vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ دوازده سالی است که رهبر معظم انقلاب، ایده‌ ایجاد کرسی‌ها‌ی آزاداندیشی در مراکز علمیی دانشگاهی و حوزوی را بیان فرموده‌اند؛ زیرا آزاداندیشی یکی از نیاز‎های امروز جامعه ما به ‎ویژه در حوزه و دانشگاه است که با تأکید رهبر معظم انقلاب تا اندازه‌ای نمود فکری و عملی پیدا کرده است.

اهمیت این موضوع تا آن‎جاست که ایشان در ابلاغ سیاست‎های کلی برنامه پنجم توسعه در چهارچوب سند چشم‎انداز 20 ساله، آن را در زمره سرفصل‎های فرهنگی برنامه قرار داده و با عنوان «تحول و ارتقای علوم انسانى، با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‎‎ها و روشهاى آموزشى، ارتقای کمى و کیفى مراکز و فعالیت‎هاى پژوهشى و ترویج نظریه‌پردازى، نقد و آزاداندیشى» مطرح کردند.

ایشان‌ آزادانه فکر کردن، آزادانه تصمیم گرفتن و دنباله‎روى نکردن از تلقین‌های بلندگوهاى تبلیغاتى غرب را جلوه‌هاى آزاداندیشى برشمردند و با اشاره‌ به‌ این‎که عده‎ای با شعار آزاداندیشی‌، اصول‌ مقدس‌ حقیقی‌ و ارزش‌ها را مورد حمله‌ و تحقیر قرار می‌دهند و عده‎ای نیز در مقابل‌ آن‌ با هرگونه‌ نوآوری‌ مخالفت‌ می‌کنند، خاطرنشان‌ کردند: «در عرصه‌ فرهنگ‌ باید نقطه‌ تعادل‌ میان‌ مرزشکنی‌ و تحجر، به‎عنوان‌ آزاداندیشی‌ صحیح‌ مشخص‌ و ترویج‌ شود؛ همان‎گونه‌ که‌ در عرصه‌ سیاسی‌ نیز باید از افراط و تفریط یعنی‌ هرج‌ و مرج‌ و دیکتاتوری‌ اجتناب‌ گردد.»(8/11/81)

خبرگزاری رسا در راستای تولید و تدوین فکر و بسط اندیشه‌های دینی از زاویه تضارب آرا میان اندیشمندان علوم انسانی و اسلامی در حوزه پارادایم نظریه مترقی ولایت فقیه که مبتنی بر تلاش‌های علمی امام خمینی(ره) در فقه جواهری مبتنی بر زمان و مکان  است، از فضلای حوزه برای حضور در یک نشست دعوت کرد تا در یک رفت و برگشت علمی، موضوعی که رهبر انقلاب بارها بر آن تأکید فرموده‌اند، مورد واکاوی قرار گیرد.

به همین منظور در چهارم اسفند ماه 94، مناظره علمی حجت الاسلام کاظم قاضی‌زاده، رییس مؤسسه فرهنگی و پژوهشی فهیم و حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با موضوع «مبانی و الزامات حق رأی مردم در نظام مردم سالاری دینی» با حضور طلاب، پژوهشگران و اهالی رسانه به همت خبرگزاری رسا در سالن نشست‌های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ برگزار شد که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

لازم به ذکر است، از آنجا که اساتید پذیرفته‌اند که بحث را به صورت مناظره علمی و به دور از مباحث تطبیقی و مصداقی ارائه دهند، مباحث مصداقی و برخی درد دل‌های حاشیه‌ای در این متن قید نشده است و مطالب علمی و مرتبط با موضوع تقدیم می‌شود.

حجت الاسلام قاضی‌زاده: درباره موضوعی که قرار است سخن بگوییم، به نظر می‌رسد در دو بحث می‌توان صحبت کرد؛ یکی درباره مبانی حق رأی و دیگری درباره الزامات حق رأی مردم؛ درباره مبانی حق رأی مناسب است که این نکته به عنوان مقدمه اشاره شود که بالاخره مسأله انتخابات و دخالت مردم به عنوان یک حق در حوزه حکومت، سابقه طولانی در اندیشه فقهی خودمان نداریم و معمولا از آنجا که شیعه در دوران ظهور معتقد به نصب امام از جانب خداوند متعال بوده و هست و ساختارهایی که در حوزه حکومت در نظر گرفته می‌شد،‌ ساختارهای ساده‌ای بود، اصولا چنین بحثی مطرح نبوده و روشن است که انتخابات و شرکت کردن مردم در این چنین عرصه‌هایی از رهاورد تمدن جدید و دوران بعد ار رنسانس است، بنابراین باید ببینیم که جایگاه ما در برخورد با این پدیده نوظهور چه بوده و باید چگونه به این مسأله توجه کرد؟

برای این که مقدمات بعیده‌ای را در نظر نگیریم، از وقتی که جمهوری اسلامی تشکیل شد و حاکمیت شیعی و نظریه‌پردازی و اداره حکومت بر اساس فقه شیعه تحقق پیدا کرد، دو دیدگاه درباره رأی مردم مطرح شد.

یک دیدگاه این که ما در اداره حکومت نیازی به رأی مردم نداریم، اصولا حاکم اسلامی و ولی فقیه بر اساس صلاحدیدی که خودش دارد کشور را اداره می‌کند، اما برای این که ما بتوانیم در دنیای امروز دهان غربی‌ها را ببندیم و مردم را به حکومت دلگرم کنیم،‌ بد نیست که انتخاباتی داشته باشیم.

از این‌رو اگر غربی‌ها نبودند یا مردم برایشان فرق نمی‌کرد که در انتخابات شرکت کنند یا نه؛ اشکالی نداشت که ولی فقیه برای قوه مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین برای مجلس شورای اسلامی، افرادی را تعیین کند و چند نفر نیز در عرصه ارتش و دیگر جاها مشخص کند و کشور را اداره کنند همانند این دفتر تبلیغات که رییسش، چند تا معاون مشخص می‌کند و آن را اداره می‌کند.

بر اساس این دیدگاه، انتخابات حق‌الناس نیست و نباید سخنی از حق مردم بزنیم؛ زیرا موضوع حق رأی جایی است که معتقد باشیم در دنیای امروز مردم به نوعی باید نظرشان در حکومت مطرح باشد، مشروعیت بخش باشد یا جزئی از مشروعیت باشد یا بر اساس قواعد و قوانینی آن آراء گرفته شود.

به نظرم نتیجه این دیدگاه عدم اعتقاد به شفافیت در انتخابات است؛ از این‌رو اگر انتخابات به گونه‌ای برگزار شد که مردم راضی باشند و لازم نیست که مردم خیلی اطلاع داشته باشند، چون خلاف شرعی صورت نگرفته است و به لحاظ مبنایی به عنوان یک حق شمرده نمی‌شود و حداکثر این است که چون مرحوم امام و ولی فقیه، قانون اساسی را به عنوان حکم حکومتی تصویب کردند، تا وقتی که امام(ره) و ایشان این قانون را به عنوان قانون مصوب می‌دانند، باید دیگران نیز رعایت کنند، در صورتی که خلاف مصلحتی نباشد.

دیدگاه دوم این است که ما بر اساس متون دینی می‌توانیم بگوییم که مردم در عصر غیبت، مردم باید که حقیقتا در حکومت، مشارکت داشته باشند، آن دورانی که همه حرف سیاست‌نامه‌های اسلامی این بود که پادشاه نباید به مردم ظلم کند و باید با مردم مهربان باشد؛ آن دوران گذشته و الان مردم باید در انتخاب حاکمانشان دخیل باشند و ظاهر قانون اساسی ما این است که تمام کسانی که بر مردم حکم می‌رانند؛‌ زیرا تمام کسانی که بر مردم،‌ حکم می‌رانند منتخب بی‌واسطه یا باواسطه مردم هستند.

معمولا مبانی دیدگاه نخست به ادله ولایت فقیه برمی‌گردد و می‌گویند دخالتی در رأی مردم ندارد؛ اما مبانی گروه دوم، ادله‌ای همچون آیه شورا، آیه خلافت انسان، آیات ولایت مؤمنین بر یکدیگر و برخی از ادله روایی و عقلی دیگر است که اگر کسی بخواهد، می‌تواند به کتاب «الاسلام یقود الحیاة» سید محمد باقر صدر نیز مراجعه کند که آنجا ایشان، مقاله‌ای دارد و مبانی مشروعیت رأی مردم را ذکر کرده است که اگر این گونه باشد، حق می‌شود.

بنابراین در کلان قضیه دو دیدگاه داریم که بر اساس دیدگاه نخست و دیدگاه سنتی حوزه و کتاب‌هایی که در حوزه ولایت فقیه نوشته شده است می‌توان به آثار آیت الله مصباح یزدی، آیت الله مؤمن، آیت الله سید کاظم حائری و خیلی از بزرگان حوزه اشاره کرد که از دیدگاه اول دفاع کرده‌اند.

از دیدگاه دوم نیز افرادی همچون آیت الله امینی، آیت الله سبحانی، آیت الله منتظری در کتاب‌هایشان دفاع کرده‌اند که به نوعی برای مردم، حق دخالت در حکومت را قبول کرده‌اند که این در حوزه مبانی است و اگر قرار شد که از گفتمان تکلیف به گفتمان حق عبور کنیم، باید ببینیم که در باب مبانی چه کرده‌ایم و ما باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم که انتخابات را حق می‌دانیم یا تکلیف؟

آن مبانی سنتی با گفتمان حق بودن رأی مردم و حق رأی مردم تناسب ندارد، مگر این که گفتمان سنتی خودش را بازسازی کند و حرف‌های جدیدی بزند و رأی مردم را دخالت دهد.

مبانی سنتی بزرگان حوزه و بعضی از اعضای شورای نگهبان با تکلیف بودن انتخابات تناسب دارد، اما اظهارات رهبر معظم انقلاب و دیدگاه‌های دیگری که برخی از فقها دارند با حقانیت بیشتر سازگاری دارد و این سؤال مطرح است که بر اساس دیدگاه‌های کشف و مشروعیت بخشی که ولایت فقیه دارد، جایگاه حق و تکلیف در رأی مردم چیست یا این مسأله حق نیست و مصلحت است؟

حجت الاسلام ایزدهی:‌ ایشان دو نگرش را مطرح کردند که یک نگرش، نگاه ابزاری، اضطراری به مردم و نه از سر باور به حضور مردم در نظام سیاسی است و نگاه دوم که برای مردم نقش قائل می‌شود؛ اما من این دوگانه را سه‌گانه می‌بینم و به دیدگاه سومی معتقد هستم.

در نگرش نخستی که ایشان مطرح کردند، مردم ابزارند و در نگرش دوم، باور به نقش مردم دارد؛ اما قالبش، شکل و محتوا است؛ یعنی محتوا اسلامی و شکل جمهوری یا دموکراسی غربی و محتوا اسلامی یا قانون اسلامی و ساختار غربی.

نوع سومی که مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند؛ این است که ما اصلا دوگانه‌ای نداریم، مردم سالاری ما عین دینی بودن ما است؛ یعنی مردم‌سالاری التقاطی نیست که شکل غربی و محتوا اسلامی باشد یا بخشی از نظام ما غربی و بخش دیگری اسلامی باشد؛ بلکه شکل نیز مبتنی بر مبانی اسلام است؛ از این‌رو نوع مردم‌سالاری دینی با نوع مردم‌سالاری غربی متفاوت است.

همان گونه که حجت الاسلام قاضی‌زاده اشاره کرد، قبل از نظام مدرنیته، حاکمی بالای سر مردم بود، آن حاکم قانون جعل می‌کرد و بر اساس آن قانون قضاوت می‌کرد؛ در قرون وسطی دیدند که این مستلزم ظلم و بی‌عدالتی است؛ از این‌رو ساختار را بر اساس ساختار و مدل تفکیک قوا تغییر دادند و حاکم را محدود کردند، تا نمایندگان مردم، قانون جعل کنند و حاکم اجرا کند و قاضی نیز در جای خاص خودش اجرا شود.

این مدل در غرب به وجود آمد و هنوز با فراز و نشیب‌هایی که وجود دارد، این مدل سه‌گانه تفکیک قوا اجرا می‌شود؛ اما مسأله این است که آیا بر اساس پارادایمی که در جامعه وجود دارد، هر آنچه که امروز در غرب وجود دارد را دربست بپذیریم یا باید آن موضوعات را بازخوانی کنیم و بر مبانی خودمان عرضه کنیم و به صورت طبیعی آن موضوعات شکل متناسب بومی خودش را خواهد داشت؟

در نظام‌های غربی فرضشان بر این است که رأی مردم موجد ارزش است؛ اکثریت موجود ارزش خواهد بود، اومانیسم بر این نظام محوریت دارد؛ در مراحل بعدی «ایسم‌های» مختلفی که وجود دارد و آنها را از نظام‌های دینی متمایز می‌کند، قالب لیبرالیسم، اومانیسم، پلورالیسم و دیگر قالب‌ها را تبدیل به فرآیندی در ساختار خودش کرده که تبدیل به این سیستم شده است که در جوامع غربی مطلوب است و مشکلی نیز ندارد؛ اما آیا این مدل برای ما مطلوب است؟

به صورت مبنایی، در غرب نظامی که برپایه دموکراسی اداره می‌شود، رأی و نظر مردم ملاک قرار می‌گیرد؛ این مطلب صحیح است که در نظام دینی اسلام، چیزی به عنوان انتخابات نداشته‌ایم و انتخابات در نظام دینی ما، معلول و مدلول نظام مدرن است؛ اما آیا انتخابات صرف انداختن یک برگه و کاغذ داخل صندوق است؟ به طور قطع این‌گونه نیست.

انتخابات فرآیندی است که افرادی داوطلب نمایندگی می‌شوند؛ صلاحیتشان احراز می‌شود؛ تبلیغات انجام می‌دهند و فضای مطلوب میسر شده؛ توده مردم به کاندیدای مورد نظرشان رأی می‌دهند.

مرحوم نائینی هنگامی که می‌خواهد نظام اسلامی را ارزیابی کند، می‌گوید ما که دست‌مان از نظام متعالی کوتاه است و نمی‌توانیم نظام ولایت فقیه ایجاد کنیم، در برابر حاکم مستبد در مشروطه چه اقدامی کنیم؟؛ که می‌گوید با بازخوانی نظام غربی، در بحث مشروطه سلطنتی حداقل انتخاباتی داشته باشیم؛ می‌خواهم این تفاوت را مشخص کنم که در نظام اسلامی چه کارکردی برای انتخابات قائل شده‌ایم و از سوی دیگر به رأی و نظر مردم باور پیدا کرده‌ایم؟

عنوان این مناظره «مبانی و الزامات حق رأی مردم در نظام مردم‌سالاری دینی» است، یعنی اگر کسی همین عنوان را لحاظ کند، به تعبیر فقها، مناسبات حکم و موضوع اقتضا می‌کند که حق رأی مردم، پیش‌فرض باشد و کلمه نظام به این معنا است که نمی‌توان نظام را بدون مردم در نظر گرفت و نمی‌توان از مردم‌سالاری دینی صحبت کرد؛ زیرا مردم نگاه ابزاری دارند.

مناسبت حکم و موضوع از عنوان فوق اقتضا می‌کند که برای مردم، شأن و باور جدی داریم، اما نه به صورتی که در غرب وجود دارد؛ در مشروطه گفته شد که غرض از انتخابات، تفکیک قوا و رأی مردم این است که حاکم مستبد محدودیت پیدا کند؛ کارکرد انتخابات این است که به واسطه آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند که طبق اصل ترازی که در مشروطه مصوب شد منطبق بر دین باشند یا حداقل عین مخالفتی با دین نداشته باشند و قانونی جعل کنند که حاکم نتواند هرکاری که خواست انجام دهد؛ عدالتخانه‌ای ایجاد کنند که دست حاکم را از مجازات‌های بی‌مورد تهی کنند.

در نظام حکومتی جمهوری اسلامی، سنخ مردم‌سالاری دینی بسیط است و دوگانه نیست و الزامات بسیار جدی برای خود دارد و در نظام اسلامی ما، انتخابات به غرض محدود کردن حاکمیت و تفکیک قوای موجود در غرب نیست؛ بلکه کارکردی متفاوت دارد، زیرا از این روش بازخوانی دیگری صورت گرفته است.

اگر موضوعی از غرب آمد، اگر اسمش را تهذب، قانون اساسی، تفکیک قوا، ریاست جمهوری و مجلس بگذاریم، هیچ فرقی نمی‌کند؛ کسی که در جایگاه فقاهت قرار دارد و می‌خواهد بازخوانی کند، آیا باید منفعلانه نسبت به پارادایم موجود امروزی برخورد کرده و آن را بپذیرد؟ آیا باید آن را مشروط بپذیرید یا بازتولید کند؟ در پاسخ باید گفت نمی‌توان آن را مطلق پذیرفت؛ زیرا منطبق با مبانی اسلامی نیست و به صورت طبیعی در شکل و کارکرد متفاوت هستند؛ ممکن است در انتخابات نظام غربی کسی نباشد که احراز صلاحیت کند و برای خودش دلیل نیز دارد.

مقدمات باید براساس منطق بومی تعبیر شوند؛ اما نکته این است که اگر نظام مردم‌سالاری دینی را که به مثابه یک نظام بسیط  است و مردم‌سالاری آن گرفته شده از اسلامیت است و خواستگاه آن در سنت نبوی(ص) و علوی(ع) قرار دارد را نتوان بازخوانی کرد، نتیجه‌ همین وضعیت غرب می‌شود و منطق عقلایی رفتار می‌شود و حزب، مرزهای ملی و قانون ‌اساسی پذیرفته می‌شود، اما براساس نظام مردم‌سالاری دینی نه براساس مبانی غربی.

حجت الاسلام قاضی‌زاده: بنده سؤال کردم که رأی حق است یا حق نیست، شما می‌فرمایید که مردم‌سالاری ما بسیط است، بسیط چیست؛ بالاخره مردم حق دارند یا نه؟

درست است،‌ برخی نیز این مطالب را فرموده‌اند که مردم‌سالاری ما با مردم‌سالاری غرب تفاوت دارد؛ امام راحل فرمودند؛ این دموکراسی همان دموکراسی است که در همه جای دنیا وجود دارد و ما یک قید اسلامی به آن زدیم؛ یعنی مشروط باشد.

اگر قرار بود که مردم در انتخابات بیایند و مشارکت داشته باشند، لازم نیست که خیلی آنها رأی دهند؛ آنچه مهم است این است که مصلحت را ما تشخیص داده‌ایم؛ بنابراین در همین حد کافی است که اسم این حق نیست و اسمش مصلحت است؛ من می‌خواهم بگویم آن مبنایی است که همه چارچوب و ساختارش را تشکیل داده و تمام شده است، ربطی به‌ این ندارد که مردم شرکت کنند یا نه، بنابراین باید ما یک مقداری شفاف این موارد را جدا کنیم.

من الزامات را به صورت مختصر ذکر می‌کنم و هر کسی با هر مبنایی، شأنی به عنوان حق برای مردم قائل باشد و مردم بگویند که کی بیاید و اگر مردم واقعا با کسی مخالف باشند، ما حق نداریم او را به نوعی تحمیل یا مهندسی کنیم؛ چند نکته را عرض می‌کنم، نخست این که اگر رأی مردم حق‌الناس است، باید بستر سازی مناسب برای رأی‌گیری از مردم را انجام دهیم، نه این که در خانه هر کسی برویم، اما اگر ملت محق هستند،‌زمان رأی‌گیری، بردن صندوق‌ها، اطلاع‌رسانی و این‌ها باید جدی باشد و خوشبختانه تا حدودی ما رعایت کرده‌ایم، اما بسترسازی حضور مردم در روستاها و شهرها رعایت شود.

نکته دوم که خیلی مهم است، اگر انتخابات حق‌الناس است و مردم حق دارند، باید محدوده انتخابشان به شکلی باشد که بتوانند انتخاب کنند، چه الزامی دارد که ما رأی مردم را محدود کنیم؛ بستر سازی برای امکان انتخاب، حق مردم است.

نکته سوم، شفاف سازی است، ما کاری انجام می‌دهیم که بخشی از آن حق مردم است، چه کسانی که انتخاب می‌شوند و چه کسانی که می‌خواهند انتخاب کنند؛ کسی که انتخاب می‌کند باید بداند چرا این‌ها را انتخاب کند و چرا نباید دیگران را انتخاب کند.

نکته دیگر این است که ما اثرگذاری غیرمتعارف بر رأی مردم نداشته باشیم، تهمت زدن این جناح به جناج دیگر و افراد به همدیگر کار باطلی است و همان گونه که مرحوم مجلسی می‌فرماید «اگر کسی حق‌الناس را زیرپا گذاشت با استغفار حل نمی‌شود» و حق بودن انتخابات به این است که اگر کسی حق‌الناس را زیرپا گذاشته است و در تنظیمات انتخابات از سوی مدیران حقی زیرپا گذاشته شده است، حق بودن اقتضای عذر خواهی دارد.

حجت الاسلام ایزدهی: نظام فقهی در نظام اسلامی عین منطق و بسیار شفاف است و هیچ پارادوکسی در آن وجود ندارد؛ زیرا فقه در گذشته نظام نداشته است و مخاطب آن افراد به صورت فردی بودند که با مراجعه انفرادی به فقیه حکم کار خود را می‌پرسیدند؛ به همین دلیل موضوع فقه، فعل مکلف است؛ اما وقتی نظام تبدیل به حکومت شد، متعلق فقه، جامعه مکلف قرار گرفت و البته این جامعه افزون بر مکلف بودن، محق نیز است.

هنگامی که صحبت از نظام سیاسی می‌شود، یعنی حضور مردم در این نظام، گریزناپذیر است؛ چهار مفهوم پایه‌ای حاکمیت، حکومت، سرزمین و جمعیت در نظام اسلامی مطرح است که اگر حاکمیت، حاکم و سرزمین وجود داشته باشد، اما جمعیت و مردمی نباشد، نمی‌توان کاری انجام داد.

در نظامی که حق و تکلیف است؛ حق اولاً و بالذات از جانب حکومت به جامعه تفویض می‌شود؛ یعنی جامعه صاحب حق است؛ برای این که منتقدین خود را مشخص کند؛ جامعه به مثابه شخصیت حقوقی و نه حقیقی است که این جامعه باید بهترین نماینده را مشخص کند و می‌تواند از این حق خود دفاع کند.

یکایک مردم مکلف هستند که آن حقی که همزمان با تکلیف جامعه دارند، ایفا کند؛ به عنوان مثال در جنگ، جامعه موظف و مکلف است که دشمن را بیرون کرده و از خود دفاع کند؛ در نظام سیاسی جامعه دارای حق انتخاب کارگزار، بازخوانی و نظارت بر او را دارد و همچنین مکلف است که اهداف و غایات نظام را محقق کند؛ بنابراین افراد و اعضای جامعه مکلف هستندکه با توجه به حق و تکلیف همزمانی که دارند، در جهت اهداف و غایات نظام حرکت کنند.

در بحث نظام مردم‌سالاری دینی، نظامی داریم که دموکراسی مبتنی بر بیعت، وجود خبره و مشورت است و مبتنی بر شهرت نیست؛ در اصول فقه آمده است که اگر یک مجموعه‌ای، مشهور(1000 نفر) گفته‌اند که نظر «الف» و در مقابل 100 نفر به نظر «ب» معتقد بودند؛ به طور قطع نظر «الف» بهتر است؛ زیرا روی آن تأمل و تفکر بیشتری صورت گرفته است؛ در فقه به این مطلب استناد می‌کنیم که شهرت را منجر به ضعف روایت می‌دانیم،  یعنی کثرت عدد موجب حقانیت نمی‌شود؛ اما منجر به تحقق حاکمیت می‌شود و امام خمینی(ره) نیز می‌فرمودند که اگر این مقدار جمعیت باشد، به‌طور قطع خطا نمی‌کنند و عادتاً این گونه است.

فارغ از بحث شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری حق نداریم، ناموس مملکت که قانون است را پیش چشم همگان بگذاریم و هرچه خواستیم بگوییم؛ اگرچه در مجموعه تخصصی باید گفت و در هیچ جای دنیا چنین کاری انجام نمی‌دهند؛ مگر در فرانسه شورای قانون اساسی ندارند، که اعضای این شورا وقتی نظری را تشخیص دهند، کار تمام است.

حجت الاسلام قاضی زاده: در بخش اول که گفتید سؤال من این است که در نظام پادشاهی، دیکتاتوری و توتالیتر مگر نباید مردم باشند و این که ما بگوییم مردم شریف ؛ اگر شما نباشید نظام تشکیل نمی‌شود این مطلب را که پادشاهان نیز می‌گویند و در بخش کارآمدی که می‌گویند مردم خوب هستند چون از نظام حمایت می‌کنند، مگر پادشاهان دنبال حمایت مردم نیستند؟

حجت الاسلام ایزدهی: نکته شما قبول است؛ در روایتی پیامبراکرم(ص) فرقی میان حاکمیت امام و دیگران نمی‌گذارند و خطاب به حضرت علی(ع) فرمودند «یا علی حکومت از آن تو است» یعنی رسول اکرم(ص) حکومت را اولاً و بالذات، غیرمشروط به حاکم واگذار می‌کنند.

حجت الاسلام قاضی زاده: او منصوب شده است.

حجت الاسلام ایزدهی: به قطع این هم منصوب است؛ براساس مبانی صحبت می‌کنم؛ نظر بنده این است که ولی‌فقیه، انتصابی، نصب شده است؛ همچنان که امام معصوم(ع) نصب شده است؛ اما امام به اذن و ولی فقیه به عنوان است.

حجت الاسلام قاضی زاده: من با توجه به دیدگاه شما می‌پرسم که حق مردم را چگونه توجیه می‌کنید؟

حجت الاسلام ایزدهی: طبق مبانی خودمان که بازخوانی می‌کنیم؛ فرض می‌کنیم که نظام دینی، نظامی است که مبتنی بر آموزه‌های شرع است؛ یعنی همان خدایی که بر ما، خواندن نماز و گرفتن روزه را واجب کرده؛ اطاعت از حاکمان دینی را نیز واجب کرده است.

نکته این جا است که مردم موظفند از حاکم اسلامی اطاعت کنند،  آیا حضور مردم، از باب مقدمه وجوب است یا مقدمه واجب؟ یعنی اگر فقیه به عنوان مثال حضرت علی(ع) منصوب است و قرار است مردم از حضرت اطاعت و حمایت کرده و حکومت را محقق کنند؛ جایگاهشان کجا است؟ اگر مقدمه واجب برای تحقق این امر واجب است که در فکر ما امری مسلم است؛ به عنوان مثال نماز واجب و مقدمه واجب، وضو است؛ پس وضو نیز واجب است و در این بحث نیز باید مقدمات سپری شود، یعنی دنبال مردم بروید؛ آنها را جذب کنید و حمایتشان را از حداقلی به حداکثری تبدیل کنید تا حاکمیت اسلامی را محقق کنید، برخلاف این است که کسی بگوید این مقدمه وجوب است که به کلمه مقدمه وجوب نیز باور ندارم.

قاضی زاده: بله در نهایت این به تکلیف برمی‌گردد و به حق برنمی‌گردد؟

اگر ما خودمان را براساس مبانی دینی بازخوانی کنیم، مردم موظف به اطاعت از اولی‌الأمر چه امام معصوم(ع) و چه غیرمعصوم هستند و البته مردم حق دارند سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند‌«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

بله، من حق دارم مسلمان شوم یا نشوم و کسی به من کاری ندارد که نماز نخوانم، چون من صاحب حقم؛ اما اگر مسلمان شدم، آیا از من پذیرفته شده است که نماز نخوانم؟ نه.

من در محدوده حق خودم مکلف هستم و بر اساس حقی که خدا به من داده است، خودم را مکلف کردم و این منافاتی با یکدیگر ندارد.

هر فردی مکلف است، همچنان که همه جهان مکلف هستند و در همه نظام‌های جهان مردم مکلف به اطاعت هستند و نظارت نیز دارند، در نظام مردم‌سالاری دینی نیز به همین صورت است با این تفاوت که مبانی این نظام از حق اولیه انتخاب فرد  و طبق آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» است؛ اما اگر حقم را تبدیل به تکلیف کردم، یعنی تمکین کرده‌ام.

حجت الاسلام قاضی زاده: شما چون گفتید اخص از مدعا است، اخص از مدعا این است که مردم حق دارند، نه مسلمانان؛ شما می‌گویید که ما حق داشتیم، هر چند به رأی نرسیدیم، حقمان را آنجا استفاده کردیم و مسلمان شدیم و بقیه‌اش را باید اطاعت کنیم.

حجت الاسلام ایزدهی: نه این گونه نیست، من نکته‌ام را تمام می‌کنم؛ این که من گفتم مخاطب، جامعه است، این نکته دقیقی است، دقت کنید که مخاطب در نظام مردم‌سالاری دینی و جامعه ولایت فقیه فقط مؤمنان نیستند، جامعه است.

جامعه‌ای که در آن مؤمنان، شیعیان، سنی‌ها و زرتشتی‌ها، همه با هم هستند و اگر توده مردم که جامعه به آنها مستند می‌شود؛ یک منطقی را بپذیرد، به طور قطع مخالفان حداقلی اطاعت می‌کنند؛ به عنوان مثال بنده باوری ندارم که پشت چراغ راهنما بایستم و اصلا این قانون را قبول ندارم، اما وقتی جامعه آن را قبول دارد و مخالفت با آن موجب هرج و مرج می‌شود، از این‌رو بنده گرچه مخالف باشم، اطاعت می‌کنم، بلکه حکومت من را به دلیل عبور از این خطوط جریمه می‌کند.

بنده می‌گویم، این فرد زرتشتی است و چرا باید حجاب داشته باشد، او که اصلا باوری ندارد یا فردی که سنی است، باوری به ولایت فقیه ندارد، چرا باید اطاعت کند؟

در صورتی که این خطاب به جامعه است و جامعه‌ای که مشتمل بر همه افراد است و این خطاب تبدیل به قانون می‌شود؛ یعنی شیعه، سنی،‌ مخالف و موافق همه اطاعت می‌کنند؛ همان گونه که در قوانین عرفی نیز این گونه است، در کتاب راهنمایی نیز این گونه است، در استفاده از وسائل دیگر نیز همین گونه است؛ بنابراین خطاب به مؤمنان فقط نیست.

البته در جامعه ما که مؤمنان حداکثری هستند، در این جامعه وقتی خطاب واقع می‌شود، اگر مؤمنان حداکثری باشند، خطاب به واسطه آنها تحقق پیدا می‌کند و بقیه نیز مبتنی بر همین خطاب به آن عمل می‌کنند؛ بنابراین جامعه‌ای که محق بود، خودش را براساس خطاب، مکلف کرد و این نافی حقش نیست؛ زیرا خودش، خودش را مکلف کرد؛ همان گونه که فرد مسلمان در نظام‌های غربی به دستورات آنها عمل می‌کند.

مگر غیر از این است که مسلمانان از قوانین آنها اطاعت می‌کنند، گرچه باوری نداشته باشند؛‌ زیرا خطاب به فرد نشده است و خطاب به جامعه شده است؛ بنابراین خطاب به جامعه است و جامعه مشتمل بر همه است؛ اما اکثریت با مؤمنان است؛‌ بنابراین مردم در این میان افراد کور و کری نیستند؛ به عبارت دیگر این جمعیت را ما به اجبار نیاورده‌ایم؛ بلکه با اختیار آمده‌اند؛ اما حالا می‌بینند که بحث خوب است، ادامه می‌دهند؛ این نافی اختیار آنها نیست و اگر کسی بحث را نپذیرد، جلسه را ترک می‌کند.

اما هنگامی که قانون گذاشتند که اگر شما فلان نشست آمدید، وقتی داخل شدید، در بسته می‌شود و تا چند ساعت نمی‌توانید بروید، هر کسی بخواهد شرکت می‌کند و برخی نیز حق و اختیار دارند که شرکت نکنند.

حجت الاسلام قاضی زاده: بالاخره هیچ کدام از این‌ها حق نشد، ما بحثمان این بود که مبنای حق داشتن مردم در انتخابات چیست و آن مطالبی که شما فرمودید، برخی از بزرگان نیز گفته‌اند که ما مردم‌سالاری دینی داریم؛ معنایش این است که مردم تا قبل از این که مسلمان هستند، حق دارند و هنگامی که مسلمان شدند، تکلیف دارند و حالا شما اضافه می‌کنید که دیگران نیز تکلیف دارند، چون در جامعه ما هستند و باید رعایت کنند؛ همه این‌ها را ما قبول داریم؛ قانون را باید رعایت کرد، اما مجری قانون باید چه کار کند و باید کارها شفاف باشد و خودش را از تهمت دور کند‌.

بریم ببینیم دنیا چه کار می‌کند؛ به عنوان مثال آنجا که دادگاه اساسی آمریکا هست، منسوب کیه، چه جوریه؟؛ اصلا دنیا بعد از اینکه دید، حاکمان برای خودشان راه‌های فرار پیدا کرده‌اند، گفتند، ما هر چقدر قانون جلو حاکمان بگذاریم، به یک شکلی آن را دور می‌زنند؛ آمدند این سه قوه را تشکیل داد و تفکیک قوا کرد که هر کدام از قوا بخواهد طغیان کند، دیگری آن را حفظ کند.

بعد آمدند شرط‌ها را عینی کردند؛ به عنوان مثال شرطی که در ترکیه هست، این است که فرد 28 سالش باشد و تنها کاری که می‌کنند این است که شناسنامه‌اش را نگاه می‌کنند که 28 سالش باشد؛ دیگر آنجا نمی‌گویند که شرطش این است که فرد باید عقیده‌اش فلان باشد و بعد یک تحلیلی بر اساس نظر خودش داشته باشد و بگوید، به نظر من این شرط را ندارد.

با توجه به آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» و آیات و ادله‌ دیگری که هست، بنده معتقد به نوعی مشروعیت دوگانه الهی، مردمی در عصر غیبت هستم؛ همه آن شرایط و ویژگی‌هایی که برای ولی امر لازم است، سرجای خودش محفوظ است؛ اما این‌ها مانع از رأی مردم نیست که از میان افرادی که این شرایط را دارند، «الف یا ب» را انتخاب کنند و این دو می‌تواند با هم جمع شود و منافاتی میان حق الهی و حق مردم وجود ندارد.

من معتقدم که حکومت امیرمؤمنان علی(ع) به این معنا، حکومت دموکراسی نیست و این خلاف ارزش نیست؛ زیرا آن حکومت الهی منصوب است و این که برخی می‌خواهند حکومت حضرت علی(ع) را دموکراسی کنند، من نوشته‌ام که دموکراسی نیست؛ دموکراسی یعنی این که شما رأس را بتوانید به صورت مسالمت‌آمیز عوض کنید، اما در حکومت منصوب معصوم منصوص جای تعویض کردن امام معصوم(ع) نیست؛ بنابراین این شاخصه اصلی دموکراسی وجود ندارد و مسائل دیگری وجود دارد که اشکال ندارد.

حجت الاسلام ایزدهی: من نمی‌خواستم وارد بحث حق‌الناس شوم؛ زیرا بحث مفصلی را می‌طلبد؛ اما از یک طرف مردم، یک حق پیشینی دارند از باب «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» و سایر ادله‌ای که برای همه بشر اختیار قائل شده است؛ از طرف دیگر مردم در داخل حکومت نیز حق دارند و همان گونه که مردم حق دارند از حاکم بپرسند که چه کاری انجام داد، همان گونه نیز مردم حق دارند از اداره بهداشت بخواهند که از ورود کالاهای فاسد شده جلوگیری کند.

افراد حق دارند که در نظام آنها شفاف سازی شود، تا افراد ناشایست بر آنها حاکم نشوند، بنابراین این دو حق باهمدیگر است، یعنی حق پیشینی و حق پسینی، حق انتخاب کارگزار؛ توده مردم نه وقت دارند، نه حوصله و امکانات دارند و اطلاع ندارند که چه کسی بهتر و شایسته‌تر است و چه کسی می‌داند که یک کاندیدا چه کاره بوده است؟

توده مردم حق دارند که من را بشناسند، تا به من رأی دهند؛ البته این که چگونه می‌شود و خطا می‌شود یا نمی‌شود، مباحث بعدی است، اما مردم حق رأی دارند و چون این رأی حق مردم است، به تعبیر مقام معظم رهبری، حق‌الناس و امانت است، باید به خوبی پاس داشته شود.

البته کسانی که امتیاز کم یا بالایی آورده‌اند، نیز باید به حق‌الناس تمکین کنند و از هر دو طرف حق‌الناس است و حکومت  و حاکم آمده‌اند، تا حق‌الناس را مراعات کنند؛ یعنی حق رأی را برای مردم به رسمیت بشناسند و حکومت افرادی که ناشایست هستند را کنار می‌گذارد، البته گفتم کاری به موارد اختلافی ندارم و بیشتر به مباحث نظری توجه داریم.

از طرف دیگر حکومت موظف است از حق اکثریت مردم دفاع کند، همان گونه که رهبر معظم انقلاب در سال 88 از جمهوریت نظام دفاع کردند و همچنین این حق وجود دارد که اگر در فرآیند اختلاف شد، حق رأی مردم به رسمیت شناخته شود.

این مجموعه‌ای از حقوق با همدیگر است و این گونه نیست که من بگویم منظور از حق رأی فقط حق انتخاب است، اما بعد از انتخاب را نپذیرم و از آن طرف نیز احراز صلاحیت‌ها را قبول نکنم؛ البته باز هم تأکید می‌کنم در این محدوده بحث نمی‌کنم؛ زیرا ممکن جایی اشتباه باشد و ممکن است درست باشد؛ زیرا اصل و مجموعه این‌ها حق‌الناس است که مردم از حکومت‌ها می‌خواهند و حکومت‌ها موظفند آن را به مردم اعطا کنند.

در پایان این جلسه علمی که با حضور پرتعداد و پرشور اساتید، طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شده بود، بیش از سی سوال از کارشناسان پرسیده شد که بخشی توسط دبیر جلسه جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی قرائت شد و اساتید پاسخ‌های خود را ارائه دادند.

از آنجا که این نشست به منظور اهداف علمی تشکیل شده بود؛ در پایان برخی سؤالات کتبی حضار محترم جهت تأمل و تفکر مخاطبان درج می‌شود تا ان‌شاالله در نشست‌ها و مباحثات علمی آینده، پاسخ‌های درخور علمی را دریافت کنند.

1-     آیا مشروعیت مولود رأی اکثریت است و آیا منتخب اکثریت نمی‌تواند دیکتاتور باشد؟

2-     اینکه رأی مردم  نوعی حق است، آیا این حق به موقعیت زمان به وجود آمده است یا اینکه نوعی حق مطلق است و اگر این حق به تمام زمان‎ها برمی‌گردد، آیا این خدشه به حاکمیت الهی نمی‌زند؟

3-     آیا حق را می توان از باب احکام ثانویه قبول کرد و دخالت مردم در امر حکومت و رأی دادن را حکم ثانوی تلقی کرد؟

4-     اگر رأی مردم حق است و به عنوان حق اعمالی است، آیا مردم می‌توانند هر گونه که خواستند و دلشان خواست رأی دهند؟

5-     آیا رأی حق‌الناس است یا حق علی الاطلاق که در فقه مطرح شده است نظیر حق الشفعه؟

6-     آیا نباید اصل انتخابات را مورد واکاوی قرار داد، آیا هر فرد با سطح تحصیلات و سواد باید یک حق رای داشته باشد و بحث رأی حل و عقد در سیره مسلمین به چه صورت بوده است؟

7-     این جلسه برای من این فایده را داشت که چگونه در حوزه‌های علمیه فضای علمی زنده است و در موارد مهمی همچون مشروعیت حاکمیت بحث و بررسی دقیق می شود؛ اما این سؤال برای من به وجود آمده که جمهوریت و اسلامیت که امام خمینی(ره) در بحث ولایت فقیه مطرح کردند و مقام معظم رهبری بر توأمان بودن آن تأکید دارند، چگونه و بر اساس چه مبنایی جمع می‌شود؟

8-     به اساتید بفرمائید لطفا برای بحث‌های خود مستندات روایی و قرآنی را ذکر کنند، تا طلابی که در جمع هستند بتوانند از طریق روش شناسی و شیوه استنباطی اجتهادی، بحث را تعقیب کنند.

9-     مگر نمی‌شود رأی را ترکیبی از حق و تکلیف بدانیم؛ حق است چون به نام مردم و توسط مردم است و طبق آیه «انه لا بد للناس من امیرٍ بّرٍ او فاجرٍ» از باب تکلیف است.

10ـ آیا تقسیم بندی ثانوی صحیح است؛ زیرا از باب نصب حق الله است و مردم مکلف هستند و حق رأی مردم از باب حق شرط است که تخلف شرط موجب خیار است نه عدم مشروعیت؟

11ـ بر اساس فرموده امام خمینی مبنی بر این که «میزان رأی ملت است» آیا «رأی ملت» را می توان همان واقع و حقیقت دانست یا فقط ملاکی برای پیروزی نامزدهای انتخاباتی است؟/102/825/م