به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ فقه و تربیت دو عرصه مهمى هستند که نقش برجسته‌اى در زندگى فرد مسلمان ایفا مى نمایند؛ تربیت و پرورش همه جانبه انسان از نیازهاى اساسى وى است و انسان در پرتو تربیت صحیح به کمال مطلوب خویش نایل مى‌آید.
از سوى دیگر، شریعت و بعد عملى آن یعنى فقه جایگاه ویژه‌اى در زندگى انسان دارد و مجموعه اى از بایدها و نبایدها، زندگى او را احاطه کرده است. این دو عرصه با پیشرفت زندگى بشر و تحولات فرهنگى و اجتماعى، شکل جدیدى به خود گرفته و رسالتى نوین پیدا کرده است.
چرا که از سویى، نهاد تعلیم و تربیت به یکى از نهادهاى بنیادین در زندگى انسان تبدیل شده و زمینه ساز موفقیت انسان در سایر ابعاد گشته و از سوى دیگر، فقه از ایفاى نقش در محدوده زندگى فردى انسان فراتر رفته و رسالتى نوین یافته و مى بایست پاسخ گوى نیازهاى شرعى انسان در همه ابعاد فردى و اجتماعى باشد.
آنچه در این میان مهم مى نماید بررسى زمینه‌هاى ارتباط و تعامل این دو عرصه مهم در زندگى فرد مسلمان در یک جامعه اسلامى است؛ چرا که فقه به عنوان دانشى که ماهیت دینى و اسلامى دارد، با تربیت به عنوان فرایندى که مى‌تواند اسلامى باشد، داراى تأثیر و تأثّراتى هستند که آثار و نتایج آن ها در جهت دهى نظام تعلیم و تربیت جامعه اسلامى آشکار مى گردد.
زیرا از سویى، نقش فقه در تربیت مى تواند به فرایند اسلامى سازى تربیت کمک نموده و بخشى از محتواى تربیت اسلامى را پوشش دهد و از سوى دیگر، تربیت با اصول و شیوه هایى که دارد ضمن ارائه موضوعات جدید در عرصه اجتهاد و فقاهت، مى تواند به فرایند پاى بند شدن افراد جامعه اسلامى به فقه و احکام فقهى، کمک شایان توجهى نماید.
به رغم نقش تعیین کننده فقه در زندگى فرد مسلمان و جایگاه ویژه اى که در نظام حکومتى ما دارد و نیز به رغم نقش عظیم فرایند تربیت در زندگى انسان مسلمان، هنوز توجه لازم به امر پژوهش در زمینه تعامل این دو انجام نگرفته و خلا پژوهش هایى از این دست کاملاً محسوس است.
این مقاله بر آن است تا نگاهى به زمینه هاى تعامل این دو عرصه داشته باشد؛ از این رو، ابتدا به طور اختصار به مفهوم شناسى فقه و تربیت مى پردازیم، سپس اشاره اى به زمینه هایى که امکان تعامل این دو را فراهم مى سازد خواهیم داشت. آن گاه به بررسى تأثیر و تأثر متقابل فقه و تربیت خواهیم پرداخت.
مفهوم شناسى
فقه
فقه در لغت به معناى «فهم» به کار رفته و در آیات و روایات فراوانى استعمال شده است. این واژه در صدر اسلام معناى وسیعى داشت و مترادف با «دین شناسى» به کار مى رفت و علاوه بر احکام، شامل مسائل اعتقادى و اخلاقى نیز مى گردید.1 این واژه عمدتاً در دو معنا به کار رود: یکى، معناى مشهورى است که به عقیده برخى نویسندگان، از سوى علماى علم اصول ارائه شده2 و آن عبارت است از «علم به احکام فرعى شرعى از روى ادله آن ها»3 و دیگرى عبارت است از» مجموعه احکام و دستوراتى که مجتهدین از منابع معتبر استنباط نموده و در کتاب هاى فقهى منعکس شده است.»4 فقه در معناى اول بیش تر با دانش بودن آن تناسب دارد و در این تحقیق، فقه به هر دو معنا مراد است.
تربیت
تربیت در معانى گوناگونى از جمله «نهاد یا نظام آموزش وپرورش»، «حاصل عمل معینى»، «فرایند تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى» و «محتوا یا برنامه» استعمال شده5 است. نیز ممکن است از تربیت، علم تربیت اراده شود که در آن صورت، مراد یک رشته علمى است که واقعیت‌ها و موقعیت‌هاى تربیتى را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد؛ از میان معانى ذکر شده معناى سوم، شایع تر و تا حدودى مورد اتفاق صاحب نظران تعلیم و تربیت است.
تربیت به این معنا واقعیت بسیار عامى است که در همه سنین زندگانى و در همه اوضاع و احوال حیات انسانى به چشم مى خورد6 این معنا معادل (Education) در زبان انگلیسى و مشتمل بر معناى آموزش و پرورش است و لازمه تحقق آن «وجود مربى، متربى و محتوا» است که در حقیقت سه رکن اصلى تربیت را تشکیل مى دهند.
تربیت در این معنا، مبتنى بر مبانى و داراى اهداف، اصول، روش‌ها و مراحلى است که براى تحقق آن ضرورى مى‌باشد؛ در این تحقیق، مراد از تربیت دو معناى اخیر است؛ به این بیان که عمده مباحث مراد معناى سوم و در برخى مباحث به ویژه در مبحث تأثیر تربیت در فقه مراد معناى اخیر است.
بررسى امکان تعامل فقه و تربیت
پیش از بررسى امکان تعامل، بیان یک نکته ضرورى است و آن این که ما در این پژوهش به بررسى تعامل و رابطه دو سویه فقه و تربیت در یک جامعه اسلامى مى پردازیم؛ به عبارت دیگر، فقه یک حوزه معرفتى شرعى و اسلامى است که بخش عملى شریعت را تشکیل مى دهد و تربیت هر چند ماهیت اسلامى ندارد و مجموعه اى از آموزه ها و فعالیت هاى عینى است، امّا ما در پى بررسى امکان تعامل این پدیده عینى در یک جامعه اسلامى هستیم.
از این‌رو، اگر فقه به عنوان یک دانش اسلامى تأثیراتى در تربیت داشته باشد در حقیقت در پرتو این تأثیرات رنگ و بوى اسلامى و دینى به تربیت مى بخشد؛ در واقع، تربیت را که یک سرى فعالیت‌هاى عینى بوده و به خودى خود ماهیت دینى و اسلامى ندارد، دینى و اسلامى مى کند. با توجه به نکته فوق مى توان به مهم ترین زمینه هایى که امکان تعامل میان فقه و تربیت را میسر مى سازد، اشاره نمود:
1. از جهت اشتراک موضوع
از مهم ترین زمینه هاى تعامل فقه و تربیت، مشترک بودن موضوع این دو است. موضوع تربیت، انسان (متربى) است. به این بیان که عوامل تربیتى درصدد تأثیرگذارى بر متربى هستند و کانون این تأثیرپذیرى اندیشه ها، بینش ها، گرایش ها و به ویژه رفتارهاى اوست.
امّا آنچه از تأثیرات تربیتى در متربى بیش تر تجلى مى یابد، واکنش ها و رفتارهاى بیرونى او است. ازاین رو، کانون تأثیرات مربى در فرایند تربیت، بروز اعمال و رفتارهاى مطلوب در متربى است.
از سوى دیگر، موضوع فقه انسان و شؤون مختلف او به ویژه اعمال و رفتارهاى او است و همین زمینه مشترک فقه و تربیت با انسان و رفتارهاى او تعامل آن دو را امکان پذیر مى سازد.
هرچند تأثیرگذارى این دو در انسان متفاوت است؛ چه آن که نگاه فقه به انسان و رفتارهاى او نگاهى شرعى است، امّا تربیت درصدد ایجاد بینش، اصلاح و تغییر رفتارهاى او است. با این حال، این ویژگى مشترک مى تواند زمینه تعامل و تلاقى این دو را در زمینه هاى زیادى فراهم سازد.
2. از جهت گستره و قلمرو
زمینه مشترک دیگرى که امکان تعامل فقه و تربیت را فراهم مى سازد، گستره و قلمرو این دو است، این دو عرصه در میان علوم اسلامى و انسانى قلمرو بسیار گسترده اى دارند؛ تربیت گستره اى به درازاى عمر انسان دارد و حتى مشتمل بر عوامل زمینه ساز پیش از تولد نیز مى شود و شامل همه فعالیت هایى که به نحوى در پرورش ابعاد وجودى انسان تأثیرگذار است، مى گردد.
همچنین تربیت امرى همه جانبه و فراگیر بوده و همه ابعاد وجودى انسان، اعم از جسمى، روانى، اخلاقى، عقلانى ومانند این ها را در بر مى گیرد.
از سوى دیگر، فقه گستره اى عظیم دارد و براى همه مقاطع عمر انسان و حتى پیش از تولد او احکام و باید و نبایدهاى شرعى وجود دارد. نگاهى اجمالى به حیطه هاى احکام فقهى و دسته بندى هاى ارائه شده نشان مى دهد که فقه به جنبه خاصى از زندگى انسان نمى پردازد.
بلکه قانون گذار شرعى چنان حکیمانه احکام شرعى را وضع کرده که در پرتو التزام و عمل به آنها همه جنبه هاى وجودى انسان پرورش مى یابد؛ چه این که در فقه هم احکام مربوط به تأمین سلامت جسمى و نیز تأمین امور معیشتى و مادى وجود دارد و هم احکام مربوط به سلامت عقلانى و روانى و هم احکام فردى و اجتماعى. بنابراین، گستره قلمرویى این دو حیطه در ابعاد و جنبه هاى مشترک زمینه تعامل این دو را فراهم مى سازد.
3. از جهت محتوا و مسائل
از آنجا که موضوع تربیت و فقه هر دو انسان و رفتارهاى او است، به طور طبیعى محتوا و مسائل مطرح در این دو حیطه مى تواند زمینه ساز تعامل این دو باشد. محتواى تربیت، شامل کلیه آموزه ها و فعالیت هایى است که در پرورش ابعاد وجودى انسان مؤثر است.
محتوا و مسائل فقه نیز عبارت است از باید و نبایدهاى شرعى، اعم از باید و نبایدهاى آموزشى عملى و رفتارى. بنابراین، این دو مى توانند در برخى مسائل و محتواها تلاقى داشته باشند.
براى مثال، باید و نبایدهاى فقهى بخشى از محتواى تربیت در جامعه اسلامى را تشکیل مى دهد و امروزه در نظام هاى تعلیم و تربیت رسمى کشورهاى اسلامى، احکام فقهى به عنوان یک ماده درسى و یا دست کم بخشى از کتاب هاى دینى آن ها را تشکیل مى دهد. از سوى دیگر فعالیت هاى آموزشى و تربیتى مى توانند موضوع احکام فقهى قرار گیرند و از نظر فقهى جواز و عدم جواز آنها مورد بررسى قرارگیرد.
4. از جهت اشتراک در اهداف و غایات
زمینه دیگر تعامل فقه و تربیت، اهداف و غایات مشترک است. با ملاحظه این نکته که این پژوهش به بررسى تعامل این دو در یک جامعه اسلامى مى پردازد، مى توان گفت که هدف غایى فقه و تربیت مشترک است.
زیرا هم تربیت به عنوان یک فرایند هدایت گر در جامعه اسلامى و هم فقه به عنوان یک حوزه معرفتى دینى و اسلامى در راستاى رساندن انسان (متربى و مکلف) به یک هدف غایى، یعنى قرب الهى حرکت مى کنند.
5. از جهت عملى و کاربردى بودن
ویژگى نسبتاً مشترک دیگرى که میان فقه و تربیت وجود دارد این است که هر دو، جنبه کاربردى دارند؛ به این بیان که فقه بُعد عملى شریعت است و همه احکام به نحوى جنبه عملى و کاربردى دارند؛ از همین‌رو است که تعبیر «احکام عملیه» در سخنان فقها رواج دارد. از سوى دیگر، بارزترین جنبه تربیت فعالیت ها و رفتارهاى عملى مربىومتربى است.
تأثیر فقه در ترییت
پیش از بررسى تأثیر فقه در تربیت، لازم است به شکل هاى تأثیر گذارى فقه در تربیت اشاره شود. به طور کلى، تأثیر فقه در تربیت به دو شکل متصور است: نخست آن که، تربیت به عنوان موضوعى که عرصه ها و عناصر گوناگون از قبیل مبانى، اصول، روش ها، محتوا و مانند این ها دارد، در نظر گرفته شود و آن گاه هر یک از عناصر فوق، به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آن ها مورد بررسى قرار گیرد.
به عبارت دیگر، این عناصر به عنوان موضوعات جدید بر فقه عرضه شود و فقه نسبت به آنها اظهار نظر نماید که در این صورت ممکن است فقه آنها را بپذیرد و تجویز نماید و در برخى موارد آنها را الزامى و به اصطلاح واجب بداند و یا آنها را منع و به اصطلاح تحریم نماید.
شکل دیگر این که، تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامى در نظر گرفته مى شود و آن گاه بررسى مى شود که فقه کدام یک از این عناصر را مى تواند تأمین نماید. مثلاً بررسى مى شود که آیا مى توان اصول، روش ها و سایر عناصر تربیت را که قرار است در یک جامعه اسلامى به کار گرفته شود، از فقه استخراج نمود و از این طریق، به تربیت رنگ فقهى و اسلامى داد.
شکل نخست تأثیر گذارى فقه روشن است و نیاز به بررسى و اثبات ندارد و چه بسا بخشى از رسالت فقه به حساب آید و ایفاى این نقش هم محدود به عرصه تربیت نمى شود بلکه در همه علوم و دانش هایى که با انسان و شؤون زندگى او در ارتباط باشد متصور است.
یعنى در یک جامعه اسلامى دستاوردهاى علمى و کاربردى هر رشته علمى که در زندگى فرد مسلمان مورد استفاده قرار مى گیرد باید به نحوى به فقه عرضه شود و پس از آگاهى از جواز فقهى مورد استفاده قرار گیرد.
و امّا شکل دوم تأثیرگذارى فقه نیاز به بررسى و استدلال دارد، به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه بررسى مى کنیم که فقه چه عناصرى از فرایند تربیت را مى تواند عرضه کند.
البته، بیان این نکته ضرورى است که عرضه عناصر تربیت به شکل مدوّن از وظایف فقه نیست و نباید انتظار داشت که فقه به طور مدوّن و مشخص این عناصر را عرضه کند، ولى مى توان ادعا نمود که برخى از این عناصر را مى توان از مجموعه مسائل و احکام فقهى استخراج نمود.
ازاین رو، ما در این پژوهش شکل نخست تأثیرگذارى فقه را قطعى فرض مى کنیم و بررسى آن را به پژوهش دیگرى وامى گذاریم. اکنون صرفاً در صدد بررسى شکل دوم تأثیر گذارى فقه بر تربیت هستیم.
الف) تأثیر فقه در مبانى تربیت
مبانى تربیت عبارت است از قانونمندى هاى عینى و واقعى فرایند تربیت که مربوط به «هست‌ها» است و از واقعیات خارجى حکایت دارد، آیا فقه به عنوان یک دانش شرعى و اعتبارى، مى تواند در مبانى تربیت تأثیر گذار باشد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: اگر مراد از این تأثیر، عرضه مبانى تربیتى توسط فقه است؛ به این معنا که فقه گزاره هاى عینى و حاکى از واقعیات تربیتى را عرضه کند، پاسخ منفى است؛ چرا که فقه دانش شرعى و اعتبارى است و دانش اعتبارى نمى تواند مبانى را که حکایت از واقعیت هاى عینى دارد، عرضه کند؛ امّا اگر مراد این باشد که احکام فقهى مبتنى بر واقعیات عینى و متکى بر معیارهاى واقعى است و بخشى از این واقعیات، واقعیت هاى تربیتى است، پاسخ مثبت خواهد بود.
ب) تأثیر فقه در اهداف تربیت
اهداف، مفاهیمى کلى و عام هستند که جهت فعالیت هاى تربیتى را نشان مى دهند. اهداف به دو دسته تقسیم مى شوند: اهداف میانى و اهداف غایى. هدف غایى نهایى ترین هدف و هدف میانى هدفى است که در راستاى رسیدن به هدف غایى قرار مى گیرد.
سؤال این است که آیا فقه مى تواند در اهداف غایى و میانى تربیت تأثیرگذار باشد و اهدافى را ارائه دهد یا خیر؟
در مورد هدف غایى و نهایى باید گفت: فقه به عنوان بخشى از اسلام نمى تواند به تنهایى هدف غایى را، که همان تقرب الهى است تأمین نماید، بلکه فقه مى تواند اهدافى را ارئه دهد که در راستاى آن هدف نهایى قرار مى گیرند.
از این رو، در مبحث تأثیر فقه در اهداف مى بایست از اهداف میانى بحث نماییم. به نظر مى رسد، فقه در اهداف میانى تربیت نقش دارد و از مجموعه مباحث و احکام فقهى مى توان برخى اهداف میانى را کشف و استخراج نمود.
ج) تأثیر فقه در اصول تربیت
مراد از اصول تربیت، دستورالعمل هاى کلى است که راهنماى تدابیر و فعالیت هاى تربیتى مربى اند. حال باید دید که آیا فقه اسلامى چنین دستورالعمل هاى کلى را ارائه داده است یا خیر؟
به عبارت دیگر، آیا مى توان از فقه و احکام فقهى چنین اصول تربیتى را استخراج و استکشاف نمود یا چنین امرى ممکن نیست؟
با بررسى گستره مسائل و احکام فقهى معلوم مى شود که پاسخ پرسش فوق مثبت است و از فقه اسلامى مى توان چنین دستورالعمل هاى کلى را به دست آورد.
البته، ذکر این نکته لازم است که استکشاف این اصول از فقه به دو شیوه ممکن است: نخست آنکه مسائل و باب هاى مختلف فقهى را که در یک زمینه، مشترک هستند کنار هم بگذاریم و از مجموع آن ها یک قاعده و دستورالعمل کلى برداشت نماییم؛ راه دیگر این که، از فضاى حاکم بر فقه و ویژگى عمومى آن، یک دستورالعمل کلى تربیتى را برداشت نماییم. با توجه به مقدمه فوق، به برخى از اصول تربیتى قابل استخراج از فقه اشاره و شواهد مربوطه ارائه مى شود.
1ـ اصل رعایت توانایى و محدودیت متربى
یکى از اصول تربیتى این است که فعالیت هاى تربیتى مى بایست متناسب با توان متربى باشد. به عبارت دیگر، لازم است شرایط، موقعیت و توان متربى را در نظر گرفت و متناسب با این شرایط و وضعیت، تدابیر تربیتى اندیشیده و به اجرا درآورد.
این اصل تربیتى در باب هاى مختلف فقهى از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته که مى توان به تفاوت در احکام از جهت مقطع سنى، جنسیت، شرایط زمانى و مکانى اشاره نمود.
از جهت مقطع سنى: در فقه، احکام شرعى متناسب با مقطع سنى وضع شده و تفاوت هاى آشکارى در تکالیف و احکام متربیان و مکلّفان به چشم مى خورد.
به طورکلى، احکام افراد بالغ و غیر بالغ متفاوت است و عمده احکام و تکالیفى که از افراد بالغ خواسته شده از غیر بالغ ها صرف نظر شده است. براى نمونه به رغم تعدد و کثرت موارد حدود اسلامى هیچ یک بر کودکان جارى نمى شود و کودکان تنها تعزیر مى شوند.
از جهت جنسیّت: در مسائل متعدد فقهى تفاوت میان مردان و زنان لحاظ شده است. براى نمونه نماز و روزه در زمان قاعدگى زنان بر آنان واجب نیست در حالى که تحت هیچ شرایطى نماز از عهده مردان برداشته نمى شود.
2. اصل تخفیف و مسامحت
مفاد این اصل آن است که در فعالیت‌هاى تربیتى لازم است مربى مسامحت و عدم سخت گیرى را در همه فعالیت هاى تربیتى در نظر داشته باشد و با شناختى که از وضعیت و شرایط متربى پیدا مى کند در موارد لزوم، تخفیفاتى را براى او در نظر بگیرد و فعالیت هایى که خارج از توان او است بر او تحمیل نکند و از آنچه موجب مشقت و سختى او مى گردد پرهیز نماید.
تفاوت این اصل با اصل پیشین در این است که در آن اصل، تأکید بر متناسب بودن تکالیف و فعالیت ها با توان مکلّفان و متربیان است، در حالى که در این اصل تأکید بر تخفیف و آسان گیرى است؛ موارد تسهیل را مى توان چنین بیان کرد:
1. وجود جایگزین ها در احکام: یکى از موارد تسهیل در احکام، وجود جاى گزین هاى شرعى است؛ بارزترین مصداق این جاى گزین ها کفّاره ها است، براى نمونه، در کفاره مربوط به افطار عمدى ماه رمضان سه گزینه شصت روز روزه گرفتن، شصت فقیر را سیر نمودن و یا شصت برهنه را لباس پوشاندن وجود دارد و مکلف به تناسب توان خود مى تواند یکى از آن ها را انتخاب نماید. همچنین در شرایطى که وضو یا غسل موجب مشقّت و سختى مکلّف گردد، تیمم به عنوان جایگزین آن دو درنظر گرفته شده است.
2. جواز انجام محرمات در حال اضطرار و ضرورت: در حالت عادى مکلف شرعاً مجاز به انجام محرمات و یا خوردن نجاسات نیست، ولى در موارد اضطرار و ضرورت که نجات جان انسان و یا حفظ سلامتى او متوقف بر آن ها باشد، ارتکاب آن ها براى او جایز است.
3. تخفیف در نحوه انجام برخى واجبات: در صورتى که انسان عاجز از انجام کامل واجبات باشد، تسهیلاتى براى او در نظر گرفته شده است. براى براى خود نایب بگیرد.
4.کافى بودن بازار مسلمانان براى جواز داد و ستد و حلال بودن کالاها: از نظر فقه اسلامى همین که کالایى اعم از خوراکى، پوشاکى و مانند آن در بازار مسلمانان عرضه شود، معامله و تصرف در آن جایز است و لازم نیست براى اطمینان از حلال بودن آن تحقیق و تفحص ویژه اى انجام گیرد و این حکم فقهى موجب آسایش و آرامش مکلّف مى شود.
3. اصل مثبت نگرى
یکى از اصول مهم تربیتى که مى توان از فقه و احکام فقهى استکشاف، نمود اصل مثبت نگرى است. مثبت نگرى به این معنا است که متربى و مکلّف به محیط پیرامون خود با نگاه مثبت بنگرد و به ویژه در روابط اجتماعى، رفتارها و اقدامات دیگران را در صورتى که منفى بودن آن ها برایش قطعى نشده، آن ها را حمل بر صحت نماید.
رعایت این اصل در فعالیت هاى تربیتى موجب مى شود تا متربیان از جهات گوناگون به سکون و آرامش برسند، از بدبینى ها و نگرش هاى منفى به دور باشند و محیطى امن و آرام داشته باشند. برخى از نمونه هاى فقهى که مى توان این اصل تربیتى را از آن ها استخراج نمود عبارتند از:
اصالت صحت فعل مسلم: این اصل «در اکثر و بلکه تمام باب هاى فقهى مورد استفاده قرار مى گیرد»7 از این رو، در جاى جاى مسائل فقهى مصادیق این قاعده وجود دارد. مفاد این قاعده آن است که ما گفتار و رفتارهاى دیگران را با نگرش مثبت بنگریم و تا مادامى که دلیلى بر نادرستى آن ها نیافته ایم آنها را درست و صحیح تلقى نماییم.
براى مثال، اگر کسى شکار نماید و در حال خوردن و یا فروش گوشت صید باشد و ما احتمال دهیم که شرایط قانونى شکار را رعایت نکرده باشد و در نتیجه گوشت شکار او حلال نباشد طبق این قاعده ما به این احتمال اعتنا نمى کنیم و خوردن و معامله آن را حلال و جایز مى دانیم.
قاعده ید: مفاد قاعده ید آن است که سلطه فرد بر یک شىء اثبات کننده مالکیت آن شخص نسبت به آن شیىء است.8 براساس این قاعده، در کلیه مواردى که مال یا کالایى در اختیار کسى باشد ما وظیفه داریم نسبت به آن نگرش مثبت داشته باشیم و او را مالک و مجاز در استفاده از آن بدانیم و گمان سویى نسبت به او نداشته باشیم.
اصل حلیّت: مفاد این قاعده آن است که هرگاه در حلال و حرام بودن شیئى شک نمودیم، مادامى که حرمت آن اثبات نگردد آن را حمل بر حلال بودن مى کنیم و مورد استفاده قرار مى دهیم.
اصل طهارت: مفاد این اصل آن است که در مواردى که ما در طهارت و نجاست شیئى تردید داریم، پیش از آن که یقین به نجاست آن پیدا کنیم آن را پاک مى انگاریم و آثار طهارت و پاکى را بر آن بار مى کنیم.
قاعده فراغ و تجاوز: مفاد این قاعده آن است که هرگاه انسان در حین انجام عمل در درست بودن بخشى از عمل انجام شده که از آن عبور کرده شک کند و یا بعد از انجام عمل در درست انجام دادن آن تردید نماید، نباید به این تردید توجه نماید بلکه آنچه را انجام داده درست و کامل بینگارد.
بازار مسلمانان: از نظر فقهى بازار مسلمانان اماره و نشانه حلال بودن و پاک بودن اشیا و کالاهایى است که در آن خرید و فروش مى شود. ازاین رو، هرگاه در حلال بودن و پاک بودن کالایى در بازار مسلمانان تردید نمودیم به این تردید توجّه نمى کنیم و به صرف این که در بازار مسلمانان عرضه مى شود، خرید و فروش و استفاده از آن را جایز مى دانیم.
مفاد این قواعد هرچند متفاوت است و هرکدام در یک جهت خاصى به کار مى رود امّا میان همه این ها یک ویژگى مشترک وجود دارد و آن عبارت از تأکید بر مثبت نگرى و دورى از منفى نگرى است. از این راه مى توان اصل مثبت نگرى را از آن ها استخراج و به عنوان یک اصل تربیتى برگرفته از فقه عرضه نمود.
4. اصل آماده سازى براى پاىبندى به تکالیف الزامى
فقه، که بخش عملى شریعت است، مجموعه اى از بایدها و نبایدهاى شرعى است که برحسب مصالح و مفاسد احکام و شدت و ضعف آن ها، عنوان واجب و مستحب یا حرام و مکروه را به خود مى گیرد.
یکى از اصول تربیتى که از فقه مى توان استخراج نمود، اصل آماده سازى است که در واجبات در قالب زمینه سازى و در محرمات به شکل پیش گیرى تجلّى مى کند.
واجبات و محرمات دو بخش اساسى و کلیدى احکام فقهى هستند که به دلیل متکى بودن آن ها به مصالح و مفاسد قطعى و تأثیرگذارى آن ها در زندگى، مورد تأکید شارع بوده و شارع به سهل انگارى و کم توجهى نسبت به آن ها راضى نیست. از این رو، ضرورى است پیش از آن که افراد و متربیان به حد بلوغ شرعى برسند واین احکام درباره آن ها حتمیت یابد، زمینه رویارویى درست با این احکام در آنان ایجاد شود.
جالب آن که در فقه بدین امر مهم توجه شده و باب ها و مسائل گوناگونى به آن اختصاص یافته که از مجموع آن ها، این اصل تربیتى مهم استنباط مى گردد. براى نمونه، در جنبه زمینه سازى آمده است: «پدر و جدّ پدرى شرعاً موظف به تربیت فرزندان و تمرین آن ها به عبادت مى باشند.
بنابراین باید براى نماز، ایشان را از خواب بیدار کنند».9 نیز در فتواى دیگرى آمده است: «تمرین دادن کودکان ممیّز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحب است.»10 و در جنبه پیش گیرى بیان شده است: «بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از زینت کردن به طلا باز دارند.»11
5. اصل سخت گیرى در احکام الزامى و آسان گیرى در احکام غیر الزامى
احکام الزامى عبارت از تکالیف و احکامى است که به دلیل اهمیت زیاد آن ها در تربیت و هدایت انسان، الزامى بوده و انجام آن ها ضرورت یافته است و انسان مسلمان مجاز به ترک و یا سهل انگارى در آن ها نیست. این تکالیف هم جنبه فعلى دارد و هم جنبه ترکى که از دسته اول با عنوان «واجبات» و از دسته دوم با عنوان «محرمات» یاد شده است.
امّا احکام غیر الزامى شامل تکالیف و احکامى است که در رتبه پایین تر از احکام الزامى قرار دارد و درجه اهمیت و نقش آن ها در تربیت انسان به درجه تکالیف الزامى نمى رسد. ازاین رو، این تکالیف، ویژگى الزامى بودن را ندارد.
احکام غیر الزامى نیز همانند احکام الزامى جنبه فعلى و جنبه ترکى دارد که از دسته اول به «مستحبات» و از دسته دوم به «مکروهات» یاد مى شود. یکى از اصول تربیتى مهمى که در این باره مى توان از فقه استخراج نمود، اصل سخت گیرى در احکام الزامى و آسان گیرى در غیر احکام الزامى است.
مفاد این اصل تربیتى آن است که فعالیت هاى تربیتى از اهمیت یکسانى برخوردار نیست، بلکه برخى براى موفقیت و پرورش متربى جنبه حیاتى و اساسى دارد و برخى از اهمیت کم ترى برخوردار است.
این اصل تربیتى نیز در فقه مورد توجه قرار گرفته و با بررسى مجموعه فقه معلوم مى شود که شارع دو نوع برخورد با احکام فقهى داشته است: در ارتباط با احکام الزامى یعنى واجبات و محرمات در شرایط عادى و معمولى بسیار سخت گیر است وانعطافى از خود نشان نمى دهد، امّا در مواجهه با احکام غیر الزامى بسیار آسان گیر و انعطاف پذیر است.
6. اصل آزادى و اختیار
مفاد این اصل آن است که فعالیت هاى تربیتى نباید همراه با اکراه و اجبار باشد بلکه مى بایست اختیار و آزادى متربیان همواره محفوظ باشد. روشن است که خداوند انسان را آزاد و صاحب اختیار آفرید و این آزادى و اختیار مبناى تمامى فعالیت هاى اختیارى او است.
انسانى که اختیار و آزادى در جوهره وجود او است، فعالیت هاى تحمیلى را بر نمى تابد. از این رو، مربیان و والدین مى بایست در همه تدابیر تربیتى خود این اصل مهم را مدّنظر قرار دهند.
در فقه اسلامى که متکى بر واقعیات و مبتنى بر مبانى انسان شناختى ویژه اى است، این اصل مورد توجه واقع شده و خداوند به این ویژگى انسان ارج نهاده و هیچ تکلیف و فعالیتى را که همراه اجبار و اکراه باشد تأیید ننموده است. خاستگاه اولیه این اصل تربیتى در فقه «احکام مکره» است.
از این رو، در کلیه عقود و ایقاعات شرعى اختیار و مجبور نبودن شرط صحت آن ها است. بدیهى است که وظیفه دولت اسلامى در مورد رعایت قوانین اجتماعى و ارزش هاى اسلامى و نیز وظیفه عمومى نظارت ملّى و امر به معروف و نهى از منکر باب دیگرى است و ربطى به مقوله اکراه و اجبار ندارد.
7. اصل تعبّد
تعبد عبارت است از اطاعت و انقیاد محض در برابر خداوند و انجام بى چون و چراى دستورات الهى.12 این اصل از جنبه تربیتى به این معناست که مربى هنگام برخورد با متربى همواره جانب تعبد به دستورات الهى را در نظر بگیرد و از آنچه خداوند در ارتباط تربیتى با متربى از او خواسته و متناسب با توان و محدودیت هاى او است کوتاهى نکند.
همچنین در برنامه‌ها و فعالیت هاى تربیتى همواره پرورش و رشد تعبد در متربى مورد توجه باشد،13 به طورى که هنگام مواجهه متربى با احکام و دستورات الهى، تسلیم محض پروردگار باشد.
(علی همت بناری)
/102/825/م
(بخش اول)
پی‌نوشت‌ها :
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رحمه الله) دانش پژوه دکتری روان شناسی تربیتی، دارای تحصیلات حوزوی سطح4، مدرس حوزه ودانشگاه و مدیر امور اساتید مرکز جهانی علوم اسلامی.
1-ر.ک: المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، ج1، (المجلس الاعلی للشؤن الاسلامیه، قاهره، 1410 ق)، ص 9.
2-ر.ک: همان، ص 10.
3-حسن بن زین الدین عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1406 ق، ص 22.
4-ر.ک: موسوعة الفقه الاسلامی، ص12؛ ابراهیم حسینی، «فقه و اخلاق»، قبسات، سال چهارم، شماره سوم،1378،ص92.
5-ر.ک: گاستون میالاره، معنی و حدود تربیتی، ترجمه ی علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1375،ص32.
6-ر.ک: روح الله موسوی خمینی(رحمه الله) تحریر الوسیله، ج2، مکتبة العلمیة الاسلامیة، تهران، بی تا، ص616.
7-ر.ک: روح الله موسوی خمینی(رحمه الله)، تحریر الوسیله، ج2، ص616.
8-ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج1، مدرسة الامام علی بن ابی طالب، قم، 1416ق، ص113.
9-سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ پنجم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1375، ص39.
10-خانه ی کودک، احکام ما و کودکان، دفتر نشر الهادی، قم،1376، ص123، به نقل از مجمع المسائل، ج1، ص 526.
11-همان به نقل از العروة الوثقی، ج2، ص 217.
12-همان، ص 81 به نقل از العروة الوثقی، ج2، ص 742.
13-ر.ک: علوم تربیتی پژوهشکده ی حوزه ودانشگاه، اصول تربیت، 1380.
منبع: انتشارات مؤسسه امام خمینی، چاپ اول 1388.