آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، با اشاره به مبانی فقه حکومتی گفت: یکی از مبانی فقه حکومتی که بقیه مباحث مطروحه در این زمینه به آن ارجاع داده می‌شود، اصل حاکمیت داشتن حکم حکومتی بر سائر احکام است.
وی با ضروری و بدیهی دانستن این اصل اظهار داشت: اگر حکم حکومتی مستقلا و بدون اینکه حاکم بر مسائل فقهی باشد مورد قبول واقع شود چندان نمودی ندارد بلکه فقه حکومتی هنگامی شاخص و برجسته است که بین فقه حکومتی و سایر احکام فقهی تفاوتی وجود داشته باشد و آن حاکمیت داشتن فقه حکومتی است.
استدلال بر حاکم بودن فقه حکومتی بر سایر احکام
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم برای مدلل کردن این اصل گفت: آنچه از آیات و روایات به دست می‌آید این است که اصل ولایت شرعی برای حق تعالی است و از طرف خداوند این ولایت کامله برای انبیاء به خصوص خاتم الانبیاء(ص) و ائمه طاهرین داده شده است.
وی در ادامه استدلال با اشاره به روایتی که می‌فرماید هیچ ندایی در اسلام مانند ندای به ولایت نیست به تبیین ولایت فقهاء و علماء پرداخت و گفت: در روایات بحث ولایت علماء هم آمده است که عالمان فقه همانند انبیاء یک همچون مقام ولایتی‌ای دارند که اگر این مقام ولایتی و حکومتی محقق شود و معین باشد این مقدم بر همه جهات و مسائل است.
آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی در ادامه بحث حاکمیت فقه حکومتی ابراز داشت: «ولایت فقه» که در واقع همان «فقه حکومتی» است، ولایتی مستقل است که حاکم بر همه احکام است و ولیّ امر مسلمین مجری و دستور دهنده آن است تا آن فقه اجرا شود.
وی سپس به ارزش فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: این‌طور نیست که فقه حکومتی بدون پایه‌های اصلی فقه الهی باشد بلکه فقه حکومتی یک نوع فقه الهی است که ما فوق احکام فقهی دیگر است.
فقه حکومتی عهدهدار اداره حکومت در راستای حاکمیت الهی است
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در راستای تبیین مبانی فقه حکومتی خاطر نشان کرد: حکومت، نظامی دارد که باید در راستای حاکمیت الهی قرار گیرد که فقه حکومتی عهدهدار این مساله است و چون فقه الهی است باید به دنبال پیاده شدن مقاصد اصلی دین و اسلام و قرآن باشد و حاکم با توجه به همه جهات و با آن تشخیصی که در فقه حکومتی پیدا می‌کند باید دستورات لازم را صادر کند تا به آن عمل شود.
لزوم تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی
وی تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی را از لوازم کار در این حوزه دانست و بیان داشت: لازم است یک اصول جداگانه‌ای، جدای از اصول فقه معاملات و عبادات تدوین شود.
وی افزود: البته می‌توان پایه‌های اصول فقه حکومتی را در علوم انسانی هم جستجو کرد./229/302/ر