به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این نوشتار به بیان 9 نکته اساسی پیرامون رابطه فقه و سیاست پرداخته و معتقد است، بهترین شکل ورود فقه به سیاست، عدم اکتفا به پاسخگویی مسائلی که در حوزه سیاست طرح شده یا در آن حوزه تاثیرگذار است، بلکه افزون بر آن، طراحی و ساخت ساختارهای سیاسی است که متن این یادداشت تقدیم خوانندگان می‌شود.
اسلام دارای منظومه ای علمی است که هربخش از این منظومه، رسالتی مستقل و در عین حال مرتبط با روح اسلام دارد؛ در این میان، رسالت مستقیم فقه، مدیریت رفتار مکلفین است؛ از سوی دیگر، سیاست به معنی ارسطویی آن (تدبیر جامعه)، دارای دو بعد نظری و عملی است که هرچند در منظومه اسلامی، نظریهپردازی درباره بعد نظری آن منحصرا مربوط به فقه نیست، اما نظریهپردازی درباره بعد عملی آن منحصرا به فقه (به معنای اعم آن که شامل اخلاق نیز می‌شود) مربوط است.
از این روی، اگر فقه همان سیاست عملی دینی نباشد، حداقل میان آن و سیاست، رابطهای وثیق وجود دارد و بر این اساس در تعبیر فقه سیاسی، کلمه سیاست باید بهعنوان قید توضیحی و نه احترازی مورد ملاحظه قرار گیرد؛ چراکه از آنجا که همه فقه ناظر به تدبیر جامعه است، پس همه فقه، سیاست است؛ این در حالی است که همه سیاست ـ حتی سیاست دینی ـ ضرورتا فقهی نیست؛ زیرا بخشهای نظری سیاست میتواند از منابعی غیر از فقه نیز تغذیه گردد.
جایگاه نظری فقه و ارتباط آن با حوزه سیاست، متفاوت از جایگاه تاریخ عینی آن است. واقعیت این است که بهرغم ارتباط نظری وثیق و منطقی فقه و سیاست، در تاریخ اسلام ـ اعم از تاریخ تشیع و تسنن ـ فقه هرگز در جایگاه واقعی خود قرار نداشته.
در تاریخ تسنن، بهدلیل تقدم نظام سیاسی بر نظام اندیشه، فقه و بلکه همه بخشهای منظومه معارف اسلامی ـ اعم از کلام، اخلاق، حدیث و... ـ در ذیل سیاست عرفی قرار گرفته و بیشتر توجیهگر آن بودهاند. در تاریخ تشیع نیز، فقه بهتبع خانهنشینی و رویکرد اپوزیسیونی تشیع، خانهنشین بوده و بیشتر رویکرد سلبی به خود گرفته است.
با این همه، فقه اسلامی هرگز بیارتباط با سیاست نبوده است؛ چرا که فقه تسنن به منظور توجیه سیاست موجود و فقه تشیع بهمنظور نقد سیاست، همواره سویهای به آن داشتهاند، اما نکته اینجاست که این سویه به اندازهای نبوده که بر کل منتجات فقهی سایه اندازد بهگونهای که بتوان ادعا کرد همه سیاست عملی اسلامی در تراث موجود فقهی خلاصه میگردد.
واضح است آن بخش از سیاست عملی اسلامی که نتوانسته خود را با فقه اسلامی مرتبط سازد و اساسا منتج از آن باشد، فاقد حجیت بوده و همانگونه که به شیوه کاملا عرفی بهوجود آمده، به روش کاملا عرفی نیز باید ارزیابی گردد.
توجیهگری فقه تسنن از سیاست زمانه باعث شده بهنحو پارادوکسیکالی در عین حال که در فضای انسداد باب اجتهاد تنفس میکند، در خصوص مسائل زمانه رویکردی مصلحتاندیشانه داشته باشد، مصلحت به معنی عام خود (که شامل مصالح مرسله، سد و فتح ذرایع، استحسان، استصلاح و... می‌شود) چنان مجالی به فقه تسنن داده که حتی عرفیترین مسائل را نیز در بر میگیرد.
بهعبارت دیگر، رابطه فقه تسنن و سیاست را باید دوسویه تفسیر کرد: از سویی، بهرهگیری فقه تسنن از منابع بسیار زیادی علاوه بر قرآن و سنت، همچون عادات، عرف، عمومالبلوی، قرعه، دلالت الهام، دلالت اقتران، قیاس، قول صحابی، قول مشهور، اجماع کبار، دلیل اخف و... ـ که در برخی از کتب حدود 45 منبع برای آن ذکر کردهاند! ـ باعث شده بتواند به نام فقه، در همه عرصهها و موضوعات مربوط به سیاست اظهار نظر نماید و از سویی، فرادستی سیاست یا همان نظام سیاسی در تسنن باعث شده اندیشه تسنن (نظام فقهی) در قبال سیاست، تنها کارکرد توجیهی داشته باشد.
متاسفانه استمرار تاریخی این وضعیت به نوبه خود باعث شده فقه تسنن همه یا بخش قابل توجهی از ظرفیتهای حجیتبخش و شرعی خود را بهنفع حوزه سیاست مصادره کند و در نهایت، کل حیات فردی و جمعی تسنن را عرفی نماید.
جایگاه عمدتا اپوزیسیونی فقیهان شیعه در تاریخ اسلام که بهنوبه خود باعث غلبه رویکرد سلبی در فقه تشیع شده نیز بهنحو پارادوکسیکالی ظرفیتهای رویکرد عامتر انفتاح باب اجتهاد را محدود و در مقاطعی مسدود کرده است! بهعبارت دیگر، خانهنشینی تشیع در تاریخ اسلام باعث شده به حوزه سیاست و مسائل آن عمدتا از زاویه عدم مشروعیت حاکمان وقت بنگرد. نگرش به سیاست از زاویه مذکور باعث می‌شود بر جنبههای منفی آن تاکید بیشتری صورت گیرد. واضح است که رویکرد مذکور، مانع از توجه حداکثری فقه تشیع به ظرفیتهای ایجابی حوزه سیاست شده.
به عبارت دیگر، استمرار تاریخی تقابل تشیع و حکومتهای وقت ـ با قطع نظر از محدودیت حکومتهایی مثل آلبویه و صفویه ـ باعث شده فقهالمصلحه تشیع رشد قابل توجهی نداشته باشد. اهمیت این مسئله بهویژه در دوره معاصر که تشیع در برخی از مناطق از جمله ایران موفق به برپایی حکومت اسلامی شده، بسیار زیاد است.
متاسفانه بهدلیل فقدان یک فقهالمصلحه قوی و کافی، بسیاری از مسائل حکومتی امروز ایران در غیاب حجیت فقهی و بهصورت کاملا عرفی حل میشوند و حجیتیابی شرعی بیشتر با ملاک عدم مخالفت قطعیه با شرع دنبال می‌شود تا با ملاک موافقت قطعیه با شرع.
در اندیشه اسلامی اگر مجاز به تفکیک میان فقه و سیاست باشیم، بیشک این فقه است که رسالت راهبری سیاست را بر عهده خواهد داشت و نه برعکس. از آنجا که فقه بهمنظور تحقق رسالتش مبنی بر مدیریت اجتماع، ناگزیر از ملاحظه زمان و مکان است، راهبریاش در حوزه سیاست باعث می‌شود سیاست نیز همواره در نسبت با زمان و مکان معنی یابد.
توجه به این مسئله بهویژه در خصوص مسئله ساختارهای سیاسی مهم است. برخی بر این باورند که ساختار سیاست در عالم اسلامی ثابت است. این در حالی است که تبعیت سیاست از فقه، منطقا باید آن را در دوران میان ثابتات و متغیرات قرار دهد. بهعبارت دیگر، بحث ثابت و متغیر در فقه اسلامی تنها ناظر به محتوا نیست، بلکه شامل ساختار نیز میگردد.
بر این اساس، اگر جامعه اسلامی تحت راهبری فقه، روزی در ساختار سیاسی مشروطه بهدنبال تحقق اهداف دین بوده، هیچ منعی ندارد که روزی دیگر این مهم را در ساختار سیاسی جمهوری یا الگویی دیگر پیگیری نماید. واقعیت این است که ساختار نظام سیاسی ولایت فقیه ـ نه محتوایش ـ آنسان که در ایران تحقق یافته در بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر بهدلیل مجموعه تفاوتهای هویتبخشی که با ایران دارند، امکان تحقق ندارد و باید به قالبهایی دیگر اندیشید.
بهعنوان مثال میتوان از الگوی مدیریت فقهی امام موسی صدر در لبنان که بهلحاظ محتوایی در طول و بلکه برآمده از تئوری ولایت فقیه است، نام برد که قالب و ساختار آن بهدلیل شرایط متفاوت لبنان از ایران، متفاوت با قالب و ساختار ولایت فقیه در ایران است.
تحولات و تغییرات در حوزه سیاست بهویژه در عصر کنونی بسیار زیاد و سریع است؛ بهگونهای که گاه در فاصله حیاتی دو نسل متوالی، چندین ساختار و الگوی زیست سیاسی، بهوجود آمده و از بین میروند؛ هرچند منطق رابطه فقه و سیاست، تنها حرکت در ساختار سیاستی را تجویز میکند که برآمده از فقه باشد، واقعیت این است که حوزه سیاست بسیار لغزندهتر از آن است که همواره در دامان فقه باقی بماند. در چنین شرایطی جای این سوال مطرح است که نسبت فقه با سیاستی که خارج از قواعد آن بهوجود آمده چیست؟
برخی از مفارقت نظری این دو، جدایی و استقلال عملی آنها را تجویز کردهاند. این در حالی است که بهنظر میرسد فقه با قطع نظر از نسبت نظریاش با یک حوزه سیاسی مشخص، بهدلیل ماهیت و نیز رسالت ویژهاش ناگزیر از تعامل با حوزه سیاست زمانه است.
بر این اساس، هرچند حوزه سیاست سلطنت خارج از قواعد فقه شکل گرفته، فقه اسلامی نمیتواند فاقد نظر نسبت بدان باشد و اگر فقه بخواهد بر چنین حوزههایی از سیاست نیز همچنان نقش راهبری داشته باشد، لازم است روششناسی استنباط آن، چنان باشد که بتواند بدون خروج از منطق فقاهت، مسائل حوزههای سیاست مذکور را درونی نماید. بیشک چنین اتفاقی به یکباره نخواهد افتاد و لازم است فقه و فقیه از نوعی حلم اجتماعی ویژه برخوردار باشند که بتواند امکانهای ارتباطی میان آنها و حوزه سیاست را بهصورت حداکثری و البته معطوف به تصرف در حوزه سیاست فراهم آورد.
تصرف فقهی در حوزه سیاست، بسته به کم و کیف ساختار سیاست زمانه، صورتهای متفاوتی از اندیشهورزی فقهی را میطلبد؛ بهعبارت دیگر هر مرتبهای از ساختار سیاسی با منزلتی از فقه سازگار است. بر این اساس، درحالیکه فقه با اندک حضوری میتواند در ساختارهای سیاسی بسیط تصرف نماید، برای تصرف در ساختارهای سیاسی پیچیده (از جمله ساختارهای سیاسی عصر مدرن) نیازمند حضوری پررنگ و مداوم است. بهلحاظ تاریخی نیز چنین بوده.
بهعنوان مثال فقه اسلامی برای تصرف در ساختارهای سیاسی بسیط خلافت در قرون میانه اسلامی، تنها به طرح گزارههای سیاسی مثل «کیفیه العمل مع السلطانالجائر» پرداخته است. این در حالی است که تصرف فقهی در ساختارهای سیاسی پیچیدهتر، از جمله ساختارهای سیاسی سلطنت که در مقایسه با دستگاه سیاسی خلافت از فاصله نظری بیشتری با فقه برخوردار است علاوه بر طرح گزارههای سیاسی از طریق طرح تئوریهای سیاسی مثل تئوری ولایت فقیه ممکن شده است.
همچنان که تصرف فقهی در ساختارهای سیاسی کاملا پیچیده و تخصصی مدرن، جز از طریق ارائه نظامهای فقهی مثل نظام جمهوری اسلامی ممکن نیست، توجه به این نکته نیز ضروری بهنظر میرسد که تصرفات فقهی در همه نظامهای سیاسی، با حرکت در یک سطح فقهی ممکن نیست. بهعنوان مثال تصرف در ساختارهای سیاسی پیچیده ـ که برخلاف ساختارهای سیاسی بسیط قائم به افراد، قوام نهادی دارند ـ از طریق فقه فردی امکانپذیر نیست، بلکه لازم است برای این مقصود، فقه از سطح فردی به سطح اجتماعی ـ حکومتی تغییر منزلت دهد. همچنان که قابل پیشبینی است، تصرفات نهایی فقه در ساختارهای سیاسی جز از منزلت فقه تمدنی ممکن نخواهد بود.
فقه اسلامی در دوره جدید به دو طریق در سیاست مدرن باید حضور داشته باشد: نخست آنکه برای شهروندان مسلمانی که مدرنیته بهدلیل ورود در تار و پود زندگی آنها تبدیل به سبک زندگیشان گشته، باید توجیه ایمانی درست کند و بهگونهای زیست آنها در ساحت مدرن، از حجیت شرعی برخوردار باشد.
این دغدغه باعث میگردد فقه اسلامی همواره و بهصورت حداکثری، مسئلههای مدرن را مورد تأمل و تفسیر قرار دهد. دوم آنکه دستگاه فقه معاصر ما وارث مجموعهای از عقاید سیاسی، تجربه حضور در نظامهای خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوری اسلامی است. این میراث فقهی ـ سیاسی بهدلیل داشتن وجوه طرد و حمایت، نقش مهمی را در پیدایی و ریختیابی سیاست مدرن در جوامع امروز ایفا میکند که دموکراسی یا مردمسالاری بخش انکارناپذیر آن است.
اکنون این پرسش قابل طرح است که اگر اسلام و فقه اسلامی را دست کم، بخشی تعیینکننده از نیروی محرکه جوامع امروز در گذار به مردمسالاری از مشروطه تاکنون در نظر بگیریم، دستگاه فقه این وجوه نوگرا و دموکراتیک را چگونه تبیین کرده و میکند؟
بهنظر میرسد مهم‌ترین ورود فقه اسلامی به حوزه سیاست مدرن، تلاش آن برای گذار از دموکراسی بهمثابه شاملترین الگوی سیاسی غرب معاصر (البته با حفظ همه وجوه مثبت یا لااقل کارآمد آن)است؛ واضح است که گذار مذکور، پیشفرض فقه سیاسی معاصر نبوده، بلکه عقلانیت و ضرورت آن مسبوق به نقدهایی است که هم بر بنیادهای نظری و هم بر تجربه چند سدهای دموکراسی در کشورهای غربی وارد است.
بیشک بهترین شکل ورود فقه به سیاست، نه اکتفا به پاسخگویی مسائلی که در حوزه سیاست طرح شده یا در آن حوزه تاثیرگذار است، بلکه علاوه بر آن، طراحی و ساخت ساختارهای سیاسی است؛ به عبارت دیگر مهندسی پیشینی حوزه سیاست توسط فقه، بر پاسخگویی پسینی به مسائل سیاسی اولویت دارد.
براساس باور عینیت فقه و سیاست، اولویت مذکور تنها به معنی طبیعی بودن رشد فقه، مناسب با نیازمندیهای زمانه است. نکته مهم در این خصوص، ضرورت التزام فقه به نیازهای زمانه و نه اکتفا به خواستههای زمانه است؛ خواست زمانه میتواند به دلیل تاثر از شرایطی خاص (که ضرورتا هم عقلانی و ضروری نیست) غیرواقعی و کاذب باشد. این درحالی است که فقه پویا، فقهی است که بتواند مجموعه خواستها را بهسوی نیازهای واقعی ارتقا دهد.
صورت نهایی سیاست برآمده از فقه پویا در مدینه فاضله شکل خواهد گرفت؛ جایی که همه یا عمده مناسبات فردی، اجتماعی بر حجیتهای فقهی استوار هستند؛ خوشبختانه از آنجا که صورت روایی مدینه فاضله دینی فراروی فقه اسلامی وجود دارد، امکان ارزیابی مستمر صورتهای سیاسی جامعه برای فقه، از طریق مقایسه آنها با آن صورت روایی، بهسهولت فراهم است و اساسا یکی از امتیازات فقه سیاسی تشیع در برابر فقه سیاسی تسنن، صورتبندی روایی تفصیلیتر از جامعه آرمانی در نزد آن است. این امتیاز باعث می‌شود سوگیریهای کلان فقهی در تشیع با سرعت و اتقان بیشتری در مقایسه با تسنن صورت بگیرد./102/825/م
منبع: هفته نامه پنجره