به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه 77 درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 8 اردیبهشت 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، در ادامه بررسی قاعده «عدم اشتراط الأحکام الوضعیّة بالبلوغ» به عمومات احکام و ادله شرعی در این باره اشاره کرد و همچنین جایگاه حدیث رفع را در ارتباط با این قاعده بیان کرد.
وی در ابتدای این درس گفت: تمام عمومات و اطلاقات ادله احکام در ابتدا هم شامل بالغین است و هم شامل صبی ممیز. مثل اقیموا الصلاه و کتب علیکم الصیام که از احکام تکلیفیه اند و نیز ادله احکام وضعیه مثل من حاز ملک و من احیا ارضا میته فهی له و من سبق الی مکان فهو احق به.
استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز با اشاره به قاعده رفع و استثناء صبی از احکام الزامیه مستثنی افزود: از حدیث شریف رفع قلم اینگونه استظهار کرده اند که در مقام امتنان و رفع ثقل از صبی ممیز است. از این استظهار این نکته بدست می آید که رفع اختصاص به حکم الزامی دارد. اما احکام وضعیه باقی خواهند بود.
آیت الله موسوی جزائری سپس ضمن بیان تنها روایت این باب و اشاره به ضعف سندی آن گفت: از حیث دلالت نیز این روایت اطلاقی ندارد که شامل غیر احکام الزامیه باشد.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
بررسی حدیث رفع
در جلسه گذشته بیان شد که تمام عمومات و اطلاقات ادله احکام در ابتدا هم شامل بالغین است و هم شامل صبی ممیز. مثل اقیموا الصلاه و کتب علیکم الصیام که از احکام تکلیفیه اند و نیز ادله احکام وضعیه مثل من حاز ملک و من احیا ارضا میته فهی له و من سبق الی مکان فهو احق به. و همچنین است ادله مستحبات.
لکن حدیث رفع قلم که ناظر به احکام الزامیه ای است که ترک آن استحقاق عقاب دارد صبی ممیز را استثناء کرده و تخصیص زده است. از حدیث شریف رفع قلم اینگونه استظهار کرده اند که در مقام امتنان و رفع ثقل از صبی ممیز است.
از این استظهار این نکته بدست می آید که رفع اختصاص به حکم الزامی دارد. اما احکام وضعیه باقی خواهند بود. فتوای اجماعی فقها هم همین است که حدیث رفع فقط شامل واجبات و محرمات است و مباحات و مستحبات و مکروهات و احکام وضعیه را شامل نمی شود. یعنی اطلاقی که شامل احکام غیر الزامیه هم باشد ندارد.
بررسی سند روایت
در این باب ما روایت مطلقی نداریم و تنها روایتی که وارد شده را در ادامه بررسی خواهیم نمود.
فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ عَلِیٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ.[1]
سند این روایت از جهت یونس ابن ظبیان که رسما تضعیف شده و تقریبا ضعفش از مسلمات است و مشهور مثل محقق خویی و نجاشی و شیخ آن را تضعیف کرده اند ضعیف است؛ اعمش و ابراهیم ابن ابی معاویه و پدرش هم اصلا در رجال مطرح نیستند و توثیقی ندارند. لذا این روایت به این سند ضعیف است.
از حیث دلالت نیز این روایت اطلاقی ندارد که شامل غیر احکام الزامیه باشد. همچنین اگر گفته شود که منجبر به عمل اصحاب است نیز جواب می دهیم: استناد عمل اصحاب به این روایت معلوم نیست و ممکن است عمل ایشان مستند به روایات دیگری باشد که اطلاق نداشته اند و سندشان صحیح بوده. پس عمل آنها به خصوص این روایت معلوم نیست. علاوه بر این خود اصحاب نیز به عدم شمول احکام وضعیه فتوا داده اند.
پس نمی توانیم عمل اصحاب را دلیل بر شمول این روایت نسبت به احکام وضعیه قرار دهیم. زیرا مفروض این است که خود اصحاب اجماع دارند که احکام وضعیه مرفوع نیستند.
یک بحث استطرادی
این بحث مربوط به احکام تکلیفی بوده و ارتباطی به آنچه که تا کنون بیان کردیم ندارد.
درآیۀ 58، از سورۀ نور خدا می فرمایند: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیٰابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لٰا عَلَیْهِمْ جُنٰاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلىٰ بَعْضٍ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الْآیٰاتِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیم،.[2]
اشخاص بالغ اگر حر باشند، در تمام اوقات برای ورود به خانه مردم باید اجازه بگیرند. اما صبی و ملک یمین فقط در سه وقت باید اجازه بگیرند. قبل نماز صبح، ظهر بعد از نماز، و نیز بعد نماز عشاء در این سه وقت اگر بچه نابالغ خواست بر پدر و مادر خود وارد شود باید اجازه بگیرد.
دستور فوق یک دستور الزامی است یعنی اجازه باید اخذ شود. مخاطب امر نیز، هم افراد بالغ هستند (در تمام اوقات) و هم افراد نابالغ (در سه وقت). این با عموم رفع القلم که بیان می کرد که افراد نابالغ تکلیف ندارند منافات دارد. در این آیه شریفه تصریح می کند که افراد نا بالغ تکلیف الزامی دارند.
در دو کتاب آیات الاحکام را شرح داده شده: کتاب اول زبده البیان فی الاحکام القرآن مقدس اردبیلی و کتاب دوم کنز العرفان فاضل مقداد است.
مقدس اردبیلی می فرماید: و على کلّ تقدیر لا شکّ أنّ فیها دلالة على کون الطفل الغیر البالغ مأمورا بأمر اللّه و مخاطبا بخطابه، لا أنّ الأمر إنّما هو للأولیاء و هم مأمورون بأوامرهم[3] کلام ایشان به این سمت تمایل دارد که این آیه شریفه تخصیص رفع القلم است.
اما فاضل مقداد می فرمایند: أنّه خاطب المؤمنین أن یأمروا عبیدهم و أطفالهم الممیّزین [بین] العورة و غیرها حیث أمرهم إلیهم، بأن یستأذنوا فی دخولهم علیهم فی هذه الأوقات الثلاثة، فهو بالنسبة إلى البالغین تکلیف، و بالنسبة إلى الأطفال تمرین. و کان قد تقدّم الأمر بالاستیذان العامّ و هذا استیذان خاصّ.[4] معنای کلام ایشان این است که وجوبی بر غیر بالغین نیست بلکه امر تمرینی است.
اما مشهور نه حرف مقدس اردبیلی را و نه حرف فاضل مقداد را نپذیرفته اند. بلکه فرموده اند: وجوب متوجه اولیاء است که آنها را وادار به اذن گرفتن کنند. یعنی تکلیف متوجه غیر بالغین نیست.
پی‌نوشت
[1] نحن والأولاد فی مآثر أهل بیت النبوّة علیهم السلام، حمزه عندلیب، ج2، ص305.
[2] نور/سوره24، آیه58.
[3] زبدة البیان فی الاحکام القران، المحقق المقدس الأردبیلى، ج1، ص550.
[4] کنز العرفان فی فقه القرآن، جمال الدین المقداد بن عبد الله السیوری، ج2، ص244.
202/326/ع