به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ بر اساس اعتقادات شیعه، اداره جامعه اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد؛ از این‌رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه‌ای‌ترین اعتقادات شیعی است.
همین مسأله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با اداره جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد.
فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه‌دار این بحث می‌باشد؛ کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده‌تری به این بحث پرداخته است؛ در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن‌براج و ابن‌ادریس نیز اشاره شده است.
مقدمه
مراد از «فقه سیاسی» مباحثی است که تحت عنوان حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح بوده و مرتبط با اداره جامعه می‌باشد؛ در فقه، مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امامت و خلافت، مأموران جمع‌آوری وجوهات شرعیه، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، همکاری با حاکمان، تولی و تبری، جمعه و جماعات و... مطرح شده است که از آنها به «احکام سلطانیه» یا «فقه سیاسی» تعبیر می‌شود.(عمید زنجانی، 1389، ج2، ص308)
فقه شیعه به دلیل تأثیرپذیری از تعالیم نورانی اهل‌بیت(ع)، در تمام دوران حیات خود سیاسی بوده است، به گونه‌ای که مباحث مربوط به مسائل حکومتی، بخش مهمی از مباحث فقهای شیعه از آغاز دوران غیبت تا عصر حاضر را به خود اختصاص داده است.
از آنجایی که شیعه مشروعیت حکومت را الهی و حق زمامداری را مختص به حضرات معصومین(ع) یا نایبان آنها میداند، نگاه او به حکومت‌های وقت، به عنوان حکومت‌هایی غاصب، که هیچ مشروعیتی از سوی خداوند برای زمامداری جامعه اسلامی ندارند، بوده است؛ فقهای نامدار شیعه، به فراخور شرایط زمان و مکان و با توجه به مصلحت‌هایی که لحاظ می‌کردند، به بیان برخی از احکام فقهی مرتبط با مسائل سیاسی، از قبیل شرایط زمامدار، کیفیت تعامل با حکومت‌های وقت، مسائل جهاد، اجرای حدود الهی، امر به معروف و نهی از منکر و... می‌پرداختند.
از آنجایی که تاریخ فقه شیعه، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته و فقهای به‌نام و بزرگ زیادی را به خود دیده است، پرداختن به دیدگاه همه فقها تا عصر حاضر، در قالب یک مقاله چند صفحه‌ای کاری بس دشوار است.
به همین دلیل، این مقاله تنها به بررسی مباحث فقه سیاسی از منظر فقهای بزرگ شیعه در قرون اولیه فقه شیعه، تا دوران محقق حلّی(602-676 ق) می‌پردازد؛ با ظهور محقق حلّی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان به عنوان یکی از نوابغ و فقهای بزرگ تاریخ شیعه، مرحله جدیدی از دوران فقه شیعه شکل می‌گیرد. برخی از اندیشمندان از این دوره، به دوران استقلال و تکامل فقه شیعه(موسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی، 1390، ص51-53) یاد می‌کنند.
لازم به یادآوری است که تاریخ فقه شیعه تا پایان قرن پنجم هجری، شاهد سه روش در بیان مسائل فقهی بوده است؛ در روش اول، احکام فقهی در قالب الفاظ روایات با ذکر تمام اسناد آن بیان می‌شد، شخصیت برجسته این روش، شیخ کلینی در کتاب کافی است.
در روش دوم، بیان احکام فقهی با استفاده از الفاظ روایات، اما با حذف اسناد آن بیان می‌شد. این روش، نخستین بار توسط علی‌بن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق، به کار رفت و تا زمان تألیف کتاب نهایه شیخ طوسی ادامه یافت. روش سوم، توسط شیخ طوسی و با تألیف کتاب مبسوط آغاز شد. در این روش، احکام فقهی در قالب عبارات شخصی خود فقیه بیان می‌شد.(جان بزرگی، 1380، ص124)
با توجه به آنچه گذشت، اگر در عبارات فقهای اولیه، مطلبی بیانگر برخی مباحث فقهی وجود ندارد، دلیل بر عدم وجود نظر فقهی آن مجتهد در این رابطه نیست، بلکه بیان روایت در زمینه خاص در کتاب فقهی، دلالت بر این مطلب دارد که همان متن روایت، در واقع نظر فقهی آن فقیه نیز بوده است.
شیخ صدوق (م. 381ق)
در میان آثار علمای شیعه کتاب المقنع فی الفقه شیخ صدوق جزء اولین آثار فقهی است که به صورت پراکنده به مباحث فقه سیاسی پرداخته است؛ شیخ بابی تحت عنوان «الدخول فی أعمال السّلطان و طلب الحوائج إلیه» طرح، و به بیان روایاتی پرداخته که ناظر به کیفیت تعامل با دستگاه حکومتی جائر است؛ روایاتی که هرگونه همکاری و عرض حاجت به دستگاه جور مگر در صورت اضطرار را ممنوع میداند، در این صورت، باید خمس مالی را که از این راه کسب کرده، بپردازد.
امام صادق(ع) می‌فرمایند: تقوای الهی پیشه کنید و خودتان را با پرهیزکاری حفظ و با تقیه تقویت کنید از خدا بخواهید تا شما را از اینکه حوایج خودتان را از سلطان ظالم و جائر بخواهید، بی‌نیاز کند. بدانید که هرکس که در برابر سلطان ظالم یا کسی که از او نسبت به دینش خائف است، به خاطر به دست آوردن دنیا خضوع کند، خداوند او را ذلیل و موکول به همان ظالم می‌کند. اگر از این طریق، به اموالی دست یابد، خداوند برکت را از او دور کرده و نسبت به هیچ یک از اعمال خیرش، از قبیل حج و آزاد کردن بنده و کارهای نیک اجری نخواهد داد.(صدوق، 1415ق، ص364)
این روایت، کسی را مورد مواخذه امام(ع) معرفی می‌کند که برای کسب مال دنیا، به همکاری با حکومت ظلم و جور پرداخته باشد، نه به صورت مطلق.
عمار ساباطی می‌گوید: از امام صادق(ع) سؤال شد که آیا شخص می‌تواند با حکومت ظلم همکاری داشته باشد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «اگر چاره‌ای جز این برای ارتزاق نداشته باشد، اشکالی ندارد. البته به این شرط که اگر اموالی از این طریق به دست آورد، باید خمس آن را به اهل‌بیت پیامبر(ص) بپردازد.»(همان)
شیخ صدوق در بحث مکاسب و تجارت‌ها نیز شدیداً از ورود در تشکیلات حکومت جور برای کسب درآمد نهی می‌کند، مگر در صورت اضطرار. در این صورت نیز بر اساس روایات شرایطی را برای این کار تعیین می‌کند: از اینکه به همکاری با حکومت ظلم و جور بپردازی بپرهیز. اگر در اعمال حکومتی وارد شدی، نسبت به همه نیکی کن و هیچ کس را، که انجام کار و حاجت او بر عهده توست، مأیوس بر مگردان؛ چراکه از امام رضا(ع) فرموده است خداوند همراه با سلاطین جور اولیایی دارد که به وسیله آنها حوایج اولیای خودش را برآورده می‌سازد.
همچنین امام صادق(ع) در پاسخ این سؤال که اگر شخصی که محب اهل‌بیت(ع) است، در تشکیلات حکومتی دستگاه جور مشغول به فعالیت باشد و در زیر پرچم آنها در جنگ کشته شود، حال او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: خداوند او را بر اساس نیتش محشور خواهد کرد.(همان، ص364)
این موضع شیخ، اشاره به اصل تحریم سیاسی دولت‌های نامشروع دارد که اولین گام در مبارزه سیاسی به شمار می‌آید؛ بر این اساس، آن هر نوع همکاری و مشارکت با دولت جائر ممنوع شمرده می‌شود؛ در واقع، از دیدگاه صدوق، عدم همکاری با دولت جور، به معنی بی‌طرفی و بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت موجود نیست.
بلکه وی با تأسیس این اصل، به رابطه منفی با حکومت ظلم اشاره می‌کند؛ رابطه‌ای که ناشی از آگاهی نسبت به دستگاه حاکم و زمامداران آن بوده، و گویای این حقیقت است که با چنین حکومتی، مشارکت و همکاری وجود ندارد، و این به‌دلیل شناختی است که در نگاه شیعی نسبت به ماهیت، جایگاه و عملکرد آن وجود دارد.(عمید زنجانی و ابراهیم موسی‌زاده، 1388، ص15) از این‌رو اگر ضرورت یا مصلحتی اقتضای همکاری با دستگاه جور را داشت، باید شرایط خاص آن را رعایت شود تا همدست آنان در ظلمشان نباشد.
همچنین شیخ به بیان روایاتی می‌پردازد که به برخی از ویژگی‌های یک حاکم یا والی مانند عدالت‌ورزی و اهتمام او نسبت به رفع گرفتاری‌ها و مشکلات مردم تأکید کرده است: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «هر کسی که ولایت و سرپرستی ده نفر را بپذیرد و بین آنها به عدالت رفتار نکند، روز قیامت در حالتی محشور می‌شود که دستان و پاها و سر او در سوراخ تیشه‌ای قرار دارند.»
همچنین در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که فرمودند: هر شخصی که مسئولیت و سرپرستی امری از امور مسلمانان را بر عهده بگیرد، ولی درِ محل کار خودش را بر روی مسلمانان ببندد، مورد لعنت و نفرین الهی خواهد بود تا زمانی که در را به روی آنان بگشاید تا کسانی که حاجتی یا شکایتی از ظلمی دارند، به او مراجعه کنند.(صدوق، 1415ق، ص539-540)
در این دو روایت، عدالت‌ورزی و اهتمام و رسیدگی به امور مسلمانان از جمله وظایف مسئولان جامعه اسلامی معرفی شده است.
از جمله مباحث حکومتی مورد توجه شیخ صدوق موضوع اعلام شروع و پایان ماه رمضان است. ایشان در کتاب من لایحضره الفقیه مسئولیت اعلام ماه رمضان و عید فطر را متوجه حاکم شرع میداند و از او تعبیر به «سلطان» می‌کند؛ چراکه در غیر این صورت، آنها را داخل در این نهی الهی میداند که فرمود: با دستان خودتان خود را به هلاکت نیندازید.(صدوق، 1413ق، ج2، ص127)
شیخ مفید (336-413ق)
شیخ مفید در جاهای متعددی از کتاب المقنعه و به مناسبت بحث از اجرای وصیت میت، اجرای حدود، جهاد، زکات و...، به مباحث فقه سیاسی اشاره کرده است. وی نظارت بر اجرای وصیت میت، در صورت فوت وصی یا اختلاف بین اوصیاء و همچنین اجرای حدود، تعزیرات و مسائل جهاد را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی میداند که از او به «سلطان اسلام» یا «سلطان عادل» یا «ناظر امور مسلمین» تعبیر می‌کند. برای نمونه:
1. به اعتقاد شیخ در صورتی که وصی میت از دنیا برود، مسئولیت اجرای وصیت، برعهده ناظر امور مسلمین خواهد بود و وصی حق تفویض اجرای وصیت را به شخص دیگری ندارد، مگر اینکه میت هنگام تعیین وصی، چنین شرطی کرده باشد. در غیر این صورت، پس از فوت وصی، اجرای وصیت بر عهده ناظر امور مسلمین خواهد بود و ورثه حق ندارند اجرای وصیت را خودشان برعهده بگیرند.(مفید، 1413ق، ص675)
شیخ مفید، ناظر امور مسلمین را سلطان عادل میداند. تأکید می‌کند در صورت عدم دسترسی به سلطان عادل، باید به فقهای عادل امامیه مراجعه کرد. البته نه هر فقیهی، بلکه فقهایی که از عقل و درایت بالایی برخوردار باشند. این در صورتی است که چنین شرایطی برای اعمال ولایت فقها فراهم باشد. در غیر این صورت، مسئولیت از آنها نیز ساقط خواهد شد.(همان)
این عبارت شیخ به خوبی نشان می‌دهد که در صورت نبود سلطان عادل، یا همان ناظر امور مسلمین، اختیارات او که اعم از امور حکومتی و قضایی است، به فقهای جامع‌الشرایط، که از درایت، فضل و فهم عمیق برخوردارند، منتقل می‌شود. این مطلب، همان چیزی است که بعدها از آن به «ولایت فقیه» تعبیر شد.
2. شیخ همچنین در بحث جواز فروش آب، اختیاراتی را برای سلطان عادل بیان می‌کند، با توجه به تأکید قبلی ایشان، در صورت نبود سلطان عادل، این اختیارات نیز به فقهای جامع‌الشرایط منتقل می‌شود:
اگر به اذن سلطان حق، نهر آبی در زمینی موات حفر شود و به واسطه آن آب، زمین موات احیاء شود، سلطان حق دارد که اضافی آب آن نهر را به هرکس که بخواهد بفروشد. اگر آب در سرزمینی جریان داشته باشد که اهل آن نابود شده‌اند، سلطان نسبت به مالکیت آن آب از همه احق است. و اگر این زمین محصولی داشته باشد، برای سلطان خواهد بود.(همان، ص613)
3. شیخ در رابطه با عدم جواز همکاری با حکومت جور، معتقد است که حتی کسی حق ندارد مال مجهول‌المالک را هم به سلطان جور و عمال او تحویل دهد. بلکه باید آن را به فقرا و مساکین تحویل دهد.(همان، ص706)
4. ایشان تعیین مقدار و اجرای تعزیرات و تأدیبات را نیز از اختیارات سلطان اسلام میداند: هر سخنی غیر از اتهام زنا و لواط، که باعث آزار مسلمانان شود، در مورد آن با صلاحدید سلطان اسلام تأدیب و تعزیر صورت می‌گیرد. همچنین اگر یک ذمی نسبت به ذمی دیگر اتهام زنا یا لواط، وارد کند و برای حلّ اختلاف به سلطان اسلام مراجعه کند؛ سلطان اسلام شخص اتهام زننده را تأدیب می‌کند ولی نمی‌تواند حدی را که در اسلام برای اتهام زننده مسلمان در چنین مواردی مشخص شده است، بر او جاری کند.(همان، ص797)
5. یکی از مباحث حکومتی، که غالباً مورد توجه فقهای شیعه بوده است، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. شیخ مفید پس بعد از بحث از مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه‌ای را که منجر به جرح و قتل می‌شود، مشروط به اذن سلطان زمان، که منصوب برای تدبیر انسان‌هاست، میداند.(همان، ص809)
6. بحث از کیفیت تعامل با حکومت جور از مواردی است که در مباحث سیاسی شیخ، بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. از نظر شیخ، همکاری با دستگاه جور تنها در صورتی جایز است که شخص، نهایت تلاش خود را در یاری کردن اهل ایمان و حفظ آنها از آسیب‌ها به کار برد. خمس اموالی را که از راه تصدی امور حکومتی ظالمین به دست می‌آورد، به اهل‌بیت(ع) پرداخت کند.
به اعتقاد شیخ مفید؛ کسی که به دلیل جهل نسبت به احکام یا عجز از انجام وظایف، صلاحیت ولایت را ندارد، هرگز نباید خود را در معرض چنین مسئولیتی قرار دهد؛ در صورت دعوت به همکاری از سوی سلطان جور، باید از پذیرش تصدی چنینی اموری پرهیز کند. در غیر این صورت، مورد بازخواست خداوند متعال قرار خواهد گرفت.(همان، ص812)
شیخ به صورت صریح بیان می‌کند که مقصود او از «سلطان اسلام»، کسی است که مشروعیت الهی داشته و از سوی خداوند نصب شده باشد. شیخ، این شخص را همان ائمه معصومین(ع) و امرا و حکام از ناحیه ایشان میداند.
شیخ معتقد است که در زمان عدم حضور، این اشخاص اختیارات سلطان عادل اسلام از سوی امامان(ع) به فقهای شیعه تفویض شده است. در صورت تمکن از این کار، باید برای اجرای این وظایف قیام کنند و در صورت عدم تمکن، به هر اندازه که امکان داشته باشد، باید از روی زمین ماندن این وظایف جلوگیری کنند.
سلطان اسلام که منصوب از سوی خداست، ائمه هدی از آل‌پیامبر(ص) و امراء و حاکمانی که از سوی ایشان برای این مسئولیت نصب شده‌اند، می‌باشد؛ حضرات معصومین این مسئولیت را در صورت فراهم بودن شرایط، به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند.
پس هر کسی از فقهای شیعه، که امکان اقامه حدود بر فرزند و غلام خود را دارد و خوفی از جانب سلاطین جور ندارد که آسیبی به او برسانند، باید اقامه حدود در همان اندازه توانایی خود بکند؛ هر فقیهی که خوف ضرر یا تهدیدی نسبت به جان یا دین خود از طرف حکومت ظلم در صورت اقدام به اجرای حدود دارد، وجوب اقامه حدود از او ساقط می‌شود... پس باید دست سارق را قطع کرده، زانی را تازیانه زده و قاتل را قصاص کند.
این کار واجب است بر کسی که چنین امکانی برایش فراهم است، یا به دلیل ولایتی که از طرف حکومت جور یافته است و یا امارت و سلطه‌ای که خودش بر قوم و قبیله خودش دارد. پس بر او واجب است اقامه حدود و اجرای احکام اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار و فجار بر برادران مؤمن او نیز واجب است که اگر از آنها یاری طلبید، او را در این امور یاری کنند. البته تا زمانی که او از حدود الهی تجاوز نکرده و یا در انجام معاصی و گناهان مطیع سلطان ظلم و جور نشده باشد.
در این صورت، در چنین مواردی یاری او جایز نیست، گرچه در هر موردی که مطابق قوانین شریعت و در جهت اجرای احکام الهی باشد معونت او جایز است. همچنین بر فقهای شیعه لازم است که در صورت امکان و ایمنی از اهل فساد، با برادران دینی در نمازهای پنچ‌گانه، نماز اعیاد، نماز باران و کسوف و خسوف جماعت برگزار کنند.
همچنین بین برادران دینی قضاوت به حق کرده، در صورت عدم وجود بینه در دعاوی و اختلافات، بین آنها صلح و آشتی برقرار کنند و هر وظیفه‌ای که برای قضات در اسلام تعیین شده است، انجام دهند؛ چراکه امامان(ع) طبق اخبار صحیح این اختیارات را در صورت امکان اجرا به ایشان تفویض کرده‌اند.
و هیچ فقیه حقی، که دارای شرایط لازم است و یا از سوی سلطان جور دارای منصب قضاوت است، حق ندارد بر خلاف حکم ثابت از اهل‌بیت پیامبر قضاوتی بکند، مگر اینکه به خاطر تقیه و ترس در مورد دین و نفس خودش، مضطر به انجام چنین قضاوتی شود. در این صورت، تا زمانی که حکم مربوط به ریختن خونی از اهل ایمان نباشد، انجام چنین قضاوت‌هایی بر او جایز است.
وگرنه حکم به ریختن خون اهل ایمان بر خلاف احکام اهل‌بیت پیامبر، تحت هیچ شرایطی جایز نیست. اگر کسی ولایتی از سوی ظالمان پیدا کند و طبق آن مجبور شود حکمی را بر اساس روش آنان اجرا کند، این مسئله در حالت اختیار جایز نیست. اما در صورت اجبار و از روی تقیه، می‌تواند چنین کاری بکند، ولی در دماء تقیه وجود ندارد.
و کسی حق ندارد که مسئولیتی در تدبیر عباد یا بلاد از سوی فاسقین بپذیرد، مگر به این شرط که تمام سعی و تلاش خود را در جهت یاری اهل ایمان و حفظ آنها از ناگواری‌ها به کار بگیرد و خمس تمام اموالی و دارایی‌هایی را که از این راه به دست می‌آورد را بپردازد. هر کس از اهل حق، که از سوی ظالمین امیری بر مردم داشته باشد، گرچه در ظاهر، امارت او از سوی ظالمین است، ولی حقیقتاً این شخص از جانب امام عصر امیر است که اجازه چنین امارتی به او داده است.
اگر مسئول ظاهری از سوی اهل ضلالت، امکان اقامه حدود بر فجار و مجازات مستحقین اهل خلاف را داشته باشد، باید تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرد؛ چراکه این کار از بزرگ‌ترین مصادیق جهاد است. و اگر کسی به دلیل جهل به احکام الهی و یا عجز و ناتوانی از انجام مسئولیت محوله در مورد مردم، صلاحیت ولایت بر مردم را نداشته باشد، پذیرش چنین ولایتی بر او جایز نیست.
با این حال، اگر اقدام به پذیرش چنین مسئولیتی کرد، عاصی و گناهکار بوده، از سوی حضرت صاحب‌الامر نیز اذن چنین کاری را نداشته است. لذا مورد بازخواست و مواخذه قرار خواهد گرفت.(همان، ص810-812)
با توجه به آنچه گذشت، در رابطه با دیدگاه شیخ مفید در مورد مباحث فقه سیاسی، نکات ذیل قابل استفاده است:
1. در مرحله اول و با وجود معصوم(ع) هیچ حکومتی مشروعیت ندارد و تنها حکومت مشروع و مورد تأیید از جانب خدا، حکومتی است که سلطان و حاکم آن معصوم(ع) یا منصوب از سوی ایشان باشد.
2. در زمان عدم حضور معصومین(ع)، اختیارات ایشان در مسائل مربوط به حکومت مانند اجرای حدود، جهاد با کفار و فساق، امر به معروف و نهی از منکر و... به فقهایی از شیعه تفویض شده است که دارای شرایط لازم برای این امر از قبیل عقل، علم، درایت و فضل باشند.
3. در صورتی که این امکان برای فقهای شیعه فراهم نباشد که تمام مسئولیت را برعهده بگیرند، باید به هر اندازه که امکان دارد تصدی امر کرده، به انجام اختیاراتی که از سوی معصومین(ع) به ایشان تفویض شده است، بپردازند. در صورتی که لازم باشد همکاری‌هایی نیز با حکومت ظلم و جور صورت دهند تا از این طریق به اقامه حدود و احکام الهی و خدمت به مؤمنان بپردازند، مانعی ندارد.
4. ولایتی که شیخ مفید برای فقهای شیعه از سوی حضرات معصومین(ع) اثبات می‌کند، ولایتی است مطلق که شامل تمام اختیارات حکومتی معصومین(ع) می‌شود. دلیل این مطلب عباراتی است که در کلمات ایشان بیان شد.
از جمله عبارت «اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الأبواب کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان.»(همان، ص675) در این بیان، شیخ مفید عبارت «هذه الابواب» تمام ابواب فقهی را شامل می‌شود. و عبارت «ما تولاه السلطان» نیز اطلاق دارد.(عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1388، ص16)
شاهد دیگر اینکه شیخ در بحث از «وجوب اخراج زکات الی الامام» تصریح می‌کند. زمانی که پیامبر یا جانشین او یعنی امام(ع) و یا نواب خاص امام(ع) حضور نداشته باشند، بر مردم واجب است که زکات اموال خود را به فقهای شیعه، که مورد اعتماد ائمه هستند، تحویل بدهند؛ چراکه فقها بهتر از دیگران به موضع مصرف زکات آشنا هستند.(مفید، 1413ق، ص252)
سید مرتضی علم‌الهدی (355-436ق.)
سید مرتضی، که شاگرد برجسته شیخ مفید و از فقها، اصولیان و متکلمان بزرگ شیعه می‌باشد، در کتاب الانتصار خود به بیان برخی دیدگاه‌های اختصاصی فقهای شیعه در مقابل اهل سنت پرداخته است. یکی از این احکام فقهی حکومتی، این است که اگر کسی علیه امام عادل (معصوم) طغیان کرده، به محاربه با او بپردازد، مانند محارب با پیامبر است و حکم کافر بر او جاری می‌شود. هرچند در برخی از احکام مثل ارث، دفن و غنیمت اموال، احکام کفار بر آنها جاری نمی‌شود.(شریف مرتضى، 1415ق، ص476)
سید مرتضی بحث دیگری تحت عنوان «همکاری با سلطان و پذیرش ولایت از سوی او» و «کیفیت تعامل با دستگاه حکومت» مطرح کرده و به پرسش‌هایی که در این مورد مطرح شده است، پاسخ می‌دهد. به اعتقاد سید سلطان یا بر حق و عادل است و یا باطل و ظالم و متغلب. در مورد پذیرش ولایت از سوی سلطان عادل، هیچ بحثی نیست.
چه‌بسا در مواردی که سلطان تکلیف بر پذیرش چنین ولایتی کند، تولی آن ولایت وجوب نیز داشته باشد. بحث اصلی در مورد تولی از سوی سلطان ظالم متغلب است؛ به نظر سید، این مسئله شقوق مختلفی دارد. گاهی این تولی امری واجب است؛ گاهی حتی به حد ضرورت و اجبار نیز می‌رسد؛ یعنی چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد، گاهی هم مباح است؛ اما در برخی موارد، پذیرش چنین ولایتی امری قبیح و حتی گاهی نیز امری حرام می‌باشد.
سید در توضیح این شقوق می‌گوید: «شق واجب جایی است که شخص متولی علم یا ظن داشته باشد که از طریق این ولایت، می‌تواند اقامه حق و دفع باطل کرده، به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد. در صورت ردّ چنین ولایتی، هیچ‌کدام از این امور محقق نخواهد شد. در این صورت، پذیرش این ولایت امری واجب است.
مورد اجباری نیز جایی است که او را به زور تهدید وادار به پذیرش چنین ولایتی بکنند که در این صورت برای حفظ جان خود مجبور به قبول این ولایت است، مورد مباح نیز به جایی اختصاص دارد که تهدیدی که از سوی حکومت جور نسبت به شخص برای پذیرش این ولایت می‌شود، امر معتنابهی نباشد. مانند تهدید نسبت به اموال او یا تهدید قابل تحمل نسبت به جان او.»(همان، ج 2، ص 90)
سید در پاسخ به این اشکال، که حَسَن بودن تولی از سوی سلطان ظالم، امری غیرقابل قبول است، چه رسد که بخواهد وجوب هم داشته باشد؛ چون قبح ولایت از سوی ظالم، امری روشن و ثابت است. می‌گوید: اینکه قبح این کار به دلیل انتساب این ولایت به ظالم باشد، امری غیرمسلم است.
شاهد این مطلب این است که در صورت اکراه به پذیرش، قبول این ولایت دیگر قبحی ندارد. پس می‌توان ادعا کرد که در صورتی که پذیرش آن، موجب اقامه حق و ابطال باطلی شود نیز دیگر قبحی نخواهد داشت.
شاهد دیگر این ادعا، قضیه حضرت یوسف(ع) و تقاضای ایشان برای تولی امر خزانه‌داری مملکت مصر بود که با اختیار خود، به چنین کاری اقدام کرد. تنها توجیه اقدام حضرت یوسف این است که ایشان دید می‌تواند از این طریق، به اقامه حقوق الهی واجب بپردازد. سید نتیجه می‌گیرد که وجه قبح پذیرش ولایت از سوی ظالم، انجام اموری است که از سوی شارع قبیح به شمار می‌آیند. (همان، ص 90ـ91)
سید مرتضی به این مطلب نیز اشاره می‌کند که اگر کسی با وجود شرایط لازم به پذیرش ولایت از سوی ظلمه اقدام کرد، گرچه این ولایت در ظاهر از سوی ظلمه است، ولی در واقع از سوی ائمه معصومین(ع) می‌باشد؛ چراکه آنها اذن به تولی چنین ولایتی داده‌اند و اجرای حدود الهی را نیز برای چنین متولی امری جایز دانسته‌اند: «به همین دلیل است که در روایت صحیح وارد شده که برای چنین کسی جایز است حدود الهی را اقامه کرده، دست دزد را قطع و هر کاری از این قبیل را، که اقتضای شریعت است، انجام دهد».(شریف مرتضى، 1405ق، ج2، ص92)
سید این نکته را بیان می‌کند که شخص اگر مکره به پذیرش ولایت از سوی ظلمه شد، جواز پذیرش آن تا زمانی است که این کار او منجر به ریخته شدن خون بی‌گناهی نشود؛ چراکه براساس روایات حضرات معصومین(ع) در دماء تقیه معنا ندارد، گرچه در غیر دماء، اگر خائف بر نفس باشد، می‌تواند تقیه کند.(همان، ص89-94)
ابوالصلاح تقی‌الدین عبدالله الحلبی (347-447ق)
ابوصلاح حلبی، از فقهای بزرگ و معاصر شیخ طوسی است. وی در کتاب الکافی فی الفقه، جهاد ابتدایی با کفار و فساق محارب را برای هر مرد آزاد، کامل العقل، سالم از لحاظ بدنی، که استطاعت جنگ دارد، واجب میداند.
البته شرط مشارکت در چنین جهادی این است که انسان یقین یا ظن داشته باشد که دعوت‌کننده بر این جهاد، به دستورات الهی در امر جهاد عمل می‌کند. با وجود چنین شرایطی، اگر شخصی معذور از شرکت در جهاد بود، در صورت غنای مالی، نباید از هیچ نوع کمک و همیاری در جهاد با کفار و محاربین دریغ کند.
از نظر ابوصلاح، اگر دعوت‌کننده به چنین جهادی کسی باشد که شرایط لازم را ندارد و اطمینانی به عامل بودنش به احکام جهاد نیست، در صورت وجود اختیار، بر شخص مسلمان حرام است که با چنین کسی در امر جهاد مشارکت کند.
ابوصلاح، به صورت مفصل احکام حرب و محاربین و همچنین احکام تقسیم غنایم را بیان می‌کند. به اعتقاد وی، هیچ مسلمانی حق پناه دادن یا امان دادن به هیچ کافری را ندارد، مگر به اذن سلطان جهاد. اگر بدون اذن وی چنین کاری را انجام دهد، گناهکار خواهد بود.(حلبى، 1403ق، ص255-260)
ابوصلاح در مبحث میراث نیز بحثی حکومتی مطرح کرده است. پنجمین مرتبه از مراتب ورثه میت را سلطان اسلام، که واجب‌الطاعه است، معرفی می‌کند. در صورت عدم وجود طبقات قبلی، ماترک میت به او خواهد رسید و در صورتی که میتِ مرد، همسر داشته باشد، ربع (سود) مال به او و بقیه به امام خواهد رسید، ولی اگر همسر نداشته باشد، همه مال به امام می‌رسد.(همان، ص374)
همچنین ایشان معتقدند که اگر همه اولیای دمِ مقتولی کافر باشند، ولایت دم بر عهده سلطان اسلام خواهد بود.(همان، ص389) ابوصلاح در بحث از شرایط قاضی، صدور حکم و اجرای احکام الهی معتقد است، در صورت نبود امام یا نائب خاص ایشان، این جایگاه به افرادی از شیعیان با شرایط خاص تفویض شده است.
ابوصلاح شرایط چنین کسانی را علم به حکم حق در موردی که به او مراجعه شده، تمکن از امضای آن، اجتماع عقل و رأی، سعه صدر، حلم و بردباری، بصیرت، عدالت، پرهیزکاری، تدین به حکم و قدرت بر اجرای آن میداند.(همان، ص421)
شرایطی که حلبی برای نایب معصوم(ع) در زمان عدم حضور ایشان بیان می‌کند، فقط قابل تطبیق بر فقهای جامع‌الشرایط شیعه می‌باشد.
شیخ طوسی (385-460 ق)
دوره حیات شیخ طوسی، به‌عنوان بنیان‌گذار حوزه علمی نجف، با شرایط خاصی همراه بود که هریک از این شرایط، بستر لازم برای گرفتن روش تقیه‌ای در مسائل حکومتی بود. از جمله اینکه:
1. مرجعیت عام و ریاست‌حوزه تشیع سبب شده بود تا لقب «شیخ الطایفه» به ایشان داده شود. این جایگاه در قلب حکومت مخالفان شیعه، یعنی بغداد، سبب می‌شد که شیخ از سوی مخالفان شدیداً تحت نظر باشد، تا آنجا که خانه او همراه با کتابخانه بزرگش، که منبع عظیم علمی برای شیعه بود، توسط مخالفان به آتش کشیده شد.
2. با توجه به جایگاه بالای شیخ، توجه به شخصیت علمی و اجتماعی او توسط دستگاه حاکمه اجتناب‌ناپذیر بود. از این‌رو خلیفه عباسی «القائم بامرالله»، کرسی رسمی و بالاترین مقام دینی را که به کسی واگذار نشده بود، به او واگذار کرد، این مسئله سبب ایجاد حساسیت‌هایی در بین مخالفان شد.
3. شرایط انتقال قدرت از دیلمی‌های شیعی به ترکان سلجوقی شدیداً مخالف شیعه، شرایط سخت و خطرناک سیاسی را برای شیخ رقم زد. همین مسئله موجب شد تا شیخ در سال (448ق)، از کرخ بغداد به نجف اشرف مهاجرت و به تأسیس حوزه علمیه نجف اقدام کند.
4. تشدید فشارهای سیاسی و اتخاذ روش سرکوب نسبت به شیعیان بغداد به اتهام طرفداری از حکومت فاطمیان مصر.(عمید زنجانی و موسی‌زاده، 1388، ص18-20)
با وجود چنین شرایط سخت، تصویری که شیخ از حکومت و دخالت فقهای شیعه در امور حکومتی در آثار خود، به ویژه النهایه ارائه می‌دهد، همان حالت دولت در دولت مصطلح است.(همان، ص22)
شیخ طوسی برخی از مباحث فقه حکومتی را در کتاب الخلاف در مبحث «احیاء الموات» مطرح کرده است. از نظر وی اراضی آباد در بلاد اسلامی و بلاد شرک، که صاحب معینی ندارد و همچنین زمین‌های موات ملک امام معصوم(ع) است و زمین موات از طریق احیاء کردن به ملکیت کسی در نمی‌آید، مگر با اذن امام.
همچنین در صورتی که یک کافر ذمی با اذن امام، زمینی را در بلاد اسلامی احیاء کند، مالک آن خواهد بود. وی معتقد است: امام می‌تواند زمینی را به عنوان مرتع و چراگاه شخصی خود و یا عموم مسلمانان قرار دهد یا تصرفات دیگری در آن انجام دهد. دلیل این مطلب مقام عصمت اوست که موجب می‌شود همه کارهای او صواب و حجت برای ما باشد.(طوسى، 1409ق، ص525-529)
شیخ در النهایه، جهاد ابتدایی را مشروط به اذن امام معصوم(ع) یا کسی که از سوی امام معصوم(ع) برای اداره امور مسلمین نیابت دارد، میداند. وی معتقد است: اگر کسی همراه با ائمه جور یا غیر امام معصوم(ع) یا نائب او به جنگ با دشمنان اسلام بپردازد، گناهکار خواهد بود.
اما اگر تهدیدی از سوی دشمنان متوجه اسلام یا مسلمین شود، در این صورت شخص می‌تواند حتی همراه با ائمه جور نیز به جنگ با آنها بپردازد. لکن این کار را باید فقط به نیّت دفاع از کیان اسلام و مسلمین انجام دهد نه همراهی با امام جور. (طوسی، 1400ق، ص290)
شیخ دشمنان اسلام را به دو دسته اهل کتاب (یهود، نصارا و مجوس) و غیر اهل کتاب تقسیم می‌کند. وی معتقد است: اگر اهل کتاب آماده پرداخت جزیه و پذیرش شرایط آن شدند، جهاد با آنها جایز نیست. نسبت به غیر اهل کتاب هم، ابتدا باید اسلام و شهادتین از طرف امام معصوم(ع) یا نماینده او بر آنها عرضه شود، در صورت عدم پذیرش اسلام، جهاد با آنها واجب است تا جایی که اسلام را بپذیرند و یا همه آنها کشته شوند و اموالشان ضبط شود.(همان، ص291-292)
از نظر شیخ کسانی که در مقابل امام عادل قرار می‌گیرند و دستورات او را نمی‌پذیرند، اهل بغی شمرده می‌شوند. امام می‌تواند به قتال با آنها بپردازد و اگر امام به کسی دستور مقاتله با آنها را داد، او حق تخطی از دستور امام را ندارد. این در حالی است که اگر کسی علیه امام جائر قیام کند، مقاتله با او جائز نیست. البته شیخ مقاتله با اهل بغی را، که علیه امام عادل خروج کرده‌اند، مشروط به اذن امام میداند. کسی حق ندارد سرخود به چنین کاری اقدام کند.(همان، ص296-297)
شیخ در بحث از «امر به معروف و نهی از منکر»، بالاترین مرتبه آن را که مرتبه تأدیب و جرح و قتل است، مشروط به اذن سلطان وقت، که منصوب به ریاست امور مسلمین است، میداند. این شخص، همان امام عادل یا نماینده او می‌باشد.(همان، ص300)
شیخ بر خلاف استاد خود، شیخ مفید اقامه حدود را از مختصات امام معصوم(ع) یا نماینده او میداند. در حالی که، شیخ مفید این ویژگی را برای فقها نیز ثابت می‌دانست: «فأمّا إقامه الحدود، فلیس یجوز لأحد إقامتها، إلّا لسلطان الزّمان المنصوب من قبل اللّه تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها و لا یجوز لأحد سواهما إقامتها على حال». (همان) البته وی معتقد است: اگر شخصی خوفی از حکومت جور نداشته باشد، می‌تواند تا جایی که ممکن است در مورد زیردستان خود به اقامه حدود بپردازد.
حتی اگر شخصی از سوی حکومت جور مأمور به اقامه حدود شد، می‌تواند به اقامه حدود بپردازد. در این صورت، باید خودش را در اجرای حدود مأذون از سوی سلطان حق بداند، نه سلطان جائری که نمایندگی ظاهری او را دارد. در چنین موردی بر مؤمنان واجب است تا زمانی که این شخص از حدود الهی خارج نشده، به یاری او برخیزند.(همان، ص301)
از برخی عبارات شیخ در بحث اجرای حدود، می‌توان چنین استفاده کرد که اجرای حدود در زمان غیبت برای فقهای شیعه ثابت است. وی می‌گوید: «و یقیم الحدود من إلیه الأحکام.»(همان، ص732) طبق این بیان شیخ، اجرای حدود بر عهده کسی است که صدور احکام بر عهده اوست؛ چون به نظر شیخ صدور احکام و قضاوت از سوی حضرات معصومین(ع) به فقهای شیعه واگذار شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که اجرای حدود نیز از اختیارات فقهاست.
البته ایشان معتقد است تفویض منصب قضاوت و صدور احکام به فقها مشروط به این است که خطری از سوی سلاطین جور متوجه آنها نباشد. وی همچنین اقامه نماز جمعه و نماز عیدین را نیز از اختیارات فقهای شیعه در عصر غیبت میداند. (همان، ص301-302)
شیخ پذیرش ولایت از سوی دستگاه عادل را مشروط به توانایی انجام آن لازم میداند. پذیرش چنین مسئولیتی از سوی دستگاه ظلم را در صورت داشتن اطمینان، به وجود توانایی اجرای دستورات الهی امری مستحب میداند. در غیر این‌صورت، در حالت اختیار آن را امری غیر‌جائز تلقی می‌کند:
اما نسبت به سلطان جور، هر وقت انسان علم یا ظن داشته باشد که در صورت پذیرش چنین ولایتی، می‌تواند اقامه حدود الهی کرده، به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد و خمس و صدقات را در محل خود مصرف و خیر و نیکی نسبت به برادران دینی خود داشته باشد، به گونه‌ای که هیچ‌گونه اخلالی از این جهت نسبت به واجبات دینی صورت نگیرد و کار قبیحی نیز از او صادر نشود، بر چنین شخصی مستحب است که چنین مسئولیتی را بپذیرد.
اما اگر علم یا ظن داشته باشد که هیچ کدام از این امور ممکن نخواهد بود، و بلکه این مسئله منجر به تفریط در انجام واجبات و یا انجام امور قبیح خواهد شد، بر او جایز نیست اقدام به پذیرش چنین مسئولیتی کند. حتی اگر او را نسبت به پذیرش آن الزام کردند، اگر الزام به گونه‌ای باشد که ترک آن سبب ترس از آسیب بر نفس یا سلب اموال نشود و یا اگر چنین ترسی هم باشد در حد قابل تحملی باشد، بهتر آن است که آن ضرر را تحمل کند و چنین مسئولیتی را از سوی سلطان جور نپذیرد.(همان، ص356-357)
به اعتقاد شیخ کسب درآمد از مناصب حکومتی، اگر حکومت عدل باشد، مطلقاً و در حکومت جور نیز به این دلیل که او نیز سهمی در بیت‌المال مسلمین دارد، جایز است، به شرطی که در صورت دوم، خمس آن را به صاحبان خمس پرداخت کند. اما اگر یقین داشته باشد آنچه که به عنوان درآمد یا صله یا جایزه از سوی حکومت جور به او داده می‌شود، به صورت متعین غصب بوده، نمی‌تواند آن را اخذ کند.(همان، ص357-358)
همچنین شیخ در بحث از احکام وصیت نیز اشاره‌ای به برخی از احکام حاکم یا ناظر امور مسلمین در این رابطه کرده است.(همان، ص607)
این نکته در عبارات شیخ طوسی، قابل توجه است که ایشان تولی بسیاری از امور حکومتی از قبیل جهاد ابتدایی و اجرای حدود را از اختیارات سلطان عادل (امام معصوم(ع)) یا نایب او میداند؛ اما به روشنی مشخص نمی‌کند که آیا این نیابت، شامل فقهای جامع‌الشرایط نیز می‌شود یا نه؟ گرچه در بحث اجرای حدود، چنین شمولی را می‌توان از عبارات شیخ استفاده کرد.
سلار (م 463ق)
ابی یعلی حمزه‌بن عبدالعزیز الدیلمی مشهور به «سلار» از فقهای معاصر شیخ طوسی است وی مانند شیخ جهاد ابتدایی را مشروط به اذن امام معصوم(ع) یا کسی که از سوی او متولی امور است، میداند. البته ایشان همانند شیخ طوسی، منظور خود را از «نایب از سوی امام» به روشنی مشخص نکرده است.
البته سلار در بحث اجرای حدود و صدور احکام، به صراحت معتقد است: امامان شیعه اقامه حدود و صدور حکم در منازعات را در عصر غیبت به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند و به شیعیان نیز دستور داده‌اند تا زمانی که فقها در این امور به حق عمل می‌کنند، به معاونت و یاری آنها بپردازند.(دیلمی سلاّر، 1404ق، ص260-261)
ابن براج (400-481ق)
ابن براج طرابلسی، از فقهای قرن پنجم است. وی به صورت مفصل در کتاب المهذب و جواهر الفقه به مباحث جهاد پرداخته است. اشکال وارد بر کسانی مثلشیخ طوسی و سلار بر ابن براج نیز وارد است؛ ابن براج، جهاد ابتدایی را برای همه مسلمانان واجب کفایی میداند، مشروط به اینکه شخص رزمنده مرد، حر، بالغ، کامل العقل، سالم از لحاظ بدنی برای شرکت در مبارزه و مأمور از سوی امام عادل یا نماینده ایشان باشد.(ابن براج طرابلسى، 1406ق، ص293-296)
ابن براج، جهاد همراه با ائمه کفر و بدون اذن امام معصوم(ع) یا نماینده ایشان را غیرجایز و فاعل چنین کاری را مستحق عقاب الهی میداند. و غنایم حاصل از چنین جهادی را ملک خاص امام میداند. وی برای یاری رساندن به مجاهدان راه خدا فضیلت بسیار قایل است؛ همچنین معتقد است: امام برای جهاد با برخی از مشرکان می‌تواند با گروه‌های دیگر از مشرکان پیمان همکاری ببندد.(همان، ص297)
ابن براج، سپس به صورت مفصل به بیان احکام کسانی که باید با آنها جهاد کرد، احکام میدان جنگ، شرایط و احکام امان دادن به مشرکان، احکام غنایم جنگی، احکام اسرای جنگی، جهاد با اهل بغی و طاغیان علیه امام معصوم(ع) می‌پردازد.(همان، ص298-328)
ایشان در بحث از امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن، اجرای حدود، همچنین خدمت کردن به سلطان و اخذ جوائز از او، مطالبی دارد که دقیقا همان دیدگاه فقهای قبل یا معاصر ایشان مانند شیخ طوسی است.
برخی فقهای بزرگ شیعه، در همان قرون پنجم و ششم نیز به مباحث مربوط به جهاد پرداخته‌اند که غالباً تکرار همان مباحث اشاره شده از فقهای سابق می‌باشد. برخی از این فقها عبارتند از: ابن‌حمزه در الوسیله الی نیل الفضیله، ابن‌زهره(511-585ق)
در غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قطب راوندی(م573ق) در فقه القرآن، قطب‌الدین محمد کیدری در اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ابن ادریس(558-598ق) در السرائر و علاءالدین علی‌بن ابی الفضل حلبی در اشاره السبق الی معرفه الحق.
آنچه از جمع‌بندی دیدگاه این فقها در بحث از جهاد با کفار به دست می‌آید، می‌توان گفت: جهاد ابتدایی در صورت دعوت امام معصوم(ع) یا نماینده او بر مسلمانان واجب است. در غیر این صورت، انجام چنین جهادی برای مسلمانان جایز نیست و شخص در صورت مشارکت و همکاری اختیاری با ائمه و سلاطین جور در چنین جنگی، معاقب نزد خدا خواهد بود. همچنین در جهاد دفاعی هیچ کس نیازی به اذن امام معصوم(ع) یا نماینده او ندارد.
در صورتی که بدون وجود شرایط بیان شده، جنگی انجام و غنایمی از کفار به دست مسلمانان افتاد، همه آنها به امام معصوم(ع) اختصاص دارد.
البته فقهایی که غنایم به دست آمده در اثر چنین جهادی را ملک امام معصوم(ع) دانسته‌اند، به این مطلب اشاره نکرده‌اند که غنایم به دست آمده باید به چه کسی تحویل و یا در کجا مصرف شود.(ابن ادریس، 1410ق، ج2، ص4)
ابن ادریس(558-598ق)
ابن ادریس، در کتاب السرائر در بحث از مکاسب بابی تحت عنوان «باب عمل السلطان و اخذ جوائزهم» مطرح کرده و در آن، با تقسیم سلطان به حق عادل (امام معصوم(ع) یا منصوب از سوی او) و جور ظالم، تصریح کرده است که خدمت و یاری کردن سلطان عادل مستحب و اگر دعوت به خدمت کند، واجب است.
اخذ هدایا و صله‌ها و ارزاق از ناحیه چنین سلطانی در هر حالت جایز است؛ اما هیچ نوع همکاری با سلطان جور جایز نیست، مگر اینکه شخص علم یا ظن داشته باشد که از این طریق می‌تواند خدمت به مسلمین کرده، امر به معروف و نهی از منکر نماید یا اینکه خائف بر جان یا مالش باشد.
در این صورت، به شرط اینکه احتمال خطر از ناحیه سلطان جور ناچیز نبوده باشد، همکاری اشکالی ندارد؛ شخص در صورت پذیرش ولایت از سوی سلطان جور، در صورتی می‌تواند هدایا و جوائز حکومت جور را دریافت کند که بداند آنچه که به او داده می‌شود، به طور متعین مورد غصب و از روی ظلم نبوده باشد.
به اعتقاد ابن ادریس، بهتر است کسی که اموالی را از حکومت ظلم و جور، به دلیل همکاری با آنها به صورت مشروع دریافت می‌کند، خمس آنها پرداخت کند؛ همچنین اگر شخص به دلیل الزام دستگاه ظلم و جور مجبور به همکاری با آنان شد، باید به هر اندازه که می‌تواند تمام تلاش خود را جهت انجام امور شرعی و وضع حق در مقر خودش به کار گیرد. حتی اگر انجام این امور به صورت مخفیانه امکان داشته باشد، آن را انجام دهد.
بخصوص در رابطه با حقوق برادران دینی و تخفیف ظلم سلاطین جور نسبت به آنها در مورد اخذ مالیات و غیر آن. اگر در تمام این موارد، مجبور به تقیه شد و نتوانست آنچه را که وظیفه دینی اوست انجام دهد، می‌تواند تقیه کند. البته تا زمانی که تقیه او به قتل نفس یا ریختن خونی منجر نشود؛ چراکه از نظر شیعه در رابطه با دماء و نفوس به هیچ وجه تقیه جایز نیست.(همان، ص202-203)
نتیجه‌گیری
بررسی آثار قدمای فقه شیعه نشان می‌دهد که مباحث فقه سیاسی، به دلیل انسجام و همبستگی فقه شیعه با مسئله امامت و رهبری به صورت پراکنده و غیرنظام‌مند در آثار فقهی به چشم می‌خورد. هنوز از موشکافی‌های همه‌جانبه مباحث اساسی این حوزه خبری نبوده است.
در رابطه با علل این مسئله توجه به چند نکته ضروری است:
1. شیعیان تا قبل از دوران صفویه، همواره در اقلیت بوده، به جز مواردی اندک همواره تحت فشارهای شدید و در نتیجه دور از صحنه سیاسی جامعه قرار داشتند؛ طبیعتاً در چنین شرایطی، مهم‌ترین هدف علمای شیعه حفظ گوهر دین و نشر اندیشه ناب اهل‌بیت(ع) بوده است مسائل سیاسی مسئله روز و اولویت‌دار برای آنها نبوده است.
2. در هر زمان و مکانی که فقهای شیعه، درگیر مسائل حکومتی می‌شدند، مباحث حکومتی در آثار آنها نمود و جلوه بیشتری پیدا می‌کرد. به همین دلیل، از دوران صفویه به بعد مباحث حکومتی بیشتر و حتی گاهی به صورت ابوابی مستقل در آثار فقهای شیعه، از جمله مقدس اردبیلی، محقق کرکی، نراقی، نایینی،فضل‌الله نوری و امام خمینی(ره) می‌توان مشاهده کرد.
3.در تاریخ معاصر، استعمار خارجی همراه با تهاجم فرهنگی، بر استعمار داخلی افزوده شد؛ آنها به صورت هماهنگ به دنبال مبارزه و دشمنی با دین و اعتقادات مردم بودند. همین مسئله موجب حضور بیشتر و فعاّل فقهای بزرگ شیعه در عرصه سیاست و مباحث مرتبط با آن شد. نتیجه این تعامل، ارائه و تبیین دیدگاه ولایت فقیه به عنوان تنها مدل و شکل حکومتی قابل قبول در عصر غیبت گردید.(نوروزی و همکاران، 1391، ص154-155)
/102/825/م
منابع
ابن ادریس، محمدبن منصور (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم، جامعه مدرسین.
ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزیز (1406ق)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى.
حلبى، ابوالصلاح (1403ق)، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین (ع).
جان بزرگی، احمد (1380)، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
دیلمى سلاّر، حمزه‌بن عبد العزیز (1404ق)، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم، منشورات الحرمین.
شریف مرتضى، على‌بن حسین موسوى (1415ق)، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، انتشارات اسلامى.
ـــــ (1405ق)، رسائل الشریف المرتضى، قم، دار القرآن الکریم.
صدوق، محمدبن على (1415ق)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى(ع).
ـــــ (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامى.
طوسی، محمدبن حسن (1400ق)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت دار الکتاب العربی.
ـــــ (1409ق)، الخلاف، قم، انتشارات اسلامى.
عمید زنجانی، عباسعلی (1389)، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران.
عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده (1388)، بایسته های فقه سیاسی، تهران، مجد.
مفید، محمدبن محمد نعمان (1413ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
مؤسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی (1390)، فرهنگ فقه، زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرهالمعارف فقه اسلامی.
نوروزی، محمدجواد و همکاران (1391)، دست در دست صبح، قم، معارف.
منبع: فصلنامه معرفت سیاسی، شماره 7