حجت‌الاسلام احمد سالک نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، با اشاره به اینکه از نگاه فقهی مسؤولیت امنیت جامعه به عهده چه کسی است، گفت: تأمین امنیت جامعه از جمله وظایف یک حکومت دینی است.
وی در ادامه با بیان اینکه حکومت اسلامی وظیفه دارد به سلامت و امنیت مردم توجه ویژه‌ای داشته باشد، ابراز داشت: به این مسأله در اصول قانون اساسی هم اشاره شده و جز وظایف دولت و حکومت قرار داده شده‌است.
حجت‌الاسلام احمد سالک با تأکید بر اینکه این مسأله بسیار مبنایی است، تصریح کرد: تأمین امنیت و سلامت مردم هم مبنای فقهی دارد و هم اخلاقی و مردم در سایه قدرت حکومت آرامش و آسایش دارند و اقتدار حاکمیت است که امنیت را در جامعه ثابت می‌کند.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امنیت را اولین اصل ثبات یک حکومت اسلامی دانست و اظهار داشت: اگر امنیت برقرار باشد چرخ زندگی مردم می‌چرخد چرا که امنیت است که اقتصاد و فرهنگ را می‌تواند از ناهنجاری‌ها حفظ کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر امنیت نباشد حکومت فلج می‌شود و حاکم نمی‌تواند ر آن اقتدار خود را حفظ کند چرا که در نا امنی نمی‌توان احکام اسلام را پیاده و اجرا کرد به همین دلیل است که ثبات حکومت مبنی بر حفظ امنیت در جامعه در همه نظام های آن است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین حقی که از مردم بر گردن حکومت است رفع نیازهای جامعه است، ابراز داشت: حق رعیت بر والی و حق والی بر رعیت است بنابراین در موقعی که هر دو طرف در انجام وظایف خود کوتاهی کنند باید طرف مقابل به مطالبه گری برخیزد.
حجت‌الاسلام احمد سالک نقش امر به معروف و نهی از منکر را در تأمین امنیت جامعه بسیار مؤثر دانست و گفت: اجرای این مسأله در اسلام اول به عهده حکومت و بعد بر عهده مردم است و همه موظف هستند در این مسأله کوتاهی نکنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه هر چقدر که امر به معرف و نهی از منکر در جامعه کمرنگ شود ناهنجاری‌ها جای آن را پر می‌کنند، خاطرنشان کرد: امروزه مشاهده می‌شود که این مسأله در جامعه در حال کم رنگ شدن است چرا که در مقابل رسانه های بیگانه که به گسترش منکرات دامن می‌زنند رسانه قدرتمندی برای مقابله وجود ندارد و این مسأله را در ظاهر پوشش و کردار مردم می‌توان مشاهده کرد. 922/303/د