به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ فقه سیاسی عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسی نقش ویژه‌ای در پاسخ گویی به این مسائل دارد؛ این قواعد راهکارهایی کلی، قابل فهم و انسجام یافته برای استفاده همگان ارائه داده و آشنایی با آنها حاکمان را نیز به پیروی از آن اصول و مقررات وادار می کند؛ مقاله حاضر در پی تبیین چیستی قواعد فقه سیاسی منابع، اهداف و ساز و کار اجرای آنهاست.
مقدمه
یکی از مباحث اساسی و بنیادی در فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی است؛ از آنجا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت ها می پردازد، قواعد و اصول این علم می‌تواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، از آنجا که عرصه فقه سیاسی جولانگاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه های دیگر فقه است، از این‌رو فقه سیاسی برای پاسخ گویی به مسائل مبتلابه نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است .
بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، ساختارها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد; البته قواعد مزبور در برخی از بخش ها مانند سیاست گذاری های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است.
تعریف قواعد فقه سیاسی
«قواعد» جمع «قاعده»، در لغت به معنای بنیان و ستون هایی است که چیزی بر آن بنا شده و در صورت تزلزل یا سقوط آنها، فروپاشی آن چیز حتمی است . اما قاعده فقهی «امری کلی است که هنگام شناسایی احکامش از آن بر همه جزئیات خود منطبق می شود» ; (1) به عبارت دیگر، قاعده فقهی اصلی کلی است که با دلایل شرعی ثابت شده و حکم جزئیات با انطباق بر آن به دست می آید . پس قاعده فقهی دارای سه ویژگی است: کلی بودن، اثبات آن با دلیل شرعی و انطباق بر مصادیق خود بدون واسطه . با روشن شدن خصوصیات قاعده فقهی می توان به تفاوت آن با قاعده اصولی نیز پی برد . این تفاوت ها عبارت است از:
1 . انطباق - استنباط: قاعده فقهی بر مصادیق خود به صورت مستقیم منطبق می شود; اما قاعده اصولی تنها واسطه ای برای کشف حکم است.
2 . اعمال توسط مقلد - مجتهد: قاعده فقهی را مقلد نیز می تواند با تطبیق بر جزئیاتش اعمال کند; ولی قاعده اصولی را تنها مجتهد می تواند اعمال کند; برای مثال قاعده «قرعه » را غیر مجتهد نیز می تواند مثلا در انتخاب یکی از دو نفری که دارای شرایط یکسان هستند به کار گیرد، در حالی که اعمال قاعده اصولی «حجیت و اعتبار خبر ثقه » توسط غیر مجتهد، حکمی را کشف نمی کند.
3 . هدف از قاعده فقهی، بیان حکم مصادیق جزئی است، ولی هدف از قاعده اصولی عموما بیان شیوه های کلی استنباط و اجتهاد است .
بنابراین قواعد فقه سیاسی عبارت است از اصول کلی فقه سیاسی که با دلایل شرعی ثابت شده و به طور مستقیم قابلیت انطباق بر مصادیق خود را دارند.
پیشینه قواعد فقه سیاسی
پیدایش قواعد فقه سیاسی را می توان به دوران حکومت نبوی و حتی قبل از آن پیوند داد . ائمه اطهار نیز گر چه به جز برخی از ایشان به حکومت نرسیدند، ولی یکی از وظایف اولیه خود را القای اصول برای مسلمانان و وادار کردن آنان به تفریع جزئیات مبتلا به بر آن اصول، می دانستند . بنابراین قواعد فقه سیاسی برگرفته از رفتار و اعمال پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام است.
پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهای حنفی مذهب زودتر از فقهای دیگر مذاهب اسلامی مطرح شد . «ابوطاهر دباس» (متوفای 340 ه) را می توان از پیشگامان این علم نامید که مهم ترین قواعد مذهب حنفی را در هفده قاعده کلی گرد آورد . (2) دانشمند معاصرش «ابی الحسن کرخی » قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخی به 37 قاعده رساند.
در بین شیعیان تا قرن ها با این مساله به صورت حاشیه ای برخورد می شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب های نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر تالیف یحیی بن سعید حلی (601 - 698) و القواعد و الفوائد تالیف شهید اول (734 - 786) می توان یاد کرد، البته در این نوع کتاب ها قواعد فقه سیاسی به همراه دیگر قواعد فقهی آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسی اشاره نشده است.
با این که مرحوم ملا احمد نراقی در عوائد الایام بحث های مفصلی درباره برخی از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردی بر فرد دیگر» ارائه کرد . از آن به بعد حرکت های خوبی در زمینه تدوین قواعد فقهی صورت گرفت . البته در بین فقهای اهل سنت نیز تالیف های جدیدی در این زمینه به چشم می خورد، به نظر می رسد یکی از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهای شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه ای با این قواعد بوده است.
اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی
از جمله مهم ترین اهداف و فوایدی که می توان برای قواعد فقه سیاسی برشمرد عبارت است از:
1 . پاسخ گویی به مسائل نوپیدا و مبتلابه: انتظار پاسخ گویی به یکایک مسائل نوپیدا از آیات و روایات توقع بی مورد است ; چرا که اولا، مسائل و رخدادهای جدید و امروزی (نوپیدا) در عصر ائمه اطهار وجود نداشته تا درباره آنها سخنی به میان آید; ثانیا، ائمه پیروان خود را به انطباق جزئیات و رخدادهای زمانه با اصولی که از جانب آنان القا شده توصیه کرده اند . این روش با عقل و منطق نیز سازگارتر است، زیرا ممکن است با اثبات یک قاعده، هزاران مساله و رخداد جدید پاسخ داده شود، در حالی که امکان پاسخ گویی به یکایک آنها در زمانی اندک وجود ندارد.
2 . پاسخ یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد: عدم امکان دسترسی آسان و سریع به کارشناسان مسائل دینی (مجتهدان) در هر زمان و مکانی، گاه پاسخ یابی را با وقفه هایی ملال آور و مخل روبه رو می کند; در حالی که اگر مجتهدان قواعد و اصولی را در اختیار مقلدان قرار دهند تا با انطباق موارد جزئی بر آن اصول پاسخ مشکلات خود را - لااقل در برخی موارد - بیابند وقفه ای در پاسخ یابی ایجاد نمی شود و چه بسا قبل از بروز مشکل به جلوگیری از آن اقدام می شود.
3 . تثبیت مقررات حاکم بر جامعه: نظامی که بر پایه اصول و قواعدی پایه ریزی شده باشد با تغییر حاکمان مقررات تغییر نمی یابد; چرا که همگان موظف به رعایت اصول مزبور هستند و تمامی مقررات و آیین نامه ها و کلیه خط مشی ها نیز در راستای اجرای آن اصول تدوین می شود و این امر نظام مند شدن جامعه و روابط و مناسبات مردم و حاکمان و تثبیت این مقررات را به دنبال دارد;
4 . متحدالشکل کردن قوانین کشورهای اسلامی و روابط بین المللی آنها: واضح است که اگر همه کشورهای اسلامی قوانین و مقررات خود را بر پایه اصول و قواعد همانند و یکسان پایه ریزی کنند موجب یکسان شدن قوانین و مقررات در همه کشورهای مسلمان - حداقل در کلیات و اصول - می شود . این امر علاوه بر این که به بهبود روابط بین کشورها کمک شایانی می کند، از مشکلات و نابسامانی های آنان در صحنه بین الملل نیز می کاهد.
تقسیمات قواعد فقه سیاسی
قواعد فقه از جنبه های گوناگون تقسیم بندی شده است، در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم.
1 . بر اساس ابواب فقه: برخی از فقها (3) قواعد فقهی مربوط به هر باب از ابواب فقه را به صورت جداگانه آورده اند، مانند قواعد جاری در باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و قضا . برخی از مؤلفان قواعد مربوط به حکومت و ولایت را نیز به این تقسیمات افزوده اند .
2 . بر اساس موضوعات عام: بر این اساس می توان قواعد فقه سیاسی را به قواعد اقتصادی، نظامی امنیتی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و در ابعاد داخلی و بین المللی تقسیم کرد.
3 . براساس قلمرو قاعده: بر این اساس قواعد فقه سیاسی به سه قسمت تقسیم می شود: الف) قواعد عام که در همه ابواب و موضوعات قابل اعمال است مانند قواعد اهم و مهم و رجوع جاهل به عالم; ب) قواعد خاص که تنها در یک موضوع و یک باب قابل اعمال است، مانند قاعده تالیف قلوب; ج) قواعد دیگر که در بیش از یک موضوع و یک باب البته نه در تمامی آنها قابل اعمال است، مانند قواعد سلطنت و لا ضرر .
4 . بر اساس حکم اولی و ثانوی: برخی از قواعد بیان کننده حکم اولی هستند مانند قاعده «سوق المسلمین» ، ولی برخی تنها حکمی ثانوی را بیان می کنند مانند قواعد تقیه و نفی عسر و حرج .
5 . بر اساس کاربرد قاعده: الف) برخی از قواعد تنها کاربرد سیاسی دارند مانند قاعده عدم ولایت فردی بر دیگری یا قاعده نفی سبیل; ب) برخی دیگر علاوه بر کاربرد سیاسی کاربردهای دیگری نیز دارند مانند قواعد قرعه و لا ضرر; ج) برخی قواعد نیز به ندرت کاربرد سیاسی دارند یعنی در اصل برای استفاده در ابواب و موضوعات دیگری وضع شده اند مانند قاعده ضمان . (4)
6 . بر اساس پیدایش قواعد: الف) قواعد امضایی; ب) قواعد تاسیسی . قاعده امضایی قاعده ای است که قبل از اسلام نیز متداول بوده و اسلام صحت آنها را امضا کرده است، مانند قاعده وفای به عهد; بر خلاف قواعد تاسیسی که قبل از اسلام وجود نداشته و شریعت اسلام مؤسس آن به شمار می رود مانند قواعد نفی سبیل و نفی عسر و حرج .
تعداد قواعد فقه سیاسی
همچنان که هیچ فقیهی عدد مشخصی برای قواعد فقهی ذکر نکرده، برای قواعد فقه سیاسی نیز عدد مشخصی ذکر نشده است و بسیاری به غیر محصور بودن قواعد فقهی - و به تبع قواعد فقه سیاسی - اذعان کرده اند، زیرا از یک طرف، منابع قواعد فقه مشخص است و به گونه ای نیستند که راه را برای ابداع قواعد جدید ببندد و از طرف دیگر، پیشرفت علم فقه سیاسی و به تبع آن قواعد فقه سیاسی افزایش آنها را علاوه بر گسترش دامنه قواعد موجود به دنبال خواهد داشت با این توضیح که پیشرفت علم فقه سیاسی که به دنبال تحولات اجتماعی و تاثیر عنصر زمان و مکان در فقه صورت می گیرد خواه ناخواه بسیاری از قواعد فقه را به صحنه سیاست کشانده، دامنه قلمرو قواعد را افزایش می دهد . بعلاوه دخالت فقیهان در حکومت و سیاست، موجب ایجاد قواعد جدیدی می شود که بر خاسته از فهم های نو از منابع فقه و حوادث واقعه است . بنابراین به طور کلی می توان دو عامل را موجب نامحصور و روز افزون شدن تعداد قواعد فقهی دانست: 1 - به صحنه سیاست کشاندن قواعد موجود در اثر کاربردی کردن فقه; 2 - کشف قواعد جدید.
منابع قواعد فقه سیاسی
منابع همان مستندات اولیه ای است که قواعد از آنها استخراج شده و بدانها قوام یافته است . مهم ترین منابع قواعد فقه - چه قواعد فقه سیاسی و چه غیر آن - همان منابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است؛ گفتنی است دو منبع اول که به آنها «نص » گفته می شود از اهمیت بیشتری نسبت به منابع دیگر برخوردار است .
در ذیل به برخی از منابع قواعد فقه اشاره می کنیم:
1 . نص: نص در تعبیر فقها شامل آیات قرآن و روایات صحیح السند است . از این نصوص به طرق مختلف می توان قواعد فقهی را کشف کرد:
الف) صراحت نص: چنانچه در متن نص به قاعده ای کلی تصریح شده باشد در اصطلاح به آن صراحت نص می گویند، مانند قاعده «حرمت اعانه بر اثم » که از آیه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان » (5) و قاعده «نفی سبیل » که از آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ; (6) گرفته شده است;
ب) تعلیل نص: چنانچه در نص همراه با بیان حکم، تعلیلی آمده باشد از این تعلیل قاعده ای کشف می شود، مانند قاعده «سوق المسلمین » که از تعلیل مذکور در حدیث «... لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق » (7) اخذ شده است ;
ج) استقرای در نصوص: گاه از بررسی آیات، روایات و سیره معصومین قاعده ای کشف می شود، مانند قاعده مساوات ;
د) اطلاق یا عمومیت نص: مانند قاعده سلطنت و وفای به عهد .
2 . عقل: عقل نیز گاه انسان را به قاعده ای کلی راهنمایی می کند، گر چه شرع نیز آن قاعده را امضا کرده است، مانند قاعده عدالت و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح .
3 . سیره متشرعه: سنت و سیره اهل شریعت به خصوص فقیهان بر قاعده های کلی دلیل بر مشروعیت و همنوایی آن قاعده با شریعت است . قاعده «حرمت و احترام جان و مال مسلمان » را می توان برخاسته از این منبع دانست .
4 . استقرای در فروع: گاه بررسی فروعات فقهی و مسائل مختلفی که حکم فقهی مشابهی دارند انسان را به فهم قاعده ای نزدیک می کند; البته این استقرا برای همگان میسر نیست، چرا که ممکن است فرد در ورطه قیاس افتد .
5 . قواعد فقهی دیگر: استخراج قاعده ای فقهی از قواعد فقهی دیگر به دو صورت متصور است:
الف) گاهی یک قاعده سبب زایش چند قاعده فقهی دیگر می شود که می توان آن قاعده را قاعده مادر نامید . شایان ذکر است که برخی از فقهای شیعه و سنی تمامی قواعد فقهی را به چند قاعده مادر برگردانده اند; (8)
ب) گاه از ترکیب چند قاعده فقهی قاعده جدیدی به دست می آید، مانند قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده » که از ترکیب دو قاعده احترام و ضمان به دست آمده است .
6 . قواعد اصولی: چه بسا قاعده فقهی زاییده قاعده های اصولی باشد، مانند قاعده «مشروعیت عبادات اطفال » که از بحث اصولی «امر به امر آیا امر به همان شی است یا خیر» به دست آمده است .
7 . قواعد کلامی: قاعده فقهی ممکن است از قاعده یا مبحثی کلامی استخراج شده باشد، مانند قاعده «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» که از قاعده کلامی «افعال الهی معلل به اغراض است » برداشت شده است .
8 . عرف: برخی از قواعد برخاسته از عرف است . این قواعد بیشتر امضایی بوده و در عرصه فقه سیاسی بیش از عرصه های دیگر فقه به چشم می خورد، مانند قاعده «رجوع به کارشناس » که فقها از آن به «رجوع جاهل به عالم » تعبیر کرده اند .
نکته شایان ذکر این که قواعد فقهی (سیاسی یا غیر سیاسی) عموما از آیات و سیره معصومین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دست می آید . با این توضیح که گاه در منابع فوق بر کلی بودن امری تصریح شده و افراد بر انطباق جزئیات با آن کلی فرا خوانده شده اند و گاهی سیره معصومین در عمل حاکی از انطباق جزئیات با اصلی کلی است . پیشوایان دینی بیشتر به دنبال القای اصولی ثابت که فروعات بر آن قابل انطباق باشد بوده اند، به همین دلیل امام رضا علیه السلام خطاب به اصحاب خود فرموده اند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع ; بر ماست تبیین اصول و بر شماست استخراج از آنها (انطباق فروعات با آنها)» . (9) ائمه همانند قانون گذاران به دنبال وضع قوانین و مقرراتی بوده اند که قابل انطباق بر جزئیات در همه زمان ها و مکان ها باشد; از این رو از قرآن و سنت نسبت به منابع دیگر قواعد بیشتری استخراج شده است، به نحوی که قواعد مستخرجه از منابع دیگر هم به نوعی برای کسب مشروعیت به پیوند با این دو منبع سوق داده شده اند .
ساز و کار اجرای قواعد فقه سیاسی
به یقین اجرای بسیاری از قواعد فقه سیاسی تنها با کشف و یافتن آنها امکان پذیر نیست . اولین گام، کشف و استخراج قواعد است; از این رو فقها و عالمان اسلامی که به حوادث واقعه و موضوعات روز آگاهند باید با تتبع در آیات و روایات و منابع دیگر قواعدی را کشف کرده و در اختیار قوه قانون گذار کشور قرار دهند . اینجا به برخی از مراحل اجرای قواعد اشاره می کنیم:
1 . تبیین قاعده: اولین گام در اجرای قاعده تبیین آن است . این اقدام می تواند مراحل زیر را شامل شود: الف) تعریف قاعده; ب) بیان دلایل و مستندات قاعده ; ج) تبیین گستره قاعده; د) تطبیق برخی از مصادیق قاعده برای تفهیم بیشتر با آن (بیان کاربرد قاعده) . این مراحل مهم ترین مراحل اجرای هر قاعده به شمار می رود، چرا که قبل از تبیین هر قاعده نمی توان از اجرای آن سخن گفت . در هر قاعده پس از تعریف و استحکام بخشی آن به کمک نصوص وارده، باید گستره آن روشن شود که این امر در به روز کردن قاعده کمک شایانی می کند . سپس تطبیق هر قاعده با برخی از مصادیق آن به کارآمدی قاعده، تطبیق آن با مصادیق جدید و آماده شدن قاعده برای ورود به مرحله دیگر کمک می کند .
2 . قانونی کردن قاعده: پس از تبیین قاعده لازم است که به زبان قانون درآید، یعنی قاعده در جملاتی گویا، کوتاه و قابل اجرا آماده گردد . گفتنی است که دانشمندان اهل سنت در دولت عثمانی برخی از قواعد را به زبان قانون در آورده و در کتابچه ای به نام «المجلة » گرد آوردند که بعدها دانشمندان شیعه و سنی شرح هایی بر آن نوشتند، از آن جمله کتاب «تحریر المجلة » از شیخ جعفر کاشف الغطاء (از فقیهان شیعه) است . در این کتاب به تبع متن اصلی آن به بررسی برخی از قواعد فقه سیاسی نیز همراه با دیگر قواعد پرداخته شده است . اندیشمندان شیعه نیز برخی از قواعد فقه را در سده اخیر در قالب قانون مدنی ایران به شکل قانون در آوردند . در دهه های اخیر مهم ترین اقدام در قانونی کردن قواعد فقه سیاسی را می توان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین تابعه آن دانست .
3 . تفسیر صحیح از قانون: کلی بودن قانون لازمه اش وجود دیدگاه ها و نظرگاه های مختلف است، این امر افزون بر ترتب منافع بسیاری بر آن، ضررهایی نیز دارد، زیرا افراد اجازه برداشت های متفاوت از قانون را پیدا می کنند . به همین دلیل تنها به زبان قانون درآوردن قواعد کافی نیست، بلکه لازم است قانون را مرجع صلاحیت داری تفسیر کند تا مقررات و آیین نامه های اجرایی با نظر قانون گذار منافات نداشته باشد و مجریان را در عمل دچار ابهام نکند .
موانع و محدودیت‌ها
بیان ساز و کارها تا حدودی موانع و محدودیت های اعمال قواعد فقه سیاسی را نیز روشن و آشکار می سازد . این موانع عبارتند از:
1 . عدم تبیین صحیح قاعده: اگر قاعده به درستی تبیین و موشکافی نشود افراد در تطبیق قاعده و موارد آن و همچنین در اجرا دچار اشتباه می شوند;
2 . اشتباه در محدوده قلمرو قاعده: بیان گستره قاعده چنانچه با نقص همراه باشد چه بسا به گستردگی قاعده بیش از حد لازم یا محدودیت زیاد قاعده منجر شود .
3 . اشتباه در تطبیق: تطبیق مصداق خارجی با قاعده نیز گاه به دلیل عدم شناخت از مصداق یا عدم شناخت صحیح از قاعده است;
4 . عدم شناخت قواعد حاکم: ترجیح و تقدم قواعد اهم و حاکم بر قواعد دیگر از اهمیت به سزایی برخوردار است، برای مثال قاعده «حفظ جان مسلمان » بر قاعده تقیه تقدم دارد و چنانچه با تقیه خون مسلمانی ریخته شود عمل حرامی انجام شده و بر اساس اسلام بر مسلک صحیحی گام برداشته نشده است، در حالی که اگر تقدم قاعده «حفظ جان مسلمان » بر «تقیه » رعایت شود چنین حرامی مورد ارتکاب قرار نمی گیرد./825/م
(حجت الاسلام روح الله شریعتی، دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم)
پی نوشت ها:
1 . محمد علی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج 2، ص 1295، متن عبارت چنین است: «انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامها منها» .
2 . جلال الدین سیوطی، الاشباه و النظائر، ص 7 .
3 . مانند شهید اول در القواعد و الفوائد .
4 . کاربرد سیاسی این قاعده مانند ضمان نماینده مجلس قانون گذاری است که با فریب مردم با وجود عدم صلاحیت، رای آورده است . این فرد در برابر قصور و تقصیرات و در انجام وظایف خود مسؤول است، چرا که در اقدامی فریب کارانه از حقوق مردم به نفع خود سوء استفاده کرده است .
5 . مائده (5) آیه 2 .
6 . نساء (4) آیه 141 .
7 . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 215 .
8 . برای مثال شهید اول همه قواعد را به این پنج قاعده برگردانده است:1 - تبعیة العمل للنیة; 2 - قاعدة الیقین; 3 - المشقة موجبة للیسر; 4 - الضرر المنفی; 5 - العادة محکمة . (ر . ک: القواعد و الفوائد، ج 1، ص 74 - 152)
9 . محمد بن حسن بن حر عاملی، پیشین، ج 18، ص 41، ابواب صفات قاضی، باب 6، حدیث 52 .
10 . مائده (5) آیه 1 .
11 . محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 5، ص 292 .
12 . حج (22) آیه 78 .
13 . ر . ک: نهج البلاغه، خطبه 1 .
14 . انبیاء (21) آیه 7 .
15 . ر . ک: ابن اثیر، نهایه، ج 1، ص 374 .
16 . بقره (2) آیه 173 .
17 . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 468 .
18 . ر . ک: میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 17، ص 274 .
19 . کهف (18) آیه 26 .
20 . نحل (16) آیه 106 .
21 . نساء (4) آیه 141 .
22 . آل عمران (3) آیه 59 .
23 . ر . ک: نهج البلاغه، نامه 53 .
24 . مائده (5) آیه 2 .
25 . حج (22) آیه 32 .
26 . توبه (9) آیه 60 .
27 . نساء (4) آیه 135 .
28 . محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 28، ص 47 و 130 .
29 . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص 62 .
30 . محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 15، ص 321 .
31 . نحل (16) آیه 125 .
32 . محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 272 .
33 . توبه (9) آیه 91 .
34 . محمدبن حسن عاملی، پیشین، ج 13، ص 126 .
35 . محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 9، ص 73 .
36 . محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 19، ص 111 .
37 . بقره (2) آیه 194 .
38 . توبه (9) آیه 9 .
39 . میرزا حسین نوری، پیشین، ج 11، ص 98 .
40 . نساء (4) آیه 128 .
41 . مائده (5) آیه 2 .
42 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص 267 .
43 . سیدعبدالاعلی سبزواری، مواهب الرحمن، ج 10، ص 250 .
44 . سیدمحمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 5، ص 163 .
45 . سیدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 1، ص 306 .
46 . محمد بن حسن عاملی، پیشین، ج 19، ص 9، باب 2 از ابواب قصاص النفس، حدیث 4 .
47 . همان، ج 12، ص 130 باب 42 (تحریم معونة الظالمین) از ابواب مایکتسب به، حدیث 11 .
48 . به نقل از: همان، ص 131، حدیث 15 .
49 . ر . ک: همان، باب 39، 40، 41، 42، 43، 44، ص 125 - 133 .
50 . سیدعبدالاعلی سبزواری، پیشین، ج 10، ص 286 .
51 . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 17; محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص 452 .
52 . میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج 1، ص 566 .
53 . شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ص 17 .
54. میرعبدالفتاح مراغی، پیشین، ص 566
منبع : مجله علوم سیاسی، شماره 21