به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، با انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی با محوریت فقه شیعه و اداره جامعه بر اساس آن، پرسش‌ها و چالش‌های فراوانی پیرامون مسأله مصلحت در صدور احکام حکومتی و اداره جامعه مطرح شده است که در این راستا حجت الاسلام سیف الله صرامی در مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه» به تبیین جایگاه و ضوابط مصلحت در احکام حکومتی می‌پردازد و آن را عنصری محوری در صدور احکام حکومتی می‌داند.
بخش دوم این مقاله که مربوط به مصلحت و فقه حکومتی است، در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
مصلحت، پایه مدیریت جامعه و صدور احکام حکومتی
مرحله سوم از کاربرد مصلحت، در مورد مدیریت جامعه به معنای عام و لغوی مدیریت و صدور احکام حکومتی است. اینکه صدور احکام حکومتی را کنار مدیریت جامعه به معنای پیشین می آوریم، از آن رو است که اساساً صدور این احکام، برابر تعریف برگزیده آن (بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص 46 به بعد به غلطنامه ضمیمه کتاب توجّه فرمایید)، برای مدیریت جامعه است؛ بلکه مدیریت جامعه در نظام اسلامی بر پایه احکام حکومتی و ضوابط صدور آن انجام می‌گیرد. (باید توجّه داشت که برابر تعریف برگزیده، احکام حکومتی منحصر به صدور از سوی رهبری یا لزوماً مبتنی بر انتصابی بودن ولایت و حکومت نیست. در تعریف برگزیده، احکام حکومتی شامل هر نوع جعل، انشاء، تصویب و حتّی تصمیمی است که در جهت اداره جامعه از سوی متصدیان و کارگزاران مشروع، بر اساس خواسته‌های خُرد و کلان اسلام در اداره جامعه صورت می‌پذیرد. اگر قید خواسته‌های اسلام و کارگزاران مشروع و مورد پسند اسلام را از این تعریف برداریم، احکام حکومتی در هر حکومتی چه اسلامی و چه غیراسلامی لزوماً وجود دارد).
بایسته عنایت است که مصلحت در مرحله صدور احکام حکومتی و اداره جامعه است که در روزگار ما مورد پرسش‌ها وچالش‌های فراوان قرار گرفته است. در حقیقت، پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران «با ادّعای محوریت فقه شیعه در محتوا بلکه در ساختار آن» رفته رفته توجّه به عنصر مصلحت و چگونگی کاربرد آن در اداره جامعه پیدا شد.
ناآگاهی از مبنا، معیار، جایگاه و نقش مصلحت در اداره جامعه در نظام اسلامی همچنان که می‌تواند به جمود فکری و انسداد رفتاری در اداره جامعه منجر شود، ممکن است گمانه زنی درباره ناکارایی فقه و عدم امکان اجرای آن در هر زمان و مکانی را تقویت کند. خطر جمود فکری و انسداد رفتاری، متوجّه کسانی است که گمان می‌کنند باید آنچه را که احکام اسلام می‌دانند، همان طور که در متون فقهی مدوّن است، کورکورانه و بدون توجّه به مقتضیات و مناسبات گوناگون و پیچیده جهان خارج به اجرا درآورند.
این یک نوع بی توجّهی به جایگاه مصلحت در اداره جامعه است. نوع دیگر که پندار ناکارایی و بی‌ثمر بودن پافشاری بر اجرای فقه اسلامی را در جامعه به دنبال دارد، بر این باور نادرست بنا شده که مصلحت گرایی در اداره جامعه در نظام اسلامی به معنای چشمپوشی از اصول، موازین و احکام اسلامی است. کسانی که بر این باور هستند مصلحت گرایی را که در اداره جامعه هم گزیری از آن نیست، گام نهادن در فرایندی می‌دانند که از آن به «عرفی شدن فقه» یاد می‌کنند. این فرایند سرانجام به کنار نهادن فقه به صورت یک مجموعه ثابت می‌انجامد؛ کنار نهادنی که اگر عین جدایی دین از سیاست نباشد، همانند و در حکم آن یا قریب الافق با آن خواهد بود.
به نظر می‌رسد کلید اصلی حلّ مسأله در گرو بیان ضوابط و معیارهای تشخیص مصالحی است که احکام حکومتی بر پایه آن بنا می‌شود؛ البتّه پاسخ جامع و کامل وقتی روشن می‌شود که در یک بررسی مفصّل به مبانی، منابع و مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی هم پرداخته شود؛ امّا در این مجال فقط به همان کلید اصلی یعنی ضوابط تشخیص مصلحت می‌پردازیم که ضمن آن، به مبانی و منابع مصلحت هم اشاره خواهد شد؛ ولی پرداختن به مرجع تشخیص مصلحت که سخن را به ساختار حکومت اسلامی و روابط نهادهای آن با یک دیگر می‌کشاند، فرصتی دیگر می‌طلبد(بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص 219 به بعد).
با بیان ضوابط تشخیص مصلحت، نسبت مصلحت(به صورت پایه حکم حکومتی) با حکم کلّی شرعی و کلاً خواسته‌ها و اهداف شریعت هم روشن خواهد شد.
ضوابط و معیارهای مصلحت در صدور احکام حکومتی
صحنه‌ای که در آن، ضوابط و معیارهای مصلحت برای صدور احکام حکومتی بررسی می‌شود، از این قرار است که نظام حکومتی بنا شده بر اساس خواسته‌های اسلامی، خود را موظّف و ذی حق برای اجرای اهداف، خواسته‌ها واحکام اسلام می‌داند. در این صحنه به تناسب وظیفه و حقّ اجرای خواسته‌های اسلام، حقّ تشخیص مصلحت اجرای آن خواسته‌ها هم به او واگذار شده است.
اکنون پرسش این است که نظام اسلامی تحت چه ضوابطی می‌تواند و باید به حق و وظیفه خود عمل کند. دیدگاه نگارنده در پاسخ به این پرسش با ارائه ضوابط ذیل بیان می‌شود. این ضوابط در جای دیگر با تفصیل و توضیح مقدّمات و آثار آن آمده است (بنگرید: احکام حکومتی و مصلحت، ص 213 به بعد و همین قلم، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی، ص 255 به بعد).
در اینجا ضمن ارائه آنها به ادلّه توجیهی آنها نیز به اختصار اشاره می‌شود:
1. مصالح باید در اهداف و انگیزه‌های عام و فراگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد. به عبارت دیگر، مصالح باید جهت‌دار و به سمت تحقّق هر چه بهتر و بیشتر اهداف متعالی اسلام در جهت سعادت جامعه انسانی باشد. دلیل این ضابطه از روی آیات و روایات فراوانی که در آنها برای حرکت جامعه، اهداف و انگیزه‌های متعدّدی بیان شده، قابل اثبات است. در حقیقت، این آیات و روایات هم اثبات می‌کند که مصلحت اندیشی در جامعه باید در جهت اهداف معیّن باشد و هم آن اهداف را تعریف و مشخّص می‌کند.
آنچه به موضوع ما مربوط می‌شود، اصل ضابطه است؛ یعنی لزوم هدفمند بودن مصالح به صورتی که در منابع اسلامی آمده است؛ امّا تعیین و احصای آنها خارج از قلمرو و حوصله این مقاله است؛ بنابراین برای نمونه و اثبات اصل ضابطه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
أ. در سوره حج درباره کسانی که مظلومانه و به ناحق از سرزمین خود، به واسطه ایمان به پروردگار رانده شده‌اند، ضمن وعده پیروزی می‌فرماید:
الَّذِینَ إِن مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَه وَآتَوُا الزَّکَوه وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَه الْأُمُورِ.
کسانی که اگر به آنها جایگاه و قدرت دهیم، به اقامه نماز، پرداخت زکات، فرمان به نیکی‌ها و بازداری از بدی‌ها می‌پردازند و سرانجامِ همه چیز از آن خداوند است.
اقامه نماز، محور تکامل بندگی انسان در پیشگاه خداوند است که پایه سعادت و کمال انسانی او است؛ بدین سبب، نخستین هدف برای صاحبان قدرت مشروع در جامعه، با تعبیر لطیف «مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ»، معرّفی شده است؛ پس یکی از محورهای مصلحت سنجی در جامعه، هر محوری است که هدف آن اقامه نماز است. محور دیگر در جهت پرداخت زکات قرار می‌گیرد که از عوامل اساسی برپایی قسط و عدل در جامعه است. رواج «معروف» و جلوگیری از «منکر» از اهداف دیگر است که در آیه شریفه معرّفی شده است.
ب. در نهج البلاغه به نقل از امام علی(علیه السلام) هدف از حکومت در اسلام، رواج آموزه‌های دین، عمران و آبادی سرزمین، امنیت برای مظلومان و برپایی حدود الهی بیان شده است:
اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنَّا مُنَافَسَه فِی سُلْطَانٍ وَ لاَ الِْتمَاسَ شَیْ ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ وَنُظْهِرَ الْإِصْلاَحَ فِی بِلاَدِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَه مِنْ حُدُودِکَ (صبحی صالح، ص 189، خطبه 131).
نمونه‌های پیش گفته، هم اصل لزوم مصلحت اندیشی را نشان می‌دهد، هم لزوم داخل بودن مصالح در اهداف معیّن را بیان می‌کند و هم آن اهداف را مشخّص می‌سازد. این سه البتّه از هم جداناپذیرند و شاید یک علّت این که در منابع اسلامی هم به صورت منسک نیامده، برای پرهیز از تفکیک آنها بوده است. ثمره تأکید بر عدم تفکیک این است که کسی نتواند با تمسّک به اصل لزوم مصلحت اندیشی، آن را(برای مثال) در جهت منافع شخصی یا گروهی خود قرار دهد. در اسلام اگر مصلحت اندیشی هست، هدف آن هم معیّن شده و مصلحت اندیشی خارج از اهداف معیّن اسلامی، دلیلی بر مشروعیت ندارد.
2. ضابطه دوم، عدم مخالفت مصالح تشخیص داده شده با احکام کلّی شرعی است که به صورت احکام اجتماعی اسلام استنباط می‌شود. پیش‌فرض و فضای ترسیم شده بر مصلحت در مرحله سوم، یعنی به صورت پایه مدیریت جامعه و صدور احکام حکومتی این است که حکومت اسلامی، مأمور و ذی‌حق برای اجرای احکام و خواسته‌های اسلام در صحنه اجتماع و اداره جامعه است. یک جنبه از این پیش‌فرض، خود را در ضابطه اوّل که لزوم محور و هدف قرار گرفتن خواسته‌های کلّی و اساسی اسلام است، نشان داد. اکنون با این فرض که در اسلام، احکام کلّی معیّنی وجود دارد که حکومت اسلامی مأمور اجرای آنها است، مصلحتاندیشی حکومت باید در چارچوب این احکام که ممکن است به صورت قوانین حقوقی نظام اسلامی هم تنظیم شده باشد، قرار گیرد.
اصل این ضابطه با توجّه به پیش‌فرض گفته شده، قابل انکار نیست؛ ولی درباره آن پرسش‌های فراوانی قابل طرح است که بسیاری از آنها در اذهان کسانی که روند مصلحت اندیشی در نظام اسلامی را دنبال می‌کنند، مطرح می‌شود؛ از جمله این که آیا مقصود از احکام کلّی شرعی، احکامی است که در فقه موجود و مدوّن آمده است؟ بنابر نظر کدام فقیه یا کدام دسته از فقیهان: مشهور؟ مشهور معاصران؟ مشهور گذشتگان؟ چگونه و به چه ترتیبی می‌توان مشهور را به دست آورد؟ یا این که مقصود، استنباط جدید است؟ استنباط کدام فقیه یا کدام دسته از فقیهان؟ آیا استنباط احکام شرعی برای صحنه اجتماع، ضوابط خاصّی را برای اجتهاد می‌طلبد؟ (مانند تأکید بر رعایت عنصر زمان و مکان دراجتهاد) یا ضوابط مقرّر در اصول فقه موجود، پاسخگو است؟ کدام اصول فقه موجود؟ اصول فقه طویل و عریض با دقّت‌های عقلی فراوان یا اصول فقه ساده‌تر و عرفی‌تر؟ یا این که آیا عملیاتی کردن این ضابطه، محدود کردن و بلکه منسدکردن تصمیم‌ها و روند اداره جامعه را در پی ندارد؟
راهی برای برون رفت از آن با ملاحظه و رعایت این ضابطه وجود دارد یا عملاً به از دست رفتن آن تن داده خواهد شد؟ البتّه بسیاری از این پرسش‌ها درباره ضابطه اوّل هم به صورتی کلّی‌تر و کلان‌تر مطرح است؛ ولی از آنجا که ضابطه اوّل، نقش دین و شریعت را در مصلحت اندیشی به صورتی خیلی کلّی‌تر و به طور طبیعی منعطف‌تر و قابل تفسیرهای بیشتر بیان می‌کند، اشکالات و پرسش‌ها درباره آن کمتر گلوگیر و حاد می‌نماید.
پژوهشی با فرصت‌های فراخ و امکانات بسیار لازم است تا بتوان به پرسش‌های پیشین پاسخ گفت. آنچه درباره دسته اخیر از پرسش‌ها که به پندار دست و پاگیر بودن این ضابطه مربوط می‌شود، می توان گفت: توجّه به قاعده اهم و مهم است که در اصول فقه مطرح شده و به صورت ضابطه سوم در پی می‌آید.
3. سومین ضابطه در تشخیص مصالح، رعایت قانون اهمّ و مهمّ است. رعایت اهمّ و مهم در اصول فقه، در باب تزاحم مطرح شده است. تزاحم در اصطلاح، مربوط به مرحله «امتثال» است برخلاف تعارضی که مربوط به مرحله «جعل» است. این قاعده مبنای عُقلایی، بلکه عقلی دارد و برای هیچ عاقلی در مقام عمل قابل انکار نیست.
به کارگیری این ضابطه در تشخیص مصالح در مرحله سوم که در این مقاله مطرح شد نیز متناسب با همان اصطلاح اصول فقهی، بلکه عین رعایت آن است. توضیح اینکه مصلحت در مرحله سوم در مقام اداره جامعه و صدور حکم حکومتی است. این مرحله، همان مرحله اجرا یا امتثال است؛ امّا مقتضیات اجرا و امتثال در صحنه جامعه را نباید با مقتضیات آن در صحنه فردی یکسان پنداشت.
حاصل آنچه در باب تزاحم مطرح می‌شود، این است که پس از فرض در دست داشتن مطلوب شارع، هنگام امتثال و اجرای خواسته‌های شارع، اگر در جایی نتوانیم به همه خواسته‌های مطلوب در آنجا عمل کنیم، عقل حاکم در مقام امتثال چه می‌گوید.
در صحنه عمل فردی که فقط احکام مشخّص و معیّنی برای یک فرد پیش رو است، نتیجه اجرای قواعد عقلی باب تزاحم این است که حکمی برای فرد بر حکم دیگری برای خود او برتری و تقدّم داده می‌شود؛ امّا در صحنه جامعه آنکه مکلّف و ذی‌حقّ است، دستگاه حکومت و دولت اسلامی است. در صحنه فردی، این عقل فرد است که در مقام تزاحم به کار می‌رود؛ امّا آیا در صحنه جامعه هم عقل یک فرد است که عمل می‌کند؟
اگر در مبنای مشروعیت و شرعی حکومت اسلامی، اصالت را سرانجام به جایگاه یک فرد بدهیم، در اینجا نیز باید در نهایت عقل همو را معیار قرار دهیم؛ هر چند ممکن است آن فرد در جایگاه رهبر یا ولیّ جامعه، صلاحیت‌ها و اختیارات خود را متناسب با نیازها، توانایی‌ها و تخصّص‌ها به افراد و دستگاه‌های گوناگون واگذارد؛ امّا اگر اصالت را سرانجام به جامعه دادیم، باید برای تشخیص در کاربرد قانون اهمّ و مهم، یک عقل جمعی تعریف کنیم. از سوی دیگر، در تطبیق قانون اهمّ و مهم در صحنه جامعه باید به اهمیّت و اولویت حقوق عامّه که تحت عنوان مصالح جامعه، منافع ملّی و مانند آن قابل درک است و بر حقوق فردی، صنفی و قشری تقدّم دارد، توجّه کافی مبذول داشت.
نکته سوم که در تطبیق قانون اهمّ و مهم به صورت یکی از ضوابط تشخیص مصلحت باید مورد توجّه قرار گیرد، این است که این قانون را باید هم برای اهداف و خواسته‌های کلّی شارع که در ضابطه اوّل مطرح شد، مدّنظر قرار داد و هم برای رعایت احکام کلّی شرعی که در ضابطه دوم بود؛ امّا در مقایسه این دو سنخ با هم یعنی اهداف و اصول کلّی و احکام شرعی، ممکن است ابتدا به نظر آید که اهداف و مقاصد عامّه شرع، همواره بر احکام شرعی مقدّم است؛ ولی به نظر می‌رسد هدف و مقصد کلّی بودن در مطلوب‌های شرعی فقط یک قرینه و معیار است که می‌تواند ترجیح آن را بر حکم کلّی شرعی در مقام تزاحم با آن رقم زند؛ امّا می‌توان تصوّر کرد که برخی از احکام معیّن شرعی چنان اهمیّتی دارند که ممکن است برخی از اهداف را تحت الشعاع خود قرار دهند.
4. ضابطه چهارم در تشخیص مصالح، رعایت خبرویت و کارشناسی است. در حقیقت، پیکره اصلی تشخیص مصلحت از همین ضابطه ناشی می‌شود. مصلحت به معنای خیر، صلاح و سعادت است. در جنبه‌های گوناگون حیات بشری برای این که خیر انسان تشخیص داده شود، باید حدّاکثر توانایی علمی و تخصّصی به کار رود. این تشخیص اگر به خیر و صلاح جامعه مربوط باشد، به طور طبیعی باید در قالب تشخیص نخبگان و بهترین متخصّصان هر زمینه‌ای از زمینه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... باشد.
باید توجّه داشت که دو ضابطه اخیر از ضوابط پیش گفته، با اسلامیت نظام اسلامی نسبت لزومی ندارد. طبیعی است که هر دستگاه مدیریتی در هر جامعه‌ای برای تشخیص مصالح خود اوّلاً دانش و خبرویت جامعه خود را به کار می‌بندد و ثانیاً بر اساس قانون اهمّ و مهم تزاحم مصالح را رتق و فتق می‌کند.
از توجّه به ضوابط پیش گفته می‌توان به مبنا و منبع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی هم اشاره کرد. ضمن آنچه درباره ضابطه اوّل گذشت، روشن شد که مبنای مصلحت در نظام اسلامی، حرکت به سوی اهدافی است که در منابع اسلامی به صورت اهداف حرکت جامعه اسلامی تعیین شده است؛ امّا درباره منبع آن با توجّه به ضابطه اوّل و دوم،نخستین منبع، همان منابع فقه یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل است؛ امّا نگاه به این منابع در جایگاه منابع مصلحت، نه صرفاً برای تشخیص حکم کلّی شرعی است؛ بلکه افزون بر آن، برای فهم اهداف عالی و متوسّطی است که اسلام حرکت جامعه را به سمت آن می‌خواهد.
منبع دیگر، دانش‌های تخصّصی بشر است که باید با نهایت برخورداری و استفاده از آنها، تا آنجا که پیشرفت دانش اجازه می‌دهد، به درک مصالح نائل آمد. در یک نتیجه گیری می‌توان گفت: مصلحت جامعه از روی دانش‌های بشری به سمت و سوی اهداف از پیش تعیین شده اسلامی متولّد می‌شود و با توجّه به احکام شرعی و طیّ قانون اهمّ و مهم صیقل می‌خورد و در جایگاه مهم‌ترین عنصر احکام حکومتی که ابزار اداره جامعه است، در جهت تحقّق و عمل قرار می‌گیرد./102/229/ر