به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه شهید صدر، اهمیت دادن به نقش نظارتی امت است؛ لذا با آنکه بدون شک اطاعت از امام معصوم بر امت واجب شده است، با این‌حال اسلام به‌عنوان یک اصل، بر بیعت تأکید دارد، زیرا وقتی انسان بیعت کرد، در تشکیلات شریک می‌شود و نسبت به حفظ آن تشکیلات احساس مسئولیت خواهد کرد.
یکی از اندیشمندانی که درباره جمهوری اسلامی صاحب نظریه است، مرحوم شهید محمدباقر صدر است؛ در این تحقیق تلاش شده تا مختصری از نظریه سیاسی شهید صدر به تصویر کشیده شود. سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه شهید صدر چه مدل حکومت را برای جامعه اسلامی بهترین مدل حکومت معرفی می‌کنند؟
روش تحقیق نیز در اینجا روش کتابخانه‌ای است و بیشتر از کتاب‌های قلمی شهید صدر استفاده شده است، هرچند درباره شهید صدر کتاب‌های زیادی تاکنون نوشته شده است؛ امّا تحقیق حاضر علی‌رغم مختصر بودن تلاش می‌کند تا مدل حکومتی شهید صدر را صریح‌تر به خوانندگان معرفی کند.
زندگی‌نامه شهید صدر
سید محمدباقر صدر در تاریخ 25 ذوالقعده 1353 قمری، در شهر کاظمینِ عراق، دیده به جهان می‌گشاید، پدر ایشان، آیت‌الله سید حیدر، از مجتهدان بنام و مشهور، و مادرش دخترِ آیت‌الله شیخ عبدالحسین آل یاسین، از زنان متقی و پرهیزکار بود. پس از رحلت پدر، سید محمدباقر و خواهر کوچک‌ترشان آمنه بنت‌الهدی، در سایه همت و حمایت مادری مهربان و پرهیزکار و برادر گران‌قدرشان، سید اسماعیل رشد و پرورش یافتند.
در یازده‌سالگی منطق و در اوایل دوازده‌سالگی، کتاب معالم الاصول در علم اصول را نزد برادرش سید اسماعیل صدر خواند و بسیاری از کتب درسی دوره عالی فقه و اصول را که طلاب حوزه طی سال‌ها نزد اساتید بزرگ می‌خوانند، بدون استاد مورد مطالعه قرار داد.
سید محمدباقر در دوازده‌سالگی (1365 ه.ق) به همراه برادرش سید اسماعیل برای گذراندن دوره عالی حوزه عازم سرزمین امامت، نجف اشرف شد تا ساکن کوی دوست، شهر علی (ع) گردد و برای رسیدن به هدف و مراد خویش در راه تحصیل علم و اجتهاد تلاش کند. در نجف اشرف، پای درس خارج فقه دایی خود آیت‌الله‌العظمی سید ابوالقاسم خویی نشست.
سید محمدباقر صدر پیش از بلوغ شرعی موفّق به دریافت درجه اجتهاد گشت، پس از رحلت آیت‌الله‌العظمی حکیم، در سال 1390 قمری، دوران مرجعیت آیت‌الله صدر آغاز شد و بسیار از مردم عراق از او تقلید کردند. ایشان روزهای جمعه از صبح تا شب و در روزهای دیگر، یک ساعت قبل از اذانِ ظهر، درِ خانه‌اش را به روی مردم باز می‌کرد و آنان برای حل مشکلات فکری و علمی خویش به خانه او می‌رفتند.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، از انقلاب اسلامی ایران حمایت می‌کرد و روزبه‌روز رابطه خویش را با حضرت امام خمینی (ره) افزایش می‌داد، نامه‌ای به امام، در پاریس نوشت و از انقلاب شکوهمند ایران ستایش کرد و آمادگی خود را با تمام شجاعت اعلام نمود؛ در این راه، فتوای تاریخی خود را درباره انقلاب اسلامی صادر نمود:
بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که در ایران برای دفاع از اسلام و مسلمین قیام کرده و کشته می‌شوند، شهید هستند و خداوند آنان را با امام حسین (ع)، در بهشت محشور می‌گرداند. ان‌شاءالله تعالی. سید محمدباقر صدر.
پس از آنکه حکومتِ عراق، ظلم و ستم خویش را افزایش داد و به کشتار مردم مسلمان و روحانیان ادامه داد. آیت‌الله سید محمدباقر صدر در فتوایی اعلام جهاد برعلیه حکومت بعث نمود و پس از صدور فتوای جهاد ایشان، حکومت عراق وحشت کرد و بی‌درنگ منزل شهید صدر را محاصره نمودند.
رژیم بعث عراق، در تاریخ 16 فروردین 1359، آیت‌الله سید محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی را دستگیر و به بغداد می‌برد؛ سرانجام در تاریخ 19 فروردین 1359، در نیمه‌های شب جنازه آن دو شهید را به خانواده‌شان تحویل می‌دهند.[1]
نظریه شهید صدر درباره نوع حکومت مطلوب
شهید محمدباقر صدر با استفاده از آیات قرآن درباره‌ی نقش خلیفه‌اللهی انسان، او را خلیفه خداوند بر روی زمین معرفی می‌کند؛ اما انسان که منصب خلافت را به عهده گرفته است در برابر خداوند که او را به خلافت رسانده مسؤول است؛ بنابراین، انسان‌ها در زمین آزاد و رها نبوده و حق ندارند بر اساس هواهای نفسانی و بدون توجّه به فرامین الهی به تشکیل حکومت پرداخته و اعمال حاکمیت نمایند؛ زیرا جانشین باید برخی از ویژگی‌های رئیس را داشته باشد، بنابراین انسان‌هایی لیاقت حاکمیت بر روی زمین را دارند که برخی از صفات الهی را داشته باشد[2] لذا هر انسانی نمی‌تواند خلیفه خداوند باشد مگر آنکه شرایط و ویژگی‌های خاصی را داشته باشد[3]
ایشان برای این کار (کشف شرایط نخبگی) سراغ آیات قرآن رفته و از آیات شهادت برای کشف نخبگان مورد نظر خداوند جهت تصدی زعامت جامعه، استفاده می‌کند.[4] ایشان برای این منظور از آیه 44 سوره مائده بهره می‌گیرد آنجا که قرآن می‌فرماید: «إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فی‌ها هُدًی وَنُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِینَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِیونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کتَابِ اللّهِ وَکانُواْ عَلَیهِ شُهَدَاء»، شهید صدر می‌فرماید: «بر اساس آیه‌ی فوق خلفا سه دسته‌اند: نبیون، ربانیون و احبار.
احبار همان علمای دین می‌باشند و ربانیون همان امامان هدایت می‌باشند که در درجه بین پیامبران و علما هستند و از اینجا ما می‌توانیم بگوییم که سیستم گواهی[5] در سه دسته نمود پیدا می‌کند 1. در انبیاء 2. در ائمه که امتداد خط انبیاء هستند، 3. در مرجعیت شیعه که امتداد خط انبیاء و ائمه هستند.[6]
شهید صدر برای اثبات این ادعا به کمک ادامه آیه فوق، استدلال می‌کند: اولاً، فهم و درک عمیق رسالت آسمانی و حفظ آن بعد از نبیون، ثانیاً: نظارت بر تمرین دادن انسان برای نقش او در خلافت الهی و مسؤولیتی که خدا متوجه او کرده و ثالثاً وارد شدن برای جلوگیری از انحراف و به‌کارگیری هر تدبیر ممکنی برای سلامت مسیر هدایت الهی؛[7] این سه مطلب تنها از نبی و امام و مرجعیت برمی‌آید و این سه طایفه گواه (ناظر) می‌باشند.
پس گواه مرجع فکری و تشریعی و مشرف بر سیر هدایت جامعه و هم‌بستگی فکری جامعه است، پس نبی حامل رسالت از آسمان با اختیار مستقیم خداوند است و امام کسی است که این رسالت الهی به امانت به او سپرده می‌شود و مرجع کسی است که با تلاش و سعی طولانی‌مدت خودش تسلطی کامل بر مصادر احکام و معارف دینی کسب می‌کند و با تقوا و ورع عمیق نفس خود را تربیت کرده تا تبدیل به نیرویی در تمام وجودش گردد و ظرف وجودش را مناسب درک فیوضات الهی گرداند تا گواه بر دین قرار گیرد؛ لذا مرجعیت مقامی است که ممکن است با تلاش با اخلاص برای خدا به دست آید برخلاف نبوت و امامت که اعطایی است.
توزیع قدرت در اندیشه شهید صدر
قدرت در اندیشه شهید صدر، در سطح مرجعیت معنا می‌یابد. و عامل توزیع قدرت تخصص فقهی و مردم متدین توأمان می‌باشند، زیرا اسلام حدود و شرایط عامی را برای مرجعیت تعیین کرده ولی تعیین شخص مرجع را رها نموده است و انطباق این شروط بر شخص معین را به امت واگذار کرده است.[8] لذا اینجاست که گردش نخبگان، بر اساس انتخاب مردم و داشتن شرایط لازم توسط مرجع، شکل می‌گیرد.
فلذا یک فرق اساسی بین نبیین و ربانیین (امامان) و بین مراجع وجود دارد و آن اینکه: نبی و امام واجب است که معصوم باشد یعنی نمود یافته رسالت الهی باشند در ارزش‌ها، احکام و در تمامی رفتارشان و افکار و مشاعرشان به‌طوری‌که هیچ خطایی در آن‌ها راه نداشته باشد. زیرا امامت و نبوت عهد الهی است.
و همچنین اصل مرجعیت نیز به‌صورت نوعی (کلی بدون تعیین مصداق)، عهد الهی است. لذا شرایط سختی برای آن تعیین شده که نزدیک به عصمت است همانند حدیث امام حسن عسکری که فرمود: «فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام أن یقلدوة»[9] لکن عصمت در مرجعیت، شرط نشده است و مرجع مصون از خطا نیست لذا مرجع به‌نوبه‌ی خود نیازمند ناظری دیگر است و از اینجاست که قرآن می‌فرماید «لِیکونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیکمْ وَتَکونُوا شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ»[10] و از مقایسه این‌گونه آیات شروط نظارت بر مرجع را درمی‌یابیم. [11]
که در اندیشه سیاسی اسلام همه مؤمنین ناظر بر رفتار مرجع هستند به‌طوری‌که اگر شرایط ذکرشده را از دست داد، بر مقلدینش واجب است که از او روی برگردانده و به مرجع دیگری رجوع کنند. علاوه بر اینکه حدیث معروف امام زمان که فرمود أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فی‌ها إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ»[12] اشاره دارد که امام زمان با جمله‌ی «أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِمْ» به‌نوعی نظارت بر مراجع را از وظایف خود دانسته است. البته این امر از مؤمنین سلب تکلیف نمی‌کند.
شرایط حاکمان نزد شهید صدر
شهید صدر برای حاکمان شرایط و ویژگی‌هایی تعیین می‌کند و از آن به گواه (ناظر) نام می‌برد:
1. عدالت و اعتدال در رفتار چیزی است که قرآن کریم از آن به ناظر نام برده است «وَکذَلِک جَعَلْنَاکمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکونُواْ شُهَدَاء عَلَی النَّاسِ»[13]
2. شرط دیگر علم و تسلط بر تمامی محتوا و مضامین رسالت الهی که قرآن از آن تعبیر می‌کند به «بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کتَابِ اللّهِ وَکانُواْ عَلَیهِ شُهَدَاء»[14]
3. سایر شروط همانند لیاقت و شایستگی فردی که به حکمت، تعقل، صبر و شجاعت مربوط است توانایی‌هایی که خداوند به بندگان صالح خود از خلال سختی‌ها، تجارب و درد و رنج اجتماعی که در راه خدا متحمل می‌شود، اعطا می‌کند و لذا خداوند به این سختی‌ها مقام شهادت را مربوطه کرده است[15] و گفته «إِن یمْسَسْکمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْک الایامُ نُدَاوِلُهَا بَینَ النَّاسِ وَلِیعْلَمَ اللّهُ الَّذِینَ ءامَنواْ وَیتَّخِذَ مِنکمْ شُهَدَاء»[16]
4. مشورت با سایر نخبگان: عامل نظارت دیگر بر مراجع لزوم مشورت با سایر نخبگان است[17] که قرآن می‌فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الامْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَی اللّهِ»[18]
حکومت در اندیشه شهید صدر به این شکل است که: صفات و ویژگی‌های ولی‌فقیه از جانب خداوند تعیین می‌شود و شخص وی از جانب مردم مورد پذیرش واقع شده و سپس به اعمال حاکمیت و ولایت می‌پردازد.
نقش محوری نظارت امت بر حاکم نزد شهید صدر
یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه شهید صدر، اهمیت دادن به نقش نظارتی امت می‌باشد. لذا با آنکه بدون شک اطاعت از امام معصوم بر امت واجب شده، بااین‌حال اسلام به‌عنوان یک اصل، بر بیعت تأکید دارد، زیرا وقتی انسان بیعت کرد در تشکیلات شریک شده و نسبت به حفظ آن تشکیلات احساس مسئولیت خواهد کرد. و دأب قرآن کریم این است که بر نقش امت در خلافت الهی و حکومت تأکید کند. و در موارد زیادی رسول اکرم (ص) با وجود آنکه نظرش مخالف نظر جمع بود ولی علی‌رغم آن نظر جمع را می‌پذیرفت تا جمع را به نقش ایجابی خود در ساخت تشکیلات حکومتی واقف کند[19]
شهید صدر در تبیین این نظریه روی «تکامل با نوعی مکانیسم تربیتی آزاد الهی» تکیه می‌کند ایشان می‌گوید فرشتگان می‌پنداشتند که خداوند می‌خواهد انسان را بدون هیچ نظارت و مراقبتی در زمین رها کند، درحالی‌که خداوند با تغییر نوع مراقبت از حالت یک قانون طبیعی و جبری به‌نوعی هدایت آزاد انسان‌ها همت گمارده بود؛ بر همین اساس آدم ابتدا تحت تعلیم و آموزش قرار می‌گیرد و به فرشتگان ثابت می‌کند که قابلیت تکامل و پیشرفت علمی و معنوی را داراست و در واقع خداوند با ایجاد سیستم «گواهی و نظارت» توسط نمایندگان خود، به رهبری انسان در مسیر الهی پرداخته است.[20] خداوند در سوره حدید هم اشاره به این مضمون دارد که هدف از بعث رسل و ارسال کتب و میزان، حرکت توده‌ها به‌سوی حاکمیت عدالت و قسط است: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.[21]
پس حکومت مطلوب در اندیشه شهید صدر در زمان غیبت بر دو اصل استوار است 1. لزوم مشورت (وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَینَهُمْ)[22] 2. لزوم نظارت همگانی (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاء بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ).[23] که اولی نص در اعطای صلاحیت به امت در اموری که نص نداریم. و دومی بیانگر ولایت عمومی همه مؤمنان نسبت به یکدیگر می‌باشد؛ و با قرینه لزوم امربه‌معروف و نهی از منکر دلالت بر آن دارد و نص قرآن نسبت به همه مؤمنان به‌صورت مساوی جریان دارد. پس نتیجه این است که گردش نخبگان با دو اصل مشورت و رأی اکثر در هنگام اختلاف مشخص می‌شود. لذا اسلام در عصر غیبت مسئولیت را بین دو خط مرجعیت و امت توزیع می‌کند[24]
لذا اسلام در عصر غیبت جهت ریاست جامعه فرد را مشخص نمی‌کند. به عبارت دیگر تا معصوم نباشد اسلام فردی را مشخص نمی‌کند امّا مسیری را مشخص می‌کند که تا حدّ امکان جوّ عصمت تأمین شود. به این معنا که مرجعیت به‌تنهایی گواه (شهید) محسوب نمی‌شود بلکه جزئی از سیستم گواهی است[25]
خلاصه آنکه حکومت در اندیشه شهید صدر به این شکل است که: صفات و ویژگی‌های ولی‌فقیه از جانب خداوند تعیین می‌شود و شخص وی از جانب مردم مورد پذیرش واقع شده و سپس به اعمال حاکمیت و ولایت می‌پردازد. در واقع تجلی بارز مشروعیت الهی- مردمی در نقش ولایت‌فقیه مشاهده می‌شد؛ ازآنجاکه نقش مزبور از اهمیت ویژه و جایگاه بسیار خطیر چه از حیث دینی و چه از حیث دولتی برخوردار است، بنابراین، باید در تعیین آن از راهکارهای مختلفی جهت پیشگیری از انحراف آن استفاده کرد.
بر همین اساس مجلس خبرگان با آرای مردم شکل گرفته و سپس به وکالت از ملّت، ولی‌فقیه را انتخاب و بر او نظارت می‌کند. البته ملّت درهرحال بر اساس «المومنون بعضهم اولیاء بعض» و «کلکم راع و کلهم مسئول عن رعیته» باید بر کلیه نهادهای قدرت، نظارت داشته و از باب «النصیحة لائمة المسلمین» از وقوع انحراف، پیشگیری نمایند. نکته دیگر آنکه مجلس خبرگان در صورت ظهور عالم دینی دیگری که از ولی‌فقیه موجود شایسته‌تر است می‌تواند آن را جایگزین نماید. بنابراین، سیستم تاریخی در جامعه شیعی که با ظهور اعلم و اصلح، مردم به اختیار خود به او عدول می‌کردند، به حال خود باقی می‌ماند و لطمه‌ای به آن وارد نمی‌شود بلکه فقط نهادینه شده و از هرج‌ومرج رهایی یافته و از خطر انحرافات مقطعی مصون می‌شود.[26]
رژیمی که به‌جای رژیم شاه خواهد نشست رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب هست، مشابه باشد اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است
جمهوری اسلامی در اندیشه شهید صدر
تا به اینجا اجمال نظرات شهید صدر گفته شد و مشخص شد که شهید صدر همانند امام خمینی (ره) به نظریه جدیدی در رابطه با حکومت قائل است که آن‌ها را از نظرات قبلی و موجود متمایز می‌کند.
در نظریه شهید صدر با تصرف در دموکراسی غربی نوع خاصی از دموکراسی که آمیخته با تئوکراسی است پیشنهاد می‌شود؛ البته این عمل هرچند در نظر از آن شهید صدر است، امّا امام خمینی (ره) آن را در عمل اجرا کرده است؛ وقتی امام خمینی (ره) در پاریس از جمهوری اسلامی سخن گفت خبرنگاران غربی با تعجب از او درباره ماهیت این مدل از حکومت می‌پرسیدند که ایشان طی سخنانی در همین راستا در آستانه تشکیل حکومت اسلامی فرمودند «رژیمی که به‌جای رژیم شاه خواهد نشست رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب هست، مشابه باشد اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است»[27]
«حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید. به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام متکی به آرای ملت».[28]
«ما با تکیه‌بر اسلام می‌خواهیم به یاری خداوند حقیقتی خیره‌کننده را به دنیا معرفی کنیم».[29] «ما خواستار جمهوری اسلامی می‌باشیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».[30]
شهید صدر نیز نزدیک‌ترین مدل به نظریه امام خمینی (ره) را مطرح می‌کند و لذا در جهت حمایت از انقلاب اسلامی ایران، سلسله کتاب‌های «الاسلام یقود الحیاه» در شش جلد تألیف کرد که شامل بحث‌هایی نظیر: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع قدرت دولت اسلامی، اقتصاد جامعه اسلامی و.... می‌شود.[31]
در اینجا برای آنکه بیشتر به نظرات شهید صدر درباره جمهوری اسلامی بدانیم لازم است تا مشروح نظرات ایشان را درباره عناصر اصلی دموکراسی همانند جایگاه حاکمیت و مردم، آزادی، حقّ قانون‌گذاری را مورد دقت قرار دهیم.
جایگاه حاکمیت و مردم
از نظر شهید صدر، حاکمیت دو گونه است:
الف) حاکمیت مطلق و حقیقی که از آن خداست. (السیادة للّه)
ب) حاکمیت اعتباری و نسبی که به انسان تعلّق دارد. این حاکمیت، که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافة الانسان) و گواهی و نظارت انبیای (شهادة الانبیاء) تجلّی می‌یابد. از منظر این دیدگاه، حاکمیت ملّی نیز شعبه‌ای از خلافت انسان است که با نظارت انبیا ربانی و احبار تکمیل می‌شود.[32]
شهید صدر، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند، و انسان را جانشین او بر روی زمین می‌داند. ایشان از جانشینی انسان چنین تعبیری دارد: خداوند انسان را با خلافتش در زمین عزیز داشت و انسان از تمام عناصر هستی متمایز گردید؛ زیرا جانشین خدا بر روی زمین است.[33]
با پذیرش حاکمیت مطلق الهی و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است[34]و اینکه همگان در این جانشینی ذاتاً باهم برابرند،[35]سلطه‌جویی و برتری‌خواهی انسان بر انسان نفی می‌شود[36]و حقّ حاکمیت انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته می‌شود و غیرقابل سلب اعلام می‌گردد[37].
بر همین اساس شهید صدر تصریح می‌کند: حاکمیت خداوند به این معنا است که انسان آزاد است و هیچ‌کس و هیچ طبقه و گروهی بر وی سروری ندارد. این اصل هرگونه بهره‌کشی و سلطه انسان را بر انسان نابود می‌سازد.[38]
شهید صدر با استناد به آیه 71 سوره توبه، «ولایت مؤمنان بر یکدیگر» به مسئولیت‌های افراد جامعه در قبال همدیگر در ابعاد سیاسی و اجتماعی اشاره می‌کند و معتقد است که: «هر انسان با ایمانی نسبت به انسان با ایمان دیگر، دارای حق ولایت است. منظور از ولایت، سرپرستی و حاکمیت امور اوست و اشاره قرآن به موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر از این حیث است و این حقی است عمومی که همگان در دارا بودنش مساوی هستند.»[39] حق ولایت عمومی زن و مرد مؤمن به یکدیگر به معنی همکاری و مشورت جامعه در جهت تحقق حاکمیت سیاسی و اجتماعی آن‌هاست.
از نظر شهید صدر، امت مسلمان مهم‌ترین بخش حاکمیت را تشکیل می‌دهند و مقبولیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است؛ بنابراین حاکمیت مورد نظر او یک حاکمیت شرعی ـ مردمی است که در آن رهبر، حاکمیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب انتخاب مردم کسب می‌کند و به عبارت دیگر، مشروعیت و مقبولیت را باهم داراست. او در این باره می‌گوید: «تعیین مرجع گواه بر امت به‌وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش‌بینی شده است؛ ولی تطبیق آن‌ها با مراجع، به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند.»[40].
شهید صدر معتقد است که اسلام با طرح مفهوم بیعت تلاش در مشارکت حداکثر مردم در کشور دارد چراکه وقتی مردم در انتخاب حکومتگران نقش داشتند، دلسوز آن بوده و در ادامه راه حکومت نیز احساس وظیفه برای مشارکت سیاسی – اجتماعی می‌کنند لذا در حاکمیت اسلامی مشارکت حداکثری وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه‌جانبه امت در فرآیند تصمیم‌گیری در حکومت اسلامی را فراهم کند. [41]
آزادی
شهید صدر از حق حاکمیت مطلق الهی پلی به مسئله آزادی می‌زند و در واقع، آزادی را بر این پایه استوار بنیان می‌نهد. برداشت شهید صدر آنجا که می‌گوید: حاکمیت مطلق از آن خداست؛ یعنی انسان آزاد است،این است که آزادی حقیقی تنها در گرو تحقق حاکمیت الهی است. با این دیدگاه، پذیرش حاکمیت الهی نه‌تنها آزادی را مخدوش نمی‌کند و با آن تباین ندارد، بلکه ملازم آن است. [42]
شهید صدر می‌گوید: آزادی در غرب، مدلول سلبی و ایجابی دارد؛[43] به این معنا که غرب وقتی سلطه دیگران را از خود نفی می‌کند، برای خود این حق را قائل می‌شود که هر کاری انجام دهد. در مقابل، انسان در مکتب اسلام وقتی مبارزه خود را برای رهایی یافتن از انواع و اقسام سلطه‌ها شروع می‌کند، در نهایت، این حق را به خود نمی‌دهد که بر خویشتن حکمرانی کند، بلکه خود را در کنار سایر قوا قرار می‌دهد. همان‌گونه که دیگران حق سلطه بر انسان ندارند، خود انسان هم چنین حقی ندارد و تنها پروردگار یکتاست که حق تصرف در انسان و در جهان پیرامون او را داراست. [44]
در غرب، آزادی حق انسان است؛ ازاین‌رو، می‌تواند از آن بگذرد؛ اما در اسلام، انسان در برابر آزادی خویش مسئول است و اجازه ندارد خود را ذلیل کند. معنای آزادی در غرب فقط طرد حاکمیت دیگران نیست، بلکه اثبات حاکمیت انسان بر رفتار و مذهب خویش نیز هست؛ چنان‌که در ماده 18 و دیگر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. اما اسلام قسمت ایجابی این گزاره را قبول ندارد و رهایی از اصنام و قیود ساختگی را نتیجه عبودیت مخلصانه خدا و نفی سلطه غیر او می‌داند، نه نتیجه سلطه انسان بر خویش.[45] البته لازمه حریت و آزادی، مسئولیت است و خداوند راه هدایت و گمراهی را برای انسان مشخص کرده و عقل و اراده را بدو ارزانی داشته است تا او خود انتخاب کند و مسئولیت این انتخاب را بپذیرد:[46] «إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکرا وَإِمَّا کفُورا»[47]
براساس دیدگاه شهید صدر، حاکمیت مردم و آزادی انسان، نتیجه پذیرش اصالت حاکمیت خدا بر کل هستی است؛ به این صورت که انسان با پذیرش حاکمیت الهی آن را در وجود خود جاری می‌کند و حاکمیت هیچ‌کسی جز او را نمی‌پذیرد. وی منظور و مقصود حاکمیت الهی را آزادی انسان می‌داند؛ به این معنا که بین حاکمیت خدا و آزادی انسان نه رابطه تباین، بلکه رابطه تساوی قائل است. بر اساس اصل حاکمیت الهی، همگان در پیشگاه خداوند باهم برابرند و این برابری در ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و اجتماعی و... محقق می‌شود. نتیجه عملی حاکمیت الهی، آزادی انسان، حاکمیت مردم و نفی سلطه و برتری‌جویی دیگران است: «مفهوم این حقیقت (حاکمیت مطلقه الهی) این است که انسان آزاد است»[48]
قانون‌گذاری
شهید صدر در ماده 2 طرح پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده است: اساس قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، احکام اسلام است و همه برنامه‌ها در پرتو شریعت اسلامی وضع می‌شود. امّا درعین‌حال بلافاصله به منطقه‌الفراغ و قانون‌گذاری در آن اشاره می‌کند. به اعتقاد ایشان، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه، که نماینده ملت است، قانونی را که به مصلحت مردم می‌داند، به‌گونه‌ای که معارض اساس قوانین اسلام نباشد، تصویب می‌کند. قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آن‌ها را به صلاحدید خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است. این محدوده را «منطقه‌الفراغ» می‌نامیم.[49]
شهید صدر با ارائه نظریه «منطقه‌الفراغ»، به تبیین حوزه قانون‌گذاری حکومت اسلامی می‌پردازد. به عقیده ایشان، اسلام در نظام قانون‌گذاری خود، محدوده‌ای را خالی از حکم الزامی قرار داده است. خالی بودن این منطقه از حکم الزامی و عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت، امری تصادفی یا برخاسته از اهمال یا نقص در نظام قانون‌گذاری اسلام نیست، بلکه ناشی از ماهیت متغیر این منطقه است. شارع مقدّس وضع قواعد مناسب با اوضاع‌واحوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است.
پیامبر اکرم(ص) به لحاظ اینکه افزون بر مبلّغ شریعت بودن، ولی امر نیز بودند، خود در این منطقه به وضع قواعد پرداختند که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت. نتیجه مهم آنکه ولی امر در برخورد با این احکام و روایات حاکی از آن‌ها، می‌تواند آن‌ها را ثابت نداند و با رعایت ضوابط، به قانون‌گذاری دست بزند. این کار با عنایت و از سر حکمت انجام شده و اسلام بدین‌وسیله، نظام قانون‌گذاری خود را جاودانه و مناسب برای همه زمان‌ها و مکان‌ها ساخته است. حکومت اسلامی باید بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف شریعت این منطقه را پر کند.[50]
نتیجه‌گیری
پس از بیان خلاصه آرای شهید صدر به این نتیجه می‌رسیم که شهید صدر با تصرف در دموکراسی غربی نوعی خاصی از دموکراسی اسلامی را پیشنهاد می‌کند که اصطلاحاً به آن جمهوری اسلامی می‌گوییم که ریشه در فقه جعفری و سیره امام علی (ع) و رسول‌الله (ص) دارد در این نوع حکومت رابطه مردم با حاکمیت، آزادی و حقّ قانون‌گذاری طوری تعریف می‌شود که هم مشابهت‌های زیادی با دموکراسی دارد و هم اختلاف‌های زیادی با آن‌ها پیدا می‌کند.
این مدل از یک طرف تأیید خداوند و از طرف دیگر نظارت مردمی را داراست به عبارت دیگر ازآنجایی‌که شخص ولی‌فقیه از طرف خداوند تعیین نشده و تعیین آن به مردم بر اساس واجد بودن شرایط خاص واگذار شده است. لذا این مردم هستند که با انتخاب خبرگان، ولی‌فقیه را انتخاب می‌کنند و نظارت خبرگان تضمین دهنده سلامت سیستم ولایت‌فقیه و رهبری است و سلامت خبرگان نیز به‌نوبه خود متأثر از نظارت عموم مردم می‌باشد. در این مدل مردم بیشترین نقش را بعد از انتخاب نیز دارند و مشارکت عمومی مردم بعد از انتخاب ولی‌فقیه بر دو اصل: 1. لزوم مشورت و 2. لزوم نظارت همگانی استوار است.
بنابراین، در مدل پیشنهادی شهید صدر در عین الهی بودن حکومت مردم هم در انتخاب بالاترین شخص حاکم نقش دارند هم در ادامه مسیر بیشترین مشارکت سیاسی را دارند.
حجت‌الاسلام رضا رمضان نرگسی؛ عضو هیئت‌علمی و استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
/825/م
پی نوشت ها
[1] محمدتقی آخوندزاده، شهادت آیت‌الله سید محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی، ماهنامه گلبرگ-فروردین 1383، شماره 49، ص 125
[2]. محمدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادةالانبیاء، مندرج در، الاسلام یقود الحیاة، ص 133.
[4]. شهید صدر مفهوم ولایت به معنای اصطلاحی آن را در قالب واژه شهادت در قرآن مورد بحث قرار می‌دهد و لذا مبنای قرآنی اثبات ولایت‌فقیه را با بررسی و تحلیل کاربرد مفهوم شهادت در قرآن به دست می‌آورد، (علی معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص 66)
[5]. منظور شهید صدر از خط شهادت یا سیستم گواهی آن روشی است که از سوی خداوند (برای مصونیت از انحراف و هدایت در مسیر تکامل، دنبال می‌شود، (معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص 59.)
[9]. شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج 27، مؤسسه‌ی آل‌البیت، قم، 1409 ق، ص 131.
[11]. محمدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص 138.
[12]. حر عاملی، وسائل‌الشیعه ج 27، ص 140 و علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 53، بیروت، مؤسسه‌ی الوفاء 1404 ق، ص 180.
[13]. سوره بقره، آیه 143.
[14]. سوره مائده، آیه 44.
[15]. محمدباقر صدر، همان، ص 139.
[16]. سوره آل‌عمران، آیه 140.
[17]. محمدباقر صدر، همان، ص 153.
[19]. محمدباقر صدر، همان، 153-154.
[24]. صدر، همان، ص 160-161.
[27]) امام خمینی، صحیفه نور، ج 3، ص 13 تاریخ سخنرانی 14 /8 /57
[28]) امام خمینی(، همان، ص 27 تاریخ سخنرانی 15/ 8/ 57
[29]) امام خمینی(، همان،، ج 4 ص 129 – تاریخ سخنرانی 13/ 10/ 57
[30]) امام خمینی(، همان، ج 4 ص 157 – به تاریخ 18/ 10/ 57
[31]. http://nahad.um.ac.ir
[32] علی جعفری، تأثیر افکار شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه معرفت، شماره 125، اردیبهشت 1387.
[33] سید محمدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاءبیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1399 ق چ دوم، ص 8.
[35]. سید محمدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران تهران، بنیاد بعثت، 1359، ص 15 و 13.
[37]. همان. ماده 960 قانون مدنی ایران هم مقرّر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرف‌نظر نماید.» ضمانت اجرای تخلّف از این ماده، بطلان است
[38]. سید محمدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 12.
[39]. صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص 54
[41]. محمدباقر صدر، همان، 153-154.
[42] علی جعفری، تأثیر افکار شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه معرفت، شماره 125، اردیبهشت 1387.
[43]. سید محمدباقر صدر، المدرسة الاسلامیة، تهران، مکتبة اعتماد کاظمی، 1401، ص 78.
[44] علی جعفری، تأثیر افکار شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه معرفت، شماره 125، اردیبهشت 1387.
[45]. سید محمدباقر صدر، المدرسة الاسلامیة تهران، مکتبة اعتماد کاظمی، 1401، ص 108 ـ 109.
[46]. سید محمدباقر صدر، رسالتنا، تهران، توحید، 1407، چ دوم، ص 67 ـ 68.
[48] صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، تهران: جهاد النبأ، ص 20
[49]. سید محمدباقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة، ص 13.
[50]. سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، مشهد، مکتب الاعلام الاسلامی، 1375، ص 686.
منبع: برهان