به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ انقلاب اسلامی در مراحل سه‌گانه خود، یعنی «ایجاد، استقرار و توسعه» با محوریت فقه حرکت کرده است.
در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است.
در مقاله حاضر، مراحل پیش گفته تبیین و به ضرورت استمداد از فقه حکومتی برای گذار از مرحله استقرار به مرحله توسعه استدلال شده است، بررسی وضعیت فقه در دوره ایجاد و استقرار انقلاب و ترسیم خط‌مشی گذار از دوره موجود به دوره توسعه انقلاب و نرم‌افزار مورد نیاز آن، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است.
مقدمه
ایجاد، استقرار و توسعه، سه مرحله‌ای است که غالب انقلاب‌ها، از جمله انقلاب اسلامی طی آن به اهداف خود نائل می‌شوند، انقلاب اسلامی دو مرحله از مراحل سه‌گانه را با موفقیت پشت سر نهاده و هم‌اکنون در مرحله سوم به سر می‌برد.
مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه‌ای به درازی تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال 42 شروع و در سال 57 به سرانجام رسید، مرحله دوم بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد.
هم اکنون انقلاب اسلامی پای در مرحله سوم نهاده و براساس یک برنامه بلندمدت درصدد توسعه و ارتقای جمهوری اسلامی از «کشور و دولت اسلامی» به «تمدن اسلامی» می‌باشد.
بدیهی است هر کدام از مراحل پیش‌گفته نیازمند نرم‌افزاری است که بدون استفاده از آن، هیچ‌گونه موفقیتی متصور نیست، این نرم‌افزار برای انقلاب اسلامی، «فقه» بوده و مجری آن فقیه است.
انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامع‌الشرایط، ایجاد، مستقر و هم‌اکنون در مرحله توسعه به سر می‌برد؛ با توجه به تفاوت ماهوی مراحل سه‌گانه انقلاب، بدیهی است که نرم‌افزار آنها نیز با هم متفاوت خواهد بود.
انقلاب اسلامی با محوریت فقه سنتی هزاروچهارصدساله شیعه به وقوع پیوست، اما در مرحله استقرار، به سبب پیشامد مسائل و موضوعات جدید و عدم توانایی پاسخگویی فقه سنتی، فقه پویا (به معنای مثبت آن)، با نگرش بسط موضوعی و استفاده از علوم تخصصی و دخالت دادن زمان و مکان در اجتهاد، پا به عرصه نهاد.
اکنون و در مرحله توسعه انقلاب، نرم‌افزارهای پیشین جوابگو نیست، دلیل آن نیز نوع نگاه دو نرم‌افزار پیشین به مسائل و موضوعات است، نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است؛ این در حالی است که مرحله توسعه انقلاب و تبدیل آن به تمدن اسلامی، نیازمند فقهی نظام‌ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام‌ساز، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد.
این نرم‌افزار به ابتکار مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) «فقه حکومتی» عنوان یافته است؛ نویسندگان در مقاله حاضر پس از تبیین مراحل سه‌گانه پیش گفته و تشریح شرایط و نرم‌افزارهای هر کدام، پیرامون نرم‌افزار مرحله توسعه انقلاب اسلامی، به بحثی تفصیلی پرداخته‌اند.
خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های فقه، شکل و در مسیر پیشرفت قرار گرفت، فقه نیز به مثابه تبیین کننده نرم‌افزار نظام‌ساز اسلام و به عنوان مهم‌ترین عامل اداره جامعه اسلامی که تا پیش از انقلاب اسلامی به محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت.
توضیح اینکه: از مهم‌ترین نوآوری‌های امام خمینی(ره) در کنار ارائه تئوری انقلاب بر مبنای فقه، اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد بود، ایشان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد کردند؛ زیرا هر چند که ایشان، انقلاب اسلامی را با تکیه بر اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فقه سنتی و جواهری استوار کرد.
اما همین انقلاب با توجه به ابعاد اجتناب‌ناپذیر فقه و سیاست و حضور عملی فقه در عرصه‌های عمومی جامعه، لاجرم مقدمات انقلابی را در درون فقه و اجتهاد سنتی به تدریج فراهم کرد. هدف اساسی امام(ره) توضیح این مسئله بود که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عرصه فرد و جامعه پیاده کنیم. (امام خمینی، 1361: 11 / 661) و بتوانیم برای معضلات زندگی در دنیای امروز جواب متقن داشته باشیم. ایشان در همین راستا می‌فرمود:
حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.(همان)
روشن است که اگر حکومت فلسفه عملی فقه است، ضرورت بالندگی و نشاط حکومت، مستلزم آزادی اجتهاد، رونق، توسعه و تکامل فقه همگام با پیشرفت و توسعه حکومت خواهد بود. امام خمینی(ره) با توجه به همین نکته، می‌فرماید:
لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در زمینه‌های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. (همان: 47)
در جای دیگر می‌فرماید: زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند، مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. (همان:21/98)
با توجه به نکات مذکور، اثرگذاری و اثرپذیری هر کدام از انقلاب اسلامی و فقه اسلامی بر یکدیگر مشخص می‌شود، انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه سنتی به وجود آمد؛ شرایط و مسائل پیش‌آمده بعد از ایجاد انقلاب، فقه سنتی را ناگزیر از تحول کرد و فقه را از مرحله سنتی، به مرحله فقه پویا وارد نمود.
امروز نیز بر مبنای ضرورت تطابق فقه با شرایط زمان و مکان و نیز با توجه به مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، فقه دومین تأثیرپذیری اساسی از انقلاب اسلامی را داشته و لاجرم نیازمند رحلت از مرحله فقه پویا به درآمدن به دنیای فقه حکومتی می‌باشد.
خلاصه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فقه و انقلاب به قرار ذیل است:
1. اثرگذاری اساسی فقه سنتی بر انقلاب اسلامی و ایجاد آن؛
2. اثرپذیری فقه سنتی از انقلاب اسلامی در دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنتی به مرحله فقه پویا؛
3. اثرپذیری ثانویه فقه از انقلاب اسلامی در دوره توسعه و گذار از مرحله فقه پویا به مرحله فقه حکومتی؛
4. اثرگذاری فقه حکومتی بر انقلاب اسلامی و تبیین ضرورت صدور انقلاب به جهان و ایجاد انقلاب جهانی و اداره جهان بر مبنای فقه حکومتی. اثرپذیری انقلاب اسلامی از فقه حکومتی و ایجاد انقلاب جهانی اسلامی، مرحله ایده آلی است که پس از ایجاد تمدن اسلامی، مجال طرح می‌یابد.
باید اذعان داشت که امروزه با تکوین نظام اسلامی و پیدایش مسائل گوناگون و تحول عظیم در ساختار ابعاد مختلف جامعه فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و روابط بین‌الملل و به وجود آمدن زمینه اجرایی و عملی برای فقه اجتهادی، زمینه‌های تحول در فقه با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.
مراحل سه‌گانه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، همچون اغلب انقلاب‌ها، به سه دوره تقسیم می‌شود:
1. ایجاد انقلاب اسلامی
اولین مرحله انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه‌ای به درازی تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال 42 شروع و در سال 57 به سرانجام رسید.
2. استقرار انقلاب اسلامی
مرحله دوم، یعنی استقرار انقلاب اسلامی، بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. اهمیت و ویژگی این مرحله در آن است که انقلاب اسلامی در صورت موفقیت در این مرحله، وارد مرحله توسعه و حرکت از جمهوری اسلامی به سوی تمدن اسلامی می‌شود. با توجه به موقعیتِ تثبیت شده جمهوری اسلامی، می‌توان ادعا کرد مرحله استقرار انقلاب اسلامی با موفقیت پشت سر نهاده شده است.
3. توسعه انقلاب اسلامی
هم اکنون انقلاب اسلامی پای در مرحله توسعه انقلاب نهاده و براساس یک برنامه بلندمدت درصدد توسعه و ارتقای «کشور و دولت اسلامی» به «تمدن اسلامی» است.
توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، به معنای فراگیری منطقه‌ای و بین‌المللی اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی است. اهمیت این مرحله از آن جهت است که در صورت موفقیت در این دوره، انقلاب اسلامی، پای در انقلاب جهانی اسلامی و تمدن جهانی اسلامی در اواخر هزاره سوم و اوایل هزاره چهارم مبتنی بر نگرش جهانی، گفتمان انقلاب اسلامی و فقه حکومتی خواهد شد، لذا باید افق دید و چشم انداز ما در این دوره بر اساس تثبیت پایه‌های لازم برای تحقق چنین حرکتی در دوره چهارم صورت پذیرد.
مقایسه مراحل سه گانه انقلاب اسلامی
این تقسیم ناظر به حرکتی است که فقه اسلامی به عنوان مهم‌ترین عامل اداره جامعه اسلامی باید در دوره‌های یاد شده و نیز دوره‌های پیش رو داشته باشد تا موفقیت انقلاب اسلامی را در هر مرحله از مراحل سه‌گانه پیش‌گفته، تضمین کند.
بدیهی است که مرحله سوم نسبت به مراحل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چه اینکه کارآمدی و کارایی انقلاب اسلامی و حکومت دینی مبتنی بر آموزهای اسلامی و شیعی، در این دوره ارزیابی خواهد شد.
دیگر اینکه در دوره اول و دوم، هدف حرکت جامعه، به‌ویژه بر اساس هدایت‌ها و رهبری حضرت امام(ره) اولاً بسیط و ثانیاً شفاف و روشن بود، اما در دوره سوم این هدف ابعادی چند وجهی می‌یابد و به لحاظ پیچیدگی این ابعاد، از شفافیت و روشنی آن کاسته می‌شود که در نتیجه مسیر حرکت جامعه را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند.
حل این مشکلات نیز در سایه کشف قابلیت‌های جدید در منابع اسلامی امکان‌پذیر است، همچنین در مسیر حرکت روبه جلوی انقلاب اسلامی، بر سرعت، گستردگی و نیز چرخش تغییرات افزون می‌شود و همین امر بر حجم مسائل پیش رو می‌افزاید.
به لحاظ ساختاری نیز، جامعه اسلامی در مرحله سوم، از مزیت نظام‌مند شدن فعالیت‌ها برخوردار می‌شود که در عین افزایش میزان بهره‌وری‌ها، منجر به مسائل و آسیب‌هایی نیز خواهد شد.
از طرف دیگر دشمنان انقلاب اسلامی به لحاظ شناخت گسترده‌تری که نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی به دست می‌آورند، فرصت بیشتری برای فعالیت‌های ریشه‌ای‌تر و نیز هماهنگ‌تر علیه انقلاب اسلامی می‌یابند.(مهدوی، 1390: 223 ـ 222)
مهم‌تر از همه اینکه، مرحله اول و دوم، درون مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی و در میان مردمان مؤمن و معتقد به نظام و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست؛ اما مرحله سوم، پای را از جغرافیای خودی فراتر نهاده و سطح منطقه و بین‌الملل را شامل خواهد شد؛ بالطبع مسائل و موضوعات جدیدی فرا راه خود خواهد یافت که پیش‌تر به نظیر آن برخورد نکرده بود. موارد پیش‌گفته و مواردی دیگر از این دست، اهمیت مرحله سوم و نیز نیازمندی آن به نرم‌افزاری جدید و شامل را مسجل می‌کند.
سیر تطور فقه به موازات انقلاب اسلامی
فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولد، با توجه به نیازهای زمان خود حرکت کرده و به‌گونه‌ای کاملاً مطابق با اوضاع و احوال زمانه خود درصدد استنباط احکام الهی برآمده است.
زمانی در حضور معصومین(ع) با تکیه بر روایات ایشان، احکام الهی بیان می‌شد؛ دوران غیبت معصومین(ع) شرایط ویژه‌ای برای شیعه بود که با مهیا‌سازی و زمینه‌پردازی حضرات معصومین(ع) شکل گرفت؛ در این دوران علما و فقهای شیعه درصدد تبیین احکام الهی برمی‌آمدند، شرایط گوناگون این بازه زمانی باعث ایجاد مکاتب و دوره‌های فقهی و اصولی گوناگونی می‌شد.
این جریان تا پیش از انقلاب اسلامی در یک خط مستقیم با فراز و نشیب نسبی در جریان بود و وجه اشتراک تمامی مکاتب و دوره‌های فقهی در این بازه زمانی طولانی مدت، ادامه حیات در فضایی کاملاً و یا نسبتاً تقیه‌آمیز است، دورانی نیز که تقیه به کمینه می‌رسید، فقها تنها مأمور تمشیت احکام الهی با رویکرد فردگرایانه بودند؛ در واقع، فضای استنباط احکام الهی مبتنی بر حکومت دین، هرگز مهیا نگردیده بود؛ از همین روی تمامی ادوار گذشته و مکاتب پیشین اعم از اصولی و اخباری در قالب فقه سنتی و فردی معرفی می‌گردند.
البته فقه سنتی در عین فراگیری نگاه فردی در نهاد خویش، بیگانه از سیاست نبود و اصولاً ایجاد انقلاب اسلامی، مدیون و مبتنی بر همین فقه سنتی بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران و ایجاد شرایط ویژه و تاریخی حاکمیت دینی، مسائل جدید و کلانی فراروی فقها قرار گرفت. پس از این مصاف، اکثریت فقهای نواندیش و پویا در اندیشه رویکردی نوین به فقه فرو رفتند.
بر همین اساس پس از ایجاد انقلاب اسلامی و در دوره استقرار، بر اثر تلاش اندیشه‌وران فقه، فقه شیعه در برخورد با مسائل و موضوعات جدید در عرصه اجتماع و حکومت با یک گام به پیش، از حالت دگم خویش به در آمد و با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصی دیگر در حیطه موضوع‌شناسی و نیز با به رسمیت شناختن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام اسلامی، فضایی به مراتب بازتر و گسترده‌تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد. این تحرک ناشی از پیش روی انقلاب اسلامی از مرحله ایجاد به مرحله استقرار بود.
به بیان دیگر با حرکت انقلاب از مرحله ایجاد به مرحله استقرار و به وجود آمدن فضای جدید، بالتبع نرم‌افزارها نیز باید سنخیت لازم با محیط جدید را می‌یافت. بدین سبب با تحولاتی کلی، فقه از مرحله سنتی به مرحله جدید پای نهاد. فقه در این دوره با عنوان فقه پویا مشهور گشته است.
پس از مرحله استقرار و با ورود انقلاب اسلامی به مرحله توسعه انقلاب از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی و تغییرات بنیادین در اوضاع و شرایط و گسترده‌تر شدن جغرافیای اهداف انقلاب اسلامی، نرم‌افزاری معطوف به تمدن و توانایی بر نظام‌سازی مورد نیاز است، فقه در این مرحله، فقه حکومتی عنوان یافته و تفاوت‌های اساسی و بنیادینی با مرحله فقه سنتی و فقه پویا دارد.
تحلیل جامعه‌شناختی تطورات فقه در مراحل مختلف، از سطح سنتی به پویا و از پویا به حکومتی بدین شرح است: جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن، دوره‌های متعددی را گذرانده و می‌گذراند.
اولین مرحله، جامعه طبیعی نامیده می‌شود؛ در این دوره مؤثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت‌ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه‌ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت‌هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند.
در این جامعه افراد در درون حکومت به‌ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده‌ای برخوردارند و همین امر باعث می‌شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به‌ویژه فقها برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی می‌گیرند.
با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به جامعه مدنی، حکومت اهمیت مضاعفی یافته و اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می‌برند و در تکاپوی به دست آوردن حکومت به جنب و جوش در می‌آیند.
به خصوص با گسترده شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیعتری از موضوعات، اعمال حاکمیت می‌کند و همین امر باعث می‌شود در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و اعمال حاکمیت دین و فقه و فقها بیشتر شود.
نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد؛ طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب، نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است.
بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می‌برد، تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون‌تر و جدی‌تر نسبت به قبل است و همین فزونی نیز نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را می‌طلبد.
پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می‌رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‌شود، نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهان و نهاد مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در این مرحله، نرم‌افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود. (مهدوی، 1390: 224)
اساسی‌ترین سؤال در اینجا این است که با ورود انقلاب اسلامی به مرحله توسعه، آیا می‌توان بر نرم‌افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثلاً با نرم‌افزار مرحله استقرار و یا ایجاد انقلاب، به تدبیر امور در مرحله توسعه پرداخت؟
بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقا و توسعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین وجود ندارد. اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و به انحراف کشاندن آن است.
با این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده‌سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی هستیم؛ نرم‌افزار ایدئال توسعه انقلاب اسلامی، به ابتکار مقام معظم رهبری، فقه حکومتی عنوان یافته است.
تبیین فقه پویا
فقه پویا که به عنوان نرم‌افزار مرحله استقرار انقلاب اسلامی معرفی شد، عبارت است از: به‌کارگیری اجتهاد در منابع معتبر شرعی برای استنباط حکم شرعی موضوعات، و لیکن بعد از بازنگری در آنها و بررسی شرایط زمان صدور آنها و نیز بررسی ابعاد و ویژگی‌های مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا.
وصف این فقه اجتهادی به پویا بدین روست که آن در طول و گستره مسائل مستحدث و ویژگی‌های آنها در هر عصر و محیطی به مقتضای واقعیت‌های زمان و عینیت‌های خارج و مطابق با آنها از هر نوع که باشند، همگام بوده، احکام آنها را بیان می‌کند. (جناتی، 1389الف: 40)
در مقابل این معنا از فقه پویا، معنایی منفی قرار گرفته که باعث موضع‌گیری برخی از علما، از جمله امام خمینی در مقابل این معنا شده است؛ معنای منفی فقه پویا عبارت است از: «تشریع و بیان احکام، بر اساس رأی و تفکر شخصی و بر پایه مصلحت‌اندیشی غیر مبتنی بر ملاک‌های معتبر شرعی و عقلی». (همان: 26)
سردمداری این جریان را جریان‌های چپ اول انقلاب عهده‌دار بودند. (میرسلیم، 1389: 316) آنان در مقابل جریان راست که پایبند به فقه سنتی و نیز فقه پویا به معنای مثبت آن بودند، عَلَم فقه پویا به معنای منفی آن را برافراشته و با به چالش کشیدن اندیشه سنتی در فهم دین و فقه و متهم کردن اسلام فقاهتی به تحجر و تقلیدپروری، خواستار فرا رفتن از وضع موجود و برشکستن ساختارهای موجود بودند. (همان)
بر اساس رأی این گروه، باید هویت و حقیقت احکام شریعت را در برابر تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید خاضع ساخت؛ با این ادعا و بهانه که احکام الهی مطابق با زمان و شرایط و اوضاع و احوال و عرف و عادت مردم، تشریع شده است و با متحول شدن آنها تحول می‌پذیرد.
پیروان این جریان معتقدند که احکام دینی دارای آسان‌گیری در همه ابعاد زندگی بشری بوده و کاملاً انعطاف‌پذیر است و با تحول زمان و مظاهر جدید، احکام نیز متغیر می‌شوند؛ گاهی نیز ادعای به سر آمدن وقت برخی از احکام الهی را دارند و سخن از مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی به میان می‌آوردند. شاخصه بارز این جریان، اعتقاد به تحول شریعت همگام و همزمان با تحول زمان و شرایط است. (جناتی، 1389ب: 48)
اقدامات و فعالیت‌های این جریان فکری، برخی حساسیت‌ها را برانگیخت و امام خمینی نیز تلویحاً در مقابل این جریان موضع گرفته، در عین اعتقاد به پویایی فقه، فقه سنتی و جواهری را ارج نهاده و تخطی از آن را برنتابیدند.
مشخص است که این موضع‌گیری در مقابل یک جریان التقاطی و انحرافی است و با اعتقاد به تطور و تکامل فقه از دوره سنتی به دوره پویا به معنای مثبت آن، منافاتی ندارد.
نرم‌افزار متناسب برای توسعه انقلاب اسلامی
پس از تبیین لزوم گذر از مرحله فقه موجود به فقه حکومتی و ضرورت تحول، نوسازی و آماده‌سازی ارکان و نهادهای نظام اسلامی برای مرحله جدید، نوبت به بررسی وضعیت فقه موجود و سازوکار گذر از آن به سوی فقه مطلوب و حکومتی می‌رسد.
در ادامه پس از بررسی خواص و ویژگی‌های فقه موجود و نیز نواقص آن نسبت به مرحله جدید، ویژگی‌های فقه حکومتی و راهکارهای وصول به آن را مورد بررسی و کاوش قرار می‌دهیم.
لازم به ذکر است محوریت مباحث آتی، آرا و اندیشه‌های مقام معظم رهبری خواهد بود. ضرورت این امر در نگاه واقع‌بین و نیز تجربه بیست و چند ساله رهبری ایشان بر مبنای فقه شیعه و وقوف حضرتشان بر وضعیت فقه فعلی، کاستی‌ها و نواقص آن برای اداره جامعه و نیز بایسته‌ها و ضرورت‌ها برای وصول به فقه مطلوب، نهفته است.
تعریف فقه حکومتی
تتبع در کتب فقهی و تأمل در اندیشه فقیهان، این واقعیت را نشان می‌دهد که هماره دو نگاه نسبت به فقه وجود داشته است:
الف) نگاه فردگرایانه: این نگاه، فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می‌داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردی انسان محدود می‌کند؛ مسائل فقهی ناظر به یکدیگر نبوده و هر کدام مستقل از دیگری قابل بررسی است.
به بیان دیگر در این نگاه، فقیه درصدد است تا وظایف افراد و آحاد مسلمانان را روشن کرده، مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش می‌آید مرتفع سازد و مکلفان را در دین‌داری و شریعت‌مداری یاری رساند. با این نگاه، طرح مسئله‌ها، مثال‌ها و تقسیم‌بندی‌ها، در راستای تحقق همان آرمان قرار می‌گیرد. این نگاه، تقریباً نگاه غالب تمامی دوره‌ها، مدرسه‌ها، مکاتب و پارادایم‌های فقه بوده است.
در این نگاه، فقیه می‌تواند بخشی از فقه یا همه بخش‌ها را در حالی که نظام‌واره‌ای بین این بخش‌ها وجود ندارد، استنباط کند و اصولاً فقیه درصدد ایجاد یک نظام‌واره برای جامعه اسلامی و حکومت اسلامی نیست.
ازاین‌رو، مسائل مدیریتی و نظامات اجتماعی جامعه اسلامی از مسائل فقه فاصله گرفته و به مرور، غیر فقها، در مسائل وارد شده و مدیریت نظام اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان و مکان به دست خواهند گرفت.
چراکه در این نگاه، فقه عهده‌دار اداره نظام اسلامی نیست و از همین جاست که برخی احکام اجتماعی اسلام به محاق رفته و کم‌کم جامعه خواهان تغییر در این احکام می‌شود؛ زیرا عملاً فقه از صحنه اداره جامعه کنار می‌رود و نظامات جامعه با بهره‌گیری از فرآورده‌های دانش بشری در اجتماع شکل می‌گیرد و جامعه نظام می‌یابد.
ب) نگاه اجتماعی و حکومتی: نگاه دوم مبتنی بر این است که افراد به جز هویت فردی‌شان، تشکیل‌دهنده یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می‌باشند. به بیان دیگر در این نگاه، فرد در درون امت، معنی پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می‌شود.
این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه می‌بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی‌ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‌سازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال‌ها به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود.
با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه برای طرح مسئله‌ای به نام «فقه حکومتی» در برابر «فقه فردی» معنا پیدا می‌کند؛ اگر کسی درباره احکام فقهی در دوره حاکمیت اسلام کار می‌کند، می‌تواند آن احکام را دو گونه مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد:
یک طور، احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، منهای اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می‌کند؛ یک وقت هم، انسان همین حکم فقهی را به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می‌کند ... یک وقت به عنوان جزئی از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح می‌شود؛ یک وقت هم نه؛ مجرد از اسلام و فقط به عنوان حکم که برای یک فرد مطرح است... اینها با هم متفاوت است؛ حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوت‌هایی به وجود می‌آید؛ حتی در مسئله طهارت و نجاست، حتی در مسائل شخصی. (بیانات مقام معظم رهبری، 13/2/76)
این معنا از فقه حکومتی، علی‌رغم برخی نظریات، به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی (اسلامی، 1387: 24) و یا فقه سیاسی (مهریزی، 1376: 141) نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه ـ از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه ـ است در حالی که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، بلکه بخشی جزئی از فقه است که می‌تواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد.
مسئله مهم، دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است؛ فقه حکومتی و فقه سنتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند، این است که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر بوده و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‌شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‌گردد. (ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری، 31/6/70)
این در حالی است که در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود، عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می‌گیرد. (ایزدهی، 1389: 82) یقیناً تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه در این دو دیدگاه، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.
(عباسعلی مشکانی سبزواری، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم.(تخصصی فقه و اصول و کلام اسلامی).
(ابوالفضل سعادتی، عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(
منابع و مآخذ
اسلامی، رضا، 1387، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ــــــــــــــــــ، 1389، مدخل علم فقه، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ دوم.
امام خمینی، سید روح الله، 1361، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
ایزدهی، سجاد، 1389، «برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی»، حکومت اسلامی، ش 56.
بیانات مقام معظم رهبری، سایت: khamenei.ir.
بی‌نا، 1375، حدیث ولایت، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
بی‌نا،1360، مصاحبه‌ها (مجموعه مصاحبه‌های حجت‌الاسلام خامنه‌ای)، تهران، سروش.
پژوهشکده تحقیقات اسلامی، بی‌تا، اندیشه‌های سیاسی مقام معظم رهبری (مجموعه مقالات)، قم، زمزم هدایت.
جناتی، محمدابراهیم، 1389 الف، سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان، قم، انصاریان.
ـــــــــــــــــــــــــــ، 1389ب، تاریخ تحولات و کیفیت بیان فقه، قم، انصاریان.
حر عاملی، محمدحسن، 1416، وسائل‌الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت، چ سوم.
حسنی، سید حمید رضا، 1385، جایگاه‌شناسی علم اصول، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ اول.
دفتر مقام معظم رهبری، 1375، حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول.
مشکانی، عباسعلی، «درآمدی بر فقه حکومتی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی، ش60.
ــــــــــــــــــــــــ ، 1389، مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی؛ ش65، پاییز 89.
ــــــــــــــــــــــــ ،1390، «درآمدی بر پارادایم فقه حکومتی»، مجله معرفت، ش168.
مهدوی، اصغر آقا و سعید رجحان، 1390، گفتارهایی در فقه سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
مهریزی، مهدی، 1376، «فقه حکومتی»، مجله نقد و نظر، ش12، پاییز 76.
مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران.
میرسلیم، مصطفی، 1389، جریان شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات باز.
نوایی، علی‌اکبر، 1374، «فقه حاکم»، مجله اندیشه حوزه، ش1، تابستان 74.
منبع: فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی 32
ادامه دارد...