به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ بی‌گمان، سرنوشت جامعههای بشری چنان به یکدیگر تنیده است که نه تن‌ها برای هیچ ملتی ممکن نیست جدا از دیگر ملت‌‌ها بزید که عوامل حیاتی زیادی همه جامعه‌‌ها را به همکاری و تعاون با یکدیگر فرا می خواند، تا آن جا که امروز روابط دولت‌‌ها با یکدیگر، مانند روابط بین افراد کشور، شهر و محله است و هر چه پیش می رود‌این ارتباط و وابستگی بیش تر می گردد.
به گفته امام خمینی: (امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و یک شهر دارای محله‌‌های مختلفی است که با هم ارتباط دارد.) (صحیفه نور، ج۲۴۲/۱۹.) و براساس همین بینش و همین احساس بایستگی است که به روشنی اعلان می دارد: (وقتی دنیا وضعش‌این طور است، ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشور‌هایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی کنند، روابط داشته باشیم… اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است و می خواهد با همه عالم روابط داشته باشد.)(همان)
امروز، حتی واژه استقلال که به ظاهر با ارتباط ناسازگاری دارد؛ در پرتو ارتباط معنی و تفسیر می شود؛ چرا که استقلال با همه ارزشی که دارد، هیچ کشوری نه استقلال مطلق دارد و نه می تواند داشته باشد؛ ملتی اگر نتواند نسبت درست و خردمندان‌های بین بایستگی ارتباط و حفظ استقلال برقرار سازد و تفسیر و تحلیل واقع بینان‌های ارائه دهد، یا در مسلخ وابستگی ذبح خواهد شد و یا در درّه انزوا فرو خواهد افتاد.
بنابراین، راه رسیدن به استقلال نیز، از جاده روابط سالم می گذرد؛ از‌این روی، امام خمینی‌این را از موفقیت‌‌های انقلاب اسلامی به شمار می آورد که توانسته است بر خلاف میل دشمنان، بین حفظ استقلال و‌ایجاد روابط، رابطه صحیح برقرار کند و نسبت به شیطنت‌‌های دیگر آنان که ممکن است به حذف روابط با ملت‌‌ها بینجامد، به کارگزاران هشدار می دهد: (ابرقدرت‌‌ها و امریکا خیال می کردند که ایران به واسطه انقلابی که کرده است و می خواهد استقلال و آزادی را، که یک مسأله تازه و برخلاف رویه همه حکومت‌‌هاست، به دست بیاورد به ناچار منزوی خواهد شد، وقتی که منزوی شد زندگی نمی‌تواند بکند که دیدند نشد و‌ایران روابطش با خارجی‌‌ها زیادتر گردید.
حالا به این مطلب افتادند که ما چه کار داریم به دولت‌‌ها،این‌ها ظالم و کذا هستند، و ما باید با ملت‌‌ها روابط داشته باشیم ک‌هاین هم نقشه تازه و مسأله بسیار خطرناک و شیطنت دقیقی است… نمی توانیم بنشینیم و بگوییم که با دولت‌‌ها چه کار داریم.این بر خلاف عقل و برخلاف شرع است و ما باید با همه رابطه داشته باشیم، منت‌‌ها چند تا استثنا می شود ک‌هالآن هم با آن‌ها رابطه نداریم….) (صحیفه نور، ج۷۳/۱۹.)
بی گمان، جمهوری اسلامی، به عنوان نظامِ مکتبی، در ارتباط با دیگران محدودیت‌‌هایی دارد که این محدودیت‌‌ها، از تعهد به یک سری اصول ارزشی مایه می‌گیرد؛ در نظام اسلامی پایبندی به تعهد‌ها، پشتیبانی از مظلوم و… از جمله اصول ارزشی است که در روابط با دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد؛ مسلم در این نظام، تن‌ها حفظ منافع ملی محور و معیار پیوند‌ها نیست، بلکه ارزش‌های مکتبی و دستور‌های مذهبی نیز در روابط نقش تعیین کننده دارند، در مثل، سلطه ناپذیری (نفی سبیل) یکی از قواعد پذیرفته شده فقهی است که در ارتباط با کافران، چه روابط فردی و چه روابط بین‌المللی، نقش پای‌های و محوری دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت.
حساسیت احکام روابط بینالملل
گوناگونی دیدگاه و آراء در مسائل فقهی پرهیزناپذیر است، دگرسانی و گوناگونی آرا، به برخورد اندیشه‌‌ها و آرا می انجامد و سبب رشد و تکامل فقه می گردد؛ ولی نکت‌های را که نباید از آن چشم پوشید، دگرسانی بین احکام فردی و احکام بسته به نظام و اداره جامعه است، چه احکامی که مربوط به شاکله نظام و پیوند‌های اجتماعی داخل است و چه احکامی که بسته بیرونی نظام است و در پیوستگی با دیگر ملت‌‌ها.
در احکام فردی، همان گونه که اختلاف دیدگاه‌‌ها، شایسته است، عمل کردن به دیدگاههای گوناگون و آمدن این اختلاف‌ها از مقام نظر به مقام عمل نیز ممکن و پذیرفتنی است؛ از‌این روی، تاکنون با وجود مراجع بسیار در یک زمان و گوناگونی فتوا‌ها، چون عرصه روابط فردی است مشکل جدی پیش نیامده است.
ولی در احکام اجتماعی بسته به اداره نظام و جامعه اسلامی و به بیان دیگر (فقه‌الحکومهٔ) گوناگونی دیدگاه‌‌ها در عرصه عمل، نه تن‌ها شایسته نیست که خردمندانه نیز نیست؛ در اینجا کل جامعه حکم یک فرد را دارد، هویت یگانه‌ای دارد، نمی توان آن را با دیدگاههای گوناگون اداره کرد؛ در‌این جا اختلاف رأی سبب سر در گمی، ناسازگاری و گاه از هم پاشیدگی جامعه می شود.
اسلام، با این که به پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه دستور به رایزنی می دهد: (وشاورهم فی‌‌الأمر) ولی تصمیم نهایی را به خود او وا می گذارد: (فاذا عزمت فتوکل علی‌‌اللّه) و حرف آخر را در اموری که بسته به اداره جامعه است، رهبری می زند و سرّ پیشی گرفتن نظر فقیه حاکم بر دیگر دیدگاههای فقیهان، که بسیاری آن را پذیرفته اند در همین نکته است.
با این همه، احکام پیوستگی‌‌های بینالملل، از میان احکام حکومتی از بایستگی و اهمیت بیش تری برخوردار است.این جا، جبهه بیرونی نظام است، با دیگر نظام‌ها، وحدت رویّه و نظر، بیش از همه ضروری است. در عرصه بینالملل، حتی کشور‌هایی که مبتنی بر یک نظام مکتبی و فکری ویژه نیستند، تلاش می ورزند،ایین‌ها و قانون‌های خود را به گون‌های قرار دهند که تغییر دولت‌‌ها نیز، ثبات و پایداری آن را از بین نبرد.
بسیاری ناگفته‌‌ها:
هر چند اصل وجود پیوند با بیگانگان، پیشین‌های به درازای اصل پیدایش جامعه و نظامی به نام اسلام دارد؛ چرا که بنیانگذار آن از همان ابتدای اعلان موجودیت، نخست روابط خود را با غیر مسلمانان که پیرامون او را گرفته بودند، روشن کرد: قرارداد‌ها نوشت و پیمان‌هایی بست، ولی با پا گرفتن حکومت‌‌های خودکامه و نادیده گرفتن ارزش‌های اسلامی در پیوند با بیگانگان و نیز پیچیده و گوناگون شدن پیوند‌ها، ا‌‌به ام‌هایی را به وجود آورده است که نیاز به پاسخ روشن از سوی دستگاه فقاهت دارد. کنار ماندن فقه شیعه از حکومت، به درازا کشیدن دوران انزوا، این مشکل را افزوده و دامنه ناگفته‌‌ها را گسترانده است.
پرسش‌های بنیادین
در عرصه فقه بینالملل، ا‌‌بهام‌ها بسیار است و در‌این میان؛ پارهای اساسی‌ترند، مانند:
۱ .آیا اصل بر داشتن روابط است
یا اصل بر داشتن روابط با غیر مسلمانان است که اگر در مواردی، استثنائی وجود داشته باشد، باید با دلیل باشد، یا آن که اصل بر نداشتن پیوند با بیگانگان است و وجود پیوند خلاف اصل و قاعده است و موارد استثنائی دلیل می خواهد؛ با توجه به جایگاه و کاربردی که تأسیس اصل در استنباط‌های فقهی دارد، بایستگی پایه گذاری یک چنین اصلی روشن است.
۲ . صلح اصل است یا جنگ؟
آیا از دیدگاه اسلام، نخستین حالت در پیوند با بیگانگان، صلح است و حفظ آرامش و مواردی که جنگ روا شناخته شده استثنایی است، یا به عکس اصل در روابط بر مبارزه و ناسازگاری است و صلح حالت استثنایی است که تن‌ها در شرایط ناتوانی دولت و ملت اسلامی و یا حالت شکست در جنگ مشروع می شود.
به بیان دیگر، آیا صلح خود ارزش و هدف است و کافی است برای جامعه اسلامی پیامد خطرناکی به دنبال نداشته باشد و یا این که نه، هدف از صلح مصلحت گرایی است و تن دادن به شرائط و مقتضیات ناخواسته؛ این از مباحث مهم و اساسی در فقه بینالملل است که پاسخ درست آن می تواند ما را در‌این که اصل بر روابط است، یا نه، که پرسش نخست بود نیز، کمک باشد.
ممکن است با توجه به پارهای از عمومهای، دعوت کننده به صلح و همزیستی با بیگانگان و سفارش به نگهداشت عدالت در پیوند با بیگانگان غیر مزاحم و با این باور که در شرائط صلح، رشد و تعالی انسان‌ها و رسیدن به سازگاری و هم اندیشی، آسان‌تر و در نتیجه گرایش انسان‌ها به حق امکان پذیرتر است.
از این روی، چنانکه گفته اند: شمار کسانی که پس از صلح حدیبیّه به اسلام گرویده اند، بیش از همه کسانی است که ظرف بیست سال پیش از آن مسلمان شده بودند و با توجه به آموز‌ه‌‌هایی دیگر از‌این دست، اصالت را به صلح و همزیستی در روابط با بیگانگان بدهیم و ممکن است با تکیه بر مشروع بودن جهاد به عنوان مهم ترین واجب دینی و با‌این تفسیر که جهاد پیشدستی درجنگ برای نشر اسلام است و عمومهای بازدارنده از دوستی با کافران و… ناسازگاری با بیگانگان را اصل قرار بدهیم.
این هر دو نگاه به موضوع، هر کدام طرفدارانی دارد و بی گمان‌این سخن امام خمینی ناظر به دیدگاه نخست است که می گوید: (ما به تبع اسلام، همیشه باجنگ مخالفیم و میل داریم که بین همه کشور‌ها آرامش و صلح باشد، لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، همه ملت مان جنگجوست.) (در جستجوی راه امام از کلام امام، دفتر دوم ۱۲۶.)
در هر صورت، دست یابی به هر یک از دو دیدگاه نیاز به یک نقد و بررسی کارشناسانه فقهی دارد.
۳ . ناسازگاری منافع
تردیدی نیست که اسلام، بر عهده همه مسلمانان و از جمله مسؤولان نظام و حکومت اسلامی مسؤولیت‌‌هایی را در ماورای مرز‌های جغرافیایی قرار داده است، مانند حمایت از مظلومان و مستضعفان، کمک به مسلمانانی که فریاد استغاثه و کمک خواهی آنان بلند است و… با توجه به مرزبندی‌‌های ناگزیر موجود، اگر ناسازگاری بین رفع نیازمندی‌‌های برون مرزی‌‌ها با درون مرزی‌‌ها پیش آمد، چه باید کرد؟
آیا باید برون مرزی‌‌ها را پیش دانست، یا باید توانایی‌‌ها را تقسیم عادلانه کرد و یا همانند افراد داخل کشور، اهم و مهم را در نظر گرفت؟
آیا خارج از مرز‌های قراردادی بودن، می تواند دلیل جدا بودن و دگرسانی باشد؟
این نیز یکی دیگر از مسائل مهم فقه بینالملل است، هر چند نتیجه آن بیش تر در روابط بینالملل اسلامی کاربرد دارد؟
۴ . دارالأسلام و دارالحرب
در فقه به یک مرزبندی اساسی بر می خوریم که بر پایه باور‌ها به وجود آمده است، مرز میان مسلمانان و بیگانگان به نام دارالحرب و دارالاسلام. براساس‌این مرزبندی، احکام فقهی گوناگونی وجود دارد که بخش مهم آن مربوط به فقه بینالملل است.
این در حالی است که از خود مفهوم‌این مرزبندی و‌این که مقصود از دارالحرب و دارالاسلام چیست، تفسیر مشخص و معینی ارائه نشده است و اختلاف نظر وجود دارد، از باب نمونه: آیا در مفهوم دارالحرب حالت جنگ و ستیز و یا دست کم وجود آمادگی و زمینه برای جنگ افروزی، نهفته است؟
اگر چنین باشد، تن‌ها آن کشور‌هایی که آمادگی و زمینه برخورد با مسلمانان را دارند، از دارالحرب به شمار می‌ایند، و یا آن که مقصود کشور‌هایی است که بین ما و آن‌ها هیچ تعهد و قراردادی مبنی بر صلح و‌ایجاد روابط وجود نداشته باشد و یا مقصود از دارالحرب، همه سر‌‌زمین‌‌ها و کشورهای کفر است، چه با ما سر جنگ داشته باشند و چه نداشته باشند و چه با آنان تعهدی داشته باشیم و یا نداشته باشیم؛ در‌این صورت، دایره دارالحرب، به مراتب گسترده تر از دو صورت دیگر خواهد بود.
و از زاویه دیگر،این پرسش مطرح است: آیا مرز دارالاسلام و دارالحرب به معنای خط قرمز در پیوند‌هاست یا وجود قانون‌ها و آیین‌ها در ارتباط‌ها؟
و نیز با توجه به مرزبندی‌‌های موجود در سر‌‌زمینه‌ای اسلامی و وجود حکومت‌‌های گوناگون: لائیک، غیر مسلمان و…این پرسش‌ها مطرح است که در مفهوم دارالاسلام،آیا حاکمیت ملاک است یا اکثریت و یا آزادی در انجام مراسم و واجبات دینی. طبیعی است که گستردگی و نا گستردگی در قلمرو دارالاسلام، بسته به تفسیری است که ارائه خواهد شد.
راهکار‌های پژوهش
شکی نیست که پژوهش در فقه بینالملل، بسان دیگر با‌‌ب‌های فقه، بر منابع چهارگانه: قرآن، حدیث، آرای فقیهان (اجماع و شهرت) و عقل تکیه دارد، به نظر می رسد توجه به دو مهم می تواند افق بازتری را به روی پژوهش گر بگشاید.
1. سیره:
در منابع یادشده، بی گمان عموم‌هایی وجود دارد که می تواند در دست یابی به قواعد و احکام، دستمایه خوبی باشد، ولی با توجه به بر کنار بودن فقه شیعه از گردونه حکومت در دوران امامت، در‌این بُعد از فقه که جنبه حکومتی نیز دارد، آن عموم‌ها، تفسیر و برابر سازی عینی نشده اند.
در دوران فقاهت نیز، همین سیر ادامه داشته است، جز برهه کوتاهی که فرمانروآیان شیعه بر سر کار بوده اند و گاه درباره پارهای از مسائل مربوط به همبستگی و پیوند با کافران از آنان نظرخواهی می کرده اند.
بنابراین سیره پیامبر در روابط با بیگانگان که تفسیر عینی از عمومهای شرع است و نیز سیره علی(ع) در دوران خلافت و تا حدودی سیره سه خلیفه پیش از آن حضرت، آن مواردی که تقریر معصوم را داشته باشد، می تواند منبع خوبی برای پژوهش‌گر در این عرصه باشد.
دست کم‌این جا از آن مواردی است که نمی توان از کنار سیره به آسانی گذشت و تن‌ها به این دلیل که سیره دلیل لبّی است و تاریخ، قضیهٔ فی واقعه است و… آن را نادیده گرفت بنابراین، تمامی نام‌ه‌‌ها، پیمان‌ها و قرارداد‌ها، و برخورد‌های عملی پیامبر(ص) با بیگانگان را باید با دید کارشناسی، هم از نظر سند و هم متن مورد بررسی قرار داد و در تحقیق از آن سود برد.
۲ . قانون اساسی:
قانون اساسی، که به حق می توان آن را فقه الحکومهٔ نامید، متأسفانه در حجاب هم عصر بودن، به بند آمده است؛ اگر به این اثر استوار و دقیق، با این دید نگاه شود که شماری از فقهای یک عصر گرد هم آمده اند و اصولی را از منابع معتبر دینی برای اداره نظام اسلامی استخراج کرده اند و یا اصولی را بر منابع دینی و قواعد شرعی عرضه داشته اند و سازوار بودن آن‌ها را با معیار‌های شرع تأیید کرده اند و بر درستی آن‌ها گواهی داده اند، به مراتب از یک کتاب متقن فقهی معتبرتر و در خور استنادتر است.
زیرا یک متن فقهی، تلاش و کوشش یک فقیه تواناست در عصر خویش و شاید از شاگردان و نخبگان درس خود نیز در پدید آوردن آن سود جسته باشد، ولی قانون اساسی آن قسمت‌‌هایی که برگرفته از متون شرعی و دینی است، دیدگا‌ه‌‌هایی است که بسیاری از فقهای موجود، که شماری از آنان هم اکنون در مقام مرجعیت قرار دارند، در تحقیق و بررسی آن‌ها دخالت داشته و نظر داده اند.
درحقیقت، قانون اساسی، دیدگاه گروهی از فقیهان است، نه یک فقیه، آن هم پس از گفت وگو‌ها و تضارب آرا و در بسیاری موارد، با کارشناسی‌‌های موضوع شناسانه اهل نظر؛ بنابراین بجاست اگر بگوییم بُعد فقهی قانون اساسی، از نگاه ارزشی فقهی (شرایع) در فقه‌الحکومهٔ است و این چیز بسیار با ارزشی است که در جامعه شیعه، بلکه در اسلام سابقه نداشته است.؛ البته آثاری در فقه‌الحکومهٔ پدید آمده، ولی نه گروهی و با این جامعیت، شایسته است، به این اثر، به عنوان یک اثر مهم فقهی نگاه شود، منتهی متن فقهی غیر استدلالی، مانند بسیاری از آثار فقهی دیگر.
در قانون اساسی در قسمت روابط خارجی و یا فقه بینالملل، اصول درخور توجهی در زمینه‌‌‌های گوناگون: سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی وجود دارد که براساس مبانی شرعی پایه ریزی شده است، از باب نمونه: (قاعده نفی سبیل) که تاکنون در روابط فردی مسلمانان با بیگانگان مطرح می شد و فرع‌‌هایی را در باب معاملات و معاشرات و حداکثر قوانین مدنی از آن بهره می گرفتند؛ روح این قاعده در جای جای روابط بینالملل قانون اساسی جلوه گر شده است.
3. مصلحت و نقش تعیین کننده رهبری
در پیوند با بیگانگان، گاه شرایط و واقعیت‌‌های خارجی چیزی را بر حکومت اسلامی تحمیل می کند که برخلاف ارزش‌های اسلامی است و حتی شخصیت‌‌هایی مانند علی(ع) از انجام آن در هراسند، مانند آنچه در صلح حدیبیه پیش آمد که مشرکان قریش پیشن‌هاد دادند: عنوان (رسول خدا) از نامه مبارک پیامبر(ص) در قرارداد حذف شود که برای علی بن ابیطالب(ع) انجام چنین کاری بسیار گران بود.
تا آن که به دستور پیامبر(ص)، به خاطر مصالح مهم تر، به این شرط تن در داد و یا آن که امروزه از سویی حضور در سازمان‌های بین‌المللی امری ناگزیر است؛ زیرا بخش عمده حیات بین‌المللی کشور‌ها از راه حضور در همین سازمان‌ها و جامعههای بین‌المللی است، با‌این که ماهیت واقعی بیش تر‌این سازمان‌ها را روابط قدرت تشکیل می دهد و صاحبان قدرت و سلطه در آن‌ها یکه تازند و بر سر قدرت، و رفتن در‌این سازمان‌ها، پذیرش نوعی سلطه است؛ از سویی قاعده نفی سبیل، ما را از پذیرش هرگونه رابطه سلطه آمیز برحذر می دارد.
در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا بهر‌ه‌‌های فراوان حضور را نادیده بگیریم و انزوا را بپذیریم و پیامد‌های آن را، یا قاعده را نادیده بگیریم و از آن چشم بپوشیم و یا‌این که راه سوّمی است و آن گرفتن جانب مصلحت نظام و جامعه اسلامی؟
در این گونه موارد که امروزه در روابط بینالملل نمونه‌‌های آن کم نیست، مصلحت نظام اهرم مهمی در شکستن این بن بست‌‌هاست که بارعایت اهم و مهم نظریه نهایی را می توان ارائه داد و‌‌البته این از اختیارات رهبری است که بالاترین مرجع مورد اطمینان و اعتماد و آگاه به مصالح و مفاسد اجتماعی است.
با توجه به نقش تعیین کننده مصلحت نظام و جایگاه رهبری در فقه بینالملل، هم باید خود آن را به عنوان یک موضوع بایسته تحقیق مورد کندوکاو و پژوهش قرار داد و مبانی مشروع بودن‌این جایگاه را نمود و هم به گاه تحقیق در مسائل و احکام بینالملل و رسیدن به دیدگاههای فقهی، آن را به عنوان اهرم مهم مورد استفاده قرار داد.
(محمدحسن نجفی)
منبع: فصلنامه فقه، شماره ۱۰