به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه، 20بهمن ماه 1394 در جلسه سی و نهم درس خارج فقه در مسجد اعظم، در ادامه مباحث عقد نکاح فروعات اقرار در مورد زوج و زوجه را در جامعه متمدن بررسی کرد و در باره اقرار مرد به زوجیت زن گفت: اگر مردی تصدیق کند که این شخص زن من است و آن هم اعتراف کند؛ در فضای عرف،و جامعه موظف است که اینها را زن و شوهر خود بداند، واحکام زوجیت بین اینها برقرار است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تشریح فضای مدنیت و اقرار مرد بیان داشت:در فضای مدنیّت اگر مردی گفت این شخص زن من است، این دارای دو چهره اقرار و ادعا می باشد و تنها آن مقداری که به اقرار او برمی‌گردد، نافذ است و باید عمل بکند.اما آن مقداری که ادعاست، باید شاهد اقامه کند، و صِرف اینکه یک مردی بگوید فلان زن همسر من است، بر آن زن تمکین واجب نمی‌شود، چون این ادعا به دو امر «اقرار علی أنفس»، و «ادعا نسبت به نفس » منحل می شود.
وی با بیان ویژگی های جامعه متمدن خاطر نشان کرد : جامعه مدنی دارای اصول و امارات می باشد و درچنین جامعه ای اقرار و اسناد و قباله ها را اماره می دانند و به لوازم آن عمل می کنند و قائل به حجیت آنها هستند منتها سوگند در بین اینها شاید به این معنایی که در اسلام هست رواج نداشته باشد،ودین هم آن اصول را تأیید کرده است و قاعده «إِقْرَارُ الْعُقَلَاء» همین است.
آیت الله جوادی آملی با تقسیم اقرار به یک ضلعی و دو ضلعی یادآور شد: گاهی اقرار یک ضلعی است؛ مثل اینکه زید اقرار می‌کند که من به عمرو بدهکار هستم؛ حالا قبلاً مقدورش نبود یا فرصت نداشت، حالا که می‌خواهد وصیت کند یادش آمد که به عمرو بدهکار است، اقرار می‌کند که من به عمرو بدهکار هستم، این اقرار یک ضلعی است، وادعایی را به همراه ندارد.
و گاهی اقرار دو ضلعی است؛ یعنی آنچه که نسبت به خودش است اقرار است و آنچه که نسبت به دیگری است، ادعاست، آن را باید ثابت کرد.
در ادامه تقریر این جلسه درس معظم له را تقدیم می کنیم
خلاصه درس گذشته
دلیل قواعد فقهی بودن حضور شاهدین در عقد نکاح/ دلیل لازم نبودن حضور شاهدین در عقد نکاح/ حکم اجرا ی عقد نکاح به صورت مخفیانه/ فتوای ابن جنید به حضور ولی و شاهدین/ دلیل بسط ندادن این بحث از سوی صاحب جواهر/ حضور شاهد در خود عقد/ فتوای اهل سنت در مورد حضور شاهدین در عقد نکاح
خلاصه درس امروز
حکم اقرارزوج وانکار زوجه /حکم اقرار طرفین / حکم اقرار زوج به زوجیت و انکار زوجه / حکم اقرار زوجه وانکار زوج / دلیل اقرار/ عدم نیازامر به حقیقت شرعیه و آیه و روایات /فضای عرف، تمدّن و عقلانیت اصلی در مقابل اماره / ویژگی جامعه مریج ویژگی جامعه متمدن /دلیل روایی نداشتن قاعده إِقْرَارُ / فضای جامعه مدنی هم اصل دارد و هم اماره/ فضای مدنیت و اقرار مرد /اقرار یک ضلعی /اقرار دو ضلعی/استدلال صاحب جواهر در تبیین فرمایش محقق از عناویم مهم سی ونهمین درس خارج نکاح آیت الله جوادی آملی بود
مقدمه
پنجمین مسئله از مسایل ده‌گانه‌ای که مرحوم محقق در شرایع ذیل بحث عقد نکاح مطرح فرمودند این است، فرمودند: «الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجیة امرأته فصدّقته أو اعترفت هی فصدّقها قضی بالزوجیة ظاهرا و توارثا و لو اعترف أحدهما قضی علیه بحکم العقد دون الآخر».[1]
این مسایل ده‌گانه برخی مرتبط به مسئله عقد نکاح هست؛ ولی بعضی مرتبط با مسئله قضا و داوری و اختلاف زوجیت و امثال آن است؛ لذا فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم) همه این مسایل ده‌گانه را کنار مسئله عقد ذکر نکردند.
به هر تقدیر خلاصه مسئله پنجم این است که اگر مردی تصدیق کند که این شخص زن من است و آن هم اعتراف کند؛ هم در فضای عرف، جامعه موظف است که اینها را زن و شوهر خود بداند، هم در محکمه قضا قاضی حکم می‌کند به اینکه اینها زن و شوهرند، احکام زوجیت بین اینها برقرار است زوج موظف است نفقه بدهد، کِسوه بدهد، مسکن بدهد و آن زن موظف است تمکین کند و از یکدیگر هم ارث می‌برند .
حکم اقرار زوج به زوجیت و انکار زوجه
اگر یکی از دو نفر اقرار و اعتراف کرد؛ مثلاً مرد گفت او زن من است و زن انکار کرد، بر مرد لازم است نفقه، کِسوه و مانند آن که بر مرد واجب است بدهد؛ ولی بر زن لازم نیست تمکین کند، لکن برخی از این احکام که مسئله نفقه و اینها باشد، فرع بر تمکین است و آن زن برای او ثابت نشده و تمکین نمی‌کند، شاید مسئله انفاق و امثال آن بر مرد واجب نباشد؛ ولی بر مرد واجب است که احکام زوجیت آن زن را باور کند؛ یعنی نمی‌تواند با خواهر او با مادر او ازدواج کند. با خواهر او نمی‌تواند «جمعاً»، با مادر او نمی‌تواند «عیناً»؛ «أمّ الزوجة» حرام است «عیناً»؛ ولی «أخت الزوجة» حرام است «جمعاً»، بر مرد واجب است که این احکام را رعایت بکند؛ چه اینکه اگر زن اقرار کرد و مرد اقرار نکرد، بر زن حرام است همسر بگیرد و مانند آن.
پس اینجا سه مسئله است:
حکم اقرار طرفین
مسئله اول آن است که طرفین اقرار دارند؛ هم مرد به زوجیت آن زن اقرار می‌کند و هم زن به شوهر بودن این مرد اقرار می‌کند، اینجا اگر به محکمه قضا مراجعه کردند که «قضی بینهما بالزّوجیة» و هر کدام باید به حکم خاص خودشان عمل بکنند.
حکم اقرارزوج وانکار زوجه
مسئله دوم آن است که فقط مرد اقرار دارد و زن انکار دارد بر مرد واجب است که احکام شوهر بودن را رعایت کند، مگر آن احکامی که متفرّع است بر تمکین زن و چون زن خود را زوجه نمی‌داند تمکین نمی‌کند، بر مرد واجب است که با «أخت الزوجة» ازدواج نکند «جمعاً»، با «أم الزوجة» ازدواج نکند «عیناً» که می‌شود حرام برای همیشه و سایر احکام.
حکم اقرار زوجه وانکار زوج
مسئله سوم آن است که زن اقرار دارد که آن شخص شوهر اوست و شوهر انکار می‌کند، بر زن واجب است که احکام زن بودن او را رعایت بکند، گرچه بر مرد واجب نیست، چون او اقرار نکرده ظاهراً؛ منتها نمی‌تواند شوهر بکند و مانند آن.
دلیل اقرار
دلیل این سه مسئله: مسئله اقرار است که «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ».[2] مسئله اقرار یک قاعده عقلایی است که شارع آن را امضا کرده، تأسیسی نیست امضایی است.
یک وقت است که فضای هرج و مرج است آن معیار نیست، در فضای جاهلی که فضای هرج و مرج است آن معیار نیست؛ ولی در فضایی که براساس یک تمدّن، یک مدنیّت، یک جامعه مدنی و یک عقلانیت هست، غالب این مسایلی که در اصول مطرح است، در فضای عقلا و عرف مطرح است و شارع هم همان‌ها را امضا کرده است.
به عبارت دیگر اینها اصل دارند، اینها أماره دارند، اینها اوامر دارند، اینها نواهی دارند، اینها مفهوم و منطوق دارند، اینها تقدیم اظهر بر ظاهر دارند، اینها تقدیم نص بر ظاهر دارند، شما وقتی عصاره این مطالب جلد اول یا جلد دوم کفایه را در ذهن خود داشته باشید و بروید در یک فضای متمدّن می‌بینید که همه همین حرف‌ها را دارند، اینها جزء امضائیات شرع است.
عدم نیازامر به حقیقت شرعیه و آیه و روایات
برای مثال وقتی گفتند امر دلالت بر وجوب دارد؛ یعنی یک کسی مافوق است و نظام بر این است که این در رأس قرار داشته باشد؛ این وزیر است، این مسئول است، این وقتی بخش‌نامه کرد، بر دیگران اطاعت از این مافوق واجب است، وقتی او امر کرد واجب است اجرا کنند. این احتیاجی به حقیقت شرعیه و آیه و روایت ندارد که امر دلالت بر وجوب دارد یا نهی دلالت بر حرمت دارد. کل جلد اول کفایه را شما وقتی که در مشت خود داشته باشید، بعد بروید در فضای متمدّن، می‌بینید آنها همین را دارند عمل می‌کنند.
اینها امور عقلایی است، مگر مواردی که شارع مقدس تأسیس کرده باشد. «قاعده اقرار» از این قبیل است، «قاعده ادعا» که اگر کسی ادعا کرد باید دلیل بیاورد، از این قبیل است؛ اما منکر باید سوگند یاد بکند، سوگند هم باید نام «الله» باشد، غیر از نام «الله» نمی‌شود، اینها جزء تعبّدیات است.
فضای عرف، تمدّن و عقلانیت اصلی در مقابل اماره
بنابراین در فضای عرف، تمدّن و عقلانیت یک اصلی است که در مقابل اماره است؛ مثل اصل برائت، اصل برائت افراد است از جُرم؛ اما یک کسی زمزمه می‌کند معنایش این نیست که حالا دارد به ما سلام می‌کند، جواب سلامش واجب باشد، یا دارد به ما اهانت می‌کند که ما جواب به مثل بدهیم، این ذکری دارد می‌گوید، زبانش دارد می‌چرخد، ما چه می‌دانیم که او چه می‌گوید! اصل برائت افراد است از گناه، این اماره نیست. این اصل برائت است، یا قبح عقاب بلا بیان[3] و امثال آن، اینها یک چیزی نیست که شرع آورده باشد، اینها را ذات اقدس الهی در عقول افراد ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا﴾[4] به ودیعت نهاد و جامعه مدنی اینها را شکوفا کرد و عرضه کرد؛ چه مسلمان چه کافر، مگر جامعه جاهلی باشد که هرج و مرج است.
ویژگی جامعه مریج
درباره جامعه جاهلی تعبیر قرآن کریم این است که: ﴿فَهُمْ فِی أَمْرٍ مَرِیجٍ﴾[5] امر مریج؛ یعنی هرج و مرج؛ اگر جامعه‌ای جاهلی بود؛ نظیر جاهلیت حجاز، این ﴿فَهُمْ فِی أَمْرٍ مَرِیجٍ﴾ هست؛ یعنی هرج و مرج است، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَی﴾،[6] حکمی، قانونی، اصلی در کار نیست.
ویژگی جامعه متمدن
اما در جامعه مدنی و جامعه متمدّن؛ هم اصول هست و هم امارات هست، هم اصل برائت هست و هم خبر و گزارش را اماره می‌دانند، اقرار را اماره می‌دانند، اسناد و قباله‌ها را اماره می‌دانند، تمام این قراردادها مقاوله‌ها و اسناد را اماره می‌دانند و حجت می‌دانند، به لوازم آن هم عمل می‌کنند، معلوم می‌شود اماره است. اگر سندی پیدا شد، وصیت‌نامه پیدا شد، مقاوله‌ای پیدا شد، مفاهمه‌ای پیدا شد، قباله‌ای پیدا شد، جمیع آثار آن را بار می‌کنند، جمیع لوازم عقلی را هم بار می‌کنند. این برای یک جامعه مدنی است و دین اینها را تأیید کرده است، امضا کرده است؛ در حقیقت این ادله نقلی، آن دلیل عقلی که پایگاه بنای عقلاست آن را امضا کرده است. قاعده «إِقْرَارُ الْعُقَلَاء» همین است.
دلیل روایی نداشتن قاعده إِقْرَارُ
الآن شما در فضای شریعت از هر طلبه‌ای، از هر متدینی بشنوید که یک کسی اقرار کرد، می‌گوید بله «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، در حالی که هیچ؛ یعنی هیچ، هیچ روایتی در این زمینه نیست. فقط فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم) در کتاب‌های استدلالی می‌گویند پیغمبر فرمود، راوی کیست؟ از چه کسی نقل کردید؟ سندی دارید؟ فقط در کتاب‌های استدلالی می‌گویند: «عن النبی(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»»،[7] چنین چیز رایجی را یک راوی نبود که از حضرت نقل بکند؟ فقط در کتاب‌های استدلالی است، در کتاب‌های روایی نیست.
مرحوم صاحب وسایل اگر این را نقل می‌کند، سند او همین کتاب‌های استدلالی است، می‌گوید در کتب استدلالی فقهای ما این است که پیامبر چنین فرمود، امضایی هم هست.
فضای جامعه مدنی هم اصل دارد و هم اماره
بنابراین فضای جامعه مدنی هم اصل دارد و هم اماره؛ یعنی کل این مسایلی که شما در اصول می‌خوانید، می‌بینید که در فضای جامعه مدنی هست؛ حالا جامعه مدنی ما که جامعه دینی است ممکن است در برخی از این امور یک کم و زیادی داشته باشد؛ هر جامعه مدنی برای خودش یک کم و زیادی دارد. این‌طور نیست که ما گفته باشیم امر دلالت بر وجوب دارد، ما گفته باشیم نهی دلالت بر حرمت دارد، ما گفته باشیم نص بر ظاهر مقدم است، یا ما گفته باشیم اظهر بر ظاهر مقدم است، یا ما گفته باشیم مفهوم و منطوقی داریم، نه! جامعه مدنی اینها را دارد.
فضای مدنیت و اقرار مرد
در فضای مدنیّت اگر مردی گفت این شخص زن من است، این دو چهره دارد: یکی اقرار است، یکی ادعا؛ آن مقداری که به اقرار او برمی‌گردد، نافذ است و باید عمل بکند؛ اما آن مقداری که ادعاست، باید شاهد اقامه کند، صِرف اینکه یک مردی بگوید فلان زن همسر من است، بر آن زن تمکین واجب نمی‌شود، چون این ادعا به دو امر منحل شد:
یکی «اقرار علی أنفس»، یکی ادعا نسبت به نفس دیگر؛ پس صِرف اینکه زید بگوید این زن همسر من است، بر آن زن واجب نیست که تمکین بکند، چون همین جمله‌ای که گفته، این جمله به دو قضیه منحل می‌شود: یکی اقرار او بر نفس خود که من همسر او هستم، این باید عهده‌دار باشد؛ یکی ادعای او که او همسر من است، این را باید ثابت کند. اگر آن زن اقرار کرد ثابت می‌شود، اگر اقرار نکرد، او باید با بیّنه و شواهد دیگر ثابت بکند.
اقرار یک ضلعی
گاهی اقرار یک ضلعی است؛ مثل اینکه زید اقرار می‌کند که من به عمرو بدهکار هستم؛ حالا قبلاً مقدورش نبود یا فرصت نداشت، حالا که می‌خواهد وصیت کند یادش آمد که به عمرو بدهکار است، اقرار می‌کند که من به عمرو بدهکار هستم، این اقرار یک ضلعی است، ادعایی را به همراه ندارد.
اقرار دو ضلعی
گاهی اقرار دو ضلعی است؛ یعنی آنچه که نسبت به خودش است اقرار است و آنچه که نسبت به دیگری است، ادعاست، آن را باید ثابت کرد.
لذا این سه مسئله را مرحوم محقق در ذیل عنوان «الخامسه» بیان کردند. یک وقت است که این اقرار با اقرار آن زن همراه می‌شود؛ لذا به حسب ظاهر «قُضِی بینهما بالزوجیة»، بر مرد احکام شوهر واجب است و بر زن احکام همسر بودن. اما اگر او اقرار نکرد، این «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است، وگرنه انسان هر حرفی بزند، نسبت به دیگری که تعهّد نمی‌آورد.
استدلال صاحب جواهر در تبیین فرمایش محقق
مرحوم صاحب جواهر(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) در تبیین فرمایش محقق به دو دلیل استدلال کرده است. محقق که فرمود: «قضی بینهما بالزوجیة»؛ دلیل اول صاحب جواهر این است که حق از این دو نفر بیرون نیست، اینها هم که اقرار دارند از آنها می‌پذیرند. حالا حق از این دو بیرون نیست یک مطلب است، اثبات این حق به چیست؟ «ثبوتاً» بله، حق از این دو نفر بیرون نیست، این مرد است و آن هم زن است.[8] مطابق یا التزام باشد؛ اما آنچه که در قلمرو مُقرّ است، نه خارج از حوزه مُقرّ. جمیع مدالیل مطابقی و تضمنّی و التزامی آنچه که «یرجو الی المقرّ» نافذ است.
آنچه که از حوزه مقر بیرون است
اما آنچه که از حوزه مُقرّ بیرون است: «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ»، نه «علی انفس غیر»! آنچه که «علی انفس» خود مُقرّ است؛ چه در مطابقه، چه تضمن و چه التزام حجت است؛ اما آنچه از قلمرو مُقرّ بیرون است، به دیگری ارتباط دارد؛ حالا کسی اقرار کرده، دیگری چرا بدهکار باشد؟ این که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: حق از این دو بیرون نیست، مطلب حق است؛ اما اثباتش به چیست؟
اثبات آن به دو اقرار وابسته است. پس گاهی اقرار یک ضلعی است؛ مثل اینکه زید «عند الوصیة» اقرار می‌کند که من به عمرو بدهکارم، به یک امر اقرار کرد، نمی‌گوید که من چیزی به او فروختم و چیزی به او بدهکارم، تا او هم بدهکار باشد، این‌طور نیست، می‌گوید من به او بدهکارم؛ اقرار یک ضلعی مسلّماً حجت است.
اقراری که عندالتحلیل به دو امر برمی گردد
اما اقراری که «عند التحلیل» به دو امر برمی‌گردد: یکی نسبت به خودش که می‌شود «اقرار»، یکی نسبت به دیگری می‌شود «ادعا»، ادعا؛ یعنی ادعا، آن را باید ثابت کند، این اقرار که دعوای او نسبت به غیر را ثابت نمی‌کند.
بنابراین اگر ما بگوییم «لان الحق لا یتجاوز عنهما» درست است؛ ولی در مقام اثبات دلیل دیگری که صاحب جواهر آورد مسئله اقرار است، چون دو اقرار است در فرع اول کافی است و کارساز است؛ اما در فرع دوم و سوم چون یک اقرار است و ضلع دیگرش ادعاست، آنچه که اقرار است ثابت می‌شود، آنچه که ادعاست برهان می‌خواهد. اگر آن امور به یک واقعیت برگشت، همه زیر پوشش «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است؛ اما اگر چنانچه این اقرار کرده که این خرید و فروش را انجام دادیم، آنچه که مربوط به خود اوست عهده‌دار است؛ اما آنکه ثابت نشده که دیگری هم خرید یا دیگری هم اجاره کرده، بلکه نسبت به دیگری ادعاست، چون نسبت به دیگری ادعاست، باید تحلیل کند.
فضای عقلا درمورداقرار نسبت به اَسناد و قباله‌جات، و مقاوله‌ها
فضای عقلا در اَسناد، در قباله‌جات، در مقاوله‌ها، در مفاهمه‌ها همین است، می‌گوید این شخص وقتی می‌گوید من بدهکارم، اقرار یک ضلعی است و تام است؛ اما وقتی که می‌گوید من خریدم یا فروختم، نسبت به خودش اقرار است و نسبت به دیگری ادعاست که آن را باید ثابت کند؛ اگر دیگری انکار کرد و در محکمه سوگند یاد کرد، ثابت می‌شود. به هر حال یک راه قضایی باید پیش او باشد:
1.باید بیّنه بیاورد تا آن را ثابت کند.
2.یااینکه طرف منکر خودش سوگند یاد بکند.
سه یا اگر طرف منکر سوگند یاد نکرد، یمین را برگرداند، حَلف یمین مردوده را مدعی به عهده بگیرد.
وگرنه در محکمه با دست خالی برود با دست خالی برمی‌گردد. این یا باید اعتراف طرف مقابل را همراه داشته باشد، یا سوگند طرف مقابل را همراه داشته باشد، یا اگر طرف مقابل گفت من قَسم نمی‌خورم تو قَسم بخور، یمین مردوده را او به عهده بگیرد قَسم بخورد. یکی از این سه کار وقتی که شد، بله محکمه حکم می‌کند، وگرنه صِرف اینکه اقرار بکند که من این زمین را به او فروختم چون اقرار کرد، دیگر نمی‌تواند به دیگری بفروشد، چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ».
اما معنای آن این نیست که دیگری باید پول آن را به من بدهد، چون نسبت به دیگری می‌شود «ادعا». اینها همه در فضای عقلا هست و در فضای شریعت چیزی جز امضای اینها نیست، مگر آن مواردی که شارع مقدس کم یا زیاد کرده است.
ادعا با اقرار یک طرفه حاصل نمی‌شود، بیّنه می‌طلبد
پس این استدلال مرحوم صاحب جواهر که فرمود: حق از این دو بیرون نیست این حق است؛ اما در مقام اثبات با همین ثابت می‌شود یا نه؟ باید به مقام اثبات مراجعه کرد، در خصوص این مقام بله می‌شود، چون هر دو اقرار کردند و با اقرار ثابت می‌شود؛ اما در فرع دوم و سوم هرگز با اقرار «احد الطرفین» ثابت نمی‌شود، چون فرع دوم و سوم هر کدام منحل می‌شود به یک اقرار و یک ادعا. ادعا با اقرار یک طرفه حاصل نمی‌شود، بیّنه می‌طلبد.
روایات وسائل الشیعه در مورد اقرار
اما این مسئله «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ» را مرحوم صاحب وسایل(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) در کتاب شریف «اقرار»؛ وسایل، جلد بیست و سوم، صفحه 184 تا صفحه 186، چند روایت است که یک روایت در باب سه است و یکی هم در باب شش. در باب سه؛ یعنی صفحه 184، مرحوم صدوق(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) در کتاب صفات الشیعة، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که البته این مرسله است، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلام» نقل کرد:
«قَالَ الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»؛ آیا این به اقرار برمی‌گردد؟ یا می‌خواهند استفاده کنند که مؤمن اگر نسبت به خودش حرف می‌زند، أصدق است از هفتاد نفر که درباره او سخن می‌گویند. این «سبعین» ناظر کثرت عدد است نه خصوص «سبعین» که حالا هفتاد و یک نفر شد، روایت شامل حال او نشود، این‌طور نیست. کلمه «سبعین» ـ هفتادتا ـ به کثرت نظر دارد؛ مثل این که به وجود مبارک پیغمبر(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فرمود، اگر برای منافقین ﴿سَبْعِینَ مَرَّةً﴾[9] استغفار بکنی اینها بخشوده نمی‌شوند. ﴿سَبْعِینَ مَرَّةً﴾؛ یعنی استغفارهای زیاد بکنی، نه حالا اگر هفتاد و یک بار استغفار کردی اینها بخشوده می‌شوند.
خود مؤمن درباره خودش حرف می‌زند، مؤمن أصدق است
اگر کسی درباره مؤمن سخنی می‌گوید و خود مؤمن درباره خودش حرف می‌زند، مؤمن أصدق است «عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً» هفتاد مؤمن. حرف مؤمن درباره خودش صادق‌تر از حرف هفتاد مؤمن درباره اوست. حالا این روایت راجع به اقرار باشد یا نه، خیلی شفّاف و روشن نیست. بله، غرض این است که این روایت ناظر به امر قضایی و محکمه قضا و اقرار و ادعا و بیّنه و منکر در آن فضا هست، یا نه در مسایل اخلاقی است؟ اگر چیزی درباره مؤمن می‌گویند و خودش جور دیگری می‌گوید، شما آن را باور کنید. آیا ناظر به آن است، یا ناظر به مسئله قضایی و مسئله حکومتی است، یا مسایل اخلاقی است؟
خصیصه روایت دوم / علما امین مردم هستند و در مقام عمل به روایات استدلال می کنند
اما روایت دوم که سند ندارد، مگر همان حرف مشهور؛ ولی کاملاً مربوط به بحث ما می‌باشد این است: «وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِی کُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِیِّ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَنَّهُ قَالَ إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»؛ جائز؛ یعنی نافذ، جواز؛ یعنی نفوذ.
این به صورت روایت که یک سلسله روایی داشته باشیم که رجال آن و درایه آن حساب شده باشد نیست، این در کتب استدلالی فقها از وجود مبارک پیغمبر(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) نقل کردند که حضرت فرمود: «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»؛ البته از آن جهت که این فقها(رِضوانُ اللهِ عَلَیهِم) امین امت هستند و در مقام استدلال هم به این روایت عمل می‌کنند پس این روایت دو خصیصه دارد:
یکی خصیصه روایی دارد که علما امین امت هستند.
یکی هم که به آن عمل می‌کنند، در کتاب‌های استدلالی به اینها استدلال می‌کنند؛ پس تنها نقل نیست، نقلی است با عمل، لذا اطمینان‌آور است. این «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» بنای عقلا بر این است، ردع هم نشده، ردّ هم نشده است. روایت همین است؛ منتها «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ» نه «لأنفسهم». پس آن جایی که محور اصلی سخن شخص، به سود اوست، مشمول این روایت نیست، آنجایی که محور اصلی آن دو چیز است: یکی به زیان او، یکی به سود او، آنچه که به زیان اوست ثابت می‌شود، آنچه که به سود اوست ثابت نمی‌شود. پس سود محض یا سود منضم، با این «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ» ثابت نمی‌شود. اگر چنانچه زیان محض باشد که «اقرار علی انفسهم» باشد ثابت می‌شود، وگرنه آن ادعاست «لأنفسه»، نه اقرار باشد. «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ».
مرحوم صاحب وسایل می‌فرماید: «وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاء» در کتاب قضا و در مرافعات مشابه این مضمون می‌آید.[10]
در مسئله اقرار نه ایمان شرط است نه کفر مانع، نه عدل شرط است نه فسق مانع
در صفحه 186، روایت اول از باب ششم این است: «بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَی نَفْسِهِ»؛ در مسئله اقرار، عدل شرط نیست، آن بیّنه است که شاهد باید عادل باشد. در مسئله اقرار نه ایمان شرط است نه کفر مانع، نه عدل شرط است نه فسق مانع؛ همین که شخص عاقل بود «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است.
آنچه که در کتب استدلالی مورد عمل اصحاب است همین است که این شخص عاقل است، حالا چه مسلمان چه کافر، آدم در این معاملاتی که با کفار می‌کند، با اهل کتاب می‌کند، با مشرکین می‌کند، با ملحدین می‌کند، با همین اسناد و قباله‌جات و مفاهمه و مقاوله و امثال آن زندگی می‌کند.
اگر اقرار کننده عاقل بود؛ چه مؤمن باشد و چه کافر؛ اگر مؤمن است؛ چه فاسق باشد و چه عادل، در همه موارد حجت است؛ آن بیّنه است که باید عادل باشد، نه منکر باید عادل باشد و نه مُقرّ؛ آن بیّنه است که البته باید عادل باشد، شاهد باید عادل باشد. چون خبر که نمی‌دهد، این انشا هست. این از غیر خبر نمی‌دهد، این انشا هست درباره خودش گزارش می‌دهد الآن ایجاد می‌کند. این تعهّد خودش را انشا می‌کند.
شعاع گزارش ها بوسیله اقرار تا کجاست
گاهی با این اقرار. یک وقت است که دارد گزارش می‌دهد، ببینیم شعاع این گزارش تا کجاست و چه چیزی را ثابت کند؟ اما این اقرار انشا است نه خبر و علیه خودش هم هست، آن ﴿إِن جَاءَکُمْ﴾[11] گزارشی است درباره چیزهای دیگر نسبت به دیگری ثابت نمی‌شود، نسبت به دیگری ادعاست. آن مقداری که به ضرر خودش است ثابت می‌شود، آن مقداری که به زیان دیگری است ادعاست و باید آن را ثابت بکند، این حتماً به دو قسم منحل می‌شود:
آن مقداری که به زیان اوست ثابت می‌شود، آن مقداری که به زیان دیگری است باید با بیّنه ثابت کند. روایت یک، باب شش این است: مرحوم کلینی[12] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلام أَنَّهُ قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ»؛ تعبیر شهادت در اینجا، به قرینه «عَلَی نَفْسِهِ» می‌شود اقرار.
پس اگر فاسق یک حرفی می‌زند، نسبت به غیر «شهادت» است و نسبت به خودش «اقرار»، چون مشترک بود تعبیر به شهادت کرد، وگرنه کسی که علیه خود سخن می‌گوید، دارد اقرار می‌کند نه اینکه شهادت بدهد. اینکه گفتند: «جَوَارِحُکُمْ جُنُودُهُ»؛[13] معلوم می‌شود که دست گناه نمی‌کند، پا گناه نمی‌کند، زبان گناه نمی‌کند، برای همین جهت است. ما یک اقرار داریم و یک شهادت؛ اگر خود مُجرم و متّهم حرف بزند، این را می‌گویند اقرار کرده است؛ اما دیگری علیه متّهم سخن بگوید می‌گوید شهادت داده است.
اقرار و شهادت در محکمه
انسان وقتی وارد محکمه می‌شود، وقتی از درون او سخن می‌جوشد می‌گویند: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِیرِ﴾؛[14] اما وقتی دست حرف می‌زند، پا حرف می‌زند، می‌گویند این دست دارد شهادت می‌دهد: ﴿یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم﴾؛[15] و حال آنکه دست که گناه نکرده است، دست یک ابزار اوست؛ پس پا گناه نمی‌کند، دست گناه نمی‌کند، زبان گناه نمی‌کند، این انسان است که گناه می‌کند؛ لذا وقتی آن درون خود انسان می‌جوشد حرف می‌زند، می‌گویند اقرار کرده است: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِیرِ﴾؛ اما وقتی که جلود حرف می‌زند که اینها می‌گویند: ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ﴾[16] اینها به دست و پا می‌گویند چرا علیه ما شهادت دادید؟ نه چرا اقرار کردید! آن دستی که ربا گرفته و ربا داد، دست ربا نگرفت، خود این شخص ربا گرفت، این دست فقط شهادت می‌دهد، معلوم می‌شود دست بیچاره گناه نمی‌کند، پا گناه نمی‌کند، زبان گناه نمی‌کند، آن کسی که این دست و پا و زبان را به کار می‌گیرد، او دارد گناه می‌کند. شهادت به ضرر دیگری است، اقرار به ضرر خود انسان است؛ منتها چون اینجا به دو ضلع تقسیم شد، وجود مبارک حضرت تعبیر به شهادت کرد، فرمود: «لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ»، فاسق چه انشا بکند مسموع نیست، چه إخبار بدهد مسموع نیست.
فرق اخبار و شهادت
آن آیه‌ای که فرمود ﴿إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ﴾ درباره إخبار است، این هم درباره انشاست. آنجا که گزارش بدهد دارد شهادت می‌دهد، درباره گذشته اگر بگوید، بله آن یک نحوه اخبار است؛ ولی یک چیزی را بخواهد الآن انشا بکند این می‌شود شهادت. اگر انشا بکند نسبت به دیگری مسموع نیست، إخبار بکند نسبت به دیگری مسموع نیست؛ ولی نسبت به خودش مسموع است که فرمود: «لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ»؛ البته این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی(رِضوانُ اللهِ عَلَیه) هم به اسناد خودش از «حُسَیْنِ بْنِ سَعِید» که معمولاً این «حُسَیْنِ بْنِ سَعِید أَهوَازِی» است که معتبر است نقل کرده است.[17]
جمع بندی نهایی
در این فروع سه‌گانه آنجا که طرفین اتفاق دارند، احکام زوجیت بین آنها بار است ظاهراً. واقع بینشان و بین خدایشان است ما که نمی‌دانیم، ارث هم می‌برند و اگر چنانچه «احدهما» اقرار بکند دون دیگری، نسبت به خودش ثابت می‌شود، نسبت به دیگری بیّنه می‌طلبد، نسبت به خود ثابت می‌شود؛ یعنی مرد نمی‌تواند با «أم الزوجة» ازدواج کند «عیناً»، با «أخت الزوجة» ازدواج «جمعاً». زن نمی‌تواند شوهر انتخاب بکند حرمت عینی دارد برابر اقرار خودش. اینها احکام شخصی است ثابت می‌شود؛ اما حقوقی که متقابل باشد و نسبت به دیگری چیزی را ثابت بکند، این قدرت را ندارد./424/907/س
[1] شرائع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص218.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج23، ص184، کتاب الاقرار، باب3، ط آل البیت.
[3] مکاسب (المحشی)، ج5، ص149.
[4] شمس/سوره91، آیه8.
[5] ق/سوره50، آیه5.
[6] طه/سوره20، آیه64.
[7] تذکرة الفقهاء، العلامه الحلی، ج14، ص28.
[8] جواهرالکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص152 و 153.
[9] توبه/سوره9، آیه80.
[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج23، ص184، کتاب لاقرار، باب3، ط آل البیت.
[11] حجرات/سوره49، آیه6.
[12] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج7، ص395.
[13] میزان الحکمه، محمدمحمدی ری شهری، ج8، ص282.
[14] ملک/سوره67، آیه11.
[15] نور/سوره24، آیه24.
[16] فصلت/سوره41، آیه21.
[17] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج6، ص242.