگری از اظهارت خود با اشاره به رابطه بین فقه اسلامی با حقوق گفت: مبنای قانون اساسی ما برمبنای قوانین فقهی بنانهاده شده است، لذا کلیه قوانین و مقررات کشور چه جزایی و غیر آن باید بر اساس موازین اسلامی تدوین شود و تا به حال نیز تلاش ها اینگونه بوده است.
حجت الاسلام پیوندی ادامه داد: در مباحث فقهی باید مباحث روز جامعه حقوقی و قضایی کشور وارد عرصه فقهی حوزوی بشود و با کار تخصصی و اجتهادی مورد بررسی قرار بگیرد. ظرفیت فقه ما به حدی بالا هست که توان پاسخ گویی تمام نیازهای ما را در این زمینه داشته باشد.
وی با تأکید به این مسئله که نباید در حوزه‌های علمیه دغدغه‌ای برای ورود به مباحث جدید و روز وجود داشته باشد گفت: باید حوزه‌های علمیه در حوزه اجتهاد به بررسی مباحث روز کشور بپردازد و با کنکاش‌های لازم می‌توان به بلوغ لازم برای حل مشکلات حقوقی رسید.