به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در نشست علمی «فقه دفاع و امنیت» به تاریخ 19 اسفند ماه 1394 در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نگاه جدیدی به فقه امنیت را مورد توجه قرار داد که مجدداً این مطلب باز نشر می شود.
فقه امنیت؛ دانش یا اندیشه؟
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه فقه امنیت یک دانش است یا یک روآورد و اندیشه؟، ابراز داشت: می دانیم معمولا هنگامی که صحبت از فقه می شود از آن به عنوان کاشف شریعت یاد می کنند، دانشی که می خواهد این شریعت را کشف کند را فقه می نامیم و شریعت را مکشوف می گوییم.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: فقه را همیشه دانش استنباط و یا کاشف شریعت می گویند، یعنی دین را بخشی از شریعت میدانند که فقه آن را استخراج و اثبات میکند؛ این مساله به این معنی است که نباید در این دو حوزه خلط ایجاد کرد و این امری است که یک مجتهد باید آن را به خوبی انجام دهد.
نگاه عرضی به شریعت در فقه امنیت
این استاد حوزه با تاکید بر اینکه در اینجا بحث از فقه امنیت است نه شریعت اظهار داشت: نگاهی که در اینجا به شریعت انجام میشود، نگاهی عرضی است؛ امروزه تلقی اصطلاحی از امنیت به درستی و در جای خود به کار میرود؛ کلمه امنیت از تبار خود خارج نشده است به این معنا که جدا از آن معنی لغوی و همیشگی خود معنی دیگری از آن در آیات قرآن و روایات وجود ندارد.
او ادامه داد: زمانی از فقه امنیت سخن می گوییم که در مقابل نهادهایی چون حکومت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست باشیم؛ حال برای پیدا کردن احکام این امنیت که همه این حوزهها را نیز شامل میشود باید یک روش استنباط قوی داشته باشیم.
جایگاه فقه امنیت در تقسیم بندی علوم فقهی
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: نگاه عمومی و آنچه که عرف و هنجار نشان می دهد این است که فقه امنیت زیر مجموع فقه سیاسی است درحالی که ما فقه امنیت را از قسم فقه سیاسی نمی دانیم و این موضوع را یک ابر نظریه یا یک مکتب می دانیم.
آیت الله علیدوست با بیان این موضوع که فقه امنیت به طور کلی عرصه‌های مختلفی را شامل میشود، بیان کرد: در ادبیات دانشگاهی بحث فقه امنیت را زیر مجموعه فقه سیاسی می دانند در حالی که فقه امنیت را قسیم فقه سیاسی نمیدانیم و این مبحث را به عنوان یک پارادایم در نظر میگیریم؛ اگر این نظر را قبول کنیم دیگر قرار نیست که کتاب و باب خاصی به نام امنیت داشته باشیم و در کنار کتاب دیات و طهارت قرار بگیرد بلکه امنیت در تمام این کتب قابل بیان و اثر است.
متد استنباط در فقه امنیت
او ادامه داد: پس از آن به روش استنباط این باب فقهی میرسیم که این روش با روش استنباط مسائل فقهی دیگر تفاوتها و اشتراکاتی دارد؛ نقطه ی مشترک این فقه و سایر ابواب فقهی این است که برای استنباط احکام فقه الامن باید به اسناد چهار گانه رجوع کرد؛ در این زمینه مجال نگاه تعبدی نیست و نمیتوان به این مسایل نگاه تعبدی داشت و این مساله از نقاط تفارق محتوایی با ابواب دیگر است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فقه الامن عنوان کرد: وقتی این دو روش از هم مجزا و احکام آن نیز مشخص شد، شاکله فقه الامن شکل میگیرد؛ به عنوان مثال در زمینه فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ یا صلح و کوران جنگ و قبل و بعد از جنگ، احکام این مسایل در بازه زمانی متفاوت خواهد بود.
مشکل تزاحم احکام در فقه الامن
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم تاکید کرد: در فقه امنیت، فقیه ما مشکل کشف حکم ندارد بلکه مشکل تزاحم احکام دارد؛ در فقه الامن مانند فقه الحکومه آنچه مهم است اثبات دوم است؛ حاکمیت در این مسئله با دو اثبات ناهمسو روبروست چراکه از یک طرف باید امنیت شهروندان را در نظر بگیرد و از طرفی دیگر فقیه به حاکمیت این دستور را می دهد که حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد؛ برای مثال حاکمیت حقی برای کنترل تلفن همراه افراد ندارد اما در مقابل از طریق همین تلفن همراه ممکن است امنیت جامعه به خطر افتد.
رعایت مصالح حکومت و مقاصد شریعت در استنباط احکام فقه امنیت
او ادامه داد: امام خمینی(ره) در این زمینه یک باب دیگر را افتتاح کرد که شامل نگاه به مصالح عمومی از جانب حاکم شرع و حکومت اسلامی است که در اینجا مصالح حکومت اسلامی جای این موارد را میگیرد.
آیت الله علیدوست در پایان با تاکید براینکه در این زمینه مقاصد به عنوان ابزار مبین نصوص شریعت مطرح میشود ابراز داشت: این نگاه در برخی از منابع دیده میشود که با نگاه به اسناد شرعی به این نتیجه میرسیم که شریعت و استنباط در قالب خرد به خرد با هم مطابق هستند؛ این اندیشه در حالی شکل میگیرد که علاوه بر استنباط خرد به خرد میتوان به استنباط نظامی یعنی کلی رسید و برخی نیز میگویند که این حوزه میتوان به کلان و ابر تئوری نیز منتج شود.102/120/د