به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، اصلی ترین رکن ایجاد امنیت اجتماعی در یک جامعه وجود عدالت در آن جامعه و اجزای آن است. جامعه ای که عدالت چونان نسیمی روح افزا در آن جریان دارد می تواند در ابعاد فردی و اجتماعی به تعالی و تکامل دست پیدا کند.
مقدمه
قال الصادق علیه السلام: «ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛ اگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز می‌گردند.»
عدالت، از مفاهیم بنیادینی است که همه ادیان الهی با هدف تحقّق این اصل از سوی خدای متعال بواسطه انبیاء نازل گشته اند. مهمترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است. دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را سر لوحه اهداف خود قرار داده و در این راستا باید خاطر نشان کرد، که وجود 29 آیه از قرآن در باب عدالت، شاهدی بر اهتمام اسلام بر این اصل است. در عین حال، تقسیم بندی های متعددی در مورد عدالت صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به اقتصادی، حقوقی، و سیاسی اشاره کرد که این تقسیم بندی به معنای تفکیک کامل حوزه های عدالت نبوده و تحقق هریک بدون دیگری امکان پذیر نیست.
به طورکلی، در طول تاریخ، مفهوم عدالت به اشکال متفاوتی به تصور در آمده است. عدالت ابتدا به صورت مفهومی تصور می‌شد، که از منشأی والاتر از انسان نشات می‌گیرد و انسان در اعمال خویش از آن الهام می‌گیرد. سپس عدالت، کاملا وابسته به انسان شناخته شد، هم در شروع و شکل گیری اندیشه اش و هم در عمل، اما برداشت نهایی از عدالت، حدّ وسطی است، که هر دو برداشت قبل را در بر می‌گیرد.
علاوه براین، در فهم مفهوم عدالت، رابطه عدالت و امنیت نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چرا که عدالت و امنیت دو مفهوم بنیادین در اندیشه سیاسی، به خصوص اندیشه سیاسی اسلام به شمار می‌روند.
این دو، مفاهیم آشنا در عرصه حکومت هستند و حکومت‌ها به تناسب شرایط و مقتضیات محیطی و ایده‌ها و نگرش‌ها یک یا هر دوی این مفاهیم رادر پهنه مفاهیم استراتژیک خود جای داده اند.
برقراری رابطه بین عدالت و امنیت، سبب می‌گردد که وضعیت درونی هرکشور به عنوان کانون اصلی و عمده امنیت زایی یا امنیت زدایی مورد توجه واقع شود. از این رو، به لحاظ نظری می‌توان وجود چهار نوع ارتباط را میان عدالت و امنیت فرض نمود:
نخست، ارتباط کارکردی امنیت و عدالت است؛ یعنی هریک از این دو فرایند به ایجاد و حفظ دیگری کمک می‌کند؛
دوم، امنیت را پیش شرط عدالت می‌داند و معتقد است که امنیت مقدم بر عدالت است؛
سوم، می‌توان عدالت را پیش شرط امنیت دانست؛ یعنی ترتیبات سیاسی ظریفی که لازمه جامعه امن است، تنها پس از آغاز فرایند عادلانه امکان پذیر است؛
چهارم، بر این پایه استوار است، که هیچ ارتباط معناداری بین این دو فرایند وجود ندارد و همنشینی و همزمانی آنها تصادفی است.
تحقیق حاضر بر اساس فرض سوم صورت بندی شده است. بر این اساس، امنیت از رهگذر همنشینی با زنجیره‌ای از نیازهای بشری، یعنی بقا، آزادی و احساس رضایت از زندگی، تعریف می‌گردد و دارای دو بعد رهایی از نیاز و رهایی از ترس می‌باشد.
این مفهوم از امنیت، ضمن تلفیق دو بعد ذهنی و عینی امنیت می‌تواند تاثیر مثبتی بر فرهنگ مدنی و در نهایت مشروعیت سیاسی دولت داشته باشد.
همچنین، در این مفهوم، امنیت در فضای داشته‌ها و خواسته های بازیگران مطرح است. به بیان دیگر، امنیت وقتی معنا می‌یابد که مجموعه‌ای از بازیگران با یک دیگر ارتباط پیدا کرده و داشته‌ها و خواسته های آنان در ارتباط با هم معنا یابند. داشته ها، در واقع دارایی‌ها و به بیان کلی تر، منافع بازیگران قلمداد می‌شود و خواسته‌ها به انتظارات و به بیان کلی تر، اهداف بازیگران قابل تعریف است.
در چنین حالتی، امنیت، بعدی انسانی می‌یابد و لازمه آن سامان یافتن نهادها و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس تامین نیازهای انسانی و دستیابی افراد به استقلال و امکان مشارکت معنادار در نهادها و فرایندهای مربوط به زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد.
در این مفهوم است که عناصر تشکیل دهنده امنیت انسانی؛ یعنی بقا، آزادی و رضایت افراد می‌تواند همنشین با عدالت اجتماعی باشد. برهمین مبنا شرط تحقق عدالت اجتماعی، رفع تبعیض‌ها و سرکوب های موجود و توجه به افزایش توانمندی افراد و گروه های مختلف اجتماعی است. (ویلکن، 1381)
عدالت اجتماعی هم، ایجاد توازن و تعادل میان دو یا تعداد بیشتر بازیگران بر مبنای حق و تکلیف و بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و ثابت، تعریف می‌گردد. در این مفهوم، عدالت تنها از طریق دستیابی افراد به منابع حیاتی تامین نمی گردد، بلکه مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی ملی، توجه به حقوق بشر و ابعاد هویت فردی و جمعی، از جمله عوامل مهم تامین عدالت اجتماعی می‌باشد.
در این خصوص می‌توان دو فرضیه مهم را مطرح کرد: اول آنکه، عدالت مرکز ثقل و دالّ مرکزی امنیت است؛ یعنی آن که بدون عدالت، امنیت سست پایه و بدون نقطه اتکا به شمار می‌رود.
فرضیه دیگری که در این خصوص می‌توان مطرح کرد، این است که عدالت یک راهبرد امنیتی است. به معنای آن که، می‌توان از عدالت برای تامین و توسعه امنیت به منزله یک راهبرد استفاده کرد.
بنابراین، توازن و تعادل برمبنای حق و تکلیف که بتواند مبنای مناسبی برای ایجاد برابری و حذف بخش قابل توجهی از احساس محرومیت‌ها باشد، می‌تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقی گردد؛ زیرا چنان چه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواسته‌ها و داشته های بازیگران برقرار نگردد، پی آمد آن نارضایتی خواهد بود و این یعنی آغاز امنیت.
با توجه به این مطالب، در مقاله حاضر ما درصددیم تا جایگاه عدالت در امنیت و نسبت آن با امنیت و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را بررسی نماییم، لذا در این مقاله، امنیت، مفروض ماست و مراد از رابطه عدالت با این مفروض، بررسی نقش و کارکرد آن در امنیت است. از این رو، بدیهی است که مقوله عدالت و امنیت، از جمله موضوعات بسیارمهم به شمار می‌رود.
بنابراین، آن دسته از تئوری های عدالت که وحدت جامعه را مفروض اصلی خود قرار داده اند، نمی توانند راهی برای ایجاد جامعه عادلانه ایمن در اختیار ما قرار دهند لذا ما مفهومی از عدالت که در آن به رفع تبعیض‌ها و سرکوب های موجود و توجه به افزایشِ توانمندی افراد و گروه های مختلف اجتماعی پرداخته شود را مبنای مقاله خود قرار داده ایم
.
ساختاریابی جامعه نیک بر مبنای عدالت اجتماعی
عالمان اجتماعی از روزگاران قدیم، مقیاس ایده آلی را برای ارزیابی و مقایسه وضعیت حال جامعه با آن طراحی می‌کردند. آنان جامعه ایده آل را با مشخصات معلوم ترسیم نموده و آن را مدینه فاضله می‌نامیدند.
در مدینه فاضله، همه چیز به حد اعلا، خوب و مناسب بود. از منظر این عالمان، مدینه فاضله، جامعه‌ای است که امور طبیعی و اجتماعی در آن به بهترین نحو جاری است. امروزه نیز بحثی مشابه مبحث فوق از منظر جامعه شناسی مطرح شده و در آن به ویژگی های جامعه آرمانی- واقعی، که مد نظر جامعه شناس است پرداخته می‌شود، اما نه با نام مدینه فاضله، بلکه با نامی دیگر: جامعه نیک1. در آغاز بحث لازم است تا تعریف مبنایی خود را از جامعه ارائه دهیم و سپس با توجه به این تعریف مشخصات یک جامعه نیک را متذکر شویم.
جامعه، مجموعه‌ای است از کنش گران مرتبط با هم، منابع و قواعد اجتماعی.این تعریف، حاوی سه عنصر اساسی است: کنش گر، منابع، و قواعد.
کنش گر،یعنی اینکه جامعه از اجتماع و ارتباط کنش گران با همدیگر تشکیل شده است. کنش گران، دارای استعدادها، نیازها، تمنیات، و اهداف نسبتاً مشابهی هستند.(توسلی).
در یک جامعه نیک لازم است تا نیازهای کنش گران برآورده شود و استعدادهایشان شکوفا گردد، اما از آنجا که نوع و سطح نیاز همه افراد یکسان نیست و حتی گاهی اوقات این نیازها متضاد همدیگر هستند؛ پس لازم است تا معیاری برای سنجش نیاز مرجّح مدّ نظر باشد، که مهم ترین نیازهای فردی عبارتند از: سلامت، امنیت، و حرمت. بنابراین، می‌توان گفت: جامعه‌ای نیک است که بتواند با فراهم آوردن قابلیت های لازم بیشترین سلامت، امنیت و حرمت را برای بیشتر افراد جامعه، برای مدت زمان نسبتاً طولانی تأمین نماید.
منابع
هر جامعه‌ای برای بقای خویش نیازمند وجود منابع (ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات) است. جامعه نیک لازم است تا روش هایی را برای ایجاد و حفظ منابع مورد نیازش فراهم نماید و منابع موجود باید به گونه‌ای توزیع شوند که در نتیجه آن، همه افراد از حداکثر ممکنِ سلامت، امنیت و حرمت برخوردار باشند.
قواعد
قواعد باعث می‌شوند تا موقعیتها قابل پیش بینی و تعین پذیر شوند. همیشه این احتمال وجود دارد که افراد، به خصوص افراد تازه وارد، از قواعد اجتماعی پیروی نکنند، لذا دو مکانیسم عمده، باعث کاهش این احتمال می‌گردد: اوّل، جامعه پذیری افراد و درونی کردن قواعد، و دوّم، نظارت بر اجرای قواعد و مجازات افراد خاطی.
نهاد خانواده، آموزش و پرورش و رسانه های جمعی وظیفه درونی کردن قواعد اجتماعی (به ویژه قواعد اخلاقی) را بر عهده دارند. اگر قواعد، درونی شوند، افراد در موقع اجرای قواعد احساس اجبار و زور کمتری می‌کنند و نظم اجتماعی حاکم بر جامعه، حالتی داوطلبانه و عادلانه به خود می‌گیرد.
باید توجه داشت که کنش گران در پیروی از قواعد اجتماعی به صورت فعال ظاهر می‌شوند و ممکن است بعضی از کنش گران برخی از قواعد را مراعات ننمایند و یا قواعد دیگری را ابداع نمایند، که این امر در عین حال که می‌تواند بنیان های ساختاری جامعه را با چالش مواجه سازد، باعث پویایی جامعه نیز می‌گردد.
در مورد کنترل اجتماعی نیز باید متذکر شد که کنترل کنش گران و مجازات خاطیان نباید به گونه‌ای باشد که امکان تغییر و تحول را از بین ببرد؛ چرا که جامعه همراه با نظم و ایستایی به تغییر و پویایی نیز نیاز دارد.
بنابراین، امنیت و عدالتی می‌تواند مبنای ساختاریابی جامعه نیک باشد، که با خرسندی روانی افراد جامعه همراه باشد؛ چرا که این مساله سبب کنش داوطلبانه افراد و حفظ حرمت کنش گران می‌گردد و در واقع، باعث مرتفع شدن یکی از نیازهای حیاتی آنها می‌گردد.
در یک جامعه، برقراری عدالت ساده، حالت ابتدایی و غیررسمی دارد، اما با پیچیده شدن روابط، افزایش احتمال عدم اجرای قواعد توسط افراد و ناتوانی کنترل غیررسمی، دولت ضامن برقراری عدالت اجتماعی می‌شود. در جامعه نیک، دولت با اخذ مالیات و ارائه سرویس های اجتماعی (تأمین اجتماعی، تحصیلات و بهداشت رایگان) به بازتوزیع منابع در جامعه کمک می‌کند و در واقع، مازاد منابع را از طبقات بالای جامعه ستانده و در طبقات پایین توزیع می‌نماید.
از طرف دیگر، دولت با کنترل بر اجرای قواعد به تعین پذیری رفتارها کمک می‌کند و نقش اصلی دولت، تأمین امنیت (جسمی و روانی) افراد، کنترل توزیع منابع بین افراد و نظارت بر اجرای قواعد رسمی است. و لذا برای اینکه افراد در برابر کنترل دولت بر منابع و قواعد، احساس اجبار نکنند، لازم است که دولت، نماینده و وکیل خود آنها باشد و امور سیاسی به صورت دموکراتیک اداره شود؛ چرا که وقتی دولت نماینده افراد جامعه است، در واقع جامعه خود بر رفتارهای افراد کنترل دارد، و در این حالت، اجبار ناشی از کنترل کمتر می‌شود؛ زیرا افراد احساس می‌کنند که در صورت لزوم می‌توانند قواعد بازی و نیز بازیگران قدرت را تغییر دهند و در نتیجه، احساس آزادی بیشتری می‌کنند.
بنابراین، می‌توان گفت که جامعه نیک جامعه‌ای است که مهم ترین نیاز انسان‌ها به بیشترین مقدار ممکن مرتفع می‌گردد. در چنین جامعه‌ای با برقراری قابلیت های لازم برای افراد، امنیت روانی آنها مهندسی می‌گردد، هر چند ممکن است که ضامن بقای امنیت و عدالت، قدرت قهریه (دولت) باشد.
عدالت اجتماعی پویا، رشد شخصیت فردی و تاثیر آن بر رضایت سیاسی
با شکل گرفتن جامعه نیک، احساس رضایت از زندگی و رضایت سیاسی برای فرد شکل می‌گیرد. به اعتقاد اکثر نظریه پردازان، رضایت سیاسی در چارچوب کلی رضایت از زندگی قرار دارد. رضایت از زندگی، منعکس کننده احساس و نظر کلی افراد یک جامعه نسبت به محیطی است که در آن زندگی می‌کنند.
بطور کلی می‌توان رضایت از زندگی را تا حدود زیادی به رهایی فرد از احساس نیاز و ترس دانست. بنابراین، احساس رضایت از زندگی به علت وجود امنیت عینی و ذهنی در جامعه منتج شده و تاثیر بسیار مهمی بر فرهنگ مدنی یک جامعه دارد. رضایت سیاسی، به رضایت مردم از عملکرد دولت مربوط می‌گردد. (اینگلهارت، 1373) فرهنگ مدنی، شامل مجموعه شاخص های رضایت از زندگی، اعتماد به یکدیگر و رضایت سیاسی در نظر گرفته شده و این شاخص‌ها مستقیما بر وفاداری آگاهانه مردم از دولت و حفظ نظم موجود و مشارکت سیاسی تاثیرگذار است.
به طورکلی احساس امنیت سیاسی، مالی، جسمی و... تاثیر بسیار مهمی بر رضایت افراد از زندگی دارد.
در رضایت، نارضایتی به منزله سرآغاز امنیت و ناامنی، دو عامل محرومیت نسبی برخورداری و نابرابری برابری،دارای مهم ترین و اصلی ترین نقش هستند. محرومیت نسبی از شکاف میان قدرت با حفظ منافع(داشته ها) و با کسب اهداف(خواسته ها) ناشی می‌شود.(رابرت گر، 1373) در این میان، محرومیت درک شده می‌تواند صرفا یک تصوّر یا یک حقیقت، یا ترکیبی از آنها باشد. با این وجود، درک محرومیت نسبی(ناشی از تصور یا حقیقت) باعث نارضایتی خواهد شد.
اما این، نکته بسیارمهمی است، زیرا استراتژی های امنیتی در برابر تصور از محرومیت با حقیقت وجود محرومیت باید متفاوت باشد. رضایت مندی نیز از انطباق میان قدرت با حفظ منافع و کسب اهداف ناشی می‌شود. چنان چه بازیگران همواره از توانایی لازم جهت حفظ منافع و کسب اهداف برخوردار باشند، رضایت مندی حاصل می‌شود. علاوه بر محرومیت نسبی و برخورداری، برابری و نابرابری نیز، یکی دیگر از عوامل ظهور رضایت و نارضایتی است.
نابرابری به برخورد مشابه با افراد مشابه و برخورد متفاوت با افرادی که دارای وضعیت متفاوت هستند، اطلاق می‌شود. بنابراین، برابری‌ها در حوزه فرصت ها، تعیین سرنوشت، حقوق اساسی؛ مانند حق حیات، برابری در برابر قانون، و مواردی مانند اینها را شامل می‌شود.
بر اساس چارچوب مورد نظر اینگلهارت، عدم رهایی فرد از احساس نیاز و ترس(ناامنی) منجر به کاهش رضایت فرد از زندگی شده و این مساله تاثیر مستقیمی بر فرهنگ مدنی (رضایت سیاسی، میزان بحث سیاسی، اعتماد به یکدیگر، حمایت از نظم اجتماعی و مشارکت آگاهانه) دارد.
بر اساس پژوهش های اینگلهارت، رضایت از زندگی همبستگی قابل توجهی با انزوای اجتماعی و احساس بی قدرتی دارد. عدم رضایت از زندگی باعث انزوای اجتماعی افراد و احساس بی قدرتی در آنها می‌شود، که نتیجه آن را در صحنه سیاسی جامعه می‌توان به صورت عدم حساسیت سیاسی و عدم احساس تاثیرگذاری سیاسی مشاهده نمود. این دو متغیر؛ یعنی حساسیت سیاسی و احساس تاثیرگذاری سیاسی، تاثیر قابل توجهی بر میزان تمایل افراد به مشارکت در امور سیاسی می‌گذارند.
همچنین، عدم رضایت افراد، رابطه مستقیمی با اعتماد سیاسی آنها دارد. اعتماد سیاسی، مفهومی چند بعدی و تا حدودی مبهم است که در برگیرنده عوامل عام و نظام وار؛ از قبیل مشروعیت بخشیدن به نظام اجرایی، سیاسی و همچنین تجربه های خاص تری با حکومت و خدمات آن و رابطه تعاملی بین این دو است. اعتماد سیاسی؛ یعنی اعتماد به حکومت، که در اثر رضایت مردم از خدمات دولتی خاص ایجاد می‌گردد و با حمایت عام تری که عوامل فرهنگی، سیاسی و جمعیت شناختی، سبب آن می‌شوند مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
با جمع بندی نظرات مختلف و یک نگاه ترکیبی باید در نظر داشته باشیم، که آنچه همیشه مطلوب دانسته می‌شود، عدالت اجتماعی پویاست. در عدالت اجتماعی پویا، عوامل تغییردهنده و نظم دهنده در همزیستی با یکدیگر می‌باشند.
برای دستیابی به عدالت اجتماعی پویا باید شخصیت فرد و ساخت جامعه هر دو توسعه یافته باشند؛ زیرا برای دستیابی به عدالت اجتماعی پویا تکامل ساختاری و رشد شخصیت همیشه لازم و ملزوم یکدیگرند. بدون نظم شخصیتی مطلوب، امکان دسترسی به یک عدالت اجتماعی مطلوب میسّر نیست و بالعکس.
نوع رژیم، ارزش‌ها و تکالیف بنیادین رژیم، نهادهای اساسی حاکمیت، احساس امنیت از جانب ارزش‌ها و هنجارها در نزد مردم، وفاق ملی میان مردم، نیروهای سیاسی و نظام سیاسی بر سر مسئله های مرتبط با منافع و تهدیدات امنیت ملی، از دیگر عوامل مؤر در عدالت اجتماعی پویاست.
عدالت اجتماعی پویا، دارای تاثیر مستقیمی بر اخلاق فردی و رفتار عمومی است.
به گونه‌ای که در صورت عدم وجود عدالت در جامعه، مردم به بخت و شانس روی می‌آورند.
همچنین، اخلاق متعادل تنها در پرتو جامعه‌ای شکل می‌گیرد که سازمان ها، مقررات و حقوق اجتماعی در آن متعادل باشد. چون در غیر این صورت، اخلاق شخصی و فردی موزون نخواهد بود و علاوه بر عامه مردم، طبقه خاصی که از مواهب بیشتری بهره می‌برند، همچنین رنج نیز خواهند برد.
لذا منشأ بسیاری از فسادهای اخلاقی، ناراحتی های روحی، بدخواهی‌ها و... از اینجا شروع می‌شود. همچنین تبعیض های موجود در جوامع، روح عده‌ای را که مجروح شده اند، آزرده، کینه جو و انتقام گیر کرده و روح عده دیگر را به صورت زود رنج، بیکار، کم استقامت و اسراف گر تبدیل می‌کند.
اگر بی عدالتی با احساس مغبونیت و حسرت نسبت به تجملات دیگران توام شود، خیلی بدتر خواهد شد؛ زیرا همین که فرد نمی تواند بهره مندی دیگران را ببیند، در نتیجه، به سوی سرقت، اختلاس، خیانت به اموال عمومی و گناهان دیگر در صحنه رفتار عمومی کشانده می‌شود. بنابراین، عدالت اجتماعی پویا بر رشد شخصیت فردی و جمعی افراد و شکل دادن جامعه نیک نقش بسیار مهمی دارد.
نتیجه گیری
عدالت یکی از مطلوب های بشری است، که در آرمان شهر انسانی به واقعیت می‌پیوندد. همچنین عدالت از مفاهیم والایی است که قرآن کریم نیز آن را به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء بیان نموده و دین مبین اسلام نیز تحقق عدالت را سر لوحه اهداف خود قرار داده است. در تعالیم اسلامی، عدالت فردی مبنای عدالت اجتماعی است.
از آنجایی که شرط تحقق عدالت اجتماعی پویا، رفع تبعیض‌ها و سرکوب های موجود و توجه به افزایش توانمندی افراد و گروه های مختلف اجتماعی عنوان شد و لازمه بعد انسانی یافتن امنیت، سامان یافتن نهادها و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس تامین نیازهای انسانی و دستیابی افراد به استقلال و امکان مشارکت معنادار در نهادها و فرایندهای مربوط به زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان گردید، در این مفهوم است که عناصر تشکیل دهنده امنیت انسانی؛ یعنی بقا، آزادی و رضایت افراد می‌تواند همنشین با عدالت اجتماعی باشد.
بنابراین، توازن و تعادل برمبنای حق و تکلیف که می‌تواند مبنای مناسبی برای ایجاد برابری و حذف بخش قابل توجهی از احساس محرومیت‌ها باشد، می‌تواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقی گردد. به طورکلی برقراری عدالت اجتماعی در اخلاق فردی و رفتا عمومی تاثیر بسیار مهمی دارد، به گونه‌ای که مهندسی امنیت روانی افراد، شکل گرفتن جامعه نیک در پرتو رشد شخصیت فردی، نظم عادلانه، احساس رضایت، حساسیت و اعتماد سیاسی، مشارکت نهادمند، داوطلبانه و مستمر و به تبع آن افزایش وفاداری آگاهانه مردم و مشروعیت دولت از رهگذر برقراری عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد. بنابراین، برای تحقق عدالت اجتماعی می‌توان به نکات ذیل توجه نمود:
* توجه به سیاست های توانمندسازی می‌تواند با مشارکت دادن محرومین در پروسه تحقّق عدالت، فرصت های بیشتری را برای کسب درآمد در اختیار آنها قرار دهد؛
* مقابله با تبعیض های اجتماعی، از مهم ترین اصول تحقق عدالت است؛
* افزایش امکان مشارکت مردمی و فعالیت نهادهای مدنی برای مقابله با فقر؛
* عدم رعایت توزیع عادلانه فرصت‌ها و امتیازات، باعث افزایش نارضایتی‌ها از عملکرد دولت شده و وحدت ملی را به مخاطه می‌اندازد. براین اساس، همه افراد باید از نظر روانی احساس نمایند که با آنها عادلانه رفتار شده است؛
* ایمان و عمل به قانون، راه دیگری برای اجرای عدالت در جامعه است؛ زیرا ایمان و عمل مستلزم گذشتن از منافع می‌باشد. بدین خاطر، تحقق عدالت در عرصه اجتماع به دو شرط اساسی نیاز دارد: یکی بیداری شعور عامه به حفظ حقوق خود و ایمان به اینکه از حد الهی تجاوز نکنند و دیگری ایمان قوی؛
* عمده ترین مانع تحقق عدالت؛ اعم از سیاسی، اجتماعی و غیر این ها، خودکامگی است و مهم ترین عامل تحقق عدالت، مبارزه با خودکامگی جائرانه و محو آن است. همچنین، در نظام سیاسی اسلامی، انتخاب کارگزاران سزاوار و اصلح سیاسی، عادلانه ترین طریق در گزینش مسوولان است. با نظام های شایسته سالار، زمینه های تحقق عدالت بهتر فراهم می‌شود؛ زیرا شایستگان، بایسته ترین افراد در وصول به مناصب حکومت هستند و این، همان تعریف عدالت (قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش) است. شایستگی کارگزاران حکومت باعث جلب اعتماد و همکاری صمیمانه مردم خواهد گردید.
در نتیجه، تعامل مستحکم و مترقی حکومت و مردم، زمینه بالندگی، رشد اجتماع و قوام و ثبات بیش تر حکومت را سبب خواهد گردید و آنان را به سوی آرمان های متعالی رهنمون خواهد ساخت. در واقع، شایسته سالاری و انتخاب اصلح، معنی عدالت است و آن، قرار گرفتن هر کس در جای بایسته اش و رساندن حق به حق دار و استیفای اهلیت و حقوق همه افراد است.
منابع و ماخذ
1. اخوان کاظمی، بهرام؛ مقدمه‌ای برای جایگاه عدالت در اندیشه های سیاسی اسلام، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع).
2. آذر، ادوارد، این مون، چونگ، ابعاد نرم افزاری امنیت ملی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیاسی، ترجمه گروه امنیت ملی، مجله سیاست دفاعی، شماره 22، بهار 77
3. آذر، ادوارد، این مون، چونگ، امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379.
4. آردی، مک کین، لیتل، لای، امنیت جهانی رویکردها ونظریه ها، ترجمه اصغر افتخاری: تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.
5. اصغر افتخاری (گردآوری و ترجمه)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383، ص 402369.
6. اصغر افتخاری، رویکردهای پوزیتیویستی در مطالعات امنیتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، گفت وگوی علمی، شماره: 15، 7، 4، 4، 1381.
7. افتخاری، اصغر و نصری، قدیر، روش و نظریه در امنیت پژوهی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: 1383.
8. اینگلهارت، رونالد، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، مترجم مریم وتر، تهران: انتشارات کویر، 1373.
9. باوی، محمد، قدرت از دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه علوم سیاسی، پاییز 1377، ش 2.
10. تریف، تری و دیگران، مطالعات امنیتی نوین، مترجمان علی رضا طیب - وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.
11. بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کاری، تهران: نشر نی، چ پنجم، 1383.
12. چلبی، مسعود، جامعه شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی، 1375.
13. خمینی، روح الله، تحریرالوسیلة، ج ا، تهران: مکتبة اعتماد الکاظمی، 1366).
14. رابرت گر، تد، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ ترجمه علی مرشدی زاده، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377.
15. رالز، جان، عدالت به مثابه انصاف: یک بازگویی، تهران: ققنوس، 1385.
16. رالز،جان، عدالت، انصاف و تصمیم گیری عقلایی، مترجم مصطفی ملکیان، کتاب نقد ونظر، شماره 10.
17. عنایت،حمید،بنیاد فلسفه ی سیاسی در غرب، تهران:انتشارات زمستان،چاپ دوم، 1379.
18. غررالحکم، ج 1، ص 222، ش 88.
19. لسناف،مایکل ایچ،فیلسوفان سیاسی در قرن بیستم، ترجمه ی خشایار دیهیمی،تهران: نشر ماهی، 1385.
20. مازلو، آبراهام، انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، انتشارت آستان قدس رضوی، 1372.
21. ویلکن، پیتر، اقتصاد سیاسی ارتباطات جهانی و امنیت انسانی، مترجم، مرتضی بحرانی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381.
102/120/د