به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ فقه سیاسی شیعه که زمینه‌ساز و تأیید کننده روش اداره نهادهای حکومت در جامعه اسلامی است و به تبع مبانی اهداف نهایی و غایی اسلام در ساختار نظام مردم‌سالار دینی و چگونگی رفتار متقابل کارگزاران و شهروندان جامعه تأثیرگذار است.
نظام‌های سیاسی بشری که با هدف تأمین نیازهای مادی شهروندان خود مشروعیت پیدا می‌کنند؛ هدفی که اغلب با تغییر ذائقه، خواست و میل مردم دچار تغییر و تحول می‌شود با نظام سیاسی فقه حکومتی دارای تعارضات و تفاوت‌های جدی است.
فقه سیاسی اسلام از سویی متناسب با نیازهای متغیر جامعه و از طرف دیگر با توجه به نیازهای فطری و وحیانی بشر ناشی از تعالیم انبیا در ساختار خود، اصول ثابت و متغیری را مورد توجه قرار داده است.
افزون بر آن، هدف فقه برآورده ساختن نیازهای مادی و معنوی بشر به صورت توأم و در قالب مؤلفه‌های زیربنایی اصول فقه و مبتنی بر عناصری کارآمد تلقی می‌شود که باید پاسخگوی حل معضلات جامعه، به‌ویژه معضلات نوظهور در همه عرصه‌ها باشد و از قدرت و توانایی لازم برخوردار باشد.
اسلام و فقه به عنوان آخرین مکتب آسمانی انبیا و کامل‌ترین پیام وحیانی توحیدی، داعیه‌دار توانایی و کارآمدی لازم برای اداره جامعه و برپایی مدل مردم‌سالار دینی است و در این راستا، مؤلفه‌های کارآمدی فقه از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردارند.
در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ گفت‌وگویی تفصیلی داشته است با حجت الاسلام سید مهدی فقیهی، پژوهشگر حوزه و دانشگاه که به عناصر اساسی و کارکردهای ویژه آن در کارآمدی فقه توجه ویژه کرده؛ افزون بر این که مؤلفه‌های دیگر را رد نکرده است که در مجال دیگری به آنها نیز خواهیم پرداخت.
وسائل – با توجه به مطالبات صورت گرفته از فقه و مسائل و مباحث جدید و نوظهور درباره کارآمدی فقه حکومتی توضیح دهید؛ منظور از پویایی و کارآمدی فقه چیست؟
کارآمدی از نظر عمید زنجانی در لغت به معنای کاردانی، کارآزمودگی، شایستگی و انجام کارها به نحو احسن است؛ مفاهیمی همچون کارآمدی و کارآیی از مهم‌ترین مفاهیم مطرح در علوم مدیریت و اقتصاد است که در این جا به صورت مسامحه، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
در علم مدیریت، میان دو کلمه کارآیی و کارآمدی تفاوت جدی قائل شده‌اند و کارآمدی را به معنای شایستگی و کاردانی در اهداف می‌دانند و کارآیی را شایستگی در مصرف منابع و بهره‌برداری بهینه از آن تلقی و تعریف می‌کنند.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت که در علم مدیریت، کارآمدی همان شایستگی و کاردانی در رسیدن به اهدف مورد نظر دانسته شده است.
در این جا با مفهوم مشروعیت نیز روبه‌رو می‌شویم؛ مشروعیت از نگاه لغوی به سه معنای حقانیت، قانونیت و مقبولیت یا پذیرش عمومی اشاره دارد که هر یک از این معانی، دربرگیرنده سطوح مختلفی از مشروعیت است و از عالی‌ترین تا پایین‌ترین سطح مشروعیت را شامل می‌شود.
به عنوان مثال، ممکن است نظام یا حکومتی در عین قانونیت فاقد حقانیت و مقبولیت عمومی باشد؛ مشروعیت مفهومی است که پایه و مایه دوام همه نظام‌های بشری محسوب می‌شود.
به دلیل این که حکومت‌ها با ابزار قهر و غلبه در بسیاری از موارد ادامه داده‌اند؛ این که مردم به چه دلیلی از حاکمان اطاعت کنند و با چه ابزاری مردم را به تبعیت وادار کنند؛ پاسخی است که در نظام سیاسی همواره با مسأله مشروعیت مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.
وسائل - در واقع پرسش درباره مفهوم مشروعیت است؟
در اندیشه فقهی و کلامی اسلام، مشروعیت و حقانیت حکومت، به اصل توحید و ذات احدیت برمی‌گردد؛ از آن جا که خداوند مالک اصلی و حاکم مطلق جهان است و آنچه او اراده کرده، حق و مشروع است؛ از این رو مسلمانان، فرمانبرداری از خداوند را بر خود فرض و لازم می‌دانند و خداوند است که می‌تواند بر بشر حکومت کرده و حاکمیت و مشروعیت این حکومت، متعلق به خداوند است که در اصل پنجم قانون اساسی به صورت دقیق به این امر اشاره شده است.
وجود پیامبراکرم(ص) نمونه بارز اعطای حاکمیت از خداوند به بشر هستند که در آیات متعددی از قرآن نیز به این مطلب اشاره شده است؛ به عنوان نمونه آیه 26 سوره آل‌عمران «تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا»؛ ای پیامبر بگو ای خداوند، تویی که فرمانروای من هستی و به هرکسی بخواهی فرمانروایی می‌بخشی.
از منظر فقه شیعه، حکومت امامان معصوم(ع) از جانب خداوند متعال با ابلاغ نبوی می‌باشد که در زمان غیبت امام عصر(عج)، مشروعیت فقیه و فقها از همین منظر، با نصب عام امام معصوم(ع)، حجیت پیدا کرده و از این رو حکومت دینی زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که منتسب به اذن الهی و توحیدی باشد.
مشروعیت و کارآمدی در فقه شیعه بر دو فرض اصلی بقا و استمرار حکومت اسلامی است که میان این دو ارتباط دوجانبه و مستقیمی برقرار است که اقتدار نظام سیاسی اسلامی را به دنبال خواهد داشت؛ به عبارتی امروزه تأثیر مشروعیت در کارآمدی نظام سیاسی اسلام، امری بدیهی، روشن و قطعی است و فقه شیعه نیز خود را از این امر مستثنا نمی‌داند.
وسائل - برخی در مقابل کارآمدی و پویایی فقه، شبهه عرفی‌سازی را مطرح می‌کنند؛ در این زمینه نیز توضیح دهید؟
در پاسخ باید عرض کرد که امروز در نظریه‌های جهانی کارآمدی، نظریه‌های فراوانی مطرح شده که نمی‌توان آنها را مورد توجه قرار نداد و با دغدغه و نگرانی از شبهه عرفی‌سازی فقه، به آنها نگاه و توجه نکنیم.
درست است که اختلاف‌نظرها در مبانی و شاخصه‌های کارآمدی فقه و نظریه‌های کارآمدی امروز دچار تعارض و تفاوت‌های ماهوی هستند؛ اما در باب روشی و توجه به ارزیابی و شاخصه‌های کارآمدی و اعتقاد صاحب‌نظران فقه و نظریه‌پردازان روز دنیا، این امر اجتناب‌ناپذیر است.
به اعتقاد صاحب‌نظران، چندین تئوری در باب کارآمدی مطرح است که نظریه توفیق از آن جمله است.
در نظریه توفیق، با ملاک رسیدن به اهداف، کارآمدی نظام‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای که روش‌ها دخالتی در کارآمدی ندارد و با توجه به هدفی که از پیش تعیین شده کارآمدی آن نظام و سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
دوم، نظریه سیستم که ملاک ارزیابی، سنجش مراحل سه‌گانه ورودی، عملیات و خروجی یک نظام است و با توجه به ماهیت سیستم ارزیابی انجام می‌شود.
نظریه سوم، هدایت مردم است؛ در این نظریه، بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف، فقط به این وجه توجه می‌شود که حکومت تا چه اندازه توانسته، هدایت مجموعه کسانی که با او ارتباط دارند و مخاطبان حکومت هستند را جلب کند؛ هر مقداری که حکومت بتواند رضایت مردم را جلب کند؛ از منظر این نظریه، کارآمدتر تلقی می‌شود و فقه نیز از این قضیه مستثنا نیست.
نظریه چهارمی که مطرح شده، نظریه نسبیت در کارآمدی است؛ این تئوری، تنها به یکی از خصوصیات کارآمدی توجه می‌کند و آن ارزشی‌بودن کارآمدی است که مورد توجه این نظریه قرار می‌گیرد.
پنجم، نظریه عملی کارآمدی است؛ این نظریه مبتنی بر تئوری ذاتی اعمال ارادی است که برای هر عمل ارادی، سه رکن فهم عامل از وضع موجود؛ فهم عامل از وضع مطلوب و مراد و برنامه عامل برای رسیدن به وضع مطلوب و مراد قائل است که مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم پیوسته هستند و در نهایت این نظریه را تکمیل می‌کنند.
نظریه ششم، تکلیف‌مداری است؛ این نظریه اگرچه با رویکردهای قبلی تعارض ندارد؛ اما فراتر از آنها به مسأله کارآمدی نگاه کرده، به این معنا که کارآمدی در یک نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به تکالیف مورد نظر جامعه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
صرف‌نظر از این که این وظایف در عرصه عمل، تا چه حدی به توفیق دست پیدا کرده و یا میزان رضایت مردم در تحقق این تکالیف چقدر است؛ به صرف انجام تکلیف، نشان و نمادی از کارآمدی، ظهور و بروز پیدا می‌کند.
هر اندازه کارگزاران به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفته‌اند؛ بیشتر عمل کنند، تکلیف‌مدارتر و کارآمدتر تلقی می‌شوند.
نظریه هفتم، میزان تأثیرگذاری در روند امور است؛ این تئوری، کارآمدی را ناظر به اثرگذاری عینی و واقعی در روند امور جامعه تلقی می‌کند؛ برای نفس تأثیر، اهمیت قائل است؛ البته این تئوری به مفهوم لغوی کارآمدی نزدیک‌تر و قابل انطباق‌تر است و همانند بسیاری از نظریه‌هایی که گفته شد، نمی‌توان آن را نظریه مستقلی ذکر کرد.
در هر حال این هفت نظر در عالم کارآمدی مطرح است و بنده در این گفت‌وگو، نظریه مختاری هم دارم که طبق آن در کارآمدی فقه حکومتی، نظریه ترکیبی را با محوریت نظریه تکلیف‌مداری و انجام تکلیف مورد قبول قرار می‌دهیم.
در این نظریه که برگرفته از نظریه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و حکومتی امام خمینی(ره) و تجربه گران‌قدر انقلاب اسلامی استخراج می‌شود؛ ضمن مرور دیدگاه‌های هفت‌گانه مطرح به دنبال یافتن ملاک‌های برتر در کارآمدی فقه حکومتی هستیم.
براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه و امیرمؤمنان علی(ع)؛ شاخص اصلی در سنجش کارآمدی فقه حکومتی، مسأله انجام تکلیف است که امام علی(ع) در خطبه 92 نهج‌البلاغه به آن اشاره دارند و می‌فرمایند «بدانید که اگر من زمامداری شما را بپذیرم؛ آنچه را که خود می‌دانم و تشخیص می‌دهم در مورد شما انجام خواهم داد و به گفتار این و آن و سرزنش سرزنش‌کنندگان گوش فرا نمی‌دهم».
انجام تکلیف در این نظریه به معنای رد و نفی سایر نظریه‌های قبلی نیست؛ زیرا تلاش و تدبیر برای تحقق اهداف و دستیابی به توفیق حکومت مبتنی بر فقه و کارویژه‌های آن در قالب مدل مردم‌سالاری دینی، بخشی از تکلیف مسلمانان است که بدون اهتمام به آن انجام تکلیف شرعی مسلمانان محقق نخواهد شد.
برای توضیح بیشتر باید گفت که از آن جا که هر سامانه مدیریتی و حتی هر اندیشه حکومتی به دنبال افزایش کارآمدی و کارآیی خود است؛ بدیهی است که گسترده‌ترین و مقتدرترین زیربنای موجود، یعنی نهاد فقه حکومتی نیز به دنبال دستیابی به این هدف حیاتی است.
از آنجا که نظام مبتنی بر فقه حکومتی بر اساس تجربه انقلاب اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های امام خمینی(ره) بر سرکار آمده، در تلاش است که به کارآمدی حداکثری دست یافته تا این تجربه نوین با توفیق همه‌جانبه قرین شود.
وسائل - شاخصه‌ها و مؤلفه‌های کارآمدی فقه حکومتی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره) چیست؟
آنچه از اندیشه فقهی امام خمینی(ره) استخراج می‌شود، آن است که اندیشه امام راحل در همه ابعاد شخصیتی ایشان تجلی پیدا کرده است؛ یعنی امام خمینی(ه) همان‌گونه که در فقه و کلام استدلال دارد؛ می‌توان همان متد و روش امام خمینی(ره) در سیره، عرفان، فلسفه و شعر او نیز دنبال کرد.
از این‌رو توجه به بُعد شخصیتی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه منحصربه فرد با جامعیت تمام عیار و تسری نگرش ایشان در همه ابعاد وجودی و فکریشان، یک اصل روشن و بدیهی است که این مطلب، حائز اهمیت است.
ملاک‌های کارآمدی در فقه شیعه
در این قسمت، مؤلفه‌هایی در فقه شیعه که باعث افزایش کارآمدی و اثربخشی فقه شیعه شده به طور خاص مرور می‌کنیم.
فقه که مجموعه‌ای از دانش احکام شرعی، عملی است و حکمی است که شرع مقدس آن را ابلاغ نموده یا حکم عقل آن را تأیید کرده، برای همیشه تاریخ بشر تا قیام قیامت مورد بهره‌برداری و استناد است و حل معضلات نوظهور اجتماعی خود را با رویکردی پویا و فعال پاسخگو است.
در فقه شیعه، اجتهاد به عنوان عنصر اصلی و محوری پویایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است و کاربست اجتهاد با اتکا به سه عنصر عقلانیت، مصلحت و نقش کارویژه زمان و مکان در اجتهاد شیعه از کارآمدی بی‌نظیری برخوردار می‌شود.
اگر بخواهیم مروری بر عناصر و پایه‌های اصلی کارآمدی فقه حکومتی داشته باشیم، سه عنصر فوق از ارکان این دیدگاه شناخته می‌شود.
شکوه کارآمدی فقه سیاسی و درآمدی بر مؤلفه‌های فقه سیاسی در حل معضلات نوظهور اجتماعی
وسائل - امروزه فقه حکومتی، پاسخگوی مطالبات جامعه و دارای مؤلفه‌های کارآمدی است و از آنجا که شما کتاب «شکوه کارآمدی فقه سیاسی» را تألیف کرده‌اید، مؤلفه‌های فقه حکومتی و کارآمد را توضیح دهید؟
به نظر من یکی از ضروری‌ترین مطالب در پرداختن به کارآمدی فقه سیاسی شیعه و فقه حکومتی توجه به عقبه تاریخی و سیر تحولی و تطوری فقه حکومتی است.
سیر تطور و تحول فقه حکومتی
فقه حکومتی شیعه دارای عقبه هزار ساله با رویکرد تحول و تطور است؛ یعنی در عین کاربردی و کارآمد بودن اصول اساسی فقه حکومتی، در ادوار مختلف تاریخ شیعه مورد صعود یا نزول نسبی و سیر قرار گرفته است.
سازوکارهای تحولی فقه شیعه در قالب ادوار مختلف قابل مطالعه است که به نظر من، فقه شیعه دارای ادوار شش‌گانه است و در فصل سوم کتابم به عنوان سیرتاریخی اجتهاد شیعه به آن پرداختم.
این شش دوره مهم فقه، قابل تحلیل دقیق و عمیق است و از این تطورها می‌توان برای رویکرد آینده فقه نیز پیش‌بینی‌هایی کرد؛ یعنی در مطالعات آینده‌پژوهی اعلام نمود که فقه شیعه در آینده براساس سیر گذشته با این رویکردها و تحولات مواجه خواهد شد که به یقین، نزدیک به هشتاد درصد قرین به صحت و واقعیت خواهد بود.
بعد از رویکرد تاریخی لازم است که عنصر زمان و مکان را به صورت خاص در فقه شیعه مورد توجه قرار دهیم.
آن چیزی که در آرای اندیشه حکومتی امام خمینی(ره) و درباره میزان قلمرو توسعه عنصر زمان و مکان و اقتضائات آن در فقه حکومتی، بحث‌های فراوانی وجود دارد.
زمان و مکان یکی از بزرگترین دستاوردهای اختصاصی فقه شیعه است که به آن می‌بالد و می‌توان گفت که انقلاب اسلامی ثمره عملی عنصر متعالی زمان و مکان در قرن معاصر است.
حرکت سازمان‌دهی شده هدفمند انقلاب اسلامی براساس توجه به مقتضیات از بزرگترین نمادهای پویایی و کارآمدی فقه حکومتی است که شاخصه اصلی و مهم کارآمدی فقه حکومتی در قرن معاصر را به خود اختصاص داده است.
اگر در فقه حکومتی، انقلابی‌بودن، پویایی و نظام‌سازی را شاهد هستیم یا فقه حکومتی را پاسخگوی به مسائل سیاسی و اجتماعی نوظهور جامعه تلقی می‌کنیم به مدد عنصر زمان و مکان و توجه به اقتضائات آن است و این سرمایه بزرگ فقه شیعه که به دست مبارک امام خمینی(ره) همانند نهالی در این عصر کاشته شد و به برکت خون شهدا ادامه و استمرار خواهد یافت.
وسائل - با توجه به تأکیدات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر حفظ روحیه انقلابی، جایگاه انقلابی‌گری در فقه حکومتی کجاست و نقش حوزه علمیه در این زمینه چیست؟
آنچه از دل فقه حکومتی قابل استنتاج و استنباط است، این که انقلابی‌بودن از امتیازات فقه حکومتی شیعه است و در فقه اهل‌سنت کمتر این خصیصه ردیابی می‌شود؛ از این رو انقلاب‌های شیعه و حرکت‌های اجتماعی شیعه با رویکردی انقلابی و تحلیلی راهبردی قابل مطالعه و مداقه است.
اگر رویکرد انقلابی از فقه حکومتی گرفته شود، دچار رکود و ناکارآمدی خواهد شد که به تبع آن مشروعیت خودش را کمرنگ خواهد دید.
این که رهبرمعظم انقلاب، همواره به حرکت انقلابی در فقه اشاره دارند و حوزه‌های علمیه را به رویکرد انقلابی فرامی‌خوانند؛ منظورشان رویکرد ظاهری و حالت انقلابی‌گرفتن نیست؛ بلکه منظورشان این است که فقه حکومتی برای آینده مسیر انقلاب اسلامی، باید به استنباط و اجتهادی انقلابی بپردازد.
انتظاری که از حوزه علمیه می‌رود این است که عقبه اجتهادی انقلاب اسلامی را با رویکرد حل معضلات نوظهور به صورت جدی دنبال کند، نه این که بریده بریده و مقطعی به آن بپردازد.
روح حاکم بر فقه حکومتی، روح انقلابی‌گری مبتنی بر مبانی و اصول فقه شیعه است، نه انقلابی‌گری مبتنی بر متد سیاسیون و احزاب که بزرگترین آسیب را به جریان فقه حکومتی خواهد زد.
آثار انقلابی‌بودن در فقه حکومتی
در نگاه کلی، به جهت فراگیر بودن فقه حکومتی، اتصال و ارتباط آن با نیازهای همه اقشار نظام، تأثیرگذاری حرکت انقلابی فقه حکومتی فراگیر و همه‌جانبه است.
عمق این تأثیرگذاری تا جایی است که مؤمنان و مخاطبان اصلی فقه باید رویکرد خمودگی و متحجرانه را کنار بگذارند و با استفاده از فرصت اغتنامی انقلابی فقه حکومتی، دست به تحولاتی زیربنایی مبتنی بر مبانی فقه حکومتی بزنند.
انقلابی‌بودن در فقه حکومتی، آثار و نتایج و پیامدهای نوین دیگری نیز به دنبال خواهد داشت و انقلابی بودن فقه حکومتی ناظر به مبانی فقه است و منبعث از سلیقه و رفتار برخی از فقهای معاصر نیست.
از دوره مشروطه و قبل از آن شاهد دستاوردهای بزرگی در اجتهاد انقلابی بودیم؛ فتوای آیت الله میرزای شیرازی در تحریم تنباکو که با هوشمندی تمام و استفاده از عبارات و واژگان کلیدی تخصصی و غیر قابل خدشه صادر شد.
به‌گونه‌ای که بدون ذکر صریح حکم شرعی استعمال توتون و تنباکو در همه اعصار صرفاً با عبارت کارآمدی به این شرح آغاز شد که «الیوم استعمال، استفاده و در واقع بهره‌برداری از توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان(عج) است و جایز نیست».
در این قضیه به صراحت، حکم به حرمت استعمال و شرب توتون و تنباکو در همه اعصار ابلاغ نشد؛ در واقع این حکم مرجع تقلید که گاهی فتوای سایر مراجع را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد با رویکردی پویا و انقلابی؛ آن چنان اثربخش شد که حکومت قاجار ناصرالدین شاه به تمکین واداشت و دربار و سوگلی‌های ناصرالدین شاه نیز نسبت به تمکین این حکم در برابر شاه ایستادند و آن تجربه بزرگ پیروزی را در برابر استکبار رقم زدند.
وسائل - در میان اصول ثابت کارآمدی در دیدگاه امام خمینی(ره) که فرمودید؛ چه اندازه اجتهاد و شناخت موضوعات می‌تواند به کارآمدی کمک کند؟
پرداختن به این سؤال مجال گسترده‌ای می‌طلبد که لازم است در یک فضای مستقلی با نوع نگاه تخصصی به اجتهاد پرداخته شود؛ اما اجتهاد رکن اصلی فقه حکومتی است و اجتهاد مصطلح چنانچه از مرزهای فقه به حوزه اخلاقی تسری و گسترش پیدا کند و شاهد رویکرد تحولی عظیمی در سطح فقه حکومتی خواهیم بود.
امروز با مدد از عنصر اجتهاد است که ارکان نظام جمهوری اسلامی را به پیش برده‌ایم و از بحران‌های فرارو عبور کرده‌ایم و اگر چنانچه این عنصر و سیرت علمای مجتهد به استنباط و اجتهاد در عرصه‌های اخلاقی و رویکردهای عمومی جامعه تسری پیدا می‌کرد؛ شاهد فرهنگ‌سازی و تربیت گسترده مطلوب نسل آتی خواهیم بود.
به نظر می‌رسد که اجتهاد از نوع اجتهاد جواهری که به تعبیر حضرت امام(ره) روح حاکم بر اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نیز می‌باشد، بحث و محور اصلی گسترش و توسعه فقه حکومتی است./825/403/م