vasael.ir

ادله زیادی وجود دارد که فقه، پاسخگوی مسائل سیاسی و اجتماعی است و به نظر مردم احترام می‌گذارد و این به مثابه روش است نه به مثابه ارزش؛ زیرا اکثر مسلمانان وقتی انتخاب می‌کنند، اسلام را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین «اکثرهم لایعقلون» به فضای کفار و ناس برمی‌گردد.

همچنین محورها و عناوینی در فقه اسلامی موجود است که می‌تواند تشکیل دهنده بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی بوده و مبانی آن را توجیه کند و عناوینی همچون مساوات و برابری، مبحث النصیحة لائمةالمسلمین، نظارت بر حکومت اسلامی، شورا، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون، بیعت، رضایت عمومی و موضوعاتی از این قبیل را شامل می‌شود.

بنابراین خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل با هدف بررسی موضوع «مشارکت سیاسی و مبانی آن در فقه حکومتی»؛ گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که اینک بخش سوم آن در ادامه بخش‌های پیشین منتشر می‌شود.

وسائل - جایگاه مشارکت سیاسی و نظام انتخابات در فقه شیعه کجاست و فقه حکومتی چه تعریفی از این مباحث دارد؟

همان‌گونه که قبلاً گفتم، مرحوم نائینی، یک دفعه با مفهوم انتخابات مواجه می‌شود و می‌گوید چگونه انتخابات را در فقه شیعه نهادینه کنم؟ یعنی نظر مردم را به رسمیت بشناسم.

مرحوم نائینی می‌گوید مردم به مثابه افرادی هستند که کارگزار خود را انتخاب می‌کنند؛ یک طرف استبداد و سمت دیگر، فردی که طرفدار و وکیل مردم قرار می‌گیرد و طبعاً وکیل مردم باشد، بهتر است و نظم سیاسی مطلوب نیز ولایت فقیه است؛ اما امکانش وجود ندارد.

پس انتخابات و احزاب را برگزار کنیم؛ در آنجا محدودیت را برای حاکم بپذیریم، یعنی در مشروطه نگاهشان به فقه، حداقلی اضطراری است؛ به دلیل این که می‌گفتند یا باید حق شارع یا حق مردم از بین ‌برود؛ اگر حق شارع از بین‌رفت، حداقل نگذاریم حق مردم از بین برود.

حق شارع چه در مشروطه سلطنتی و چه در نظم سلطانی از بین رفته؛ زیرا فقیه نمی‌تواند حکومت کند؛ حداقل نظر مردم تأمین شود و استبداد نشود؛ یعنی این حداقلی‌ها را تأمین می‌کند.

اگر به عنوان مثال مجلس وجود دارد؛ کارکرد مشارکتی آن چیست؟ نخست در محدوه شریعت قانون‌گذاری می‌کند؛ دوم در جایگاه نظارتی قرار دارد، یعنی حاکم نباید خطا کند که اگر خطا کرد جلو او را بگیرد.

اگر جایگاه مجلس در همین‌جا در نظر گرفته شود؛ مجلسی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، به عنوان نهاد نظارتی بر رهبری نیست؛ زیرا فرض بر این است که رهبری در جایگاه خودش قرار دارد؛ این از باب نظارت بر یک سلطان نیست؛ بلکه برای ایادی سلطان برای تحقق حاکمیت مطلوب است.

بنابراین نوع مجلس در جمهوری اسلامی ایران متفاوت شده؛ البته قانون‌گذاری یکی است که ذیل شرع قرار دارد که از این لحاظ اجمالاً مشترک با مشروطه است.

در زمان مشروطه، مردم نمی‌توانستند حاکم را انتخاب کنند؛ اما امروزه مردم این ظرفیت را دارند که بتوانند حاکم خود را انتخاب کنند، یعنی مردم، خبرگان را انتخاب می‌کنند و خبرگان، ولی‌فقیه را انتخاب می‌کند؛ اگر چه می‌گوییم که ولی‌فقیه منصوب از جانب خدا است؛ اما فعلیت و تزاحم ولایاتش با رأی مردم برطرف می‌شود؛ بنابراین مردم در این که چه کسی حاکم شود، تأثیرگذار هستند.

در ریاست جمهوری، مردم در این که کارگزار ارشدشان چه کسی باشد، تأثیرگذار هستند؛ در احزاب، مردم می‌توانند گروه‌هایی را تشکیل دهند که منتخب و مطلوب خودشان را حاکم قرار دهند.

وسائل - آیا موضوع مشارکت سیاسی و انتخابات، پدیده مدرن است یا این که در تاریخ اسلام می‌توان سابقه و نمونه‌هایی از آن را جستجو کرد؟

یکی از بحث‌های چالش‌انگیز موضوع مشارکت این است که در بحث امامت و ولایت که در صدر اسلام بود؛ هیچ‌گاه تکثر سیاسی نداریم؛ یکی از بحث‌های مشارکت سیاسی، تکثر است.

یعنی مردم بین خوب و خوبتر، بد و بدتر، خوب و بد، یکی را انتخاب می‌کنند؛ اما زمان پیامبراکرم(ص) مردم میان ابوسفیان و رسول‌اکرم(ص) مخیر نبودند و به قطع پیامبر را انتخاب می‌کردند؛ زیرا در آن زمان تکثر سیاسی نبود و همه امت واحده و حزب‌الله بودند؛ به این دلیل که پیامبراکرم(ص) منحصراً به مثابه کسی است که به وحی متصل است، حکم خداوند که ملاک است را می‌فهمد و منصوب مستقیم از جانب خداوند است.

امام معصوم(ع) نیز منحصراً امام معصوم است، تکثر ندارد و هرکجا اختلاف شد، به آن معنایی که از وحی برای ائمه‌اطهار(ع) مطرح است، به وحی مراجعه می‌کند.

اما در نظم ولایت فقیه، به اسم خاص نیست و تعیّن ندارد که چه کسی فقیه است؛ این فرد یا آن فرد یا فرد دیگری.

نکته دوم این که حرف فقیه ضرورتاً منطبق با لوح محفوظ نیست‌ و ممکن است خطا کنند؛ بنابراین در جامعه مطلوب شیعه در عصر غیبت با نظم سیاسی ولایت فقیه از دو جهت، قائل به تکثر هستیم؛ زیرا ممکن است از دو گروه و نحله، دو فقیه صلاحیت داشته باشند؛ هرکدام طرفدار خاص خود را دارند و هردو مشروع نیز هستند.

البته به شرطی که برای کسب قدرت نباشد، بلکه این دو به عنوان دو مطلوب مطرح باشند؛ به‌گونه‌ای که هرکدام از این دو، به دیگری رأی دهد؛ بنابراین تکثر راه دارد.

از طرف دیگر، تکثر مجاز است؛ زیرا اجتهاد، فهم امر شرعی از روی ادله است؛ ممکن است فرد اشتباه کند، اما حجت دارد؛ بنابراین ممکن است در امری حجت داشته باشد و به عنوان مثال بگوید «الف» و فقیه دیگر بگوید «ب»؛ هر دو نفر هم درست بگویند.

در امور سیاسی، اگر هر دو الف و ب، ایدئولوگ داشته باشند، یعنی مجتهد بنفس و اجتهاد داشته و قرار باشد که حاکمیت داشته باشند؛ به طور طبیعی،‌ مشارکت سیاسی در این جا معنا پیدا می‌کند؛ زمان پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) به طور کلی، این امر معنا پیدا نمی‌کرد؛ اما امروزه معنا پیدا می‌کند، به دلیل تکثر، عدم تعین، اختصاص اجتهاد، تخطئه و تصویب که در اجتهاد وجود دارد.

بنابراین در مثل نظام ولایت فقیه مشکلی نداریم و ممکن است در مجلس خبرگان رهبری، به عنوان مثال چهل نفر بگویند زید و سی نفر بگویند عمر که درست هم هست؛ اما فهم آنها متفاوت است.

لازمه داشتن حزب، تکثرگرایی است و بحث ما پلورالیسم دینی نیست؛ بلکه پلورالیسم سیاسی است؛ یعنی ذیل نظام دینی، از حیث سیاسی می‌توانیم متکثر باشیم؛ البته با اجتهاد در اموری که داریم و متفاوت باشیم در حالی که حجت نیز داریم.

بنابراین در اینجا حزب معنا و مشروعیت پیدا می‌کند؛ اگر غیر از این باشد که فقط یک حزب و منطق داشته باشیم؛ در این حالت مشارکت و تکثر به معنای امروزی تحقق پیدا نمی‌کند.

وسائل - نظم موجود در نظام اسلامی در کدام چارچوب تعریف می‌شود و مبتنی بر چه اصول و مبانی است؟

نظم جمهوری اسلامی ایران به دلیل این که تکثر را ایجاد کرده و به رسمیت شناخته، در همین بستر است که انتخابات برگزار می‌کند؛ حزب و اختلاف قوا را به رسمیت می‌شناسد؛ اگر تکثر نبود، مشارکت سیاسی نداشتیم.

مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل این که مشارکت سیاسی مبتنی بر اختلاف در اجتهاد است با مشارکت سیاسی غربی متفاوت می‌شود.

در مشارکت سیاسی کشور ما، باید زیرمجموعه شورای نگهبان را انتخاب کنیم در حالی که در مشارکت سیاسی کشورهای غربی این‌گونه نیست؛ زیرا زیرمجموعه یک نهاد اجتهاد رفتار می‌کنیم و تکثر ما زیرمجموعه نهاد اجتهاد و فقه است و غیر از این نمی‌توانیم رفتار کنیم؛ بنابراین در جمهوری اسلامی ایران، حزب به معنای بومی خودش وجود دارد.

در کشور ما، انتخابات نیز به معنای بومی خودش وجود دارد؛ یعنی فرض انتخابات، تکثر، احزاب، اختلاف و نظر حداکثری مردم است؛ بنابراین فقه ما بسیار توسعه پیدا کرده، یعنی تکثر، حزب، انتخابات، نظر حداکثری مردم به مثابه روش را در محدوده خودش به رسمیت شناخته‌ایم؛ از این‌رو مشارکت حداکثری برگزار کرده‌ایم.

اگر این مبانی در جای خود قرار نگیرند و به نص مستند شوند؛ هیچ‌گاه نمی‌توان نظام مشارکتی داشت؛ گرچه این ظرفیت حداکثری، معلول شرایط زمانه است؛ اما فقه با آن مخالفتی ندارد و آن را بازخوانی می‌کند.

فرض کنید امروزه بیمه داریم، بیمه که متعلق به شارع نیست و شارع چیزی به نام بیمه نیاورده؛ چنان که ماشین، هواپیما، قانون اساسی و تحکیم قوا را نیاورده است.

وسائل - اگر امروزه این‌ امور به عنوان امور مستحدثه وجود دارد و با آن مواجه هستیم؛ آیا بین نفی و ایجاب مطلق قرار داریم؛ یعنی به صورت کلی هرچه غربی‌ها در هر زمینه‌ای بگویند بپذیریم و اجرا کنیم؛ یا این که می‌توان آن را متناسب با مبانی و اصول خودمان بازخوانی کنیم؟

بله؛ فقه ما براساس شرایط امروزی، مشارکت حداکثری را بازخوانی کرده؛ اما تلقی مشارکتی خودش را ارائه کرده است؛ از این‌رو نظم جمهوری اسلامی که جمهوریت و مشارکت حداکثری مردم در ذات این نظام نهفته است؛ هیچ‌گاه با اسلامیت مخالفتی ندارد و به تعبیر رهبری جمهوریت و اسلامیت، دو روی یک سکه هستند.

بر این مسأله اشکال کرده‌اند که رهبری نماد اسلامیت نظام است؛ اما نهاد جمهوریت را عهده‌دار نیست؛ حال به دلیل این که ما در نظام جمهوری اسلامی قرار داریم؛ به همان میزانی که رهبری نماد اسلامیت است، نماد جمهوریت نیز هست؛ همان‌گونه که باید مراقب اسلامیت باشد، باید مراقب اسلامیت نیز باشد.

چنان که رهبر معظم انقلاب در فتنه سال 88، جمهوریت و اسلامیت، هردو را مراقبت و حفاظت کردند و فرمودند رأی مردم، هرچه بوده است، حفظ کنید و همه سخنان متعدد ایشان در این باره اعم از این که رأی مردم حق است، رأی مردم، حق الناس است و موارد مشابه از این دست؛ همه زیرمجموعه همین نهاد فقه معنا پیدا می‌کند که ما رأی مردم را پذیرفته‌ایم و به مثابه حق‌الناس از آنها نظر خواسته‌ایم.

 سرفصل مفصلی در بحث شیوه اداره مردم وجود دارد و در آنجا میان سه عنصر شورا، مشورت و رجوع به خبره فرق گذاشتیم که در فضای مشارکت سیاسی، حاکم از توده مردم، متخصصان و کسانی که ممکن است تخصص داشته باشند، چگونه استفاده می‌کند.

یعنی شورا، انتخابات عمومی، مشورت، رجوع به کسانی که ممکن است حرف حساب داشته باشند، رجوع به خبره، یعنی مراجعه به کسانی که حرفشان، حرف خبره تمام است و اجمالاً در نظام اسلامی، هر سه این‌ها به کار گرفته می‌شود، یعنی فضای شورا، به مثابه مشورت موضوعی یعنی از باب رجوع جاهل به عالم نیست؛ بلکه خواستن نظر مردم است و نظر مردم موضوعیت دارد.

زیرا مردم باید از آن اطاعت،حمایت و دفاع کنند و مالیات بدهند؛ بنابراین فرآیند شورا به مثابه رجوع به توده مردم و پذیرش آراء اکثریت آنها در فقه ما مفروض است.

هنگامی که پیامبراکرم(ص) می‌خواستند به جنگ بدر بروند، این مسأله را میان مردم به شورا گذاشتند که اکثریت گفتند که جنگ خارج از شهر باشد؛ رسول‌اکرم(ص) نیز پذیرفتند و بعدها مشخص شد که مردم خطا کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه پیامبراکرم(ص) برای این کار آنها را توبیخ نکردند.

در فقه نیز فقها نظر مشهور را بر نظر غیرمشهور ترجیح می‌دهند، به دو دلیل؛ نخست در این زمینه روایت داریم که «آن نظری که همه دورش را گرفتند، ملاک قرار بده، نه آن که نادر است»؛ سیره نیز بر همین امر دلالت دارد که اگر صد نفر بر یک نظری حکم کردند، این نظر به ثواب نزدیک‌تر است تا نظری که دو یا سه نفر، آن را تأیید کنند.

به همین دلیل در شورا، نظر مردم به مثابه کسانی که نظرشان می‌تواند به واقع در محدوده حق نزدیک‌تر باشد؛ اخذ می‌شود و نظر شوراهای عمومی و انتخابات به این معنا است که این مشارکت توده‌وار یا حداکثری است و در آنجا فرقی بین متخصص یا غیرمتخصص نیست.

یعنی شخص رهبری یک رأی دارد و یک پیرزن نیز حق دادن یک رأی را دارد و ربطی به فهم و درکشان به معنای سیاسی و غیرسیاسی ندارد؛ بلکه نظرشان موضوعیت دارد.

در بحث مشارکت به معنای مشورتی، یعنی نهادهای مشورتی که ممکن است درست یا غلط بگویند؛ اما نظرشان به واقع می‌تواند مفید باشد و رهبری از آنها مشورت می‌گیرد و نظرشان را می‌خواهد.

اما ضرورتی ندارد که مطابق آن نظر عمل کند؛ حضرت علی(ع) به اصحابشان دارند که می‌فرمایند «تو باید به من مشورت بدهی؛ اما اگر من به نظر تو عمل نکردم؛ تو باید از من اطاعت کنی».

فرض کنید که نهادهای مختلف با رهبری دیدار می‌کنند و هرکدام نظر کارشناسی می‌دهند یا متخصصان در جاهای مختلف نظر کارشناسی می‌دهند؛ رهبری تصمیم می‌گیرد و تصمیم نهایی با رهبری است.

اما گاهی مشارکت خبرگانی به مثابه نظر خبره است؛ یعنی کسی که نظرش، عین ثواب است و بهتر از آن وجود ندارد؛ رجوع رهبری به این شخص از باب رجوع عالم به اعلم است.

از این‌رو باز هم مشارکت آنها فرض است؛ همان‌گونه که توده مردم باید در شورا، مشارکت کنند و به دلیل این که مشارکت موضوعی است و رهبری می‌پذیرد، این امر به این معنا نیست که اگر رهبری آن را نخواست، نپذیرد.

زیرا در این صورت گفته می‌شود که پس چرا از مردم نظر خواستید؛ مشارکت حداکثری مردم برای آنها فرض است و پذیرش آن برای رهبری فرض است.

بنابراین مشارکت مشورتی از سوی مشورت‌کنندگان فرض است و جلب نظر مشارکت‌کنندگان از سوی رهبری فرض است؛ اما پذیرش آن اختیاری است و به عهده خودش است.

از سوی دیگر مشارکت نخبگانی، یعنی کسانی که عین علم هستند؛ جلب مشارکت آنها برای رهبری فرض است و پذیرش آن نیز برای رهبری فرض است؛ یعنی هرکدام از آنها راهکارهای خاص خودشان را دارند.

در مجموع، فقه شیعه، چه در زمان گذشته و چه در زمان حال، بسیار زیاد ظرفیت جلب نظر مردمی دارد؛ اما به شرطی که بتواند آن را در زمان خودش و براساس ظرفیت خودش، بومی کند؛ بر ثابتات خود باقی بماند، این‌گونه نباشد که به بهانه دموکراسی، ثابتات دین ازبین برود و افزون بر آن، قابلیت تحول و تطور نیز داشته باشد و بتواند خودش را بازخوانی کند.

به قول مرحوم سید‌قطب، اجتهاد به مثابه موتور محرکه دین اسلام است؛ اگر اجتهاد نباشد و نتواند مسائل را بازخوانی کند یا به افراط یا به تفریط دچار خواهد شد و یا به سکولاریسم یا به تحجر مبتلا می‌شود.

بنابراین اجتهاد در فرآیند علوم سیاسی، می‌تواند بازخوانی کند و حدوسط و مطلوب شرعی را نگه‌دارد، تا به فضای دگماتیسم و تحجر، سکولاریسم و وادادن امور دینی گرفتار نشویم؛ این خلاصه و اجمال مشارکت سیاسی ما است که امروزه هم در قالب سلبی و هم در قالب ایجابی جلوه می‌کند.

قالب مشارکت سلبی در قبل از انقلاب مطرح است که مردم از امام خمینی(ره) حمایت کردند، با حاکمیت درگیر شدند، مبارزه کردند و حکومت شاهنشاهی را از میان برداشتند؛ اما پس از انقلاب، مشارکت مردم ایجابی می‌شود و برای حمایت از نظام در انتخابات شرکت می‌کنند، برای نظام، کاندیدا می‌شوند.

امروزه مشارکت سلبی، ذیل حاکمان جائر همچون کشورهای یمن، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر است؛ اما اگر حاکمیت مطلوب محقق شود، مشارکت ایجابی می‌شود.

وسائل - وجه کارآمدی فقه در مباحث سیاسی و اجتماعی به‌ویژه در موضوع مشارکت سیاسی چیست؟

در فقه دو مقوله حجیت و کارآمدی وجود دارد؛ به عبارت دیگر فقه شیعه باید همواره در مسیر کارآمدی قرار داشته باشد؛ وقتی که فقه ما برای افراد محدودی و داخل یک روستا است؛ خیلی مهم نیست.

اما وقتی می‌خواهیم جامعه‌ای را اداره کنیم و حکومتی را به صورت مطلوب تدبیر کرده و پیش ببریم؛ با دشمن مواجهه کنیم؛ امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را اداره کنیم؛ آیا ذیل این فرآیندها که می‌خواهیم حکومتی را ایجاد می‌کنیم؛ نهایتاً اگر حکومت باشد، حجیت دارد؛ اما کارآمدی نداشته باشد، یعنی فقط بگوییم، ولی ‌فقیهی داریم که از جانب خدا منصوب است، اما کارآمدی ندارد؛ به مردم مستند نیست؛ مردم از آن حمایت نمی‌کنند؛ در موقعیت‌های مختلف پای نظام نمی‌ایستند و به آن اقبال نمی‌کنند.

به طور طبیعی این نظام از بین می‌رود؛ زیرا اگر مردم، حکومت را نپسندند، مالیات نمی‌دهند؛ در جنگ شرکت نمی‌کنند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ بنابراین باید نظام را به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که هم حجیت و هم کارآمدی داشته باشد؛ به عبارت دیگر در هر زمانی قابلیت و توانایی داشته باشد.

به عنوان مثال در کوچکترین مسأله همچون وضو؛ اگر آب داری، وضو بگیر؛ نداری، جبیره‌ای بگیر و در مرحله سوم تیمم کن؛ به هر مقداری که باشد، باید عملت را انجام بدهی یا می‌خواهی نماز بخوانی، ایستاده باشد؛ اگر نتوانستی نشسته بخوان و در صورت عدم توانایی دراز کشیده و حتی با ایما و اشاره نماز بخوان؛ اعمال باید متناسب با شرایط خاصش انجام شود.

اگر شرایط مهیا بود، فقه ما ظرفیت حداکثری را دارد که کارآمدش کنیم؛ اما اگر این شرایط محقق نبود، آب نداشتیم، تیمم می‌کنیم؛ این جا که در جاهای مختلف، گونه‌های مختلف داریم، از باب وضو و تیمم است.

رویکرد حداکثری ما در زمان حکومت ایجابی که الان هم وجود دارد؛ از یک طرف می‌توانیم حکومت اسلامی بگوییم که حاکم امر کند و مردم اطاعت کنند؛ رابطه حاکم و مردم، رابطه مرجع‌تقلید و مکلف باشد.

طبیعی است که مخاطبان این مرجع تقلید ممکن است، 20 یا 70 درصد جامعه باشند؛ اما 50 یا 30 درصد بقیه جامعه چه کار کنند؛ اما اگر در فضای تبدیل شریعت به قانون حرکت کنیم.

یعنی شریعت را از قانون به‌گونه‌ای ترسیم کنیم که حتی سنی، مسیحی و کافر هم باید اطاعت کنند؛ قانونی که ولی‌فقیه می‌گوید همه باید اطاعت کنند؛ این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مشارکت حداکثری مردم در قانون وجود داشته باشد.

هنگامی که آشوری‌ها و ارمنی‌ها در مجلس شورای اسلامی، نماینده دارند، به تبع، قانون مجلس برای آنها نیز الزام‌آور است؛ اما اگر نماینده نداشته باشد، قانون برای آنها الزام‌آور نیست.

مشارکت سیاسی برای این است که ذیل حاکمیت مطلوب و شرعی، شرعیت را با کارآمدی ضمیمه کنیم؛ دین و شرع خودمان را در فضای قانون، کارآمد و عملیاتی کنیم؛ استحکام و دوام نظام را تضمین کنیم؛ مقبولیت نظام را محقق کنیم؛ بلکه توزیع حداکثری برای نظام بدهیم که نظام بتواند قابلیت الگوبرداری برای جوامع دیگر داشته باشد.

اگر حکایت مشارکت سیاسی امروزی را از نظام برداریم؛ از آن پس، هیچ‌گاه نظام، دوام و کارآمدی مطلوب را نخواهد داشت؛ به قانون تبدیل نخواهد شد؛ شرعی در حدود رجوع مکلف به مرجع تقلید می‌شود؛ حال آن که سنخ بحث ما، نظام سیاسی و رجوع مردم به حاکم است و حاکم به نظر مردم مراجعه کند و مردم نیز از حاکم اطاعت کنند.

به عبارت دیگر سنخ مشارکت سیاسی اقتضا می‌کند که مردم، شهروند این نظام تلقی شوند، نه فقط مکلف به احکام شرع و حاکم نیز راهبر و حاکم مردم تلقی شود، نه فقط مرجع تقلید آنها.

این نوع نگاه نظام سیاسی از مرجعیت به حاکمیت و از مکلف بودن به شهروندی ذیل نظام سیاسی، جز با نظم مشارکتی مطلوب امکان ندارد.

فارغ از این که از مبانی فقه شیعه، مشارکت استخراج می‌شود و مشارکت جزء ذات دین ما است؛ اما از لحاظ کارکردی نیز باید به آن توجه کرد؛ چنان که مرحوم نائینی از باب کارکردی ـ حداقلی به آن توجه می‌کند و می‌گوید اگرچه شرعی نباشد، اما کارکرد اجتماعی دارد.

ما در نظام حداکثری برای آن، هم کارکرد شرعی و هم کارکرد اجتماعی و ابزاری قائل هستیم و هردوی این‌ها در کنار هم می‌توانند فقه شیعه را عملیاتی و دوام آن را تضمین کند؛ بنابراین مشروعیت به کارآمدی انضمام می‌یابد؛ یعنی ضمیمه شرع به قانون، شهروندی به تکلیف و حقوق به وظایف در کنار هم، مشارکت سیاسی فقهی می‌شود.

وسائل - مشارکتی حداکثری که فرمودید، ممکن است مطلوب یا غیرمطلوب باشد؛ در حالی که مشارکت در علوم سیاسی مطرح است، مشارکت مطلوب است؟

مشارکت سلبی و ایجابی که عرض کردم، همین است؛ آنچه در جامعه امروز وجود دارد، مشارکت ایجابی است؛ یعنی مشارکت، ذیل قانون و براساس ضوابط.

مشارکتی که در فقه ما مطرح است؛ به دلیل این که حدود 1400 سال مشارکت ما سلبی بود و مگر در زمان خاصی، ایجابی نداشتیم؛ از این‌رو اگر بخواهیم مشارکت سلبی را از میراث فقهی‌مان جمع کنیم در عمل بسیار محدود هستیم؛ به همین دلیل هم مشارکت سلبی داریم، زیرا شیعه همواره این‌گونه بود و می‌توانیم از آنها برای مبانی خودمان بازخوانی کنیم.

وسائل - چرا اسم آن را مشارکت گذاشته‌ایم؛ درحالی که این‌ها فعالیت سیاسی هستند؟

بله، همین‌طور است؛ عملاً میان «پارتی‌سیپیشن» که بحث مشارکت است و فعالیت سیاسی، نوعی همزادپنداری کردیم و گفتیم که فقه ما در عمل به آن چیزی که می‌پردازد، فعالیت سیاسی است و البته مشارکت سیاسی به معنای امروزی ما هم در آن قرار می‌گیرد.

این نکته را هم اضافه کنم که امروزه اگر قرار باشد مشارکت سلبی داشته باشیم؛ به دلیل این که امروزه انقلاب در عمل به سختی میسر می‌شود و شاید ممکن نباشد که انقلاب به سادگی محقق شود و اگر هم بخواهد انقلابی محقق شود، باید مقدماتی طی شود؛ مشارکت ما ذیل نظام طاغوت نیز می‌شود که ایجابی باشد.

به عبارت دیگر فرض کنید در انگلیس؛ اگر در آن‌جا زندگی می‌کنید؛ زمانی باید به طور کلی، مشارکت سلبی یعنی مخالفت به معنای براندازی داشته باشید، زمانی نیز این‌گونه نیست؛ بلکه مشارکت به معنای جنگ نرم است؛ یعنی در مرحله اول در مجلس آن‌جا شرکت کنید و بتوانید ظرفیت‌های خود را در نظام سیاسی توسعه دهید و به طریقی در داخل نظام نفوذ کنید.

امروزه که مشارکت سلبی در ذیل نظام جائر داریم؛ مشارکت ایجابی نیز داریم که اگر بخواهیم به مسلمان‌هایی که در کشورهای غربی هستند، توسعه دهیم، زمانی مشارکت داعشی است که مقابله کنند؛ اما زمانی مشارکت ایجابی هدفمند است.

فقه ما امروزه اگر از مشارکت سیاسی یاد می‌کند؛ دو راهکار ارائه می‌دهد؛ نخست، در انتخابات شرکت نکنید و هرکسی که رأی بیاورد، مهم نیست یا این که می‌توانید میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنید که برای شما مفید باشد.

طبیعتاً مشارکت ایجابی ذیل نظام جائر امروز که نظام مدرنیته و دموکراسی غالب است، وجود دارد؛ اما باید هدفمند باشد و به غرض تحدید قدرت یا گنجاندن مؤلفه‌های دینی را ذیل قانون باشد یا این که بتواند خودش را به حد قدرت برساند و اگر در کوتاه‌مدت ممکن نیست در بلند‌مدت این کار را انجام دهد؛ این که به عنوان مثال می‌بینیم در انگلیس به صورت ناگهانی شهردار لندن مسلمان شده یا در بسیاری از جاهای دیگر نمایندگان مسلمان به آن جا رفته‌اند.

بنابراین ما هستیم که می‌توانیم یا منفعل باشیم، کاری انجام ندهیم، مشارکت نکنیم چه نخبگانی و چه مشارکت توده‌ مردم یا این که مشارکت هدفمند داشته باشیم؛ طبیعتاً در مشارکت نخبگانی و توده مردم، هدفمندی، محصل است؛ یعنی این که ما مشارکت به معنای خودشان را بپذیریم؛ ذیل آن نیز فعالیت انجام دهیم؛ اما به صورت هدفمند؛ زیرا نمی‌توان همچون زمان گذشته، مشارکت سلبی به معنای مطلق داشته باشیم؛ چنان که مشارکت سلبی به صورت عملی اتفاق نیفتاد، مگر در زمان امام حسین(ع) که شاید اغراض خاصی برای آن متصور بود.

به صورت عملی در همه ادوار، ائمه‌اطهار(ع) مشارکت ذیل حاکمیت جائر به معنای سلبی نداشتند؛ البته از نوع مشارکت سلبی به معنای امروزی آن؛ ائمه‌اطهار(ع) تحت حاکمیت جائر بودند؛ اما تلاش می‌کردند که دینداری را تقویت کنند، امور سیاسی و دینی را به مردم آموزش دهند؛ سطح مردم را ضمن آنها تقویت کند.

اگر قدرت و اقتدار ائمه‌اطهار(ع) توسعه پیدا می‌کرد، براندازی هم می‌کردند؛ اما وقتی نمی‌شد، به همین مقدار اکتفا می‌کردند؛ امروزه مشارکت سیاسی به معنای ایجابی یا مقبول یا ذیل هنجارهای حاکم فرض است؛ به دلیل این که میراث فقهی ما در 1400 سال که حاکمان جائر بودند، شکل گرفته است؛ هم از باب تاریخی و هم از لحاظ بازخوانی، چاره‌ای جز آن نداریم.

وسائل - ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید؟/403/825/م

(بخش سوم و پایانی)