به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله جوادی آملی در صبح شنبه هشت اسفند سال 1394در جلسه چهل و هفتم درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح ، مساله نهم از فروعات نکاح را با عنوان نزاع بین مرد اجنبی و زوجه که اگر کسی با زنی که مانعی ندارد ، عقد زوجیت برقرار کند، بعد از تمامیت عقد زوجیت، یک مردی اجنبی ادعا کند که این زن همسر من است، شروع کرد و گفت: در این نزاع که بین زوجه و مرد اجنبی صورت گرفته قول زوجه مقدم بر قول مرد اجنبی است و از میان اقوال موجود در این مساله شاخص بیان مرحوم محقق می باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدا به تحریر محل نزاع و بیان مرحوم محقق پرداخت و بیان داشت: این نزاع بین مرد اجنبی و زوجه به خاطر اینکه بعد از تمامیت عقد زوجیت صورت گرفته است از لحاظ صحت عقد اشکالی به آن وارد نیست . و فتوای مرحوم محقق در این مساله کنار گذاشتن ادعای مرد اجنبی است مگر اینکه شاهدی داشته باشد.
وی روایت یونس را که بزرگان در این مساله به آن استناد کرده اند تشریح کرد و افزود: در این روایت از امام(سَلامُ اللهِ عَلَیه) سؤال می کنند در چنین فضایی که بین زوجه و مرد اجنبی نزاع صورت گرفته چه باید کرد؟ امام فرمودند باید طرفین نزاع به محکمه مراجعه کنند ، چون بیّنه و یمین و مدعی و منکر باید در محکمه مشخص می شود. اگر این مرد بیّنه اقامه کرد که برابر بیّنه حکم می شود و اگر بیّنه اقامه نکرد، به این دعوا اعتنایی نمی شود، پس این دعوا از نظر محکمه مسموع نیست. این عصاره روایت یونس است که طبق این روایت مرحوم محقق در متن شرایع فتوا داده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم درباره اقوال مطرح شده در این مساله گفت: دو قول رسمی در این مبحث هست یکی قول مرحوم محقق است که می فرمایند به ادعا ی مرد اجنبی گوش نمی دهند و قول زوجه مقدم است، مگر این که شاهدی داشته باشد، و قول دوم فتوای مرحوم علامه است که ایشان می فرمایند قول مرد اجنبی مقدم می شود و به قول زوجه اعتنا نمی شود.
رئیس بنیاد علوم وحیانی اسرا در مورد اینکه چرا طبق قول مرحوم محقق درصورت مراجعه مرد مدعی به محکمه فقط بینه پذیرفته شده و یمین اثر ندارد ، یادآورشد: آنچه که مورد مرحوم محقق و همفکران او می‌باشد این است که این دعوا محکمه پسند نیست، زیرا یمین و سوگند در جایی مؤثّر است که اگر یمین نباشد، اقرار باشد، و آن اقرار هم باید اثربخش باشد. اما در اینجا اقرار زن کالعدم است برای اینکه این زن طبق عقد شرعی همسر مرد دیگر است، بخواهد علیه آن مرد اقرار کند که چنین اقراری نافذ نیست؛ پس این اقرار «کالعدم» است و هیچ اثری ندارد، وقتی اقرار «کالعدم» بود یمین اثر ندارد، چون یمین در جایی اثر دارد که اگر یمین نباشد اقرار باشد و اثربخش باشد، اینجا این اقرار لغو است، برای اینکه نسبت به خودش که چون شوهر دارد اقرار او بی اثر است، نسبت به شوهرش اقرارش نافذ نیست، چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» نه «علی غیرهم نافذ»، پس این اقرار «کالعدم» است، وقتی اقرار «کالعدم» بود یمین جا ندارد؛ لذا اگر این مرد مدعی به محکمه مراجعه کرد، فقط به بیّنه باید بسنده بشود و اگر بیّنه نبود یمینی در کار نیست.
وی در مورد قول مرحوم علامه که یمین را دارای اثر می داند و معتقد است که این دعوی محکمه پسند می باشد متذکر شد: مرحوم علامه در تذکره و همفکران او میگویند ، این یمین به عهده این زن هست، برای اینکه این یمین بی اثر نیست، اگر این شخص اقرار کند، اثرش این است که مَهرالمثل را به زوج باید بپردازد، زیرا برابر اقرار او، حق انتفای از بُضع، متعلق به این مدعی است؛ یعنی این کسی که ادعای زوجیت می کند و چون این زن شوهر کرده است و این شوهر او نمی تواند از بُضع او استفاده کند، این تفویت منفعت بُضع است، چون تفویت منفعت بُضع است باید مَهرالمثل بپردازد، پس اثر فقهی و حقوقی دارد، چون اثر فقهی روی اقرار او بار است، باید سوگند یاد کند. پس این دعوا مسموع است و به «احد الامرین» این دعوا مختوم می شود.
خلاصه درس گذشته
بیان تداعی و ادعا و انکار در نزاع بین زوج و زوجه و خواهر زوجه /اقوال مسئله / اجماع در مقدم شدن قول زوج /معنای اجماع در این مساله /راهکار مرحوم شهید و شهید ثانی در صور هیجده گانه برای عدم تداخل /صورنزاع زوج و خواهر زوجه / دلیل بیان نشدن حکم زوجه در روایت /وابسته بودن حکم زوجه به حکم اخت الزوج /پیچیده بودن نزاع در صورت دخول مرد به اخت الزوجه و حکم آن /مقدم بودن بینه مرد درمکاتبه محمد بن یعقوب /دو قسم مورد قبول بینه اخت الزوجه /دلیل مقدم شدن قول اخت الزوجه / اصل مقدم است یا ظاهر؟ / مقدار حجیت ظهور / اقوال در این مساله / هماهنگ کردن ظهور با اصاله الصحه / پیام مقدم شدن بینه مرد
خلاصه درس 47
تقدم قول زوجه براجنبی بر اساس فتوای مرحوم محقق /معنای التفات به دعوا از دیدگاه مرحوم محقق / مقدم بودن قول اجنبی فتوای علامه در نزاع بین زوج و اجنبی / عدم اجماع در نزاع بین زوج و مرد اجنبی و اقوال آن / قول شاخص در مسئله نزاع بین زوج و اجنبی /عدم ححجیت انکار بدون اثر / عدم اثر انکار زن در این مسئله/ معنای انکار در نزاع بین زوج و مرد اجنبی /اثرات اقرار زن در نزاع بین زوج و مرد اجنبی /روایت یونس / محور دعوا بین زن و مرد اجنبی/دیدگاه مرحوم علامه در نزاع بین زوج و مرد اجنبی /نقد بر علامه درباره قابل داد و ستد نبودن بضع/ آثار اقرار زن از دیدگاه مرحوم علامه / نقد بر مرحوم علامه عدم بضع بودن مال و جواب به آن نقد/ عدم وجود قواعد عامه در نزاع بین زوج و مرد اجنبی / روایت محمد بن یعقوب و عدم تناسب آن با متن مرحوم محقق
مقدمه
مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) در متن شرایع ضمن مسئله عقد نکاح، ده مسئله را مطرح کردند که هشت مسئله از مسایل دهگانه بحث شد.
تقدم قول زوجه براجنبی بر اساس فتوای مرحوم محقق
مسئله نهم این است که فرمود: «التاسعة إذا عقد علی امرأة فادّعی آخر زوجیتها لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البیّنة»؛[1]اگر کسی با زنی که مانعی ندارد عقد زوجیت برقرار کند، ـ ظاهر این عقد صحیح است ـ بعد از تمامیت عقد زوجیت، یک مردی ادعا کند که این زن همسر من است، فتوای مرحوم محقق این است که به این ادعا گوش نمی دهند، مگر این که شاهدی داشته باشد، اگر شاهدی نداشت به این ادعا گوش نمیدهند: «لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البیّنة».
معنای التفات به دعوا از دیدگاه مرحوم محقق
التفات به دعوا؛ یعنی یک مسئله ای است که محکمه پسند است، وقتی محکمه پسند شد یک طرف آن باید شاهد اقامه کند، یک طرفش یمین. اینکه مرحوم محقق فرمود: «لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البیّنة»؛ یعنی یک دعوای محکمه پسند نیست، زیرا اگر دعوا محکمه پسند بود و نصاب رسمیت داشت، اگر مدعی بیّنه داشت که برابر بیّنه حکم می شود و اگر مدعی بیّنه نداشت، منکر باید سوگند یاد کند، سه ـ چهار مرحله باید دور بزند. اینکه فرمود: «لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البیّنة»؛ یعنی اگر مدعی بیّنه نداشت پرونده مختومه است، در حالی که وقتی دعوایی به محکمه آمد چندین بار دور میزند؛ مدعی باید بیّنه بیاورد، نشد منکر سوگند یاد می کند، نشد سوگند برمی گرداند به مدعی، مدعی یمین مردوده را حلف می کند، نشد با نکول که مرحله چهارم است قاضی نظر میدهد، این می شود پرونده قضایی. اگر مدعی بیّنه نداشت پرونده مختومه است؛ یعنی این دعوا محکمه پسند نیست.
مقدم بودن قول اجنبی فتوای علامه در نزاع بین زوج و اجنبی
در قبال قول محقق، قول مرحوم علامه در تذکره و مانند آن است که فرمود: این دعوا مسموع است. دعوایی محکمه پسند و مسموع است که همه این مراحل سه چهارگانه را بپذیرد؛[2] یعنی مدعی باید بیّنه اقامه کند، نشد سوگند یاد میکند؛ منکر از سوگند اِبا داشت، این یمین را برمیگرداند به مدعی و به مدعی میگویید شما که بیّنه ندارید سوگند یاد کنید، مدعی هم یمین مردوده را حلف میکند؛ اگر مدعی هم از سوگند هراس داشت و بیّنه هم نداشت، اگر آنکه باید سوگند یاد کند، استنکاف میکند و نکول دارد از سوگند، قاضی برابر نکول حکم میکند.
عدم اجماع در نزاع بین زوج و مرد اجنبی و اقوال آن
بنابراین در مسئله نهم دو قول رسمی است و اجماعی هم در کار نیست؛ پس صورت مسئله روشن شد، اولاً؛ اقوال رسمی مسئله هم مشخص شد، ثانیاً؛ اجماعی هم در کار نیست، گرچه از مسالک مرحوم شهید برمی آید که حرف مرحوم محقق حرف اکثر فقهاست؛[3]ولی به هر حال مستحضرید وقتی که گفتند «اکثر»، در قبال آن «کثیر» هست، اینکه می بینید صاحب جواهر میگوید: «أشهر» این است «بل المشهور»، چون «مشهور» بالاتر از «اشهر» است. وقتی گفتند «اشهر» است؛ یعنی قول مقابل «مشهور» است؛ اما وقتی گفتند این «مشهور» است؛ یعنی قول مقابل «شاذ» است. اینکه ترقّی میکند صاحب جواهر، میگوید: «أشهر» این است «بل المشهور»، چون «مشهور» بالاتر از «أشهر» است، «کثیر» خیلی بالاتر از «اکثر» است، وقتی گفتند «اکثر» فقهاء اینجور میگویند؛ یعنی «کثیر» جور دیگری می گویند؛ اما وقتی گفتند «کثیر فقهاء» اینجور میگویند؛ یعنی «قلیل» جور دیگری میگویند. اینکه در مسالک آمده است که اکثر نظرشان این است؛ یعنی قول مقابل قول شاذ و نادر نیست، بلکه کثیری از فقهاء(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم) نظرشان این است که این دعوا محکمه پسند است.
قول شاخص در مسئله نزاع بین زوج و اجنبی
بنابراین قول شاخص در مسئله، قول مرحوم محقق است در متن؛ البته قدما(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم) همین دو نظر را داشتند. مرحوم محقق است در شرایع که فرمود این دعوا محکمه پسند نیست.
مقابل او قول مرحوم علامه است در تذکره که فرمود این دعوا محکمه پسند است. پس دعوایی محکمه پسند است که تحمّل این سه ـ چهار مرحله را داشته باشد، دعوا یک مرحله ای که اگر مدعی بیّنه نداشت، پرونده مختومه بشود را می گویند محکمه پسند نیست، آیا این معیاری دارد یا معیاری ندارد؟ چطور «الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَر»؛[4]اینجا نیست؟ چطور این زن که منکر است نباید سوگند یاد کند؟
طبق نظر مرحوم علامه در تذکره این زن باید سوگند یاد کند.
طبق نظر مرحوم محقق در متن شرایع این زن لازم نیست سوگند یاد کند.
معیار اینکه این دعوا محکمه پسند است و محکمه پسند نیست چیست؟ آنچه که مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) را وادار کرده تا این فقیه بزرگوار بفرماید این دعوا محکمه پسند نیست، آن است که دعوایی محکمه پسند است که اگر منکر اقرار کند، بدهکار می شود و اگر انکار کند، آن حق ثابت نمی شود، در اینجا این زن انکار دارد، چون آن مردی که می خواست با این زن ازدواج کند حرفش این بود که من همسر ندارم، با عقد صحیح ظاهری این مرد آن زن را به عقد خود درآورد، وقتی مرد دیگری پیدا شد گفت این زن همسر من است، آن مرد دیگر مدعی است و این زن منکر است؛
عدم ححجیت انکار بدون اثر
چرا نصاب محکمه پسند در این دعوا نیست؟ برای اینکه محکمه دعوایی را می پسندد که اگر منکر اقرار کند یک اثری بر آن بار باشد. اگر کسی مدعی مال است و دیگری منکر است، اگر آن مدعی شاهد آورد که مال را مالک میشود و اگر این منکر اقرار کرد باز هم مدعی، این مال را مالک می شود. انکاری که اگر به صورت اقرار دربیاید هیچ اثر ندارد، این دعوا محکمه پسند نیست.
عدم اثر انکار زن در این مسئله
در مقام ما این زن که منکر است، اگر اقرار کند هیچ اثری بر این اقرار بار نیست، اقرار کند که من زن شما هستم، قبلاً تاریخ قبلی شما ادعا کردید آن مرد عقد کرد، عقد هم به حسب ظاهر شرعاً واقع شده بود، چه چیزی را ثابت میکند؟ آن عقدی که قبلاً واقع شده ظاهرش این است که واجد ارکان صحت است و صحیح است، این اقرار شما چه چیزی را ثابت میکند؟ «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[5]نه «اقرار العقلاء علی غیرهم نافذ»، این زن دارد علیه شوهر اقرار میکند، این اقرار چه اثری دارد؟! اقرار زمانی نافذ است که انسان علیه خودش اعتراف بکند، در حقیقت اقرار او به ادعا برمی گردد؛ یعنی این شوهر حقی نسبت به من ندارد، این یک ادعاست.
معنای انکار در نزاع بین زوج و مرد اجنبی
چرا! آنهایی که مثل مرحوم علامه گفتند: «الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَر» به همین تمسک کردند؛ ولی فقهای بعدی می گویند شما انکار را معنا کنید، «الانکار ما هو»؟ انکار؛ یعنی اقرار نکردن به چیزی که اگر اقرار بکند حقّی ثابت میشود. اینجا اقرار و انکار هر دو یکسان است، این بدهکار نیست این مسئله مالی نیست. اگر اقرار بکند علیه شوهر خود حکمی را میخواهد ثابت کند، اقرار «علی انفسهم نافذ» است نه «علی انفس» دیگران! جایی که اقرار هیچ اثر ندارد آن انکار بی اثر است، وقتی انکار بی ثر شد «الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَر» بی اثر است. این دعوایی است که محکمه پسند نیست.
اثرات اقرار زن در نزاع بین زوج و مرد اجنبی
بنابراین اگر این زن انکار نکند اقرار بکند چه چیزی را ثابت میکند؟ ثابت می کند که همسر آن مرد مدعی است در حالی که قبلاً با عقد صحیح نسبت به زوج فعلی خود عقد بسته است، این اقرار دارد نسبت به شوهر خود، در حقیقت این دعواست، ظاهر آن اقرار است باطنش ادعاست؛ یعنی این شخصی که الآن به عنوان شوهر من است حقّی نسبت به من ندارد. بنابراین انکاری در برابر ادعا قرار میگیرد، منکری باید سوگند یاد کند که اگر اقرار کند حقّی ثابت میشود. اینجا اگر اقرار بکند بی اثر است، حالا بر فرض اقرار کند چه اثری ثابت میشود؟
روایت یونس / محور دعوا بین زن و مرد اجنبی
روایاتی که حالا میخوانیم طرز مسئله را این چنین بیان کرده که مردی در یک فضای آرام و اَمنی که این زن هیچ مانعی نداشت، با این زن به عقد صحیح ازدواج کرد، بعداً یک مردی ادعای زوجیت این زن را کرد و این زن انکار دارد، حق با کیست؟ و چه باید کرد؟ طبق روایت یونس[6] فقهای بعدی فرع بندی کرده اند. پس محور دعوا زن هست با مرد بیگانه، این زن نمی تواند منکر حساب بشود در محکمه، زیرا منکر کسی است و انکار چیزی است که اگر آن شخص اقرار بکند حقّی ثابت بشود و حالا انکار کرده است، آن حق ثابت نمیشود و انکار وقتی نافذ است که او سوگند یاد کند. اینجا اگر انکار کند یا اقرار کند هیچ چیزی ثابت نمیشود و هیچ چیزی هم نفی نمیشود؛ بنابراین این چه دعوای محکمه پسندی است؟! این عصاره نظر مرحوم محقق و عده ای از فقهای بزرگ(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم) بود که می فرمایند این دعوا محکمه پسند نیست. اینکه فرمودند: «لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البیّنة»؛ یعنی این کسی است که ادعا دارد باید بیّنه بیاورد، اگر بیّنه نیاورد باید رها بشود، در قبال او آن منکر باید سوگند بخورد نیست.
دیدگاه مرحوم علامه در نزاع بین زوج و مرد اجنبی
اما مرحوم علامه در تذکره و همفکران او که میگویند این دعوا محکمه پسند است، برای این است که می فرمایند این زن اگر اقرار بکند، باید مَهر المثل را به این مردی که ادعا می کند بپردازد، چرا؟ برای اینکه برابر اقرار، همسر اوست و چون آمده همسر دیگری انتخاب کرده، حق بهره وری آن مرد را از این زن سلب کرده است و چون مَهر در مقابل بضع است و او این بضع را که حق انتفاع آن برای مرد مدعی است سلب کرده، باید مَهر المثل بپردازد.
درست است که ازدواج تجارت نیست؛ ولی صبغه تجارت در آن هست؛ این مالی را که می پردازند أکل مال به باطل نیست، این مال در برابر چیزی است. این مالی را که میپردازند؛ این مال یا در برابر کار است یا در برابر عین؛ انسان پولی که به کسی میدهد یا هبه میکند، اینجا که هبه نیست یا در مقابل عین است یا در مقابل منفعت؛ اگر در مقابل عین باشد میشود بیع، اگر در مقابل منفعت باشد که میشود اجاره.
اگر تعبیرات قرآن درباره نکاح منقطع این است که: «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات»[7]یا ؟فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ؟ [8]این نشان میدهد که این مَهر در مقابل منفعت است، منفعتی که زن به مرد ارائه میکند خدمت منزل نیست، شستشوی لباس نیست، تهیه غذا نیست، چون هیچ کدام از اینها بر زن واجب نیست، تنها تمکین بر زن لازم است.
از این جهت مرحوم علامه می فرماید که این بهره ای که مرد از زن می برد در مقابل بُضع است و این زن که اقرار دارد قبلاً همسر آن مرد مدعی بوده است، پس این زن حق تمکین و حق بهره برداری این مرد مدعی را تفویت کرده است، چون حق بهره برداری این مرد را تفویت کرده است و دارد تفویت می کند؛ لذا باید مَهرالمثل بپردازد.
نقد بر علامه درباره قابل داد و ستد نبودن بضع
عده ای که روی فرمایش مرحوم علامه نقد کردند گفتند این بُضع که قابل معامله و داد و ستد و امثال آن نیست، ایشان هم قبول دارند که از سنخ داد و ستد و معامله؛ یعنی خرید و فروش نیست؛ اما تعبیرات «فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَات» و فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ؟ و مانند آن و بررسی پیکره اصلی نکاح نشان میدهد، مرد مالی را که میدهد در قبال چه چیزی میدهد؟ هیچ؛ یعنی هیچ، هیچ کاری در منزل بر زن واجب نیست، زن به مرد چه چیزی میدهد که در مقابل آن این مَهر را میگیرد؟ یک حق بهره برداری و تمکین بضع مطرح است تا مَهر در برابر آن باشد.
نظر مرحوم علامه این است که این دعوا محکمه پسند است. یک وقت است که اقرار صریح است در مسایل مالی، مثل اینکه درباره مالی کسی ادعا کند مدعی است بیّنه ندارد و این شخص اقرار کرد مال را باید به مدعی بپردازد.
آثار اقرار زن از دیدگاه مرحوم علامه
طبق فرمایش علامه با صِرف اقرار معلوم میشود که این حق را از این مرد مدعی گرفته است؛ حالا وقتی قاضی و محکمه حکم کرده است به اینکه این زن، زن اوست، آثارش این است که عقد بعدی باطل است و زن باید برگردد به خانه شوهر اول. قبل از اینکه قاضی حکم به اقرار بکند، زن مَهرالمثل را بدهکار میشود.
نقد بر مرحوم علامه عدم بضع بودن مال و جواب به آن نقد
آنهایی که بر مرحوم علامه نقدی دارند، میگویند این که مسئله مال نیست تا انسان ضامن باشد و مانند آن، بنابراین حق با مرحوم محقق است. آنهایی که راه مرحوم علامه را تقویت می کنند می گویند شما پاسخ بدهید این مَهری که مرد به زن میدهد، این مال را در برابر چه چیزی میدهد؟ به نحو سالبه کلیه همه شما متّفق هستید که هیچ حقی مرد بر زن ـ که خدماتی ارائه کند ـ ندارد، پس این مال در برابر چیست؟ اگر مال هبه باشد، در برابر نمیخواهد، چون تملیک یک جانبه است؛ اما ازدواج جزء عقود لازمه ای است که از سِنخ هبه نیست، این مَهر در برابر چیست؟ این مَهر در برابر بضع است؛ لذا گفتند اگر طلاق قبل از دخول باشد «نصف المَهر»، بعد دخول باشد «تمام المَهر» است؛ معلوم میشود که بهرهبرداری و تمکین، در مقابل این مَهر است؛ لذا تفاوت دارد بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش. اینها نظر مرحوم علامه را تقویت کردند. آن بزرگوارها نظر مرحوم محقق را تقویت کردند.
بنابراین اگر در یک متن فقهی گفتند این دعوا مسموع نیست؛ یعنی نصاب محکمه پسندی را ندارد.
دعوایی محکمه پسند است که بر ادعای او اثر فقهی باشد، بر انکار او اثر فقهی باشد تا محکمه پسند باشد، انکاری اثر دارد که اگر به اقرار تبدیل بشود اثر خاص خودش را خواهد داشت.
اما آن انکاری که اگر به اقرار تبدیل بشود هیچ اثر ندارد، این دعوا محکمه پسند نیست. پس اینکه مرحوم محقق در متن شرایع فرمود: «لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البینة»؛ یعنی دعوای محکمه پسند نیست تا همه بخشهای سه چهارگانه آن اجراء بشود. یمین بر منکر باشد، یمین مردوده بر مدعی باشد، اگر نه او سوگند یاد کرد و نه این سوگند یاد کرد، قاضی بتواند بر نکول منکر حکم بکند، این محکمه پسند نیست.
عدم وجود قواعد عامه در نزاع بین زوج و مرد اجنبی
پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، ترسیم ادله طرفین مشخص شد. ببینیم اصولی در کار است، قواعدی در کار هست، نصوص خاصه ای در کار هست؟ یک اصولی در کار باشد که ما به آن اصل مراجعه کنیم یا قواعد عامه ای باشد که به آن مراجعه کنیم، اینها ادعا نکردند و در دسترس نیست. می ماند نصوص خاصه ای که در مسئله است؛ اگر ما یک نص خاصی داشتیم که سنداً تام بود، صدورش تام بود، جهت صدورش تام بود و دلالت آن هم تام بود، برابر آن فتوا می دهیم و اگر نبود باید ببینیم به اینکه حق با محقق است یا حق با علامه؟
روایاتی که در این باب وارد شده، مرحوم صاحب وسایل آنها را در جلد بیستم، صفحه 299 و 300 نقل کرده است. وسایل جلد بیستم، صفحه 299 باب 23 که سه تا روایت دارد و روایت صریح آن، روایت سوم است که حالا آن را بعد میخوانیم از همین روایت اول که شروع کنیم، زمینه بحث را در دست میدهد.
روایت محمد بن یعقوب و عدم تناسب آن با متن مرحوم محقق
روایت اول نقلی است که مرحوم کلینی دارد:[9] «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَیهِ السَّلام) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ» برادرم مُرد و همسر او ازدواج کرد، «فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً»، عموی من آمد و گفت بعد از مرگ برادرزاده، من سرّاً و مخفیانه با این خانم ازدواج کردم، الآن این خانم علناً شوهر دیگر گرفته است، «فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ کَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْکَارِ»، من از خانم برادرم که متوفّا است، سؤال کردم که آیا عموی من با تو ازدواج کرد یا نه؟ او شدیداً انکار کرد، «وَ قَالَتْ مَا کَانَ بَیْنِی وَ بیّنه شَیْ‌ءٌ قَطُّ»، ما هیچ رابطه ای با هم نداشتیم. «فَقَالَ یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا»، فرمود تو اگر اقرار کردی، باید برابر اقرارت عمل کنی و او اگر انکار کرد، برابر انکارش باید عمل کند. حالا این روایت خیلی با متن مرحوم محقق تناسب شدید متنی و صریح ندارد.
روایت مرحوم شیخ طوسی
روایت سوم است که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ» این مضمره است، گذشته از اضمار، بعضی از افراد در سند هستند که توثیق نشدند؛ لذا هم گرفتار «ضعف» است و هم گرفتار «اضمار». اگر قاعده را اول ما خوب درست ترسیم کرده باشیم و به نفع محقق ترسیم شده باشد، این روایت می شود مخالف قاعده و اگر قاعده را طرزی ترسیم کرده باشیم که به نفع علامه در بیاید، این روایت میشود موافق قاعده.
«عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ». این روایت «مضمره» است. من سؤال کردم مردی است که در یکی از شهرها زنی را به عقد خود درآورد، «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا لَکِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا» اینکه فرمود: «رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً»؛ یعنی «أراد ان یتزوّج» کسی خواست با یک زنی ازدواج کند، از او سؤال کرد شما همسری داری یا نه؟ این زن گفت نه، من همسر ندارم، «فَسَأَلَهَا لَکِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا»، چون این ادعا مسموع است. اگر زنی از او بپرسند همسر داری یا نه؟ بگوید نه! حجت تمام است، این مرد میتواند با او ازدواج بکند، چون این زن گفت من همسر ندارم، «فَتَزَوَّجَهَا» این مرد در آن شهر با این زن ازدواج کرد؛ «ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی»، بعداً یک مردی پیدا شد و گفت این زن همسر من است، «فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ» و این زن انکار کرد و گفت من همسر او نیستم، «مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ» از حضرت(سَلامُ اللهِ عَلَیه) ـ بنا بر اینکه ضمیرش به حضرت برگردد ـ سؤال کردند وظیفه این مرد چیست؟ آیا نکاح او صحیح است یا صحیح نیست؟ به ادعای آن مرد گوش بدهد یا به انکار این زن گوش بدهد؟ «فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ»؛[10]فرمود: این زن اوست مگر اینکه آن مرد مدعی بیّنه اقامه کند؛ یعنی این دعوا محکمه پسند نیست. نفرمود این زن سوگند یاد بکند؛ یعنی این دعوا واجد نصاب محکمه ی نیست، وگرنه نمیشود یک طرفه گفت اگر مدعی بیّنه دارد که به بیّنه او عمل میشود وگرنه هیچ! وگرنه هیچ با اینکه «الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَر» چرا بقیه هیچ؟ منکر باید سوگند یاد کند، معلوم میشود که دعوایی نیست که واجد شرایط محکمه پسندی باشد اگر مدعی بیّنه آورد که بیّنه او متبّع است نیاورد که محکمه تعطیل است.
فتوای مرحوم محقق در مسئله نهم مطابق با همین روایت یونس است. آنها مشکلی که دارند گفتند که این مضمره است سند ضعیف است و مانند آن. اگر چنانچه ما توانستیم آن قاعده فقهی را سامان ببخشیم، یک؛ و اصحاب هم طبق این بیان اکثری که مرحوم شهید در مسالک دارند و عمل کرده باشند، دو؛ این روایت احیاء میشود، سه؛ چون اگر عده زیادی از اصحاب به روایتی عمل کردند و برخی از شواهد و قواعد عامه هم این را تأیید میکند، دلیل ندارد که ما این را رد کنیم و مرحوم علامه که میفرماید: اگر مدعی بیّنه اقامه نکرد، منکر باید سوگند یاد کند، باید دلیل اقامه کند. روایت که دارد «إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ» مطابق با فتوای محقق است؛ یعنی این دعوا فقط یک جانبه است مدعی اگر بیّنه آورد که حرفش مسموع است، وگرنه پرونده مختومه است. این حصری که در روایت است که فرمود: «هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ»، دیگر نگفت این زن سوگند یاد کند! این همان متن محقق در میآید که فرمود: «لم یلتفت إلی دعواه إلا مع البینة»، این فتوای محقق در مسئله نهم متن شرایع برابر با روایت یونس هست، بعضی از قواعد هم این را تأیید میکند. مرحوم علامه که میفرماید، حالا اگر او بیّنه نداشت باید سوگند یاد کند؛ یعنی به این روایت توجه نکرد، هیچ، و آن مطلب را سامان بخشیده که این دعوا محکمه پسند است، دو؛ برابر قواعد عامه عمل کرده، سه؛ دیگر نص خاصی در این مسئله نداریم که زن باید سوگند یاد کند، برابر با آن قواعد عامه است. محقق میفرماید که این نص خاص جلوی آن قواعد عامه را میگیرد و قواعد عامه در جایی است که اگر منکر انکار نکند و اقرار بکند چه چیزی را ثابت بکند؟ مثل اینکه مالی را فروخته به زید، بعد عمرو آمده گفت این مال برای من است، این اگر اقرار بکند بدهکار است، اگر عین موجود بود، عین، نشد بدل آن هست باید بپردازد. اینکه گفتند «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[11]را اصلاً برای همین جاها گذاشتند، اگر عین دارد میدهد، نشد بدل آن؛ مثلی است مثل، قیمی است قیمت آن. این «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» برای مثلی و قیمی است، بدل معاوضه که نیست، بدل معاوضه به نحو ثمن و مثمن است. ضمان یا ضمان ید است، میشود مثلی و قیمی، یا ضمان معاوضه است میشود ثمن و مثمن؛ آنجا یک اثری دارد که اگر اقرار کرد ضامن است، اگر انکار کرد با سوگند، ضامن نیست. این انکار و اقرار محکمه پسند است؛ اما اینجا اگر زن اقرار کرد چه چیزی بدهکار است؟ آن وقت آن راهی که مرحوم علامه(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) پیمودند که این مَهرالمثل بدهکار است. اگر ما توانستیم این را مطابق با قواعد اصلی قرار بدهیم، یک؛ نشد با بعضی از نصوص هماهنگ باشد، دو؛ این دعوا میشود محکمه پسند؛ آن وقت این یک قیدی روی همین دعوا میزند؛ البته قابل تقیید هست، قابل تخصیص هست. اینکه فرمود: «هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ»، این میتواند یک قیدی داشته باشد، «هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ»، «أو مع یمین المنکر».
پاورقی:
[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص219.
[2] تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ص598.
[3] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص 110 و 111.
[4] عوالی اللآلی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج1، ص244.
[5] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج23، ص184، کتاب الاقرار، باب3، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص300، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب24، ط آل البیت.
[7] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص452.
[8] طلاق/سوره65، آیه6.
[9] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص563.
[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص300، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب24، ط آل البیت.
[11] مستدرک الوسائل، المیرزاحسین النوری الطبرسی، ج14، ص8.