فقه حکومتی یک نگرش و رویکرد کلان به فقه در تمام عرصه‌های زندگی بشر است و فقیه را دارای یک توانمندی ویژهای برای بررسی مواد فقهی از منابع آن در راستای رسیدن به حکم الهی میکند که این نوع نگرش در بررسی آیات و روایات باب وسیعی را بر روی فقیه میگشاید تا نیازهای جامعه و در حد وسیع نیازهای جهان اسلام و بالاتر برپایی تمدن نوین اسلامی برآورده سازد از همین جهت نقش حوزههای علمیه بیش از گذشته برجسته و تاثیر گذار خواهد بود که لازم است با ارائه برنامهها و راهکارهای مناسب بتوان از این ظرفیتی که پیش روی حوزه گسترده شده است کمال استفاده را برد. در همین راستا خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاعرسانی فقه حکومتی وسائل، گفت‌وگویی با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد واعظ موسوی رئیس انجمن تخصصی تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه داشته که تقدیم خوانندگان می‌شود:
وسائل - تعریف فقه حکومتی از منظر شما چیست؟
دین مبین اسلام و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم صلوات الله) دربرگیرنده همه دستورات لازم برای زندگی بشر اعم از جهات فردی و اجتماعی آن است بنابراین وقتی یک دوره کامل فقه به خصوص فقه شیعه را از اول آن یعنی طهارت و صلات تا آخر آن که حدود و دیات و قصاص است را ملاحظه کنیم مشاهده میکنیم که نمیتوان احکام وارده در آن را فقط دربرگیرنده احکام شخصی و زندگی فردی در نظر بگیریم بلکه همانگونه که به ابعاد زندگی فردی انسان توجه داشته است و در هر کاری از کارهای مکلفین حکمی را بیان میکند در رابطه با مسائل اجتماعی اعم از حکومتی یا غیر حکومتی نیز اشراف داشته و احکام و دستورات لازم را ارائه میکند.
بنابراین باید فقه شیعه را به عنوان دستورالعمل زندگی انسان در همه جنبههای آن قلمداد نمود که از یک فراگیری و شمولی برخوردار است که یکی از این جنبهها، عرصه فقه حکومتی است. فقه تشیع دستورالعملهای نظاممند اداره جامعه را نیز بیان کرده است و به این دستورالعملها که از سوی فقه شیعی تبیین شده است میتوان عنوان فقه مضاف به حکومت را داد و فقه حکومتی نامید.
وسائل - شاخصههای فقه حکومتی چیست؟
همانطور که از معنای حکومت روشن است؛ حکومت، رابطه بین حاکم و کسانی است که حاکم نسبت به آنها حکومت دارد بنابراین تمام مواردی که دربردارنده وظیفه حاکم نسبت به محکومعلیهم یا وظیفه محکومعلیهم نسبت به حاکم برای نظامبخشی به جامعه بشری باشد، تحت عنوان فقه حکومتی میتوان قرار داد و شاخصه فقه حکومتی این است که یا وظائف و دستوراتی را برای حاکم تعریف میکند و یا در صدد بیان تکالیفی است که محکومعلیهم باید آن را مراعات کند.
یعنی میتواند هم همپوشانی داشته باشد و هم هر کدام از مواد و فصول مختلف را جداگانه ذکر کند که در یکسری از فصول وظایف حاکم را بیان کند و در یکسری از فصول دیگر وظایف عامه مردم را مشخص کند که مجموع آن می‌شود فقه حکومتی.
وسائل - رابطه فقه حکومتی با فقه فردگرا چیست؟
اگر به این صورت در نظر گرفته شود که فقه حکومتی هم وظایف حاکم و هم وظایف مردم را بیان میکند، در حالی که فقه فردی فقط وظایف افراد را بیان میکند میتوان با این نظر فقه حکومتی را اعم مطلق و فقه فردی را که در صدد بیان وظایف اشخاص است خاص مطلق نامید، اما از حیث اینکه گاهی فقه فردی وظایف افراد را با قطع نظر از قبول هرگونه حکومتی بیان میکند بنابراین میتوان گفت که بین فقه حکومتی و فقه فردی عموم و خصوص من وجه است که هر کدام قدر مشترکی دارند و هر کدام هم نقطه افتراقی میتوانند داشته باشند.
وسائل - با تقسیم احکام به حکومتی و فردی نیاز جامعه به کدامیک زیادتر میباشد؟
نمیتوان در زندگی نؤمنُ ببعضٍ و نکفُرُُ بِبعضٍ شد؛ ما بگوییم فقط با فقه حکومتی و با قطع نظر از فقه فردی میتوان جامعهای ایدهآل داشت یا فقط با مراعات فقه فردی بدون در نظر گرفتن فقه حکومتی میتوان زندگی ایدهآلی داشت، صحیح نیست. من فکر میکنم که فقه فردی و فقه حکومتی برای اوجگرفتن در فضای اداره یک جامعه ایدهآل مانند دو بال است که هم در زمینه فردی و هم اجتماعی، برای شخصی که در حال حیات است میتواند احساس امنیت و پیشرفت کند.
وسائل - آیا اصول فقه موجود جوابگوی فقه حکومتی است؟
مسلما آن چیزی که در اصول فقه حوزه مطرح می‌شود، هر چند نسبت به بعضی از ابواب که خیلی مورد ابتلاء نیست متورم شده است و اصول فقهی که شاید بشود مثلا درس خارج آنرا در 5 یا 6 سال برگزار کرد تا محصول آن یک اصول منقح کاربردی مفید در مسائل فقه تدوین شود اما گاهی میبینیم که بعض از دورههای خارج اصول دو سه برابر این مدت طول میکشد چرا که به بعضی از مسائل غیر مبتلابه پرداخته می‌شود و همین امر باعث متورم شدن بیش از حد اصول فقه در حوزههای علمیه شیعه شده است و از سوی دیگر نمیتوان اینگونه در نظر گرفت که اصول فقه رایج در حوزههای علمیه ناظر به مسائل فقهی روزمره نیست و به نظر میرسد که اکثر قریب به اتفاق مباحث فقهی را چه در فقه حکومتی و فقههای مضاف دیگر، میتوان از اصول فقه متعارف و رایج در حوزههای علمیه استفاده کرد هر چند نسبت به بعضی از ابواب باید اهتمام بیشتری نشان داده شود و بررسی، تحقیق و پژوهش عمیقتری انجام گیرد تا راحتتر بتوانیم به وظایف فقهی با استفاده از قواعد اصولی پیببریم.
وسائل - برای آشنایی طلاب به مباحث فقه حکومتی چه راهکاری ارائه میدهید؟
روشن است که قضیه را نباید شرطیه در نظر گرفت به نظر من با توجه به اینکه انقلاب مقدس اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ولید حوزه است، به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای که حوزه مادر نظام است حوزه علمیه نمیتواند نسبت به ارکان مختلف این نظام و نیازهایی که نظام به حوزه دارد بی توجه باشد کما اینکه هیچ مادر نسبت به فرزند خودش نمیتواند بیتفاوت باشد.
اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که از همان بدو ورود به مباحث فقهی و اصولی باید این بحثها را در ذهن طلبهها به صورت پویا و با نشاط مطرح نمود تا اشتیاق آنها به مباحث مختلف فقهی و اصولی و از جمله فقه حکومتی پیدا شود و بتوانیم در آینده نه چندان دور به بهترین نحو ممکن نیازهای عرصه‌های مختلف نظام را به مباحث فقهی از طریق حوزههای علمیه تأمین کنیم.
ما اگر قوه قضائیه داریم باید بهترین قضات را از بین طلاب تحصیلکرده در حوزههای علمیه انتخاب کنیم و اگر قوه مجریهای داریم؛ در مقام اجرا (در بسیاری از ادارات و ارگانها) اگر کسی در رأس اجرا قرار گرفته است و به مبانی فقهی آشنایی نداشته باشد مسلما در اجرا با مشکل مواجه می‌شود مثلا سازمان اوقاف با تشکیلات عریض و طویلی که داشته در تمام استانها بلکه در شهرستانها و روستاهای ما نفوذ دارد کسی که از احکام وقف و شرائط وقف اطلاع کافی نداشته باشد مسلما نمیتواند یک مدیر خوب اجرایی در سازمان اوقاف باشد و بقیه ادارات و سازمانها هم به همین ترتیب است، همانطور که در تقنین و قانونگذاری نمایندگان که از سوی ملت انتخاب میشوند اگر با فقه حکومتی و احکام حکومتی آشنایی نداشته باشند همواره باید نظارهگر مناقشات مجلس و شورای نگهبان باشیم چرا که مجلس بدون احاطه بر مسائل دینی قوانینی را تنظیم و تصویب میکند در حالی که شورای نگهبان مغایرت با شرع اعلام کرده و جلوی اجرایی و عملیاتی شدن آن را میگیرد.
بنابراین به نظر میرسد که باید در تمام عرصهها به مبانی دینی و مسائل حکومتی و فقه حکومتی اهتمام بشود و باید زمینهای فراهم کرد تا اساتید به تدریس دروس خارج در عرصه‌های مختلف فقه حکومتی ورود پیدا کنند تا نواقص موجود در عرصه‌های مختلف به تدریج با پژوهشهای لازم و تحقیقهای عمیقی که در درسهای خارج انجام میگیرد از بین برود و هرچه زودتر بتوانیم به یک حکومت عدالت محور دینی به معنای اخص آن دسترسی پیدا کرده و ناظر و شاهد بر حاکمیت آن باشیم.
وسائل - با توجه به رهاورد انقلاب اسلامی که ایجاد تمدن نوین اسلامی است، نقش حوزه در این جریان تمدن ساز چیست؟
مسلما آنچه روشن است همیشه حوزههای علمیه نیم نگاهی به خارج از جامعه تشیع نیز داشته و دارند و خودشان را محدود به جامعه دینی و شیعی نمیکنند لذا هم در مباحث کلامی و هم در مباحث اصولی و فقهی این عامنگری را به خوبی ملاحظه میکنیم لذا در بسیاری از مباحث اگر خاطرتان باشد و عزیزانی که اطلاع دارند وقتی وارد بحث میشویم بزرگان ما، مؤلّفین و محققین ما در اول بحث تذکر لازم را میدهند که این کلمه فقط کلمهای رایج در بین عرف خاصی مثل شیعه نیست بلکه معنایی اعم از آن اراده شده است تا بتوانیم به قواعد کلیتری دست پیدا کنیم که در مواجهه با بقیه ملل و مکاتب از قواعد کلیهای که تأسیس کردیم استفاده لازم را ببریم و امروز چشم همه جهان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان برای تشکیل حکومت اسلامی و عملیاتی کردن فرامین الهی به ایران اسلامی دوخته شده است و چشم ایران اسلامی هم به حوزه مبارکه علمیه دوخته شده و این مسلما وظیفه حوزههای علمیه را بسیار سنگین میکند و در عین حال کارهای آنها را بسیار خطیر و ارزشمند میکند.
امیدواریم انشاء الله بزرگان حوزههای علمیه، مراجع و دستاندرکارانی که به خوبی این ضرورت‌ها را احساس میکنند زمینه فعالیتهای گستردهتر در این زمینه را فراهم کنند و با مقدمه چینیهای لازم بتوانیم به نحوی برنامه ریزی کنیم که در آینده نزدیک حوزههای علمیه به معنای واقعی کلمه پاسخگوی همه نیازها و جوابده همه سؤالاتی باشند که به سوی حوزههای علمیه گسیل داده می‌شود هر چند به لطف خدا و با همین امکانات محدود نیز حوزههای علمیه تا کنون پاسخگو بودهاند اما قطعا انتظار بیشتر از اینها است.
وسائل - نگاه توسعه گرایانه غربی که عدهای به آن گرایش دارند آیا با جامعیتی که فقه شیعی داعیه آن را دارد در تضاد نیست؟
اولا باید توجه داشته باشیم که انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی است و ماهیت آن یک ماهیت فرهنگی و معنوی است، شعارهایی که قبل از انقلاب و از اوائل انقلاب تا به حال سر زبانها بوده و هست؛ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و در هیچکدام از آنها مردم بزرگ ایران دنبال رفاهیات ظاهری به هر قیمتی نبودند و نیستند و نخواهند بود و اگر حرکت، حرکت فرهنگی است مسلما باید شالوده همه ارکان آن نیز با یک حرکت فرهنگی عمیق عجین شده باشد.
فکر میکنم همواره فقه شیعه مظلوم واقع شده است و آنگونه که باید در جامعه معرفی نشده و همه فکر میکنند فقه شیعه منحصرا یک فقه عبادی است و فقط نماز و روزه و بعضی از جهات عبادی حج را مورد توجه قرار داده است در حالی که شما وقتی ابواب مختلف فقه شیعه را در نظر میگیرید بیش از 50 باب و کتابی که مجموعه فقه شیعه را تشکیل میدهد نظریات اقتصادی و مباحث اقتصادی آن بسیار گستردهتر و بیشتر از مباحث عبادی آن است اما چون فقه شیعی تا حال زمینه برای حاکمیت پیدا نکرده بود لذا در حوزههای علمیه بیشترین اهتمام به مباحث عبادی بوده است و فقه عبادی بیش از اندازه مورد بحث و پژوهش قرار گرفته و فقه اقتصادی کمتر مورد عنایت اعاظم حوزه بوده است وگرنه ما کتاب امر به معروف و نهی از منکر داریم، اگر ما بحث خمس و زکات داریم، اگر به مباحث مضاربه، مساقات و متاجر و بقیه مباحث میپردازیم، اگر در فقه جامع شیعی حدود و دیات و قصاص مفصلا مورد بحث قرار میگیرد همه اینها برای ایجاد بسط ید در حاکمیت اسلامی و شخصی که حکومت دینی بر جامعه بر عهده اوست، میباشد که همه این مباحث برای اداره نظام اسلامی تدوین و تألیف شده است اما متاسفانه کمتر مورد توجه بوده است.
معروف است که قبل از انقلاب مراجع بزرگ هرگز وارد مباحث کتاب قضاء نمیشدند و دغدغهای نسبت به این امر نداشتند و دلیلشان این بود که حوزویان دستی بر قضاء ندارند اما بعد از پیروزی انقلاب، قوه قضائیه با مجموعه عریض و طویل دست نیاز به سوی حوزهها دراز کرده در حالی که در حوزهها افراد متخصص قضایی تربیت نشده بودند و کسانی که ایثار کرده و وارد این عرصه شدند بیشترین بهره را از توانایی و شایستگی فردی خود بردهاند و شهید بهشتی و دیگر بزرگان با تلاشها و زحمات شبانه روزی مباحث قضایی را استنتاج کردند و به عنوان مادهها و تبصرههای قوه قضاییه به تصویب رساندند و امروز میرود که قوه قضاییه ما دارای یک آییننامه و مواد بسیار پیشرفته برای عملیاتی کردن فقه شیعه در عرصه جامعه بین الملل خودش را نشان بدهد و تفوق خودش را بر بقیه قوانین قضایی و جزایی اثبات کند.
به هر حال من فکر میکنم چشمها را باید شست و دگربار به فقه پویای شیعه نگاه کرد و توجه نمود که همه این جنبهها در فقه شیعه مورد توجه قرار گرفته و نیازمند توضیح و تفصیل است و این مسؤلیتهای حوزههای علمیه را سنگین میکند که آنچه خلف شایسته ما با زحمت تدوین کردند امروز آنها را عملیاتی و اجرایی کرده و بتوانیم در حاکمیت برای پوشاندن جامع عمل به آنها قرار دهیم.
وسائل - پس از این سخنان بر میآید که نگاه فقها به فقه بیشتر فردگرا بوده؟
در اصل شما از لمعه گرفته تا بقیه کتابها به اختصار همه مواد را آوردهاند اما چون مورد ابتلا نبوده غفلت شده و تفصیل داده نشده و امروز که احساس نیاز شده است باید وارد مباحث تفصیلی شد.
وسائل - عملا حوزهها به سمت فقه فردی گرایش داشتهاند با اینکه اهل بیت(ع) رویکرد فقه حکومتی داشتند و اصلا دشمنان اهل بیت(ع) با این رویکرد اهل بیت(ع) دشمنی داشتهاند؟
اینکه بخواهیم بگوییم تمام حوزهها و تمام بزرگان تعبیر درستی نیست اما بله غالب حوزهها به این سمت گرایش داشتند آنهم برای اینکه آنها عهدهدار پاسخگویی به مسائل جامعه نبودند و درباره فقه حکومتی کمتر به آنها مراجعه شده است به همین جهت کمتر مورد توجه قرار میگرفت و اگر مباحث حکومتی دین مطرح نبود و اگر بحث تشکیل حکومت نبود نه همه ائمه معصومین مقتول و مسموم میشدند و نه فقها و بزرگان از متدینین ما محروم واقع میشدند.
اگر قرار بود اسلام فقط به معنای فقه تعبدی در گوشه مسجد نشستن و با زبان روزه نماز خواندن و عبادت و ذکر بود هرگز ضرری برای نظامهای جور و حاکمیتهای استکباری و استثماری نداشت و اینگونه مبغوض واقع نمیشد و مسلما آنچه باعث شده که امروز نیز آمریکا به عنوان سردمدار حاکمیت جور و لابیهای صهیونیست و اسرائیل به عنوان خطدهندگان به نظام امریکایی به جهان علیه اسلام صفبندی کرده و تمام توان خود را برای منزوی کردن اسلام و به تعبیر دیگر اسلامهراسی به کار میبندند، جنبههای اجتماعی، حکومتی و سیاسی اسلام است وگرنه با صرف تعبّد و تدیّن منهای ورود در عرصه‌های حکومتی، سیاسی و اجتماعی نه تنها مخالفتی ندارند بلکه چه بسا حمایت و تقویت هم داشته باشند.
وسائل _ با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید./402/229/ر
مصاحبه کنند: علیرضا فلاحی