در نوشتار زیر سعی در تعریف و تبیین دقیق عنوان مسائل مستحدثه در فقه و چگونگی تاثیر گذاری عنصر زمان و مکان و عرف در اجتهاد فقیه خواهیم داشت.
مقصود از مسائل مستحدثه چیست؟
مسائل مستحدثه یعنی مسائل جدید، و مقصود از آن مسائلی است که یا در آثار فقهی کهن به آن پرداخته نشده، یا به آن گونه که می بایست مطرح شود، از آن بحث نشده است و نیاز به نگاه مجدد دارد؛ مثلاً در مواردی از فقه پاسخ ارائه شده از کارآمدی لازم برخوردار نیست و قابل تحقق عینی در جامعه نمی باشد؛ زیرا معنا ندارد که شارع احکامی داشته باشد که اصلاً در جامعه قابل تحقق و اجرا نباشد، لذا باید ان مسئله مورد تجدید نظر قرار بگیرد و پاسخ صحیح فقهی ارائه شود.
در دهه‌های اخیر، در پی تحولات شگرف پدید آمده در تمام ابعاد زندگی در زمینه های ابزار های کسب اطلاعات و انتقال سریع آن‌ها، روش‌ها، دیدگاه‌ها و شکل زندگی و نوع روابط اجتماعی انسان‌ها، طرح مسائل نوظهور نیز به طور چشم گیری رو به فزونی گذارده است.
امروزه بیش از هر زمان دیگر ضرورت انطباق با دوران جدید و همگام نمودن فقه با نیازهای متغیّر بشری، احساس می‌شود، انقلاب اسلامی نیز که دستگاه فقه را با حکومت پیوند داده و زمینه ورود قوانین شریعت را در صحنه عملی جامعه و سیاست مهیّا ساخته، ضرورتِ این عمل را صدچندان نمایان کرده است.
با مراجعه به فقه سنّتی و اقوال فقهای بزرگ معاصر، قواعد و اصولی را تحت عنوان عناصر تعیین کننده در حل مسائل مستحدثه گرد آورده ایم تا بتوانیم از باب ردّ فروع بر اصول، مرجعی را برای حلّ مسائل نوظهور نشان دهیمtهنوز برخی از این عناصر جایگاه واقعی خویش را در بین مباحث اصولی شیعه نیافته، اما پرداختن به آن‌ها از آن روی مهم می‌نماید که آن‌ها را نهادینه می‌کند و در بین مباحث اصولی مطرح می‌سازد.
علوم و فنون بشری همواره در حال ارتقا
انسان‌ها در گذر زمان همواره سطح علوم و فنون خویش را ارتقاء بخشیده‌اند و با به کارگیری نیروی تفکّر و خلاّقیّت ، توانسته‌اند در شیوه زندگی تحولاتی را پدید آورند.
در هر عصری مسائل جدیدی مطرح می‌شود که هیچ گونه سابقه‌ای از آن‌ها به چشم نمی‌آید، و یا ممکن است موضوعات دوران قبل، بر اثر تحولات، به موضوعات جدیدی تبدیل شوند؛ به طوری که حکم دیگری برای آن‌ها انتظار رود.
بنابراین، مسائل مستحدثه در اصطلاح فقها به مسائل نوظهور در هر موضوعی می‌گویند که پیشینه ندارد و در روایات سخنی از آن‌ها به میان نیامده است و در نتیجه حکم شرعی در باره آن‌ها وجود ندارد، نیز به مسائل تازه‌ای که در هر موضوعی مطرح شده، به طوری که قبلا وجود داشته و حکم شرعی نیز درباره آن‌ها صادر شده، اما با دگرگون شدن روابط حاکم بر جامعه و تغییر برخی از صفات آن‌ها، حکم شرعی دیگری درباره آن انتظار می‌رود، مسائل مستحدثه گفته می‌شود: مانند مسائل مربوط به پیوند اعضاء، تغییر جنسیّت ، تلقیح مصنوعی ، اسکناس و معاملات بانکی و ...
نقش دو عنصر زمان و مکان در حلّ مسائل مستحدثه
معنای اصطلاحی در عنصر زمان و مکان ، آن است که فقیه اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه را به منظور دریافت حدود تأثیر تحولات در موضوعات، بررسی کند. چون فقیه تا شناختی کافی نسبت به موضوعات نداشته باشد در مرحله تطبیق احکام دچار مشکل خواهد شد، پس برای حلّ مسائل موضوعاتِ نوظهور و از جمله موضوعاتی که در بستر زمان دچار تغییر و تحول شده‌اند، ناگزیر باید روابط و شرایط حاکم بر جامعه خویش را بداند و دقیقاً حدود تأثیر آن‌ها را بر موضوعات در نظر داشته باشد. از این نکته دریافت می‌شود که دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمی‌را در حلّ مسائل نوظهور ایفا می‌کنند و دین مبین اسلام با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحولات اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ بگوید. این نکته با دقت در دو منبع اساسی استنباط احکام یعنی قرآن و حدیث کاملاً مشهود و اثبات پذیر است.
در قرآن
از نسخ احکام در برخی از آیات قرآن مجید، می‌توان فهمید که شارع مقدس اسلام برخی از احکام را که قبلا دارای مصلحت بوده، بر اثر تغییر شرایط و انقضای مصلحت آن‌ها، به وسیله احکامی‌دیگر، رفع کرده است؛ بدین معنی که پدیده نسخ در قرآن کریم ، معلول تغییر و تحولات زمانه است. گرچه در مباحث بعدی واضح خواهد شد که حکم تغییر یافته از ناحیه نسخ، با حکمی که بر اثر مسئله زمان و مکان تغییر می‌کند، دو مقوله کاملا متفاوت به شمار می‌روند؛ زیرا اوّلاً:تعریف نسخ عبارت است از این که اصل حکم به وسیله حکمی دیگر برداشته شود، (و اولی ما یحد به النسخ ان یقال:هو کل دلیل شرعی دل علی ان مثل الحکم الثابت بالنص الاوّل غیر ثابت فی المستقبل علی وجه لولاه لکان ثابتاً بالنص الاول مع تراخیه عنه/رساترین تعریف برای (نسخ) آن است که گفته شود (نسخ) هر دلیلی شرعی است که دلالت کند، بر این که مانند حکم ثابت با دلیل اول در آینده ثابت نیست. به صورتی که اگر دومی‌نباشد، حکم اولی با همان دلیل نخست باقی بماند، مشروط بر این که دلیل ناسخ پس از منسوخ صادر گردد.
اگرچه موضوع حکم در زمان قبل از نسخ و بعد از نسخ وجود داشته باشد، در حالی که در مسئله زمان و مکان، اصل حکم همواره ثابت است و تنها موضوع حکم، با توجه به شرایطی دگرگون می‌شود و عنوان موضوع حکم دیگری را به خود می‌گیرد؛ مانند:موضوع خرید و فروش خون که به جهت تغییر اوضاع و احوال جامعه ، تغییر عنوان داده است و در نتیجه از موضوع حکم حرمت خارج می‌شود و داخل در موضوع حکم حلیّت می‌شود.
ثانیاً:نسخ تغییر حکمی است که منحصراً توسط خداوند متعال صورت می‌گیرد
در حدیث
در بین روایات معصومان (علیهم السلام) نیز به جهت تفهیم اهمّیّت نقش زمان و مکان در شناخت موضوعات گوناگون در موارد متعددی مسلمین به آگاهی و شناخت شرایط و اقتضائات حاکم بر جامعه ترغیب شده‌اند؛ مانند:: (العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس/شخصی که آگاه به زمان خویش است، اشتباهات او را مورد هجوم قرار نمی‌دهد( یا (حضرت علی (ع): حسب المرء … من عرفانه علمه بزمانه/در معرفت انسان همین بس که زمان خویش را بشناسد
(ثانیاً( در موارد دیگری نیز یافت می‌شود که احکامِ موضوعی که از دو معصوم و در دو زمان مختلف ارائه شده، کاملاً با یکدیگر متفاوت می‌نمایند.(برخی از این موضوعات عبارت‌اند از:
الف. شکل لباس پوشیدن
ب برخورد با اسیران.
ج. لحم حمار .
د. گوشت قربانی
ح. ازدواج با کنیزان
در کلام فقها
بر همین اساس است که شاگردان مکتب اهل بیت (علیهم السّلام) با پیروی از معصومان (علیهم السّلام) همواره به هنگامِ حلّ مسائل مستحدثه عصر خویش، به دو عنصر زمان و مکان توجّه داشته‌اند، به طوری که با تفحّص در کتب فقهی ارزش مند ایشان، این واقعیّت به وضوح اثبات می‌پذیرد.
گستره تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
تعیین کیفیّت و قلمرو تحوّلات مختلف بر مسئله اجتهاد، از مقولات بسیار مهمی‌است که مطالب ناگفته فراوانی درباره آن وجود دارد، و مسلماً روشن شدن این بحث سهم بسزایی در رشد و بالندگی دانش فقه دارد و از مسیر حلّ مسائل مستحدثه، موانع فراوانی را برطرف می‌سازد که مع الأسف با وجود اهمّیّت فوق العاده آن، تاکنون تحقیق و فعالیت چشم گیری در این زمینه انجام نگرفته است. در این جا مسئله کیفیت و قلمرو تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، از دو جنبه بررسی شده است:
تأثیر زمان و مکان در فهم از مفاد ادله احکام
بدون تردید جهان بینی فقیه که متأثر از شرایط زمان و مکان است، تأثیر فراوانی در فتواهایش دارد. بنابراین، با پیشرفت علوم مختلف و گسترش تحولات در ابعاد گوناگون زندگی بشر، چگونگی فهم و برداشت فقها از ادلّه احکام نیز دگرگون خواهد شد.
نظر شهید مطهری
استاد شهید مطهری این واقعیّت را این گونه تبیین کرده‌اند:
فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، امّا اطلاع و احاطه او بر موضوعات،و به اصطلاح طرز جهان بینی در فتوایش زیاد تأثیر دارد… اگر کسی فتواهای فقها را با یکدیگر مقایسه کند و ضمناً به احوال شخصیّه و طرز تفکّر آن‌ها در مسائل زندگی توجّه کند، می‌بیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطّلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته، به طوری که فتوای عرب بوی عرب و فتوای عجم بوی عجم، فتواهای دهاتی بوی دهاتی می‌دهد و فتوای شهری بوی شهری. این دین دین خاتم است و اختصاص به زمان معیّن و یا منطقه معیّن ندارد، مربوط به همه منطقه‌ها و همه زمان هاست، دینی است که برای نظام زندگی پیشرفت زندگی بشر آمده. پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی خبر باشد، به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و آن گاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریان ها و تحولات و پیشرفت هاست کاملاً به طور صحیح استنباط کند.
به همین دلیل، شیوه استنباط مجتهدی که در متن تحولات زمان و مکان قرار نگرفته و از روابط گوناگون و پیچیده حاکم بر جهان آگاهی ندارد، در نظر فقیهی که نحوه استنباط وی متأثر از مسائل روز است، مردود و ناپذیرفتنی می‌نماید.
در کلام امام خمینی
امام خمینی (ره) که فقیهی زمان شناس به شمار می‌رفت، در خطاب به یکی از شاگردان خود فرمود:
... و بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند…
به طور مسلّم، می‌توان ادعا کرد که اختلاف فتاوی مجتهدان در برخی از موضوعات، معلول اختلاف برداشت ایشان از مفاد روایات است. همین اختلاف، در برخی از موارد معلول تأثیر زمان و مکان است؛ به عبارت دیگر، مجموعه شناخت‌های برون دینی فقهای هر عصری، ذهنیت ایشان را برای پذیرفتن دیدگاه خاصی نسبت به احکام دین آماده می‌سازد و زمینه اختلاف برداشت‌ها از مفاد ادله را فراهم می‌کند؛ به طور مثال: ساختار جوامع پیشین و نوع کارکردهای ساده نظام‌های اجتماعی آن‌ها به گونه‌ای بوده است که در این جوامع، مفاهیمی‌همچون: زندگی اجتماعی، حکومت ، سیاست ، پیچیدگی و ظرافت امروز را نداشته ولی امروزه با پیشرفت تمدن بشری و ایجاد نهادهای مختلف با کارکردهای متنوع و گسترش دامنه دانش‌ها و تخصص‌ها، اهمیت این مفاهیم نسبت به گذشته بیشتر شده است.
بیان نمونه
به همین جهت، فقهای پیشین برای تشکیل حکومت و ایجاد نظامی‌سیاسی، احساس نیاز نمی‌کردند و با همین ذهنیت به سراغ ادله احکام می‌رفتند. جای شگفتی نیست که مرحوم شیخ طوسی(رحمةالله علیه) درباره نحوه مصرف خمس آن قولی را شایسته عمل دانسته که بنابرآن باید سهم امام را دفن کرد و یا به امانت داری سپرد تا بدین وسیله به دست امام زمان (ع) برسد.
اما در مقابل، فقیهی دیگر که در عصری زندگی می‌کند که ساختار جامعه وی، مفاهیم حکومت و سیاست را در نظر وی جلوه‌ای دیگر داده است، درباره اهمیت حکومت در اسلام می‌فرماید:
(الاسلام هو الحکومة بشئونها والاحکام قوانین الاسلام، وهی شأن من شئونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، وامور آلیة لاجرائها وبسط العدالة.)
اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی هستند که اجرای آن‌ها یکی از شئون حکومت است. بدین ترتیب، حکومت اسلامی و بسط عدالت ، مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض است که مقصود از آن‌ها اجرای حکومت است.
به این ترتیب، او تمام احکام دین را حتی احکام اخلاقی را که به صورت ظاهر سیاست در آن‌ها ملموس نیست، سیاسی می‌داند. ایشان هنگامی‌که با چنین دیدگاهی که متأثر از شرایط زمان و مکان است، به سراغ ادله مربوط به خمس می‌رود، درباره آن چنین می‌نویسد:
(وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیه والرّوایات یظهر له أنّ الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه ونظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمین)؛ در مجموع هر کس در معنای آیه خمس و روایات آن تدبّر کند، این نکته بر او روشن می‌شود که خمس با همه سهم‌هایش (سهم سادات و سهم امام) به بیت المال مربوط می‌شود و حاکم ولایت تصرف در آن را دارد و او بر حسب مصالح کلّی مسلمین ولایتش معتبر است.
در این جا به جهت رفع ابهام و توضیح بیشتر درباره چگونگی تأثیر زمان و مکان در فهم مفاد ادلّه احکام، اشاره به این مطلب شایسته است:تأثیر زمان و مکان به این معنی نیست که مدلولِ لغوی ادلّه در دوران‌های مختلف تغییر می‌کند بلکه نحوه دلالتِ ادلّه لفظیّه احکام بر معانی و مفاهیم لغوی خویش تغییرناپذیر است. به عبارت دیگر، مدلول الفاظ قرآن و روایات که صغرای قیاس استنباط احکام شرعی را تشکیل می‌دهد، مشمول تغییرات نیست. برای نمونه:امام(ع)فرموده است:
(من صوّر التماثیل فقد ضادّ اللّه) کسی که نقاشی کند، با خداوند به جنگ و ستیز برخاسته است.
معانی لغوی این الفاظ تغییرناپذیر است.
و تأثیر زمان و مکان بدین معنی نیست که آن قواعد کلّی که فقیه کبرای استنباط احکام شرعی قرار می‌دهد، تغییر کند. برای نمونه: حجیت خبر واحد و ظواهر الفاظِ قرآن، تغییر نمی‌پذیرد. بلکه در آن مرحله‌ای که فقیه درصدد آن است تا نتیجه قیاس فوق را در مصادیق عصر خویش تطبیق دهد، اوضاع و شرایط جامعه وی، می‌تواند در چگونگی برداشتِ او از روایتِ فوق تأثیر بگذارد
تأثیر زمان و مکان بر عناصر تشکیل دهنده قضایای شرعیّه
در هر قضیّه شرعیه که متضمّن حکم تکلیفی و یا حکم وضعی است، سه عنصر موجود است: موضوع، متعلّق و حکم.
حکم، عبارت است از موضع گیری و دیدگاه خاصّ شارع نسبت به موضوعی معیّن تحت عناوینی مثل حلال ، حرام ، واجب ، مستحب ، مکروه ، صحیح، باطل و… مطرح می‌شود. بدون تردید، تأثیرات زمان و مکان شامل این قسمت از عناصر تشکیل دهنده قضایای شرعیه نمی‌گردد؛ زیرا احکام الهی تا ابد تغییرناپذیر است بلکه آن دو عنصر دیگر در محدوده تأثیرات زمان و مکان قرار می‌گیرد و در واقع بخش عمده تأثیرات زمان و مکان، شامل آن‌هاست. بنابراین، شایسته است قبل از بررسی تأثیرپذیری هر یک از آن‌ها را در بستر زمان و مکان، ابتدا به تعریف آن‌ها بپردازیم.
عرفی بودن مأخذ موضوعات شرعیه
همواره موضوعات از عرف گرفته می‌شوند، به استثنای موضوعاتی که مخترع شارع هستند، مانند:صلوة، صیام و حج که در اصطلاح به آن‌ها موضوعات شرعی می‌گویند. بنابراین، اگر در مورد مایعی مردد باشیم که آیا بر آن خمر صدق می‌کند یا خیر، باید به عرف مراجعه شود. برای نمونه:در الکل طبی که غلظت آن به حدّی است که تبدیل به سم کشنده شده، عرف چنین چیزی را مایع مسکر نمی‌داند؛ زیرا مایع مسکر آن است که آشامیدنی باشد و مستی ایجاد کند که در این صورت، الکل طبی مشمول حکم (المایع المسکر نجس) نمی‌شود و نجس نخواهد بود.
متعلق حکم نیز همواره از عرف گرفته می‌شود. برای نمونه:اگر یک قطره آب در دهان روزه دار مستهلک شد،در این صورت مردد می‌شویم که آیا شرب و اکل صدق می‌نماید یا خیر که با مراجعه به عرف درمی‌یابیم، شرب آب صدق نمی‌کند، پس روزه او باطل نمی‌شود.
اینک پس از آشنایی با عناصر تشکیل دهنده قضایای شرعیه، چگونگی تأثیرپذیری آن‌ها از دو عنصر زمان و مکان، بررسی می‌شود
تأثیر زمان و مکان در احکامی از جمله احکام اوّلی، ثانوی و حکومتی، در زمان ورودشان، متعلق و موضوعی دارند که قیود و شرایط خاص خود را می‌طلبند و تا مادامی‌که موضوع و متعلق آن‌ها و یا قیود و شرایطشان تغییر نکند، هم چنان به قوت خویش باقی هستند و تغییر نمی‌پذیرند، ولی وقتی موضوع یا متعلق حکم، تحت تأثیر تغییرات درونی و بیرونی زمان و مکان تغییر کند و یا قیود و شرایطش عوض شود و یا مصالح و ملاکات احکام تغییر کند، ضرورتاً حکم نیز تغییر می‌کند؛ چرا که نسبت موضوع به حکم شبیه نسبت علت به معلول است و این شامل تمام احکام عبادی و معاملی به معنای اعم می‌شود.
قول حضرت امام
حضرت امام(ره) در موارد متعددی توجه فقهای عظیم الشأن را به این نوع دوم از تأثیرات زمان و مکان و تغییرات صفات باطنی موضوعات، متوجه ساخته‌اند؛ چنان که در آن پیام معروف چنین فرمودند:
(زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد).
و در جایی دیگر شناخت کامل از اوضاع و شرایط بیرونی موضوعات را از ویژگی‌های یک مجتهد جامع معرفی می‌کنند:
(آشنایی با روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان… از ویژگی های یک مجتهد جامع است).
البته از گذشته‌های دور در نزد فقیهان بزرگ چنین مسئله‌ای وجود دارد که پاره‌ای از موضوعات با وجود این که هیچ گونه تغییری در ظاهر آن‌ها رخ نداده، اما با دگرگونی اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه ، تبدیل به موضوعی جدید می‌شوند و حکم جدیدی را می‌طلبند. /929/102/قا
منبع: ویکی فقه