vasael.ir

برخی از فقها تفقه دینی را یک گام به پیش برده‎اند و بحث «فقه نظام سازی» را طرح کرده‎اند. طبق این مبنا مدیریت اجتماعی در عصر حاضر توسط «ساختارها» و نظام‎ها»ی اجتماعی واقع می‎شود. این نظام‎ها، مجموعه‎ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند.

شهید محمد باقر صدر(ره) را می‎توان پیشگام این عرصه دانست؛ ایشان توجه کردند که اسلام در ورای این احکام دارای یک نظام بنیادی است که آن «مکتب» اجتماعی اسلام است مثل مکتب اقتصادی. به عبارت دیگر آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید یک «کل» و «نظام» را از اسلام استنباط نماییم.

خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، در همین زمینه و با نگاه به فقه حکومتی با رویکرد نظام‎ساز، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف نویسنده کتاب «سیاست در دامان عرفان» داشته‌ که تقدیم خوانندگان می‌شود:

وسائل- فقه حکومتی چیست و در فقه حکومتی دنبال حل چه مسأله ای هستیم؟

فقه غیر حکومتی که در سابقه حوزه‏های علمیه وجود دارد، فردگراست و تکالیف و وظایف فرد را مشخص می‏کند. فقه شخص‏گرا می‏گویم به خاطر اینکه فقه غیرحکومتی در قلمرو مسائل فردی و اجتماعی تکلیف شخص را مشخص می‏کند، بنابراین شاید تعبیر فقه فردگرا کمی شبهه به وجود آورد و این تصور پیدا شود که فقه فردگرا در مسائل اجتماعی وارد نمی‏شود و در مقابل، فقه حکومتی فقهی است که در مسائل اجتماعی ورود پیدا می‏کند و به این ترتیب فقه حکومتی تأویل شود به فقه اجتماعی. در حالیکه در فقه غیرحکومتی هم مسائل اجتماعی مطرح می‏شود.

در فقه غیرحکومتی عبادات فردی، عبادات جمعی، تکالیف اجتماعی، احکام اقتصادی (معاملات به معنای اخص) مثل تجارت و اجاره و رهن و غیره مطرح می‏شود و تا حدودی روابط اجتماعی شخص مؤمن را مشخص می‏کند اما اینها فقه حکومتی نیست.

فقه سیاسی اگر به معنای تعیین تکالیف سیاسی شخص باشد، باز هم فقه شخص‏گراست و فقه حکومتی نیست. مثلا لزوم یا وجوب تبعیت از ولی امر که واجد شرایط علم و تقوا است مسأله‎ای در فقه حکومتی به حساب نمی‎آید، این موضوع در فقه غیرحکومتی نیز مورد بحث بوده است.

یا فقه هنر مثل اینکه در خلق یک اثر هنری چه حدود شرعی باید رعایت شود، این هم فقه شخص‏گراست و فقه حکومتی نیست. حتی اگر بیاییم و از فقه رسانه یا فقه محیط زیست صحبت کنیم، به این معنا که همۀ کار فقهی این باشد که وظایف شخص مکلف را در این امور تعیین کند و حرام و حلال را بگوید، اینها فقه حکومتی نیست. پس هر مبحث جدیدی را نمی‎توانیم فقه حکومتی تلقی کنیم.

گاهی مباحث نوپدید که در فقه مورد توجه نبوده است، با فقه حکومتی خلط می‎شود؛ فقه اقتصادی، فقه هنر و حتی فقه محیط زیست با اینکه مباحث جدیدی است و گاهی در بین مسائلش مسائل مستحدثه هم پیدا می‎شود، فقه حکومتی به شمار نمی‎آید.

تمام این ابواب را در حالی که حکومت اسلامی روی کار نباشد، می‎توان مطرح کرد. فقه هنر، فقه رسانه و فقه محیط زیست تا جایی که فقط تکالیف شخص را در این امور مشخص می‎کند، در زمان حکومت طاغوت هم قابل بحث است و مکلف در هر حکومتی به دانستن این مسائل نیاز دارد و می تواند به آنها عمل کند.

شما فرض کنید در زمان طاغوت هستیم، آیا فقیه نمی‎تواند تخریب محیط زیست را توسط احاد مکلفین حرام یا مکروه اعلام کند؟ آیا در زمان طاغوت مردم نمی‎توانند به این فتوی عمل کنند و به محیط زیست آسیب نرسانند؟ یا یک هنرمند با فرض وجود حکومت طاغوت نمی‎تواند در خلق اثر هنری به حدود شرعی ملتزم باشد؟

اینها اگرچه مسائل نوی هستند که گاهی فقهای بزرگوار به آنها نپرداخته‎اند و تکالیف تعیین نشده است، اما فقه حکومتی به شمار نمی‎آید.

موضوع فقه حکومتی شخصیت حقوقی است نهادهای اجتماعی و سازمان‏های مربوط به آن و نقشی که افراد در جامعه می‏پذیرند، موضوع فقه حکومتی است. در فقه حکومتی باید تکالیف نهادهای اجتماعی را مشخص کنیم، نه فقط تکلیف اشخاص را.

«نهاد» در علوم اجتماعی پاسخی است که در جامعه به نیازهای اساسی جامعه داده می‎شود؛ مثلا مردم نیازهای مادی دارند که برای برآوردن آن باید با هم معامله کنند و تبادل اقتصادی داشته باشند، از اینجاست که نهاد اقتصاد به وجود می‎آید.

یا مردم و جامعه نیازمند به بقاء هستند و از اینجا نهاد خانواده به وجود می‎آید. خانواده یک فرد نیست، اقتصاد یک فرد نیست بلکه مجموعه‎ای از نقش‏ها، وظایف، هنجارها و کارکردهاست که به جامعه قوام می‏بخشد.

هر نهاد اجتماعی با نقش‏ها، قوانین و کارکردهایی که دارد ساختارمند می‏شود و جامعه را شکل می‏دهد. در فقه حکومتی باید نهادهای اجتماعی با تعیین سیاست‎های کلی، قوانین جزئی و تعریف نقش‏ها و وظایف و هنجارها و طراحی ساختار اجتماعی مناسب به کارکرد درست خودشان برسند و نظام اجتماعی بر اساس هندسۀ اسلامی و رضایت الهی شکل بگیرد.

حکومت خودش یک نهاد اجتماعی است، زیرا جامعه نیازمند مدیریت است و از این رو نهاد حکومت به وجود می‎آید. هیچ جامعه‎ای بدون نهادهای اساسی حکومت، اقتصاد، خانواده، آموزش و دین نمی‎تواند حفظ شود به همین علت در طول تاریخ همه جوامع این نهادها را به شکل خاص خودشان داشته‎اند.

بنابراین در فقه حکومتی باید تکلیف نهادهای اجتماعی مشخص شود و نظام اجتماعی شکل بگیرد البته نهادهای اجتماعی کارکرد اولیه‎ای را در جامعه دارند منظور من طراحی ساختارها و تعیین کارکردهای خاصی است که متناسب با هر نهاد شکل می‎گیرد.

وسائل- آیا فقه حکومتی باب جدیدی در فقه است و در کنار ابواب کنونی فقه مطرح می‎شود یا بر مباحث فقه موجود( به قول شما فقه غیرحکومتی و شخص‎گرا) تأثیر می‎گذارد؟

فقه حکومتی یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می‎آید. در فقه شخص‎گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می‎گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است.

 در فقه حکومتی اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می‎گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.

برای مثال ما در نهاد اقتصاد معتقد می‎شویم که وظیفه ساختارهای اقتصادی فقط این نیست که جریان مالی ایجاد کند و بستر ساز مبادلات اقتصادی باشد، بلکه باید عدالت را هم بر قرار کند. خرده نهاد‏های مرتبط مثل قانون‎گذاری، زیر نظام‎های اقتصاد مثل بانک‎ها، بازار و بورس که در این موضوع نقش دارند، باید به سوی برقراری عدالت حرکت کنند. افرادی که در این ساختارها نقش دارند موظف هستند که در برقراری عدالت و کارکرد درست نهادی که نقشی در آن دارند، سهمی داشته باشند.

با این وصف ممکن است کسی به علت نقش و مسئولیتی که دارد، به اطلاعات ویژه‎ای دست پیدا کند، مثلاً بداند به علت تغییراتی که در قوانین صورت خواهد گرفت خرید فلان کالا سود زیادی خواهد داشت. از نظر فقه شخص‎گرا هیچ اشکالی ندارد که او از این اطلاعات استفاده کند. یا این اطلاعات را در اختیار کسی بگذارد و در سود او شریک شود.

 اما فقه حکومتی که نگاه کلان به موضوع دارد و کارکرد برقراری عدالت را برای نهادهای اجتماعی تعریف کرده است این اقدام را بی‎عدالتی و نقض تکلیف قلمداد می‎کند. در این بی‎عدالتی نه تنها شخص مسؤول است بلکه قوانین، روابط میان نقش‏ها و ساختارهای اجتماعی که فرصت این تخلف را به وجود آورده‏اند، مسؤولند و باید تدبیری اندیشیده شود و بازسازی در نظام اجتماعی صورت گیرد تا از تکرار این تخلف جلوگیری به عمل آورد و آن نهاد اجتماعی به کارکرد درست و تحقق تکالیفش برسد.

در یک نظام که نمی‏تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی‎گیرد و معنویت در جامعه رشد نمی‎کند.

 اینجاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می‎شود؛ بنابراین فقه حکومتی نظام‎ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.

وسائل- با توجه به اینکه حکومت «یکی» از نهادهای جامعه است چرا فقط عنوان فقه حکومتی را به کار می‎بریم؟

حکومت نهادی است که بر سایر نهادهای اجتماعی حاکم است؛ تعیین کارکردها، طراحی ساختارها و تعریف نقش‎ها و وظایف و تعیین سیاست‎های کلی و قوانین جزئی به نهاد حکومت برمی‌گردد. حکومتی که بر شالودۀ فقه استوار باشد می‎تواند نظام اجتماعی و ساختارهای درون آن را بر اساس خواست الهی و در مسیر شکوفایی معنوی طراحی کند.

فقه اقتصادی به معنایی که در فقه حکومتی پیدا می‎کند با فقه اقتصادی به شکلی که در فقه شخص‎گرا تعریف می‎شود، بسیار متفاوت است. فقه شخص‎گرا می‎تواند زندگی یک فرد را تا حدودی اصلاح کند و چون شخص ناچار است هنجارها و کارکردهای ساختارهای اجتماعی را تحمل کند، دیگر کاری از آن برنمی‎آید.

یک انسان مؤمن در جامعه‎ای که فقه حکومتی گسترش پیدا نکرده است و نظام بانکی بر اساس ربا شکل گرفته ناگزیر است که گاهی برای برآوردن نیازهای ضروری خودش ربا بدهد. فقه شخص‎گرا در چنین شرایطی کاری غیر از توجیه و یافتن کلاه‎های شرعی ندارد و نمی‎تواند تغییر واقعی در نهادها و نظام‏های اجتماعی در جهت رضای خدا ایجاد کند.

همه این امور به حکومت بر می‎گردد و از این جهت است که ساختن نظام اجتماعی کاری است که از فقه حکومتی بر می‎آید.

وسائل- چه ارتباطی بین فقه حکومتی و تمدن سازی اسلامی  بر قرار است؟

فقه حکومتی تنها راه ساختن تمدن اسلامی است. هندسه تمدن اسلامی و نقشۀ آن در فقه حکومتی طراحی می‎شود. بدون فقه حکومتی ممکن است بتوانیم تمدنی انسانی با نگرش مادی صرف را بسازیم، که البته در دراز مدت به علت یک بعدی بودن این پیشرفت طبعا معضلاتی عدیده بوجود خواهیم آورد؛ اما در هر صورت هیچگاه  یک تمدن اسلامی که انسان را در مسیر الهی حرکت بدهد و بنای زندگی مردم را بر پایه ارادۀ خداوند بگذارد، نخواهیم داشت.

تمدن‎سازی نیازمند تولید دانش است و اگر بخواهیم تمدن اسلامی داشته باشیم، دانش مورد نیاز بر اساس فقه حکومتی قابل طراحی است. فقه حکومتی نه تنها بر ابعاد و ابواب مختلف فقه شخص‎گرا حکومت دارد بلکه بر رشته‎های مختلف علوم اجتماعی نیز حکومت دارد یعنی در چهارچوب و در جهتی که فقه مشخص می‎کند باید علومی نظیر اقتصاد، سیاست، مدیریت و حتی گرایش‎های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی رشد کنند و به حل مسائل فقه حکومتی کمک کنند.

مشکلی که ما امروز در دانشگاه داریم این است که علوم دانشگاهی و تحقیقاتی که آنجا صورت می‎گیرد معمولا هدف و خط مشی مشخصی ندارد لذا یا صوری و بی‏فایده است و یا در امتداد مسائلی است که در فرهنگ خاستگاه این علوم مطرح هستند و به حل آن مسائل کمک می‏کند، نه مسائل اجتماعی ما و نه در جهت تمدن نوین اسلامی.

باز تعریف نهاد علم و طراحی ساختار اجتماعی مربوط به آن، کاری است که بر اساس فقه حکومتی باید انجام شود و به نظر من این اولین کاری است که فقه حکومتی باید انجام دهد. در ظاهر، فقه حکومتی بر نهاد آموزش و علم حکومت دارد اما در حقیقت و در باطن این نهاد علم است که بر فقه حکومتی اثر می‏گذارد.

اگر می‎خواهیم تمدن اسلامی تحقق یابد باید فقه حکومتی را در ارتباط با نهاد آموزش فعال و بارور کنیم. در اینجا یک دور پیش می‏آید ولی این دور تسلسل نیست بلکه دور تکامل است؛ یعنی عزم ما برای داشتن فقه حکومتی منجر می‎شود به عزم ما برای داشتن نظام علمی و آموزشی تولید کننده فقه حکومتی.

 اقدام ما برای طراحی چنین نظامی بر اساس دانسته‎ها و ارتکازات ابتدایی منجر به شکل‎گیری یک نظام زاینده فقه حکومتی البته با کاستی‎های فراوان خواهد شد. تولید دانش صورت گرفته و تجربه به دست آمده، به اصلاح همین ساختار علمی و آموزشی کمک می‎کند و این دور تکامل ادامه پیدا می‎کند تا تأمین پشتوانۀ دانشی لازم برای توسعه فقه حکومتی و تحقق تمدن نوین اسلامی پیش می‎رود و صد البته توسعه علمی و اصلاح عملی راهی بی‎پایان است.

بر اساس درک ما از فقه حکومتی در ارتباط با نهاد علم و آموزش، اوجب واجبات دست‎یابی به علم نافع است. برای تحقق این منظور باید منافع جامعه اسلامی را به روشنی تعریف کنیم و بعد لوازم تولید و تعلیم دانشی مناسب با این منافع را شناسایی و تأمین نماییم.

وسائل- آیا امروزه ولایت فقیه به یک مکتب تبدیل شده است؟

ولایت فقیه رکن حکومت دینی است. فقه حکومتی اگر به وجود بیاید و به عنوان یک علم تولید شود آنگاه برای اجرای آن نیازمند یک نظام سیاسی هستیم که یک فقیه در رأس آن باشد؛ فقیهی که بتواند مسائل را از متن تدبیر امور به نهادهای مطالعاتی و پژوهشی منتقل کند و برای آنها طرح مسأله کند و بعد نظریات ارائه شده را برای اجرا با شرایط موجود تطبیق دهد و با اِعمال قدرت امکان اجرای نظریات تولید شده بر شالودۀ شاخص‎های اسلامی را فراهم سازد.

حضرت امام پیشگام در فقه حکومتی بود از این جهت به نظریه ولایت فقیه به شکل کنونی رسید. ایشان کارکرد و وظیفه‎ای را برای نهاد حکومت و نظام سیاسی تعریف می‎کرد که بر اساس آن نقش حاکم، مجلس، دولت و مردم مشخص می شد.

 فقهای گذشته ولایت فقیه را بر اساس فقه شخصی تعریف می‎کردند اما امام بر اساس فقه حکومتی تعریف کرد و برای حکومت در جامعه اسلامی تعیین تکلیف کرد. مسأله امام شاه نبود برای همین در سال 42 شاه را نصحیت می‎کرد که در مسیر انجام تکالیف حکومت در جامعه اسلامی حرکت کند، در واقع او از شاه خواست که مجری اوامر ولی فقیه باشد، اما شاه نپذیرفت و امام برای شخصیت حقوقی خودش به عنوان یک مجتهد و مرجع و برای مردم به عنوان شهروندان یک جامعه اسلامی انقلاب را واجب دید.

وسائل-  به نظر شما عناصر اصلی فقه حکومتی چیست؟

فقه حکومتی یک پدیدۀ علمی- عملی است که بر مبنای منابع دینی شکل می‎گیرد. در فقه حکومتی مسائل از متن جامعه به مراکز علمی ارجاع می‎شود در آنجا مسأله به منابع دین عرضه می‎شود، شاخص‎های مرتبط با آن از منابع دین استخراج می‎شود و چارچوب کلی آن تعیین می‎گردد.

 اما برای کاربردی شدن لازم است که با استفاده از دانش تجربی و خلاقیت نظری مدل‎های کاربردی بر اساس شاخص‎های دینی طراحی شود از این جا به بعد یک فرایند بشری است و باید با آزمون و خطا این مدل‎ها تجربه شود و به تدریج اصلاح و تکمیل گردد تا در نهایت به یک مدل اجرایی و کارآمد بر اساس شاخص‎های دینی برای طراحی ساختارهای اجتماعی و سیاست‎های کلی و قوانین جزئی برسیم. به نظر من حکومت و مراکز علمی دو رکن اصلی فقه حکومتی هستند.

وسائل- آیا علم اصول موجود پاسخ‎گوی فقه حکومتی است؟

هرگز این طور نیست. این علم اصول برای تعیین تکالیف شخص ساخته شده است و نمی‎تواند نظام‎سازی کند، نمی‎تواند درست و نادرست به لحاظ کارآمدی را تعیین کند، نمی‎تواند موضوعاتی غیر از موضوعات تعیین شده در منابع دین را تحلیل کند و تعیین تکلیف نماید، نمی‎تواند روابط بین نقش‎ها را تعریف کند.

 ما در اصول نیازمند ابداع مباحث جدیدی هستیم که روش شناسی علوم اجتماعی در آن ادغام شده باشد و نقش تجربه و طراحی سازه‎های نظری در آن تعریف شده باشد.

حتی در رجوع به منابع دینی قابلیت استخراج احکامی بیش از احکام خمسه تکلیفی را داشته باشد؛ مثلا رابطه دو نقش امام و ولی را مشخص کند. گزاره‎هایی که خروجی فقه حکومتی است همیشه صورت فقهی و مبتنی بر محمولات خمسه تکلیفی نیست، بلکه گاهی گزاره‎ها توصیفی و مبتنی بر تعیین اولویت‎ها، توانمندی‏ها و تعریف الگوهای عملی است.

فقه حکومتی باید بتواند الگوهای مطلوب و کارآمد نهاد اقتصاد و حکومت را در الگوی حکومت نبوی و علوی استخراج کند و موضوع را ساختارهای اجتماعی قرار دهد. این کاری است که اصول فقه موجود نسبت به آن گنگ و سرگردان است.

فقه حکومتی مبتنی بر بازطراحی روش اجتهاد است. فقه حکومتی در مرحله اول نهاد اجتهاد و روش پژوهش در منابع دینی را متحول می‎کند و سیاست‎های مطالعات دینی را تعیین می‎کند و قواعد و قوانین دین‎پژوهی و استنباط را تغییر می‎دهد. به این ترتیب ساختار حوزه‎های علمیه متحول می‎شود و اولین روز تولد فقه حکومتی روز تحول نظام علمی و آموزشی حوزه خواهد بود.

فقه حکومتی، فقه را از سادگی و سهولتی که یک نفر با چند سال مطالعه بتواند به تنهایی مرجع شود، خارج می‎کند و مرجعیت دینی را به صورت یک نهاد ساختار یافتۀ ترکیبی در می‎آورد. مرجعیت باید به یک نظام علمی مرجع تبدیل شود و ساختارهای مرجعیت باید شکل بگیرد، یک نظام علمی می‎تواند الگوی نظام اجتماعی را استنباط کند، نه یک نفر یا دو نفر.

یک «نظام علمی و مرجعیت» متشکل از اهداف، سیاست‎ها، نقش‎ها، قوانین و کارکردهای مشخص می‎تواند به کشف نظامات اسلامی دست یابد. تعامل علوم مختلف دینی و علوم اجتماعی و علوم انسانی به حل یک مسأله که در بستری از مسائل پدید آمده است کمک می‎کند.

وسائل- با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.   مصاحبه کننده حامد حسن زاده/404/328/ر