به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل یادداشت زیر بر آن است که مساله ظرفیت فقه موجود را در پاسخ گویی به نیازهای روز اقتصادی مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه
فقه سنتی شیعی عمدتا بر مسائل فردی تکیه دارد. آیا می توان از این فقه به عنوان مبنایی جهت تبیین نوع عملکرد نهادهایی مانند بانک، که کارکردهای مهم اجتماعی دارند، استفاده کرد؟
به نظر می رسد در چنین مباحثی جای خالی فقه حکومتی به شدت احساس می شود. هر چند نمونه هایی بسیار محدود از احکام اجتماعی لابه لای فقه سنتی نیز مشاهده می شود. مانند حکم وجوب کفایی برای مشاغلی که نبود آنها موجب اخلال نظام اسلامی شود؛ یا حرمت تقیه هنگامی که موجب صدمه به اسلام باشد، در حالی که تقیه در موارد عادی برای حفظ جان واجب و انتخاب شغل در محدوده آزادی های فردی است. این نمونه ها حاکی از توجه مقطعی علما به مباحث اجتماعی و تغییر احکام فردی با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی است. اما به دلیل مدون نشدن این مسائل در فقه شیعی، در این زمینه ضعف احساس می شود.
رابطه اخباری‌گری و عدم دخالت در مباحث حکومتی
ممکن است سرچشمه عدم تدوین چنین مباحثی در فقه اسلامی ناشی از عدم حضور جدی حوزویان در مباحث حکومتی باشد. می توان متناظر با بحث ارتقاء از فقه فردی به اجتماعی، که نیاز به نفوذ به لایه های عمیق تر احکام اسلامی دارد، به گذار از تفقه اخباری گری به فقاهت اصولی اشاره داشت. محصول این گذار دخالت جدی تر روحانیت در عرصه های اجتماعی از جمله ماجرای مشروطه بوده است.
اوج این تفکر ظهور و استقرار حکومتی اسلامی بر اساس رهبری یک فقیه است. بی تردید برای ایجاد مدل عملیاتی در عرصه اجتماعی نیاز به برداشتن گامهای بعدی احساس می شود. بالطبع برای تبیین مساله فقه حکومتی نیاز به اصول فقهی پیشرفته تر خواهد بود و این راهی است برای دسترسی به نظر اسلام در شیوه حکومت و نگرش آن به مباحث کلان.
از جمله مهمترین مباحث در بعد اجتماعی و کلان ، اقتصاد است که کارکردی وسیع و غیر قابل انکار در تمام زوایای زندگی افراد جامعه خواهد داشت؛ تا آنجا که مارکس اقتصاد را زیربنای تمام تحولات اجتماعی می داند.1
بنابراین اگر اسلام دینی حداکثری و برای تمام شئون زندگی بشر دارای برنامه است، نباید نسبت به این مسائل ساکت باشد. همچنانکه نیاز انسان امروز و تقاضای وی از دین نیز بیشتر معطوف به تبیین چنین مسائلی است تا مسائل فردی.
شهید ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻣﻲ فرماید: اجتهاد جزء مسایلی است که می توان گفت روح خودش را از دست داده است مردم خیال می کنند وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسایلی را که در همه زمانها یک حکم دارد رسیدگی بکند مثلا در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافی است یا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد آنچه اهمیت دارد مسایل نو و تازه ای است که پیدا می شود و باید دید که این مسایل با کدام یک از اصول اسلامی منطبق است.2
بانکداری اسلامی بر اساس فقه حکومتی
پس از تبیین الگوی بانکداری اسلامی توسط شهید صدر، تحولی در نگرش جوامع اسلامی نسبت به این موضوع پدید آمد و برگرفته از ایده وی پیشرفت‌های نظری و عملی قابل توجهی در این زمینه به وجود آمد. هر چند این ایده و تحولات پس از آن قابل توجه بود، اما نکته ای که عمدتا مورد غفلت قرار گرفت جایگاه بانکِ طراحی شده توسط شهید صدر در نظام اقتصادی بود. ایشان طراحی الگوی بانکداری را با دو فرض امکان پذیر دانست:
1. بانکداری بدون ربا فارغ از جایگاه آن چه در نظام اقتصاد اسلامی یا غیر اسلامی است
2. بانک اسلامی در یک نظام اقتصاد اسلامی.
سپس ایشان با توجه به نبود نظام اقتصاد اسلامی مورد نظر، بانکی را طراحی کرد که بتواند روابط بین کنش گران اقتصادی مسلمان را فارغ از نظام کلان اقتصادی پاسخگو باشد.3
بنابراین به دلیل پیش فرض نبود نظام اقتصاد اسلامی در طراحی مورد نظر، هیچگاه بحثی از پاسخگویی این بانک به نیازهای کلان نظام اسلامی، به میان نیامد. این بانک بر اساس احکام فقه فردی اسلامی پایه ریزی شده، و مبتنی بر احکامی چون قرض، مضاربه، احکام بیع، وکالت و ... بود. به همین نسبت چنین بانکی صرفا می توانست جایگاه و روابط یک بانک را به عنوان بنگاهی اسلامی از منظر اقتصاد خرد، فارغ از نظام اقتصادی که در آن قرار دارد مشخص کند. حال آنکه در شرایط کنونی و استقرار یک حکومت اسلامی و در جهت تلاش برای تبیین نظام اقتصادی آن می بایست روابط اقتصادی در سطح کلان نیز مورد نظر قرار گیرد. مسلم است که کارکردهای فعالان اقتصادی در سطح کلان می بایست رَصد شده و با توجه به اصول هر نظامی مقید شوند. چنانکه برخی روابط که در اقتصاد خرد سنتی پدیده ای طبیعی به حساب می آید، مانند انحصارات طبیعی، در بحث کلان به گونه ای دیگر با آن رفتار می شود.
بانک طراحی شده توسط شهید صدر همان کارکردهای بانک سنتی را، با توجه به همان جایگاه در نظام اقتصادی بازار آزاد داشته و نباید انتظار داشت چنین بانکی بتواند نیازهای کلان اقتصاد اسلامی، از جمله عدالت را برآورده سازد. شاید نگرش بوجود آمده در بین عموم مردم و حتی متخصصین امر بانکداری، مبنی بر ربوی بودن لایه های زیرین بانکداری کنونی کشور ریشه در همین امر داشته باشد که جایگاه در نظر گرفته شده برای ایده های اولیه چنین بانکی، در نظام اقتصاد اسلامی نبوده و نمی توان از آن انتظاری بیش از این داشت.
حال سوال این است که اساسا در تدوین نظام اقتصاد اسلامی نهادهای تامین مالی می بایست به چه شکلی عمل کرده و کارکرد آنها در یک نگرش کلان چگونه باید باشد؟ آیا با توجه به اینکه فقه سنتی اسلامی عمدتا بر مسائل فردی تکیه دارد، می توان از آن به عنوان مبنایی جهت تبیین نوع عملکرد چنین نهادهایی، که کارکردهای مهم اجتماعی دارند، استفاده کرد؟
چنانکه بتوانیم احکام اجتماعی فقه اسلامیِ مرتبط با کارکردهای بانک (یا نهادهای سپرده پذیر و تامین کننده مالی) را از منابع شناخت دینی استخراج نماییم، می توان چنین نهادهایی را به نحوی بازطراحی کرد تا کارکردهای کلان آنها نیز در جهت مقاصد شریعت و پیشبرد اهداف نظام اقتصاد اسلامی، از جمله عدالت و هماهنگی چرخه پول و کالا باشد.
از مهمترین مواردی که به نظر می رسد باید با استفاده از فقه حکومتی به آن پاسخ داده شود این است که آیا بانک اسلامی حق خلق پول را داراست؟
روش شناسی فقه حکومتی
به عقیده شهید صدر باید با کنار هم قرار دادن موارد مختلف از یک مجموعه احکام به اصل و مبنای مورد نظر اسلام که در پس این احکام قرار دارد دست یافت و سپس مجددا با استفاده از اصول به دست آمده به نیازهای جدید که در آیات و روایات به آنها اشاره نشده است پاسخ گفت. چنین روشی را شهید صدر روش «کشف» می نامد.4
روش کشف بر این مبنا استوار است که دین اسلام دارای عناصری جهان شمول وثابت است و عناصر موقعیتی در موارد مختلف و با توجه به نیاز زمان بر اساس همان عناصر جهان شمول شکل خاصی می گیرند. در این صورت با دستیابی به عناصر جهانشمول که سازنده فلسفه و نظام هستند چنانچه در مورد خاصی با فقدان احکام متناظر با آن مواجه شویم، می توانیم به آن احکام متناسب با موقعیت و زمان، دست پیدا کنیم.5
•مراحل دستیابى به فلسفه، نظام و سازوکار دینی
•1 - استخراج و کشف عناصر دینى.
•2 - تفکیک عناصر جهانشمول از موقعیتى.
•3 - دست یابى به عناصر جهانشمول در وراء عناصر موقعیتى
•4 - طبقه بندى عناصر جهانشمول ( فلسفه،مکتب و نظام)
•5 - هماهنگ سازى عناصر جهانشمول
•6 - طراحى سازوکار بر اساس عناصر جهان شمول.
بنابراین در چنین برداشتی از دین می بایست در ابتدا با روش کشف به استنباط اصول مورد نیاز از منابع دینی بپردازیم، سپس با کنار هم قرار دادن اصول جهانشمول شرعی و اصول علم اقتصاد به تبیین کارکردهای یک نهاد اقتصادی بپردازیم، به نحوی که کارکردهای خرد چنین نهادی با تاثیرات آن در اقتصاد کلان منافاتی با اهداف نظام اقتصادی اسلام نداشته باشد.
پی نوشت:
1. پیتر، آندره؛ مارکس و مارکسیسم، ترجمهی ضیاع‌الدین ضیائیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360، ص265
2 .اسلام و مقتضیات زمان،ج 1، ص 233.
3 .صدر ، محمد باقر، بانک بدون ربا در اسلام، ترجمه سید یحیی علوی، دانشگاه امام صادق، 1388ش، ص 22-24
4 .صدر، محمد باقر، اقتصاد ما یا بررسیهائی درباره مکتب اقتصادی اسلام، ترجمه موسوی و اسپهبدی، انتشارات اسلامی، 1357ش
ج2، ص 21-26
5. برگرفته از نظریه اندیشه مدون، درس خارج استاد مهدوی هادوی تهرانی.
محسن رحمتی کارشناس ارشد اقتصاد
703/323/ع