به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه، نه اسفند ماه 1394 در جلسه چهل وهشتم درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح ، به تشریح فضای مجازی پرداخته و نامگذاری این فضا را به مجازی اشتباه خواند و همچنین فقه اسلامی را موظف کرد که راه حل هایی برای ازدواج های تاخیر افتاده بیان کند تا از تجاوز به عنف و بسیاری از مشکلاتی که به دنبال این ازدواج های عقب افتاده به وجود می آید،جلوگیری شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی در باره مشکلات جوانان و فسادهای اخلاقی که دامنگیر شده بیان داشت: بالارفتن سن ازدواج موجب فساد دختران و پسران شده است و این فساد اخلاقی فراگیر در بخشی از امور روایت هایی وجود دارد که مرگ های فراوانی را به دنبال می آورد. در نتیجه آنکه محل ابتلاء و فساد آور در جامعه اسلامی بوده همین ازدواج های تأخیرافتاده است، اینها را باید حل کرد. و فقه ما باید راه هایی را برای حل این بیماری صعب العلاج بیان کند.
استاد درس خارج حوزه علیمه قم با بیان اینکه هنوز ما رابطه بین گناه و حوادث را جدّی نمی گیریم یادآور شد: با بررسی آیات و روایات رابطه عمیقی بین گناه و حوادثی که در یک جامعه اسلامی اتفاق می افتد وجود دارد که ما رابطه بین گناه و حوادث را جدّی نمی گیریم و رابطه بین اطاعت و حوادث روزگار را هم جدّی نمی گیریم ما موحّدانه حرف می زنیم؛ ولی متاسفانه غیر موحّدانه فکر می کنیم و این روش درست نیست. تمام عقاید ما، اعمال ما در کیفیت ارتزاق و معیشت و اقتصاد ما اثر دارد، تمام اعمال ما هم در آن اثر دارد. ما خودمان را یک موجود جدایی می بینیم و این فکر غلط است.
رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا با تذکر به اینکه ما قبلا دین را جدای از سیاست می پنداشتیم گفت: الآن با یاری و لطف الهی روشن شده است که دین در متن سیاست بوده و جدای از آن نیست .اما هنوز به این بینش در رابطه دین و زندگی نرسیدیم و دین را هنوز جدای از زندگی می پنداریم و این بینش غلط ضررهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه این مطلب آیه 97 سوره اعراف را قرائت کرد و تذکر داد: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّماءِ .... » خداوند در این آیه می فرمایند، اگر مردم در جامعه اسلامی مواظب برنامه های دین باشند، ما باران و برکات را به موقع برای آنها می فرستیم. ولی اگر بیراهه رفتند، ما هم به این ابرها می گوئیم به دریا ببارند و آنها را از این برکات نازله محروم می کنیم این بیان نورانی امام سجاد است که هر گیاهی هر اندازه احتیاج داشته باشد، خدا قطرات باران می فرستد وقتی که لازم شد« نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَی الأرْضِ الْجُرُزِ ». بنابراین ما هنوز هم که هنوز است باور نکردیم که دین از زندگی جدا نیست، خیال کردیم که ما یک زندگی داریم،و برنامه های دینی جدا اززندگی است در حالی که این چنین نیست.و دین در متن زندگی جوامع بشری مخصوصا جامعه اسلامی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان به تشریح فضای مجازی پرداخت و بیان داشت: الآن آنچه که در فضای حقیقی است که این فضای حقیقی را به مجاز فضای مجازی می گویند ، این فضا فضای حقیقی است، فضایی که دانش می آورد، بینش می آورد، فکر را عوض می کند، اندیشه می دهد، مغز را کنترل می کند، فضای حقیقی است، چون حقیقت در سیم نیست تا بی سیم مجاز بشود. حقیقت در چهره شیشه ای یا غیر شیشه ای نیست تا اگر فضایی بود و شیشه ای در کار نبود مجاز بشود. هر جا اندیشه می آید فضا فضای حقیقی است، این فضا فضای حقیقی است. وقتی اندیشه نقل و انتقال می شود، فضا فضای حقیقی است.
در ادامه نظرتان را به متن درس 44 فقه آیت الله جوادی آملی جلب می کنیم
خلاصه درس گذشته
تقدم قول زوجه براجنبی بر اساس فتوای مرحوم محقق /معنای التفات به دعوا از دیدگاه مرحوم محقق / مقدم بودن قول اجنبی فتوای علامه در نزاع بین زوج و اجنبی / عدم اجماع در نزاع بین زوج و مرد اجنبی و اقوال آن / قول شاخص در مسئله نزاع بین زوج و اجنبی /عدم ححجیت انکار بدون اثر / عدم اثر انکار زن در این مسئله/ معنای انکار در نزاع بین زوج و مرد اجنبی /اثرات اقرار زن در نزاع بین زوج و مرد اجنبی /روایت یونس / محور دعوا بین زن و مرد اجنبی/دیدگاه مرحوم علامه در نزاع بین زوج و مرد اجنبی /نقد بر علامه درباره قابل داد و ستد نبودن بضع/ آثار اقرار زن از دیدگاه مرحوم علامه / نقد بر مرحوم علامه عدم بضع بودن مال و جواب به آن نقد/ عدم وجود قواعد عامه در نزاع بین زوج و مرد اجنبی / روایت محمد بن یعقوب و عدم تناسب آن با متن مرحوم محقق
خلاصه درس امروز
اقسام مسائل مالی در فقه اسلامی/ حق انتفاع در بضع / حقوق ناموس / حکم تجاوز به عنف/حق بضع حق الله است یا حق الناس / معیار یمین/ اثر داشتن یمین در این نزاع / تقویت قول علامه و اثرات یمین / تعریف فضای مجازی و حقیقی / ضرورت قرار گرفتن دین در متن زندگی / کشف راه حل برای ازدواج های تاخیر افتاده بر عهده فقه اسلامی / فاسد بودن نکاح زوجه کبیره در صورت شیر دادن به زوجه صغیره/ علت کافی نبودن روایت یونس برای فتوا دادن در این نزاع / دلیل نافذ نبودن اقرار زن در نزاع بین زوجه و مرد اجنبی
مقدمه
مسایل ده گانه ای که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر فرمودند، اینها یکسان نیست؛ برخی از این مسایل ده گانه خیلی محل ابتلاست، اینها را هم محقق در سایر کتابهای خود مطرح فرمودند و هم در متون فقهی دیگر هست، برخی از این مسایل ده گانه کمتر محل ابتلاست؛ لذا مرحوم محقق فقط در شرایع ـ که جامع ترین کتاب اوست ـ ذکر می کند؛ ولی مسئله نهم را مرحوم محقق در المختصر النافع ذکر نکرده، مرحوم شهید در لمعه ذکر نکرده و چون یک روایتی در مسئله هست مرحوم محقق این را در شرایع ذکر فرمود.
روایت یونس / جایگاه بینه و سوگند در محکمه
مطلب دوم آن که دو قول رسمی در این مبحث هست که در جلسه قبل گذشت. صورت مسئله این است که مردی به ادعای زنی که همسر ندارد با او ازدواج کرد، به حسب ظاهر این عقد صحیح است، بعداً مدعی پیدا شد که این زن همسر من است، از امام(سَلامُ اللهِ عَلَیه) سؤال می کنند که در چنین فضایی باید چه کرد؟ فرمود بروند محکمه، چون بیّنه و اینها باید در محکمه باشد. اگر این مرد بیّنه اقامه کرد که برابر بیّنه حکم می شود و اگر بیّنه اقامه نکرد، به این دعوا اعتنایی نمیشود، پس این دعوا از نظر محکمه مسموع نیست. این عصاره روایت یونس است.[1]
روایت یونس دلیل فتوای مرحوم محقق
طبق این روایت مرحوم محقق در متن شرایع فتوا داده است. سؤال این است که دعوا اگر به محکمه مراجعه بشود، آنکه مدعی است باید بیّنه اقامه کند، آنکه منکر است باید سوگند ارائه کند، چرا شما فرمودید فقط بیّنه مسموع است؟ اگر مدعی بیّنه نداشت، منکر باید سوگند یاد کند. مرحوم محقق و همفکران او که گاهی تعبیر مسالک[2] و امثال مسالک مثلاً این است که اکثر فقهاء این را می گویند، گاهی این چنین نیست، گروهی از فقهاء همانند مرحوم محقق نظرشان این است، گروه دیگری هم مثل مرحوم علامه و همفکران او نظرشان جور دیگری است. آنچه که مورد مرحوم محقق و همفکران او می‌باشد این است که این دعوا محکمه پسند نیست، زیرا یمین و سوگند در جایی مؤثّر است که اگر یمین نباشد، اقرار باشد، آن اقرار اثربخش باشد.
دلیل نافذ نبودن اقرار زن در نزاع بین زوجه و مرد اجنبی
اینجا اگر این زن اقرار کند، مستحضرید که «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[3] و نافذ است، این اقرار در اینجا هیچ اثری ندارد، چرا؟ برای اینکه این زن طبق عقد شرعی همسر مرد دیگر است، بخواهد علیه آن مرد اقرار کند که چنین اقراری نافذ نیست؛ پس این اقرار «کالعدم» است و هیچ اثری ندارد، وقتی اقرار «کالعدم» بود یمین اثر ندارد، چون یمین در جایی اثر دارد که اگر یمین نباشد اقرار باشد اثربخش باشد، اینجا این اقرار لغو است، برای اینکه نسبت به خودش که چون شوهر دارد اقرار او بیاثر است، نسبت به شوهرش اقرارش نافذ نیست، چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» نه «علی غیرهم نافذ»، پس این اقرار «کالعدم» است، وقتی اقرار «کالعدم» بود یمین جا ندارد؛ لذا اگر این مرد مدعی به محکمه مراجعه کرد، فقط به بیّنه باید بسنده بشود و اگر بیّنه نبود یمینی در کار نیست.
اثرات فقهی سوگند زن از دیدگاه مرحوم علامه
اما مرحوم علامه در تذکره و همفکران او میگویند نه، این یمین به عهده این زن هست، چرا؟ برای اینکه این یمین بی اثر نیست، اگر این شخص اقرار کند، اثرش این است که مَهرالمثل را به زوج باید بپردازد، زیرا برابر اقرار او، حق انتفای از بُضع، متعلق به این مدعی است؛ یعنی این کسی که ادعای زوجیت میکند و چون این زن شوهر کرده است و این شوهر او نمیتواند از بُضع او استفاده کند، این تفویت منفعت بُضع است، چون تفویت منفعت بُضع است باید مَهرالمثل بپردازد، پس اثر فقهی و حقوقی دارد، چون اثر فقهی روی اقرار او بار است، باید سوگند یاد کند. پس این دعوا مسموع است و به «احد الامرین» این دعوا مختوم میشود: یا بیّنه مدعی یا یمین منکر.[4]
پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، سند ابتدایی این دو قول مشخص شد، باید ریشه یابی بشود که این دو قول از کجا پیدا شد؟
تفویت منفعت بُضع متوقف بر صحت عقد دوم؟
چون آن وقتی که نکاح واقع می شد صحیح و شرعاً واقع شد، الآن ما داریم دلیل اقامه می کنیم بر فساد آن. این زن گفت «خلیّة»، برابر فقه اسلامی این است که اگر زن گفت که من مانعی ندارم، میشود او را به عقد درآورد. پس عقد «وَقَع صحیحاً» و شرعاً صحیح است، این زن الآن دارد یک منفعتی را از او سلب میکند.
حالا فروع فراوانی دارد که آیا این زن همینطور باید بماند و دیگر شوهر نمیتواند بکند؟ اگر سوگند یاد کرد حکم او چیست؟ اقرار کرد حکم او چیست؟ حلف یمین مردوده حکمش چیست؟ نکول حکمش چیست؟ حکم این چهار صورت جداگانه مطرح میشود.
خیلی از عمومات است، خیلی از مطلقات است که به وسیله قیود و به وسیله امور جزیی تخصیص پیدا می کند، تقیید پیدا میکند «لا یقیم الا مع البیّنه»، یک «و الیمین» هم کنار آن اضافه میشود. این اطلاق یا عمومی که از این حصر استفاده می شود قابل تقیید است. پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، سند این دو قول رسمی مشخص شد.
علت کافی نبودن روایت یونس برای فتوا دادن در این نزاع
این سند به تنهایی کافی نیست، چرا؟ اینکه گفته بشود این زن اگر اقرار بکند باید مَهرالمثل بپردازد، آیا بُضع، مِلک است؟ مال است؟ عین آن مال کسی است؟ منفعت آن مال کسی است؟ انتفاع آن مال کسی است؟ ما الآن باید دو کار بکنیم؛ یکی اینکه امور مالی را در اسلام و فقه اسلامی باید تشریح بکنیم که چند قسم است؟ یکی اینکه بحث بکنیم آیا ناموس زن در این اقسام ثلاثه مالی هست یا نیست؟
اقسام مسائل مالی در فقه اسلامی
قسم اول: همان قسم اصلی و رایج است که انسان یک چیزی را مالک باشد که بیع و امثال بیع همین است. انسان وقتی مالک یک زمین است، مالک خانه است، جمیع منافع برای اوست. مسئله بیع و امثال بیع جزء عقودی است که در حریم ملکیت «عین» راه دارند.
قسم دوم :مالک «عین» نیست؛ ولی مالک «منفعت» است؛ مثل اجاره و امثال اجاره؛ در «اجاره» این شخص مستأجر یا مالک منفعتِ عین است، یا مالک منفعتِ شخص. یک وقت کسی یک مغازه، یک واحد تجاری یا مَسْکنی را اجاره می کند، این شخص مستأجر منفعتِ این خانه یا مغازه را مالک میشود. یک وقت است که کارفرما یک کارگری را اجیر می کند، این کارفرما میشود مستأجر، آن کارگر میشود اجیر، منفعت این شخص را آن مستأجر در این روز مالک میشود. مستأجر در همه این موارد مالک منفعت است نه مالک عین.
قسم سوم :آن است که نه مالک «عین» است که در بیع و امثال بیع مطرح است، نه مالک «منفعت» است که در اجاره و امثال اجاره مطرح است، بلکه حق انتفاع دارد؛ مثل این «حجره های» که به طلبه ها میدهند؛ این «حجره» نه مِلک طلبه است که بفروشد، نه منفعت آن برای اوست که اجاره بدهد و اگر کسی چند روز آن را غصب کرد، او برود مال الاجاره بگیرد! او فقط حق «انتفاع» دارد. حق انتفاع نظیر عقد عاریه است، در عقد عاریه ما چه میگوییم؟ مُعِیر به مُسْتعیر چه چیزی میدهد؟ نه عین میدهد نه منفعت؛ اگر فرشی را از کسی عاریه گرفت، این فرش متعلق به معیر است، یک؛ منفعت فرش متعلق به معیر است، دو؛ حق انتفاع آن به این مستعیر داده شده، سه.
حقوق حق سبق و امثال ذلک این را میتواند؛ نظیر سرقفلیها و امثال آن. اگر حقی پیدا بشود، برابر این حق سبق است، نه حق انتفاع مسجد؛ حق انتفاع مسجد برای همه «علی السواء» است؛ اما این قسمت که او باید بنشیند «مَنْ سَبَقَ إِلَی مَا لَا یَسْبِقُهُ إِلَیْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِه»[5] اگر از آن استفاده حق سبق بشود، این میتواند چیزی بگیرد، اگر از آن استفاده حق سبق نشد، او نمیتواند چیزی بگیرد.
بنابراین در مسایل «موقوف علیه»؛ مثل مدارس و امثال آن اینها مَسْتعیر هستند نه مستأجر؛ لذا اگر کسی حجره دیگری را غصب کرد، درست است که معصیت کرده است؛ اما بدهکار نیست که منفعت حجره را به این شخص باید بپردازد؛ نظیر اجاره.
حق انتفاع در بضع
حالا «بُضع» از چه قبیل است؟ شوهر حق بهره برداری از زن دارد، این بُضع «عیناً» برای اوست؛ نظیر مِلکِ مبیع؟ از این قبیل نیست. «منفعتاً» برای اوست؛ نظیر اجاره؟ شبهه این هست. فقط «انتفاع» برای اوست، اگر حق انتفاع داشته باشد که در برابرش مالی در کار نیست. شواهدی هست که یقیناً از سنخ ملکِ «عین»؛ مثل أمه نیست که این بُضع مِلک طِلق شوهر باشد، از این قبیل نیست. مسئله منفعت و مال مطرح است، برای اینکه یک سلسله امور مالی به عهده شوهر هست که این تقویت میکند جریان مِلک «منفعت» را؛ مهریه ای که در کار هست تعیین میکند که این از سنخ منفعت است. اگر زوجه تمکین نکرد، شوهر میتواند نفقه ندهد، مسکن ندهد، کسوه ندهد، این منافع را باز بگیرد، نشانه است که این امور در برابر آن مسئله بُضع است، صِرف حق انتفاع نیست و از طرفی هم این امر دایر است بین «حق الله» و «حق الناس»، یک تلفیقی است.
ذات اقدس الهی بعضی از امور را به عنوان «حق الناس» به آنها واگذار کرد؛ مثل مال مردم و جان مردم؛ لذا مال مردم و جان مردم «حق الناس» است، اگر کسی مال مردم را تلف کرد، این مالباخته می تواند مال خود را بگیرد، می تواند عفو کند. اگر کسی را کشتند؛ ولیّ دَم میتواند قصاص کند، میتواند عفو کند، میتواند تخفیف بدهد، همه اینها «حق الناس» است.
حقوق ناموس / حکم تجاوز به عنف
تجاوز به ناموس «حق الناس» نیست؛ لذا اگر زن رضایت بدهد پرونده همچنان باز است، شوهر و همه بستگان این زن بخواهند از طرف زنِ مورد تجاوز رضایت بدهند، پرونده همچنان باز است، زیرا ناموس زن «حق الله» است که به عنوان امانت در اختیار زن هست، نه به عنوان «حق الناس»؛ لذا اگر تجاوز به عنف شد که حکم آن قتل است، این جزء حدود؛ یعنی حدود، در باب حدود مطرح است، در باب قصاص مطرح نیست، چون در باب حدود مطرح است و صبغه «حق الله»یی هم دارد، لذا اگر زن بیاید شکایت را پس بگیرد، شوهر یا پدر و مادر و برادر، همه بستگان بیایند شکایت را پس بگیرند، محکمه می تواند این شخص متجاوز را اعدام بکند، زیرا این «حق الله» است به عنوان امانت به این زن سپرده شده است، صِرف «حق الناس»ی نیست که با مسایل مالی حل بشود.
اینطور نیست که اگر تجاوز به عنف شده، مَهرالمثل را که داد مسئله حل بشود! باید مَهرالمثل را که بپردازد، مَهرالمثل را که «حق الناس» است را باید بگیرد. اگر تجاوز به عنف شده چیزی باید به این زن بدهد، مَهرالمثل را باید بپردازد؛ ولی اعدام او سرجایش محفوظ است، این اعدام از سنخ قصاص نیست، از سنخ حدود است، چون «حق الله» است و هر کدام از اینها رضایت بدهند بی اثر است.
حق بضع حق الله است یا حق الناس
این است که این مسئله را یک قدری را پیچیده کرده که حق بُضع از سنخ مِلک «عین» نیست، از سنخ مِلک «منفعت» است یا از سنخ مِلک «انتفاع»؟ از طرفی «حق الله» است یا «حق الناس»؟ اینکه در روایت وارد شده است فقط بیّنه و اینکه مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) دارد فقط بیّنه، برای این است که خیلی روشن نیست این «حق الناس» است تا مسئله «اقرار» حقی را ثابت بکند، «انکار» حقی را نفی بکند؟ و مانند آن.
اما اطلاقات «الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَر»؛[6] تمسک به اطلاق در موارد خاص خیلی وجهی ندارد، موارد خاص است که به وسیله ادله خاصه تخصیص می خورد یا تقیید می شود. ما اگر اطلاقی داریم: «الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَر» به این که نمیشود تمسک کرد در مورد خاصه‌ای یا روایتی که بنام روایت یونس است که دارد این حرف او «إِلا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَة».
معیار یمین/ اثر داشتن یمین در این نزاع
اما این مرحله ای که بزرگان فرمودند به اینکه «یمین» معیاری دارد و آن این است که یمین در جایی است که اگر اقرار بشود اثربخش باشد، اینجا چون اقرار لغو است اثری ندارد. گفتند یمین در جایی است که اگر منکر اقرار بکند یک اثر فقهی داشته باشد، اینجا اگر اقرار بکند اثر فقهی ندارد. حالا این زن آمده اقرار کرده که من همسر تو هستم؛ در حالی که او خودش شوهر دارد، شوهر مدعی است، علیه شوهر که نمیتواند اقرار بکند، علیه خودش هم که اقرار بکند که نمیتواند برود در خانه مدعی! پس این اقرار لغو است. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه یمینی اثر دارد، یمینی در محکمه مسموع است که یک گوشه از گوشه های حقوقی را به عهده بگیرد، اینجا هم یقیناً اثر دارد، چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه این زن سوگند یاد کرد، دعوا مختومه میشود، دیگر دعوایی در کار نیست.
تقویت قول علامه و اثرات یمین
گفتید یمینی اثر دارد که اگر یمین نبود و اقرار بود اثربخش باشد؛ ما بر فرض قبول بکنیم که اینجا اقرار بی اثر است؛ اما آثار فراوان دیگری هم دارد. یک وقت شخص خودش یمین را انشاء میکند، سوگند یاد میکند که نفی دعوا میشود، یک وقت اقرار نمیکند، یمین را برمیگرداند به مدعی، حلف یمین مردوده اثر دارد. یا نکول میکند، میگوید نه سوگند یاد میکنم، نه یمین را برمیگردانم به مدعی. یک وقت است که منکر در محکمه سوگند یاد میکند، یک وقت است که میگوید من سوگند یاد نمیکنم؛ ولی مدعی اگر سوگند یاد بکند من قبول دارم، یک وقتی نه خودش سوگند یاد میکند و نه سوگند را ارجاع میدهد به مدعی، نکول دارد. در اینجا دست محکمه بسته نیست، حکم قضا بسته نیست، قاضی میتواند حکم بکند. حالا «نکول»؛ یا حکم اقرار را دارد، یا حکم بیّنه را دارد؛ چه اینکه یمین مردوده،
اگر آن مدعی سوگند یاد بکند؛ یا حکم اقرار را دارد، یا حکم بیّنه را دارد، این امور چهارگانه زنده اند، شما میگویید این یمین اثر ندارد یعنی چه؟ حتماً باید اقرار اثر داشته باشد تا یمین مؤثّر باشد؟! اگر اقرار اثر نکرد، این یمین را منکر برگرداند به مدعی، مدعی یمین مردوده را حلف کرد، اثر فقهی و حقوقی دارد و اگر منکر سوگند یاد نکرد، لجاجت کرد، گفت نه سوگند یاد میکنم، نه اقرار میکنم و نه سوگند را به مدعی ارجاع میکنم، اینکه نکول کرد دست محکمه که بسته نیست، میگوید نکول منکر یا به منزله اقرار اوست یا به منزله حلف یمین مردوده است و نکاح با آن مدعی ثابت میشود. بنابراین اثر ندارد یعنی چه؟ چه کسی گفته که یمین فقط در جایی مؤثّر است که اقرار مؤثّر باشد؟ یمین به یکی از انحاء چندگانه یاد شده اثر قضایی و فقهی در محکمه دین دارد. بنابراین تا اینجا روشن میشود که فرمایش مرحوم علامه و همفکران او که در تذکره و امثال تذکره یاد شده است تقویت میشود.
مطلب دیگر این است که از لابه لای مسایل فقهی فقها برمی آید که برای این «بُضع» یک حق مالی قائلاند؛ البته «حق الله» سر جایش محفوظ است و آن اینکه اگر کسی دوتا زن داشته باشد، یکی زن بزرگ، یکی زن کوچک. قبلاً مستحضر بودید بچه ها را عقد انقطاعی میکردند تا اعضای آن خانواده مَحرم این شخص باشند؛ منتها حالا احتیاط در این بود که مدت استمتاع را هم داخل کنند. اینکه مثلاً دختری را عقد کنند تا مادر او برای کسی مَحرم بشود، عقد یک ساعته، دو ساعته، یک روزه، دو روزه، تقریباً گفتند که برخلاف احتیاط است، موافق احتیاط این است که مدت استمتاع را داخل بکنند بعد ابراء بکنند، بگویند چهارده ساله، پانزده ساله این دختر عقد میشود که این مدت استمتاع داخل است، حالا بعد از یکی دو روز ابراء میکنند، چون احتیاط در این است که مدت استمتاع داخل باشد.
رضاع لاحق و سابق / دلیل صبغه مالی بضع
حالا زوج این یک زوجه صغیره دارد که شیرخوار هم هست، زنی هم دارد که آن زن بچه دارد و شیر دارد؛ اگر این زنِ بزرگ، این دختر بچه‌ایی که به عقد این مرد درآمده را شیر بدهد، نکاح این زن بزرگ میشود باطل، زیرا در «رضاع»، همانطوری که «رضاع سابق» نشر حرمت میکند، «رضاع لاحق» هم نشر حرمت میکند؛ یعنی همانطور که اگر کسی مادر رضاعی کسی، خواهر رضاعی کسی، دختر رضاعی کسی بود نمیشود با او ازدواج کرد، اگر هم کسی با کسی ازدواج کرد، بعد همین شخص زوجه، مادر رضاعی شد یا خواهر رضاعی شد یا دختر رضاعی شد، نکاح موجود او میشود باطل. پس همانطور که رضاع سابق نشر حرمت میکند، رضاع لاحق هم نشر حرمت میکند. اگر این زن بزرگ، این دختر کوچک را که فعلاً زوجه هست شیر بدهد، این زن بزرگ میشود «أم الزوجة»، وقتی «أم الزوجة» شد، نکاح سابق او باطل است، چه اینکه نکاح لاحق با او هم باطل خواهد بود. قبلاً «أم الزوجة» نبود؛ ولی الآن «أم الزوجة» است و نکاح او میشود باطل و سبب بطلان آن هم شیر دادنِ او بود و او این کار را کرده است. این زن بزرگ کاری کرده که شده «أم الزوجة» و کاری کرده که نکاح او بشود باطل، کاری کرده که شوهر نتواند از بُضع او استفاده کند؛ لذا میگویند این زن بزرگ که نکاح او باطل شده است، ضامن مَهرالمثل است. از این معلوم میشود که بضع صبغه مالی دارد.
حالا در مسایل مالی از نظر حکم تکلیفی، جهل و امثال آن بین قاصر و مقصّر ممکن است فرق بگذارند، «رُفِعَ ... وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»[7] بگیرد؛ اما از نظر حکم وضعی باید مسئله شرعی را یاد بگیرد. حالا کسی خطئاً مال کسی را شکست، این چنین نیست که حالا حکم تکلیفی برطرف شد حکم وضعی هم برطرف بشود! این خیال کرد مال خودش است، یا یادش رفته، یا پایش خورده و این شکست. اصل این فرع را مرحوم علامه در تذکره اینگونه از مسایل را ذکر کرد. مسایل فراوانی را ایشان مثل سایر فقهاء درباره رضاع ذکر کردند. آن روز مسئله نکاح با مسئله رضاع آمیخته شده بود، خیلی از فروع رضاع را مطرح میکردند که رضاع سابق چه اثری دارد؟ رضاع لاحق چه اثری دارد؟ برای نشر حرمتِ رضاع چند شرط لازم است؟ الآن اینگونه از فروع کم است.
تعریف فضای مجازی و حقیقی
الآن آنچه که در فضای حقیقی است که این فضای حقیقی را به مجاز می گویند فضای مجازی، این فضا فضای حقیقی است، فضایی که دانش می آورد، بینش می آورد، فکر را عوض می کند، اندیشه می دهد، مغز را کنترل می کند، فضای حقیقی است، چون حقیقت در سیم نیست تا بی سیم بشود مجاز. حقیقت در چهره شیشه ای یا غیر شیشه ای نیست تا اگر فضایی بود و شیشه ای در کار نبود بشود مجاز. هر جا اندیشه می آید فضا فضای حقیقی است، این فضا فضای حقیقی است. اگر سیم حقیقت بود، بیسیم میشد مجاز و اگر شیشه حقیقت بود، بی شیشه می شد مجاز. وقتی اندیشه نقل و انتقال می شود، فضا فضای حقیقی است. این نکته را عرض بکنم برای اینکه شما وقتی به تذکره مرحوم علامه و امثال ایشان مراجعه کنید، می‌بینید چندین صفحه درباره رضاع بحث کردند، بحثهای عمیق هم هست؛ هم روایات ما هست و هم بحثهای فقهی؛ اما اینها الآن دیگر محل ابتلا نیست.[8]
ضرورت قرار گرفتن دین در متن زندگی / کشف راه حل برای ازدواج های تاخیر افتاده بر عهده فقه اسلامی
آنکه محل ابتلاست همین ازدواج های تأخیرافتاده است، اینها را باید حل کرد. فقه ما چه راهی دارد برای حل این بیماری صعب العلاج، این خطر دامنگیر که این سن وقتی بالا برود، برای دو طرف فساد فراوانی دارد و در بخشی از امور دارد که مرگ های فراوانی میآورد.
ما رابطه بین گناه و حوادث را جدّی نگرفتیم، رابطه بین اطاعت و حوادث روزگار را هم جدّی نگرفتیم.
ما موحّدانه حرف می زنیم؛ ولی غیر موحّدانه فکر می کنیم. تمام عقاید ما، اعمال ما در کیفیت ارتزاق و معیشت و اقتصاد ما اثر دارد، تمام اعمال ما هم در آن اثر دارد. ما خودمان را یک موجود جدایی می بینیم!
ما دین را جدای از سیاست می پنداشتیم، الآن به لطف الهی روشن شد که دین در متن سیاست است .
اما دین را هنوز جدای از زندگی می پنداریم! اگر اینها برای ما حل نشد. وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّماءِ[9]
فرمود اگر اینها مواظب برنامه های دین باشند، ما باران به موقع می فرستیم. برای ما حل شد که دین از سیاست جدا نیست، اما هنوز حل نشد که دین از زندگی جدا نیست، وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّماءِ، مدام دعا بکنیم، دعا بکینم و دعا مستجاب نشود! فرمود شما درست راه بروید، چه کاری به من دارید؟ من باران به موقع می فرستم. وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً،[10] وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأرْضِ وَ لکِن کَذَّبُوا، بیراهه رفتند، ما هم به این ابرها گفتیم به دریا ببار! این بیان نورانی امام سجاد است که هر گیاهی هر اندازه احتیاج داشته باشد، خدا قطرات باران می فرستد[11] وقتی که لازم شد نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَی الأرْضِ الْجُرُزِ[12] حالا این روایات باران را ملاحظه بفرمایید، فرمود وقتی بیراهه رفتید ما به این ابرها دستور می دهیم که به دریا ببارند! بنابراین ما هنوز هم که هنوز است باور نکردیم که دین از زندگی جدا نیست، خیال کردیم که ما یک زندگی داریم، برنامه های دینی هم داریم، در حالی که این چنین نیست.
شما درباره رضاع اگر تورّق هم بکنید خسته می شوید، از بس فروع فراوان است؛ اما الآن رضاع مطرح نیست، الآن مسایل دیگر مطرح است که فقه باید به آن مسایل دیگر بپردازد.
فاسد بودن نکاح زوجه کبیره در صورت شیر دادن به زوجه صغیره
به هر تقدیر مرحوم علامه حلی در کتاب شریف تذکره میفرماید به اینکه اگر کبیرهای؛ یعنی زوجه بزرگ، زوجه کوچک را شیر بدهد، چون این زن کوچک، دختر او میشود، «بنت الزوجة» است و این زنی که شیر داد میشود «أم الزوجة»؛ لذا نکاح او فاسد است: «و إذا إنفسخ نکاحها» حالا که شیر داد، نکاح او منفسخ میشود «فعلی زوجها نصف المسمی و یرجع بالغرم علی الکبیرة و لا یجب للکبیرة شی‌ء علی زوجها إن لم یکن مدخولا بها لان الانفساخ جاء مِن قِبَلِها»، این نکاح را تو باطل کردی، تو به این دختر شیر دادی و شدی «أم الزوجة»، تو حقی نداری، تو مَهرالمثل نمیخواهی، تو این مال را با ندانستن مسئله شرعی، خودت تفویت کردی!
حکم رضاع و نکاح ام الزوجه
مسئله دیگر این است که «لو کان له زوجة کبیرة نائمة فارتضعت زوجته الصغیرة منها فلا مهر للصغیرة و للکبیرة نصف المسمی إن لم یدخل بها و جمیعه إن دخل و یرجع بالغُرم فی مال الصغیرة علی ما تقدّم»؛ حالا این زوجه صغیر و کودک، وقتی که زوجه بزرگ خواب بود کنار پستان او رفته و شیر او را خورد، چون اختیاری هم که او ـ زوجه بزرگ ـ باید بیدار باشد و شیر بدهد خصوصیتی ندارد، وقتی شیر او را خورد میشود «بنت الزوجة»، آن زوجه بزرگ میشود «أم الزوجة»، نکاح «أم الزوجة» باطل است، نکاح «بنت الزوجة» هم که باطل است، حالا این مَهریه ها را چه کسی باید بپردازد؟ این زوجه بزرگ که نکاح او باطل شد که گناهی نکرده است، چون با اختیار نبود، این مَهر میطلبد، چه کسی باید مهر او را بدهد؟ شوهر! از مال چه کسی بگیرد؟ از مال این بچه صغیره، چون مسایل مالی که صِغَر و کِبَر ندارد؛ در نتیجه ولیّ این طفل باید نصف مَهر را اگر زوج دخول نکرده باشد با آن کبیره، بپردازد و اگر دخول کرده باشد که تمام مَهر را باید بپردازد.
از این حکم معلوم میشود که آثار مالی بر بُضع بار است. این فروع بسیار ریزِ کم ابتلا را در رضاع ذکر کردند که اگر کسی زنی دارد و برای مَحرمیت یک دختر شیرخوارهای را هم به عقد او درآوردند که در این خانه زندگی میکند و این زوجه بزرگ خوابیده است و این بچه که فعلاً زوجه است به عنوان شیرخوردن پستان آن زن را بگیرد و شیر او را به اندازه کافی بخورد ـ به آن عددی که نشر حرمت میکند ـ ، این دختر کوچک چون زوجه است، آن بزرگ‌تر میشود «أم الزوجة» و نکاح او میشود باطل. وقتی نکاح او باطل شد چه چیزی باید به او داد؟ اگر «مدخولٌ بها» باشد تمام مَهر، اگر «مدخول بها» نباشد نصف مَهر، چه کسی باید بپردازد؟ زوج، از مال خودش؟ نه، از مال همین صغیره، برای اینکه صغیره یک کاری کرده، مثل اینکه مال مردم را شکسته است؛ درست است که معصیت نکرده، درست است که فعلاً مکلف به ادای قیمت نیست؛ اما ولیّ او باید بپردازد. این فروع نادره را شما ببینید اینها در فقه مطرح کردند، چون آن روزها محل ابتلا بود، امروز چیزی دیگر محل ابتلاست.
بنابراین صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، مبنای اول مشخص شد، مبنای مبنا هم مشخص شد، معلوم می شود که حق با مرحوم علامه است نه حق با مرحوم شهید و نه حق با مرحوم محقق.
روایت هم می شود برابر قاعده؛ اگر مضمره است یا مشکل دیگری دارد با این حل میشود؛ منتها یک قیدی هم باید باشد که علامه همین کار را کرد؛ یعنی دعوا محکمه پسند است، بیّنه باید اقامه بشود، نشد یمین. نگوییم که این یمین بیاثر است، برای اینکه اقرار بیاثر است! یمین اثر دارد، اگر یمین اقامه کرد که دعوا تمام میشود، پس اثرش است، اگر یمین نکرد و یمین را برگرداند به مدعی، مدعی یمین مردوده را ایجاد کرد، اثر دارد و نکاح ثابت میشود و اگر نکول کرد گفت نه خودم قَسم میخورم و نه برمیگردانم به مدعی، محکمه حکم میکند به ثبوت نکاح؛ پس جمیع آثار بر همین بار است، چرا شما میگویید که اثر ندارد؟! پس «تُسمَعُ» این دعوا با بیّنه و یمین.
حالا می ماند یک فرع دیگری در همین مجموعه؛ این است که این شوهر چکار بکند؟ این شوهر هم از یک طرف ادعای زوجیت دارد. حالا اگر مسئله لازم نبود یا کمتر محل ابتلاء بود ممکن است طرح نکنیم؛ ولی آنکه در فقه مطرح شد این است که شوهر هم باید سوگند یاد کند، برای اینکه شوهر اوّلی انکار می کند. یک وقت است که میگوید که من نمیدانستم هر چه هست همین زن است، این دو دعوا نیست یک دعواست، چرا؟ برای اینکه این مرد میگوید من به اعتماد اینکه این زن گفت: «انّی خلیّة»، با او ازدواج کردم، من که حرفی ندارم. پس تمام حرفهای این مرد به دعوای این زن برمیگردد و اگر دعوای زن مختومه شد این دعوایی ندارد؛ اما اگر بگوید من خودم تحقیق کرده بودم، این زن ازدواج نکرده بود، پس این زوج لاحق خودش مدعی است، یا انکار میکند دعوای او را که محکمه جدایی خواهد داشت، چون دعوای جدایی است./424/
[1] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص300، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب24، ط آل البیت.
[2] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص110 و 111.
[3] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج23، ص184، کتاب الاقرار، باب3، ط آل البیت.
[4] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص110 و 111.
[5] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج3، ص480.
[6] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج1، ص244.
[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج15، ص369، ابواب جهادالنفس ومایناسبه، باب56، ط آل البیت.
[8] تذکرة الفقهاء، العلامه الحلی، ج2، ص614 و 627، ط.ق.
[9] اعراف/سوره7، آیه96.
[10] نساء/سوره4، آیه122.
[11] نساء/سوره4، آیه122.
[12] سجده/سوره32، آیه27.