به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ گرچه فقه شیعه نمونه‌های نادری از تجربه حاکمیت را در کارنامه خود دارد، اما این حاکمیت اولاً در همان قالب سنتی و فردی بوده و لذا توان حضور در تمام عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و دیگر جوانب حیات بشری را نداشته است؛ ثانیاً مشکلات، معضلات، مسائل و موضوعاتی از جنس امروزین آنها، فراروی فقه قرار نگرفته بود.
امروزه با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و تشکیل حکومت دینی با حاکمیت ولی فقیه و با محوریت فقه شیعه، دو مسئله مهم، ضرورت تأسیس پارادایم فقه حکومتی را مسجل می‌کند:
1. طرح فقه به عنوان تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصی که به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام فقه وجود دارد.
2. مواجه شدن فقه با انبوهی از مسائل و موضوعات جدید که به واسطه حاکمیت فقیه با محوریت فقه و برقراری حکومت اسلامی پدید آمده بود و فقه فردی و سیستم فقاهت موجود و روش‌های متداول با محوریت نگاه فردی به مسائل و موضوعات، توان پاسخگویی بدان‌ها را ندارد.
پیشرفت‌های جدید در علوم طبیعی، و مجهز شدن بشر به ابزار و آلات جدید برای زندگی راحت‌تر و تغییر روش‌های زندگی، برقراری ارتباطات سریع و آسان و گسترش وسائل ارتباط جمعی، بلند شدن موج لیبرال دموکراسی غربی و طرح نظریه‌هایی در زمینه توانمندی مدیریت علمی برای به سعادت رساندن بشر و بی‌نیازی از دین و فقه، و طرح صدها و هزاران شبهه در راه حاکمیت دین و فقه از راه القای ناکارآمدی دین در سامان بخشیدن به امور دنیا و تقابل مصلحت دین با مصلحت دنیا ـ که در راستای نظریه جدایی دین از سیاست مطرح است ـ همه و همه، مشکلات عملی ساختن فقه را چندین و چند برابر ساخته است و ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را مسجل می‌کند:
با پیشرفت فنی و صنعتی و علمی بشر که بر روی همه شئون زندگی وی اثر گذارده ... تعداد موضوعاتی که... فقه باید حکم شرعی آنها را بیان کند... به همین نسبت افزایش می‌یابد. بی‌شک سرچشمه‌های فقه و نیز شیوه فقاهت، برای فهم حکم این موضوعات، کافی است؛ ولی شناخت موضوعی آنها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع بر عناوین کلی و فقه... و خلاصه بهترین روش برای درک حکم شرعی آن، کاری مهم و راهی دراز است. همچنین ای بسا موضوعاتی در فقه مطرح گشته ... ولی امروز موضوع چنان تحول و تطوری یافته که به آسانی نمی‌توان حکم آن را ... دانست! ... فقهای عصر باید با روشن‌بینی و احاطه علمی و پایبندی به روش فقاهت از یک سو و آزاد اندیشی و شجاعت علمی از سوی دیگر، مفاهیم جدید را در فقه کشف کرده و احکام تازه‌ای را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند و این تکمیل فقه است. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/11/72)
از باب همین ضرورت است که باید از پیگیری و تأسیس پارادایمی جدید در فقه سخن گفت. (1) چنان‌که مقام معظم رهبری از تشکیل دوره‌ای جدید در فقه و مختصات آن سخن به میان آورده و عنوان فقه حکومتی را برای آن برگزیده است:
روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است. (بیانات مقام معظم رهبری، 24/8/71)
مقام معظم رهبری و فقه حکومتی
مقام معظم رهبری، از نظریه‌پردازان سترگ در حوزه فقه حکومتی است. از دیدگاه ایشان، «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الله الاکبر این است». (بیانات مقام معظم رهبری، 30/11/70)
از دیدگاه ایشان، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی همچون «ماء الحمام» نیز جریان داشته و این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست نیز اثرگذار است: فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد. احوال شخصی و غیر اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/6/70)
به روشنی پیداست که با نگاه حکومتی و لحاظ یارا بودن فقه در حکومت، ریزترین مسائل فردی نیز جنبه نوینی یافته و با نگاهی نوین می‌توان بدان نگریست. با این نگاه است که ایشان تأکید دارند مسئله‌ای چون ماءالحمام که به نظر می‌رسد هیچ ارتباطی با مسائل حکومتی ندارد، در اداره جامعه اثرگذار خواهد بود.
با این رویکرد باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برون‌داد آن بتواند بیشتر از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا باشد.
برای نیل به این مهم اولین گام، دگرگونی در نگاه به گستره دین و شرح وظایف آن است، اگر نگاه فردگرایانه و اجتماع‌گریز را بتوان به حاشیه رانده و نگاه اجتماعی که مهم‌ترین نمود آن در نگاه سیاسی است جایگزین کرد گام‌های اساسی پسینی، به استواری پیموده خواهند شد.
ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه ریشه کن کنیم؛ به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار دهیم و هم در عمل این گونه باشیم... [یعنی] استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/6/70)
ضرورت دگرگونی در نگاه به گستره و کارکرد فقه، آنگاه روشن‌تر می‌شود که بدانیم در طول تاریخ هیچ‌گاه شرایط بسط اجتماعی فقه به وجود نیامده و الزامات زمانه، آن را محدود در فقه فردی قرار داده است. اما با گذار زمان و ایجاد شرایط تاریخی و سترگ کنونی نیاز به این دگرگونی بدیهی است.
در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‌بینی نشده ... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت کردن. (بیانات مقام معظم رهبری، 11/6/64)
اینک و پس از طرح مباحث کلی و روشن شدن چیستی فقه حکومتی، برای تبیین لزوم پرداختن به فقه حکومتی و چرایی و چگونگی گذار از فقه موجود به فقه مطلوب، به بررسی فقه موجود پرداخته، مزایا و کاستی‌های آن را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
خط‌مشی گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی
فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود آثار گرانبهایی را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآوری‌های فراوانی مواجه بوده است. گرچه فرآیند نوآوری و تحول، گاه به تندی و گاه به کندی انجام پذیرفته، اما مهم، تداوم این فرآیند است. «در فقه نوآوری همیشه بوده است، فقهای ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالی و اجتهادی، نوآوری داشتند». (بیانات مقام معظم رهبری، 22/4/76) آنچه در این فرآیند مورد توجه بوده و از اهمیت برخوردار می‌باشد این است که سیر این فرآیند به‌گونه‌ای نبوده که ماهیت فقه را دگرگون کند، بلکه تحول و نوآوری در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز می‌بایست تحولات در همین بستر واقع شود.
تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی ندارد؛ بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند، این با ماهیت تفقه ارتباطی ندارد، امروز هم اگر کسی بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می‌داد. (بیانات مقام معظم رهبری، 4/10/61)
از این بیان روشن می‌شود که تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتی، تفاوت ماهوی فقهی نیست تا در گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی، ماهیت فقه دگرگون گردد؛ همچنین تفاوت تفقهی نیست، بدین معنا که تفقه در فقه حکومتی غیر از تفقهی باشد که در فقه سنتی، مرسوم و متداول است؛ بلکه ماهیت فقه، ماهیتی واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم فقها از صدر تا به امروز است.
گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی در گرو عوامل و برنامه‌ریزی حساب شده‌ای است که در ادامه به طور گذرا بدان‌ها اشارتی خواهد رفت.
1. برنامه‌ریزی بلند مدت
گذار از فقه سنتی به حکومتی و همگام‌سازی فقاهت با نیازهای جاری عرصه حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسئله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ‌های عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعی و حکومتی دست یابد.
باید کاری کنیم که وقتی رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا مالیات می‌گیرند و چگونه باید بگیرند و اگر نگیرند، چه می‌شود و بقیه چیزهای دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمی‌گویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیادی است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمی است. امروز ما حکومت و کشور را اداره می‌کنیم؛ اما این اداره امروز ما با ناشی‌گری و بی‌اطلاعی و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیاری موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرت‌ها را از ما می‌ترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه می‌شد. ... حالا شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه سالِ بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق. (بیانات مقام معظم رهبری، 21/6/72)
2. شجاعت و جسارت فقهی
ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان و دانش‌پژوهان فقهی شجاع دارد؛ کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و تدین، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه‌های جدید، در کمند احتیاط‌های فردی و یا ملاحظه‌کاری‌های متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهی گام بردارند و به پیش روند و دیدگاه‌های خود را ـ هرچند خلاف مشهور ـ ابراز کنند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند.
آفاق و گستره‌های جدید در امر فقاهت، لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضی از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمی و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/9/74)
شجاعانه حرف بزنید؛ ... اگر چیزی ... مطرح شد که هر چند از نظر افکار عمومی فعلی، خیلی مورد قبول ذهنیت حوزه [نبود]، هر چند در آینده رد خواهد شد، اشکالی ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا برای نظرات باز گردد. (بیانات مقام معظم رهبری، 7/12/74)
همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه‌شناس، حوزه نیز می‌بایست شجاعت‌پذیر باشد؛ از شنیدن روش‌ها و حرفهای نو، احساس دلواپسی نکند؛ به اضطراب و دلواپسی نیفتد و برای صاحبان آرا و دیدگان فقهی جدید، سد و مانع نتراشد و موقعیت معنوی آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند. بلکه می‌بایست فضای حوزه را برای شنیدن و پذیرش حرفهای نوین فقهی آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آرا و افکار جدید استقبال و قدردانی کند.
باید این اراده در حوزه راه بیفتد؛ باید این گستاخی و شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد؛ البته این طور نباشد که هر کس صدایی را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند، در عین حال نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوب‌های مورد قبول، مستنکر (مورد انکار) باشد. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/9/74)
3. تحول در نگرش
فقاهت حوزه مبتنی بر مبانی ثابت و محکمی است که تمامی فروعات از آن استنباط می‌شود. البته از دیرباز فقها با توجه به شرایط مکانی و زمانی با نگرش ویژه و اسلوب کاملاً شرعی و عقلی به این مبانی رجوع می‌کرده‌اند. با پیچیده شدن مسائل امروزی، چگونگی مراجعه و نوع نگرش به مبانی و روش‌های استنباط، زبدگی ویژه‌ای است که فقها امروز از آن برخوردارند و لازم است که این نوع نگرش تقویت شود. از همین روی است که:
فقیه امروز علاوه بر شرایطی که هزار سال پیش باید یک فقیه می‌داشت، لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد و الا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقی نکرده، اصول همان اصول است، یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است برای فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمی‌تواند استنباط کند. (بیانات مقام معظم رهبری، 4/10/61)
این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است.
ما به بازنگری در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. شما باید یکبار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای حکومت کردن. ما می‌خواهیم الان حکومت کنیم بر مبنای فقه اسلام. (بیانات مقام معظم رهبری، 11/6/64)
4. تحول در روش و ابداع روش‌های نوین
تلاش فقهی بایستی معطوف به تجدید نظر در روش‌ها و شیوه‌ها باشد. روش‌های متداول فقهی با تمامی اتقان و استواری، تکامل‌پذیرند و برای گذار از فقه کنونی به مرحله تکاملی (فقه حکومتی) امری ضروری به نظر می‌رسد: «فقه سنتی ما خود پویاست و از آنجا که بر مبنای اجتهاد است مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ می‌دهد». (بیانات مقام معظم رهبری، 20/4/68)
اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکی از راه‌هایی که به مدد آن می‌توان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتی که قبلاً عرض شد احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارآیی آن را بیشتر کرد... فقه اسلامی اگر بخواهد برای نظام اسلامی پاسخگو و رافع نیاز باشد باید به شیوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگری قرار بگیرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 29/8/64)
این [مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقهی] یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روی آن تکیه کنند، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانی تفکر اسلامی. با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 16/10/67)
به علاوه، راهگشایی روش‌ها و شیوه‌های نوین، با استعداد وجودی مکتشفان و مخترعان پیوند می‌خورد و توانایی‌های درخوری را طلب می‌کند و همین امر خود مقدمه تحول بنیادین در گستره فقه می‌گردد.
چه دلیلی دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از روش‌ها دگرگون شود. روش‌ها که عوض شد، جواب‌های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می‌شود. (بیانات مقام معظم رهبری، 14/9/74)
5. شناخت شرایط و مسائل جامعه
در طول تاریخ گاه فقهایی بوده‌اند که با توجه به آسیب‌های رویکرد اجتماعی به دین بر این باور بوده‌اند که طلاب و فقها نباید در مسائل اجتماعی دخیل بوده و با دنیای بیرون تعامل داشته باشند.«نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه‌ها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند».
این رویکرد که درصدد رفع آسیب بود نیز با آسیب‌های فراوانی رو‌به‌روست؛ «آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می‌تواند برای زندگی انسان‌ها از قرآن و حدیث و متون اسلامی نظام شایسته را استخراج کند!». (بیانات مقام معظم رهبری، 27/2/67)
6. تلاش در آفاق و گستره‌های نوین
تکامل فقه و ورود در مرحله متکامل، نبایستی تکامل خطی بوده و در رشته‌هایی محدود و دامنه‌هایی خاص، تحقیقات و دقت‌های موشکافانه و ژرفکاوانه صورت پذیرد. بلکه می‌بایست در همه زمینه‌ها و در آفاق جدید و مناطق کشف نشده و مغفول مانده جستجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد.
محقق امروز، نباید به همان منطقه‌ای که مثلاً شیخ انصاری(ره) کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافی نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است. مثلاً شیخ انصاری، حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است؛ بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار داند. آفاق و گستره‌های جدیدی در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟ (بیانات مقام معظم رهبری، 14/9/74)
7. تحول در انتظارات
پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامی، نیازهای روزافزونی در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخگویی از حوزه اجتهاد از محدوده فقه فردی و عبادی بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. طبیعتاً فقیهان نیز می‌بایست با عنایت به نوع پرسش‌ها در حوزه‌های نوظهور به پاسخ اقدام نمایند.
این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره‌ای پیدا کرده و آینده بشریت آینده‌ای آمیخته با اسلام و راهنمایی‌های اسلام و نظام اسلامی خواهد بود، این ادعا که ادعای درست و دقیقی هم هست و نشانه‌هایش را داریم مشاهده می‌کنیم، احتیاج به این دارد ما برای استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روی اسلام سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم. (بیانات مقام معظم رهبری، 20/9/63)
انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیت‌های بالقوه خود را به فعلیت برساند و حیثیت‌های اجتماعی خود را به منصه ظهور برساند: فقاهت باید به ما نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز می‌خواهیم حکومت کنیم. ما می‌خواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما می‌خواهیم بخش‌های مختلف این جامعه را اداره کنیم، جواب همه اینها در اسلام هست، بایستی از اسلام استخراج بشود. (بیانات مقام معظم رهبری، 28/4/66)
فقه استدلالی ما، فقه فردی بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می‌گوییم با این فقه دنیا را می‌شود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست. (بیانات مقام معظم رهبری، 8/3/73)
8. ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و عرضه آرای فقهی نوین
تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله‌ای به مرحله متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. بایستی با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیک‌تر ساخت و از ایده دوردست به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد. پیشنهادهای فراوانی در این عرصه از سوی بزرگان، علی‌الخصوص مقام معظم رهبری ارائه شده است. در ادامه به بخشی از این پیشنهادات کاربردی اشاره می‌شود.
یک. ارائه اجازه اجتهاد به روشی نوین
اجتهاد به عنوان مهم‌ترین مشخصه فقه شیعی است. از دیرباز فقهای بزرگ با پرورش شاگردانی سترگ به غنای علمی حوزه‌ها می‌افزودند. اجازه اجتهاد نیز بیشتر از روی شناخت شخصی و مباحثات علمی صادر می‌شد. شاید بیشترین اجازه‌های اجتهاد نیز از ممارست فقها بر مسائل متداول به دست آمده است. با توجه به گسترش حوزه‌های دینی و تعداد شاگردان اساتید روال سابق به سختی محقق می‌شود. برای رفع این نقصان پیشنهادات متعددی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین پیشنهادات، سازوکاری است که مقام معظم رهبری بدان اشاره کرده‌اند:
چقدر خوب بود که اجازه اجتهاد در حوزه‌ها زنده بشود؛ منتهی به ترتیبی که من پیشنهاد می‌کنم. من می‌گویم طلبه فاضل، بعد از آنکه مقداری درس خواند و در خود، احساس قوت اجتهاد کرد و نیرو و قدرت اجتهاد را در خودش حدس زد، پیش استاد برود و او هم موضوع و مسئله مهمی را که از مسائل جدید و بحث نشده است، انتخاب کند، به این طلبه بدهد. طلبه هم برود روی این مسئله کار کند و یک جزوه ـ مثل این جزوه‌های تزی که در دانشگاه‌ها معمول است ـ تهیه کند... آنگاه شما ببینید که در ظرف چند سال، هزاران تز فقهی جالب و مسائل بحث نشده، به دست خواهد آمد. این راه را باز خواهد کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، 29/6/71)
این سیستم می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت برای تمامی طلاب در ارائه پژوهش فقهی، به روز بودن این پژوهش‌ها را نیز در پی داشته باشد.
دو. برگزاری تریبون‌های آزاد فقهی
فضای آزاد فکری از دیرباز بر نظام آموزشی حوزه‌های علمیه حاکم بوده است، بسیاری اساتید مورد اشکال و رد شاگردان واقع می‌شدند و مباحثات فراوانی بین علما در می‌گرفته است. این رویکرد همیشه به طراوت علمی فقه شیعی می‌افزوده است؛ در حال حاضر نیز می‌توان به رویکردی جدید و کارآمد، این نظام علمی را تقویت کرد:
ایجاد محیط‌های باز برای پرورش افکار ... باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایی است که حوزه را زنده خواهد کرد. ... مثلاً برای فقه، مجمع بررسی مباحث تازه فقهی مرکب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ایجاد شود و اینها مرکزی داشته باشند و جلساتی تشکیل بدهند و سخنرانی‌های فقهی بگذارند، تا هر کس خطابه و مطلب و فکر جدیدی در فلان مسئله فقهی دارد ـ از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ ـ به آنجا بیاورد و آنها نگاه کنند.
اگر دیدند ارکانش درست است (نه اینکه خود حرفش درست باشد) و متکی به بحث و استدلال طلبگی است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا اینکه آن فرد روزی بیاید و در حضور جماعتی که اعلان می‌شود خواهند آمد، سخنرانی کند و آن مسئله را آزادانه تشریح نماید و عده‌ای هم در آنجا اشکال کنند. ممکن است کسانی که در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضل‌تر باشند، هیچ اشکالی ندارد. یک مسئله که بحث می‌شود، این فکر پراکنده می‌گردد.(بیانات مقام معظم رهبری، 14/9/74)
سه. راه اندازی نشریات و مجلات فقهی
بسیاری از پژوهش‌های اجتهادی در حوزه علمیه انجام می‌گیرد که می‌توان در برخی از آنها موازی‌کاری و نیز دوباره‌کاری‌ها را مشاهده نمود. این مشکل از آنجا نشأت گرفته است که این پژوهش‌ها به خروجی تبدیل نشده‌اند. با انتشار این پژوهش‌ها می‌توان محققان دیگر را از ورود در حوزه پژوهشی خاص مطلع ساخت.
وانگهی انتشار پژوهش، آن را در معرض انتقادهای جامعه آماری بزرگتری قرار داده و نقض و ابرام‌های جدید و محکمی را به وجود می‌آورد. از همین روی است که مقام معظم رهبری بر این باورند که «ما یک مجله فقهی لازم داریم. ... مگر فایده این مجله برای پیشبرد فقه اسلام، کمتر از فایده آن درس است؟» (بیانات مقام معظم رهبری، 30/11/70)
چهار. افزایش روحیه تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور
حوزه‌های علمیه همیشه با روحیه تحمل مخالف عجین بوده است؛ البته در فرازهایی از تاریخ نیز این روحیه کاهش یافته و روحیه رد مطلق یا سنت تکفیر حاکم بوده است. این سنت که رویکرد تحول علمی را با چالش مواجه می‌ساخت باعث ایجاد فضای غیر علمی می‌گردید. البته رویکرد کلان فقها و مجتهدان بزرگ بر تحمل آراء مخالف و جوابیه‌های علمی استوار بوده است. در اصل، روحیه جوابیه نویسی و مداقه‌های علمی باعث ایجاد رحیه تتبع فقهی می‌شده است.
مقام معظم رهبری نیز به این مسئله توجه فرموده‌اند: در حوزه‌ها باید روح تتبع علمی و فقهی وجود داشته باشد. حالا ممکن است که به قدر فتوا، مواد آماده نشود، عیبی ندارد، ولی بحث علمی را بکنند. من گاهی می‌بینم که چند نفر در یک بحث فقهی، یک حرف جدیدی مطرح می‌کنند، بعد از اطراف به اینها حمله می‌شود که شما چرا این حرف را زدید ... در حوزه علمیه باید طاقت شنیدن حرفهای جدید زیاد باشد، هر چند به حدی نرسد که این فقیه، فتوا بدهد. ممکن است دیگری چیزی به آن بیفزاید و فتوا بدهد. (بیانات مقام معظم رهبری، 21/6/73)
ایشان علاوه بر اینکه به اهمیت قضیه اشاره نموده‌اند راهکار عملیاتی شدن آنکه عدم حمله به نظریات جدید علمی است را ارائه کرده‌اند. البته تحمل مطالب علمی باید در فضاهای علمی صورت پذیرد و ارائه پژوهش‌های غیر متقن و غیر اجتهادی در فضای عمومی آفتی است که برخی از محققان با آن روبه‌رو هستند و باعث جبهه‌گیری‌های غیر علمی دیگران می‌شود.
پنج. رفع توهم بیگانگی فقاهت و سیاست
فقه شیعه به علل مختلفی در دوران غیبت با سیاست و حکومت، میانه و رابطه‌ای نداشته است و طبیعتاً در حیطه استنباط خود نیز از مؤلفه‌های سیاست بهره نمی‌جست. به دنبال آن نیز تفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت توسط ایادی استعمار دامن زده می‌شد. لیکن با ورود به عرصه حاکمیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه، رو به تکامل و تحول داشته و به سوی فقه حکومتی در حرکت است، گرچه رگه‌هایی از تفکر سکولار در جریان است. لذا اولین گام ریشه‌کن سازی این جرثومه است:
فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و هم در عمل دنبال کنید؛ آقایان بدانند فکر جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، به کلی ریشه‌کن نشده و هنوز در حوزه‌های ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال می‌کنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر اینکه با هم مخالفتی نداشته باشد. اما اینکه دین در خدمت اداره زندگی مردم باشد و سیاست متغذی از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است؛ ما این فکر را باید در حوزه ریشه‌دار کنیم. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/6/70)
در عین حال حرکت به سوی فقه حکومتی نیز در جریان بوده و به مرور تفکر جدایی فقاهت و حکومت را به کنار می‌زند؛ در واقع بینش سیاسی و وجهه سیاسی فقه، شاکله اصلی فقاهت را تشکیل می‌دهد: «فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بینش سیاسی مکمل و کیفیت بخش آن است». (بیانات مقام معظم رهبری، 9/1/62)
دیگر اینکه همراهی فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوباره فقه بر مبنای ایده همسازی فقاهت با سیاست، راه به جایی نبرده و گره‌ای از کار نخواهد گشود: ما بایستی این فکر را (جدایی دین از سیاست) در حوزه ریشه کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار بدهیم و هم در عمل این گونه باشیم؛ یعنی چه؟ [یعنی] استنباط فقهی، بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/6/70)
در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه حکومتی، می‌بایست به تألیف کتاب‌های مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرده و در حوزه سیاست داخلی و خارجی به پرسش‌ها و معضلات پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود: «در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید». (بیانات مقام معظم رهبری، 10/9/66)
هر چند حرکت به سوی فقه حکومتی، در سال‌های اخیر حرکتی خزنده و آرام داشته، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه براساس ایده اداره حکومت و اجتماع را می‌دهد:
در فقه ما به مسائل سیاسی به بعضی از فصول مباحث سیاسی کمتر پرداخته شده مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهوری اسلامی و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا، مباحث سیاسی هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسی ما قرار گرفته است. (بیانات مقام معظم رهبری، 31/3/78)
و کلام آخر اینکه: «بدانید! آن فقهی ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود». (بیانات مقام معظم رهبری، 25/6/63)
نتیجه
فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، پس از گذار از مرحله ایجاد و استقرار، هم اکنون در مرحله توسعه قرار گرفته است. برای توسعه انقلاب اسلامی به تمدن اسلامی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تولید نرم‌افزارهای مورد نیاز آن هستیم. با استفاده از نقشه راه ارائه شده در مقاله حاضر و بر اساس یک برنامه‌ریزی بلند‌مدت و با تحول در نوع نگاه به فقه و ارتقای سطح انتظارات از آن و نیز مهیا کردن فضای آزاد اندیشه و تحقیقات فقهی در راستای نیازهای جامعه و نظام اسلامی و بررسی مسائل و موضوعات در قالب نسبت حکومت و فرد و نیز جامعه و فرد، باید به سوی فقه حکومتی گام برداریم.
سپس مبتنی بر نظریه تحول و ارتقای انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، ارکان و نهادهای اساسی نظام جمهوری اسلامی را برای کارایی و بازدهی در فضای مرحله توسعه انقلاب اسلامی، براساس فقه حکومتی و کلان نگر، به روزرسانی کنیم؛ چه اینکه هر مرحله از مراحل مختلف انقلاب اسلامی نیازمند نرم‌افزار مختص به خود است، نرم‌افزار مرحله توسعه انقلاب اسلامی نیز، فقه حکومتی است.
(عباسعلی مشکانی سبزواری، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم (تخصصی فقه و اصول و کلام اسلامی).
(ابوالفضل سعادتی، عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)
/102/825/م
(بخش دوم و پایانی)
پی‌نوشت:
[1]. برای اطلاع بیشتر پیرامون پارادایمهای فقهی و نیز پارادایم فقه حکومتی، ر.ک: مشکانی، ؟؟؟ .
منابع و مآخذ
اسلامی، رضا، 1387، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ــــــــــــــــــ، 1389، مدخل علم فقه، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ دوم.
امام خمینی، سید روح الله، 1361، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
ایزدهی، سجاد، 1389، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی»، حکومت اسلامی، ش 56.
بیانات مقام معظم رهبری، سایت: khamenei.ir.
بی‌نا، 1375، حدیث ولایت، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
بی‌نا،1360، مصاحبه‌ها (مجموعه مصاحبه‌های حجت‌الاسلام خامنه‌ای)، تهران، سروش.
پژوهشکده تحقیقات اسلامی، بی‌تا، اندیشه‌های سیاسی مقام معظم رهبری (مجموعه مقالات)، قم، زمزم هدایت.
جناتی، محمدابراهیم، 1389 الف، سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان، قم، انصاریان.
ـــــــــــــــــــــــــــ، 1389ب، تاریخ تحولات و کیفیت بیان فقه، قم، انصاریان.
حر عاملی، محمدحسن، 1416، وسائل‌الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت، چ سوم.
حسنی، سید حمید رضا، 1385، جایگاه‌شناسی علم اصول، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ اول.
دفتر مقام معظم رهبری، 1375، حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول.
مشکانی، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی، ش60.
ــــــــــــــــــــــــ ، 1389، مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی؛ ش65، پاییز 89.
ــــــــــــــــــــــــ ،1390، «درآمدی بر پارادایم فقه حکومتی»، مجله معرفت، ش168.
مهدوی، اصغر آقا و سعید رجحان، 1390، گفتارهایی در فقه سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
مهریزی، مهدی، 1376، «فقه حکومتی»، مجله نقد و نظر، ش12، پاییز 76.
مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران.
میرسلیم، مصطفی، 1389، جریان شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات باز.
نوایی، علی‌اکبر، 1374، «فقه حاکم»، مجله اندیشه حوزه، ش1، تابستان 74.
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 32