vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کلاس رفع اشکال «فلسفه حقوق زن در اسلام» با حضور و سخنرانی سرکار خانم فریبا علاسوند از اساتید جامعةالزهرا (س) و عضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در سالن اجتماعات دانشگاه مجازی جامعة المصطفی(ص) برگزار شد.

علاسوند در ابتدای این جلسه به بررسی پژوهش‌ها و کتاب‌هایی که در مورد زنان تدوین شده است، پرداخت و گفت: در 15 سال اخیر کتاب‌ها و پژوهش‌های بسیاری درباره حقوق زنان و نیازهای اجتماعی و حقوق آنها نگاشته است اما به کنشگرانی در جامعه نیاز است که این علم و دانش را در میان مردم و بانوان کشور ترویج کنند.

استاد جامعة الزهرا(س) بر ضرورت ترویج دانش‌ها از سوی مبلغان در جامعه تأکید کرد و افزود: اندیشمندان و عالمان باید به تئوری‌پردازی در فرهنگ بپردازند، اما کنشگران باید دانش‌ها به خصوص در حوزه بانوان را در جامعه ترویح و فرهنگ سازی کنند.

علاسوند بیان کرد: متأسفانه مبلغان در ایام تبلیغی محرم و ماه رمضان به مسائل حقوق زنان نمی‌پردازند و مربیان و مبلغانی برای ترویج حقوق زنان نداریم، بنابراین این مسائل در کتاب‌ها و پژوهش‌ها مانده است، تنها افراد پژوهشگر از آن استفاده می‌کنند و مردم جامعه به آن دسترسی ندارند، بنابراین  مناسب است که  مبلغان و مربیان این دانش‌ها را به اطلاع مردم برساند.

وی به در پاسخ به شبهه مبنی بر اینکه « در کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که درباره حقوق زنان از سوی مردان و عالمان دینی به نگارش در آمده است، آنها به حقوق زن توجهی نکرده‌اند» گفت: نویسندگان بسیاری از این کتاب‌ها را بانوان تشکیل داده است و همچنین برخی از نویسندگان نیز مردان و  عالمان با تقوایی هستند که با عدالت با حقوق زنان برخورد کرده‌اند و جنبه بی طرفانه به مسائل زنان داشته‌اند.

 مروری بر فلسفه حقوق زن

 وی در بخش دیگر از سخنانش با بیان اینکه دین اسلام از مجموعه اعتقاد، احکام و اخلاق تشکیل شده است، ابراز کرد: دین اسلام از مباحث توصیفی با عنوان اعتقادات و مسائل ارزشی به نام اخلاق، مسائل دستوری با عنوان احکام به وجود آمده است.

علاسوند با بیان اینکه توجه به یک مبحث در دین اسلام، بدون توجه به مباحث دیگر، آنها را به ضد هم تبدیل می‌کند، گفت: برخی از عالمان به علم کلام تسلط کافی دارند، اما به رفتارهای اخلاقی توجهی ندارند و رفتارهای آنها بدون ارزش اخلاقی است، اما یک عالمی دارای  اخلاق است، اما به حقوق خویش آگاهی ندارد، بنابراین همیشه در برابر دیگران به بخشش و گذشت دارد، بنابراین حقوق وی در جامعه پایمال می‌شود.

وی جامعه سالم را جامعه ­ای دانست که رفتارهای اخلاقی در کنار عقاید و حقوق اجرایی شود و افزود: فردی از امیرمؤمنان(ع) پرسید که جود و بخشش بهتر است یا عدالت؟ امیرمؤمنان(ع) فرمودند که عدالت در هر مکانی بهتر است، زمانی که عدالت برپا شود فرد به دیگری ستم نمی‌کنند و دیگر نیازی به بخشش در برابر دیگران نیست.

کارشناس مسائل خانواده بیان کرد: جامعه‌ای که با جود و بخشش مردم اداره شود، بدین معنا است که در این جامعه بی عدالتی بسیاری وجود دارد و برخی با بخشش، جریمه این بی عدالتی را می‌دهند، بنابراین تنها توجه به اخلاق در جامعه سبب یک رشد کاریکاتوری است.

علاسوند با بیان این که در آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع) مسأله عقاید، حقوق و اخلاق در کنار هم بررسی شده است، افزود: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نوشته‌اند که «روش تبیین قرآن در مفاد دین به این گونه است که عقاید، اخلاق، حقوق و تکالیف را باهم بیان می‌کنند و امکان ندارد که فردی بدون اتکای به باورهای خداپرستانه و آخرت هراسانه تکلیف خویش را عمل کند.»

 کارشناس مسائل زنان عنوان داشت: پیامبر اکرم (ص) در توصیه­ ای به والدین فرموده است که دختران خویش را به انسان‌های معتقد و دین­ دار تزویج کنید؛ که اگر آنها را دوست داشتند، به دختران شما  عشق می‌ورزند و اگر این مردان علاقه ­ای به آنها نداشتند، هیچ زمانی به همسران خویش ستم نخواهند کرد.

بررسی حق نخستین طلاق با مرد

علاسوند در پاسخ به شهبه مبنی بر اینکه «در دین اسلام حق اولیه طلاق به مرد تعلق گرفته است و این مسأله پیامدهای نامناسب برای بانوان به وجود آورده است» عنوان کرد: ذات اسلام در بسته­ های حقوق اسلامی نهفته است، اما با وجود اشتباه و خطای فردی نمی‌توان شبهه در ناقص بودن قانون‌های اسلامی کرد و در بهترین قانون‌ها احتمال پیامدهای نامناسب از سوی افراد همچون دور زدن قانون، رشوه دادن به قاضی وجود دارد، با هیچ قانونی نمی توان حق فرد را 100 درصد استیفا کرد.

وی در ادامه سخنانش به بررسی مسأله طلاق از دیدگاه قرآن پرداخت و گفت: در آیات قرآن به طلاق معروف دستور داده شده است، معروف به معنای آنچه در جامعه رایج است، عمل شود، بنابراین طلاق در جامعه این گونه است که بانوان بخشی یا تمام مهریه را زمان طلاق می‌بخشند تا از مردان زودتر جدا شوند، هرچند این مسأله معروف است، اما عادلانه و رفتار اخلاقی نیست، بنابراین در قرآن کریم در کنار این مسأله تصریح به احسان و مهریه نیز شده است.

علاسوند بیان کرد: مردی همسر خویش را مورد ضرب و کتک قرارداده است، همسایگان صدای دعوا و جای کتک‌ها در بدن وی را مشاهده کرده‌اند، هیچ مدرکی به جز شهادت شاهدان ندارد، در روز دادگاه هیچ کدام همسایگان حاضر به شهادت در دادگاه نیستند، بنابراین این خانم نمی‌تواند اقامه دعوا علیه شوهر خویش کند، زیرا به صرف ادعای زن دادگاه نمی‌تواند حکم صادر کند، زیرا که ممکن است خود زنی کرده و علیه شوهرش در دادگاه اقامه دعوا کرده باشد.

وی با بیان اینکه  همواره قانون به سود یک فرد و به ضرر فرد دیگر است، بیان کرد: با توجه به اینکه  در هر جایی که عامل انسانی نقش داشته باشد و فرد به سلیقه و شهوات خویش عمل کند، ستم به دیگران از بین نمی‌رود، بنابراین این  شبهه‌ای که "چون اسلام حق طلاق را به مرد داده است پیامدهای نامناسبی برای بانوان دارد"، یک گونه مغاطله بزرگ است و همواره در تمام قانون‌ها امکان ستم و ظلم به فرد وجود دارد.

استاد جامعه الزهرا(س) به بررسی طلاق در کشورهای غربی پرداخت و بیان کرد: در کشورهای غربی تا اواسط قرن بیستم ‌«طلاق با تقصیر» رایج بوده است و هر مرد و زنی قصد جدایی داشت، باید اثبات می کرد که طرف دیگری مقصر است، اما اکنون قانون تغییر پیدا کرده است و «طلاق بی تقصیر» رایج شده است و به صرف قصد جدایی می‌توانند از هم جدا شوند.

کارشناس مسایل خانواده عنوان داشت: در کشورهای غربی هر فردی می‌تواند درخواست طلاق کند، آمار طلاق و فروپاشی خانواده‌ها در این کشورها افزایش یافته است، اما با این وجود در این کشورها زن‌ها به حقوق خویش نرسیده‌اند و آسیب‌های فرزندان طلاق افزایش یافته است.

علاسوند عنوان داشت: هر زمانی که تلاش شد  در مسأله ای همچون قانون طلاق قبح‌زدایی شود، آمار طلاق در جامعه افزایش یافته است، بنابراین مسؤولان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند آمار طلاق کاهش یابد.

وی با بیان اینکه هدف از وضع قانون در اسلام برای وجود آمدن انضباط در جامعه است، گفت: هیچ قانونی توانایی بازدارندگی از ستم افراد را ندارد، اما با روش ها و ابزارهای مختلف باید  از ظلم و ستم افراد جلوگیری شود.

علاسوند در ادامه سخناش به بررسی مسأله طلاق در اسلام پرداخت و  ابراز کرد: در دین اسلام این قانون وجود دارد که هر فردی  سبب فروپاشی خانواده است باید تأوان آن را بدهد، بنابراین اگر مرد سبب طلاق بوده و طلاق رجعی است، مرد باید مهریه، نفقه، اجرت المثل به همسرش دهد و اگر زن درخواست طلاق دهد زن باید تأوان دهد، بنابراین زن مهریه را می‌بخشد تا طلاق و جدایی انحام شود.

کارشناس مسایل خانواده عنوان کرد:  در طلاق رجعی  مرد باید مهریه و نفقه معوقه را به همسرش بپردازد و قانون جمهوری اسلامی اجرت المثل و اجرت خدمت در طلاق را بر عهده مرد قرار داده است، بنابراین هر زنی که فعالیت های خانگی را به گونه‌ای تبرعی و مجانی انجام نداده است، می تواند ازای کارهای خانگی اجرت طلب کندو باید مرد این مبلغ به زن بدهد؛  اگر زن با قصد تبرع ومجانی کارهای منزل را  انجام داده است، این حق از مرد ساقط می‌شود؛ هرچند این اجرت به اندازه سی سال زندگی مبلغ قابل توجهی نیست و اجرت المثل  تنها جنبه بازدارنده برای طلاق است.

 وی بیان کرد: چگونگی استیفای حقوق بانوان در قانون و شرع نیامده است، زیرا که این مسأله عرفی و عقلانی است و وظیفه مرد است که این حقوق را  به همسرش بدهد، بنابراین در جایی که امکان استیفای حقوق برای خانم وجود ندارد، باید قانونی تدوین شود که به قدر توان مالی مرد حقوق زن استیفا شود و مرد ماهیانه  مبلغ مشخصی را در اقساط معین به خانم بدهد.

علاسوند با بیان اینکه تنها در استیفای حقوق به بانوان ظلم نمی‌شود، بلکه در برخی مسائل به آقایان نیز  ظلم می‌شود، گفت: خانمی با شوهر خویش ناسازگاری دارد و به خانه پدر خویش رفته است و فرزند سه سال را با خویش برده است و حق حضانت او با زن است، بنابراین مرد در این سه روز نخست می‌خواهد فرزند خویش را مشاهده کند، باید با اجازه دادگاه این کار را انجام دهد.

وی با بیان این که قانون گاهی به سود افراد و گاهی بر ضرر افراد است، گفت: زمانی که اعتقاد، اخلاق و حقوق در کنار هم در  ارتباط میان افراد به وجود آید، جامعه به  رشد و سعادت خواهید رسید.

وی بر لزوم ایجاد روش‌های جدید برای کشف جرم تأکید و بیان کرد: در زمان‌های قدیم مردم کم دروغ می گفتند، اما در این زمان انسان‌ها به راحتی در دادگاه‌ها شهادت دروغ می‌دهند، بنابراین قانون روشی را برای کشف این دروغ وضع کند و این مسأله با روش‌های عقلانی به وجود خواهد آمد.

علاسوند  با بیان این که  شرع و قانون مانع از به کارگیری روش‌هایی که سبب افزایش  ضریب عدالت در جامعه  می شوند نشده است، افزود: راه‌های اثبات جرم در دادگاه ها  توقیف و وابسته به شرع و قانون است و نمی‌توانیم روشی جدیدی برای آن ابداع کنیم، اما روش‌های کشف جرم و خلاف، عقلانی است و می‌توانیم از روش‌ها و راهکاری جدید کمک بگیریم.

نگاهی به فضای اجتماعی غرب

 علاسوند در بخش دیگر از سخنانش به فضای اجتماعی غرب در اجرای قانون‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کشورهای غربی قانون را به سمت اخلاق سوق داده‌اند و افراد به مرام نامه اخلاقی در اجرای حقوق پایبند هستند و مردم کشورهای غربی در جایی که پلیس وجود نداشته باشد، به اجرای قانون پایبندند.

استاد جامعه الزهرا(س) ابراز داشت: قانون به همراه اخلاق که اروپاییان آن را در این زمان اجرایی می‌کنند، راهکاری است که 1400 سال پیش اسلام  معرفی کرده است و دین  از مردم خواسته است که خدا ترسی و آخرت هراسی داشته و به ارزش های اخلاق پاینبد باشند.

وی بیان کرد: متأسفانه در حالی که مسائل و مشکلات جامعه خویش را برطرف نکردیم، اما با فرا فکنی، مشکلات و خطاهای غربی‌ها را بیان می­‌کنیم، همچنین مشکل جامعه به جهت نداشتن قانون نیست بلکه قانون بازداندگی و مجازات در اسلام وجود دارد،اما مجریانی که قانون‌های اسلامی را به درستی اجرایی کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه استیفای حقوق بدون اعتقادات و اخلاق، ناقص و بی­ نتیجه است، گفت‌: اگر جامعه بر منبنی دین اسلام و عدالت علوی استوار شود و به درستی  حقوق زن و مرد در جامعه استیفا شود، فردی به جریان غرب گرایانه و فمنیستی گرایش نخواهد داشت، زیرا در دین اسلام در اینجا مدینه فاضله‌ای را مشاهده می‌کند که بی نیاز از فرهنگ های دیگر است.

نگاهی به جریان های مختلف فمنیسم

علاسونددر ادامه سخنانش ضمن اشاره به این مطلب که فمنیسم دارای سه مقطع آندروژنی، اندوستری، هژمونیکی بوده است، عنوان داشت: در مقطعی فمنیسم‌ها در بحث تربیت به الگوهای دوجنسی و انطباقی پرداخته بودند، یعنی اینکه پسران با تربیت دخترانه و دختران را تربیت پسرانه آموزش داده‌اند  و برنامه‌های بسیاری در آموزش‌های خویش برای رسیدن به این هدف اجرا کرده‌اند.

کارشناس مسایل خانواده ابراز کرد: فمنیسم‌ها در ساعت ورزش، دختران را به ورزش و جست و خیز وادار می‌کردند؛ اما پسران رادر یک اتاق حبس و آنها را به عروسک و ماشین بازی وادار می‌کردند، فمنیسم‌ها خشونت مردانه را کاهش و جرأت و جسارت زنانه را تقویت کرده بودند تا زن و مرد تربیت جنس مخالف را داشته و رشد دوجنسی شوند.

استاد جامعه الزهرا(ع) ابراز کرد: در سالیان بعد فمنیسم ها به روش مردگرایانه گرایش پیدا کردند و بانوان را تشویق به رفتارهای مردانه  کرده بودند و در دهه 90 میلادی به بعد به این نتیجه رسیده‌اند که رفتارهای زنانه باید در مردان تقویت و ترویج شود.

ملاک احکام در اسلام

 علاسوند با بیان اینکه دستورهای اسلام بر اساس مصالح و مفاسد انسان تشریع شده است، گفت: فعالیتی که دارای مصلحت بسیاری است، در اسلام واجب  شده است و کاری که دارای مفسده بسیار است و نباید وارد زندگی انسان نشود، در دین حرام شده است.

استاد جامعة الزهرا(س)  عنوان داشت:  عالمان دینی  تنها به ملاک‌های احکام که در آیات و روایات آمده است، آگاهی دارند، همانند این که خمر به جهت مسکر بودن حرام شده است، زیرا که شراب هوش و اختیار در انسان ازبین می‌رود، در حالی هیچ زمان انسان نباید عقل و اختیار خویش را از دست بدهد.

علاسوند بیان کرد: خداوند احکام را بر اساس فطرت افراد تشریع کرده است، از احکام پنچ گانه می توانیم به میزان وجود مصالح و مفاسد آنها در زندگی پی ببریم.

وی با بیان اینکه  هر امر و ونهی در اسلام بر اساس طبیعت و فطرت انسان بوده است، گفت: جامعه‌­ای که با  قانون­‌های شرعی  مخالفت کند، نظام طبیعی خلقت و تکوینی را بر هم زده است، همانند اینکه ازدواج طبق قانون شرع انجام نشود و ازدواج هم جنس در جامعه ای زیاد شود، بیماری همانند ایدز شیوع و بروز پیدا می­‌کند.

بررسی تساوی حقوق زن و مرد

وی در ادامه سخنانش به بررسی  تساوی حقوق زن و مرد در اسلام پرداخت و گفت: علامه در تفسیر المیزان زن و مرد را در اعتقاد ، اخلاق، احکام و حقوق مساوی دانسته است و در تساوی زن و مرد در حقوق نوشته است که مهمترین خصلت انسان آزادی و استقلال است و  منشأ این مسأله اختیار و اراده انسان است، بنابراین زن دارای اختیار مستقل  بوده و اراده زن وابسته به مرد نیست؛ بنابراین این استقلال در افراد سبب به وجود آمدن احکام مشترکی بین زن و مرد شده است.

استاد جامعة الزهرا(س) بیان کرد: تساوی در حقوق مانع از به وجود احکام مختص زنان نشده است و بنا بر تفاوت بیولوژکی زنان در تولید مثل و داشتن لطافات شعور، به طور طبیعی سبب ایجاد احکام متفاوت و مختص بانوان شده است./125/504/ص