vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ متن کامل گفت‌وگوی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با مجله سروش پیرامون «فقه و سبک زندگی زندگی» تقدیم خوانندگان می‌شود.

به طور کلی فقه به‌جز ارائه احکام و بیان حلال‌ها و حرام‌ها، می‌تواند بر سبک زندگی جامعه تاثیر گذارد؟
کار ویژه فقه چه چیزی است؟ چند فرض در این پرسش وجود دارد: فرض اول این است که فقه، هم احکام تکلیفی (حلال و حرام) و هم احکام وضعی را بیان می‌کند؛ فرض دوم، فراتر از بیان احکام تکلیفی و وضعی، این احکام را مجموعه مجموعه می‌کند تا هر مجموعه‌ای، خط و ربط معنایی و پیگیر هدف واحد را پیدا کند.

طبیعتاً این مجموعه‌سازی کار استنباط به معنای معروف نیست، بلکه کار استنباط تنظیری است؛ یعنی استنباطی که بر دوش خودش نظریه‌پردازی می‌کند، روح حاکم بر هر مجموعه از احکام را و هدفی که آن مجموعه با آن روح واحد پی می‌گیرد، ارائه می‌کند؛ فرض سوم اینکه، فراتر از بیان احکام تکلیفی و وضعی و فراتر از مجموعه‌سازی و منضومه‌سازی از این مجموعه‌ها، در تفاصیل و جزئیات زندگی دخالت می‌کند؛ به این معنی که فقه در آنچه مثلاً به عنوان مدیریت تلقی می‌شود، جای آن را می‌گیرد.

حالا فرض‌های بیشتری هم هست که می‌گوید دین نه تنها در علوم انسانی، بلکه در علوم تجربی هم باید دخالت کند و فقه در آنجا هم باید نقشی داشته باشد، آنچه مورد قبول است، فرض دوم است؛ به نظرم فقه باید نظریه هم بدهد و نظام‌های حقوقی هم ایجاد کند، اما فرض سوم اینکه جای علم انسانی را بگیرد، درست نیست.

علم انسانی برای خودش علمی است؛ معنایش این نیست که علم انسانی دینی هم نداریم، ولی این فقه نیست که باید جای آن را بگیرد، بلکه خود دین بر اساس کلام خودش می‌تواند در برخی از پیش‌فرض‌های علوم انسانی دخالت کند و اندیشه‌های علمی را ایجاد و یا ترمیم کند و یا تعمیق بخشد، علم انسانی، فقهی نیست؛ البته بحث تاثیرگذاری فقه و یا نظریات فقهی در تکون علوم انسانی اسلامی‌، حرف دیگری است و مقصود ما نیست.

در هر صورت، این تصور که فقه جای علوم دیگر بنشیند و فضاهای علوم انسانی را پر کند، درست نیست، فقه کارکردی دارد که با کاردکردهای علوم انسانی فرق می‌کند؛ بسیاری از علوم در پی کشف هستند؛ لذا نمی‌تواند جای آن‌ها را بگیرد؛ البته در بخش‌های رفتاری علوم انسانی، فقه بدون اینکه درون آن علم شود، می‌تواند فقهی مرتبط با آن حوزه‌های رفتاری را که در علوم دیگر هست، ایجاد کند. مثلاً علم اقتصاد داریم و فقه الاقتصاد هم داریم که این دو یکی نیستند.

در هر حال این فرض درست نیست، آن فرضی که می‌گوید فقه جای علوم تجربی را هم بگیرد، به طریق اولی مقبولیتی ندارد؛ در ارتباط با فرض دوم که فرض مختار است، نظر بر این است که ما دو نوع نظریه‌پردازی داریم؛ یک نوع نظریه که بخش‌بخش‌های فقه را مجموعه‌مجموعه می‌کند و آنها را در جهت تحقق بخشیدن به اهداف خاص منسجم می‌کند.

به‌جز این، نگاهی کلان هم به چندین مجموعه می‌افکند و آنها را تبدیل به یک نظام بزرگ می‌کند که ما آن را مکتب می‌نامیم، مثل مکتب اقتصادی و یا مکتب سیاسی که شهید صدر هم به دنبال آن بود و نیز می‌تواند مکاتب را کنار هم قرار دهد و مکتبی اساسی اجتماعی را بر اساس این خرده‌مکتب‌ها ارائه کند.

اینها همه کار فقه است؛ البته نه به این معنی که ما در اینجا از کلا، تاریخ، اعتقادات و اخلاق استفاده نمی‌کنیم، استفاده می‌کنیم، اما فقیه است که آن صورت‌بندی نهایی، بهره‌گیری از کلام و اقتضا شناسی مباحث کلامی‌ را در ساحت‌های نظریه‌پردازی پی می‌گیرد؛ کما اینکه از فقه رایج در کلام هم استفاده می‌کنیم.

در هر صورت این کار باید در فقه شکل بگیرد، منتهی این فقه نظریه‌پرداز، فقه غایبی است؛ خواه نظریه‌پرداز در لایه نخست که عبارت است از مجموعه‌های فقهی منظم و منظوم‌های منسجم، خواه در ایجاد مکتب‌ها و خواه در ایجاد یک مکتب کلان فکری اجتماعی فرهنگی برای همه.

حال اگر فرض دوم را بپذیریم، آن وقت سخن آن است که آیا بر سبک زندگی تاثیر می‌گذارد یا نه؟ بله، تاثیر می‌گذارد. مگر سبک زندگی چیست؟ سبک عبارت است از مدل و الگویی که برساخته از مبادی پیشین است. آن مقدار از مبادی و وضعیت‌های فکری و فرهنگی پیشین که مربوط به فقه است، مکتب فقهی می‌شود و یا نظریه‌های فقهی و یا حلال و حرام‌های فقهی که باید از آنجا نشات بگیرد و با توجه به آنها شکل بگیرد.

بخشی از این سبک مربوط به واقعیت‌های بیرونی است که باید لحاظ شود و بخشی هم مربوط به چالش‌های فراروی است؛ چون سبک زندگی شما باید با توجه به چالش‌ها باشد تا عمل‌کردنی باشد و یکی از خصائص سبک این است که قابلیت برای تحقق داشته باشد. سبک باید به‌گونه‌ای باشد که علوم اسلامی دیگر را هم در خودش ملحوظ و منظور کند و از آموزه‌های آن علوم به عنوان پیش‌فرض‌های خود استفاده کند.

سبک، امری تنظیم‌پذیر و تعریف‌پذیر است و باید آن را تعریف، تنظیم و صورت‌بندی کرد؛ البته این صورت‌بندی نباید با آموزه‌های درست علوم انسانی و نظریه‌های فقهی و یا حلال و حرام‌های فقهی مخالف باشد، بلکه باید آنها را در خود ملحوظ کند. نهایتاً برآیندی باشد از این مجموعه‌های اندیشگی.

ضمن آنکه باید در تنظیم سبک، به واقعیت‌های زندگی و نیز در بخشی از واقعیت‌های زندگی، به چالش‌ها، فرصت‌ها و امکانات موجود در آن و همچنین تأثیر و تأثری که زندگی یک قوم و یا یک ملت با زندگی‌های دیگر دارد، هم توجه کنیم و این سبک باید با توجه به این حقیقت و یا اصل که تأثیرپذیری‌های درست را مجاز بدانیم، تعریف و تنظیم شود. من معتقدم فقه به شدت بر سبک زندگی تاثیر می‌گذارد.

آیا فقه این ظرفیت را دارد که فرهنگ سیاسی جامعه را ارتقا دهد و سالم‌سازی کند؟
اصولاً استقرار فرهنگ در یک جامعه، ناشی از عوامل مختلفی است؛ مانند شرایط قومی، جغرافیایی و شرایط دینی با مجموعه‌های علوم و تعالیم مختلفی که در دین هست و شرایط تاریخی که این فرهنگ در آن شکل می‌گیرد و شرایط جهانی و...؛ یعنی همیشه آن صورت نهایی فرهنگ که در جامعه استقرار پیدا می‌کند، ناشی از یک‌سری متغیرهایی است که در مجموعه‌ای از ارزش‌ها دخالت می‌کنند.

آن وقت سبک زندگی در مرحله‌ای متأخر از فرهنگ است؛ یعنی سبک زندگی باید با توجه به فرهنگ جامعه شکل بگیرد، نه به این معنی که اگر فرهنگ غلطی در جامعه هست، آن را ملحوظ کنیم، بلکه به این معنی که باید به سبک زندگی دو نگاه داشته باشیم: یک نگاه به فرهنگ مطلوب اسلامی؛ یعنی آرمانی را که می‌خواهید در سبک تزریق کنید و پایه و مبنی قرار دهید و یک نگاه هم به فرهنگ موجود، در هر سطحی و با هر میزانی که هست؛ به این معنی که شما می‌خواهید از وضعیت فعلی، گذاری به وضعیت مطلوب داشته باشید و سبک زندگی باید این گذار را در خودش جای داده باشد و ملحوظ کند و سبک به‌گونه‌ای تعریف شود که امکان گذار رخ بدهد.

اگر چنین نباشد، آن وضعیت فرهنگی، اجازه تحقق آن سبک را نمی‌دهد؛ سبکی که می‌خواهد به سمت فرهنگ مطلوب پیش برود؛ یعنی به تعبیر دیگر، یک سبک، آن چیزی نیست که آن وضعیت نهایی را به جامعه بدهد، بدون آنکه در آن، راهکارهایی تعریف شده باشد.

سبک اصولاً امری تدریجی‌الحصول است؛ یعنی از یک طرف، نقطه‌ای آرمانی را درون خودش جای می‌دهد، ولی با توجه به واقعیت‌ها و چالش‌های موجود، گونه‌هایی را در رفتارهای داخلی یک سبک باید تنظیم کند که ارتقاءپذیر باشد و به سمت مطلوب پیش برود؛ لذا سبک بسیار سخت است؛ چون از یک طرف همیشه نگاهش به وضعیتی آرمانی است، حال از حیث فرهنگی یا اجتماعی و یا ... و از طرف دیگر با واقعیت‌های موجود باید کلنجار رود؛ چون می‌خواهد این جامعه، این سبک را ایجاد کند، در عین حالی که این جامعه نمی‌تواند سبک مطلوب را یک دفعه رعایت کند.

جامعه برای خودش فرهنگی دارد، حال در هر سطحی؛ لذا این سبک باید درون خودش، متغیرها، تضمین‌ها و روندهایی تعریف کرده باشد که این روندها درون این سبک، رفته رفته شکل بگیرد تا وضعیت ارتقایی پدید بیاید، خیلی‌ها از اینجا دچار خطا شده‌اند؛ وقتی می‌گویند سبک زندگی، می‌روند آن وضعیت آرمانی را پیدا می‌کنند، بعد می‌دهند به جامعه، ایجاد نمی‌شود؛ چون جامعه برای خودش راه و روش خاصی دارد؛ مسائل جامعه دستِ ما که نیست تا آن را در یک شب عوض کنیم.

خصوصاً اکنون که جهان به‌گونه‌ای شده که فرهنگ‌ها و اقوام بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، چه بخواهیم و چه نخواهیم. ما باید با توجه به این عاملِ مهمِ تاثیرگذار این کار را بکنیم. نتیجه اینکه فرهنگ قطعاً از فقه تأثیر می‌پذیرد. اصولاً فقه و فرهنگ خیلی با هم هم‌سنخ‌اند. فقه اجتماعی می‌گوید این رفتارها باید در اجتماع شکل گیرد، فرهنگ هم دقیقاً ارزش‌هایی را در جامعه ارائه می‌دهد یا استقرار داده است که منتهی به رفتارهایی می‌شود.

از طرف دیگر، فقه و فرهنگ رقیب هم می‌توانند باشند؛ چون فرهنگ در حقیقت عامل شکل‌گیری رفتارهایی است، فقه هم دقیقاً همین کار را می‌کند؛ یعنی در صورت قوی بودن، منشا شکلگیری رفتارهای خاصی است؛ اگر فقه و فرهنگ از حیث محتوایی هم‌افق نباشند و یا فی‌الجمله تفاوت‌هایی داشته باشند، مثل این‌که فرهنگ یک چیز را به عنوان رفتار در جامعه می‌طلبد و فقه چیز دیگری را، اصولاً فرهنگ همیشه جلوتر است و به همین دلیل است که معتقدیم باید چیزی به اسم «فقه فرهنگی» داشته باشیم؛ یعنی فقه ارزش‌های فرهنگی را شناسایی کند و بعد از آن، باید روند استقرار فرهنگ در جامعه و یا تغییر فرهنگ در جامعه را پیگیری کند، آن هم با تأکید بر خود جامعه و با استفاده از قوت و قدرت‌های نهفته در خود جامعه.

منتهی کار سختی است؛ چون متغیرهای بسیاری وجود دارد؛ ما در مرحلة نخست ماندیم؛ یعنی فقهِ مسائلِ فرهنگی چیست؟ یعنی اگر فقه بخواهد ارزش‌هایی را از منظر خودش تعریف کند، چه ارزش‌هایی را تعریف می‌کند؟ هنوز این مرحله رخ نداده؛ لذا خیال فرهنگ از بابت فقه راحت است، جز در موارد کمی‌ که فقه، تنه به فرهنگ می‌زند و همیشه زور با فرهنگ است؛ چون فرهنگ مجموعه‌ای از ارزش‌ها است، حال غلط یا درست. فقه اگر بتواند جایی در فرهنگ پیدا کند، برخی رفتارهای شخصی یا نیمه اجتماعی را شکل بدهد و یا با فرهنگ دعوا راه بیندازد که البته راه هم به جایی نمی‌برد، فرهنگ مزاحمتی از ناحیة فقه نمی‌بیند.

تنها یک راه است و آن اینکه فقه با جست‌وجو در فضاهای فرهنگ، قوانین و اصول حاکم و پیچیدگی‌های موجود در فرهنگ را شناسایی کند و بسته‌های فرهنگی را ارائه کند که البته اینها فرهنگ نیست، بلکه فقط یک ارائه است؛ بعد که ارائه و عرضه کرد، آن وقت باید روند استقرار فرهنگ در جامعه شناخته شود که دیگر این دست فقه نیست و بستگی به اصلاح اجتماعی دارد، فقه می‌تواند بگوید که اصلاح اجتماعی واجب است، اما آن روندها باید شناخته شود و جامعه‌شناسی در جامعه شکل بگیرد و ما بر اساس واقعیت‌های جامعه، روندها را دگرگون بکنیم.

این کاری سخت، ولی شدنی است و بیشتر در اینجا، دین دخالت می‌کند و پایه‌های جامعه را تغییر ‌می‌دهد؛ پس فرهنگ از فقه تاثر می‌پذیرد؛ حال آیا فقه هم از فرهنگ تاثر می‌پذیرد؟؛ بله، اکنون خیلی از احکام فقهی ما، ناشی از فرهنگ موجود است، درست است که به عنوان فقه مطرح است، اما ریشه‌ها و پیش‌فرض‌های ورای آن، فرهنگی است، حال ممکن است فرهنگ درستی هم نباشد که این را «فقه‌های غیرمنقح» می‌نامیم.

مثلاً فقیهی استنباط می‌کند و در جامعه، از حیث فرهنگی، اولویت را به مقوله‌ای خاص می‌دهد، همین مقوله و اهمیت آن، در ذهن آن فقیه رسوخ کرده و به عنوان یک پیش‌فرض است. وقتی می‌خواهد به مسائل جامعه نگاه کند، بلافاصله آن را، مسأله‌ای کوچک یا بزرگ می‌بیند.

اینها را فقه غیرمنقح می‌نامیم؛ سوال دیگر اینکه آیا سبک زندگی باید از ابزار فرهنگ استفاده کند؟ بله، اگر در سبک زندگی، فرهنگ لحاظ نشود، اصولاً نمی‌تواند شکل بگیرد، سوال دیگر آنکه آیا با توجه به سیطره فرهنگ، چگونه می‌شود سبک زندگی ارائه کرد؟ آیا این امری متناقض‌نما نیست؟ چون شما می‌گویید از یک طرف سبک زندگی باید بر اساس وضعیت مطلوب شکل بگیرد و از یک طرف می‌گویید باید از فرهنگ و ابزار فرهنگ استفاده کند.

جواب این است که بله، ما باید در سبک زندگی آن فرهنگ و مجموعة فرهنگی مطلوب را تعبیه و تزریق کنیم، ولی در عین حال باید از فرصت‌های فرهنگی موجود در جامعه بهره گرفت؛ یعنی فرصت‌ها را تعبیه کنیم و به تدریج آن‌ها را در سبک زندگی ببینیم؛ در این صورت اگر اینها باشد، جواب مثبت است، ما باید برای تاثیر فقه بر فرهنگ جامعه، خیلی حساب باز نکنیم؛ چون ثبوتاً تاثیر می‌گذارد، ولی اثباتاً تاثیر چندانی ندارد، مگر آن راهکارهایی که عرض کردم.

آیا پایبندی به فقه می‌تواند جلوی هیجان‌های کاذب سیاسی را بگیرد و عقلانیت را بر سبک زندگی سیاسی حاکم نماید؟
فقه در صورت استقرار می‌تواند کارکردهایی در جامعه داشته باشد، ولی مشکل این است که فقه شانس استقرار صد‌در‌صدی را حتی هفتاد ـ هشتاد درصد ندارد(غیر از جامعه آرمانی)؛ چون فقه خودش توان ایجاد زمینه برای خودش را ندارد، شبیه آنچه می‌گویند حکم، موضوعِ خود را نمی‌سازد، اینجا هم فقه بستر استقرار خودش را نمی‌سازد.

می‌تواند نقش ایفا کند، ولی نمی‌تواند صورت درخور توجهی ایجاد کند، بلکه بستر فقه را چیز دیگری می‌سازد؛ یعنی کلام و اخلاق؛ یعنی جامعه ابتدا باید جامعه‌ای معتقد و باایمان و بااخلاقی باشد، سپس به فقه پایبندی نشان می‌دهد، اما اگر معتقد به دین نبود یا اعتقادات سستی داشت یا اعتقاداتش درست بود، ولی ایمان درستی در جامعه شکل نگرفت و یا از حیث اخلاقی، ناهنجاری در جامعه ایجاد شد، چنین جامعه بداخلاق و یا بی‌تدین و بی‌ایمانی، به سمت فقه نمی‌رود؛ لذا فقه هرچند خودآرایی کند و خود را به‌گونه‌ای کامل در جامعه ارائه کند، نمی‌تواند در جامعه مستقر شود؛ لذا قبل از فقه، اعتقاد و اخلاق باید در جامعه نقش ایفا کنند. حال پایبندی به فقه امری نیست که به سهولت حادث شود و به دست خود فقه هم نیست.

البته باید این را هم گفت که اگر اعتقاد و اخلاق جامعه‌ای تکمیل شد و در سطح بالایی قرار گرفت، تنها با فقه می‌توان هیجانات را کنترل کرد؛ منشاء هیجان همیشه، بی‌ایمانی و یا بی‌اخلاقی نیست، بلکه گاهی هرج‌ومرج ناشی از سلائق و دخالت سلائق است؛ فقه می‌تواند رویه‌ای واحد ارائه دهد و جلوی این هرج‌ومرج‌ها را بگیرد.

در تشخیص مصلحت و تنظیم رفتار سیاسی مطابق آن، چطور می‌توان از مصلحت‌سنجی شخصی به مصلحت‌سنجی فقهی رسید؟
مصلحت‌سنجی شخصی به این معنی است که شخصی، مصلحت‌ها را تشخیص دهد. این به آن بحثی که در علم اصول در فقه تحت عنوان «شخص و نوع» مطرح است، برمی‌گردد که بسیاری از موضوعات احکام به شکل نوعی تعریف و معیار و مبنا قرار گرفته‌اند. مثلاً گاهی ضرر نوعی گفته می‌شود و گاهی ضرر شخصی در قبالش گفته می‌شود و یا حرج نوعی یا شخصی. طبعاً در برخی موارد نوع نمی‌تواند مبنا باشد، بلکه شخص، مبنا است، کما اینکه در بحث ضرر این‌چنین است که اگر حکمی برای شخص شما ضرری دربردارد، ولی به شکل کلی، آن حکم ضرر نوعی ندارد، اینجا معیار ضرر شخصی است، ولی در مواردی برعکس است، آنچه در نوع است، معیار و مبنا است.

مصلحت از این قبیل است، مصلحت چون مربوط به جامعه است، آنچه نوع جامعه به عنوان مصلحت فهم می‌کند را باید معیار قرار دهیم. دلیل آن هم واضح است؛ چون نوع در فهم، دورتر از خطاهاست و احیاناً در تشخیص، دورتر از انگیزه‌هاست؛ لذا یک نکته در ارتباط با مصحلت این است که فقه باید جواب دهد، مصلحتی که می‌خواهد مبنای جامعه قرار بگیرد، مصلحتی است که نوع آن را فهم می‌کند یا مصلحتی که شخص آن را فهم می‌کند؟

چه بسا کسانی بگویند که چون در تحقق بخشیدن به مصلحت، فرد است که دارد مصلحت را تحقق می‌بخشد، نهایتاً اوست که باید مصلحت را فهم کند و گریزی از این نیست. می‌توان پاسخ داد که هرچند ارائه‌دهنده و پیگیر یک مصلحت و یا ایجادکننده آن، فرد است، اما دو راه برای رسیدن به این مصلحت دارد: یکی تمرکز بر فرآیندهای فردی و یکی هم تمرکز بر فرآیندهای نوعی؛ لذا می‌فرماید: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت ...». شاورهم؛ یعنی برو به سمت نوع تا به آنچه نوع می‌فهمد، برسی.

اینجا بحثی است که اگر به سمت نوع رفتیم و آن مصلحتی را که نوع می‌فهمد، تشخیص دادیم، ولی خودِ تصمیم‌گیرنده می‌بیند مصلحت چیز دیگری است، حال آیا باید بر اساس فهم نوع تصمیم بگیرد، ولو بر خلاف تشخیص خودش باشد یا اینکه در اینجا آن نظر شخصی ملاک است، اگرچه دنبال تشخیص مصلحت نوعی رفته، ولی در یک نقطه به هم نرسیدند و آن مشاوره‌ها، مصلحت‌ها و نگاه‌های نوعی، مسبب آن نشده که ما تغییری پیدا کنیم، بلکه ما دیدگاه خاص خود را داریم.

این بحثی است که باید در فقه مطرح شود، ولی اصولاً هرچه باشد، مصلحت نوعی یا رفتن برای شناخت مصلحت نوع، یک ضرورت است، اما اینکه اگر تعارضی شد، ما موظفیم همان را بگیریم و یا مصلــحتی را که شـــخص می‌فهمد، معــیار اســت، این بحث دیـگری است که باید در فـــقه مطرح شود.102/825/م

منبع: اجتهاد