به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ واژه سرقت از «سرق» به معنای گرفتن چیزی به طور پنهانی است.
بیت المال در دوران گذشته مکانی بود که درآمدهای دولت اسلامی و اموال متعلق به مسلمانان در آن نگه داری می‌شد و شمار معدودی مستقیماً با آن سروکار داشتند، دو شاخصه «عمومی» و «امانت بودن» با مفهوم بیت المال همراه بود؛ به گونه‌ای که هر گاه واژه بیت المال به کار برده می‌شد، اموال عمومی مسلمانان که نزد حاکم و والی امانت بود به ذهن تبادر می‌کرد. این واژه اندک اندک از مفهوم اصطلاحی نخستین، یعنی محل نگه داری اموال عمومی و خزانه دولت اسلامی، انصراف پیدا کرد و به معنای هر مالی که همه مردم در آن سهم دارند و متعلق به همگان است به کار رفت.
سرقت بیت المال در اصطلاح عبارت است از ربودن از اموالی که جزء اموال حکومت و دولت اسلامی است. لذا شامل اموالی می‌شود که تحت عنوان وجوهات شرعیه همچون زکات و خمس، توسط مردم به امام(علیه السلام) و یا نائبش داده می‌شود.
بیت المال، در نظام اقتصادی اسلام، بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده و از جایگاهی ویژه برخوردار است. شاید بتوان اولین کاربرد این واژه را در صدر اسلام جستجو کرد که به محل جمع آوری زکات ، غنائم جنگی و نیز جزیه و خراج، اطلاق می‌شد. البته این مفهوم امروزه معنای گسترده تری یافته و شامل هر منفعت و درآمد متعلق به حکومت اسلامی است که باید با اجازه حاکم مسلمین مصرف شود.
در مورد ماهیت بیت المال، از زبان حضرت علی (علیه السلام) نقل شده که ایشان فرموده‌اند: بیت المال نه مال شخصی امام است و نه مال فردی از مسلمانان، بلکه، از آنِ مسلمانان است که در اختیار امام گذاشته می‌شود تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد. ملاک در مصرف بیت المال این است که در جهت مصالح امت اسلامی هزینه شود که البته تشخیص آن با حکومت اسلامی است.
پیچیدگی روابط جوامع امروز در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث شده، مسائل مرتبط با آن نیز پیچیدگی‌های خاص خود را پیدا کند و امر بیت المال نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طور کلی می‌توان گفت ماهیت بیت المال امروزه در دو بخش قابل بررسی است:
۱. به هر گونه درآمد دولت و نیز اموالی که در اختیار حاکم است که بر طبق نظام سیاسی جمهوری اسلامی هزینه کردن آن در مسیر آبادانی کشور برعهده قوه اجرایی و تحت نظارت قوه مقننه است.
۲. وجوهات شرعیه، که توسط مسلمانان به عنوان مالیات‌های شرعی پرداخته می‌شود و در اختیار مرجعیت شیعه قرار می‌گیرد، مانند خمس، زکات یا سهم امام که در راه توسعه علوم اسلامی و نیز انجام امور عام المنفعه مصرف می‌شود.
بر این اساس، منابع بیت المال بر دو نوع است:
۱. منابعی که در شرع، مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است.
این نوع منابع نیز دو گونه است:
الف. منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در مصالح عمومی آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از؛
خراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، جزیه، سهم سبیل اللّه از زکات، اموالی که وصیت شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد.
ب. منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول (خدا صلّی اللّه علیه و آله )، امامان (علیهم السّلام) و ولی فقیه است و درآمد حاصل از آنها در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه صلاح بدانند هزینه کنند.
این نوع منابع عبارتند از؛ انفال و سهم امام علیه السّلام از خمس.
۲. منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده است.
این نوع منابع عبارتند از زکات ـ جز سهم سبیل اللّه ـ و سهم سادات از خمس و صدقات و...
در دین اسلام مالکیت بر سه نوع است:
۱. مالکیت خصوصی:
مقصود رابطه‌ای است اختصاصی بین فرد انسان با مال که منع دیگران را از انتفاع موجب می شود، یا به شکلی است که مداخله¬ ی دیگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنایی، در آن مال محدود می کند. مانند مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی که از جنگل به دست می آورد.
۲. مالکیت دولتی:
منظور از مالکیت دولت، مالکیت پیامبر یا امام است نسبت به بعضی از ثروت‌ها که در متون دینی از آن به عنوان انفال مانند منابع طبیعی و معادن زیرزمینی و دریایی و سایر اموال و ثروتهایی می‌شود که به دولت اسلامی اختصاص دارد و دولت و حکومت اسلامی در آنها فعالیتهای اقتصادی انجام می‌دهد و درآمد حاصل از آن را صرف خدمات عمومی، ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی، اقتصادی و تهیه امکانات و تجهیزات ماشینی، نظامی و غیر آن می‌کند تا مصالح ملی، استقلال و تمامیت ارضی، شئون سیاسی و اجتماعی و اقتدار و عزّت مسلمانان حفظ شود و مردم از هرگونه نیازمندی به دیگر ملتها و حکومتها و ذلّت و زبونی، مصون بمانند.
۳. مالکیت عمومی:
مراد از مالکیت عمومی، مالکیت همه مردم در چیزهایی است که اسلام مشخص کرده است. این مالکیت خارج از حوزه مالکیت فرد و دولت است. زمینهایی که از راه جنگ و یا پیمان صلح به مسلمانان منتقل شده است که در اصطلاح فقهی به آن «اراضی مفتوحه العنوه» گفته می‌شود، از جمله موارد این نوع مالکیت است. همچنین، مشترکات عمومی نظیر موقوفات عام، مساجد، مدارس، راه‌ها، خیابانها و مانند آن متعلق به همه مسلمانان است و همگان از آنها حق استفاده دارند و زیر نظر دولت اسلامی از آن بهره برداری می‌کنند؛ ولی باید توجّه داشت که دولت اسلامی تنها متصدّی اداره این اموال بنا به مصلحت مسلمانان است نه مالک آنها؛ چرا که مالکیت عمومی غیر از مالکیت دولتی است.
نکته: همه اموال عمومی و دولتی جزء بیت المال محسوب می‌شود.
پیامبر اعظم(صلّی الله علیه و آله) به تقسیم فوری و انباشته نکردن بیتالمال اهتمام داشت. چنان که اموال را حتی از بامداد تا نیمه روز، و از شبانگاه تا فردای آن نگاه نمی‌داشت. امیرمؤمنان علی(علیه السلام) نیز به تقسیم فوری اموال روی آورد.
و در این باره به صراحت فرمود: « خلیل من، رسول خدا(صلّی الله علیه و آله)، مالی را برای روز بعد نگاه نمی‌داشت؛ و ابوبکر نگاه می‌داشت؛ و عمر بن خطاب در این کار نظرش برآن شد که دیوان‌ها را تدوین کند، واعطای اموال را از سالی به سال دیگر تأخیر اندازد. اما من، به همان سان رفتار خواهم کرد که خلیلم رسول خدا(ص) رفتارمی کرد.»
بی تردید با تقسیم فوری بیتالمال، مردم می‌توانستند به سرعت نیاز هایشان را برآورده سازند. همچنین، با توجه به شرایط تاریخ صدر اسلام، می‌توان گفت که در آن دوران، انباشت اموال توجیه کافی نداشت؛ زیرا از یک سو حکومت و دولت، دارای ساختار و کارکردی ساده بود، و برای اداره آن چندان نیازی به انباشت اموال نبود. از سوی دیگر، ذخیره سازی اموال، آن را در معرض نابودی بر اثر عوامل طبیعی و انسانی، مانند سیل و سرقت قرار می‌داد.
همچنین، به لحاظ تاریخی با پیدایش نظام سلطنتی در دنیای اسلام، انباشت اموال در بیتالمال استفاده‌های مفسدانه را در پی داشت. امیر المومنین علی(علیه السلام) به تقسیم بیتالمال، نگاهی دین مدارانه داشت. ایشان پس از تقسیم اموال محل بیتالمال را جارو می‌کرد، و در آن جا دو رکعت نماز می‌خواند، و سپس روی به همان جا می‌گفت: « روز قیامت برایم گواهی ده که من در تو، مال را از مسلمانان حبس نکردم.»
با این همه، باید اذعان داشت که در این جا، سخن از تقسیم فوری بیتالمال با توجه به شرایط تاریخی یاد شده، مطرح است. در این باره در هر دوره زمانی باید به شرایط موجود توجه داشت.
قرآن کریم در یک حکم کلّی که در بردارنده حکم سارقین اموال عمومی هم می‌شود، می‌فرماید:
«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ؛ دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده‌اند، بعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است.»
صاحب تفسیر انوار درخشان در شرح آیه فوق می‌نویسد: بر حسب منطق قرآن سرقت مال، از حریم جنایت معرفی شده و جنبه عمومی دارد زیرا در خفاء صورت می‌گیرد و سارق، شناخته نمی‌شود از این جهت خاطر عموم را متزلزل و اعتماد مردم را از هر جهت سلب می‌نماید. شیوع سرقتهای روز افزون در اثر آن است که، کشورهای راقیه و یا عقب مانده، سرقت را بزه (گناه کوچک)می‌پندارند و تنها بوسایل انتظامی و محاکم جزائی و حبس مردم، در جلوگیری از آن می کوشند.
ولی هر چه سطح زندگی عموم بالا می‌رود و افکار بشر در باره طرح حیله و نیرنگ توسعه می‌یابد بر تعداد افزوده می‌شود، و یگانه وسیله جلوگیری از سرقت بطور کامل آن است که آنرا جنایت معرفی نموده و عقوبتی مناسب آن در باره سارق اجرا نمایند تا امنیت بطور کامل برقرار گردد و صاحب تفسیر نمونه در شرح آیه فوق می‌نویسد: «از آیات ۷۰ تا ۷۵ سوره یوسف استفاده می‌شود که مجازات سرقت در میان مصریان و مردم کنعان متفاوت بوده، نزد برادران یوسف و احتمالا مردم کنعان، مجازات این عمل، بردگی (همیشگی یا موقت) سارق در برابر سرقتی که انجام داده است بوده، ولی در میان مصریان این مجازات معمول نبوده است، بلکه از طرق دیگر مانند زدن و به زندان افکندن، سارقین را مجازات می‌کردند.
به هر حال این آیات دلیل بر آن نمی‌شود که در ادیان آسمانی برده گرفتن کیفر سارق بوده است، چه بسا یک سنت معمولی در میان گروهی از مردم آن زمان محسوب می‌شده، و در تاریخچه بردگی نیز می‌خوانیم که در میان اقوام خرافی، بدهکاران را به هنگامی که از پرداختن بدهی خود عاجز می‌شدند به بردگی می‌گرفتند.»
امامان معصوم(علیهم السلام)، مسلمانان و عموم مردم را از غارت و ربودن اموال عمومی نهی کرده‌اند.
۱ـ عقیل، برادر امیرالمومنین علی(علیه السلام) ـ که فردی عائله‌مند و فقیر است ـ از مدینه به سوی مرکز حکومت، کوفه، حرکت می‌کند تا سهم بیشتری از بیت المال نصیبش گردد، حضرت بر اثر گرمای شهر کوفه سفره شام را بر روی پشت بام می‌اندازد؛ امّا این سفره مانند سایر سفره‌هاست و هیچ شباهتی با سفره‌های رنگین پادشاهان و امیران ندارد! بدین جهت، عقیل غذائی نمی‌خورد و به برادر خود می‌گوید: «این غذاها با معده من سازگار نیست! مشکل مرا حل کن تا به مدینه برگردم.»
حضرت علی علیه السلام فرمود: «برادر! بازار کوفه از اینجا پیداست. درون مغازه‌ها اشیای ارزشمند و قیمتی فراوانی وجود دارد. بیا هر دو به بازار برویم و مغازه‌ای را سرقت کنیم و شما هر چقدر می‌خواهی بردار!»
عقیل گفت: «برادر جان! مگر ما دزد و سارق هستیم، که دست به چنین کاری بزنیم؟!»
سرانجام امام علی علیه السلام فرمود: «مگر پرداختن وجه اضافی به تو، از بیت المال دزدی نیست؟!»
علی علیه السلام به برادرش پیشنهاد دیگری می‌دهد و می‌فرماید: «شنیدم قافله‌ای به سوی کوفه می‌آید. هر دو با شمشیرهای برهنه در کمین کاروان می‌مانیم و ناگهان بر آنان یورش می‌بریم؛ تو آنچه نیاز داری از کاروان بردار!»
عقیل گفت: «برادر جان! مگر ما راهزن هستیم، که دست به چنین کاری بزنیم!؟»
علی علیه السلام فرمود: «پرداخت سهم بیشتر از بیت المال نیز نوعی دزدی و سرقت است، چرا مرا به آن می‌خوانی؟!»
سپس علی علیه السلام آهن گداخته‌ای را نزدیک دست برادر برد. عقیل که دید این فرمانروای آزاده حاضر نیست حتّی برای لحظه‌ای از خطّ عدالت خارج شود، برخاست و رفت.
۲ـ ابن ابی الحدید می‌نویسد: عبدالله بن جعفر عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین، لو امرت لی بمعونه او نفقه! فوالله مالی نفقه الا ان ابیع دابتی. فقال: لا والله ما اجد لک شیئاً الاّ ان تأمر عمّک ان یسرق فیعطیک؛ دستور دهید کمکی یا هزینه زندگی به من دهند. به خدا قسم جز اینکه مرکب خود را بفروشم هزینه‌ای برای زندگی ندارم. و عمویش پاسخ فرمود: «نه به خدا چیزی نزد من برای تو نیست مگر اینکه از عمویت بخواهی تا برای تو دزدی کند!»
۳ـ امیر المومنین علی(علیه السلام) در طی نامه‌ای به اهل مصر می‌نویسد: « وَ لَکِنَّنِی آسَی أَنْ یَلِیَ [هَذِهِ الْأُمَّهَ] أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّهِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَیَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا وَ الصَّالِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْبا؛ ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت به دست بی خردان و نابکاران افتد، بیت المال را به انحصار در آورند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آنها را بنده خویش سازند، با صالحان نبرد کنند و فاسقان را هم دستان خود قرار دهند.»
4ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) فرمود: «چهار چیز است که یکی از آنها به خانه‌ای راه پیدا نمی‌کند، مگر آن که آن خانه ویران می‌شود و آبادی در آن نخواهد بود:
۱.خیانت
۲. سرقت
۳. شراب خواری
۴. زنا.
۵ ـ حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) به شخصی که تقاضای بیتالمال (علاوه بر سهم عادی خود) داشت فرمود: روز جمعه نزد او آید. سپس او را به نمازجمعه برد و جمعیّت را به او نشان داد و فرمود: معنای تقاضای نابجای تو سرقت از اموال این مردم است.[۱۹]
سرقت از اموال عمومی و شخصی حرام است.
امام رضا (علیه السلام) در رابطه با کیفر سرقت می‌فرماید: «قطع دست راست سارق به این دلیل است که او با دست راستش به اشیا نزدیک می‌شود و دست راست بهترین عضوها و سودمندترین آنها برای وی است؛ لذا خداوند قطع دست را کیفر و عبرت برای مردم قرار داده است، تا به دنبال گرفتن اموال از غیر راه حلال نباشند و باز به این دلیل است که بیشتر موارد سرقت با دست راست است و غصب اموال مردم و تصاحب آن از غیر راه حلال، حرام است؛ چون که انواع فساد در آن است و فساد حرام است؛ چرا که در آن نابودی و وجوه دیگر فساد است و حرام بودن سرقت باز به این دلیل است که اگر سرقت مجاز باشد، اموال از بین می‌رود و کشتار انسان‌ها شکل می‌گیرد و باز حرمت سرقت بدان جهت است که اگر بنا باشد مردم مال یکدیگر را به زور بگیرند، کشتار، درگیری، حسد ورزی نسبت به یکدیگر و چیزهای دیگری پدید می‌آید که سبب می‌شود مردم تجارت‌ها، صنعت‌ها و جمع آوری اموال را رها کنند.»
امام صادق(علیه السلام) در باب عدم جواز استفاده از اموال مسروقه و اختلاس در امور عبادی و امور خیریه می‌فرماید: « لَا تَجُوزُ فِی أَرْبَعَهٍ الْخِیَانَهُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَهُ وَ الرِّبَا لَا تَجُوزُ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ وَ لَا فِی جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَهٍ؛
یکی از مسائل مبتلا به در جامعه از قدیم الایام تاکنون مساله سرقت از بیت المال است. بیت المال به عنوان مهمترین پشتوانه مالی حکومت، دارای مصارف خاص و عام بوده که اساس سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی دولت اسلامی را تشکیل می‌دهد.
بین فقها در حکم سرقت از بیت المال اختلاف نظر بدین شرح است:
آیا ربودن وجوهات شرعیه و هر نوع بیت المال سرقت محسوب می‌شود، یا آن که بیت المال نیز حکم سایر اموال مشترک را دارد و همان تفاصیل و نظریات این جا هم می‌آید؟
بحث در این جا کمی دشوارتر است و مبانی فقهی و علمی در مواردی کاملاً متفاوت است.
۱ـ عده‌ای عقیده دارند تصرف در بیت المال نظیر تصرف در مال مشترک است، زیرا یکایک افراد در بیت المال سهم دارند؛ در نتیجه اگر بیش از سهم خود بردارد و به نصاب برسد، حد دارد، ولی اگر به مقدار سهم خود یا کمتر بردارد، برخی می‌گویند اصلاً مجازات ندارد، اما مرحوم آیه اللَّه خویی می‌فرمایند: تعزیر می‌شود.
۲ـ گروهی مانند شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، علامه و صاحب جواهر عقیده دارند: سرقت از بیت المال مطلقاً حد ندارد؛ خواه به مقدار سهم خود بردارد یا بیشتر یا کمتر، زیرا هم در روایات وارد شده که در سرقت از بیت المال قطع ید ندارد ـ چون شخص در آن سهم دارد ـ و هم در بیت المال مالک بعینه وجود ندارد، تا عنوان ربودن تعلق مال به غیر تحقق پیدا کند. علاوه بر این، از مصادیق شبهه نیز می‌تواند باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰هجری شمسی به موجب بند شانزده ماده ۱۹۸، از نظریه دوم تبعیت کرده و سرقت از اموال دولتی و اموالی را که مالک شخصی ندارند، از شمول سرقت حدی خارج کرده، ولی منافاتی با حدّ سرقت تعزیری ندارد.
در مورد سرقت از اموال موقوفه باید صورت‌های مختلف را از هم جدا کرد. گاه وقف به صورت ملک واقف مطرح می‌شود و از قبیل حبس مال است، ولی منفعت را در موارد معیّن مصرف می‌کند، و زمانی در ملک موقوف علیه خاص است، و زمانی دیگر در ملک موقوف علیه و به صورت وقف عام است که بر عناوین عامه مانند فقرا، علما، دانشجویان، معلولان و مانند آن وقف می‌شود. در تمام این صورت‌ها ربودن مال غیر محقق است؛ از این رو اگر بعضی از موقوف علیه در وقف عام سرقت کنند، حکم سرقت از اموال مشترک را دارد و اگر غیر آنان سرقت کنند، حکم سرقت از اموال عادی را خواهد داشت.
اما اگر وقف ملک کسی نباشد، بلکه از طرف مالک فکّ ملک برای استفاده‌های خاص مانند وقف بر مساجد و مشاهد باشد، در این موارد سرقت اموال موقوفه چون متضمن ربودن مال غیر نیست، حدّ منتفی است. اما به نظر می‌رسد در هر حال عنواناً مسأله سرقت محقق باشد. به هر تقدیر، بند شانزده ماده مذکور به طور مطلق سرقت از اموال وقفی را مشمول سرقت حدّی ندانست و از این جهت دارای نقص است و نیاز به اصلاح دارد، زیرا برخی از موارد وقف می‌تواند دارای مالک شخصی باشد.
کلمه «ید» قابلیّت صدق بر چهار انگشت، مچ و تمام دست را دارد و لذا فقیهان بر اساس این احتمالات سه گانه در آیه شریفه« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ؛ دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده‌اند، بعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است...»؛ دچار اختلاف فتوا شده‌اند. برخی مانند فقهای امامیّه به قرینه آیه شریفه « وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه؛ و اینکه مساجد از آن خداست»
و از این می‌توان دریافت که کف دست که از مواضع هفتگانه سجده است برای سجده کردن نزد خداوند باید باقی بماند ـ حدّ سرقت را فقط قطع چهار انگشت دانسته و کف دست و انگشت شصت را باقی می‌گذارند.
و برخی مانند جمهور اهل سنّت فتوا به قطع دست تا مچ را داده‌اند.
مستحب است هنگام قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روی تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویی تیز ـ به گونه‌ای که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد ـ دست را قطع کنند تا شخص اذیت نشود؛ سپس محل قطع انگشتان را جهت جلوگیری از خونریزی با روغن جوشیده داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است.
راه اثبات سرقت: دزدی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و نیز با اقرار خود سارق هم اگر دو بار اقرار کند و واجد شروط اقرار باشد ثابت می‌شود البته این نسبت به اجراء حدّ است ولی نسبت به ثبوت مال یک بار که اقرار کند یا یک شاهد و یک قسم که بیابد کافی است و باید مال را غرامت بکشد و تاوان آن را بپردازد.
به عقیدهٔ کارشناسان و عالمان، فقرمفرط و ثروت بی حساب دو عامل جرایم اقتصادی به ویژه سرقت بیت المال است.
علّامه طباطبایی(رحمهٔ الله علیه) در این زمینه می‌فرماید: «مهمترین چیزی که جامعه انسانی را بر اساس خود پایدار می‌دارد، اقتصادیات جامعه است که خدا آن را مایه قوام اجتماعی قرار داده، و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقا آمارگیری کنیم و به جستجوی علت آن بپردازیم خواهیم دید که علت بروز تمامی آنها یکی از دو چیز است: یا فقر مفرطی است که انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راهزنی، آدم‌کشی، گرانفروشی، کم‌فروشی، غصب و سایر تعدیات وادار می‌کند، و یا ثروت بی حساب است که انسان را به اسراف و ول خرجی در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیه سکنی و همسر، و بی بند و باری در شهوات، هتک حرمتها، شکستن قرقها و تجاوز در جان، مال و ناموس دیگران وامی‌دارد.
و همه این مفاسد که از این دو ناحیه ناشی می‌شود هر یک به اندازه خود تاثیر مستقیمی در اختلال نظام بشری دارد، نظامی که باید حیازت اموال و جمع‌آوری ثروت و احکام مجعول برای تعدیل جهات مملکت و جدا ساختن آن از خوردن مال به باطل را ضمانت کند، وقتی این نظام مختل گردد و هر کس به خود حق دهد که هر چه بدستش می‌رسد تصاحب کند، و از هر راهی که برایش ممکن باشد ثروت جمع نماید قهرا سنخ فکرش چنین می‌شود که از هر راهی که ممکن شد باید مال جمع‌آوری کرد چه مشروع و چه نامشروع، و بهر وسیله شده باید غریزه جنسی را اقناع و اشباع کرد چه مشروع و چه نامشروع، و هر چند به جاهای باریک هم بکشد.
وقتی کار بدینجا بکشد شیوع فساد و انحطاطهای اخلاقی چه بلائی بر سر اجتماع بشری درمی‌آورد، محیط انسانی را به صورت یک محیط حیوانی پستی در می‌آورد که جز شکم و شهوت هیچ همی در آن یافت نمی‌شود، و به هیچ سیاست و تربیتی و با هیچ کلمه حکمت‌آمیز و موعظه‌ای نمی‌شود افراد را کنترل نمود.
و شاید همین جهت باعث بوده که در آیه مورد بحث از میان همه گناهان تنها مساله اکل مال به باطل آنهم از ناحیه احبار و رهبان که خود را مربی امت و مصلح اجتماع قلمداد می‌کنند ذکر شود.»
مردم، دولت را نگهبان وحافظ بیت المال می‌دانند و بر اساس همین اعتماد خمس وزکات و مالیات می‌پردازند. تباه شدن اموال عمومی، سرقت و اختلاس واستفاده ناروا از آن موجب سلب اعتماد مردمی شده و به جای حمایت از دولتمردان به آنان به عنوان خیانتکار می‌نگرند. مهمترین سرمایه برای حکومت اسلامی پشتوانه مردمی وحمایت آنان است. زمامدارانی که به اموال عمومی خیانت کنند این پشتوانه وحمایت را از دست خواهند داد.
هرگز کارگزاران نباید برای رضایت و خوشایند خواص، عموم را از خود ناراضی کنند؛ زیرا در صحنه‌های مختلف این عامه مردمند که ارکان حکومت راحفظ می‌کنند. امام علی ـ علیه السلام ـ در عهد نامه مالک اشتر ضمن تاکید بر این نکته نوشته است: «ولْیَکُنْ أَحَبَّ الأمُورِ إلَیْک أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ، وأَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ، وأَجْمَعُهَا لِرِضَی الرَّعِیَّهِ، فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّهِ یُجْحِفُ بِرِضَی الْخَاصَّهِ، وإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّهِ یُغْتَفَرُ مع رِضَی الْعَامَّهِ، ولَیْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِیَّهِ أَثْقَلَ علَی الْوَالِی مَؤونَهً فِی الرَّخَاءِ، وأَقَلَّ مَعُونَهً لَهُ فی الْبَلاءِ، وأَکْرَهَ لِلانْصَافِ، وأَسْأَلَ بِالالْحَافِ، وأَقَلَّ شُکْراً عِنْدَ الاعْطَاءِ، وأَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْر، مِن أَهْلِ الْخَاصَّهِ، وإِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ، وجِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ، والْعُدَّهُ لِلاعْدَاءِ الْعَامَّهُ مِنَ الامَّهِ، فَلْیَکُنْ صِغْوُک لَهُمْ، ومَیْلُک مَعَهُم؛ باید دوست داشتنی‌ترین کار نزد تو میانه آنها در حق باشد و فراخ‌ترین آن در عدل وجامع‌ترین آن برای خشنودی عمومی؛ چرا که ناخشنودی عمومی، خشنودی خواص را بی اثر ساخته وخشم خواص با خشنودی همگانی بخشیده است. همانا پشتیبان دین وموجب انبوهی مسلمانان و آمادگی پیکار با دشمن، عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان ومیل تو به سوی ایشان باشد.»
یکی از وظایف مهم زمامدار ایجاد امنیت اقتصادی برای مردم است. خیانت به بیت المال و ناامنی اقتصادی نارضایتی عمومی و به تدریج شورش مردم را به دنبال خواهد داشت. یکی از دلایل اصلی شورش مردم علیه عثمان، ریخت و پاشهای مالی او و بخششهای ناعادلانه به اطرافیان، خویشان و والیان بود. این شورش در نهایت منجر به قتل عثمان شد.
امام علی (علیه السلام) در بیان ریشه سقوط حکومت عثمان فرمود: «وَ أَنَا جَامِعٌ لَکُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَهَ وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ وَ لِلَّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِع؛ من جریان عثمان را برایتان خلاصه می‌کنم. عثمان استبداد و خودکامگی پیشه کرد و شما بی تابی کردید و از حد گذراندید؛ خدا در خودکامگی و ستمکاری و در بی تابی و تندروی حکمی دارد که تحقق خواهد یافت.»
سرقت از بیت المال، یکی از مهمترین عوامل در سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا سرقت از بیت المال، افراد جامعه را دچار سوءظن و بدگمانی نسبت به یکدیگر می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا در حفظ و امانت داری یکدیگر بی تردید رفتار کنند.
یکی از موثرترین راهکارها برای جلوگیری از سرقت بیت المال، افزایش و تقویت تقوا و خود کنترلی است.
خودکنترلی، به معنای نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خویش، و در نتیجه انجام دادن وظایف به نحو مطلوب و پرهیز از انحراف، سرقت، غصب اموال عمومی و تخلف شغلی و اداری است. خودکنترلی و نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزو آموزه‌های اصیل اسلامی است. در ادبیات قرآنی، مسئله خودکنترلی با عنصر «تقوا» پیوندی ناگسستنی یافته است. به عبارت دیگر، بیان قرآنی و اسلامی خودکنترلی، در مفهوم ارزشی «تقوا» تجسم یافته است؛ تقوا نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می‌کند. تقوا، از قدرت بازدارندگی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار است که ماشین وجود انسان را از پرتگاه‌ها حفظ، و از سستی‌ها و خطاها بازمی دارد.
حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت درونی است و تا این احساس نباشد، انسان به دنبال هیچ برنامه سازنده‌ای حرکت نمی‌کند (همان، ج ۱۷، ص ۱۸۸). اما خمیر مایه چنین احساس مسئولیتی، دو چیز است: ۱. یاد خدا؛ یعنی توجه به مراقبت دائمی خداوند و حضور او در همه جا و همه حال؛ ۲. توجه به معاد و دادگاه عدل خداوند و نامه اعمالی که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست، مگر آنکه در آن ثبت می‌شود. به همین دلیل، توجه به این دو اصل مبدأ و معاد، سرلوحه برنامه‌های تربیتی پیامبران و اولیای الهی قرار داشته و تأثیر آن در پاک سازی فرد و اجتماع، کاملاً چشمگیر است (همان، ج ۲۳، ص 540).
باید توجه داشت که تقوا دارای شاخه‌های گوناگونی است: تقوای مالی و اقتصادی؛ تقوای جنسی و اجتماعی؛ تقوای سیاسی؛ و... . آنچه در اینجا بیش تر موردنظر است، تقوای کاری است، که معادل خویشتن داری و خودکنترلی در کار است؛ یعنی کنترل خویش هنگام انجام دادن کار، و پرهیز ازانحراف اقتصادی در مراکز دولتی. ازآنجاکه امام علی(علیه السلام) کارگزاران خود را به طور ویژه به رعایت تقوای فراوان سفارش می‌کند، می‌توان استنباط کرد که دیدگاه ایشان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا و خودکنترلی در عرصه کار و کارگزاری است، و کارگزار موظف به خودکنترلی در همه کارها، به ویژه در امر حکومت و مدیریت است؛ اگرچه این سفارش‌ها، در شکلی دیگر، همه افراد و عرصه‌ها را فرا می‌گیرد.
محمد بن حکیم می‌گوید: به حضرت ابو الحسن (علیه السّلام) عرض کردم: گناهان کبیره شخص‌را از ایمان خارج می‌کند؟ فرمود: «آری پائین‌تر از گناهان کبیره هم. رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرموده است: زنا کار در حال ایمان، زنا نمی‌کند، و سارق با وجود ایمان سرقت نمی‌کند (یعنی در حال زنا و سرقت ایمان از او کناره گیرد)»
علامه مجلسی در تفسیر روایت فوق می‌نویسد:
دلیل این مطلب این است که مؤمن در حال داشتن ایمان سرقت نمی‌کند و مرتکب زنا نمی‌شود، زیرا درحال ارتکاب این عمل زشت روح ایمان از وی مفارقت می‌کند، و هر گاه دست از عمل خود باز دارد بار دیگر بر می‌گردد.
برای جلو گیری از سرقت اموال عمومی، باید دستگاه‌های مسول و سازمان‌های نظارتی(مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، حراست‌ها و...)، نظارت دقیقی بر مسئولین و کارکنان داشته باشند و با وسایل به روز و مدرن مثل دوربین و ... مراقب اموال دولتی باشند.
از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب ماندگی و سقوط وی، در روابط اجتماعی اش با دیگران قرار دارد؛ ازاین رو، حساسیت به این روابط، و تلاش در جهت سالم سازی جامعه، از وظایف اصلی انسان هاست. آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، بر این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی تأکید نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده‌اند. علت برتری امت اسلامی بر امت‌های دیگر، عمل به همین فریضه دانسته شده است: نهاد امر به معروف را به منزله یک سازوکار نظارت اجتماعی، می‌توان درچهار بخش دسته بندی کرد:
۱. نظارت مسئولان بر مردم؛
۲. نظارت مردم بر مسئولان؛
۳. نظارت مردم بر مردم؛
۴. نظارت مسئولان بر مسئولان.
در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بیرونی، سازوکارهایی وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طریق قوانین و مقررات نشان می‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بیشتر از طریق مطبوعات و رسانه‌ها قابل پیگیری است.
در انجام وظیفه امر به معروف نسبت به مسئولان، می‌توان گفت که در حکومت و نظام اسلامی، مردم دو نقش و وظیفه اساسی دارند: یکی مشورت دادن به مسئولان در تصمیم گیری است که دلیل آن، این آیات قرآن کریم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حکومتی نسبت به مسئولان نظام اسلامی، مراقبت، پاسداری و نگهبانی از اجرای قوانین است. مردم موظف اند که هرجا خللی در اجرای قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً به آن امر می‌کند (آل عمران/ 104).
یکی از عوامل کاهش سرقت اموال عمومی، برخورد شدید و قاطعانه با سارقین اموال دولتی و عمومی است.
ح) گماردن مسئولین امین در مراکز دولتی:
در انتخاب مدیران و مسئولین دولتی باید دقّت کرد تا افرادی امین، با تقوا و صادق انتخاب شود تا شاهد کمتر شدن فساد اداری به ویژه سرقت اموال عمومی شد.
عدالت و امانت بیش از آنچه در امام جماعت، قاضی و شاهد شرط باشد در مدیران مالی و مسئولان بانک‌ها و بیمه‌ها و بازرسی‌ها شرط است.
یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‌ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود. از همین رو، فقر و نداری در آموزه‌های دینی همسایه دیوار به دیوار کفر معرفی شده است؛ چنان که پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) می‌فرماید: «کاد الفقر أن یکون کفراً؛ نزدیک است که فقر به کفر انجامد»
اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم کاری ، خیانت و سرقت، انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد؛ اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین تر از آن باشد، کارکنان با دل سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید؛ کار را با اتقان و استحکام انجام نخواهند داد و کم کاری، خیانت و تعدی به اموال عمومی را پیشه خود خواهند ساخت.
امیرمؤمنان علی(علیه السلام) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به طور جدی به این امر توجه کنند. حضرت امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: « ثُمَ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّهٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًی لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ وَ حُجَّهٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَک؛ پس روزی کارکنانت را فراخ دار! که فراخی روزی نیرویشان دهد تا در پی اصلاح خود برآیند و بی‌نیازشان سازد، تا به مالی که در اختیار دارند دست نگشایند و حجتی بود بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانتت خیانت ورزیدند. »
مبارزه با سرقت اموال عمومی و فساد، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است. بر این اساس، آموزه‌های دینی، سرشار از راهکارها و راه حل‌های پیشگیری از بروز سرقت و فساد در جامعه و مبارزه با آن می‌باشد.
سرقت اموال عمومی، جامعه را به تباهی می‌کشاند و موجب فساد و از هم پاشیدن جامعه می‌شود و موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود. بنابراین وظیفه هر مسلمانانی است که سارقین اموال عمومی را به مسئولین معرفی کنند و احکام الهی در مورد آنان(سارقین) به دقّت و سرعت اجرا شود.
۱ـ محمد فاضل موحدی لنکرانی، آیین کیفری اسلام شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود)، مرکز فقهی ائمه اطهار( علیه السلام)، قم، ۱۳۹۰ ه ش.
۲ـ حسین نوری همدانی، بیت المال در نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۸۶ ه ش.
۳ـ حمید دهقان، بررسی قانون سرقت، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۹ه ش.
۴ـ علی صفاری، سرقت در ایران، سلمان، تهران، ۱۳۸۵ ه ش.
۱ـ علی اکبر ایزدی فرد ، حسن قلی پور ، مجتبی حسین نژاد، تاملی در حکم فقهی سرقت از بیت المال، مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره 37.
۲ـ زهره غفوری، سرقت از بیت المال، پایگاه اطلاع رسانی http://www.tebyan.net.
۳ـ محمدرضا حیدریان، بررسی جرم سرقت در قانون اسلام، پایگاه اطلاع رسانی http://ahlolbait.com.
۴ـ محمد جعفرحبیب زاده، سرقت مال مشاع، مجله علمی پژوهشی نامه مفید، بهار ۱۳۸۱ه ش، شماره 29 .
۵ ـ علی حسنی، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، فصل نامه علمی ـ ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره اول، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ه ش.
(مصطفی کوهی)
/102/825/م
ـ قرآن کریم
-احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ ه ق.
ـ میرزا محمد حسن آشتیانی، کتاب قضاء، زهیر، تهران، ۱۳۸۳ ه ش.
ـ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۹۲ ه ق.
ـ حسینی همدانی، محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن، لطفی، تهران، چاپ۱، ۱۴۰۴ ه.ق.
ـ آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ۱۰، ۱۳۷۱ ه.ش.
ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، ۱۴۰۴ ه ق.
ـ شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح) ، هجرت، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.
ـ حمید دهقان، بررسی قانون سرقت: جرم شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۹ه ش.
ـ عبد الرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، دار الثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ ه ق.
ـ آیت الله مکارم، دائره المعارف فقه مقارن ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم ، چاپ اول، ۱۴۲۷ ه ق.
ـ علّامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۷۸ ه ش.
ـ شیخ کلینی، کافی، ترجمه مصطفوی، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۹ ه ش.
ـ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، عطاردی قوچانی، عزیز الله، ایمان و کفر ( ترجمه کتاب الإیمان و الکفر بحار الأنوار، انتشارات عطارد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش.
منبع: پژوهشکده امر به مهروف و نهی از منکر قم